مصاحبه

شامل مصاحبه، میزگرد و مناظره

تمایل روحانیت شیعه به استقلال

محمد یزدی در مصاحبه اخیرش از روند واکنش منفی مراجع بزرگ و طلاب حوزه قم در قبال نظام ابراز نگرانی کرده ثانیا کوشیده استقلال حوزه را نادیده بگیرد. نگرانی یزدی کاملا بجاست. هرچند تجویزش جای بحث دارد. از پانزده مرجع اصلی شیعه در حال حاضر تنها یک سوم آنها با شدت و ضعف همراه با حکومت هستند. اما درصد طلابی که در درس این مراجع حکومتی شرکت می کنند حداکثر یک پنجم طلاب است. تمام مراجع حوزه نحف و اکثر دروس پرطرفدار مراجع حوزه قم غیرحکومتی یا منتقد نظام هستند. بنابراین دور از واقعیت نیست اگر بگوئیم که مراجع و طلاب نسبت به روحانیون حکومتی حساسیت منفی دارند و معتقد به استقلال حوزه از حکومت هستند. روحانیت شیعه در مقایسه با روحانیت اهل سنت همواره به استقلال خود افتخار می‌کرد. بعد از انقلاب ظاهرا این تفاوت منتفی شده است. هر دو کارمند حکومت هستند و برای انجام وظایف دینی از حکومت حقوق می‌گیرند. یکی از ادله اقبال مردم به روحانیت قبل از انقلاب استقلال روحانیت و حوزه ها از حکومت بود. جمهوری اسلامی نماینده اقلیتی از روحانیت طرفدار نظریه ولایت فقیه است نه تمام روحانیت شیعه. بعد از انقلاب روحانیت شیعه باید تکلیف خود را با نظام تعیین کند. حوزه دارد نسبت به تجربه جمهوری اسلامی واکنش نشان می دهد. علیرغم تزریق فراوان بودجه و شغل و امکانات به حوزه‌ها مراجع، و طلاب آنها از حکومتی شدن استقبال نمی کنند! حوزه و مرجعیت راهی متفاوت از روحانیت حکومتی و نظام را برگزیده است. اکثریت مراجع روش جدایی حوزه و مرجعیت از دولت و حکومت (رویکرد آقای سیستانی) را بر اسلام حکومتی (رویکرد آقای خمینی) ترجیح می دهند. مسئله اصلی برای حوزه و مرجعیت و روحانیت نفوذ معنوی دین است نه حکومت اسلامی. یزدی از عدم همراهی مراجع با نظام و سکوتی که یقینا علامت رضا نیست! بسیار گلایه‌مند است. سه مدل ارتباط نهاد دین و حکومت: ۱) مدل جماران آقای خمینی: روحانیت نیمه حکومتی. ۲) مدل پاستور آقای خامنه ای: روحانیت تمام حکومتی. نتیجه اش سرازیر کردن امکانات فراوان مادی به حوزه و روحانیت وابسته به حکومت و کاهش شدید ضریب نفوذ معنوی مرجعیت و روحانیت حکومتی. ۳) مدل نجف آقای سیستانی: استقلال حوزه و روحانیت از حکومت، که نتیجه آن نفوذ بالای معنوی مرجعیت و روحانیت مستقل است.

تعلیق سپنتا نیکنام، تبعیض مذهبی؟

سکوت معنی‌دار رهبر جمهوری اسلامی در قضیه تعلیق عضویت نماینده زردشتی شهر یزد توسط فقهای شورای نگهبان؛ اطلاق و عموم اصل چهار قانون اساسی با رعایت دیگر اصول قانون اساسی معنی پیدا می‌کند نه در خلأ؛ مقایسه اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه؛ سیطره تفکر شیخ فضل الله نوری بر جمهوری اسلامی؛ قدم بعدی فقهای شورای نگهبان: تعلیق عضویت زنان ، مگر ممکن است زنان نماینده مردان باشند؟! بدون جدایی نهاد دین از دولت این برداشتهای ارتجاعی از اسلام ادامه خواهد داشت؛ فقهای شورای نگهبان نسبت به حکومت قانون و لوازم آن جهل مطلق دارند

بدعت قانون‌گذاری فقهای شورای نگهبان

چکیده:بر أساس ابلاغیه بهار ۹۶ جنتی، شورای نگهبان نظر سابق خود در مورد تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شورها را«خلاف موازین شرع شناخت!» مدرکی که شورای نگهبان برای ادعای مذکور ارائه کرده‌سخنان آقای خمینی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ است. این سخنان که دو ماه قبل از همه‌پرسی قانون اساسی ایراد شده است! حکم شرع محسوب نمی‌شود! مگر اینکه مصداق شارع به تفسیر فقهای شورای نگهبان توسعه یافته باشد! در هیچ شهر ایران اقلیتهای دینی اکثریت ندارند. بنابراین معنای این ابلاغیه محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر است! لغو تبصره یادشده خلاف أصول متعدد قانون اساسی است، از جمله أصول ۱۹ و ۵۶. اقدام شورای نگهبان لغو یک تبصره نیست، عملا قانون‌گذاری است: محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر. شورای نگهبان مجاز به قانونگذاری نیست. اما استناد به اصل چهارم قانون اساسی برای لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد به توهم نقض قاعده نفی سبیل است. این استدلال مخدوش است، أولا اقلیت مذهبی اهل کتاب و مومن به دین الهی است و کافر محسوب نمی‌شود. ثانیاعضویت یک غیرمسلمان در یک شورای یازده نفره در هیچ تعریف مضیقی به معنای سیطره غیرمسلمان بر مسلمان نیست. آیا تصدی یک صادق خان به شهرداری لندن به معنای سیطره مسلمانان بر مسیحیان است؟! مشکل اساسی شورای نگهبان جهل مرکب نسبت به حکومت قانون است. آنها جعل حکم شرعی برای امت اسلامی را با وضع قانون برای دولت ملت اشتباه گرفته اند. اعضای امت الزاما مسلمانان هستند، اما اعضای دولت ملت شهروندان آن هستند که با هر دین و آئینی از حقوق مساوی برخوردارند. طریقی که فقهای شورای نگهبان پیش گرفته‌اند استحاله جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. اینگونه تفسیر قانون اساسی کردن نفی أصل جمهوریت نظام است. اگر اطلاق اصل چهار و ولایت مطلقه فقیه ملاک باشد اصولا دیگر نیازی به هیچ اصل دیگر قانون اساسی نیست! تصمیم فقهای شورای نگهبان قطعا خلاف قانون و مطمئنا خلاف شرع است. فقیه شورای نگهبان ادعا کرد برگرداندن تبصره «در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است» مطمئنا با نظامی که چنین تفسیر ارتجاعی و خردستیزی از شرع دارد باید مقابله کرد! اگر این قرائت فقهای شورای نگهبان به همه پرسی ملت ایران گذاشته شود اطمینان داشته باشید با ادبار قاطع اکثریت ملت ایران مواجه می‌شود. امتحانش مجانی است.

