کوتاه

چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟

چکیده: در حمایت از پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات. درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده در قوانین عادی داریم. اما به همین موارد هم در این چهل سال عمل نشده است! دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشان‌ترین فصول قانون‌گذاری در تاریخ ایران است. هر دو طرح قانونی با ایرادهای بهانه جویانه شورای نگهبان و حکمیت غیرمنصفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و نهایتا هیچکدام به قانون تبدیل نشد. مفسران رسمی قانون اساسی با اطلاق اصل ۳۸ منع شکنجه موافق نبوده و نیستند. از آن بالاتر تفکر رسمی جمهوری اسلامی با مفهوم قانون ناآشناست. سر را بالا می گیرند که در جمهوری اسلامی احدی شکنجه نشده است! ما به حکم خدا حدود و تعزیرات را اجرا می کنیم! تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف جرم! تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد با شکنجه گره خورده است. در میان مسئولان جمهوری اسلامی دو نفر به شکنجه نهادینه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر دو هم برکنار شدند، یکی بنی صدر، و دیگری آقای منتظری. دیگر مسئولین جمهوری اسلامی همواره وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی انکار کرده آن را «دروغ بزرگ!» نامیده اند. چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟ چون اراده ای برای ریشه کن کردن آن نبوده و نیست. چون از منظر تفکر رسمی در جمهوری اسلامی تعزیر (بخوانید شکنجه!) با اذن حاکم شرع اصولا نه تنها ممنوع نیست بلکه از اسباب حفظ نظام بوده و هست و باعث افتادن رعب و وحشت در دل بدخواهان می شود و این یعنی اقتدار نظام! پس چیزی که چنین تاثیر شگرفی در حفظ نظام داشته معلوم است که نباید ممنوع باشد، مهم این است که با اجازه و به میزانی که حاکم شرع تجویز کرده اعمال شود. شکنجه با هر اسمی ولو تعزیر، حتی با اجازه حاکم شرع، خلاف شرع، غیراخلاقی، غیرقانونی و نقض موازین حقوق بشر است. از قرائتی از اسلام که شکنجه را ولو با عنوان تعزیر تجویز می کند باید به خدا پناه برد.

حکومتی شدن مراسم عزاداری در ایران

عاشورا ماهیتی سیاسی دارد اما در سطح کلان نه خرد. و آن مبارزه با ظلم و ستم، استبداد و فساد نظام حاکم است. تنزل آن به سطح خرد و سیاست روزمره محلی و استفاده جناحی برای حذف رقیب سیاسی به ابتذال آن می انجامد. جمهوری اسلامی با سه اهرم واحد تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و از همه مهمتر سازمان تبلیغات اسلامی کلیه فعالیتهای مذهبی خصوصا عزاداری ها را کنترل می کند. اساس سنامه سازمان تبلیغاتی حکومتی کردن عزارادی بلکه فعالیتهای مذهبی است.
این نظم حکومتی باعث بی‌روح شدن مراسم مذهبی، کم رونق شدن آنها می شود. امور مذهبی وظیفه داوطلبانه منومنان در جامعه مدنی است. اما حکومت دینی خود را متولی همه چیز می داند از جمله فعالیتهای دینی. رشد قارچی و بیمارگونه و سرطانی و تولید انبوه مداحی که جریانی کم‌سواد و پرمدعا و وابسته به نهادهای امنیتی و سیاسی هستند از خواص جمهوری اسلامی است. مداحان جای روحانیون روضه خوان را گرفته و بیشتر می گیرند. مداحی ترویج خرافات و قشری‌گری، تهییج احساسات بدون رشد معرفتی و تنزل جلسات مذهبی به پاندول سیاست حاکم است. در حقیقت مداحی که نه در آن معرفت است، نه خلوص و نه هنر خصلت بارز سیمای مذهبی جمهوری اسلامی شده است.

حوزه، نظام و سکولاریسم

نسل جدید حوزه در حداقل چهار محور دچار تحول شده است: ۱. برای سامان یک زندگی خوب غیر از دین عوامل بسیار مهم دیگری مطرح است. ۲. انتظار از فقه دیگر نگاه حداکثری آقای خمینی نیست. نگاه جدید نگاهی حداقلی است که به موقت بودن کلیه احکام جزایی و برخی احکام مدنی شرعی رسیده است. از این منظر از فقه مدیریت و سیاست درنمی آید. ۳. انتظار از عالمان دین تبیین معارف دینی و الگوهای عملی زندگی مومنانه است. وظیفه مروجان دین اجرای مناسک عمومی دینی است. همکاری با نظام دارد ضد ارزش می شود. ۴. حکومت و سیاست تخصص‌هایی می خواهد که در علوم دینی یافت نمی شود. بدنامی ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده نسل جدید حوزه حساب خود را از حکومت جدا کند و دغدغه دینی داشته باشد نه دغدغه حکومت و سیاست. جمهوری اسلامی حوزه را زرادخانه ایدئولوژیک خود می داند که توجیه شرعی برای تصمیمات سیاسی دست و پا کند. اگر قرار است اقتصاد، سیاست و فرهنگ اسلامی شوند، این حوزه ها هستند که باید ارائه طریق کنند. چهل سال گذشته است. حکومت و مراجع نزدیک به آن هنوز در جهل مرکب مانده اند. برخی مراجع سنتی متوجه شده اند که از علوم دینی نمی توان انتظاری بیش از همان مباحث سنتی داشت. آنها خود را از نظام و مطالبات آن کنار کشیده اند.
منظور از سکولار بودن حوزه خروج از زیر مجموعه حکومت دینی و استقلال از آن است. اینکه اولویت اصلی حوزه تربیت کادرهای مورد نیاز حکومت اسلامی نباشد. حل اکثر مشکلات اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی حکومت ارتباطی با فقه و حوزه ندارد. در حقیقت حکومت انتظارات گزافی از حوزه و فقه دارد که خارج از ظرفیت فقه است. اگر این انتظارات حق است چرا خود رهبری در درس خارج فقه سی ساله خود این انتظارات را برنیاورده است؟! گل سرسبد فقهای حکومتی آقایان هاشمی شاهرودی، مومن قمی، مکارم شیرازی و نوری همدانی هستند. کدام مسئله مستحدثه نظام را حل کرده اند؟ قانون مجازات اسلامی بزرگترین دستاورد فقهی جمهوری اسلامی چه نوآوری داشته است؟ هیچ! نزاع مراجع نزدیک حکومت با حکومتی ها نزاع اصیلی نیست. هر دو شریک جرمند. مرجعیت سنتی تلقی روشنی از سکولاریسم ندارد. اگر چه به ولایت فقیه قائل نیست، اما به آموزه لزوم سازگاری کلیه قوانین و مصوبات کشور با موازین شرع به تشخیص فقها و تبعیضهای چهارگانه دینی، مذهبی، جنسیتی، و فقیه-عوام را نیز قائل است. لذا اطلاق سکولار به مراجع سنتی نادرست است.

