مصاحبه کوتاه

چکیده: نظام جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از درگذشت آقای خمینی همچنان قدرت اول منطقه است. البته میزان محبوبیت نظام و رهبری بشدت کاهش یافته است. گفتمان جمهوری اسلامی را به دو بخش باید تقسیم کرد. «گفتمان خودباوری و استقلال» و «گفتمان اسلام سیاسی». گفتمان اول همچنان طرفداران جدی دارد. اجزای این گفتمان عبارتند از: خودباوری و اتکا به ‌نیروی مردم؛ استقامت ؛ توجه به ارزش‌های دینی، اولویت خدمت به طبقات محروم؛ عدم آلودگی مالی؛ تأکید بر استقلال، و رفع وابستگی؛ تمرکز بر مبارزه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌آمریکا؛ معرفی اسرائیل به عنوان دشمن شماره‌ی یک صلح و امنیت و اسلام؛ حفظ تمامیت ارضی ایران؛ ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، تحصیل بانوان و آبادانی کشور. گفتمان دوم اگرچه هنوز گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است با ادبار ملی مواجه است و اگر به همه پرسی گذاشته شود به احتمال بسیار قوی با رای نه قاطع ملت ایران مواجه می شود. مولفه های این گفتمان عبارتند از: به‌کارگیری دین برای اصلاح قدرت سیاسی؛ تأسیس حکومت اسلامی؛ اجرای شریعت به مثابه‌قانون؛ ولایت انتصابی مطلقه‌فقیه؛ جواز به‌کارگیری اجبار برای اجرای شریعت. اهم نقاط ضعف آقای خامنه ای در مقایسه با بنیانگذار عبارتند از: أولا آقای خامنه ای توان علمی و اقتدار فقهی آقای خمینی را فاقد است. ثانیا آقای خمینی چتر فراگیری در گفتمان اسلام سیاسی داشت و جناح راست و چپ را زیر حمایت پدرانه داشت. آقای خامنه ای تنها رهبر أصول گرایان است. ثالثا آقای خمینی اگر تصمیم کلانی مثل جنگ می گرفت مسئولیتش را می پذیرفت (جام زهر نوشیدن تیر ۶۷). اما آقای خامنه ای با اینکه در تمام تصمیمات کلان کشور دخالت مطلقه دارد اما مسئولیت تصمیمات خود را نمی پذیرد، نمونه اش مسئولیت ناپذیری در قضیه برجام تا کنون. آقای خامنه ای به دلیل جوان تر بودن فعال‌تر است. از لوازم این جوان تر بودن دخالت بسیار بیشتر رهبر دوم در تمام أمور است که البته نقطه منفی دیگری است. جمهوری اسلامی پس از مرگ بنیانگذار به سادگی از شرط فقاهت و اجتهاد مطلق رهبر گذشت و به «ولایت عدول مومنین» یا «ولایت روحانی غیرفقیه» راضی شد. اما چهل سال دیگر اگر به همین روال پراگماتیستی پیش رود ولایت فقیه یک قدم دیگر تنزل می کند و«ولایت عدول مومنین غیرفقیه و غیرروحانی» توجیه خواهد شد از قبیل ولایت سرداران نظامی پاسدار که زمزمه اش شنیده می شود. البته از متن جامعه صدای «جمهوری دموکراتیک سکولار» و «حذف اصل ولایت فقیه» به عنوان مطالبه ملی شنیده می شود.

چکیده: اشکالات نظامهای سیاسی از طریق راهکارهای قانونی اصلاح می شود. مطبوعات آزاد، قوه قضائیه مستقل، نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، و رئیس جمهور منتخب مردم اهرمهای قانونی اصلاح أمور است. بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی هرگونه اصلاح قانونی نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. انسداد راهکارهای قانونی اصلاح معنایی جز اصلاح ناپذیری ندارد. جمهوری اسلامی به لحاظ عملی و نظری به بحرانهایی مبتلاست. مهمترین بحرانهای عملی نظام عبارتند از ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم. به دلیل «إعمال ولایت مطلقه» با دو شاخه «نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات» و «دخالتهای آشکار و پنهان شخص رهبری در بخش انتخابی»، نهادهای انتخابی فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است. بحرانهای نظری نظام جمهوری اسلامی عبارتند از: نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ شریعت مبنای قانون گذاری؛ تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی؛ و جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی کردن. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان برخلاف منافع ملی ایران حرکت می کنند. حمله نظامی و تحریمهای اقتصادی مشکل مردم ایران را افزایش می دهد. إصلاحات ساختاری با حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران به دنبال استقرار دموکراسی در کشور است. إصلاحات ساختاری از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است؟ إصلاحات ساختاری راه سومی جدا از إصلاحات روبنایی و براندازی از طریق حمله نظامی است.

