مصاحبه

شامل مصاحبه، میزگرد و مناظره

آیا بهائیان در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند؟

نقد بیانات آقایان مکارم شیرازی، صادق لاریجانی و عبدالله شهبازی در مورد جرم بودن ملاقات مسلمان و بهائی: ملاقات دو شهروند نه معصیت شرعی یا جرم قانونی است نه قابل تعقیب. شهروندان در امور شخصیه خود آزاد هستند.

تلقیح نطفه بیگانه

اهداء اسپرم و تخمک و خرید و فروش آن‌ها با توجه به منفعت عقلایی آن‌ها منع شرعی ندارد. لقاح تخمک زن و نطفه‌ی مردی که زن و شوهر نیستند فی‌حد‌نفسه اشکالی ندارد، چه در زن بی‌شوهر، چه در زنی که شوهرش نابارور است البته با رضایت زن و شوهر؛ و فرزند حاصل از چنین لقاحی حلال‌زاده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی، فرزند حاصل از لقاح نطفه‌ی مرد و تخمک زنی که زن و شوهر نیستند موضوع جدیدی است و با فرزند حاصل از لقاحِ نطفه و تخمکِ زن و شوهر متفاوت است. در موضوع قدیمی موضوع احکام تولد، نسَب، مَحرمیت و ارث پدر و مادر واحد هستند. اما در موضوع جدید پدر و مادر نسَبی یا تولدی با پدر و مادر شرعی و عرفی که موضوع احکام مَحرمیت و ارث هستند لزوما یکی نیستند. در موضوع جدید، پدری و مادریِ نسَبی با مَحرمیت ملازم است، اما به توارث نمی‌انجامد. پدری یا مادریِ قراردادی اگرچه تولید نسَب (امر ژنتیک) نمی‌کند، اما منجر به دو امرِ وضعی مَحرمیت و توارث می‌شود. فرزند با دو نفر هم‌زمان به عنوان مادر یا پدر مَحرم است، اما در هر صورت تنها با یک والدین رابطه‌ی توارث دارد. در موضوع‌شناسی جدید پدری و مادریِ عرفی و شرعی با هم متلازم هستند، اما لزوما با پدری و مادریِ نسَبی یا تولدی ملازم نیستند.

وضعیت حقوق و آزادی زنان در ایران در روز جهانی زن

روز جهانی زن، به هر حال فرصتی است برای پرداختن دوباره به مشکلات خانم‌ها. اما چرا هنوز در جمهوری اسلامی این یک خط قرمز است، باید این سؤال را تجزیه کرد. مسئله زن یکی از مسائلی است که در کنار چند مسئله دیگر در جمهوری اسلامی هنوز مشکل دارد. مثلاً آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. به مسئله زن هم در کنار آن مسائل می‌باید نگریسته شود، منتها زنان یک مشکل مضاعف دارند و آن اینکه نوعاً در طول تاریخ این مردان بودند که قانون را نوشتند، مردان بودند که قانون را تفسیر کردند و حتی متون دینی را هم مردان تفسیر یا روایت کردند؛ بنابراین مسئله زنان واضح و شفاف و چندان عادلانه و منصفانه دیده نشده‌است. چه بسا اگر خود بانوان در این سمت‌های اجتماعی حضور می‌داشتند ما شاهد تفسیر انسانی‌تری می‌بودیم.

تحلیل انتخابات خبرگان

ترکیب مجلس خبرگان دوره‌ی پنجم به‌چه معناست؟ ترکیبی که مردم برای تغییر ساختار قدیمی خبرگان رهبری انتخاب کرده‌اند، چقدر به خواسته‌شان نزدیک است و چه پیامی دارد؟ رابطه این ترکیب تازه با رهبر جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ اساساً چرا مجلس خبرگان در این دوره اهمیت و حساسیت‌برانگیز شد؟

