۱۳۹۴

در خبرها آمده بود که مراسم عروسی نرگس موسوی دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی بدون حضور مادر و پدر عروس برگزار شد. علاوه بر آن مأموران با ارائه‌ی حکم دادستانی از شرکت سیدمحمد خاتمی در این مراسم ممانعت به‌عمل آورده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین شادی‌های یک مادر و پدر شرکت در مراسم عروسی دخترشان است. کدام قانونی این شهروندان جمهوری اسلامی را از چنین حقی محروم کرده است؟ عدم آزادی شرکت در یک جشن عروسی یقینا هیچ مستند قانونی ندارد. دادستان بدون استناد به ماده‌ی قانونی مجاز به صدور چنین حکمی نیست. مطمئنا چنین ماده‌ی قانونی وجود خارجی ندارد. در این‌گونه بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها شهروندان ایرانی از قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ناامیدند. در تاریخ دادگستری در ایران (یعنی از استقرار مشروطه در سال ۱۲۸۵) دادگستری جمهوری اسلامی در حوزه‌ی جرائم سیاسی غیرقانونی‌ترین عملکرد را داشته است. این کارنامه در زمان صدارت صادق لاریجانی بر قوه‌ی قضائیه به‌پائین‌ترین حد از تنزل حتی در تاریخ دوران زمامداری آقای خامنه‌ای رسیده است. در این بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها متهم اصلی مقام رهبری جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه‌ای است. حصر غیرقانونی موسوی و رهنورد و کروبی به دستور مستقیم او صورت گرفته است. محدودیتهای غیرقانونی شبه‌حصر خاتمی به فرمان مستقیم رهبری انجام گرفته است. این قساوت‌ها و نقض‌قانون‌ها نشان اقتدار نیست، نشان حتمی ضعف است، آن هم ضعف مفرط. اقتدار نظام با پای‌بندی به‌قانون، رعایت انصاف در قبال منتقدان و مخالفان، و عدم نقض آزادی‌های قانونی شهروندان محک می‌خورد. جمهوری اسلامی به‌رهبری آقای خامنه‌ای با این عملکرد غیرقانونی، بی‌رحمانه و کودکانه ضعف فزاینده‌ی خود را به‌نمایش افکار عمومی گذاشته است، آن هم در زمانی که مردم ایران خصوصا تهران با رفتار زیرکانه‌ی خود در انتخاباتی آکنده از محدودیتهای غیرقانونی بلوغ سیاسی خود را اثبات کردند. آیا وقت آن نرسیده که ایشان در روش نابخردانه‌ی خود تجدید نظر کرده با افکار عمومی، قانون اساسی و رحمت نبوی آشتی کند؟

آراء بشری برای شکوفایی و رشدْ محتاج نقد است. تضارب آراء و در بوته‌ی نقد قرار گرفتنْ یک ضرورت است. انسداد باب نقد بیش از هرکس و هرچیز به‌رأیِ نقدنشده و صاحب آن آسیب می‌زند. یکی از کژخوانی‌های ادبیات معاصر دینی این است که هرکس فکر غیرمتعارفی را در این حوزه نقدِ جدّی کرد، الزاما حربه‌ی زنگ‌زده‌ی تکفیر به‌دست گرفته و با حرامیان استبداد دینی هم‌راهی کرده و در ایمان دینی گوینده یا نویسنده‌ی دگراندیش تردید کرده است. یعنی نقد دگراندیشی دینی به تکفیر و تشکیک در ایمان دگراندیش تحویل می‌شود. خلط دو مقام به استنتاج ناصواب مذکور انجامیده است: مقام اول ایمان شخصی و مقام دوم آراء علمی و دینی. مقام اول امری شخصی است. داور آن خداوند در آخرت است. تا کسی خود را مسلمان می‌داند مسلمان است. ابراز هر نظر و انجام هر عملی به‌ویژه از سوی یک دانشمند تا خود را مسلمان می‌داند باعث خروج وی از اسلام نمی‌شود. مقام دوم نظرِ ابراز شده جدا از شخصیت و باور گوینده امری مستقل و قابل نقد است، و نقد آن تلازمی با ایمان شخصی گوینده یا نویسنده‌ی نقدشده ندارد. اگر کسی چنین تلازمی می‌بیند براوست که اقامه‌ی دلیل کند و بر وقوع آن شاهد و مدرک بیاورد. اگر گوینده‌ یا نویسنده‌ای منتقدان مشفق را به تکفیر و تشکیک در ایمان دینی خود متهم می‌کند معنایش این است که اصولا نقد را برنمی تابد و مقام خود را مافوق نقد می‌داند. باید به این حقیقت اذعان کرد که دین‌باوران منتقد استبداد و تحجّر دینی متنوّع و متکثّرند. برخی از آنها به‌آراء دینی یکدیگر هم نقد دارند. غیرمنصفانه است اگر نقد آن‌ها را به حساب مستبدّان یا متحجّران واریز کنند. نقد را باید قدرشناخت و ناقد را باید تکریم کرد. نقد شناسنامه‌دار و اخلاقی نعمت است، که باید شکرش را به‌جا آورد. به‌امید خدا، نقد در هر سه حوزه‌ی تحجّر و خرافه، تجدّدگرائی افراطی، و استبداد دینی با قوّت و انصاف ادامه خواهد داشت.

