صفحه اصلی

تهمت در حکومت اسلامی چاپ نجف

چکیده: کلیه مراحل آماده سازی کتاب حکومت اسلامی: ولایت فقیه با دستور، سرمایه گذاری و نظارت شخص آقای خمینی صورت گرفته است. دستیار اجرایی مصطفی خمینی و مجریان حدود بیست نفر از روحانیون مبارز نجف که بین آنها تقسیم کار صورت گرفته بود. متن درسها توسط چند نفر از شاگردان آقای خمینی به دستور ایشان ویرایش شده و بعد از ویرایش توسط خود ایشان اصلاح و بعد از تایید نهایی چاپ شده است. انتساب ویرایش نجف به آقای خمینی قطعی است. در ویرایش کتاب نه تنها حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل شده و عبارات تکراری حذف شده بلکه عبارات توضیحی در حد یک یک پنجم فایل صوتی به متن افزوده شده است. حمید روحانی خود را مسئول «گردآوری، نگارش، تنظیم، تدوین و تیترگذاری» کتاب چاپ نجف معرفی کرده است. ادعایی که از جانب دیگر دست اندرکاران کتاب تأیید یا تکذیب نشده است. ناشر کتاب مطبعة الآداب بوده است. ترتیب چاپ نجف ترتیب دروس دوازده‌گانه است. چاپ اول در قالب شش کتابچه (هر یک متن ویراسته دو درس) و چاپ دوم متن کامل هر دوازده درس بوده است. چاپ اول کتابچه‌ها در بهمن و چاپ دوم کتاب در نیمه دوم اسفند ۴۸ صورت گرفته است. دو چاپ هیچ فرق محتوایی ندارند. آقای خمینی در أواخر درس هفتم مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ درباره شیوه مواجهه با آخوندهای درباری و جواز بلکه وجوب تهمت به ایشان بحث کرده است. مطابق ویرایش نجف: «در این روایت‏‎ ‎‏است که از این اشخاص بر دین بترسید؛ اینها دین شما را از بین می برند. اینها را باید رسوا‏‎ ‎‏کرد، لکه دار و متهم ساخت، تهمت که از گناهان کبیره است، به این نوع آخوندها لازم است زده شود، تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط‏‎ ‎‏نشوند، امام زمان را ساقط می کنند؛ اسلام را ساقط می کنند.‏» ویرایش نجف از فایل صوتی در فتوای تهمت غلیظ تر است! چرا که حکم شرعی تهمت از «دائر بین جواز و وجوب» تبدیل به «حکم وجوب» شده است! نخستین چاپ نجف در زمستان ۱۳۴۸ به دست مرتضی مطهری رسیده است. وی در سخنرانی فروردین ۱۳۵۴ به حق، ساقط کردن افراد متهم به دشمنی با اسلام (از جمله اهل بدعت) را با نسبت دادن أمور خلاف واقع از قبیل کذب، بهتان و تهمت مطلقا محکوم کرده است. در حقیقت او با ظرافت اشتباه استادش را تصحیح کرده بود.

چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟

چکیده: در حمایت از پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات. درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده در قوانین عادی داریم. اما به همین موارد هم در این چهل سال عمل نشده است! دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشان‌ترین فصول قانون‌گذاری در تاریخ ایران است. هر دو طرح قانونی با ایرادهای بهانه جویانه شورای نگهبان و حکمیت غیرمنصفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و نهایتا هیچکدام به قانون تبدیل نشد. مفسران رسمی قانون اساسی با اطلاق اصل ۳۸ منع شکنجه موافق نبوده و نیستند. از آن بالاتر تفکر رسمی جمهوری اسلامی با مفهوم قانون ناآشناست. سر را بالا می گیرند که در جمهوری اسلامی احدی شکنجه نشده است! ما به حکم خدا حدود و تعزیرات را اجرا می کنیم! تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف جرم! تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد با شکنجه گره خورده است. در میان مسئولان جمهوری اسلامی دو نفر به شکنجه نهادینه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر دو هم برکنار شدند، یکی بنی صدر، و دیگری آقای منتظری. دیگر مسئولین جمهوری اسلامی همواره وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی انکار کرده آن را «دروغ بزرگ!» نامیده اند. چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟ چون اراده ای برای ریشه کن کردن آن نبوده و نیست. چون از منظر تفکر رسمی در جمهوری اسلامی تعزیر (بخوانید شکنجه!) با اذن حاکم شرع اصولا نه تنها ممنوع نیست بلکه از اسباب حفظ نظام بوده و هست و باعث افتادن رعب و وحشت در دل بدخواهان می شود و این یعنی اقتدار نظام! پس چیزی که چنین تاثیر شگرفی در حفظ نظام داشته معلوم است که نباید ممنوع باشد، مهم این است که با اجازه و به میزانی که حاکم شرع تجویز کرده اعمال شود. شکنجه با هر اسمی ولو تعزیر، حتی با اجازه حاکم شرع، خلاف شرع، غیراخلاقی، غیرقانونی و نقض موازین حقوق بشر است. از قرائتی از اسلام که شکنجه را ولو با عنوان تعزیر تجویز می کند باید به خدا پناه برد.