پیام انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴

اکثر مردم از روزنه‌ی کوچکی که برای رأی متفاوت داشتند با هوشمندی استفاده کردند و مثل خرداد ۱۳۷۶ دقیقا بر خلاف توصیه‌های مقام رهبری رأی دادند. در میان نامزدهایی که از فیلتر تنگ شورای نگهبان غربال شده بودند مردم به کسانی رأی دادند که بیشترین فاصله را با افراد مورد نظر رهبری دارند. در استان تهران رأی نیاوردن محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی و از آخر اول شدن احمد جنتی بسیار معنی‌دار است. یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، نخستین رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی آقای خامنه‌ای، فقیه شورای نگهبان، دبیر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نخستین کسی است که برای آقای خامنه‌ای گواهی اجتهاد نوشت. مصباح یزدی یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازهای استبداد دینی در دوران آقای خامنه‌ای است، و جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان ایشان. رأی نیاوردن آنها یعنی نه‌ی بزرگ به خود آقای خامنه‌ای. اگر مقام رهبری گوش شنوا داشته باشد و پیام انتخابات اسفند ۹۴ را بشنود معنایش ادبار بزرگ مردم به سیاست‌های نسنجیده‌ی اوست. مهم نیست که اکثریت خبرگان به برکت مهره‌چینی شورای نگهبان هنوز در دست پیروان رهبری است، اما حذف دو نماینده‌ی اصلی تفکر رهبری (یزدی و مصباح) و به قعر جدول رانده شدن دبیر متکبر شورای نگهبان معنایی جز این ندارد که آقای خامنه‌ای از پشتوانه‌ی لازم مردمی برخوردار نیست و اگر تن به رأی مردم بدهد سرنوشتی بهتر از منصوبان منفورش نخواهد داشت. اگر ایشان همچنان استبداد دینی را مردم‌سالاری دینی معنی می‌کند، یعنی مثل کبک سربه‌زیر برف کردن و کچل را زلف‌علی خواندن.

تحلیل رأی رهبران جنبش سبز

شرکت آنها در انتخابات اعتماد به دولت روحانی است. هرچند دیوار بی‌اعتمادی سابق به شورای نگهبان، سپاه و رهبری به‌جای خود باقی است. موسوی، رهنورد و کروبی به‌دنبال اصلاح کشور از طرق قانونی و مشخصا صندوق رأی هستند.
آنها بیش از پنج سال است که بر خلاف قانون در زندان خانگی به‌سر می‌برند. ادامه‌ی این حصر غیرقانونی یک پشتیبان بیشتر ندارد و آن شخص آقای خامنه‌ای و منصوبان او در قوه‌ی قضائیه، سپاه و نمازهای جمعه است.

رهبر بعدی؟

مطابق قانون اساسی تعیین رهبر با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم هیأتی سه‌نفره را برای یافتن نامزدهای این مقام عالی برگزیده است. این هیأت فعالیتش فوق محرمانه است و تنها یک نفر در جریان نتایج آن است و آن شخص مقام رهبری است. بنابراین حتی به لحاظ صوری تعیین رهبر آینده بدون تصویب رهبر فعلی میسر نیست، بویژه که اعضای مجلس خبرگان توسط فقهای منصوب شورای نگهبان از میان روحانیون همسوی رهبر مهره‌چینی شده‌اند. از سوی دیگر رهبر منتخب خبرگان نمی‌تواند یک روحانی بدون کمترین سابقه اجرایی باشد؛ بلکه باید تجربه چند ساله اداره یکی‌ از قوا را داشته باشد و از امور نظامی و امنیتی مطلع و برای افکار عمومی آشنا باشد. مطابق رویه این مجلس، روسای جمهور حائز بیشترین شرایط یادشده هستند. در مرتبه دوم رؤسای قوه قضائیه هم ممکن است واجد شرایط فرض شوند. از جانب سوم وزنه سنگین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان درگذشت رهبر را نباید از نظر دور داشت. با توجه به واقعیات جمهوری اسلامی، رهبر بعدی خارج از مجلس خبرگان با هماهنگی فرماندهان عالی سپاه توسط رهبر فعلی تعیین شده، در زمان درگذشت رهبر، مجلس خبرگان با قیام و قعودی تشریفاتی فرد از پیش تعیین شده‌ را برخواهد گزید. بیش از این‌که گزینه‌های خبرگان مهم باشد، مذاق رهبری و سپاه در این زمینه اهمیت دارد.