چکیده:اغلب قریب به اتفاق علما، مراجع و فقهای سنتی به لحاظ شناسنامه معاصرند اما به لحاظ فکری متعلق به این زمانه نیستند، نه مشکلات عصر خود را درک می کنند نه برای آنها راه حلی دارند. پَرِ مدرنیته برخی طلاب جوان حوزه های علمیه را گرفته است و حضورشان در شبکه اجتماعی باعث شده حداقل به زمانه خود نزدیک شوند. شکاف بین علمای سنتی و طلاب مذکور بسیار جدی است. ارتداد خفی برگرفته از تعبیر شرک خفی مذکور در برخی روایات است که البته با ارتداد جلی و لوازم فقهی آن در تفکر سنتی متفاوت است. به هر حال افزایش افراد بی اعتقاد یا بی اعتنا به موازین دینی در کشور از جمله در حوزه های علمیه – بدون اینکه آماری از آن در دست داشته باشیم -غیرقابل انکار است. این پدیده اگر چه کم و بیش در تمام جوامع بدون اختصاص به دین و مذهب خاصی در دوران مدرن در حال وقوع است، اما مطمئنا جمهوری اسلامی در تشدید آن در ایران نقش تعیین کننده ای داشته است. قرائت رسمی از اسلام به روایت جمهوری اسلامی نارسائی‌های ساختاری دارد. این نارسائی‌ها حداقل به پنج محور اساسی برمی‌گردد: ۱)عدم باور به جدایی نهاد دین از دولت؛ ۲) باور به چهار تبعیض جنسیتی، تبعیض دینی، تبعیض مذهبی، تبعیض بین فقیه و توده مردم ؛ ۳) تلقی قانونی از شریعت و باور به احکام شرعی به مثابه قانون جامعه اسلامی؛ ۴) باور به ضرورت استبداد دینی با عنوان «ولایت مطلقه فقیه»؛ ۵) جهالت، عدم دانش کافی و به رسیت نشناختن علوم انسانی و اجتماعی. اگرچه بسیار از علما و مراجع سنتی به ولایت مطلقه فقیه اعتقادی ندارند، اما در چهار محور دیگر با قرائت رسمی تفاوتی ندارند. بنابراین تفکر سنتی چه در حاکمیت، چه خارج از آن توان پاسخگویی به مشکلات را ندارد. البته جامعه دینداران منتظر علما و مراجع سنتی نمانده اند. تربیت شدگان حوزه های علمیه خود در حال تحول هستند. ایران از هر حیث جامعه ای در حال گذار است.

چکیده:اعتراض به دستگیری حسین شیرازی از طرق مدنی مسالمت آمیز از قبیل تظاهرات در برابر سفارت ایران حقی قانونی است. اما تعرض به سفارتخانه‌ها چه در تهران به سفارتهای آمریکا، انگلستان و عربستان چه در لندن به سفارت ایران محکوم است. شایسته نیست منتقدان نظام از روش غیراخلاقی مأموران لباس شخصی جمهوری اسلامی استفاده کنند. مسئولیت پذیری اقتضا می کند عمل این مقلدان جاهل مطلقا تقیبح و محکوم شود. اقدام جاهلانه شیعیان افراطی بیش از همه به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر مطلق آبروی تشیع در جهان تمام شد. ادای داعش را درآوردن هنر نیست! مهاجمان سفارت ایران در لندن نشان دادند افراطیون مذهبی سنی و شیعه ندارد، سرو ته یک کرباسند. پائین کشیدن پرچم ایران اقدامی بسیار زشت و ناپسند بوده است. بالابردن پرچم شیعه افراطی بجای پرچم جمهوری اسلامی ارتجاع و رجعت به دورانی تاریک تر از جمهوری اسلامی است. مقلدان آقای شیرازی با زمامداران جمهوری اسلامی دعوا دارند، مگر سران استبداد دینی در ایران از اهل سنت هستند که مهاجمان به خلفای راشدین (ابوبکر، عمر و عثمان) و عایشه سبّ و لعن کنند؟! اگر این گروه با اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی و اتحاد شیعه و سنی مشکل دارد، با این اقدام جاهلانه سیمایی غیرمنطقی و خردستیز از تشیع به نمایش گذاشتند. شایسته بود و هست که بیت مرجعیت صریح و شفاف سبّ و لعن شخصیتهای مورد احترام اهل سنت را محکوم کند. بجای بام تا شام پرداختن به کاستی های اهل سنت، می توان با ذکر فضائل اخلاقی اهل بیت در فضایی منطقی زمینه جذب افراد را فراهم آورد. رابطه مسالمت آمیز، احترام متقابل و پرهیز از سبّ و لعن شخصیتهای مورد احترام اهل سنت از موازین الزامی تقیه مداراتی مورد توصیه اهل بیت است. سخنرانی حسین شیرازی در آذر ۱۳۹۶ که علت اصلی دستگیری اوست انکار اصل ولایت فقیه است. اگر بیت شیرازی از نظریه «ولایت انتصابی عامه ولایت شورای مراجع تقلید» – که نظر مکتوب آقایان محمد و صادق شیرازی در کتابهایشان است – عدول کرده و به انکار مطلق ولایت فقیه رسیده اند، باید به فال نیک گرفت. مناسب است این انکار قلمی شود و در کتب فقه استدلالی هم بروز کند و به خطابه و سخنرانی اکتفا نشود. از ولایت فقیه مهمتر اسلام سیاسی است. بیت شیرازی در اصل اسلام سیاسی، ابتناء نظام بر شریعت و تساوی قانون حکومتی با حکم شرعی از جمهوری اسلامی فاصله نگرفته است.