سی‌امین سالگرد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷

احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند. فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است.

چرا این همه شدت عمل با دراویش گنابادی؟

چکیده: احکام صادره برای دراویش گنابادی حتی در عرف جمهوری اسلامی هم بسیار سنگین است. چرا با دراویش با چنین شدت عملی برخورد می شود؟ دراویش نعمت اللهی گنابادی مهمترین و پرجمعیت ترین فرقه صوفیه در ایران معاصر، و در میان دراویش شیعه نزدیک ترین صوفیه در عالم اسلام به تعالیم تشیع اثنی عشری در نظر و عمل هستند. سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی از جمله رقبای قدر جمهوری اسلامی محسوب می شوند که به دلیل سلوک اخلاقی از مقبولیت اجتماعی هم برخوردارند. آقای خمینی به علت سوابق عرفانی اجازه نداد تا فقیهان قشری متعرض دراویش شوند. بعد از درگذشت وی مراجع صوفی ستیز موقعیت را مناسب یافته به تخریب حسینیه های دراویش نعمت اللهی گنابادی اقدام کردند. جمهوری اسلامی در زمان آقای خامنه ای با قشریون همراهی کرد. بتدریج در این دوره دراویش به مهمترین رقیب جمهوری اسلامی بدل شدند. فارغ از رقابت تاریخی دراویش و قشریون اهل ظاهر، و تشدید آن در دوران زمامداری آقای خامنه ای عامل سومی هم نباید از نظر دور داشت، و ان بینش سیاسی و آزادیخواهانه دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش نعمت اللهی گنابادی از سال ۱۳۷۵ است. تابنده حقوقدانی مبرز دارای سوابق روشن مبارزاتی قبل از انقلاب و منکر ولایت فقیه است. اما عامل چهارم که به احتمال قوی مهمترین دلیل شدت عمل جمهوری اسلامی با دراویش مذکور است مربوط به تعیین جانشین برای قطب ۹۱ ساله دراویش نعمت اللهی گنابادی است. جمهوری اسلامی آرزوی بر کرسی نشاندن قطبی دست نشانده و حداقل منفعل و ساکت را به دراویش گنابادی را در سر می پروراند. بحران دروایش از بهمن ۱۳۹۶ با پست بازرسی گذاشتن برای منزل قطب دراویش شروع شد. نیروهای امنیتی می خواستند رفت و آمدهای دفتر قطب دروایش را کنترل کنند تا از انعقاد جلسات مشورتی روند تعیین جانشین قطب جلوگیری کنند. این محدودیت با مخالفت تابنده و حضور دروایش در صحنه مواجه شد. متاسفانه در مقاومت مدنی دراویش چند نفر از ماموران انتظامی و دراویش به شکل مشکوکی کشته شدند. نورعلی تابنده از ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ به شکل غیرقانونی در خانه خود محصور است. جمهوری اسلامی قطب مستقل و آزاده ای مانند نورعلی تابنده را برنتابیده با حصر خانگی او و صدور احکام شداد و غلاظ در صدد نقره داغ کردن دراویش است تا جرأت ادامه دفاع از حقوق شهروندی قطبشان را نکنند و نظام بتواند با خیال راحت مهندسی انتخاب قطب آینده را عملی کند.

حذف مجازات اعدام

چکیده: «امکان عقلی» حذف مجازات اعدام از آموزه های اسلامی منتفی نیست، اما «امکان وقوعی» آن در چهارچوب «اجتهاد سنتی» بسیار بعید به نظر می رسد. در چارچوب مذکور در خوش‌بینانه ترین حالت تنها می توان اعمال مجازات اعدام را به شدت کاهش داد. اما در رویکرد «اجتهاد در مبانی و أصول» امکان حذف مطلق مجازات، حذف مجازات اعدام و تبدیل آن به مجازاتهای اخف در بسیاری موارد، و به مجازات درجه یک (اشد مجازات در هر نظام حقوقی) در موارد معدودی ممکن است. مجازات اعدام از احکام موقت، موسمی و منسوخ دینی محسوب می شود. اعدام در اسلام سنتی تلازمی با قصاص ندارد. قصاص در قتل نفس عمد تنها گزینه مجازات نیست، گزینه‌های هم عرض دیه (خون‌بها) و عفو (بخشش) نیز هست. در چهارچوب فقه سنتی اعدام منحصر به قتل نفس عمد نیست، و حداقل برای ده جرم دیگر پیش بینی شده است. بنا بر اجتهاد در مبانی و أصول در مورد قصاص، أولا تفسیر قشری «مماثلت بدنی جنایت و مجازات» نسخ شده، تفسیر «مماثلت در شدت تنبّه و بازدارندگی مجازات با جنایت» جایگزین آن می‌شود. ثانیا با توجه به «عنصر عمومی جرم» در قتل عمد اجرای حکم اعدام متوقف به اذن دادستان است و منحصر به «عنصر شخصی» (اراده اولیاء دم) نمی باشد. در غیر قصاص، از برخی موارد (از قبیل ارتداد و همجنسگرائی) جرم‌زدائی شده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم، مجازات اعدام به مجازات های جایگزین تبدیل، و کلا تعیین مجازات در کلیه موارد، و جرم انگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار می شود. بنابراین در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد. کلا مسیحیت «الهیات محور» از ابتدا با یهودیت «قانون محور» و اسلامی که «شریعت محور» تلقی شده متفاوت است، لذا در مسیحیت دیانت از قانون از آغاز مجزا بوده است. با سالبه به انتفاء موضوع شدن عناوینی از قبیل بدعت در غالب جوامع مسیحی در قرون اخیر، اعدام عملا از حیث دینی مدتهاست فاقد موضوع شده است. واتیکان چند دهه است این نکته را دریافته و خود را با افکار عمومی زمانه تطبیق می دهد، به خصوص که حذف مجازات اعدام هزینه دینی بسیار اندکی در الهیات کاتولیک معاصر دارد. پیامدهای سیاسی این اقدام به ارائه چهره نرم تری از کلیسای کاتولیک منجر می شود. بسیار دشوار است حذف مجازات اعدام را به معنای رفرم دینی در مسیحیت کاتولیک تلقی کنیم، هرچند در مجموع نمی توان منکر اهمیت نمادین دینی، و پیامدهای عرفی و سیاسی فراوان آن شد.