حکومت ایران به داعش شبیه است، ولی خود داعش نیست

چکیده: هیچ‌کدام از دو وظیفه‌ی اسلامی «جهاد» و «امر به معروف و نهی از منکر» با شرایط دقیق‌اش با آنچه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی انجام داده‌اند تطابق ندارد. داعش همان خوارج منفور صدر اسلام البته در قرن بیست و یکم است که نه اهل سنت آن‌ها را می‌پذیرد و نه تشیع. تفکر داعش در کدام کشور رای آورده است؟ هیچ‌کجا! تونس، ترکیه، اندونزی و سنگال حداقل چهار کشور با اکثریت مسلمان هستند که انتخابات آزادانه و عادلانه‌ی نسبی دارند. در هیچ‌کدام از این کشورها تفکر داعشی محلی از اعراب ندارد. هرچه میزان توسعه نیافتگی بیشتر باشد جهل و تعصب دینی و زمینه برای رشد مدارس وهابی و رادیکالیسم هم بیشتر است. تعداد وهابیون جهادی، به یک هزارم جمعیت کل مسلمانان هم نمی‌رسد. با کدام مبنای جامعه‌شناختی می‌توان گروهی به این اندکی را نماینده‌ی تفکر اسلامی معرفی کرد؟ در کل جهان اسلام حتی یک عالم شناخته شده نمی‌توانید پیدا کنید که از تفکر داعش حمایت کند.
قرار نیست ما هر دستگاه فکری را که نمی‌پسندیم با انگ داعشی آن را طرد کنیم! نقد تفکر سنتی با نقد بنیادگرایی معادل نیست. خیلی سطحی‌نگرانه است که هر‌کس قائل به اجرای حدود شرعی بود را بتوان داعشی خواند. بر این اساس همه‌ی فقهای اسلام از سنی و شیعه داعشی هستند! من شخصا معتقدم حدود شرعی احکام موقت منسوخ محسوب می‌شوند. اما وقتی می‌رسم به فقهای سنتی که قائل به اجرای حدود هستند از قبیل استادم آقای منتظری یا آقای گلپایگانی نمی گویم شما داعشی هستید! فقهای سنتی به اصولی معتقدند، دستگاه فکری دارند که البته قابل نقد است ولی داعش به کدام اصل جز قدرت و خشونت قائل است؟ من داعش را پدیده‌ی سیاسی می‌دانم که دین ویترین آن است. به خاطر احساس بسیار منفی که به جمهوری اسلامی به دلیل عملکردش داریم و این احساس به جای خود، حق هم هست، در قضاوت‌مان دچار اشکال نشویم و نگوییم هر فقیه سنتی داعشی است. حکومت ایران در نظر و عمل تندروی‌هایی کرده که مردم با لمس این تندروی‌ها اولین چیزی که به ذهن‌شان می‌رسد این است که این‌ها از تبار داعشی‌هستند! داعش در زمان ما «اسم عام هر نوع سواستفاده و تندروی مذهبی» است. واکنش به استعمار از اسلام، اسلام سیاسی می‌سازد. برای این‌که از اسلام سیاسی رهایی پیدا کنید از دست درازی به خارج از مرزهایتان دست بردارید. آمریکا در خلیج فارس چه می‌کند؟

دستاورد اعتصاب غذای کروبی

اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی جواب داد. با حضور وزیر بهداشت و معاون وزارت اطلاعات در بیمارستان و پذیرش کامل مطالبه اول (خروج ماموران امنیتی از خانه کروبی) و قول پیگیری مطالبه دوم (فراهم آوردن مقدمات برگزاری دادگاه اصل ۱۶۸ قانون اساسی) با اذعان اینکه مورد از محدوده اختیارات دولت خارج است، اعتصاب غذا در اتاق مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب پایان یافت. در مجموع تا اینجا قضیه با پیروزی نسبی کروبی پیش رفته است. اگر دادگاه علنی اصل ۱۶۸ برگزار شود کروبی فرصت مناسبی برای دفاع از آرمانهای جنبش سبز بدست خواهد آورد. اگر جمهوری اسلامی در برگزاری دادگاه کاهلی کند  – که از قرائن چنین پیداست – شکست دیگری متوجه اردوگاه اقتدارگرایان شده است، زیرا شهروند معترض را نزدیک هفت سال بدون حکم دادگاه مجازات کردن و از برگزاری دادگاه طفره رفتن معنایی جز مجرم بودن زمامداران در افکار عمومی ندارد. آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باک است.

نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود

چکیده: علم سیاست علمی سکولار، عرفی و بشری است. اگر مواردی مرتبط با سیاست در کتاب و سنت مشاهده شود صرفا از باب نمونه است و به معنای لزوم اخذ چارچوب، کلیات و جزئیات سیاسی از متون دینی نیست. دموکراسی امری مدرن است. میتوان مسلمان بود و به قرائتی از اسلام سازگار با دموکراسی قائل بود، اما لزوما دموکراسی از کتاب و سنت استنباط نمیشود. در سکولاریسم عدم دخالت دولت در امور دینی شهروندان و برخورداری شهروندان از آزادیهای دینی تضمین میشود. در مقابل دینداران هیچ حق ویژهای در حوزه عمومی ندارند. سیاستهای دولت به عنوان نماینده شهروندان بر اساس منافع ملی تنظیم میشود. اکنون مدلهایی از حکومت سکولار دموکراتیک حداقل در ترکیه و تونس و تا حدودی سنگال و اندونزی قابل مثال است. حکومت سکولار دموکراتیک در میان متفکران مسلمان در حال رشد فزاینده است. نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود. طالبان و داعش نماینده اکثریت مسلمانان اهل سنت نیستند، آنها را باید به وهابیون و سلفیها نسبت داد. این گروههای تروریست خشک مغز قشری جاهل یادآور خوارج در صدر اسلام هستند، که مطرود سنی و شیعه بوده و هستند.
موارد شباهت دولت طالبان و داعش با جمهوری اسلامی، هر دو طرف: اولا در دوران مدرن طالب حکومت اسلامی هستند، ثانیا میپندارند احکام شریعتْ قانون چنین حکومتی است. ثالثا شریعت را به جای ارزشهای اخلاقی «نظام حقوقی» میپندارند. رابعا این احکام حقوقی را احکام ابدی فرازمانی و فرامکانی میدانند. خامسا میپندارند بدون إعمال زور و خشونت ایمان مردم حفظ نمیشود! سادسا تمدن غربی را مخالف ایمان اسلامی میپندارند. سابعا در منابع مشترک دینی و فقه فریقین مایههای سوء استفاده و کج فهمی برای خشونت ورزی کم نیست. اما موارد اختلاف طالبان و داعش با جمهوری اسلامی: أولا جمهوری اسلامی برخاسته از یکی از بزرگترین انقلابهای مردمی سده اخیر است که خصلت ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی داشت. در حالی که تأسیس هر دو گروه تروریستی طالبان و داعش به دولت آمریکا برمیگردد. ثانیا حضور رهبر کاریزماتیکی در حد بالاترین مقام مذهبی از دیگر شاخصهای جمهوری اسلامی بوده است. ثالثا جمهوری اسلامی یک دولت مستقر مقتدر در منطقه است، در حالی که طالبان و داعش دو گروه شورشی رو به زوال بیشتر نیستند. اگر جریانهای مستقل عدالتخواه و آزادی‌خواه اصیل در میان مسلمانان اهل سنت داشته باشیم، دکان کساد داعش و طالبان و دیگر گروهای تروریستی تخته میشود.

