حقوق عمومی و ولایت فقیه

عرف و قوانین دینی

پرسشها: به نظر شما راهکار القاء یک رفتار یا فرهنگی خاص مثلا حجاب در یک حکومت دینی چیست؟ جایگاه عرف در در حکومت دینی چیست

اکثرهم لایعقلون

آیات «ان اکثرهم لایعقلون» یا لایعلمون هیچ ربطی به قراردادهای اجتماعی و دموکراسی ندارند.
ضمیر «هُم» در این آیات علی الاغلب به کافران و ظالمان و غافلان برمی گردد و به نوع انسان راجع نیست. موضوع تعقل یا علم در این آیات اعتقادات و امور ایمانی است از قبیل ایمان به خداوند و آخرت نه امور اجتماعی. در امور اجتماعی قرآن کریم رسول خدا را امر به مشورت با مردم کرده است. اگر اکثر مردم بی عقل و جاهلند از مشورت با آنها چه سود؟!

نقد دلیل ولایت فقیه از طریق مالکیت خداوند

شرط حاکمیت حق در ملک خداوند اذن او نیست، همین که نقض موازین او نشود کافی است و انصافا بیش از این هم در ادله چیزی یافت نمی شود. مهمترین شرط زمامداری صحیح کاردانی و عدالت است.

محاسن و معایب آقای خامنه ای

از خصال پسندیده‌ی ایشان سخنوری، رعایت حلال وحرام در زندگی شخصی، تکیه بر استقلال و تمامیت ارضی و پیشرفت ایران، دفاع از آرمان فلسطین، و آرزوی اعتلای اسلام و تشیع است. البته دیگر دیکتاتورهای جهان هم از خصائل پسندیده بی بهره نبوده اند. نقاط منفی کارنامه‌ی ایشان هم عبارتند از: استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام.

عدم مشروعیت محرومیت از تحصیل دانشجویان بهایی و منتقد

محرومیت دانشجویان از تحصیل به دلایل مذهبی و عقیدتی و فعالیت سیاسی فاقد هرگونه مجوز شرعی است. هیچ آیه ای ازقرآن، هیچ روایت معتبری از پیامبر و ائمه، هیچ اجماع و هیچ دلیلی عقلی مستقل و غیرمستقلی چنین مجوزی را به حاکمان نداده است. اگر محدودیت امکانات تحصیلی در دانشگاهها بهانه‌ی محروم کردن برخی دانشجویان از تحصیل باشد، اولویت علمی تنها ملاک تقدم است. اینکه تنها موافقان حکومت امکان تحصیلات تکمیلی داشته باشند نه تنها پشتوانه‌ی دینی ندارد، بلکه خلاف شرع است. محروم کردن دانشجویان بهایی از تحصیل هیچ مستند شرعی ندارد. باطل بودن مذهب از نظر حکومت دلیل محرومیت از تحصیل نیست. فرد ملحد و کافر را هم نمی توان از تحصیل محروم کرد چه برسد به موحد. محرومیتهای یادشده ممکن است تنها یک دلیل دینی داشته باشد و آن ولایت مطلقه‌ی فقیه است. یعنی محرومیتهای یادشده بر اساس حکم حکومتی ولی امر یا با اشاره و صلاحدید وی صورت گرفته باشد.در کتاب حکومت ولایی اثبات کرده ام که ولایت فقیه فاقد هرگونه مستند معتبر شرعی است.

عدالت و مشروعیت سیاسی در ادله‌ی نقلی

سیاست امری عرفی است. دین نیامده تا به ما سیاست ورزی را بیاموزد. کافی است در این زمینه در متن دین منع و ردعی نباشد که نیست. اینکه در اینگونه امور که جایگاه عقل و تجربه بشری است به دنبال آیه و روایت و سنت و سیره ائمه بگردیم خطای روش شناختی است. کتاب و سنت منبع سیاست یا حتی فلسفه سیاسی نیستند. تنها به نمونه هایی از این دست اشاره کرده اند. تکلیف این امور را عقل آدمی باید تعیین کند. ابتدا باید انتظارمان را از دین تعیین کنیم.

ولی فقیه نازل منزله‌ی شارع!

پرسش: در خصوص ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه تا کجا اختیارات امام غایب را به تصرف خود در می اورد؟ به این تعبیر که ولی

ایمان صفت فرد است نه نظام!