اهمیت این دوره از انتخابات خبرگان رهبری؟

زمانی که رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند یا عزل شود، مجلس خبرگان موظف‌ است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید. تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد. این یک شورای موقت است و تمام اختیارات رهبری را دارد. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما اینکه چقدر احتمال وقوع دارد، یعنی اینکه رهبر بعدی را مثل سال ۶۸ در یک نشست و برخاست سه چهار ساعته انتخاب نکنند باید منتظر شرایط پیش رو ماند. این دوره اهمیت بیشتری دارد، به خاطر دو مطلب، یکی اینکه سن رهبری در این دوره بین ۷۷ سال تا ۸۵ سال است. نکته دوم اینکه رهبری، مدتی پیش جراحی کرده و شایعه بیماری‌اش هم بسیار بر سر زبان‌هاست؛ برفرض صحت و با این سن، می‌شود گفت که این دوره از مجلس خبرگان می‌تواند در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشد. متاسفانه آقای خامنه‌ای، بیش از گذشته، در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا‌ً‌ قانونی و گاه غیرقانونی می‌کنند و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهره‌چینی می‌شود که عملا‌ً نه وجه نظارتی برایشان باقی می‌ماند نه استقلالی؛ و مملکت توسط یک شخص با قدرت مطلقه اداره می‌شود.

بازتاب رد صلاحیت‌های گسترده‌ی مجلس خبرگان

رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟ بسیار بعید است دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری تفاوتی با دوره‌های قبلی داشته باشد. علیرغم جایگاه رفیع این مجلس عالی در قانون اساسی، این مجلس حداقل از سال ۱۳۶۹ مجلس خبرگان منصوب بوده است نه خبرگان ناظر. اهمیت دوره‌ی پنجم شاید به دلیل احتمال درگذشت دومین رهبر جمهوری اسلامی در این مقطع هشت‌ساله باشد، تا در نتیجه تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط این دوره‌ی خبرگان صورت گیرد. سناریوی محتمل: از آنجا که این مجلس در زمان رهبری آقای خامنه‌ای مجلسی دست‌نشانده و فرمایشی بوده است، رهبری آینده خارج از خبرگان توسط رهبر فعلی تعیین می‌شود، و اعضای مجلس خبرگان در قیام و قعودی تشریفاتی به وصیت علنی یا محرمانه‌ی مقام معظم رهبری – که با هماهنگی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته – صحه خواهند گذاشت. آقای خامنه‌ای نیز – در حالی‌که فاقد شرائط رهبری در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی بود – در سال ۱۳۶۸ براساس چند نقل قول منسوب به‌آقای خمینی (بر خلاف نص ذیل «وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی» ایشان) توسط خبرگان به‌رهبری جمهوری اسلامی تعیین شد. افراد تأیید صلاحیت‌شده‌ی دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری توسط فقهای منصوب شورای نگهبان به گونه‌ای مهره‌چینی شده‌اند، که در تحقق منویات رهبری هم‌چون موم در دست ایشان باشند.

نظارت بر رهبری

مجلس خبرگان برای انجام وظایف قانونی خود در اصل ۱۱۱ قانون اساسی هیأتی هفت نفره منتخب از اعضای خود را با نام هیأت تحقیق با رأی مخفی به مدت دو سال انتخاب می‌کند. استیضاح و عزل رهبری با تصویب هیأت تحقیق آغاز می‌شود. وظیفه‌ی دائمی این هیأت نظارت بر رهبری است. طبق ماده ۱۹ مقررات ذیل اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجلس خبرگان از طریق هیات تحقیق حق نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌ی او را دارد. آقای خمینی عملا به هیأت تحقیق اجازه‌ی نظارت نداد. آقای خامنه‌ای قبل از رهبری از مدافعان جدی نظارت خبرگان بر رهبری بوده، اما بعد از رهبری عملا بزرگترین مانع إعمال نظارت مجلس خبرگان بر رهبری می‌باشد. از منظر معاریف مجلس خبرگان نظارت این مجلس بر مقام رهبری استصوابی است، نظارتی که در تاریخ جمهوری اسلامی هرگز محقق نشده است.