در ایرانی‌بودن نه فضیلتی است، نه رذیلتی

چکیده: در ایرانی‌بودن نه فضیلتی هست، نه رذیلتی. فضیلت و رذیلت فرع انتخاب است. ما به اختیار خود در این منطقه متولد نشده‌ایم. محل تولد، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان و حتی دین و مذهبِ شناسنامه‌ای هیچ فضیلت یا رذیلتی برای کسی نیست. حداقل سه مسئله‌ی اصلی را به عنوان مشکلات کنونی ایران می‌توان در نظر گرفت: جهل، دروغ و استبداد، که البته اختصاص به ایران هم ندارد. مسئله‌ی اول در ایران مسئله‌ی جهل است. جامعه‌ی ما از دانش کافی در برابر مسائل گوناگونش برخوردار نیست. ام‌المصائب ما جهل است. جمله‌ی «هنر نزد ایرانیان است و بس» که هنوز هم برخی به آن قائلند، نماد کاملی از همین جهل همگانی است! اساساً چنین شعارها و رجزهایی زمانی بر زبان جاری می‌شود که گوینده‌اش نداند که در کجاست و در چه جهانی زندگی می‌کند. کسانی که در ایران تصمیمات کلان را می‌گرفته‌اند افرادی بوده‌اند که دانش و کارشناسی لازم برای سمت عالی که در اختیار گرفته بودند نداشته‌اند و به عبارت دیگر جاهل بوده‌اند و هستند. بجز هیئت حاکمه، در دیگر طبقات هم جهل را می‌توان عیناً دید، از حوزه های علمیه تا دانشگاه ها. مسئله‌ی دوم مسئله‌ی دروغ از جنس مسائل اخلاقی است. در جامعه‌ی ما ناراستی ابعاد گسترده‌ای دارد. در حوزه‌ی سیاست مردم بی‌اعتماد به دولت‌ها هستند. هم دولت به مردم دروغ می‌گوید و هم مردم به دولت. یعنی مناسبات اجتماعی بر مبنای دروغ است. مسئله‌ی سوم استبداد است. تاریخ ما تا وقتی که به یاد داریم با استبداد همراه بوده است. انقلاب سال ۱۳۵۷ هم که قرار بود آزادی را به ارمغان بیاورد، بعداً مشخص شد که تلقی زمامداران ما، آزادی خودشان بوده است و در نهایت استبدادی دیگر برقرار شد. این سه مسئله در تعامل با همدیگر به بقای یکدیگر کمک می‌کنند. موافق نیستم که این مسائل اختصاص به ایرانی بودن ما داشته باشد. همه کشورهای پیرامونی ما، یا حتی کشورهای جهان‌سومی یا در حال توسعه، به‌صورت اجمالی همین مشکلات را دارند. توسعه‌نیافتگی هم نشانه‌ی مشکل معرفتی و جهل است و هم نشانه‌ی مشکلات اخلاقی و از جمله عدم صداقت می‌تواند باشد و هم معمولاً به علت استبداد و بحران سیاسی است. معتقد به راه‌حل ایرانی نیستم و فکر می‌کنم که باید راه‌حل علمی برای همه‌ی مسايل پیدا شود و البته این راه‌حل بدون توجه به مسائل بومی و لمس مشکلات ایران میسر نخواهد بود.

حکومت بدون مشروعیت مردمی یعنی غلبه و زور

چکیده: حسن روحانی: امیرالمؤمنین مبنای حکومت را نظر، خواست و آراء مردم می‌داند. آقای مکارم شیرازی: ما از روی ناچاری بیان می کنیم که با آرای مردم باید امور کشور اداره شود، قرار نیست که امام (ع) نیز با آرای مردم انتخاب شود. دیدگاه مرجع محترم تقلید به دلایل چهارگانه ذیل مخدوش است. اول. خلط دو ساحت امامت: امامت کلامی به نصب الهی است، و انتخابات مدخلیتی در آن ندارد. اما زمامداری مشروع بدون رضایت مردم امری محال است. مراد حسن روحانی ساحت سیاسی امامت بوده است.
دوم. امامت سیاسی بدون انتخاب مردمی یعنی حکومت غلبه و زور: حکومت رسول خدا در مدینه هرگز بدون دعوت انصار محقق نشد. چرا امام علی هرگز حاضر نشد به زور حکومت را بدست بگیرد و تنها زمانی زمامداری را قبول کرد که جمهور مردم درخواست کردند؟ این یک قاعده فقهی است: «امامت بر مردم بدون رضایت آنها جایز نیست.» در امامت سیاسی دو نظر متمایز در بین معاصرین به چشم می خورد. یکی حکومت انتصابی و نفی مشروعیت مردمی. نظر آقایان جوادی آملی، مؤمن قمی، مصباح یزدی و مکارم شیرازی. دیگری حکومت انتخابی مبتنی بر مشروعیت مردمی. نظر آقایان مطهری، صالحی نجف آبادی، منتظری، شمس الدین و حائری یزدی.
سوم. نهج البلاغه موید نظریه نصب نیست!: در ادله نصب زمامدار حتی یک دلیل – تکرار می کنم – «حتی یک دلیل» از نهج البلاغه اقامه نشده است! شخص آقای مکارم شیرازی هم در کتاب انوارالفقاهة کتاب البیع بحث ولایت فقیه هیچ دلیلی از قرآن و نهج البلاغه أقامه نفرموده اند! پس چرا در خطابه اخیرشان ادله خود را فراموش فرموده اند؟!
چهارم. تقابل دو نظریه سیاسی: بحث فراتر از نزاع متنی دقیقا در دو تفکر متضاد در فلسفه سیاسی است. فهم انتصابیون از حکومت چیزی جز یکه سالاری نیست. منکر مشروعیت مردمی مدافع استبداد دینی است. آقای مکارم شیرازی در کتاب فقه استدلالی خود برگزاری انتخابات را برای دفع تهمت استبداد از سوی دشمنان اسلام دانسته است! مقلدان اینگونه مراجع محترم با چنین افکاری باید از خود بپرسند دین خود را از چه کسانی می گیرند؟ و وجوهات شرعیه خود را در تحکیم کدام فکر هزینه می کنند؟

