نقد کتاب حکومت ولائی

جوادی آملی: ده مشخصه جمهوریت و نسبت آن با اسلامیت

استاد محترم آقای عبدالله جوادی آملی در یازدهمین گردهمایی مسئولان و فرماندهان سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی فصل دوازدهم کتاب حکومت ولایی: ولایت و جمهوریت (البته بدون اشاره به اسم کتاب و نویسنده) را مورد نقد قرار دادند. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخ ایشان را «دندان‌شکن» یافته‌اند. مطالعه بیانات استاد جوادی آملی فرصت نیکویی برای آشنایی نزدیک با درک نظام ولائی از جمهوریت و اسلامیت است.

پاسخ نویسنده‌ی کتاب حکومت ولایی به بیانات مقام رهبری

آقای خامنه‌ای در بیاناتی که با تاخیر هفده ساله منتشر می‌شود انتشار کتاب «حکومت ولایی» که در نقد علمی ولایت فقیه نوشته شده (البته بدون ذکر نام نویسنده و کتاب) با اشاره به اینکه نویسنده‌اش در تهران زندگی‌ می‌کند و کسی متعرض او نشده را دلیل آزادی بیان در ایران اعلام می‌کند. وی پاسخ منتقدان را به تلازم ولایت فقیه و محجوریت مردم در کتاب یادشده را دندان‌شکن توصیف می‌کند. منتقد مورد نظر رهبری استاد جوادی آملی است، و پاسخ وی با عنوان اسلامیت و جمهوریت قانع‌کننده نیست. نویسنده‌ی کتاب حکومت ولایی همچنان محجوریت مردم در حوزه‌ی عمومی را از لوازم لاینفک ولایت فقیه می‌داند، نشان آن این که هر تصمیم مردم و نمایندگانش در حوزه‌ی عمومی نیازمند تصویب ولی فقیه یا منصوبان وی است، چرا که در این اندیشه هیچ تصمیمی بدون اذن قبلی یا اجازه‌ی بعدی ولی فقیه اعتبار ندارد، و این یعنی قیمومت و مججوریت مردم. چهار روز بعد از این بیانات گهربار نویسنده‌ی کتاب حکومت ولایی توسط دادسرای غیرقانونی ویژه‌ی روحانیت بازداشت، محاکمه و در نهایت به جرم ابرازعقیده هجده ماه را در زندان ولایت فقیه می‌گذراند. در بهار گذشته به‌تجدید چاپ همین کتاب مجوز ترخیص از چاپخانه داده نمی‌شود تا عملا اثبات شود که در کشور تحت زعامت آقای خامنه‌ای نویسنده‌ی ممنوع القلم نداریم!

شمس، پرسش از جایگاه کلامی ولایت فقیه

در این مقاله به بررسی چند سؤال، متناسب با موضوع مورد بحث یعنی، «ولایت فقیه»، البته با قید کلامی بودن آن می‌پردازیم: آیا در مورد تکلیف حکومت در زمان غیبت معصوم در علم کلام بحثی به میان آمده است؟ آیا با این بیان که «برخداوند از باب حکمت ولطف واجب است که برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی، فقیهان عادل را به ولایت بر مردم منصوب فرماید، لذا مسأله ازعوارض فعل الله است، پس این مسأله نیز کلامی است»، نمی توان تمامی مسائل فقهی را مسأله‌ای کلامی فرض نمود؟ آیا مسأله ای را که بعضی از فقها آن را قبول ندارند می توان از اصول مذهب دانست؟ وآیا منکر این اصل خارج از مذهب نیست؟