اسلام شناسی، قرآن شناسی و وحی

غیبت سرمایه‌گذاری شیعیان جعفری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و انتشاراتی غرب از جمله تاسیس کرسی معارف اهل‌بیت و تشیع کاملا چشم‌گیر است. بازار اسلام در غرب در تصرف وهابی‌هاست، و تشیع از منظر ایشان چیزی در ردیف خوارج است. سهم اساتید ایرانی در مطالعات بین‌المللی قرآن متأسفانه چشمگیر نیست. اسلام‌هراسی از واقعیات غرب معاصر است. جریانهای نژادپرست و متعصبان انحصارگرای مسیحی و یهودی بسیاری از اهرم‌های ثروت و قدرت و رسانه و فرهنگ را در اختیار دارند. مسلمانان اعم از شیعه و سنی در اینکه مصحف عثمانی همان قرآن مجید است بدون کمترین نقصان و زیادت هم‌داستانند. کشف مکانیسم وحی بدون سازگاری با مفاد وحی یا بدون ادله‌ی متقن عقلی قابل پذیرش نیست. فرضیاتی ذوقی یا عقلی فاقد استدلال است. مطالعه‌ی برون‌دینی تا زمانی قابل اعتناست که برآن نتایج درون‌دینی بار نشود، والا با مطالعات برون‌دینی اسنتتاج‌های درون‌دینی کردن مغالطه است. کلام ربوبی، وحی الهی و قرآن مجید یا کتاب خدا وقتی لباس زبان بر تن کرد مثل هر متن دیگری مشمول قواعد فهم متن است. برای فهم هر متنی باید علوم مرتبط با فهم متن را در نظر گرفت. نظریه‌ی سنتی وحی اگر مشکلی داشته باشد، راه حلش یقینا این نیست که کلام باری را عین کلام پیامبر بدانیم. این راه حل نیست، از چاله به چاه افتادن و قلب اسلام است. دیدگاه سنتی وحی بر مبنای معرفت‌شناسی‌های معاصر قابل تبیین است و مطمئنا از نظریه‌ی تنزل دادن کلام باری به کلام نبوی یا تفسیر نبوی از جهان به مراتب قوی‌تر و کم اشکال‌تر است.

گفت‌وگوی نیک‌فر و کدیور

آیا دین همان چیزی است که امر کاملا‌ً‌ فیکس و امر تثبیت شده در گذشته است و هیچ فهم جدید از آن متن قدیمی نمی‌توان داشت؟ اگر منظور از دین این باشد این تفکری است که سلفی‌ها در زمان ما دارند. در میان غیرمسلمانان نیز رویکردی است که اوریانتالیست‌ها به خصوص نسل‌های اولیه‌شان داشتند. برنارد لوییس هم همین را می‌گوید. ابوبکر بغدادی هم همین را گفته و سرکرده دیگر گروه‌های رادیکال هم همین را می‌گویند. این تلقی از دین در محافل آکادمیک دنیا چه در مورد اسلام و چه در مورد دیگر ادیان امر کاملا‌ً‌ باطلی محسوب می‌شود. دین چیزی نیست که برای یک بار و همیشه در گذشته گفته شده باشد و تمام شده باشد. دین آن چیزی است که «مواجهه مردم با امر متعالی است» که «پیروان آن دین در این زمان در این منطقه باور دارند و عمل می‌کنند». مراد از این پیروان هم به اصطلاح امروز «مین استریم» است. وجه غالب است. اقلیت‌های بسیار محدودی نیست و هیچ کس هم نمی‌تواند کار یک اقلیت را به حساب کار یک اکثریت غالب بیشتر از ۹۹ درصدی بگذارد. وقتی می‌خواهید گزاره‌ای را به دینداران نسبت بدهید حتما‌ً‌ زمان و منطقه‌اش را فراموش نکنید. به یاد داشته باشید همواره از قضایای جزییه استفاده کنید: بعضی از مسلمانان در قرن بیست و یکم در منطقه خاورمیانه چنین می‌کنند یا چنان می‌کنند. این گزاره جزییه به هیچ وجه قابل تعمیم نه در تمام مناطق و نه در تمام زمان‌ها نیست. اشکال اصلی تفکر آقای نیکفر در مورد اسلام به کاربردن این قضایای کلی است.