آتش به اختیار  (۲)

چکیده:اگر مقابله با دشمنان نظام و متمردان از مرکز بریده غرب زده با طرق مسالمت آمیز قانونی میسر نیست و کمی تا قسمتی خشونت لازم است، یا نقض قانون یا زیرپاگذاشتن موازین شرعی ضروری باشد، احکام شرعی و قوانین کشور را بدون کمترین دغدغه ای می توان قربانی کرد تا سر خُم مِیْ که همان حفظ نظام باشد – که اوجب واجبات است – سلامت بماند. جمهوری اسلامی از این حیث به سه مقطع قابل تقسیم است: دوران نهادهای انقلابی (دهه اول)، دوران اقدامات خودسرانه، و دوران آتش به اختیار. در دوران سوم (از ۱۷ خرداد ۱۳۹۶) کشور وارد مقطع جدیدی شده است. نهادهای انقلابی و جریانهای خودسر کماکان مشغول انجام وظیفه هستند. بنا بر حکم حکومتی اخیر رهبری هر طرفدار نظام برای ضربه زدن به فعالیتهای گوناگون دشمن بدون نیاز به داشتن برگه ماموریت و بدون نیاز به هماهنگی با فرماندهی و صرفا بنا بر تشخیص فردی مجاز به فعالیت است. به نظر آقای خامنه ای زمان اجرایی شدن بند میم وصیت نامه آقای خمینی رسیده است. یعنی ایشان از حرف شنوی مسئولین اجرایی کشور (دولت حسن روحانی) قطع امید کرده و به پیروانش علنا اعلام می کند که نوبت به انجام وظیفه شما رسیده است. اقلیت مجاز است برای مقابله با اکثریت ملت ایران – که به نظر رهبری اغوا شده – به هر شیوه ممکن دست یازد تا مبادا فرمان از دست مقام معظم رهبری خارج شود. حکم حکومتی «آتش به اختیار» برداشتن سر بطری نظم قانونی و آزاد کردن غول آنارشیسم و هرج و مرج به سودای حذف دشمن و رقیب به هر شکل ممکن است. این غول حتی به ولی نعمت خود که درِ بطری را باز کرده رحم نخواهد کرد. اگر مقام رهبری در زمان سخنرانی، متوجه لوازم خطیر بیانات خود نبوده، و اکنون به خطرات چنین فرمان گَل و گشادی به پیروان خود واقف شده، راه حل آن این است که ایشان در نخستین اظهار نظر خود حرفش را پس گرفته، حکم حکومتیش را ملغی نماید، و بر اجرای دقیق قانون در همه شرایط تاکید کرده، صریحا اعلام کند احدی حق نقض قانون را به هیچ عنوانی ولو تحت عناوین دفاع از مصلحت نظام و پیروی از منویات رهبری ندارد، و دست یازیدن به هر نوع اعمال خشونت نسبت به شهروندان – خارج از دادگاه صالحه – مطلقا ممنوع است. اگر ایشان به این أمور تصریح نکند معنایش صحت تبیین انجام شده از حکم حکومتی «آتش به اختیار» در دو یادداشت اخیر این قلم است.

آراء آقای خمینی پس از ۲۸ سال

چکیده: آقای خمینی تاثیرگذارترین شخصیت ایران، تشیع و اسلام در نیم قرن اخیر است، دوران ایشان نقطه عطفی در تاریخ معاصر است. به لحاظ نظری فقه ایشان در سه محور با دیگر فقها تفاوت دارد. محور اول اینکه ایشان وجوب امر بمعروف و نهی از منکر را در آنچه به حیثیت اسلام و مسلمین مربوط می شود مطلق می پنداشت و مثل دیگر فقها متوقف بر شرط عدم ضرر نمی دانست. محور دوم ولایت انتصابی مطلقه فقیه. اقلیتی از فقها به ولایت عامه فقیه معتقد بوده اند. دامنه بسیار گسترده اختیارات در ولایت مطلقه به نحوی که حکم حکومتی بتواند در تزاحم، احکام شرعی اعم از عبادات و معاملات را متوقف کند از مختصات ایشان است. محور سوم نگاه فراخ ایشان به فقه که می توان از آن به فقه المصلحه یاد کرد: فقه توان حل تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی جهان و در نتیجه هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را دارد. جمهوری اسلامی میراث واقعی ایشان است. ایشان ولایت مطلقه فقیه را در عمل پیاده کرد. آقای خمینی در دوران زمامداری هرچه می خواست انجام داد. قاطعانه می توان گفت جمهوری اسلامی – خوب یا بد – تا خرداد ۱۳۶۸ بازتاب کامل اندیشه و نظریه آقای خمینی است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه نظریه ای شاذ است. مهمترین فقها و مراجع معاصر منکر ولایت فقیه بوده اند. از میان شاگردان شاخص آقای خمینی، آقای منتظری بعد از درگذشت استادش در دیدگاه سیاسی خود تجدید نظر نمود و نهایتا به نفی ولایت اجرایی فقیه و نظارت فقیه اعلم بر تقنین رضایت داد، مهدی حائری یزدی هم در کتاب حکمت و حکومت نظریه ولایت فقیه را از منظر فلسفه سیاسی نقد ساختاری کرد. کتاب حکومت ولایی اینجانب نقد ساختاری این نظریه بر مبنای فقهی است. ولايت سیاسی فقيه فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى است. این نظریه شاذ به لحاظ فقهی و فلسفه سیاسی نظریه ای ورشکسته است. تحقق مردمسالاری در نظام ولایت مطلقه فقیه منتفی است. به نسبتی که دامنه اختیارات حاکم را افزایش دهیم از دامنه اختیارات ملت کاسته ایم. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با مردمسالاری متعارض است. میزان رای مردم است، تا آنجا ولی فقیه صلاح بداند. مردمسالاری دینی نوعی عوام فریبی است.

