شهریور ۱۳۹۳

شرح آثار عرفانی فارسی سهروردی

شرح رسالة‌ الطیر سهروردی

هر سه داستان پرندگان (ابن سینا- سهروردی، غزالی‌ها و عطار) نمادین است. بیان نمادین با بیان تمثیلی متفاوت است. پرنده نماد تعالی است. جان آدمی (روح یا نفس ناطقه) بعد از وقوف به غربت در جهان ظلمت و زندان تن و پی بردن به تبعیدگاه غربی به دیدار اصل خود با فرشته‌ی راهنما دیدار می کند. فرشته‌ی راهنما او را به موانع راه بازگشت به شرق نورانی و اصل وجود آگاه می‌کند. شرق و غرب نمادین غیر از شرق و غرب جغرافیایی است. اسارت در نماد دام صیاد ترسیم شده است. پرنده‌ها در نخستین خودآگاهی بندهای بال و گردن را به کمک هم پاره می‌کنند، اما بندهای پا باقی می‌ماند. پرندگان سفر دور و درازی را آغاز می کنند تا بندها را بگسلند. موانع راه در قالب ۹ کوه معرفی شده است. از محضر ملک تقاضا می‌کنند تا بند از پاهایشان بازکند. ملک: «بند از پای شما کس کشاید که بسته است، من رسولی به شما فرستم تا ایشان را الزام کند تا بندها از پای شما بردارد.» داستان این گونه پایان می پذیرد: «و صاحبان بانگ برآوردند که باز باید گشت. از پیش ملک بازگشتیم و اکنون در راهیم با رسول ملک می‌آئیم.» و پرنده‌ها هنوز در راهند، راه رهایی.

سخنرانی

اسلام، فرقه گرائی و بنیادگرائی

این سخن شامل یک مقدمه و سه بحث است. بحث مقدماتی به فرقه ناجیه اختصاص دارد: فرقه ناجیه یعنی مذهب من! بحث اول. سه ضلع بنیادگرائی: حکومت اسلامی، اجرای شریعت و جواز خشونت. بحث دوم. ماهیت تاریخی ادیان و مذاهب از جمله تشیع: تسنن و تشیع هر دو مصنوع پس از پیامبر است. در واقع پس از پیامبر اسلام با دو روایت ادامه پیدا می‌کند، روایت اهل بیت پیامبر یا مدرسه ائمه، و روایت صحابه‌ی پیامبر یا مدرسه خلفا. فضائل غیرقابل انکار امیرالمؤمنین (ع) تلازمی با فضیلت تشیع – آن چنان که هست – ندارد. تشیع فعلی بعد از امام علی (ع) تکوین یافته است ونه توسط ایشان. موسس تشیع امام علی (ع) یا امام حسین (ع) نیستند. به ما جعفری هم می‌گویند. هویت تشیع در دوران امام باقر (ع) و امام صادق (ع) شکل گرفته است. یعنی نیمه دوم قرن دوم هجری. به لحاظ اقتصادی نهاد خمس و سهم امام (به عنوان امر واجب مذهبی) از دوران امام موسی کاظم (ع) به بعد تکوین یافته است. در تکوین مسئله‌ی غیبت امام دوازدهم بیش از همه خاندان ایرانی نوبختی نقش داشته‌اند. سیمای ائمه در آینه‌ی روایات موجود شیعه لزوما سیمای واقعی ائمه نیست. بسیاری از این روایات اختصاصی در حوزه اعتقادات (حداقل سه چهارم روایات موجود) از ناحیه‌ی ائمه صادر نشده است، اگرچه به نام ائمه در کتب روایی ثبت شده است. این نکته کلیدی است. بحث سوم. سهل‌انگاری‌های نمایندگان معاصر تشیع در حوزه‌ی اعتقادات بحث اصلی این مجلس است که در آن دو نمونه‌ی واقعی و تازه تحلیل انتقادی می شود. نمونه اول: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه اخیرا بدون ذکر نام آراء از جمله مرا البته با تعبیر و تفسیری مالایرضی صاحبه نقد کرده است. مستند وی روایتی از امام صادق در اصول کافی است که بر اساس آن ائمه همه چیز را می دانند و هیچ چیز از ایشان مخفی نیست. آیا وی با چنین روایت ضعیفی که در فروع ظنی فقهی هم قابل استناد نیست می خواهد اصل اعتقادی علم ماورای بشری ائمه را اثبات کند!؟ نمونه دوم روایتی است که همین روزها از یکی از تلویزیونهای افراطی شیعه خوانده شده است. مضمون آن این است که امام زمان که ظهور می کنند به انتقام پهلوی شکسته مادرشان، جنازه خلیفه اول و دوم را از خاک بیرون کشیده آتش می زنند! روایت در اکمال الدین صدوق و سند آن بر مبنای مشهور لابأس به (بدون اشکال) است، که مبنای مشهور مورد قول نگارنده نیست. اما به لحاظ دلالت آیا این روایات و مشابهات آن با مبانی دینی و مذهبی و مسلمات قرآنی سازگار است؟ آیا بعد از چند هزار سال چیزی باقی مانده که قابل سوزاندن باشد؟! آیا این منش قائم آل محمد رسول رحمت است؟ لعن و سبّ خلفای راشدین، امهات مؤمنین و عشره‌ی مبشره از صحابه مندرج در ناکثین جمل (علیرغم خطاها و ظلمشان) در زمان حاضر مجاز نیست.