داعش، برده‌داری و تجاوز

اشتباهی که توسط گروه داعش صورت گرفته یک نوع زمان‌پریشی است. یعنی اینکه احکام موسمی متعلق به گذشته را احکام دایمی می‌دانند. برده‌داری یکی از احکام منسوخ امضایی اسلام است. در مورد زنان هم آن چیزی که امروز همه مسلمانان مثل همه مردم دیگر دنیا به آن قائل هستند این است که افرادی که در جنگ گرفتار می‌شوند اسیر جنگی هستند و نه برده و باید با آنها مطابق ضوابط اسرای جنگی برخورد کرد. اگر افراد غیرنظامی به خصوص زنان و کودکان گرفتار می‌شوند اینها هم کنوانسیون‌های خاصی دارد و باید از آنها متابعت کرد. اینکه استناد شود به برخی آیات که آنها هم صرفا‌ً مضمونش در زمان و زمینه خودش بررسی شود، اما در همین قرآن که اینها به آن استناد می‌کنند آمده که کنیزهای خودتان را به فحشا مجبور نکنید. خوب اینها حتی کاری که دارند انجام می‌دهند مخالف نص قرآن است حتی اگر قرائت ظاهری و لفظ به لفظ از قرآن صورت بگیرد افعال اینها مشروع نیست و به لحاظ دینی ممنوع محسوب می‌شود.

انسان، دین و علوم دینی

نفی علوم دینی خوش‌آمد به روی‌کرد عوامانه و غیرکارشناسانه به‌دین است، میدان دادن به‌خرافات و شِبه‌باورها و سوء فهم‌های دینی است که گاهی فاجعه‌آفرین است، تسلیم تحریف‌ها و جعلیات و تقدیس‌ها و غلوهای جاهلانه یا معاندانه شدن است، و بالاخره غفلت از ظرايف و لطائف حقیقت و متون دینی است. اگرچه قلم‌رو و انتظار از علوم دینی در مقایسه با گذشته به‌شدت کاهش یافته، اما در عوض عمق و ژرفای بیشتری یافته است. علوم دینی مثل هر علم انسانی دیگری قابل نقد است. علوم دینی در طول تاریخ توسط عالمان دینی که انسان بوده‌اند ساخته شده، لذا مشمول موازین تکوین تدریجی، عقل جمعی، و تفکر انتقادی هستند. کتب سنتی علوم دینی پر از نقد عالمان دینی به‌یکدیگر است. قداست بخشی به‌هر امر انسانی مقدمه‌ی رکود و تلاشی آن است. نقد، عامل سرزندگی و شکوفائی است. این‌که این علوم از امر متعالی بحث می‌کنند هرگز نباید به‌این نتیجه بیانجامد که خود این علوم هم متعالی و ماورای خرد آدمی و در نتیجه نقدناپذیرند. علوم دینی بیش از دیگر علوم انسانی نیازمند نقد هستند.
انتظار بشر از دین می‌تواند موارد هفت‌گانه‌ی ذیل باشد:
اول. معنی‌بخشی به‌زندگی، زنده‌کردن روان آدمی، هم سو کردن جان با جانان، آرامش‌بخشی، آکندن زندگی از امید، و وصول به طمأنینه؛
دوم. آشنا کردن انسان با امر متعالی، شناخت مبدء، پاسخ به این سوال: ازکجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟
سوم. آشنا کردن انسان با معاد، پاسخ به این سؤال: به کجا می‌رویم؟ سرای دیگر چگونه است؟ چه تدارک و تمهیداتی برای آن باید پیش‌بینی کرد؟
چهارم. آشنائی با غیب و ملکوت، پاسخ به این پرسش: در پس عالم شهود و ناسوت چه خبر است؟ کروبیان و جبروتیان و ملکوتیان که‌هستند؟
پنجم. ضمانت اخلاق، به این معنی که گزاره‌های اخلاقی توسط عقل آدمی قابل دست‌یابی است و تعبدی نیستند. اما نفس اماره‌ی آدمی برای ترک فعل اخلاقی بسیار فعال است. دین بهترین ضامن اخلاق است و پیامبر اسوه‌ی اخلاق.
ششم. آموزش مناسک و عبادات، پاسخ به این پرسش: چگونه دین‌ورزی کنیم؟ چگونه با جانان عشق‌ورزی کنیم؟ چگونه با امر متعالی سخن بگوئیم؟ چگونه جان را آینه‌دار حق کنیم؟
هفتم. آموزش شِبه مناسک، پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل در مأکول و مشروب و منکوح (خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، و امور جنسی) چه آدابی را رعایت کنیم؟ خطوط کلی زندگی اجتماعی انسان چه باید باشد؟

انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاه‌ها

نه انقلاب ۱۳۵۷ اهداف ایجابی شفاف و مشخصی داشت، نه تصرف سفارت آمریکا و نه پدیده‌ی انقلاب فرهنگی. اهداف کوتاه مدت و مقطعی سلبی می توان برای این اقدامات برشمرد، اما در حد اطلاع من برنامه‌ریزی و پیش‌بینی درازمدتی درکار نبود. در اردیبهشت ۱۳۵۹ دانشگاهها کانون مبارزه با رژیم جوان انقلابی و لجستیک گروههای مسلح جدایی طلب در استانهای مرزی شده‌بود. دانشجویان مسلمان انقلابی با هدف مقطعی و کاملا سیاسی تعطیل دفاتر گروههای سیاسی یادشده در دانشگاهها اقدام به بستن دانشگاهها کردند. اقدامی نادرست در مقابله با اقدام نادرست دیگری. اهداف دیگری از زبان مسئولان ارشد نظام در آن زمان ابراز شده از قبیل تصفیه‌ی اساتید و دانشجویان غرب‌زده و شرق‌زده (فعالان دگراندیش) و حاکم کردن جو اسلامی بر دانشگاهها برای تدریس علوم اسلامی و مستقل و بومی. آنچه انقلاب فرهنگی نامیده شد دانسته یا ندانسته گرته برداری از انقلاب فرهنگی در چین کمونیست بود که اهداف پاکسازی دانشگاهها از عناصر مخالف در میان دانشجویان و اساتید رابه سرعت محقق کرد و جو دانشگاه را با جو جامعه همسان نمود و ظواهر اسلامی را در دانشگاه به رخ کشید. اما در آن زمان و نیز تا سالها بعد هیچ ایده‌ی مشخص و شفافی درباره‌ی اسلامی کردن علوم از جمله علوم انسانی مطرح نشد یا حداقل من از آن بی اطلاعم. اسلامی کردن علوم به اضافه کردن چند درس عمومی اجباری درباره انقلاب اسلامی و معارف اسلامی و حذف برخی سرفصلها از دروس علوم انسانی محدود بود.‌ حاصل این انقلاب تصفیه اساتید و دانشجویان دگراندیش، سیطره‌ی حکومت بر دانشگاهها، یک صدا کردن دانشگاهها، خفقان و فشار و حاکمیت جو امنیتی و پلیسی بر دانشگاهها، به حاشیه راندن علوم انسانی و اجتماعی، و ممانعت از رشد آموزشی و پژوهشی آنها به توهم ماهیت غربی آنها و پندار تدوین علوم انسانی اسلامی که هرگز محقق نشد. بحث علوم انسانی اسلامی تا اطلاع ثانوی بحثی فرضی و تخمینی است.

ولایت فقیه از تئوری تا عمل

آقای سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ فاقد شرائط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸ بود، وی نه مرجع تقلید بود، نه فقیه و نه واجد صلاحبت فتوا در ابواب مختلف فقهی؛ بنابراین انتخاب وی به رهبری از سوی مجلس خبرگان در هر دو اجلاسیه خرداد و مرداد ۱۳۶۸ غیرقانونی بوده است. مجلس خبرگان هرگز به مردم نگفت که انتخاب وی غیرقانونی و موقت بوده است. آنچه خبرگان به وی تفویض کرد ولایت مؤمن مقلد بود که به عنوان ولایت فقیه به مردم معرفی شد. دو دستاورد تازه‌ی ولایت آقای خامنه‌ای نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات بوده است. آقای خامنه‌ای که فقاهتش با تک‌ماده‌ی سیاسی از سر مصلحت در خبرگان پذیرفته شده بود، از سال ۶۹ شروع به فتوا دادن کرد و در سال ۱۳۷۳ رسما ادعای مرجعیت تقلید نمود. اگر مرجعیت برای رهبری لازم بود چرا آقای خمینی خواستار حذفش شد؟ و اگر لازم نبود چرا آقای خامنه‌ای با این همه تکلف ادعای مرجعیت کرد؟ ادعای مرجعیت مؤمن مقلد با کوپن رهبری سیاسی به شعبده بازی شبیه است. زمام داران جمهوری اسلامی نه تنها به قانون عرفی پای بند نیستند، بلکه حتی به نظریه‌ی شرعی خود هم ملتزم نمی مانند، و مطابق مصلحت وقت آن را شل و سفت می‌کنند.