پرسش: اصل دوم قانون اساسی می گوید: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:‏ ۱- خداى يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت

حکومت سکولار دموکراتیک

مردم مجازند که هر حکومتی از جمله جمهوری سکولار دموکراتیک را برای خود انتخاب کنند و هیچکس اخلاقا و شرعا مجاز به تحمیل حکومتی خلاف عقیده آنها با زور نیست. من در مقالات و سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی برتری جکومت سکولار دموکرتیک را بر حکومت دینی و عدم امکان برقراری تئوکراسی (theocracy) / حکومت دینی را اثبات کرده ام.

آیا قضاوت منحصرا حق فقهاست؟

قضاوتی که نیازمند اجتهاد و استنباط از ادله‌ی تفصیله است(به عبارت دیگر شبهات حکمیه) شأن فقیه و مجتهد جامع الشرائط است. این قضاوتی است که در روایات از آن یاد شده است. در نظامهای حقوقی معاصر این وظیفه را بالاترین مرجع قضائی از قبیل دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی و مانند آن ایفا می کند نه قاضی ساده.
دوم. قضاوت بر اساس قوانین مدون یا رویه‌ی قضائی با مراجعه با متن قانون و انشاء حکم قضائی. این نحوه قضاوت که شکل رایج قضاوت در زمان ماست (به عبارت دیگر شبهات موضوعیه) تجربه و تبحر حقوقی می طلبد و لزوما متوقف بر اجتهاد نیست. یک کارشناس حقوق آشنا به موازین آئین دادرسی یقینا از فقیه ناآشنا به علم حقوق قضائی قضاوت بهتری خواهد داشت.

جواز عضویت غیرمسلمان در شورای شهر

عضویت یک شهروند اهل کتاب در شورای شهر در کنار اکثریت مسلمان یقینا سبیل و سیطره‌ی غیرمسلمان بر مسلمان نیست. هر شهروند ایرانی مالیات می دهد و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در شورای شهر و مجلس شورا و دیگر شوراهای کشور را دارد. در تصدی پستهای عمومی مهمترین شرط کاردانی و امانتداری و تخصص و تجریه است نه عقاید دینی و مذهبی.

حضور یا عدم حضور در انتخابات تقلیدبردار نیست

شرکت در انتخابات از حقوق شهروندی است. هر فردی به تشخیص خود هرگونه مناسب بداند از این حق استفاده می کند (رای دادن، رای ندادن، رای سفید دادن). صدور احکام شرعی از سوی مفتیان در این زمینه برای کسی تکلیف شرعی ایجاد نمی کند چرا که مسئله تقلیدبردار نیست و شناخت موضوع به عهده خورد مکلف است.

مناصب عمومی در ولایت جائر

در ولایت جائر قبول مسئولیتهایی که نفعی برای مردم دارد و باعث کاهش آلام آنها می شود مجاز است. مناصب عمومی در دستگاه دولتی از قبیل معلمی، استادی دانشگاه، امور پزشکی و بهداشتی، خدمات عمومی و مانند آن خدمت به مردم است نه حکومت. مناصبی که مستقیما خدمت به والی جائر محسوب می شود و به تقویت ظلم و جور وی می انجامد یقینا مجاز نیست.

دموکراسی و اجرای شریعت؟

در تعارض قانون مصوب نمایندگان مردم با احکام شریعت فقیهان عادل و مومنان صالح چاره ای جز آگاه ساختن افکار عمومی ندارند تا خود مردم به سمت اجرای احکام شریعت گرایش پیدا کنند. در غیر این صورت با دست یازیدن به زور و اجبار طریقی نامشروع را برای اجرای شریعت در پیش گرفته اند. فقیهان هیچ حق ویژه ای در حوزه‌ی سیاست ندارند.

مأموران فاسد در صدر اسلام و اکنون

سیاست ورزی پیامبر (ص) غیر از آنچه به تعلیم خاص الهی صورت می گرفته بشری بوده است. کارگزاران ایشان نیز انسانهای جایزالخطایی بوده اند. سیاست ورزی ائمه (ع) نیز بشری بوده است. در میان کارگزاران پیامبر و نیز ائمه افرادی خطاکار یافت می شده اند. ما به محض اطلاع پیامبر یا امام علی از وقوع فساد توسط یکی از کارگزاران پس از تحقیق و یقین به تخلف مامور حکومتی وی مجازات می شده و از سمت خود عزل می شده اند.در حکومتهای منتسب به دین از جمله حکومت ولایی برخی از ماموران فاسد دانه درشت نه تنها عزل و مجازات نشده و تنزل مقام نیافته اند بلکه ارتقای مقام یافته تشویق شده اند! قیاس روش زمامداری در حکومت ولایی با زمامداری نبوی و علوی قیاس مع الفارق است.

