فروردین ۱۳۹۲

آراء فقهی من علی الاغلب با برخی فتاوای فقیهان گذشته (رضوان الله تعالی علیهم) سازگار است، هرچند با فتاوای مراجع محترم تقلید معاصر تفاوتهای بسیاری دارد. اگر نتیجه‌ی برخی از این آراء سهولت اجرای احکام شرعی در سرزمینهای غیراسلامی است، اشکالی بر آن مترتب نیست، هرچند انگیزه‌ی اصلی من چنین نبوده است. ملاک عمل به رأی فقهی اولا اطمینان از مجتهد جامع الشرائط بودن مفتی و ثانیا عدم یقین بر خلاف رأی صادر شده از سوی وی است. نام مدرسه‌ی مقابل فقه سنتی «اجتهاد در مبانی و اصول» است.

جلوگیری از اختلال نسل «حکمت» عده است، نه «سبب» آن. از مجموعه‌ی ادله تعبدی بودن عده در کلیه‌ی ازدواجهای منجر به روابط جنسی نتیجه می شود. در مورد بانوان یائسه دو قول است: مشهور فقهای امامیه قائل به عدم عده هستند، اما فقهای اهل سنت و سید مرتضی، سید بن زهره، ابن شهرآشوب و سماعه از فقیهان امامیه قائل به سه ماه عده هستند. مستند قول دوم (سه ماه عده) آیه‌ی ۴ سوره‌ی طلاق است. قول به لزوم عده برای کلیه‌ی زنان در ازدواج منجر به روابط جنسی شامل زان یائسه منطبق بر دلیل قرآنی، موید به ادله معتبر روایی و سازگار با احتیاط است و روایات دال بر عدم عده به واسطه‌ی مخالفت با نص کتاب مرجوح بلکه قابل اخذ نیستند.

پرسش: اگر فردی مسلمان نباشد و یا مسلمان باشد اما فرایض و و برخی از واجبات تعبدی مانند صلاة و صیام را به جا نیاورد، اعمال

مردم به لحاظ دینی چند دسته هستند: اول. مسلمان، دوم پیرو دیگر ادیان الهی (ابراهیمی)، سوم موحد غیر متدین به ادیان یادشده، چهارم لاادری (نه متدین و موحدند نه منکر خدا و آخرت)، پنجم منکر خدا، کافر بالمعنی الاعم یا مشرک.از این پنج گروه ازدواج مسلمانان تنها با گروه اول و دوم مجاز است. اگر حنفایی در زمان ما یافت شود ملحق به اهل کتاب خواهند بود. البته جواز ازدواج با اهل کتاب در صورت دسترسی به مسلمان جواز توأم با کراهت است. حرمت ازدواج با سه دسته‌ی اخیر ذومراتب است.

باور دینی با تصدیق ادعای پیامبر آغاز می شود، در مورد اسلام محمد بن عبدالله (ص) ادعا کرده است که قرآن کلام الهی است، مسلمانان ادعای محمد امین را باور کرده به او ایمان آورده اند. امی بودن ایشان (نداشتن سواد خواندن و نوشتن) از یک سو و ادله‌ی متعدد درون متنی ادعای الهی بودن قرآن را اثبات می کند. اگر کسی مسلمان نباشد و «ایمان» نداشته باشد این ادله برای او کارساز نخواهد بود.

احکام دائر مدار حکمت است ، عقل آدمی برخی از این حکمتها را درک می کند، نه همه آنها را. در جزئیات عبادات و مناسک مدعی شناخت عقلانی کامل نیستیم، اینکه تعداد نمازهای واجب پنج است و تعداد رکعات هر یک و اینکه یک ماه باید روزه گرفت آن هم در ماه رمضان و از طلوع فجر تا مغرب و در حج چه باید کرد را کدام عقل آدمی تشخیص می دهد!؟ در عبادات و مناسک به آنچه خدا و رسولش فرمان داده اند باید عمل کرد.

یک.  با توجه به مساله حاکم جور و با توجه به اینکه اساسا هیچ حاکم عدلی به طور مطلق در جهان امروز نیست آیا کار فنی

پرسش:  من از اندونزی هستم، بعد ازخواندن چندین مقاله ی شما می خواهم از شما این سؤال را بپرسم : چه حکمی معاملاتی که مربوط

پرسش: بنده باید خمس بپردازم.  با توجه به مطالعات اخیرم متوجه شدم وجوب  دادن خمس ارباح مکاسب چندان مقتن نیست. با توجه به اینکه در

صلوات دو بُعد دارد، بُعد دعایی و بُعد هویتی. از بُعد نخست صلوات ما به رحمت خداوند بر پیامبرش می افزاید. همه‌ی آدمیان از جمله محمد بن عبدالله (ص) به رحمت خداوند دائما نیازمندند. مراتب رحمت فراوان است، و هرچه در آن بالا رویم، مرتبه‌ی بالاتری هست، با هر صلوات خالص بر درجات قرب پیامبر می افزائیم. بُعد دوم صلوات اتصال مسلمانان به پیامبرشان است. با ذکر صلوات اعلام می کنیم که ما پیرو حضرت رحمة للعالمین هستیم، صلوات مشهورترین ذکر مسلمانی است. البته دعا وقتی مستجاب می شود که با اخلاص انجام شود، از لقلقه‌ی زبان اگر از دل برنخاسته باشد اثر چندانی حاصل نمی شود.