جمهوری اسلامی و بحران در فهم قانون

اداره کشور بر اساس قانون سنگ بنای «دولت ملت» در دوران معاصر است. نفی آن به هر معنایی تجویز هرج و مرج و آنارشیسم است. این‌که رهبر جمهوری اسلامی یا دو سه مرجع تقلید نزدیک به حکومت اظهار داشته‌اند پلیس یا هر فرد دیگری باید بر اساس اسلام عمل کند، انکار بدیهیات حقوقی از یک سو، عامل بی‌نظمی و نفی حاکمیت قانون از سوی دیگر، و از اساس سخنی بی‌معنی است. اغلب روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی صحیحی از قانون ندارند. این نقیصه تازگی اتفاق نیفتاده است. جمهوری اسلامی خصوصا در سطح روحانیون حاکم به بحران در فهم قانون مبتلاست.

روانشناسی سیاسی انقلاب ۵۷

اگر جمهوری اسلامی درست یا غلط بوده، یک نفر آن را درست یا غلط نکرده است. این یک مسئولیت عمومی است. آقای خمینی هم در بخشی از کارهایش قدم های بسیار بلندی برای عزت ایران و اسلام برداشت، اما در اقامه حکومت دینی و اسلام سیاسی اشتباه بزرگی کرد. اعتماد به نفس، استقلال خواهی، منابر مساجد را از پرداختن به لعن بزرگان اهل سنت متوجه به مقابله با امپریالیسم و صهیونیسم کردن فوق العاده مهم بود. جلوگیری از بریز و بپاشهای بودجه مملکت و بیت المال را صرف رفاه مردم کردن دیگر نکته مثبت ایشان است. از آن سو آقای خمینی اموری را دوپهلو گفت. آیا از روز اول که این حرفها را می زد منظورش همین بود؟ یا منظورش امر دیگری بود؟ یعنی اینکه وی بگوید «جمهوری به همان معنا که همه جای دنیا جمهوری است» اما در ذهنش ولایت فقیه باشد، این خلاف اخلاق و موازین اسلامی است. رهبران حق تقیه وتوریه ندارند. تقیه و توریه در موضع رهبری دینی دروغ به ملت و مشوه کردن چهره دین است. واقعا اگر قرار بود نتیجه رهبری آقای خمینی و انقلاب، انصار حزب الله، زندان اوین، شکستن قلمها، حجاب اجباری و سرکوب مخالف باشد قطعا از انقلاب حمایت نمی کردیم. من هم به سهم ناچیز خودم (همان جوان ۱۹ ساله سال ۵۷) مسئول هستم و بابت خسارات و اشتباهاتی که رخ داده و فرصتهایی که از دست رفته متاسفم و عذرخواهی می‌کنم.

زندان انفرادی و شرع

زندان مجازاتی عرفی است. علاوه بر آن سلول انفرادی هیچ مجوز دینی و شرعی ندارد. کار دین هدایت است نه مجازات دنیوی! این‌گونه مجازاتها بنا بر موازین روانش‌شناختی و حقوقی از مصادیق شکنجه و خلاف انسانیت است و از باب اضرار قطعی به انسان مشمول قاعده‌ی لاضرر قرار گرفته حرام می‌شود. حکم شرعی در این زمینه نهایتا ارشاد به حکم عقل و امضای سیره‌ی عقلاست و اساسا هیچ حکم تاسیسی مولوی در این زمینه ندارد. اما واقعا لازم نیست شروری که عقل و علم و تجارب انسانی تردیدی در ممنوعیت آنها ندارد از منظر شرعی مورد مطالعه قرار دهیم. وظیفه‌ی شریعت امور دیگری است.