جریان شیرازی‌ها ملغمه‌ای از نگاه سنتی واپس‌گرا به تشیع و اسلام از یک سو، و مخالفت با ولایت فقیه از پایگاه سنتی از سوی دیگر است. این جریان از شاخه های اسلام سیاسی است و جدایی دین از سیاست را توطئه دشمنان اسلام می داند، اما با جمهوری اسلامی مخالف است زیرا أولا مانع اجرای احکام مذهبی از قبیل قمه زنی و سبّ و لعن سران اهل سنت به عنوان غاصبان حقوق اهل بیت است، ثانیا اجازه فعالیت آزادانه به مراجع این بیت و پیروان آنها را نمی دهد. در نهایت این جریان جمهوری اسلامی را بر أساس موازین نبوی و علوی مردود می شمارد. شاخص‌ترین چهره ‌های این خاندان در نیم قرن اخیر آقا محمد شیرازی و برادرش آقا صادق هستند. آنها به ولایت شورای مراجع تقلید باور دارند. جمهوری اسلامی این جریان مذهبی رقیب را «تشیع انگلیسی» می نامد. تفاوت بیت شیرازی با مراجع سنتی دیگر در دو امر است: یکی قدرت رسانه ای شیرازی‌ها و دیگری ابراز مخالفت علنی با جمهوری اسلامی. مواضع شیرازی ها با روش و منش آقا حسن قمی قابل مقایسه است. مواضع فرهنگی و اجتماعی آقای خمینی در مقایسه با آقایان قمی و شیرازی مترقی محسوب می‌شود. حسین شیرازی رئیس دفتر و فرزند آقا صادق شیرازی مرجع تقلید ناراضی مقیم قم، مدرس خارج فقه و أصول در ضمن مباحث هفتگی خود در دفتر پدرش زبان به نقد صریح ولایت فقیه گشود و آن را با حکومت فرعون مقایسه کرده نظریه آقای خمینی را برده داری سیاسی در عصر منسوخیت برده داری نامید. وی البته در همین جلسه در دفاع از قمه زنی از حکومت ایران که آن را ممنوع کرده شدیدا انتقاد کرد. امروز بدون احضار قبلی او را از خودروی پدرش پیاده کرده به نقطه نامعلومی برده اند. من از حقوق شهروندی جریان شیرازی دفاع می کنم. برچسب «شیعه انگلیسی» به آنها را همانقدر بی اعتبار می دانم که برچسب «شیعه روسی» به زمامداران جمهوری اسلامی. خوشبختانه بازخوانی انتقادی نظریه ولایت شورای مراجع تقلید در این بیت آغاز شده و نوید نفی مطلق ولایت فقیه به عنوان نظریات نهایی آنها به گوش می رسد. آیا زمان تجدید نظر در فتاوای پرسش برانگیزی از قبیل جواز قمه زنی و نیز برداشتن عینک تعصب خشک مذهبی از چشم و بازخوانی انتقادی تاریخ مناسبات شیعه و سنی فرا نرسیده است؟!