مقاله

به قدر هنر جست باید محل

تعلیقات آقای مؤمن در زمستان ۱۳۷۳ بر مقاله‌ی ۹۵ صفحه‌ای «مشروعیت الهی (قسمت اول): مبادی تصوری ولایت مطلقه‌ی فقیه» اینجانب به‌طور نسبی عالمانه، مؤدبانه و منصفانه‌ است.با تحلیل انتقادی موارد هشت‌گانه و نقل مواضع مرتبط از سه کتاب نویسنده در توضیح آن موارد مشخص شد که در هیچیک از موارد هشت‌گانه حق با جناب آقای مؤمن نیست، یا حداقل بحث مبنائی است، و نویسنده هم‌چنان از همان مواضع مکتوب در مقاله دفاع می‌کند و بر رأی مختار خود دلیل متقن اقامه کرده است. مقایسه‌ی این تعلیقات با لحن و محتوای دو مصاحبه‌ی اخیر آقای مؤمن قمی بهترین أماره‌ی وضعیت فعلی عدالت و انصاف ایشان است. آقای مؤمن یکی از نمایندگان نظریه‌ی رسمی «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» است. دیدگاه ایشان در باره‌ی کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه، شرعی یا عرفی بودن ولایت و نیز وظیفه‌ی مردم که چیزی جز اطاعت محض از اوامر ولی امر نیست فلسفه‌ی سیاسی خاصی است که با فلسفه‌ی سیاسی نویسنده از بنیاد متفاوت است. مباحثی از قبیل حکومت در اسلام بحثی فلسفی و برون دینی، حکومت امر عرفی، حکومت امر امضائی، حکومتهای مشابه ولایت فقیه (فیلسوف‌شاهی افلاطونی، قیمومت آباء کلیسا در قرون وسطی بر رعایای مسیحی، ولایت مطلقه‌ی انسان کامل در عرفان محی‌الدین ابن‌عربی و شاهنشاهی فرّهمند ایران باستان)، حکومت امر امضائی و بالاخره بحث از امکان سیاست دینی محورهای جدی چالش دو مبناست. پیروان مبنای نخست قائل به انحصار تلقی صحیح از اسلام هستند، طبیعی است هر کسی را که چون آنها نیندیشد به یکی از صفات خروج از دین، یا بی‌سوادی یا هر دو متهم کنند.

داعش، روشنفکری دینی، و پروتستانیسم اسلامی

پروتستانیسم اسلامی واژه مبهمی است که جز در دستگاه فکری مرحوم علی شریعتی به ندرت توسط دیگر روشنفکران و نواندیشان مسلمان اعم از سنی و شیعه به‌کارگرفته‌شده است. بنیادگرائی اسلامی سنی و شیعی هیچ ربطی به روشنفکری دینی و نواندیشی اسلامی ندارد. اگر قرار باشد برای داعش و اخواتش معادلی در ایران یافت شود باید در میان مشروعه خواهان، فدائیان اسلام، و زمامداران جمهوری اسلامی ردش را پیگیری کرد نه روشنفکری دینی و نواندیشی اسلامی. اینها نعل وارونه‌زدن و آدرس غلط دادن است. «خلافت سنی» روی دیگر سکه‌ی «ولایت فقیه شیعی» است.