حکم قصاص از منظر اجتهاد در مبانی و اصول

قصاص یا مماثله در مجازات، به‌جای «مماثله در مجازات بدنی» به «مماثله در شدت مجازات های بازدارنده و تنبیهی» تعبیر می‌شود، به این معنی که برای قتل نفس مجازات درجه‌ یک (اشد مجازات در هر نظام جزائی) در نظرگرفته‌ می‌شود که در نظام‌های مختلف می‌تواند از زندان طویل المدت (بیش از ۲۵ سال) تا حبس ابد با اعمال شاقه یا حتی اعدام باشد. در مجازات قطع عضو یا جراحت عمدی متناسب با میزان آن مجازات درجه دوم مثلا حبس بین ۱۵ تا ۲۵ سال با اعمال شاقه یا بدون آن و هکذا مجازات درجه سوم و پائین تر پیش‌بینی شود. به عبارت دیگر به‌ جای تفسیر لفظی (قشری) چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان، جراحت در مقابل جراحت که در متن تورات، قرآن و دیگر متون دینی آمده است، مجازات این جرائم به «مماثله در شدت مجازات تنبیهی و بازدارنده» تفسیر می‌شود، به نحوی که تنبه و بازدارندگی مجازات اعمال شده متناسب با جنایت ارتکابی باشد.

دموکراسی و اصلاح دینی دو پروژه مستقل هستند

گذار به دموکراسی و اصلاح دینی دو پروژه‌ی جدا هستند. اگرچه به دلیل برجسته‌بودن نقش دین در بخش وسیعی از ایرانیان و دعاوی غلیظ مذهبی حکومت ایران گذار به دموکراسی به نحوی از انحاء به بازبینی جایگاه دین در دولت مرتبط می‌شود، اما حتی در چنین جامعه‌ای و این ساختار سیاسی نیز نباید دموکراسی را تابع اصلاح دینی فرض کرد.
در نیم قرن اخیر ایران روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی غالبا با اصلاح سیاسی گره خورده است، و این نحوه از اصلاح فکر دینی عملا به تابعی از اصلاح سیاسی فروکاسته شده، و روشنفکران یا نواندیشان دینی را به عقبه‌ی فرهنگی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب تبدیل کرده است. این نحوه روشنفکری یا نواندیشی دینی اگرچه برای اصلاح‌ سیاسی منافعی دارد، اما برای اصلاح دینی نه تنها مفید فایده نیست، بلکه کاملا مضر است.

هاوکینگ، آغاز و پایان هستی

خدا را مقابل علم نهادن از سر نشناختن مفهوم درست خداوند است. خدای ادیان ابراهیمی خصوصا خدای اسلام نه خدای رخنه‌هاست نه خدای ساعت‌ساز که بعد از خلقت جهان خوابیده و جهان را به خود واگذشته باشد، بلکه خدای عالم قادر متعال و خیر مطلق است. او خدای استثناها نیست، خدای قاعده‌هاست: سنن الهی. قوانین موجود در طبیعت مخلوقات خداوند هستند. قانون جاذبه و دیگر قوانین فیزیکی موجودند یا معدوم؟ اگر موجودند چگونه خلق شده‌اند؟

داعش، روشنفکری دینی، و پروتستانیسم اسلامی

پروتستانیسم اسلامی واژه مبهمی است که جز در دستگاه فکری مرحوم علی شریعتی به ندرت توسط دیگر روشنفکران و نواندیشان مسلمان اعم از سنی و شیعه به‌کارگرفته‌شده است. بنیادگرائی اسلامی سنی و شیعی هیچ ربطی به روشنفکری دینی و نواندیشی اسلامی ندارد. اگر قرار باشد برای داعش و اخواتش معادلی در ایران یافت شود باید در میان مشروعه خواهان، فدائیان اسلام، و زمامداران جمهوری اسلامی ردش را پیگیری کرد نه روشنفکری دینی و نواندیشی اسلامی. اینها نعل وارونه‌زدن و آدرس غلط دادن است. «خلافت سنی» روی دیگر سکه‌ی «ولایت فقیه شیعی» است.