الف. چرا جمهوری اسلامی از دراویش گنابادی می ترسد؟ اول. رقابت دراویش با روحانیت شیعه در معنویت: جاذبه فراوان تصوف در مقابل قشری‌گری شریعتمدارانه بسیاری فقها: ترس جدی از یک رقیب قدر. در مقایسه با جریانهای عرفانی نوظهور دراویش نعمت اللهی گنابادی قدیمی‌ترین، پرجمعیت ترین و متشرع ترین سلسله تصوف در میان شیعیان ایران هستند. دوم. شبکه بسیار قوی دراویش شبیه شبکه روحانیت سنتی است. این شبکه مبتنی بر مریدی و مرادی و بسیار قوی تر از رابط بین مرجع تقلید و مقلد است چون دامنه این اطاعت از ظواهر شرعی فراتر است و به باطن دیانت و طریقت می رسد. این شبکه نمونه موفق جامعه مدنی سنتی است. نظام تمامت خواه تاب تحمل هیچ شبکه اجتماعی مستقلی ندارد. سوم. قطب دراویش گنابادی از ۱۳۷۵ دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه علاوه بر مراتب درویشی حقوقدان ملی، مبارز و آزادی‌خواهی است که به ولایت فقیه اعتقادی ندارد، اهل انظلام نیست. لذا به پیروانش دستور مقاومت مدنی در برابر ظلم داده است. چهارم. سوء تدبیر نظام پیاده کردن دراویش گنابادی از قطار جامعه: تخریب حسینیه دراویش، زندانی کردن دراویش، و اخیرا ایجاد محدودیت برای قطب دراویش یا زمینه چینی دستگیری ایشان از جمله تمهیدات نظام علیه دراویش است. دخالت بسیج و اطلاعات سپاه در چند دهه اخیر همه جا عامل ناامنی بوده و هست.
ب. مقاومت مدنی حتی الامکان مسالمت آمیز: دروایش گنابادی اگر «مقاومت مدنی حتی الامکان مسالمت آمیز» را ادامه دهند به دلیل مظلومیت برگ برنده را در دست خواهند داشت، نظام را مجبور به عقب نشینی خواهند کرد و مردم هم از ایشان حمایت خواهند نمود. «مقابله به مثل خشونت آمیز» ولو در مقام دفاع شخصی کار را بر دراویش دشوار خواهد کرد و قابل ادامه نیست و حتی به نفع خود دراویش هم نمی‌باشد. زیرگرفتن ماموران انتظامی توسط اتوبوس یا سمند توسط هرکسی صورت گرفته باشد از منظر اخلاقی، دینی، و حقوقی «بشدت محکوم» است.
ج. حق مسلم شهروندی دارویش گنابادی: به رسمیت شناختن سبک زندگی انتخابی معنوی دراویش و حذف نگرش تحمیل تفکر قشری فقیهی رسمی؛ امنیت و عدم تخریب حسینیه های دراویش؛ دست برداشتن از بازداشت دراویش، سرکوب و فشار بر آنها؛ برخورداری از حق اجتماع و اعتراض؛ تضمین امنیت منزل قطب دراویش و دست برداشتن نیروهای امنیتی از تحریک احساسات دراویش؛ و مذاکره نماینده وزارت کشور با نماینده دروایش و برآورده کردن خواستهای برحق آنان. این گره با دست باز می شود نیازی به چنگ و دندان نشان دادن سپاه و بسیج نیست.

چکیده:حسن روحانی رییس جمهور ایران بر مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی در سی و نهمین سالگرد بازگشتش به ایران، با اشاره به ناآرامی های اخیر گفت اگر حکومت صدای نقد و اعتراض مردم را نشنود، ممکن است “بسیار دیر” شود. “نقد و اعتراض حق مردم است” مسئولان در برابر خواسته‌های مردم باید “گوش شنوا” داشته باشند. سخنان رئیس جمهور بعد از اعتراضات دی ۹۶ و در آستانه سالگرد سی و نهمین سالگرد انقلاب ناظر به مقام رهبری در بخش انتصابی حاکمیت است که بیشترین شباهت را به نظام شاهننشاهی دارد: مادام العمر، مطلقه، انتصابی (فره ایزدی)، نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو.
شعار معترضان کلیت نظام (شخص رهبر و اصل نظام) را تهدید می کرد، اما دامنه تظاهرات و تعداد تظاهرکنندگان به میزان تهدید بالفعل نظام نرسیده بود. اما با توجه به نارضایتی عمیق و گسترده مرده از ناکارآمدی، تبعیض و فساد نهادینه حکومت از یک سو و فقدان آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر کلیت نظام در خطر جدی بالقوه بسیار نزدیک به بالفعل قرار دارد. جمهوری اسلامی همانند رژیم پهلوی خاکستری است. در زمینه رسیدگی به مردم کم درآمد ساکن روستاها و شهرهای کوچک، بهداشت مادران و کودکان، تحصیل بانوان، نرخ باسوادی عمومی موفقیتهایی داشته است. استقلال خصوصا نفی وابستگی به غرب نیز از امتیازات آن است. برخی نقاط منفی جمهوری اسلامی: عدم آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عدم تحقق عدالت خصوصا عدالت قضایی، عدم رعایت حق آزادی زنان در انتخاب پوشش، سوء مدیریت ساختاری خصوصا در حفظ محیط زیست، استفاده ابزاری از دین و اشاعه قشری گری و خرافات تحت نام اسلام. به نظر می رسد انقلاب ۵۷ همه اش صادر شده است! «خیر» این انقلاب برای شیعیان غیرایرانی و مسلمانان مظلوم برخی مناطق خارج از ایران «کثیر» بوده، اما برای بسیاری شهروندان ایران چیزی جز رنج و زجر باقی نمانده است. انقلاب ایران و رژیم برآمده از آن به سختی بیمار است. به لحاظ قدرت منطقه ای مقتدر است اما نبض تفکر داخل کشورش را بدست ندارد. گفتمان انقلاب ۵۷ و جمهوری اسلامی برآمده از آن شکست خورده است. مهمترین مولفه های اصلی آن گفتمان اینها بود: سیاست ما عین دیانت ماست، ولایت مطلقه فقیه، تفوق شریعت بر قانون، تقدم ایدئولوژی مکتبی برتخصص علمی، جواز اعمال خشونت برای پیشبرد انقلاب، ما دشمن داریم پس هستیم! تمام این مؤلفه امروز مورد مناقشه جدی است. مهمترین چالش فراروی جمهوری اسلامی: ناکارآمدی نهادینه، حکمرانی بد در اقتصاد، فرهنگ، قضاوت، سیاست داخلی و سیاست خارجی.

