نقد کتاب حکومت ولائی

نقد کتاب حکومت ولائی

انتشار چند کتاب در نقد کتاب “حکومت ولایی”

سه کتاب مستقلی که در نقد حکومت ولایی منتشر شده اند عبارتند از: بازشناسی حکومت ولایی؛ جستاری در حکومت ولایی و احیای حکومت ولایی. کتاب سفارشی ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت‌ هم نیم‌نگاهی به حکومت ولایی دارد. مستوای هر سه کتاب متناسب با تبلیغات رسمی نظام است، پر سر و صدا و تنک‌مایه. جمهوری اسلامی نه از پس براهین «حکمت و حکومت» برآمده، و نه در برابر استدلالهای «حکومت ولایی» توانسته قد راست کند. بضاعت نظام در همین حد است.

نقد کتاب حکومت ولائی

فهرست نقدهای کتاب ”حکومت ولایی”

مشخصات کامل بیست وسه مقاله/یادداشت و سه کتاب مستقل در نقد کتاب حکومت ولائی (۱۳۷۷، ویرایش دوم: ۱۳۸۰، چاپ پنجم: ۱۳۸۷) و پنج مطلب مرتبط؛ استاد عبدالله جوادی آملی و مقام رهبری جمهوری اسلامی از جمله منتقدان شاخص این کتاب هستند. حکمت و حکومت (مهدی حائری یزدی) مهمترین نقد فلسفی و حکومت ولایی مهمترین نقد فقهی نظریه ولایت فقیه هستند.

نقد کتاب حکومت ولائی

جوادی آملی: ده مشخصه جمهوریت و نسبت آن با اسلامیت

استاد محترم آقای عبدالله جوادی آملی در یازدهمین گردهمایی مسئولان و فرماندهان سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی فصل دوازدهم کتاب حکومت ولایی: ولایت و جمهوریت (البته بدون اشاره به اسم کتاب و نویسنده) را مورد نقد قرار دادند. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخ ایشان را «دندان‌شکن» یافته‌اند. مطالعه بیانات استاد جوادی آملی فرصت نیکویی برای آشنایی نزدیک با درک نظام ولائی از جمهوریت و اسلامیت است.

نقد کتاب حکومت ولائی

پاسخ نویسنده‌ی کتاب حکومت ولایی به نقد مقام رهبری

آقای خامنه‌ای در بیاناتی که با تاخیر هفده ساله منتشر می‌شود انتشار کتاب «حکومت ولایی» که در نقد علمی ولایت فقیه نوشته شده (البته بدون ذکر نام نویسنده و کتاب) با اشاره به اینکه نویسنده‌اش در تهران زندگی‌ می‌کند و کسی متعرض او نشده را دلیل آزادی بیان در ایران اعلام می‌کند. وی پاسخ منتقدان را به تلازم ولایت فقیه و محجوریت مردم در کتاب یادشده را دندان‌شکن توصیف می‌کند. منتقد مورد نظر رهبری استاد جوادی آملی است، و پاسخ وی با عنوان اسلامیت و جمهوریت قانع‌کننده نیست. نویسنده‌ی کتاب حکومت ولایی همچنان محجوریت مردم در حوزه‌ی عمومی را از لوازم لاینفک ولایت فقیه می‌داند، نشان آن این که هر تصمیم مردم و نمایندگانش در حوزه‌ی عمومی نیازمند تصویب ولی فقیه یا منصوبان وی است، چرا که در این اندیشه هیچ تصمیمی بدون اذن قبلی یا اجازه‌ی بعدی ولی فقیه اعتبار ندارد، و این یعنی قیمومت و مججوریت مردم. چهار روز بعد از این بیانات گهربار نویسنده‌ی کتاب حکومت ولایی توسط دادسرای غیرقانونی ویژه‌ی روحانیت بازداشت، محاکمه و در نهایت به جرم ابرازعقیده هجده ماه را در زندان ولایت فقیه می‌گذراند. در بهار گذشته به‌تجدید چاپ همین کتاب مجوز ترخیص از چاپخانه داده نمی‌شود تا عملا اثبات شود که در کشور تحت زعامت آقای خامنه‌ای نویسنده‌ی ممنوع القلم نداریم!