جمهوریت جمهوری اسلامی

چکیده:جمهوریت حکومت مردم است. آیا جمهوری اسلامی که از دو حیث جمهوریت را مقید کرده واقعا جمهوری است؟ حیث اول اصل ولایت فقیه است و حیث دوم تقید به قوانین اسلامی. جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسیش نظامی دو گانه است از بخش انتصابی  با حدود دو سوم قدرت در ساختار سیاسی، و بخش انتخابی با حدود یک سوم قدرت. بخش انتخابی ریاست جمهوری، مجلس شورا، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان. دامنه اختیارات رئیس جمهور در مطلوب ترین شرائط بیش از بیست درصد از ساختار قدرت نیست. در انتخابات اخیر به دو دلیل رئیس جمهور منتخب می تواند نقشی بالاتر از رئیس جمهور را ایفا کند اگر بخواهد. یکی بیماری دومین رهبری جمهوری اسلامی ودیگری شرایط خطیر منطقه که همسایگان عرب، اسرائیل و آمریکا را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده است. رئیس جمهور عضو شورای سه نفره موقت رهبری است. و با توجه به رای بالایش و شعارهای اصلاحات ساختاری که در دوران انتخابات سر داده اگر بتواند پشتوانه عظیم مردمیش را حفظ کند در زمان درگذشت رهبری می تواند بیشترین تاثیر را در انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد. اگر آقای خامنه ای ولیعهد خود را قبل از دنیا رفتن معرفی نکند، هیچ تضمینی نیست که همین مجلس خبرگان مهره چینی شده بعد از مرگ رهبر مجری منویات او باشند. اکثریت مجلس خبرگان خود را با قدرت مسلط زمانه تطبیق خواهند کرد. البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد کوشید یک روحانی دست نشانده را بر سر کار بیاورد و نظامیان پاسدار عملا کشور را اداره کنند. اگر مردم در صحنه باشند و همان کنند که در این انتخابات کردند امکان تاثیر رای اکثریت قاطع مردم بر تعیین رهبر بعدی منتفی نیست. مجلس خبرگان از خرداد ۱۳۶۸ اجتهاد را عملا از شرایط رهبری نادیده گرفت و توان مدیریت را ملاک اصلی رهبری دانست. البته این یک قدم به جلو است اگر اسم ولایت فقیه هم برداشته شود چرا که رهبر فقیه نبوده است. در مقایسه با آقای خامنه ای ۱۳۶۸ با حسن روحانی ۱۳۹۶ تجربه مدیریت عالی روحانی بیش از سه برابر  خامنه ای است. در تاریخ معاصر ایران الگوی زنده یاد دکتر محمد مصدق را داریم که به عنوان نخست وزیری مقتدر کوشید مقام سلطنت را پاسخگو کند و از شاه خواست مطابق قانون سلطنت کند نه حکومت. رئیس جمهور مستظهر به رای قاطع مردم می تواند رهبر جمهوری اسلامی را به سمت حکومت قانون، پاسخگویی به نهادهای بشری و حاکمیت ملی سوق دهد. تفکر رسمی از اسلام در ایران جمهوریت را برنمی تابد. جمهوریت برای ایشان زینتی است تا ظاهرا خود را از تهمت استبداد مبرا کنند والا حکومت اسلامی به نظر آنان منصوب خدا و پیامبر و امام غائب است و به همانها هم در آخرت پاسخگوست و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر عملکرد او را ندارد. آقایان محمد تقی مصباح یزدی، احمد آذری قمی (متقدم)، محمد مؤمن قمی و عبدالله جوادی آملی مهمترین نظریه پردازان تفکر رسمی هستند. این تفکر مورد ادبار اکثریت قاطع مردم ایران است. حکم شرعی با قانون تفاوت دارد. حکم شرعی با نظر مردم تغییر نمی کند. اما قانون تابع اراده ملی است. در غیر این صورت پای زور در کار می آید. تحمیل احکام شرعی با زور ظواهر دینی را ممکن است مسلط کند اما هرگز نمی تواند به ازدیاد ایمان و دیانت بیانجامد. حکومت مطلوب در دوران ما حکومت دموکراتیک سکولار است بدون هیچ حق ویژه ای برای فقها یا مومنان. همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی از حقوق مساوی برخوردارند. اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، رژیم اقتدار گرای انتخاباتی جمهوری اسلامی دو منزل در پیش دارد. منزل اول استفاده از تمام ظرفیتهای قانون اساسی و انتخابات برای محدود کردن، پاسخگو کردن، موقت کردن دوران زمامداری، و در نهایت نمادین کردن مقام رهبری. منزل دوم جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیش نویس قانون اساسی که من تا حوالی سال ۱۳۸۸ به آن باور داشتم. این مدل از جمهوری اسلامی، حکومت گذار به حکومت دموکراتیک سکولار است.