محمد یزدی در مصاحبه اخیرش از روند واکنش منفی مراجع بزرگ و طلاب حوزه قم در قبال نظام ابراز نگرانی کرده ثانیا کوشیده استقلال حوزه را نادیده بگیرد. نگرانی یزدی کاملا بجاست. هرچند تجویزش جای بحث دارد. از پانزده مرجع اصلی شیعه در حال حاضر تنها یک سوم آنها با شدت و ضعف همراه با حکومت هستند. اما درصد طلابی که در درس این مراجع حکومتی شرکت می کنند حداکثر یک پنجم طلاب است. تمام مراجع حوزه نحف و اکثر دروس پرطرفدار مراجع حوزه قم غیرحکومتی یا منتقد نظام هستند. بنابراین دور از واقعیت نیست اگر بگوئیم که مراجع و طلاب نسبت به روحانیون حکومتی حساسیت منفی دارند و معتقد به استقلال حوزه از حکومت هستند. روحانیت شیعه در مقایسه با روحانیت اهل سنت همواره به استقلال خود افتخار می‌کرد. بعد از انقلاب ظاهرا این تفاوت منتفی شده است. هر دو کارمند حکومت هستند و برای انجام وظایف دینی از حکومت حقوق می‌گیرند. یکی از ادله اقبال مردم به روحانیت قبل از انقلاب استقلال روحانیت و حوزه ها از حکومت بود. جمهوری اسلامی نماینده اقلیتی از روحانیت طرفدار نظریه ولایت فقیه است نه تمام روحانیت شیعه. بعد از انقلاب روحانیت شیعه باید تکلیف خود را با نظام تعیین کند. حوزه دارد نسبت به تجربه جمهوری اسلامی واکنش نشان می دهد. علیرغم تزریق فراوان بودجه و شغل و امکانات به حوزه‌ها مراجع، و طلاب آنها از حکومتی شدن استقبال نمی کنند! حوزه و مرجعیت راهی متفاوت از روحانیت حکومتی و نظام را برگزیده است. اکثریت مراجع روش جدایی حوزه و مرجعیت از دولت و حکومت (رویکرد آقای سیستانی) را بر اسلام حکومتی (رویکرد آقای خمینی) ترجیح می دهند. مسئله اصلی برای حوزه و مرجعیت و روحانیت نفوذ معنوی دین است نه حکومت اسلامی. یزدی از عدم همراهی مراجع با نظام و سکوتی که یقینا علامت رضا نیست! بسیار گلایه‌مند است. سه مدل ارتباط نهاد دین و حکومت: ۱) مدل جماران آقای خمینی: روحانیت نیمه حکومتی. ۲) مدل پاستور آقای خامنه ای: روحانیت تمام حکومتی. نتیجه اش سرازیر کردن امکانات فراوان مادی به حوزه و روحانیت وابسته به حکومت و کاهش شدید ضریب نفوذ معنوی مرجعیت و روحانیت حکومتی. ۳) مدل نجف آقای سیستانی: استقلال حوزه و روحانیت از حکومت، که نتیجه آن نفوذ بالای معنوی مرجعیت و روحانیت مستقل است.

