کوتاه

پیام انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴

اکثر مردم از روزنه‌ی کوچکی که برای رأی متفاوت داشتند با هوشمندی استفاده کردند و مثل خرداد ۱۳۷۶ دقیقا بر خلاف توصیه‌های مقام رهبری رأی دادند. در میان نامزدهایی که از فیلتر تنگ شورای نگهبان غربال شده بودند مردم به کسانی رأی دادند که بیشترین فاصله را با افراد مورد نظر رهبری دارند. در استان تهران رأی نیاوردن محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی و از آخر اول شدن احمد جنتی بسیار معنی‌دار است. یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، نخستین رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی آقای خامنه‌ای، فقیه شورای نگهبان، دبیر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نخستین کسی است که برای آقای خامنه‌ای گواهی اجتهاد نوشت. مصباح یزدی یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازهای استبداد دینی در دوران آقای خامنه‌ای است، و جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان ایشان. رأی نیاوردن آنها یعنی نه‌ی بزرگ به خود آقای خامنه‌ای. اگر مقام رهبری گوش شنوا داشته باشد و پیام انتخابات اسفند ۹۴ را بشنود معنایش ادبار بزرگ مردم به سیاست‌های نسنجیده‌ی اوست. مهم نیست که اکثریت خبرگان به برکت مهره‌چینی شورای نگهبان هنوز در دست پیروان رهبری است، اما حذف دو نماینده‌ی اصلی تفکر رهبری (یزدی و مصباح) و به قعر جدول رانده شدن دبیر متکبر شورای نگهبان معنایی جز این ندارد که آقای خامنه‌ای از پشتوانه‌ی لازم مردمی برخوردار نیست و اگر تن به رأی مردم بدهد سرنوشتی بهتر از منصوبان منفورش نخواهد داشت. اگر ایشان همچنان استبداد دینی را مردم‌سالاری دینی معنی می‌کند، یعنی مثل کبک سربه‌زیر برف کردن و کچل را زلف‌علی خواندن.

تحلیل رأی رهبران جنبش سبز

شرکت آنها در انتخابات اعتماد به دولت روحانی است. هرچند دیوار بی‌اعتمادی سابق به شورای نگهبان، سپاه و رهبری به‌جای خود باقی است. موسوی، رهنورد و کروبی به‌دنبال اصلاح کشور از طرق قانونی و مشخصا صندوق رأی هستند.
آنها بیش از پنج سال است که بر خلاف قانون در زندان خانگی به‌سر می‌برند. ادامه‌ی این حصر غیرقانونی یک پشتیبان بیشتر ندارد و آن شخص آقای خامنه‌ای و منصوبان او در قوه‌ی قضائیه، سپاه و نمازهای جمعه است.

رهبر بعدی؟

مطابق قانون اساسی تعیین رهبر با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم هیأتی سه‌نفره را برای یافتن نامزدهای این مقام عالی برگزیده است. این هیأت فعالیتش فوق محرمانه است و تنها یک نفر در جریان نتایج آن است و آن شخص مقام رهبری است. بنابراین حتی به لحاظ صوری تعیین رهبر آینده بدون تصویب رهبر فعلی میسر نیست، بویژه که اعضای مجلس خبرگان توسط فقهای منصوب شورای نگهبان از میان روحانیون همسوی رهبر مهره‌چینی شده‌اند. از سوی دیگر رهبر منتخب خبرگان نمی‌تواند یک روحانی بدون کمترین سابقه اجرایی باشد؛ بلکه باید تجربه چند ساله اداره یکی‌ از قوا را داشته باشد و از امور نظامی و امنیتی مطلع و برای افکار عمومی آشنا باشد. مطابق رویه این مجلس، روسای جمهور حائز بیشترین شرایط یادشده هستند. در مرتبه دوم رؤسای قوه قضائیه هم ممکن است واجد شرایط فرض شوند. از جانب سوم وزنه سنگین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان درگذشت رهبر را نباید از نظر دور داشت. با توجه به واقعیات جمهوری اسلامی، رهبر بعدی خارج از مجلس خبرگان با هماهنگی فرماندهان عالی سپاه توسط رهبر فعلی تعیین شده، در زمان درگذشت رهبر، مجلس خبرگان با قیام و قعودی تشریفاتی فرد از پیش تعیین شده‌ را برخواهد گزید. بیش از این‌که گزینه‌های خبرگان مهم باشد، مذاق رهبری و سپاه در این زمینه اهمیت دارد.

