ترجمه

ترجمه‌ی عربی کتاب‌های کدیور

چهار کتاب به‌نام کدیور در بیروت بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ منتشر شده است، دو ترجمه از کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه، ترجمه‌ی کتاب حکومت ولایی، و ترجمه‌ی کتاب منتشرنشده‌ی علمای ابرار. به‌جز الحکومة الولائیة سه کتاب دیگر بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده منتشر شده است.

علمای ابرار در مجله‌ی نصوص معاصره‌‌ی بیروت

مجله‌ی النصوص المعاصرة در بیروت در سال ۲۰۱۰ در دو شماره‌ی ۱۹ و ۲۰ خود بحث اصلی مجله را به نظریه‌ی علمای ابرار کدیور و نقدهای آن اختصاص داده است. این ویژه نامه‌‌ها معادل عربی گاهنامه‌ی آئینه نقد باعنوان بازخوانی مفهوم امامت و تشیع، نقدها و واکنش‌های دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم در شهریور ۱۳۸۵ است که با هدف مشابهی منتشر شده است. هرچند وجهه‌ی همت مجله‌ی عربی نقد این دیدگاه بوده، اما به‌هرحال به بهانه‌ی نقد، دو مقاله‌ی کدیور را همراه با یازده نقد آن به عربی ترجمه و منتشر کرده است. مقاله‌ی نخست ترجمه‌ی سخنرانی «بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی» با عنوانی دیگر است. مقاله‌ی دوم با عنوان «التشيع في قراءة جديدة: مطالعات في نظريات الإمامة بين الغلوّ والتقصير» مونتاژی است از چند سخنرانی و مقاله‌ی قرائت فراموش‌شده که توسط تحریریه‌ی مجله تنظیم شده و بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده به نام او منتشر شده است! آقایان با اتخاذ این‌شیوه‌ که فاقد وجاهت اخلاقی و شرعی و قانونی است قرار است از نظریه‌ی سنتی امامت اهل بیت دفاع کنند.

ترجمه‌‌های عربی کتاب‌ نظریه‌های دولت در فقه شیعه

در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ دو ترجمه از کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه با عناوین نظریات الحکم فی الفقه الشیعی: بحوث فی ولایة الفقیه و نظریات الدولة فی الفقه الشیعی (مع مقدمة نقدیة) توسط انتشارات دارالجدید و دارالهادی بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده در بیروت منتشر شده است.

کتاب علمای ابرار کدیور به عربی

کتابی حاوی پنج مقاله، سخنرانی و درس‌گفتار نویسنده با عنوان «القراءة المنسیة إعادة قراءة نظریة: الأئمة الاثنا عشر علماء أبرار وأربع مقالات أخری» در سال ۲۰۱۱ در ۲۱۵ صفحه در بیروت بدون اطلاع و اجازه‌ی او منتشرشده است. مطالب پنج‌گانه عبارتند از قرائت فراموش شده، شاخص‌های بازخوانی تشیع، بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی، تأمّلی در منابع اعتقادی، و بررسی زیارت جامعه کبیره. این از عوارض رژیم سانسور است که کتابی که هنوز منتشر نشده ترجمه و نقدش منتشر می‌شود!

تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه‌ی حکومت در تشیع

ولایت  سیاسی فقیه حداقل شش مرحله‌ی تاریخی داشته است. در مرحله  اول  حوزه  سیاست  را دربرنمی گرفت . در مرحله  دوم  عرفیات  به  سلاطین  شیعه  سپرده  شد، در مرحله  سوم  با قبول  ولایت  عامه  فقها، سلطنت  شاهان  با اذن  فقها مشروع شناخته  شد. در مرحله زودگذر چهارم ، حوزه  عمومی  با نظارت  فقها به  مردم  سپرده  شد، در مرحله  پنجم  بنابر ولایت  مطلقه فقیه ، برای  نخستین  بار فقها بالمباشره  و مستقیما زمامداری  را خود شخصا به عهده  گرفتند. در مرحله  ششم  با قرائتی  دمکراتیک  از ولایت  فقیه  یا تحقق  حکومت  دینی  و جمهوری  اسلامی  منهای ولایت  فقیه  مواجه  هستیم . اگر مراحل  چهارم  و ششم  را که  ماهیتا از چهار مرحله  دیگر متفاوت  است  جدا کنیم  (چرا که مبنای  مشروعیت  در این  دو مرحله  با مراحل  چهارگانه  متفاوت  است ) در چهار مرحله  مبتنی  بر «مشروعیت  الهی  بلاواسطه » با نوعی  گسترش  قلمرو اختیارات  فقها مواجهه  هستیم  که  نسبت مستقیم  با اقتدار خارجی  فقیهان  دارد. به عبارت  دیگر نظریات  سیاسی  متاثر از واقعیت  خارجی اند. و در ذهن  عالمان  دینی  با تعامل  با عینیت  اجتماعی  ترسیم  می شوند، به عبارت  دیگر این  نظریات  بیشتر از آنکه  الهی  و قدسی  باشند، بشری  و انسانی اند و حاصل  برداشت  فقها از دین  و شرائط زمانه  است .رنگ  و بوی  شرائط، گشاده دستی ها و محدودیت های  هر عصری  در نظریه  سیاسی  فقهای  آن  عصر به وضوح  قابل  رویت  است. ولایت  فقیه  در دو محور تطور یافته است، محور اول  حوزه  اختیارات  فقها که  از امور حسبیه  به  امور عامه  و سپس  به  اختیارات  مطلقه  گسترش  یافت . محور دوم  نحوه  دخالت  در سیاست که  از تفکیک  حوزه  شرعیات  از حوزه  عرفیات  آغاز شد و با اذن  به  سلاطین  و سپس  به  دخالت مستقیم  و بالمباشره  فقها در امر سیاست  به  پایان  رسید.

انتشار ترجمه‌ی عربی کتاب حکومت ولائی در بیروت

«الحكومة الولائيّة» چهارمین ترجمه‌ی کتاب‌های نویسنده به عربی و نخستین کتابی است که با اذن و اطلاع و رعایت حقوق نویسنده به عربی منتشر می‌شود. حکومت ولائی مقصود انقلاب ۱۳۵۷ ایران نبود، آن‌چنانکه معنای جمهوری اسلامی تعریف شده در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ نیز حکومت ولائی نبود. ایران در چهار دهه اخیر شاهد چالش دو اندیشه درسطح کلان سیاست است: حکومت ولائی از سوئی و حکومت دموکراتیک سکولار از سوی دیگر. برآیند این چالش در عمل نه حکومت تمام عیار ولائی بوده، نه جمهوری دموکراتیک سکولار. می توان این حکومت را «جمهوری ولائی» نامید، جمهوریتی محدود به میزان یک پنجم(۲۰%) و حکومت ولایی به میزان چهار پنجم(۸۰%). در جمهوری ولائی میزان رأی مردم است البته تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند. نمادهای جمهوریت بتدریج در تیزاب حکومت ولائی رنگ می بازند و جمهوری ولائی گام به گام به حکومت ولائی نزدیکتر می شود. مراد دولت‌مردان ایرانی از «حکومت اسلامی» همان حکومت ولائی است و جمهوری اسلامی از سر تقیّه یا توریّه استعمال شده است، یا حداکثر «حکومتِ دوران گذار» به حکومت ولائی به حساب می آید.