پرسش: در مورد ارثی که به آدم رسیده  مثل طلا و جواهرات، اگر تا یکسال از آن استفاده نگردد آیا مشمول خمس هست یا خیر؟

پرسش: سوالی داشتم درباره اسماء الهی که بر روی نامه های اداری نوشته میشود: گاهی نیت واقعا بی احترامی نیست ولی چاره ایی هم جز

مستند مجازات سنگسار زنای محصنه روایات منقول از پیامبر و ائمه به اجماع فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی است. مشکل مجازات رجم اجتهاد مقابل نص نیست، این حکم در زمانه و زمینه‌ی خود پذیرفته شده بود. اما با توجه به عقلانیت معاصر، اینگونه احکام به دلیل خشونت آن پذیرفته نیست. رجم از احکام منسوخ است و به حکم اولی غیرقابل اجراست. اصل مجازات برای زنا از مسلمات شریعت است، اما شکل و صورت آن به مقتضیات زمان و مکان بستگی دارد.

اشاعه‌ی فحشاء از عناوین ثانویه از قبیل عسر و حرج و اضطرار و وهن اسلام نیست. حرمت فی نفسه به عنوان اولی دارد. قصد اشاعه فحشاء باعث تشدید گناه و مجازات می شود، اما بدون قصد هم فحشاء اشاعه می شود، لذا از عناوین قصدیه نیست. شیوه اجرای حدود طریقیت دارد نه موضوعیت. آن چه موضوعیت دارد مجازات بازدارنده است نه شکل آن. قیاس حدود با عبادات صحیح نیست، زیرا عبادات تعبدی محض است، اما معاملات اینگونه نیست و عقل فی الجمله (نه بالجمله) مدخلیت دارد.

انسان در مقابل خداوند ذی حق نیست و مکلف محض است. اما در مدار انسان در قبال انسان حقوق و تکالیف دو طرفه مطرح می شود. هیچ حقی نیست مگر اینکه تکلیفی در مقابل آن است. حقوق پایه یا حقوق انسان از آن حیث که انسان است در قبال دیگر آدمیان یا نهایتا طبیعت است.تکلیف دینی را تنها دینداران می پذیرند ، اما تکلیف مقابل حق برای دیندار و غیر دیندار یکسان است و هر دو بر اساس قرارداد اجتماعی موظف به رعایت هستند.

مفاد آیه ۱۰۹ بقره درباره نسخ احکام مسیحیت و یهودیت توسط اسلام است و درباره نسخ درون دینی اسلام نیست. حدیث «حلال محمد ….» خبر واحد منقول از امام صادق (ع) است که احکام دائمی شریعت را در برمی گیرد نه احکامی که دوام آنها اول الکلام و مورد مناقشه است. اما سنت پیامبربه شرطی که با اسناد معتبر بدست ما برسد و مخالف قرآن نباشد متبع است و دومین منبع تعالیم اسلامی است. ضمنا در اعتقادات و امور مهمه خبر متواتر لازم است و خبر واحد در این دو حوزه حجت نیست. سیره‌ی ائمه اهل بیت (ع) در صورتی که با اسناد معتبر به ما برسد در شرح و تبیین تعالیم نبوی منبع دیگری برای تعالیم اسلامی است و قابل استناد است.قرآن «منبع قانون» می تواند باشد اما کتاب قانون نیست. به مفاد کتاب قانون عینا باید عمل کرد در همه جا و همه زمانها. اما منبع قانون در دستگاه اجتهاد با شرائط زمانی و مکانی سنجیده می شود و سپس قانون وضع می شود.

پرسش: آیا این حدیث «ان دین الله یسیر فیسروا هذا الدین» حدیث معتبری است؟   پاسخ: در حد اطلاع حقیر عبارت «ان دین الله یسیر

اسلام ملازم با هیچ حکومتی نیست، هر حکومتی که مسلمانان بپسندند و با ایمان مردم سرجنگ نداشته باشد پذیرفته است. من قائل به «لزوم جدایی نهاد دین از دولت» هستم اما معتقد به امکان «جدایی دین از سیاست» نیستم.

مصحف عثمانی به دلیل کاستی های خط کوفی در نقطه و اعراب و گویشهای مختلف و اشتباه برخی قراء به چندین قرائت تلاوت شده است. اکثر قریب به اتفاق این اختلاف قرائات باعث تفاوت معنی نمی شود.در موارد اختلافی هیچیک از قرائات متواتر نیستند.