عکس العمل در برابر مداخله آمریکا در ایران

چکیده: سخنرانی دیشب وزیر خارجه آمریکا یک سخنرانی تبلیغاتی تشریفاتی بود که از طریق مداخله خارجی و فشارهای کمرشکن اقتصادی به نارضایتی اقشار مختلف مردم از حکومت دامن زند و از طریق شورش داخلی باعث تغییر در ایران شود. آنچه او درباره ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی، فساد، نقض دموکراسی، حقوق بشر، آزادی ها و نارضایتی بسیاری ایرانیان بر آن انگشت نهاد، نادرست نبود، اما سیاست ترامپ درباره ایران به دلایل زیر مردود است: اول. تحریمهای کمرشکن آمریکا در دیگر کشورها به تنهایی باعث تغییر رفتار یا تغییر رژیم نشده است، نمونه مهمش کوبا. دوم. دود چنین فشارهای کمرشکنی بسیار بیش از رژیم و قبل از آن به چشم مردم ایران خصوصا اقشار کم درآمد خواهد رفت. سوم. نتیجه عملی اینگونه اقدامات بر فرض به نتیجه رسیدن، علاوه بر فروپاشی رژیم، فروپاشی زندگی روزمره مردم، فروپاشی امنیت اجتماعی از طریق دامن زدن به شورشهای کور خیابانی و فروپاشی تمامیت ارضی ایران است. چهارم. دموکراسی امری است درون زا که با تقویت زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن حاصل می شود. مردم ایران خود در حال ایجاد تغییرات اساسی در کشورشان هستند. دخالتهای ترامپ از سنخ دوستی خاله خرسه به ضرر دموکراسی در ایران است. پنجم. آمریکا خصوصا دولت ترامپ با حمایت تمام قد از رژیمهای مرتجعی همانند عربستان سعودی هرگز نمی تواند مدعی حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در خاورمیانه شود. ششم. اگر مداخله خارجی بد است و ایران به دلیل صدور انقلاب به کشورهای منطقه محکوم است، نمی توان با همان شیوه نادرست در ایران مداخله کرد تا جلو مداخله ایران را گرفت! راستی آمریکا در عراق و افغانستان چه می کند؟! هفتم. آیا سنجه و میزان تروریسم مخالفت با منافع آمریکا و اسرائیل است ولو برای آزادی سرزمینشان صورت بگیرد؟ آیا سازمان مجاهدین خلق تروریست نیست اما حزب الله لبنان و حماس تروریست است؟! هشتم. راه گذار به حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در ایران گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دست و سرمایه ایرانی است. ترویج خشونت به هر قیمت نقض غرض است. مخالفت با نظام اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی و مخالفت همزمان با مداخله خارجی، حمله نظامی، تحریمهای کمرشکن اقتصادی، دامن زدن به خشونت مشی بسیاری از ایرانیان دلسوز است. نامه ای با امضای بیش از دو هزار نفر از ایرانیان مخالف سیاستهای ترامپ درباره ایران از جمله بسیاری از اساتید دانشگاه خطاب به وزیر خارجه آمریکا نیز منتشر شد.

جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از مرگ بنیانگذار

چکیده: نظام جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از درگذشت آقای خمینی همچنان قدرت اول منطقه است. البته میزان محبوبیت نظام و رهبری بشدت کاهش یافته است. گفتمان جمهوری اسلامی را به دو بخش باید تقسیم کرد. «گفتمان خودباوری و استقلال» و «گفتمان اسلام سیاسی». گفتمان اول همچنان طرفداران جدی دارد. اجزای این گفتمان عبارتند از: خودباوری و اتکا به ‌نیروی مردم؛ استقامت ؛ توجه به ارزش‌های دینی، اولویت خدمت به طبقات محروم؛ عدم آلودگی مالی؛ تأکید بر استقلال، و رفع وابستگی؛ تمرکز بر مبارزه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌آمریکا؛ معرفی اسرائیل به عنوان دشمن شماره‌ی یک صلح و امنیت و اسلام؛ حفظ تمامیت ارضی ایران؛ ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، تحصیل بانوان و آبادانی کشور. گفتمان دوم اگرچه هنوز گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است با ادبار ملی مواجه است و اگر به همه پرسی گذاشته شود به احتمال بسیار قوی با رای نه قاطع ملت ایران مواجه می شود. مولفه های این گفتمان عبارتند از: به‌کارگیری دین برای اصلاح قدرت سیاسی؛ تأسیس حکومت اسلامی؛ اجرای شریعت به مثابه‌قانون؛ ولایت انتصابی مطلقه‌فقیه؛ جواز به‌کارگیری اجبار برای اجرای شریعت. اهم نقاط ضعف آقای خامنه ای در مقایسه با بنیانگذار عبارتند از: أولا آقای خامنه ای توان علمی و اقتدار فقهی آقای خمینی را فاقد است. ثانیا آقای خمینی چتر فراگیری در گفتمان اسلام سیاسی داشت و جناح راست و چپ را زیر حمایت پدرانه داشت. آقای خامنه ای تنها رهبر أصول گرایان است. ثالثا آقای خمینی اگر تصمیم کلانی مثل جنگ می گرفت مسئولیتش را می پذیرفت (جام زهر نوشیدن تیر ۶۷). اما آقای خامنه ای با اینکه در تمام تصمیمات کلان کشور دخالت مطلقه دارد اما مسئولیت تصمیمات خود را نمی پذیرد، نمونه اش مسئولیت ناپذیری در قضیه برجام تا کنون. آقای خامنه ای به دلیل جوان تر بودن فعال‌تر است. از لوازم این جوان تر بودن دخالت بسیار بیشتر رهبر دوم در تمام أمور است که البته نقطه منفی دیگری است. جمهوری اسلامی پس از مرگ بنیانگذار به سادگی از شرط فقاهت و اجتهاد مطلق رهبر گذشت و به «ولایت عدول مومنین» یا «ولایت روحانی غیرفقیه» راضی شد. اما چهل سال دیگر اگر به همین روال پراگماتیستی پیش رود ولایت فقیه یک قدم دیگر تنزل می کند و«ولایت عدول مومنین غیرفقیه و غیرروحانی» توجیه خواهد شد از قبیل ولایت سرداران نظامی پاسدار که زمزمه اش شنیده می شود. البته از متن جامعه صدای «جمهوری دموکراتیک سکولار» و «حذف اصل ولایت فقیه» به عنوان مطالبه ملی شنیده می شود.