ربنای شجریان و آسمان ریسمان کردنهای برادران لاریجانی

چکیده: در مدارک موجود دینی سوابق سیاسی قاری یا مناقشات سیاسی هرگز جزء «موازین شرعی تلاوت» نبوده است! اگر بخش انتصابی نظام به دلیل سیاسی در پخش ربنای شجریان مشکل دارد، مجاز نیست خود را پشت موازین شرعی تلاوت پنهان کند. ربنای شجریان نماد اکثریت مردم ایران است که در انتخابات اخیر هم پیروز شده اند و اقلیت شکست خورده با آسمان و ریسمان کردن و هزینه کردن از شریعت و دیانت امیال سیاسی خود را تحمیل می کنند. اما برادران لاریجانی و همفکرانشان نتوانسته اند کمترین دلیل فقهی بر ممنوعیت شرعی ربنای شجریان پیدا کنند، و نهایتا عدم پخش آن را به دلیل شبهه ناک دانستن تلاوت ملحون از سوی برخی فقهای بزرگ – که البته اسمشان را هم اعلام نکرده اند! – دانسته اند. یعنی احدی تلاوت در دستگاههای موسیقایی را حرام ندانسته است! اگر فرضا کسی در چنین تلاوتی شبهه کرده باشد به فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی پخش و شنیدن موسیقی شبهه ناک شرعا جایز است، به طریق اولی تلاوت ملحون شبهه ناک نیز شرعا جایز است. البته بنا بر احتیاط مقلدان چنین مفتیانی چنین تلاوتی را نشنوند! در جواهر که دائرة المعارف فقه شیعه است در بحث غنا و فرع تلاوت قرآن از فتاوی چنین فقیهان بزرگی یاد نشده، بلکه صاحب وسائل الشیعه در باب ۲۴ از أبواب تلاوت قرآن (ج۶ ص۲۱۰-۲۱۲ چاپ آل البیت) چندین روایت در استحباب تلاوت قرآن به صوت نیکو نقل کرده است از جمله این دو حدیث مشهور پیامبر است: برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن صوت حسَن است. خدا صوت حسَن را دوست دارد. یا قرآن را با اصوات نیکو بخوانید، صوت حسَن بر حُسن قرآن می افزاید. امام سجاد علی بن الحسین از خوش صدا ترین تلاوت کنندگان قرآن بوده است و قرآن را به نیکوترین اصوات تلاوت می کرده است. تلاوت قرآن به الحان و أصوات عربی امری استحبابی است. آنچه توسط پیامبر به صراحت نفی شده است استفاده از لحن و دستگاههای اهل فسق و کبائر است که به زبان فقهی به مناسبت با مجالس لهو ولعب یا فسق و فجور تعبیر شده است. استفاده از دستگاههای مختلف موسیقایی در تلاوت قرآن نه تنها حرام و مکروه نیست بلکه مستحب و مندوب است. چرا که باعث توجه بیشتر مخاطب به محتوای بلند آیات تلاوت شده می شود. واضح است که اگر ربنای شجریان مجاز نباشد معنایش ممنوع بودن تلاوت اکثر قریب به اتفاق اساتید مسلم قرائت از قبیل عبدالباسط است که قرآن را در دستگاههای موسیقایی تلاوت کرده اند. ربنای محمد رضا شجریان نه تنها خلاف موازین شرعی تلاوت نیست، نه تنها لحن موسیقایی آن هیچ تناسبی با لحن اهل فسق و فجور ندارد، بلکه نزدیک چهار دهه است صدای او صدای مجالس اهل ایمان در ایران بوده است. خاطره هر ایرانی از این ربنا یاد خدا و ساعت استجابت دعا و زمان إفطار است. استدلالهای برادران لاریجانی سست تر از تار عنکبوت است و نشان دیگری از مقاومت مذبوحانه اقلیت در برابر اراده ملی است. جالب اینجاست که ربنای شجریان در زمان آقای خمینی پخش می شد و ایشان در آن شبهه نکرده است! رهبر فعلی جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۶۷ در بحث غنا به نظر مرحوم منتظری استناد کرده که ملاک غنای محرم محتوای باطل صداست نه لحن آن. ای کاش برادران لاریجانی به جای احتیاط مستحب در تلاوتهای شبهه ناک به احتیاط واجب در أموال شبهه ناک عمل می کردند! برخلاف ادعای بی پایه برادران لاریجانی، ربنای شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت نیست، از الحان شبهه ناک هم نیست، بلکه از جمله مصادیق حتمی صوت حَسَن تلاوت قرآن سفارش شده در روایات فریقین است. مخالفان ربنا با سمت و سوی اکثریت ملت ایران و هنرمندان همسو با اکثریت مردم مشکل سیاسی دارند اما طبق معمول از شریعت ودیانت مایه گذاشته اند، فارغ از آنکه این بار فقاهت و شریعت دقیقا برخلافشان است.

نقش‌آفرینی رئیس‌جمهور بعدی در انتخاب رهبر آینده

در فضای سیاسی ایران بسیار گفته می‌شود که در این کشور حرف اول و آخر را رهبر جمهوری اسلامی می‌زند. مقامی که از ۲۸ سال پیش تا امروز، در اختیار آقای علی خامنه‌ای است. اما در همین حال یکی از فاکتورهایی که برخی در باب اهمیت انتخابات پیش رو مطرح می‌کنند، مبحث آینده رهبری در ایران است. این موضوع را در گفت‌وگو با محسن کدیور، اسلام‌شناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، بررسی کرده‌ایم. آقای کدیور در این زمینه از جمله به سؤال پاسخ می‌دهد که حسن روحانی یا ابراهیم رئیسی، چگونه در روند احتمالی انتخاب رهبر آینده نقش‌آفرینی خواهند کرد. رهبر فعلی در زمان مرگ رهبر قبلی رئیس جمهور بود. با توجه به بیماری رهبر ۷۹ ساله، اینکه در زمان مرگ وی رئیس جمهور که باشد مهم است.