اهمیت این دوره از انتخابات خبرگان رهبری؟

زمانی که رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند یا عزل شود، مجلس خبرگان موظف‌ است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید. تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد. این یک شورای موقت است و تمام اختیارات رهبری را دارد. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما اینکه چقدر احتمال وقوع دارد، یعنی اینکه رهبر بعدی را مثل سال ۶۸ در یک نشست و برخاست سه چهار ساعته انتخاب نکنند باید منتظر شرایط پیش رو ماند. این دوره اهمیت بیشتری دارد، به خاطر دو مطلب، یکی اینکه سن رهبری در این دوره بین ۷۷ سال تا ۸۵ سال است. نکته دوم اینکه رهبری، مدتی پیش جراحی کرده و شایعه بیماری‌اش هم بسیار بر سر زبان‌هاست؛ برفرض صحت و با این سن، می‌شود گفت که این دوره از مجلس خبرگان می‌تواند در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشد. متاسفانه آقای خامنه‌ای، بیش از گذشته، در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا‌ً‌ قانونی و گاه غیرقانونی می‌کنند و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهره‌چینی می‌شود که عملا‌ً نه وجه نظارتی برایشان باقی می‌ماند نه استقلالی؛ و مملکت توسط یک شخص با قدرت مطلقه اداره می‌شود.

نظارت بر رهبری

مجلس خبرگان برای انجام وظایف قانونی خود در اصل ۱۱۱ قانون اساسی هیأتی هفت نفره منتخب از اعضای خود را با نام هیأت تحقیق با رأی مخفی به مدت دو سال انتخاب می‌کند. استیضاح و عزل رهبری با تصویب هیأت تحقیق آغاز می‌شود. وظیفه‌ی دائمی این هیأت نظارت بر رهبری است. طبق ماده ۱۹ مقررات ذیل اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجلس خبرگان از طریق هیات تحقیق حق نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌ی او را دارد. آقای خمینی عملا به هیأت تحقیق اجازه‌ی نظارت نداد. آقای خامنه‌ای قبل از رهبری از مدافعان جدی نظارت خبرگان بر رهبری بوده، اما بعد از رهبری عملا بزرگترین مانع إعمال نظارت مجلس خبرگان بر رهبری می‌باشد. از منظر معاریف مجلس خبرگان نظارت این مجلس بر مقام رهبری استصوابی است، نظارتی که در تاریخ جمهوری اسلامی هرگز محقق نشده است.