اصلاح پذیری جمهوری اسلامی؟

چکیده: اشکالات نظامهای سیاسی از طریق راهکارهای قانونی اصلاح می شود. مطبوعات آزاد، قوه قضائیه مستقل، نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، و رئیس جمهور منتخب مردم اهرمهای قانونی اصلاح أمور است. بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی هرگونه اصلاح قانونی نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. انسداد راهکارهای قانونی اصلاح معنایی جز اصلاح ناپذیری ندارد. جمهوری اسلامی به لحاظ عملی و نظری به بحرانهایی مبتلاست. مهمترین بحرانهای عملی نظام عبارتند از ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم. به دلیل «إعمال ولایت مطلقه» با دو شاخه «نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات» و «دخالتهای آشکار و پنهان شخص رهبری در بخش انتخابی»، نهادهای انتخابی فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است. بحرانهای نظری نظام جمهوری اسلامی عبارتند از: نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ شریعت مبنای قانون گذاری؛ تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی؛ و جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی کردن. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان برخلاف منافع ملی ایران حرکت می کنند. حمله نظامی و تحریمهای اقتصادی مشکل مردم ایران را افزایش می دهد. إصلاحات ساختاری با حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران به دنبال استقرار دموکراسی در کشور است. إصلاحات ساختاری از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است؟ إصلاحات ساختاری راه سومی جدا از إصلاحات روبنایی و براندازی از طریق حمله نظامی است.

حوزه های علمیه، مدرنیته و ارتداد خفی

چکیده:اغلب قریب به اتفاق علما، مراجع و فقهای سنتی به لحاظ شناسنامه معاصرند اما به لحاظ فکری متعلق به این زمانه نیستند، نه مشکلات عصر خود را درک می کنند نه برای آنها راه حلی دارند. پَرِ مدرنیته برخی طلاب جوان حوزه های علمیه را گرفته است و حضورشان در شبکه اجتماعی باعث شده حداقل به زمانه خود نزدیک شوند. شکاف بین علمای سنتی و طلاب مذکور بسیار جدی است. ارتداد خفی برگرفته از تعبیر شرک خفی مذکور در برخی روایات است که البته با ارتداد جلی و لوازم فقهی آن در تفکر سنتی متفاوت است. به هر حال افزایش افراد بی اعتقاد یا بی اعتنا به موازین دینی در کشور از جمله در حوزه های علمیه – بدون اینکه آماری از آن در دست داشته باشیم -غیرقابل انکار است. این پدیده اگر چه کم و بیش در تمام جوامع بدون اختصاص به دین و مذهب خاصی در دوران مدرن در حال وقوع است، اما مطمئنا جمهوری اسلامی در تشدید آن در ایران نقش تعیین کننده ای داشته است. قرائت رسمی از اسلام به روایت جمهوری اسلامی نارسائی‌های ساختاری دارد. این نارسائی‌ها حداقل به پنج محور اساسی برمی‌گردد: ۱)عدم باور به جدایی نهاد دین از دولت؛ ۲) باور به چهار تبعیض جنسیتی، تبعیض دینی، تبعیض مذهبی، تبعیض بین فقیه و توده مردم ؛ ۳) تلقی قانونی از شریعت و باور به احکام شرعی به مثابه قانون جامعه اسلامی؛ ۴) باور به ضرورت استبداد دینی با عنوان «ولایت مطلقه فقیه»؛ ۵) جهالت، عدم دانش کافی و به رسیت نشناختن علوم انسانی و اجتماعی. اگرچه بسیار از علما و مراجع سنتی به ولایت مطلقه فقیه اعتقادی ندارند، اما در چهار محور دیگر با قرائت رسمی تفاوتی ندارند. بنابراین تفکر سنتی چه در حاکمیت، چه خارج از آن توان پاسخگویی به مشکلات را ندارد. البته جامعه دینداران منتظر علما و مراجع سنتی نمانده اند. تربیت شدگان حوزه های علمیه خود در حال تحول هستند. ایران از هر حیث جامعه ای در حال گذار است.

اقدام جاهلانه شیعیان افراطی

چکیده:اعتراض به دستگیری حسین شیرازی از طرق مدنی مسالمت آمیز از قبیل تظاهرات در برابر سفارت ایران حقی قانونی است. اما تعرض به سفارتخانه‌ها چه در تهران به سفارتهای آمریکا، انگلستان و عربستان چه در لندن به سفارت ایران محکوم است. شایسته نیست منتقدان نظام از روش غیراخلاقی مأموران لباس شخصی جمهوری اسلامی استفاده کنند. مسئولیت پذیری اقتضا می کند عمل این مقلدان جاهل مطلقا تقیبح و محکوم شود. اقدام جاهلانه شیعیان افراطی بیش از همه به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر مطلق آبروی تشیع در جهان تمام شد. ادای داعش را درآوردن هنر نیست! مهاجمان سفارت ایران در لندن نشان دادند افراطیون مذهبی سنی و شیعه ندارد، سرو ته یک کرباسند. پائین کشیدن پرچم ایران اقدامی بسیار زشت و ناپسند بوده است. بالابردن پرچم شیعه افراطی بجای پرچم جمهوری اسلامی ارتجاع و رجعت به دورانی تاریک تر از جمهوری اسلامی است. مقلدان آقای شیرازی با زمامداران جمهوری اسلامی دعوا دارند، مگر سران استبداد دینی در ایران از اهل سنت هستند که مهاجمان به خلفای راشدین (ابوبکر، عمر و عثمان) و عایشه سبّ و لعن کنند؟! اگر این گروه با اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی و اتحاد شیعه و سنی مشکل دارد، با این اقدام جاهلانه سیمایی غیرمنطقی و خردستیز از تشیع به نمایش گذاشتند. شایسته بود و هست که بیت مرجعیت صریح و شفاف سبّ و لعن شخصیتهای مورد احترام اهل سنت را محکوم کند. بجای بام تا شام پرداختن به کاستی های اهل سنت، می توان با ذکر فضائل اخلاقی اهل بیت در فضایی منطقی زمینه جذب افراد را فراهم آورد. رابطه مسالمت آمیز، احترام متقابل و پرهیز از سبّ و لعن شخصیتهای مورد احترام اهل سنت از موازین الزامی تقیه مداراتی مورد توصیه اهل بیت است. سخنرانی حسین شیرازی در آذر ۱۳۹۶ که علت اصلی دستگیری اوست انکار اصل ولایت فقیه است. اگر بیت شیرازی از نظریه «ولایت انتصابی عامه ولایت شورای مراجع تقلید» – که نظر مکتوب آقایان محمد و صادق شیرازی در کتابهایشان است – عدول کرده و به انکار مطلق ولایت فقیه رسیده اند، باید به فال نیک گرفت. مناسب است این انکار قلمی شود و در کتب فقه استدلالی هم بروز کند و به خطابه و سخنرانی اکتفا نشود. از ولایت فقیه مهمتر اسلام سیاسی است. بیت شیرازی در اصل اسلام سیاسی، ابتناء نظام بر شریعت و تساوی قانون حکومتی با حکم شرعی از جمهوری اسلامی فاصله نگرفته است.