محدودیت و معنی داری انتخابات در جمهوری اسلامی

چکیده: جمهوریت و ساز و کارهای دموکراتیک – از جمله انتخابات – زمانی در نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ تعبیه شد که زمامداران از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ایران برخوردار بودند. در آن زمان عبارت «میزان رأی ملت است» رجوع به دیکتاتوری اکثریت برای حذف اقلیت مخالف بود. مؤسسان و زمامداران جمهوری اسلامی هرگز به انتخابات دموکراتیک، آزاد و رقابتی تمام عیار باور نداشته اند و در دهه اول با راهکارهای قانونی از قبیل ولایت فقیه و شورای نگهبان این روند دموکراتیک را محدود کردند. نظام جمهوری اسلامی بتدریج از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت. در دوره دوم که حاکمیت اکثریت شکننده ای داشت برای سیطره جریانی خاص بر نهادهای انتخابی متوسل به «راهکارهای شبه قانونی» از قبیل نظارت استصوابی شد. در دوره سوم وقتی جریان حاکم بر کشور از اکثریت افتاد، جریان حاکم متوسل به «راهکار غیرقانونی» یعنی مهندسی انتخابات شد. انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و درآوردن نامزد مورد نظر رهبری و سپاه یعنی احمدی نژاد از صندوق نمونه این راهکار است. جریان مسلط بر نهادهای انتصابی به مثابه حزبی پادگانی که سودای تصرف کامل تمامی ابعاد نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سر دارد، از انتخابات دل خوشی ندارد و اگر می توانست این نهاد دموکراتیک مزاحم را از أساس حذف می کرد. اما نمی تواند! نه اینکه نمی خواهد. بنابراین اصل انتخابات بر او تحمیل شده است. ثانیا مجبور است ظاهر و صورت انتخابات را حفظ کند، و تا آنجا که بتواند انتخابات را به صورت نمایشی برگزار کند. لذا به میزانی که می تواند و زورش می رسد انتخابات را محدود به مهره های وفادار و بی خطر و مطیع می کند. بنابرین ما با انتخاباتی محدود و بیمار مواجهیم. مروری بر انتخابات‌های گذشته سه نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نشان می دهد علیرغم اراده جدی بخش انتصابی حاکمیت برای محدودیت هر چه بیشتر انتخاب مردم به طرق سه گانه، اما همچنان انتخابات در ایران کاملا به انتصابات تبدیل نشده است. انتخابات محدود و کم رمق است، اما بی معنی و بی رمق نیست. در انتخابات‌های مقاطع مختلف (از ۱۳۷۶ به بعد) غالبا مردم با هوشمندی بین گزینه های محدود دست چینی شده توسط شورای نگهبانِ استبداد دینی همواره از تحقق کامل منویات رهبری جلوگیری کرده اند و بین بد و بدتر مانع انتخاب بدتر شده اند. از صندوق انتخابات انتظار تغییر نظام نمی توان داشت. با توجه به واقعیتهای فرارو اختیارات عملی ریاست جمهوری حدود بیست درصد ساختار قدرت قانونی در نظام جمهوری اسلامی است. بیش از سه چهارم قدرت در دست نهادهای انتصابی است. اما همین ۲۰٪ هم در پیشرفت یا پسرفت امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بسیار مؤثر است. حتی با انتخاب بهترین رئیس جمهور کشور گلستان نمی شود. اما با عدم شرکت و واگذاری انتخابات به زمامداران اقتدارگرای جمهوری اسلامی و در نتیجه رئیس جمهور شدن گزینه های بدتر، وضعیت کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از این هم که هست بدتر خواهد شد. کنش گری سیاسی تنفس در فضای ایده آل و شرایط مطلوب و رؤیایی نیست، دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ملموس در فضای واقعی و تصمیم گیری با توجه به مقدورات است. شرکت مسئولانه در انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از گزینش نامزدهای بدتر حاکمیت در شرایط فعلی یک فریضه ملی است.
نتیجه: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران اگرچه با انتخابات دموکراتیک، رقابتی و آزاد فاصله دارد، و کاملا محدود است، اما یقینا بی معنی نبوده و نیست، و در شکل دهی به حدود ٪۲۰ ساختار قدرت در ایران تاثیر جدی دارد.

دادگاه ویژه روحانیت: نهاد غیرقانونی سرکوب

دادگاه ویژه روحانیت نهادی است خلاف بیّن اصول ۶۱ و ۱۵۹ و ۱۷۲ و ۱۹ قانون اساسی. قانون اساسی طبق اصول ۵۷ و ۱۷۷ و ۱۱۰ به مقام رهبری اجازه نداده نهادی دائمی آن هم بر خلاف قانون اساسی تاسیس کند. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس نمی تواند نهاد خلاف قانون اساسی را قانونی کنند. قانونی شدن دادگاه ویژه روحانیت یک راه برای قانونی شدن بیشتر ندارد و آن بازنگری قانون اساسی است! راستی چرا در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ دادگاه ویژه روحانیت را به قانون اساسی اضافه نکردند!؟ آئین نامه دادگاه ویژه روحانیت توسط دادستان آن محمد محمدی ری شهری نوشته شده و در تاریخ ۱۴ مراداد ۱۳۶۹ به تصویب آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. این آئین نامه توسط محمد سلیمی دادستان دیگر آن بازنگری شده که در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ به تصویب رهبری رسیده است. دادگاه ویژه روحانیت راسا قانون وضع می کند، و قضاوت می کند. در این آئین نامه غیرقانونی دادستان و حکام شرع دادگاه ویژه روحانیت توسط رهبری نصب می شوند و در اموری که رهبری به آنها ماموریت می دهد انجام وظیفه می کند. جرم و مجازات و شیوه دادرسی در این دادگاه در اختیارقاضی و دادستان منصوب رهبری است. دادگاه ویژه روحانیت در زمان هر دو رهبر جمهوری اسلامی ابزاری برای سرکوب روحانیون مخالف و منتقد بوده و هست. این بیدادگاه نماد بارز «قضاوت پاندول سیاست» در جمهوری اسلامی است.

مروری بر میراث سیاسی هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی از ارکان جمهوری اسلامی در نخستین دوره حیات سیاسیش ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ عین جمهوری اسلامی است با همه فراز و فرودهایش و شریک کلیه نکات مثبت و منفیش. اما از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ هاشمی رفسنجانی بتدریج در قامت یکی از منتقدین منتفذ درون حاکمیت ظاهر می شود و منشأ خدماتی می شود.

رابطه دین و هنر: تقابل یا تفاهم؟

برخی مصادیق برخی شاخه های هنر ممکن است منع دینی داشته باشد. اما اینکه برخی شاخه های هنر (از قبیل موسیقی، آواز، مجسمه سازی، نقاشی، تئاتر، سینما، …) مطلقا حرام باشد، امری نادرست و ناشی از عدم درک صحیح دین و هنر است.

احمد منتظرى راه پدرش را ادامه داده است

اگرچه منتشرکنندگان فایل صوتی در ابتدا متوجه پیامدهای عظیم آن نبودند، اما انتشار این فایل صوتی مهمترین اقدام بیت آقای منتظری بعد از وفات ایشان است. عدم رضایت از انتشار فایل صوتی و برخورد تند با فرزند آقای منتظری نشانه آن است که قطار جمهوری اسلامی در همان ریل فاسد سابق به سرعت به دره سقوط پیش می رود. حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره احمد منتظری حکم سنگینی است و خبر از تاثیر جدی اتشار فایل صوتی و آسیب دیدن عمیق نظام از افشای حقیقیت می دهد. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش شایسته تشویق است نه مجازات. وقتی افکار عمومی کسی را شایسته تشویق بداند و نظام او را به مجازات محکوم کند معنایش این است که چنین نظامی نماینده واقعی مردمی که بر آنها حکومت می کند نیست. احمد منتظری با چنین حکم سنگینی سربلند است که راه پدرش را ادامه داده است. زندانهای جمهوری اسلامی جای شایسته ترین و صالح ترین فرزندان این ملت بوده و هست. برعکس، اکثر قریب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت تصدی‌گری سمتهایی که اشغال کرده اند هستند. اگر دادگاه تجدید نظر این حکم سنگین را نشکند و به برائت احمد منتظری از کلیه اتهامات وارده رای ندهد برگ دیگری بر اصلاح ناپذیری این نظام فاسد افزوده است. کارکرد صدور چنین حکم سنگینی اولا توقف انتشار اسناد باقیمانده است. ثانیا ارعاب دیگر فعالان سیاسی، اجتماعی و دینی و وادارکردن آنها به سکوت است. انتشار اسناد فساد ساختاری در ارکان جمهوری اسلامی که در تاریخ یک صدساله اخیر ایران بی سابقه است نظام را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. اگر شخصیتهای شناخته شده اجتماعی، مدنی، سیاسی و دینی فرزند مرحوم منتظری را تنها نگذارند امید آن می رود که شاهد عقب نشینی نظام باشیم. اگر افکار عمومی در این زمینه فعال باشد پیروزی با ملت خواهد بود. مهم این است که هر کسی به هر طریق ممکن ولو یک پیام در شبکه های اجتماعی یا امضای یک بیانیه از شفاف سازی و حکومت قانون حمایت کند. به انتظار دیگران ننشینیم. تک تک ما مسئول هستیم.