گفت‌وگوی نیک‌فر و کدیور

آیا دین همان چیزی است که امر کاملا‌ً‌ فیکس و امر تثبیت شده در گذشته است و هیچ فهم جدید از آن متن قدیمی نمی‌توان داشت؟ اگر منظور از دین این باشد این تفکری است که سلفی‌ها در زمان ما دارند. در میان غیرمسلمانان نیز رویکردی است که اوریانتالیست‌ها به خصوص نسل‌های اولیه‌شان داشتند. برنارد لوییس هم همین را می‌گوید. ابوبکر بغدادی هم همین را گفته و سرکرده دیگر گروه‌های رادیکال هم همین را می‌گویند. این تلقی از دین در محافل آکادمیک دنیا چه در مورد اسلام و چه در مورد دیگر ادیان امر کاملا‌ً‌ باطلی محسوب می‌شود. دین چیزی نیست که برای یک بار و همیشه در گذشته گفته شده باشد و تمام شده باشد. دین آن چیزی است که «مواجهه مردم با امر متعالی است» که «پیروان آن دین در این زمان در این منطقه باور دارند و عمل می‌کنند». مراد از این پیروان هم به اصطلاح امروز «مین استریم» است. وجه غالب است. اقلیت‌های بسیار محدودی نیست و هیچ کس هم نمی‌تواند کار یک اقلیت را به حساب کار یک اکثریت غالب بیشتر از ۹۹ درصدی بگذارد. وقتی می‌خواهید گزاره‌ای را به دینداران نسبت بدهید حتما‌ً‌ زمان و منطقه‌اش را فراموش نکنید. به یاد داشته باشید همواره از قضایای جزییه استفاده کنید: بعضی از مسلمانان در قرن بیست و یکم در منطقه خاورمیانه چنین می‌کنند یا چنان می‌کنند. این گزاره جزییه به هیچ وجه قابل تعمیم نه در تمام مناطق و نه در تمام زمان‌ها نیست. اشکال اصلی تفکر آقای نیکفر در مورد اسلام به کاربردن این قضایای کلی است.

داعش، برده‌داری و تجاوز

اشتباهی که توسط گروه داعش صورت گرفته یک نوع زمان‌پریشی است. یعنی اینکه احکام موسمی متعلق به گذشته را احکام دایمی می‌دانند. برده‌داری یکی از احکام منسوخ امضایی اسلام است. در مورد زنان هم آن چیزی که امروز همه مسلمانان مثل همه مردم دیگر دنیا به آن قائل هستند این است که افرادی که در جنگ گرفتار می‌شوند اسیر جنگی هستند و نه برده و باید با آنها مطابق ضوابط اسرای جنگی برخورد کرد. اگر افراد غیرنظامی به خصوص زنان و کودکان گرفتار می‌شوند اینها هم کنوانسیون‌های خاصی دارد و باید از آنها متابعت کرد. اینکه استناد شود به برخی آیات که آنها هم صرفا‌ً مضمونش در زمان و زمینه خودش بررسی شود، اما در همین قرآن که اینها به آن استناد می‌کنند آمده که کنیزهای خودتان را به فحشا مجبور نکنید. خوب اینها حتی کاری که دارند انجام می‌دهند مخالف نص قرآن است حتی اگر قرائت ظاهری و لفظ به لفظ از قرآن صورت بگیرد افعال اینها مشروع نیست و به لحاظ دینی ممنوع محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی و بحران در فهم قانون

اداره کشور بر اساس قانون سنگ بنای «دولت ملت» در دوران معاصر است. نفی آن به هر معنایی تجویز هرج و مرج و آنارشیسم است. این‌که رهبر جمهوری اسلامی یا دو سه مرجع تقلید نزدیک به حکومت اظهار داشته‌اند پلیس یا هر فرد دیگری باید بر اساس اسلام عمل کند، انکار بدیهیات حقوقی از یک سو، عامل بی‌نظمی و نفی حاکمیت قانون از سوی دیگر، و از اساس سخنی بی‌معنی است. اغلب روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی صحیحی از قانون ندارند. این نقیصه تازگی اتفاق نیفتاده است. جمهوری اسلامی خصوصا در سطح روحانیون حاکم به بحران در فهم قانون مبتلاست.

زندان انفرادی و شرع

زندان مجازاتی عرفی است. علاوه بر آن سلول انفرادی هیچ مجوز دینی و شرعی ندارد. کار دین هدایت است نه مجازات دنیوی! این‌گونه مجازاتها بنا بر موازین روانش‌شناختی و حقوقی از مصادیق شکنجه و خلاف انسانیت است و از باب اضرار قطعی به انسان مشمول قاعده‌ی لاضرر قرار گرفته حرام می‌شود. حکم شرعی در این زمینه نهایتا ارشاد به حکم عقل و امضای سیره‌ی عقلاست و اساسا هیچ حکم تاسیسی مولوی در این زمینه ندارد. اما واقعا لازم نیست شروری که عقل و علم و تجارب انسانی تردیدی در ممنوعیت آنها ندارد از منظر شرعی مورد مطالعه قرار دهیم. وظیفه‌ی شریعت امور دیگری است.