سنجاق کردن حجاب اجباری به حیات نظام

چکیده: آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ خود در جمع مداحان به دومسئله مهم درباره حقوق زنان اشاره کرد: انکار عدالت جنسیتی و دفاع تمام قد از حجاب اجباری. عدالت جنسیتی معنایش تساوی حقوقی زن و مرد و حذف کلیه تبعیضهای جنسیتی است. فقه سنتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی ساختاری است و نمی تواند عدالت جنسیتی به معنی عدالت مساواتی را هضم کند. آقای خامنه ای کار دختران خیابان انقلاب را «کوچک و حقیر» توصیف کرد. اگر نافرمانی مدنی بانوان کوچک و حقیر بود چرا «مقام معظم رهبری» به خود زحمت نقد آن را داد!؟ نقد ایشان اعتراف به عظمت مسئله است. مقاماتی که مطالبات ملی را نادیده می گیرند حقیرند هرچند متوهمانه خود را معظم بپندارند. بنیانگذار حجاب اجباری بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. اگرچه در زمان پهلوی دوم بی حجابی اجباری رضاشاهی منسوخ شده بود، اما آقای خمینی و دیگر مراجع شیعه در سال ۱۳۴۱-۴۲در مقابل گام مثبتی که رژیم شاه بسوی برابری حقوق زن و مرد برداشت موضع گرفتند. باید اعتراف کرد که قوانین آن دوره در مقایسه با قوانین دوران جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان عادلانه تر است. اینکه نپوشاندن موی سر بانوان گناه و حرام است دلیل مستقلی از کتاب و سنت معتبر بر آن در دست نیست. بر أساس موازین فقه سنتی حجاب اجباری و مجازات تارک آن خلاف شرع است. البته بنا بر مبنای ولایت مطلقه فقیه حاکم می تواند مرتکب گناه کبیره را تعزیر کند. اما اثبات اینکه برداشتن روسری گناه کبیره است آسان نیست. واجب و حرام شرعی را با اجبار حکومتی و مجازات قضایی ملازم کردن تهی کردن دیانت و تبدیل آن به قشر بی مغز است. قضیه حجاب قضیه دینی نیست، کاملا سیاسی است. حجاب برای نظام امری حیثیتی شده است. حجاب اجباری با جمهوری اسلامی متولد شد و با سقوط جمهوری اسلامی ساقط می شود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند بدون تبعیض ساختاری جنسیتی ادامه حیات دهد. جمهوری اسلامی خود را به حجاب اجباری سنجاق کرده است. آقای خامنه ای در مقابل مطالبه ملی لغو حجاب اجباری موضع گرفت. این مطالبه بسیار عمیق تر از آن است که وی پنداشته است. این سیلی است که بنیان او و حکومتش را با خود خواهد برد. مخالفت بیخردانه و متکبرانه رهبر جمهوری اسلامی با مطالبه ملی لغو حجاب اجباری یکی دیگر از ادله اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی است.

انتقاد از ولایت فقیه از موضع سنتی

جریان شیرازی‌ها ملغمه‌ای از نگاه سنتی واپس‌گرا به تشیع و اسلام از یک سو، و مخالفت با ولایت فقیه از پایگاه سنتی از سوی دیگر است. این جریان از شاخه های اسلام سیاسی است و جدایی دین از سیاست را توطئه دشمنان اسلام می داند، اما با جمهوری اسلامی مخالف است زیرا أولا مانع اجرای احکام مذهبی از قبیل قمه زنی و سبّ و لعن سران اهل سنت به عنوان غاصبان حقوق اهل بیت است، ثانیا اجازه فعالیت آزادانه به مراجع این بیت و پیروان آنها را نمی دهد. در نهایت این جریان جمهوری اسلامی را بر أساس موازین نبوی و علوی مردود می شمارد. شاخص‌ترین چهره ‌های این خاندان در نیم قرن اخیر آقا محمد شیرازی و برادرش آقا صادق هستند. آنها به ولایت شورای مراجع تقلید باور دارند. جمهوری اسلامی این جریان مذهبی رقیب را «تشیع انگلیسی» می نامد. تفاوت بیت شیرازی با مراجع سنتی دیگر در دو امر است: یکی قدرت رسانه ای شیرازی‌ها و دیگری ابراز مخالفت علنی با جمهوری اسلامی. مواضع شیرازی ها با روش و منش آقا حسن قمی قابل مقایسه است. مواضع فرهنگی و اجتماعی آقای خمینی در مقایسه با آقایان قمی و شیرازی مترقی محسوب می‌شود. حسین شیرازی رئیس دفتر و فرزند آقا صادق شیرازی مرجع تقلید ناراضی مقیم قم، مدرس خارج فقه و أصول در ضمن مباحث هفتگی خود در دفتر پدرش زبان به نقد صریح ولایت فقیه گشود و آن را با حکومت فرعون مقایسه کرده نظریه آقای خمینی را برده داری سیاسی در عصر منسوخیت برده داری نامید. وی البته در همین جلسه در دفاع از قمه زنی از حکومت ایران که آن را ممنوع کرده شدیدا انتقاد کرد. امروز بدون احضار قبلی او را از خودروی پدرش پیاده کرده به نقطه نامعلومی برده اند. من از حقوق شهروندی جریان شیرازی دفاع می کنم. برچسب «شیعه انگلیسی» به آنها را همانقدر بی اعتبار می دانم که برچسب «شیعه روسی» به زمامداران جمهوری اسلامی. خوشبختانه بازخوانی انتقادی نظریه ولایت شورای مراجع تقلید در این بیت آغاز شده و نوید نفی مطلق ولایت فقیه به عنوان نظریات نهایی آنها به گوش می رسد. آیا زمان تجدید نظر در فتاوای پرسش برانگیزی از قبیل جواز قمه زنی و نیز برداشتن عینک تعصب خشک مذهبی از چشم و بازخوانی انتقادی تاریخ مناسبات شیعه و سنی فرا نرسیده است؟!