نسبت حقوق‌ بشر و فقه شیعه

در تحقیقات من، “حقوق بشر” سنجه‌ای برای اصلاح فقه نبوده است. از آنجا که حقوق‌بشر مولود مبانی دیگری است در کار فقهی نمی‌تواند سنجه‌ای باشد. اگر قرار باشد کاری در زمینه سنت فقهی انجام دهیم، باید به سرچشمه آن مبانی برویم. مدرنیته و برخی دستاوردهای ارزنده آن از قبیل حقوق بشر جرقه‌ای است برای توجه به مبنای اصیل عدالت که در صدر تعالیم دینی و مذهبی ما بوده و متاسفانه حق آن درست ادا نشده است. در برنامه پژوهشی من عدالت یکی از سنجه‌های اصلی فقه و فتواست، همچنانکه عقلانیت، اخلاق و کارآمدی هم دیگر سنجه ها هستند. معتقدم که از هر متنی می‌توان برداشت‌هایی کرد که سازگار با روح زمانه باشد به شرطی که در تقابل با مبانی صاحب آن متن نباشد. متون اسلامی هم چنین قابلیتی را دارد و  می‌توان خوانشی از آنها داشت که مسلمانان هم بتوانند پایبند به موازین حقوق‌بشر باشند. حرف من هم این نیست که حقوق‌بشر را از کتاب و سنت استخراج کنیم، بلکه دنبال خوانشی از کتاب و سنت هستم که تناقضی با حقوق‌بشر – که من آن را میوه بکار گیری اصل عدالت در تعالیم اسلامی می دانم – نداشته باشد. قاعده ملازمه بابی است که از آن هزار باب گشوده می شود. این قاعده مبنای سازگاری عقل و شرع است. پس امر عقلایی مشروع است. من حقوق بشر را از مصادیق این امر عقلائی و ذیل “قاعده ملازمه“معرفی کرده ام. مساله اساسی در این زمینه کار فقهی در احکام جزئیه است. و هر کس که کاری در این زمینه انجام دهد، ما را قدمی جلوتر خواهد برد. مشکل ما در علوم دینی بروز نشده است. من به دستگاه فقهی معتقدم که خیلی کوچک است. در اینجا عرف بهای بیشتری دارد. بسیاری از مسائل ما خارج از فقه قابل حل است. 

اعدام هاي ۶۷ و فايل صوتي آيت الله منتظري

اعدام هاي جمعي مرداد ۱۳۶۷ شرعا ً محكوم است؛ این جنايت است و آقاي منتظري بعنوان یکی از مسئولان وقت نظام به اين اعدام ها اعتراض كرده و اين خيلي ارزشمند است. كساني كه مسبب ، آمر يا مباشر اين اعدام ها بودند همه شرعا ً به جرم قتل نفس عمدي افراد بيگناه بايد محاكمه بشوند. همه ما بايد كاري كنيم كه ديگر شاهد وقوع چنين فاجعه هائي نباشيم.

حدیثی که یالثارات آن را نقل کرده اصلا سند ندارد

علی همدانی گوینده چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی در گفتگو با محسن کدیور، مجتهد و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک کالیرونای شمالی به بررسی فقهی این جنجال تازه، مطلب هفته‌نامه یالثارات و پایه‌های فقهی پرداخته که این هفته‌نامه به آن استناد کرده است.

اسلام، دموکراسی و حکومت سکولار

اگرچه من به قانون اساسی سکولار قائلم، اما معتقدم الگوی مناسب آن توسط نمایندگان واقعی و کارشناس مردم در مجلس مؤسسان باید تعیین شود. قانون اساسی جای اثبات حقانیت دین و مذهب خاص یا نهادینه کردن بی‌دینی نیست. آنچه لازمه یک قانون اساسی پیشرفته است تضمین «آزادی دین» در محورهای ذیل می باشد: انتخاب دین، خروج از دین (بدون هیچ مجازاتی برای بی‌دینی یا تغییر دین و مذهب)، عمل به مناسک و عبادات و ترک آنها، تاسیس عبادت‌گاه و مراکز دینی، تبلیغ و ترویج دین، تربیت دینی فرزندان مطابق دین و مذهب والدین در مدارس خصوصی، و آزادی نقد دین و تعالیم آن. در قانون اساسی دین و مذهب (همانند جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه اجتماعی) شرط تصدی هیچ منصب قانونی نباید باشد. شرط تصدی کاردانی و امانتداری است نه چیز دیگر. قانون اساسی نباید هیچ امتیازی برای مومنان یا دین یا مذهب خاصی قائل شود.هیچ نهاد قانونی وظیفه انطباق قوانین با دین و شریعت را برعهده ندارد. قوانین توسط فرهنگ و افکار عمومی کنترل می شود نه توسط نهاد قانونی با امتیازات ویژه دینی.دین در ایران آینده همچنان عامل مهمی خواهد بود، البته نه لزوما مهمترین عامل. در حد اطلاع من نقش دین در ایران دمکراتیک فردا از نقش مسیحیت در آمریکای فعلی بیشتر خواهد بود. از آن مهمتر حتی از نقش اسلام در ترکیه پساعثمانی هم جدی تر خواهد بود. البته بسیار بعید می دانم نظریه های ارتجاعی ولایت فقیه یا حکومت اسلامی محلی از إعراب داشته باشند!
مشکل اصلی جهان اسلام مشکل فتواهای غیردموکراتیک نیست. مشکل، عقب ماندگی فرهنگی برخی مناطق مسلمان نشین است. اگر این مشکل اصلی حل شود مشکل فتاوا خودبخود حل خواهد شد.