داعش، روشنفکری دینی، و پروتستانیسم اسلامی

پروتستانیسم اسلامی واژه مبهمی است که جز در دستگاه فکری مرحوم علی شریعتی به ندرت توسط دیگر روشنفکران و نواندیشان مسلمان اعم از سنی و شیعه به‌کارگرفته‌شده است. بنیادگرائی اسلامی سنی و شیعی هیچ ربطی به روشنفکری دینی و نواندیشی اسلامی ندارد. اگر قرار باشد برای داعش و اخواتش معادلی در ایران یافت شود باید در میان مشروعه خواهان، فدائیان اسلام، و زمامداران جمهوری اسلامی ردش را پیگیری کرد نه روشنفکری دینی و نواندیشی اسلامی. اینها نعل وارونه‌زدن و آدرس غلط دادن است. «خلافت سنی» روی دیگر سکه‌ی «ولایت فقیه شیعی» است.

برخورد با شبکه های مذهبی وسیله تصفیه حسابهای سیاسی قرار گرفته است

هر جریانی که توان جذب شنونده و وجوهات داشته باشد، به مجرد ابراز کمترین انتقاد باید منتظر برخورد و تضییقات باشد. این قاعده‌ی جمهوری اسلامی بوده و هست. در حد اطلاع من رویکرد مذهبی جریان یادشده قابل انتقاد است، اما برخورد حاکمیت با ایشان خلاف قانون، خلاف شرع، و خلاف موازین حقوق بشر است. هرگونه اعتراف و اقرار متهم تحت فشار در طول بازداشت شرعا و قانونا و مطابق موازین حقوق بشر فاقد اعتبار است و عاملان فشار و گیرندگان چنین اعترافاتی مستوجب محاکمه و مجازات هستند.

مرجعیت شیعه در پی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران

انقلاب عملا‌ً‌ باعث شد که در موقعیت مرجعیت سیاسی و همسو با حکومت به شدت افزایش پیدا کند و از منزلت اجتماعی مراجع و روحانیون غیر همسو و نه لزوما‌ً سیاسی، غیر همسو، به شدت کاسته شود و با مراجع و روحانیونی که ابراز مخالفت ولو اندک می‌کردند، برخورد حذفی صورت بگیرد

ماه رمضان در ایران

فوائد و مضرات! روزه، کفاره روزه، رؤیت هلال، مجازات روزه‌خواری در ملأ عام، زکات فطره، امتیازات مالی سادات، شادمانی در رمضان، دعای قرآن به‌سر و توسل به ائمه در شبهای قدر

قانون امر به‌معروف و نهی از منکر؟

حکومت اسلامی اعم از خلافت سنی (مدل داعش عراق) و ولایت فقیه شیعی (مدل جمهوری اسلامی ایران) ملازم با «اجرای شریعت به مثابه‌ی قانون» از یک‌‌سو و الزام قانونی به «رعایت اجباری ظواهر شریعت» با تمسک به امر به معروف و نهی از منکر از سوی دیگر است. به عبارت دیگر اگر عنصر اجبار و زور در لباس قانون و به تبع آن پیش کشیدن پای قوه‌ی قضائیه و پلیس و مجازات برای متخلفان از این قوانین شرعی حذف شود چیزی از سودای حکومت اسلامی باقی نمی‌ماند. در حقیقت در این تلقی معصیت دینی با جرم عرفی از یک سو و ثواب اخروی با پاداش دنیوی از سوی دیگر همسان می‌شوند و یکی از وظایف ذاتی حکومت اسلامی همانند دیگر حکومتهای دینی «به بهشت بردن مردم با زنجیر در دنیا» است. حکومت می کوشد درهای جهنم را به روی مردم ببندد و با وضع قوانین و به‌کار گیری قوای قهریه مردم را به سوی بهشت گسیل دارد، حتی اگر خودشان نخواهند. البته نتیجه‌ی عملی چنین روشی تبدیل دنیای مردم به جهنم و تبدیل ایمان دینی به ریاکاری شرعی است.