چکیده:بر أساس ابلاغیه بهار ۹۶ جنتی، شورای نگهبان نظر سابق خود در مورد تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شورها را«خلاف موازین شرع شناخت!» مدرکی که شورای نگهبان برای ادعای مذکور ارائه کرده‌سخنان آقای خمینی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ است. این سخنان که دو ماه قبل از همه‌پرسی قانون اساسی ایراد شده است! حکم شرع محسوب نمی‌شود! مگر اینکه مصداق شارع به تفسیر فقهای شورای نگهبان توسعه یافته باشد! در هیچ شهر ایران اقلیتهای دینی اکثریت ندارند. بنابراین معنای این ابلاغیه محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر است! لغو تبصره یادشده خلاف أصول متعدد قانون اساسی است، از جمله أصول ۱۹ و ۵۶. اقدام شورای نگهبان لغو یک تبصره نیست، عملا قانون‌گذاری است: محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر. شورای نگهبان مجاز به قانونگذاری نیست. اما استناد به اصل چهارم قانون اساسی برای لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد به توهم نقض قاعده نفی سبیل است. این استدلال مخدوش است، أولا اقلیت مذهبی اهل کتاب و مومن به دین الهی است و کافر محسوب نمی‌شود. ثانیاعضویت یک غیرمسلمان در یک شورای یازده نفره در هیچ تعریف مضیقی به معنای سیطره غیرمسلمان بر مسلمان نیست. آیا تصدی یک صادق خان به شهرداری لندن به معنای سیطره مسلمانان بر مسیحیان است؟! مشکل اساسی شورای نگهبان جهل مرکب نسبت به حکومت قانون است. آنها جعل حکم شرعی برای امت اسلامی را با وضع قانون برای دولت ملت اشتباه گرفته اند. اعضای امت الزاما مسلمانان هستند، اما اعضای دولت ملت شهروندان آن هستند که با هر دین و آئینی از حقوق مساوی برخوردارند. طریقی که فقهای شورای نگهبان پیش گرفته‌اند استحاله جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. اینگونه تفسیر قانون اساسی کردن نفی أصل جمهوریت نظام است. اگر اطلاق اصل چهار و ولایت مطلقه فقیه ملاک باشد اصولا دیگر نیازی به هیچ اصل دیگر قانون اساسی نیست! تصمیم فقهای شورای نگهبان قطعا خلاف قانون و مطمئنا خلاف شرع است. فقیه شورای نگهبان ادعا کرد برگرداندن تبصره «در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است» مطمئنا با نظامی که چنین تفسیر ارتجاعی و خردستیزی از شرع دارد باید مقابله کرد! اگر این قرائت فقهای شورای نگهبان به همه پرسی ملت ایران گذاشته شود اطمینان داشته باشید با ادبار قاطع اکثریت ملت ایران مواجه می‌شود. امتحانش مجانی است.

مصاحبه مسعود سفیری با شیرین عبادی، احمد منتظری و محسن کدیور، بازخوانی یک جنایت از پیش تعیین شده: اعدام هزاران زندانی تابستان ۱۳۶۷

کشتار همجنسگرایان در کلوب شبانه در اورلاندو ربطی به احکام اسلام ندارد

نقد بیانات آقایان مکارم شیرازی، صادق لاریجانی و عبدالله شهبازی در مورد جرم بودن ملاقات مسلمان و بهائی: ملاقات دو شهروند نه معصیت شرعی یا جرم قانونی است نه قابل تعقیب. شهروندان در امور شخصیه خود آزاد هستند.

نقد اظهارات مقام رهبری با طلاب و مدرسان حوزه‌های علمیه تهران: سیاستمداری روحانیت دخالت در حوزه‌ی غیرتخصصی است. حوزه‌های علمیه هرگز برای چنین اموری برنامه ریزی نشده اند.

روز جهانی زن، به هر حال فرصتی است برای پرداختن دوباره به مشکلات خانم‌ها. اما چرا هنوز در جمهوری اسلامی این یک خط قرمز است، باید این سؤال را تجزیه کرد. مسئله زن یکی از مسائلی است که در کنار چند مسئله دیگر در جمهوری اسلامی هنوز مشکل دارد. مثلاً آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. به مسئله زن هم در کنار آن مسائل می‌باید نگریسته شود، منتها زنان یک مشکل مضاعف دارند و آن اینکه نوعاً در طول تاریخ این مردان بودند که قانون را نوشتند، مردان بودند که قانون را تفسیر کردند و حتی متون دینی را هم مردان تفسیر یا روایت کردند؛ بنابراین مسئله زنان واضح و شفاف و چندان عادلانه و منصفانه دیده نشده‌است. چه بسا اگر خود بانوان در این سمت‌های اجتماعی حضور می‌داشتند ما شاهد تفسیر انسانی‌تری می‌بودیم.