دراویش گنابادی و جمهوری اسلامی

الف. چرا جمهوری اسلامی از دراویش گنابادی می ترسد؟ اول. رقابت دراویش با روحانیت شیعه در معنویت: جاذبه فراوان تصوف در مقابل قشری‌گری شریعتمدارانه بسیاری فقها: ترس جدی از یک رقیب قدر. در مقایسه با جریانهای عرفانی نوظهور دراویش نعمت اللهی گنابادی قدیمی‌ترین، پرجمعیت ترین و متشرع ترین سلسله تصوف در میان شیعیان ایران هستند. دوم. شبکه بسیار قوی دراویش شبیه شبکه روحانیت سنتی است. این شبکه مبتنی بر مریدی و مرادی و بسیار قوی تر از رابط بین مرجع تقلید و مقلد است چون دامنه این اطاعت از ظواهر شرعی فراتر است و به باطن دیانت و طریقت می رسد. این شبکه نمونه موفق جامعه مدنی سنتی است. نظام تمامت خواه تاب تحمل هیچ شبکه اجتماعی مستقلی ندارد. سوم. قطب دراویش گنابادی از ۱۳۷۵ دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه علاوه بر مراتب درویشی حقوقدان ملی، مبارز و آزادی‌خواهی است که به ولایت فقیه اعتقادی ندارد، اهل انظلام نیست. لذا به پیروانش دستور مقاومت مدنی در برابر ظلم داده است. چهارم. سوء تدبیر نظام پیاده کردن دراویش گنابادی از قطار جامعه: تخریب حسینیه دراویش، زندانی کردن دراویش، و اخیرا ایجاد محدودیت برای قطب دراویش یا زمینه چینی دستگیری ایشان از جمله تمهیدات نظام علیه دراویش است. دخالت بسیج و اطلاعات سپاه در چند دهه اخیر همه جا عامل ناامنی بوده و هست.
ب. مقاومت مدنی حتی الامکان مسالمت آمیز: دروایش گنابادی اگر «مقاومت مدنی حتی الامکان مسالمت آمیز» را ادامه دهند به دلیل مظلومیت برگ برنده را در دست خواهند داشت، نظام را مجبور به عقب نشینی خواهند کرد و مردم هم از ایشان حمایت خواهند نمود. «مقابله به مثل خشونت آمیز» ولو در مقام دفاع شخصی کار را بر دراویش دشوار خواهد کرد و قابل ادامه نیست و حتی به نفع خود دراویش هم نمی‌باشد. زیرگرفتن ماموران انتظامی توسط اتوبوس یا سمند توسط هرکسی صورت گرفته باشد از منظر اخلاقی، دینی، و حقوقی «بشدت محکوم» است.
ج. حق مسلم شهروندی دارویش گنابادی: به رسمیت شناختن سبک زندگی انتخابی معنوی دراویش و حذف نگرش تحمیل تفکر قشری فقیهی رسمی؛ امنیت و عدم تخریب حسینیه های دراویش؛ دست برداشتن از بازداشت دراویش، سرکوب و فشار بر آنها؛ برخورداری از حق اجتماع و اعتراض؛ تضمین امنیت منزل قطب دراویش و دست برداشتن نیروهای امنیتی از تحریک احساسات دراویش؛ و مذاکره نماینده وزارت کشور با نماینده دروایش و برآورده کردن خواستهای برحق آنان. این گره با دست باز می شود نیازی به چنگ و دندان نشان دادن سپاه و بسیج نیست.

انقلاب ۵۷ پس از ۳۹ سال

چکیده:حسن روحانی رییس جمهور ایران بر مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی در سی و نهمین سالگرد بازگشتش به ایران، با اشاره به ناآرامی های اخیر گفت اگر حکومت صدای نقد و اعتراض مردم را نشنود، ممکن است “بسیار دیر” شود. “نقد و اعتراض حق مردم است” مسئولان در برابر خواسته‌های مردم باید “گوش شنوا” داشته باشند. سخنان رئیس جمهور بعد از اعتراضات دی ۹۶ و در آستانه سالگرد سی و نهمین سالگرد انقلاب ناظر به مقام رهبری در بخش انتصابی حاکمیت است که بیشترین شباهت را به نظام شاهننشاهی دارد: مادام العمر، مطلقه، انتصابی (فره ایزدی)، نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو.
شعار معترضان کلیت نظام (شخص رهبر و اصل نظام) را تهدید می کرد، اما دامنه تظاهرات و تعداد تظاهرکنندگان به میزان تهدید بالفعل نظام نرسیده بود. اما با توجه به نارضایتی عمیق و گسترده مرده از ناکارآمدی، تبعیض و فساد نهادینه حکومت از یک سو و فقدان آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر کلیت نظام در خطر جدی بالقوه بسیار نزدیک به بالفعل قرار دارد. جمهوری اسلامی همانند رژیم پهلوی خاکستری است. در زمینه رسیدگی به مردم کم درآمد ساکن روستاها و شهرهای کوچک، بهداشت مادران و کودکان، تحصیل بانوان، نرخ باسوادی عمومی موفقیتهایی داشته است. استقلال خصوصا نفی وابستگی به غرب نیز از امتیازات آن است. برخی نقاط منفی جمهوری اسلامی: عدم آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عدم تحقق عدالت خصوصا عدالت قضایی، عدم رعایت حق آزادی زنان در انتخاب پوشش، سوء مدیریت ساختاری خصوصا در حفظ محیط زیست، استفاده ابزاری از دین و اشاعه قشری گری و خرافات تحت نام اسلام. به نظر می رسد انقلاب ۵۷ همه اش صادر شده است! «خیر» این انقلاب برای شیعیان غیرایرانی و مسلمانان مظلوم برخی مناطق خارج از ایران «کثیر» بوده، اما برای بسیاری شهروندان ایران چیزی جز رنج و زجر باقی نمانده است. انقلاب ایران و رژیم برآمده از آن به سختی بیمار است. به لحاظ قدرت منطقه ای مقتدر است اما نبض تفکر داخل کشورش را بدست ندارد. گفتمان انقلاب ۵۷ و جمهوری اسلامی برآمده از آن شکست خورده است. مهمترین مولفه های اصلی آن گفتمان اینها بود: سیاست ما عین دیانت ماست، ولایت مطلقه فقیه، تفوق شریعت بر قانون، تقدم ایدئولوژی مکتبی برتخصص علمی، جواز اعمال خشونت برای پیشبرد انقلاب، ما دشمن داریم پس هستیم! تمام این مؤلفه امروز مورد مناقشه جدی است. مهمترین چالش فراروی جمهوری اسلامی: ناکارآمدی نهادینه، حکمرانی بد در اقتصاد، فرهنگ، قضاوت، سیاست داخلی و سیاست خارجی.