اسلام و ورزش قهرمانی زنان

زنان و دختران ایرانی زیادی به ورزش قهرمانی و حرفه‌ای علاقه دارند، اما برای اینکه بتوانند استعداد خود را بروز دهند، تنها با موانعی مانند تمرینات طالقت فرسا یا حریفان قدرتمند جهانی روبرو نیستند. برای یک قهرمان ورزش زن در …

طاهری امام جمعه مردم بود نه امام جمعه نظام

  محسن کدیور اندیشمند دینی و استاد دانشگاه با تمجید از نقش آیت الله طاهری اصفهانی، امام جمعه فقید اصفهان، او را “مردی از جنس منتظری و طالقانی” خواند و گفت که مرحوم طاهری امام جمعه طبیعی مردم بود نه …

هفته وحدت

صفحه دو- برنامه هفته وحدت بی بی سی فارسی، برنامه صفحه دو ۵ بهمن ۱۳۹۱، هفته میلاد پیامبر اسلام (ص) میزگرد با شرکت آقایان امیر طاهری، سید عقیل هاشمی و محسن کدیور مجری عنایت فانی

دو خاطره از دکتر محمد مصدق

در نخستین بازجویی در دادسرای ویژه روحانیت درزمستان ۱۳۷۷ از جمله سؤالات بازجو پرسش از مسلمانی مصدق بود! و من کتبا نوشتم کسی که گفته مصدق دین ندارد باید شرعا اقامه دلیل کند. دفاع از دیانت قهرمان ملی شدن صنعت نفت مطابق کدام قانون جرم است؟

نامه تحلیلی محسن کدیور به رهبر جمهوری اسلامی بزودی منتشر خواهد شد

“متن مفصل لایحه استیضاح رهبری در نامه به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان که منتشر شد، قصه سفر به اسرائیل اختراع شد. اکنون نیز با توجه به نزدیک بودن انتشار نامه اینجانب به مقام رهبری در اجابت دعوت محمد نوری زاد، آقای شریعتمداری دوباره مرا روانه اسرائیل کرده اند! ظاهرا اسرائیل اسم رمز سوزش قلب مقام رهبری است. هرگاه انتقادات من قلب ایشان را بدرد می آورد، آقای شریعتمداری از آن به سفر به اسرائیل تعبیر می کنند.”

در نگاه جمهوری اسلامی ایران رقیب کیست؟

برخی آگاهان سیاسی می گویند که جان باختن دختر عزت الله سحابی، هاله سحابی، فعال مدنی سیاسی زنان و عضو انجمن مادران صلح ایران در مراسم تشییع پدر در روز چهارشنبه تازه ترین نمونه برخورد شدید نظام با طیف رقیب است. به ویژه که جان باختن هاله سحابی در این مراسم همزمان شد با وقتی که برای گذراندن آخرین روزها با پدرش- که مدتی در کما بود- از زندان به مرخصی کوتاهی آمده بود.

دور تازه حضور خیابانی؛ جنبش سبز در چه شرايطی قرار گرفته است؟

امیرمصدق کاتوزیان رادیو فردا شماری از حاميان جنبش سبز در ايران چند روزی است که برای حضور در تظاهرات خيابانی در روز سه شنبه خود را آماده می کنند. اين بار با بهره گيری از مناسبت روز جهانی زن. هشت …