اکثر مردم از روزنه‌ی کوچکی که برای رأی متفاوت داشتند با هوشمندی استفاده کردند و مثل خرداد ۱۳۷۶ دقیقا بر خلاف توصیه‌های مقام رهبری رأی دادند. در میان نامزدهایی که از فیلتر تنگ شورای نگهبان غربال شده بودند مردم به کسانی رأی دادند که بیشترین فاصله را با افراد مورد نظر رهبری دارند. در استان تهران رأی نیاوردن محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی و از آخر اول شدن احمد جنتی بسیار معنی‌دار است. یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، نخستین رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی آقای خامنه‌ای، فقیه شورای نگهبان، دبیر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نخستین کسی است که برای آقای خامنه‌ای گواهی اجتهاد نوشت. مصباح یزدی یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازهای استبداد دینی در دوران آقای خامنه‌ای است، و جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان ایشان. رأی نیاوردن آنها یعنی نه‌ی بزرگ به خود آقای خامنه‌ای. اگر مقام رهبری گوش شنوا داشته باشد و پیام انتخابات اسفند ۹۴ را بشنود معنایش ادبار بزرگ مردم به سیاست‌های نسنجیده‌ی اوست. مهم نیست که اکثریت خبرگان به برکت مهره‌چینی شورای نگهبان هنوز در دست پیروان رهبری است، اما حذف دو نماینده‌ی اصلی تفکر رهبری (یزدی و مصباح) و به قعر جدول رانده شدن دبیر متکبر شورای نگهبان معنایی جز این ندارد که آقای خامنه‌ای از پشتوانه‌ی لازم مردمی برخوردار نیست و اگر تن به رأی مردم بدهد سرنوشتی بهتر از منصوبان منفورش نخواهد داشت. اگر ایشان همچنان استبداد دینی را مردم‌سالاری دینی معنی می‌کند، یعنی مثل کبک سربه‌زیر برف کردن و کچل را زلف‌علی خواندن.

مطابق قانون اساسی تعیین رهبر با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم هیأتی سه‌نفره را برای یافتن نامزدهای این مقام عالی برگزیده است. این هیأت فعالیتش فوق محرمانه است و تنها یک نفر در جریان نتایج آن است و آن شخص مقام رهبری است. بنابراین حتی به لحاظ صوری تعیین رهبر آینده بدون تصویب رهبر فعلی میسر نیست، بویژه که اعضای مجلس خبرگان توسط فقهای منصوب شورای نگهبان از میان روحانیون همسوی رهبر مهره‌چینی شده‌اند. از سوی دیگر رهبر منتخب خبرگان نمی‌تواند یک روحانی بدون کمترین سابقه اجرایی باشد؛ بلکه باید تجربه چند ساله اداره یکی‌ از قوا را داشته باشد و از امور نظامی و امنیتی مطلع و برای افکار عمومی آشنا باشد. مطابق رویه این مجلس، روسای جمهور حائز بیشترین شرایط یادشده هستند. در مرتبه دوم رؤسای قوه قضائیه هم ممکن است واجد شرایط فرض شوند. از جانب سوم وزنه سنگین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان درگذشت رهبر را نباید از نظر دور داشت. با توجه به واقعیات جمهوری اسلامی، رهبر بعدی خارج از مجلس خبرگان با هماهنگی فرماندهان عالی سپاه توسط رهبر فعلی تعیین شده، در زمان درگذشت رهبر، مجلس خبرگان با قیام و قعودی تشریفاتی فرد از پیش تعیین شده‌ را برخواهد گزید. بیش از این‌که گزینه‌های خبرگان مهم باشد، مذاق رهبری و سپاه در این زمینه اهمیت دارد.

زمانی که رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند یا عزل شود، مجلس خبرگان موظف‌ است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید. تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد. این یک شورای موقت است و تمام اختیارات رهبری را دارد. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما اینکه چقدر احتمال وقوع دارد، یعنی اینکه رهبر بعدی را مثل سال ۶۸ در یک نشست و برخاست سه چهار ساعته انتخاب نکنند باید منتظر شرایط پیش رو ماند. این دوره اهمیت بیشتری دارد، به خاطر دو مطلب، یکی اینکه سن رهبری در این دوره بین ۷۷ سال تا ۸۵ سال است. نکته دوم اینکه رهبری، مدتی پیش جراحی کرده و شایعه بیماری‌اش هم بسیار بر سر زبان‌هاست؛ برفرض صحت و با این سن، می‌شود گفت که این دوره از مجلس خبرگان می‌تواند در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشد. متاسفانه آقای خامنه‌ای، بیش از گذشته، در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا‌ً‌ قانونی و گاه غیرقانونی می‌کنند و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهره‌چینی می‌شود که عملا‌ً نه وجه نظارتی برایشان باقی می‌ماند نه استقلالی؛ و مملکت توسط یک شخص با قدرت مطلقه اداره می‌شود.

