آبان ۱۳۸۷

تزوير شعبي دارد. مهمترين شعبه آن دروغ است. از يك جامعه ديني انتظار بيشتري مي رود كه صداقت را رعايت كند و از كذب و دروغ و خلاف واقع به دور باشد. دروغ گفتن و شنيدن برايمان عادي شده است. انگار قبح دروغ در جامعه بسيار بي فروغ شده، و خداي نكرده دروغ حرام و گناه كبيره نيست، و دروغگو چندان دشمن خدا نيست! از مرحله ابتدائي دروغِ اتفاقي و موردي به مرحله پيشرفته «دروغ نهادينه» تنزل يافته ايم. جامعه دروغگو جامعه اي سالم نيست، بيمار است. و اگر در سيستمي دروغ نهادينه شده باشد، يعني بيماري اخلاقي به ميزان بحران و فاجعه رسيده است. ريشه اي ترين علت شيوع دروغ در سطح كلان «استبداد» است. حكام استبدادي به مردم دروغ مي گفته اند و با حربه زور و تهديد همگان را به دروغگوئي وادار مي كنند. اگر واقعيتها به مردم گفته شود و بتوان آزادانه از حكومت انتقاد كرد، نيازي به تملق و ريا و ظاهرسازي و دروغ نخواهد بود. استبداد تنها در سطح كلان باقي نمي ماند، بلكه به دروني ترين لايه هاي جامعه يعني مناسبات فردي و خانوادگي نيز سرايت مي كند. تبديل شدن دروغ به عادت ثانوي، دور شدن جامعه از اصالت الصحه و نهادينه شدن دروغ در يك جامعه ديني از جمله محصول فقدان نگاه اخلاقي عالمان آن جامعه در استنباط و افتاء است. بر اصل دروغگوئي – فارغ از ترتب مفاسد موردي – يك مفسده دائمي مترتب است و آن بي اعتمادي به گوينده و اختلال نظم اجتماعي است. مختل شدن اعتماد و حسن ظن به ديگران كه اساس يك جامعه اخلاقي است، بالاترين مفاسد است. اگر فقيهان به دروغ اخلاقي مي نگريستند و زيان بي اعتمادي و سوء ظن و اصالت عدم الصحه يعني لوازم اجتناب ناپذير طبع دروغ و بويژه دروغ به مثابه عادت را لحاظ مي كردند، آنگاه فتواي حرمت دروغ مستحكم تر و قلمرو مسوّغات كذب (دروغهاي مجاز) بسيار محدودتر مي شد. اگر تمسك به كذب به بهانه اضطرار و يا با حربه توريه و تقيه عادت رايج مسلمان یا شیعیان شده باشد، به نحوي كه گفته شود به سخن اينان اعتمادي نيست، اينان مجازند خلاف ظاهر كلامشان اراده كرده باشند، و معلوم نيست آنچه شنيدي مقصود واقعي و مراد جدي آنان باشد، به وعده آنها اعتنائي نيست چرا كه وفاي به وعده در آئين آنها مستحب است نه واجب، و سيره قطعيه متشرعه بر خُلف وعده است؛ به راستي آيا اگر اين موارد وهن دين و مذهب نباشد، پس وهن دين و مذهب چيست و كجا بكار مي آيد؟ مصلحت اخلاقي در «صداقت به مثابه عادت» الزامي است و عدول از اين قاعده تنها در ضرورتي به تنگي اكل ميته محدود است نه بيشتر. اگر «ولايت مطلقه بر فقه» مجاز است، چرا «ولايت مطلقه بر اخلاق» روا نباشد؟ رعايت اصول و ضوابط اخلاقي از اوجب واجبات است و هيچ مصلحتي اعم از مصلحت فرد يا مصلحت نظام توان درنورديدن و زير پا گذاشتن آنرا ندارد.