چند پرسش درباره‌ی ولایت فقیه

مرحوم استاد آیت الله منتظری در دیدگاه متأخرشان معتقد به ولایت فقیه در امور اجرائی نیستند و شأن فقیه اعلم را «نظارت» برامور تقنینیه می دانند. مرحوم آیت الله خمینی نخستین کسی است که ولایت مطلقه‌ی فقیه به معنای لزوم ولایت سیاسی مستقیم و بالمباشره‌ی فقیه قائل بوده و عمل کرده است. حدیث غدیر خم هیچ دلالتی به ولایت فقیه ندارد. ولایت فقیه فاقد هرگونه مستند معتبر عقلی و نقلی چه در قرآن، چه در روایات، و چه در اجماع فقهاست. مجلس خبرگان از دوره‌ی دوم به بعد با دخالت جناب آقای خامنه ای به مجلسی منصوب رهبری، تشریفاتی و تحت نظارت ایشان تبدیل شده است.

معاونت بر جور و مشاغل دولتی

یک.  با توجه به مساله حاکم جور و با توجه به اینکه اساسا هیچ حاکم عدلی به طور مطلق در جهان امروز نیست آیا کار فنی

هر حکومتی که با ایمان مردم سرجنگ نداشته باشد

اسلام ملازم با هیچ حکومتی نیست، هر حکومتی که مسلمانان بپسندند و با ایمان مردم سرجنگ نداشته باشد پذیرفته است. من قائل به «لزوم جدایی نهاد دین از دولت» هستم اما معتقد به امکان «جدایی دین از سیاست» نیستم.

حفظ نظام اوجب واجبات است

عبارت «حفظ نظام از اوجب واجبات است» حتی اگر مرحوم آیت الله خمینی بحرفیته نگفته باشد قطعا و یقینا و بدون کمترین تردیدی بیان صحیح نظر ایشان است. عبارت «حفظ نظام اوجب واجبات است» (بدون از) تفسیر من از نظر آیت الله خمینی است. کسی که معتقد است «ولایت مطلقه فقیهان‌ همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی‌اکرم‌ (ص) و ائمه‌ (ع) واگذارشده‌است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد. اختیارات حکومت محصور در چهارچوب احکام الهی نیست‌. حکومت‌ یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه‌و حج است‌.» معنای این قول تقدم حکومت حقه‌ی دینی و حفظ آن برکلیه واجبات شرعی است. به عبارت دیگر حکومت حقه‌ی دینی و حفظ آن اوجب تمام واجبات است و به زبان ساده تر حفظ نظام اوجب واجبات است. (بدون از)

وجوب اطاعت مطلقه از اولی الامر

پرسش: در برخی شبکه های تلویزیونی وهابی  موضوع ولایت فقیه را با ادله احادیث وروایات رد می نماید و…..آقایان خمینی وخامنه ای را دو دجال

اداره‌ی کشور با اراده‌ی شخصی

پرسش: آیا صحیح است که فردی در پوشش رهبر یک کشور، برای حفظ نظام وانقلاب که گفته میشود اوجب واجبات است، با انحصار رسانه و گماشتن نماینده واختصاص پول

مرجعیت مستقل در یک حکومت سکولار اقتدار بیشتری خواهد داشت

شان عالمان دین تبیین و تفسیر متون دینی، پاسخگویی به نیازهای دینی روزمره مردم، تداوم مناسک دینی، گسترش دانش دینی، ارتقای اخلاق و تعمیق ایمان دینداران است. نهاد مرجعیت مستقل در یک حکومت سکولار اقتدار بیشتری خواهد داشت. من منتقد مرجعیت دولتی/حکومتی و مرجعیت سیاست باز هستم. اما از مرجعیت ساکت و غیر سیاسی هم دفاع نمی کنم. از مرجعیتی دفاع می کنم که سیاست حاشیه کار او و نه متن آن است. اظهار نظرش در مسائل سیاسی در حد ضرورت و امورحیاتی است.