مجلس خبرگان برای انجام وظایف قانونی خود در اصل ۱۱۱ قانون اساسی هیأتی هفت نفره منتخب از اعضای خود را با نام هیأت تحقیق با رأی مخفی به مدت دو سال انتخاب می‌کند. استیضاح و عزل رهبری با تصویب هیأت تحقیق آغاز می‌شود. وظیفه‌ی دائمی این هیأت نظارت بر رهبری است. طبق ماده ۱۹ مقررات ذیل اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجلس خبرگان از طریق هیات تحقیق حق نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌ی او را دارد. آقای خمینی عملا به هیأت تحقیق اجازه‌ی نظارت نداد. آقای خامنه‌ای قبل از رهبری از مدافعان جدی نظارت خبرگان بر رهبری بوده، اما بعد از رهبری عملا بزرگترین مانع إعمال نظارت مجلس خبرگان بر رهبری می‌باشد. از منظر معاریف مجلس خبرگان نظارت این مجلس بر مقام رهبری استصوابی است، نظارتی که در تاریخ جمهوری اسلامی هرگز محقق نشده است.

آیا دین همان چیزی است که امر کاملا‌ً‌ فیکس و امر تثبیت شده در گذشته است و هیچ فهم جدید از آن متن قدیمی نمی‌توان داشت؟ اگر منظور از دین این باشد این تفکری است که سلفی‌ها در زمان ما دارند. در میان غیرمسلمانان نیز رویکردی است که اوریانتالیست‌ها به خصوص نسل‌های اولیه‌شان داشتند. برنارد لوییس هم همین را می‌گوید. ابوبکر بغدادی هم همین را گفته و سرکرده دیگر گروه‌های رادیکال هم همین را می‌گویند. این تلقی از دین در محافل آکادمیک دنیا چه در مورد اسلام و چه در مورد دیگر ادیان امر کاملا‌ً‌ باطلی محسوب می‌شود. دین چیزی نیست که برای یک بار و همیشه در گذشته گفته شده باشد و تمام شده باشد. دین آن چیزی است که «مواجهه مردم با امر متعالی است» که «پیروان آن دین در این زمان در این منطقه باور دارند و عمل می‌کنند». مراد از این پیروان هم به اصطلاح امروز «مین استریم» است. وجه غالب است. اقلیت‌های بسیار محدودی نیست و هیچ کس هم نمی‌تواند کار یک اقلیت را به حساب کار یک اکثریت غالب بیشتر از ۹۹ درصدی بگذارد. وقتی می‌خواهید گزاره‌ای را به دینداران نسبت بدهید حتما‌ً‌ زمان و منطقه‌اش را فراموش نکنید. به یاد داشته باشید همواره از قضایای جزییه استفاده کنید: بعضی از مسلمانان در قرن بیست و یکم در منطقه خاورمیانه چنین می‌کنند یا چنان می‌کنند. این گزاره جزییه به هیچ وجه قابل تعمیم نه در تمام مناطق و نه در تمام زمان‌ها نیست. اشکال اصلی تفکر آقای نیکفر در مورد اسلام به کاربردن این قضایای کلی است.

اشتباهی که توسط گروه داعش صورت گرفته یک نوع زمان‌پریشی است. یعنی اینکه احکام موسمی متعلق به گذشته را احکام دایمی می‌دانند. برده‌داری یکی از احکام منسوخ امضایی اسلام است. در مورد زنان هم آن چیزی که امروز همه مسلمانان مثل همه مردم دیگر دنیا به آن قائل هستند این است که افرادی که در جنگ گرفتار می‌شوند اسیر جنگی هستند و نه برده و باید با آنها مطابق ضوابط اسرای جنگی برخورد کرد. اگر افراد غیرنظامی به خصوص زنان و کودکان گرفتار می‌شوند اینها هم کنوانسیون‌های خاصی دارد و باید از آنها متابعت کرد. اینکه استناد شود به برخی آیات که آنها هم صرفا‌ً مضمونش در زمان و زمینه خودش بررسی شود، اما در همین قرآن که اینها به آن استناد می‌کنند آمده که کنیزهای خودتان را به فحشا مجبور نکنید. خوب اینها حتی کاری که دارند انجام می‌دهند مخالف نص قرآن است حتی اگر قرائت ظاهری و لفظ به لفظ از قرآن صورت بگیرد افعال اینها مشروع نیست و به لحاظ دینی ممنوع محسوب می‌شود.