اردیبهشت ۱۳۹۳

انتصاب به‌معنای گماشتن، گماردن، نصب‌کردن، مطاوعۀ نصب، اعطای شغل، تفویض منصب استعمال شده است. حکومت انتصابی، حکومتی است که زمامدارِ آن ازسوی مافوق، ماوراء طبیعت، خداوند و شارع تعیین می‌شود.

غیر از منصب‌های نبوت عامه و خاصه، امامت ابراهیم، وزارت هارون، نقابت اسباط، خلافت آدم و داوود و مؤمنان صالح، ملوکیّت داوود و سلیمان و ولایت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) قرآن کریم منصب الهی دیگری به‌رسمیت نشناخته است. به‌عبارت‌دیگر منصب «ولایت فقیه» در قرآن کریم مطرح نشده است.

در روایات، نصب فقها به قضاوت، صریحاً ذکر شده است، اما ولایت فقها بر مردم، در روایات صریحاً مطرح نشده است؛ بلکه حاصل استنباط برخی فقهای عظام از بعضی روایات است.

در کلام شیعه غیر از دو منصب نبوت و امامت، هیچ منصب الهی دیگری به‌رسمیت شناخته نشده است. در کتب کلامی در مبحث غیبت، سخنی از نصب افراد یا صنف خاصی به ولایت بر مردم یا زمامداری، به‌میان نیامده است. اصولاً از ولایت فقیه در هیچ کتاب کلامی بحث نشده است، تا چه برسد به اینکه متکلمی، ولایت فقیه را از فروع اصل امامت بشمارد یا به تلازم امامت و ولایت فقیه در عصر غیبت قائل شود.

آیا فقها ازسوی شارع به ولایت عامه یا مطلقه بر مردم منصوب شده‌اند یا نه؟ و مراد از نصب فقیهان به ولایت عامه یا مطلقه بر مردم چیست؟

در نظریۀ نصب عام یک حکومت انتصابی حداقل در پنج ناحیه پای تشخیص، گزینش و انتخاب انسانی پیش می‌آید: ۱. تعیین صورتی از صور مختلف نصب عام؛ ۲. تعیین مرزهای مفهومی واژه‌های کلیدی در نصب عام؛ ۳. تعیین افراد واجد شرایط نصب عام؛ ۴. تعیین یک فرد از بین منصوبین متعدد؛ ۵. تعیین قلمرو جغرافیایی منطقه‌ای که قرار است اعلم یا افضل فقیهان منصوب شود.

مسئلۀ اصلی حکومت انتصابی، تعیین ولیّ امر از میان منصوبان متعدد است. بنابراین اولاً تعیین، غیر از نصب است. ثانیاً تعیین، متأخر بر نصب است. ثالثاً در ولایت به نصب عام، تعیین امری الزامی است و بدون آن، تحقق حکومت انتصابی ممتنع است.

تعیین ولیّ امر از میان اولیای منصوب به پنج صورت متفاوت متصور است: کشف؛ قرعه؛ ولایت‌عهدی؛ اسبقیت و تغلب شخصی؛ اسبقیت و تغلب گروهی. در پایان نیز دربارۀ انتخابات دموکراتیک زمامدار سخن خواهیم گفت.

تعیین‌کنندگان ولیّ امر چه کسانی هستند؟ و چه شرایطی دارند؟ احراز شرایط آنان چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا همۀ واجدان شرایط در امر خطیر تعیین ولیّ امر منصوب الهی شرکت می‌کنند؟ اگر تعداد محدودی از واجدان شرایط امر خطیر تعیین ولیّ امر مسلمین جهان را به‌عهده می‌گیرند، این تعداد محدود با چه روشی و توسط چه کسانی گزینش می‌شوند؟

از زاویۀ انتصاب چند مسئله قابل طرح است. یکی نحوۀ تعیین مقامات در حکومت انتصابی؛ دوم، آیا نظارت بشری بر ولیّ منصوب، مجاز یا ضروری است؟ سوم، مسئلۀ ملیت مقامات انتصابی.

در مجموع، زمامدار به چهار صورت ممکن است از قدرت کناره‌گیری کند: مرگ؛ استعفا؛ عزل و توقیت. درمورد امکان تحقق و چگونگی وقوع هر صورت در حکومت انتصابی می‌باید بحث کرد. در حکومت انتصابی، عزل با مشکلاتی جدی مواجه است به‌نحوی که درصورت اختلافِ تشخیصِ ولیّ منصوب با خبرگان، چاره‌ای جز توسل به زور نمی‌ماند.

مهم‌ترین مستندات حکومت انتصابی را می‌باید در میان روایات جستجو کرد. دستۀ اول، روایاتی است که ادعا شده صریح در نصبند؛ به‌عبارت دیگر با دلالت مطابقی انتصاب را اثبات می‌کنند. در دستۀ اول، دو روایت بیشتر قرار نمی‌گیرد؛ خبر عمربن‌حنظله و خبر ابوخدیجه. روایات عمربن‌حنظله و ابوخدیجه فارغ از اشکالات سندی، عاجز از اثبات نصب عام فقیهان به ولایتِ تدبیری و زعامت سیاسی است. بنابراین، این دو روایت نمی‌توانند مستند حکومت انتصابی واقع شوند.

گروه دوم از روایات مرتبط با انتصاب شامل دو دسته است. دستۀ اول روایاتی است که در پی اثبات نصب با دلالت التزامی (بدون استفادۀ انشاء از جملات خبری) هستند. دستۀ دوم روایاتی است که دلالت التزامی با استفادۀ انشاء از جملات خبری تحصیل شده است. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم یعنی حکومت انتصابی در روایات رسول اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) فاقد سند معتبر است و مورد، تحت اصل عدم‌انتصاب باقی می‌ماند؛ یعنی بنابر روایات، فقیهان به ولایت بر مردم منصوب نشده‌اند و حکومت انتصابی به‌لحاظ روایی فاقد اعتبار است.

نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد مستند قرآنی (مستقل و ملفق با روایات) است. قرآن کریم هیچ منصبی را برای فقیهان اثبات نکرده است، چه ولایت و زعامت سیاسی، چه قضاوت و غیر آن. آنچه دربارۀ فقیهان مورد اشارۀ قرآن کریم قرار گرفته است، تنها وظیفۀ «انذار» است،[۵] که از آن بیش از تعلیم و تبلیغ دین استفاده نمی‌شود.

در مسئله‌ای که جمع کثیری از فقیهان اختلاف‌نظر دارند،[۷] چگونه ادعای اجماع می‌تواند معتبر باشد؟ ولایت فقیه در هیچ مرتبه‌ای اجماعی نیست، چه در امور حسبیه، چه در امور عامه و چه ولایت مطلقه. آنچه مورد پذیرش همۀ فقیهان است، جواز تصرف در امور حسبیه است که نزد برخی، از باب قدر متیقن است و نزد دیگران از باب ولایت.

چهار دلیل عقلی غیرمستقل اقامه شده توسط محقق نراقی، محقق ممقانی، سید بروجردی و سید خمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد هرگونه مستند معتبر عقلی است.

در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،

منابع کتاب در در چهار دسته کتابهای عربی، کتابهای فارسی، مقالات فارسی و اسناد معرفی شده اند.