تمایل روحانیت شیعه به استقلال

محمد یزدی در مصاحبه اخیرش از روند واکنش منفی مراجع بزرگ و طلاب حوزه قم در قبال نظام ابراز نگرانی کرده ثانیا کوشیده استقلال حوزه را نادیده بگیرد. نگرانی یزدی کاملا بجاست. هرچند تجویزش جای بحث دارد. از پانزده مرجع اصلی شیعه در حال حاضر تنها یک سوم آنها با شدت و ضعف همراه با حکومت هستند. اما درصد طلابی که در درس این مراجع حکومتی شرکت می کنند حداکثر یک پنجم طلاب است. تمام مراجع حوزه نحف و اکثر دروس پرطرفدار مراجع حوزه قم غیرحکومتی یا منتقد نظام هستند. بنابراین دور از واقعیت نیست اگر بگوئیم که مراجع و طلاب نسبت به روحانیون حکومتی حساسیت منفی دارند و معتقد به استقلال حوزه از حکومت هستند. روحانیت شیعه در مقایسه با روحانیت اهل سنت همواره به استقلال خود افتخار می‌کرد. بعد از انقلاب ظاهرا این تفاوت منتفی شده است. هر دو کارمند حکومت هستند و برای انجام وظایف دینی از حکومت حقوق می‌گیرند. یکی از ادله اقبال مردم به روحانیت قبل از انقلاب استقلال روحانیت و حوزه ها از حکومت بود. جمهوری اسلامی نماینده اقلیتی از روحانیت طرفدار نظریه ولایت فقیه است نه تمام روحانیت شیعه. بعد از انقلاب روحانیت شیعه باید تکلیف خود را با نظام تعیین کند. حوزه دارد نسبت به تجربه جمهوری اسلامی واکنش نشان می دهد. علیرغم تزریق فراوان بودجه و شغل و امکانات به حوزه‌ها مراجع، و طلاب آنها از حکومتی شدن استقبال نمی کنند! حوزه و مرجعیت راهی متفاوت از روحانیت حکومتی و نظام را برگزیده است. اکثریت مراجع روش جدایی حوزه و مرجعیت از دولت و حکومت (رویکرد آقای سیستانی) را بر اسلام حکومتی (رویکرد آقای خمینی) ترجیح می دهند. مسئله اصلی برای حوزه و مرجعیت و روحانیت نفوذ معنوی دین است نه حکومت اسلامی. یزدی از عدم همراهی مراجع با نظام و سکوتی که یقینا علامت رضا نیست! بسیار گلایه‌مند است. سه مدل ارتباط نهاد دین و حکومت: ۱) مدل جماران آقای خمینی: روحانیت نیمه حکومتی. ۲) مدل پاستور آقای خامنه ای: روحانیت تمام حکومتی. نتیجه اش سرازیر کردن امکانات فراوان مادی به حوزه و روحانیت وابسته به حکومت و کاهش شدید ضریب نفوذ معنوی مرجعیت و روحانیت حکومتی. ۳) مدل نجف آقای سیستانی: استقلال حوزه و روحانیت از حکومت، که نتیجه آن نفوذ بالای معنوی مرجعیت و روحانیت مستقل است.

بدعت قانون‌گذاری فقهای شورای نگهبان

چکیده:بر أساس ابلاغیه بهار ۹۶ جنتی، شورای نگهبان نظر سابق خود در مورد تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شورها را«خلاف موازین شرع شناخت!» مدرکی که شورای نگهبان برای ادعای مذکور ارائه کرده‌سخنان آقای خمینی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ است. این سخنان که دو ماه قبل از همه‌پرسی قانون اساسی ایراد شده است! حکم شرع محسوب نمی‌شود! مگر اینکه مصداق شارع به تفسیر فقهای شورای نگهبان توسعه یافته باشد! در هیچ شهر ایران اقلیتهای دینی اکثریت ندارند. بنابراین معنای این ابلاغیه محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر است! لغو تبصره یادشده خلاف أصول متعدد قانون اساسی است، از جمله أصول ۱۹ و ۵۶. اقدام شورای نگهبان لغو یک تبصره نیست، عملا قانون‌گذاری است: محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر. شورای نگهبان مجاز به قانونگذاری نیست. اما استناد به اصل چهارم قانون اساسی برای لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد به توهم نقض قاعده نفی سبیل است. این استدلال مخدوش است، أولا اقلیت مذهبی اهل کتاب و مومن به دین الهی است و کافر محسوب نمی‌شود. ثانیاعضویت یک غیرمسلمان در یک شورای یازده نفره در هیچ تعریف مضیقی به معنای سیطره غیرمسلمان بر مسلمان نیست. آیا تصدی یک صادق خان به شهرداری لندن به معنای سیطره مسلمانان بر مسیحیان است؟! مشکل اساسی شورای نگهبان جهل مرکب نسبت به حکومت قانون است. آنها جعل حکم شرعی برای امت اسلامی را با وضع قانون برای دولت ملت اشتباه گرفته اند. اعضای امت الزاما مسلمانان هستند، اما اعضای دولت ملت شهروندان آن هستند که با هر دین و آئینی از حقوق مساوی برخوردارند. طریقی که فقهای شورای نگهبان پیش گرفته‌اند استحاله جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. اینگونه تفسیر قانون اساسی کردن نفی أصل جمهوریت نظام است. اگر اطلاق اصل چهار و ولایت مطلقه فقیه ملاک باشد اصولا دیگر نیازی به هیچ اصل دیگر قانون اساسی نیست! تصمیم فقهای شورای نگهبان قطعا خلاف قانون و مطمئنا خلاف شرع است. فقیه شورای نگهبان ادعا کرد برگرداندن تبصره «در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است» مطمئنا با نظامی که چنین تفسیر ارتجاعی و خردستیزی از شرع دارد باید مقابله کرد! اگر این قرائت فقهای شورای نگهبان به همه پرسی ملت ایران گذاشته شود اطمینان داشته باشید با ادبار قاطع اکثریت ملت ایران مواجه می‌شود. امتحانش مجانی است.

