۱۳۷۶

نظريه هاي دولت در فقه شيعه

نظريه هاي دولت در فقه شيعه

“آيا انديشه‌ سياسي‌ در اسلام‌ يا انديشه‌ سياسي‌ و فقه‌ شيعه‌، ملازم‌ نظ‌ريه‌ واحدي‌ درباره‌ دولت‌ است‌ يا بر اساس‌ معيارهاي‌ معتبر فقهي‌ نظ‌ريه‌هاي‌ مختلفي‌ ارائه‌ شده‌ يا قابل‌ ارائه‌ شدن‌ است‌؟”
اين‌ كتاب‌ در پي‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ سوال‌ اساسي‌ به‌ رشته‌ تحرير درآمده‌ و بر آن‌ است‌ كه‌ نظ‌ريه‌هاي‌ متعددي‌ درباره‌ دولت‌، زمامداري‌ و اداره‌ امور جامعه‌ از سوي‌ فقيهان‌ شيعه‌ بويژه‌ فقهاي‌ متاخر مط‌رح‌ شده‌ است‌. تعدد اين‌ نظ‌ريه‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ در باب‌ دولت‌ هيچ‌ نظ‌ريه‌اي‌ ضروري‌ دين‌ و مذهب‌ يا ضروري‌ فقه‌ محسوب‌ نمي‌شود، به‌نحوي‌ كه‌ انكارش‌ مستوجب‌ عقوبت‌ باشد، حتي‌ نظ‌ريه‌ متفق‌ عليه‌ فقيهان‌ در دست‌ نيست‌. هدف‌ از نگارش‌ “مجموعه‌ انديشه‌ سياسي‌ در اسلام “دسته‌بندي‌ و مقايسه‌ نظ‌ريه‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌ با يكديگر، آشنايي‌ با مبادي‌ تصوري‌ و پيش‌فرضها، مباني‌ تصديقي‌ و دليلها و بالاخره‌ لوازم‌ و پيامدهاي‌ هر نظ‌ريه‌ با روش‌ تحليل‌ انتقادي‌ بر اساس‌ منابع‌ اصلي‌ و دست‌ اول‌ فقه‌ شيعه‌ است.

پيشگفتار

۱. نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌، جلد اوّل از مجموعه «انديشه سياسي در اسلام‌» است‌.در اين مجموعه كوشش مي‌شود با روش تحليل انتقادي و با

مقدمه

بسم‌الله الرحمن الرحيم‌ الحمد لله رب العالمين و صلي‌الله علي‌ خاتم انبيائه محمد و آله الاطهار آراء سياسي شيعه اگرچه هنوز در مجموعه‌اي منسجم مدون

۲. دولت‌، نظريه و هدف بحث‌

در این بحث مراد از دولت (state) اصطلاح سیاسی آن است‌، هرچند درفقه معاصر شیعه غالباً از آن به عنوان «حکومت‌» یاد می‌شود. منظور ازدولت

۳. مباحث سلبي دولت و نظريه حسبه‌

در فقه شیعه درباره دولت به دو گونه بحث شده‌است‌: یکی سلبی ودیگری ایجابی‌. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر دولتهای نامطلوباست‌.

نظريه اول‌: سلطنت مشروعه‌

نظریه ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه (شرعیات‌) و سلطنت‌مسلمان ذی‌شوکت (در عرفیات‌) که به اختصار آن را سلطنت مشروعه‌نامیده‌ایم‌، مورد عمل بسیاری از فقیهان

نظريه دوم‌: ولايت انتصابي عامه فقيهان‌

نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان  و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان نقاط‌مشترک فراوانی دارند و تفاوتشان در محدوده اختیارات دولت است‌. ازاین قدر مشترک می‌توان به

نظريه ششم: خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌

آيت‌الله شهيد سيدمحمدباقرصدر (۱۳۵۳-۱۴۰۰هـ.ق‌) از متفكران‌برجسته انديشه اسلامي معاصر به حساب مي‌آيد.[۱] وي طي عمر كوتاه اماپربار خود در علوم فقه‌، اصول‌، تفسير، فلسفه‌، منطق‌،

نظريه هشتم: دولت انتخابي اسلامي‌

در چهار دهه اخير سه متفكر شيعه عراقي و لبناني به طور جداگانه‌نظريه‌اي را ابراز كرده‌اند كه ما آن را دولت انتخابي‌اسلامي ناميده‌ايم‌. باتوجه به

نظريه نهم: وكالت مالكان شخصي مشاع‌

آخرين نظريه‌اي  كه در باب دولت در فقه شيعه بر مبناي مشروعيت‌الهي‌ ـ مردمي تاكنون عرضه شده‌، نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع‌است كه در كتاب حكمت‌ و حكومت‌ مطرح