برخورد با شبکه های مذهبی وسیله تصفیه حسابهای سیاسی قرار گرفته است

هر جریانی که توان جذب شنونده و وجوهات داشته باشد، به مجرد ابراز کمترین انتقاد باید منتظر برخورد و تضییقات باشد. این قاعده‌ی جمهوری اسلامی بوده و هست. در حد اطلاع من رویکرد مذهبی جریان یادشده قابل انتقاد است، اما برخورد حاکمیت با ایشان خلاف قانون، خلاف شرع، و خلاف موازین حقوق بشر است. هرگونه اعتراف و اقرار متهم تحت فشار در طول بازداشت شرعا و قانونا و مطابق موازین حقوق بشر فاقد اعتبار است و عاملان فشار و گیرندگان چنین اعترافاتی مستوجب محاکمه و مجازات هستند.

اسناد رد صلاحیت ۱۳۷۷

متن کامل این نُه نامه برای نخستین بار در کنار هم در اینترنت منتشر می‌شود. این مجموعه اسناد نقض قانون اساسی، زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی توسط منصوبین رهبر جمهوری اسلامی در شورای نگهبان، و تبدیل «مجلس خبرگان ناظر بر رهبر» به «مجلس خبرگان منصوب رهبری» است. عناوین این ۹ نامه عبارتند از: ابلاغ رد صلاحیت اینجانب توسط فقهای شورای نگهبان در نامه‌ی فرماندار تهران، اعتراض اینجانب به فقهای شورای نگهبان، تظلم به هیأت محترم پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، دو نامه‌ی رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به دبیر شورای نگهبان، دو پاسخ دبیر شورای نگهبان به مشاور رئیس جمهور و دو نامه‌ی رئیس جمهور به رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در فاصله‌ی مهر تا دی ۱۳۷۷

غفاری: نسبت دین، آزادی و دموکراسی

ترتیب اسلام وقتی که خود را برنامۀ هدایت و ایصال انسانها به سعادت واقعی معرفی می‌کند، به انتشار افکار و کتابهایی که در تعارض اشکار با اصول ومبانی این اندیشه باشند اجازه نمی‌دهد. در محدودۀ مسلّمات دینی، تساهل و تسامح ورزیدن همان خروج محترمانه یا رندانۀ از دین است. در واقع در جهان تشیع یک نظریه بیشتر در باب حکومت دینی نیست و آن هم ولایت فقیه به همین معنایی است که امروز ما می‌فهمیم .

چهار نامه

چهار نامه

در نامه‌ی مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۷ در زندان توسط خانواده‌ام به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت کردم و خواستار دخالت این هیأت و اظهار نظر درباره‌ی غیرقانونی بودن دادگاه ویژه‌ی روحانیت، جلوگیری از محاکمه به خاطر ابراز عقیده، رسیدگی به اتهاماتم به عنوان جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی دادگستری به صورت علنی با حضور هیأت منصفه شدم. از پیگیری آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور تا سال ۱۳۸۴ بی‌اطلاع بودم. در کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۸۴-۱۳۷۶، گردآورنده حسین مهرپور، چهار نامه‌ی مهم در پیگیری ریاست جمهوری در مورد بازداشت و محاکمه‌‌ی من آمده است. واضح است که پیگیری سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب در نظام ولائی به جائی نرسید و رئیس قوه‌ی قضائیه به نامه‌ی ایشان پاسخ نداد، و اولیاء دادگاه ویژه نیز به تذکرات قانونی ایشان وقعی ننهادند، اما اقدامات خاتمی و مهرپور و همکارانشان برگهایی زرین و ماندگار از دفاع ایشان از حقوق شهروندی مردم ایران است. «تتمه‌ی کتاب بهای آزادی» را که متن کامل چهار نامه‌ی یادشده به نقل از کتاب مذکور است عینا در فضای الکترونیکی منتشر می‌کنم.