ربنای شجریان و آسمان ریسمان کردنهای برادران لاریجانی

چکیده: در مدارک موجود دینی سوابق سیاسی قاری یا مناقشات سیاسی هرگز جزء «موازین شرعی تلاوت» نبوده است! اگر بخش انتصابی نظام به دلیل سیاسی در پخش ربنای شجریان مشکل دارد، مجاز نیست خود را پشت موازین شرعی تلاوت پنهان کند. ربنای شجریان نماد اکثریت مردم ایران است که در انتخابات اخیر هم پیروز شده اند و اقلیت شکست خورده با آسمان و ریسمان کردن و هزینه کردن از شریعت و دیانت امیال سیاسی خود را تحمیل می کنند. اما برادران لاریجانی و همفکرانشان نتوانسته اند کمترین دلیل فقهی بر ممنوعیت شرعی ربنای شجریان پیدا کنند، و نهایتا عدم پخش آن را به دلیل شبهه ناک دانستن تلاوت ملحون از سوی برخی فقهای بزرگ – که البته اسمشان را هم اعلام نکرده اند! – دانسته اند. یعنی احدی تلاوت در دستگاههای موسیقایی را حرام ندانسته است! اگر فرضا کسی در چنین تلاوتی شبهه کرده باشد به فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی پخش و شنیدن موسیقی شبهه ناک شرعا جایز است، به طریق اولی تلاوت ملحون شبهه ناک نیز شرعا جایز است. البته بنا بر احتیاط مقلدان چنین مفتیانی چنین تلاوتی را نشنوند! در جواهر که دائرة المعارف فقه شیعه است در بحث غنا و فرع تلاوت قرآن از فتاوی چنین فقیهان بزرگی یاد نشده، بلکه صاحب وسائل الشیعه در باب ۲۴ از أبواب تلاوت قرآن (ج۶ ص۲۱۰-۲۱۲ چاپ آل البیت) چندین روایت در استحباب تلاوت قرآن به صوت نیکو نقل کرده است از جمله این دو حدیث مشهور پیامبر است: برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن صوت حسَن است. خدا صوت حسَن را دوست دارد. یا قرآن را با اصوات نیکو بخوانید، صوت حسَن بر حُسن قرآن می افزاید. امام سجاد علی بن الحسین از خوش صدا ترین تلاوت کنندگان قرآن بوده است و قرآن را به نیکوترین اصوات تلاوت می کرده است. تلاوت قرآن به الحان و أصوات عربی امری استحبابی است. آنچه توسط پیامبر به صراحت نفی شده است استفاده از لحن و دستگاههای اهل فسق و کبائر است که به زبان فقهی به مناسبت با مجالس لهو ولعب یا فسق و فجور تعبیر شده است. استفاده از دستگاههای مختلف موسیقایی در تلاوت قرآن نه تنها حرام و مکروه نیست بلکه مستحب و مندوب است. چرا که باعث توجه بیشتر مخاطب به محتوای بلند آیات تلاوت شده می شود. واضح است که اگر ربنای شجریان مجاز نباشد معنایش ممنوع بودن تلاوت اکثر قریب به اتفاق اساتید مسلم قرائت از قبیل عبدالباسط است که قرآن را در دستگاههای موسیقایی تلاوت کرده اند. ربنای محمد رضا شجریان نه تنها خلاف موازین شرعی تلاوت نیست، نه تنها لحن موسیقایی آن هیچ تناسبی با لحن اهل فسق و فجور ندارد، بلکه نزدیک چهار دهه است صدای او صدای مجالس اهل ایمان در ایران بوده است. خاطره هر ایرانی از این ربنا یاد خدا و ساعت استجابت دعا و زمان إفطار است. استدلالهای برادران لاریجانی سست تر از تار عنکبوت است و نشان دیگری از مقاومت مذبوحانه اقلیت در برابر اراده ملی است. جالب اینجاست که ربنای شجریان در زمان آقای خمینی پخش می شد و ایشان در آن شبهه نکرده است! رهبر فعلی جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۶۷ در بحث غنا به نظر مرحوم منتظری استناد کرده که ملاک غنای محرم محتوای باطل صداست نه لحن آن. ای کاش برادران لاریجانی به جای احتیاط مستحب در تلاوتهای شبهه ناک به احتیاط واجب در أموال شبهه ناک عمل می کردند! برخلاف ادعای بی پایه برادران لاریجانی، ربنای شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت نیست، از الحان شبهه ناک هم نیست، بلکه از جمله مصادیق حتمی صوت حَسَن تلاوت قرآن سفارش شده در روایات فریقین است. مخالفان ربنا با سمت و سوی اکثریت ملت ایران و هنرمندان همسو با اکثریت مردم مشکل سیاسی دارند اما طبق معمول از شریعت ودیانت مایه گذاشته اند، فارغ از آنکه این بار فقاهت و شریعت دقیقا برخلافشان است.

حدیثی که یالثارات آن را نقل کرده اصلا سند ندارد

علی همدانی گوینده چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی در گفتگو با محسن کدیور، مجتهد و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک کالیرونای شمالی به بررسی فقهی این جنجال تازه، مطلب هفته‌نامه یالثارات و پایه‌های فقهی پرداخته که این هفته‌نامه به آن استناد کرده است.

آیا بهائیان در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند؟

نقد بیانات آقایان مکارم شیرازی، صادق لاریجانی و عبدالله شهبازی در مورد جرم بودن ملاقات مسلمان و بهائی: ملاقات دو شهروند نه معصیت شرعی یا جرم قانونی است نه قابل تعقیب. شهروندان در امور شخصیه خود آزاد هستند.

تلقیح نطفه بیگانه

اهداء اسپرم و تخمک و خرید و فروش آن‌ها با توجه به منفعت عقلایی آن‌ها منع شرعی ندارد. لقاح تخمک زن و نطفه‌ی مردی که زن و شوهر نیستند فی‌حد‌نفسه اشکالی ندارد، چه در زن بی‌شوهر، چه در زنی که شوهرش نابارور است البته با رضایت زن و شوهر؛ و فرزند حاصل از چنین لقاحی حلال‌زاده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی، فرزند حاصل از لقاح نطفه‌ی مرد و تخمک زنی که زن و شوهر نیستند موضوع جدیدی است و با فرزند حاصل از لقاحِ نطفه و تخمکِ زن و شوهر متفاوت است. در موضوع قدیمی موضوع احکام تولد، نسَب، مَحرمیت و ارث پدر و مادر واحد هستند. اما در موضوع جدید پدر و مادر نسَبی یا تولدی با پدر و مادر شرعی و عرفی که موضوع احکام مَحرمیت و ارث هستند لزوما یکی نیستند. در موضوع جدید، پدری و مادریِ نسَبی با مَحرمیت ملازم است، اما به توارث نمی‌انجامد. پدری یا مادریِ قراردادی اگرچه تولید نسَب (امر ژنتیک) نمی‌کند، اما منجر به دو امرِ وضعی مَحرمیت و توارث می‌شود. فرزند با دو نفر هم‌زمان به عنوان مادر یا پدر مَحرم است، اما در هر صورت تنها با یک والدین رابطه‌ی توارث دارد. در موضوع‌شناسی جدید پدری و مادریِ عرفی و شرعی با هم متلازم هستند، اما لزوما با پدری و مادریِ نسَبی یا تولدی ملازم نیستند.

وضعیت حقوق و آزادی زنان در ایران در روز جهانی زن

روز جهانی زن، به هر حال فرصتی است برای پرداختن دوباره به مشکلات خانم‌ها. اما چرا هنوز در جمهوری اسلامی این یک خط قرمز است، باید این سؤال را تجزیه کرد. مسئله زن یکی از مسائلی است که در کنار چند مسئله دیگر در جمهوری اسلامی هنوز مشکل دارد. مثلاً آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. به مسئله زن هم در کنار آن مسائل می‌باید نگریسته شود، منتها زنان یک مشکل مضاعف دارند و آن اینکه نوعاً در طول تاریخ این مردان بودند که قانون را نوشتند، مردان بودند که قانون را تفسیر کردند و حتی متون دینی را هم مردان تفسیر یا روایت کردند؛ بنابراین مسئله زنان واضح و شفاف و چندان عادلانه و منصفانه دیده نشده‌است. چه بسا اگر خود بانوان در این سمت‌های اجتماعی حضور می‌داشتند ما شاهد تفسیر انسانی‌تری می‌بودیم.