کسی که کار علمی می‌کند یکی از بالاترین لذاتش ارجاع به آثار اوست، آن هم در رساله‌ی دکتری یا مقاله‌ی علمی پژوهشی یا کلاس درس حوزه‌ی علمیه. این‌که کسی به هر دلیلی رأی دیگری را به‌نام خود جا بزند شرعا و اخلاقا و قانونا مردود است. اگر در مقاله، رساله یا کتاب خود آراء دیگری را به منبع اصلی ارجاع ندهد و به دلیل عدم ارجاع، آراء صاحب مقاله، رساله یا کتاب قلمداد شود مصداق سرقت علمی (plagiarism) است. این‌که نویسنده اجازه بدهد یا ندهد سرقت علمی منتفی نمی‌شود. اینها مرزهای اخلاق عملی است. راستی چرا برخی هم‌وطنان و هم‌دینان دانشگاهی ما موازین اخلاقی را به‌این راحتی نقض می‌کنند؟ یکی از عوارض منفی استبداد و دیکتاتوری رخت بربستن موازین اخلاقی از جامعه است. استبداد مروج سرقت است، سرقت و اختلاس منحصر به امور مادی نمی‌شود، اختلاس معنوی و سرقت‌های علمی تلخ‌تر است. با کلاه شرعی قبح اخلاقی و تخلف قانونی رفع نمی‌شود. با صراحت اعلام می‌کنم نقل آراء این‌جانب تنها با ذکر مأخذ آزاد است. نقل رأی با حذف نام قائل و مأخذ اخلاقا، قانونا و شرعا مردود است، و از مصادیق بارز سرقت علمی می‌باشد.

یکی از عمله‌ی استبداد دینی این عبارت سراسر مجعول را به کدیور افترا زده است: «اگر امروز خدا هم حرفی بزند با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدادر جامعه هیچ کاره است همه کاره مردم‌اند! دانشگاه تهران ۱۳۷۹» کدیور هرگز چنین نگفته و مطلقا چنین باوری ندارد. نظر مکتوب کدیور در سال ۱۳۷۹درباره‌ی مردم‌سالاری و اسلام و تعارض احتمالی رأی مردم با تعالیم اسلامی به شفافیت در کتاب شریعت و سیاست درج شده است. این کتاب ممنوع‌الانتشار است! به‌نظر کدیور: «در جامعه‌ای که اکثر آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند هر حکم شرعی که بخواهد در کسوت قانون درآید چاره‌ای ندارد که از صافی رضایت عمومی عبور کند. تا زمانی که افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند از اعتبار قانونی برخوردار است و به مجردی که به هر دلیلی آن را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأی دادند آن حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد شد، اگرچه حقانیت دینی آن چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانونی به‌جای خود باقی است.»

حمله به حریم سفارت‌خانه نقض مصونیت قانونی سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، میثاقی بین‌المللی که هر کشوری از جمله ایران به‌رعایت ‌آن متعهد شده است. یکی از نشانه‌های فاصله گرفتن از توحش، متمدن شدن و میزان رشدیافتگی جوامع، احترام به حقوق سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، بدون توجه به این‌که اهل کدام کشورند و دولت متبوعشان چه کرده است. پس دیپلماسی برای چیست!؟ اگر به عمکرد حاکمان کشوری اعتراض داریم، باید از ابزار قانونی، اخلاقی، و شرعی استفاده کنیم. اگر جرم بزرگ حمله به سفارت‌خانه‌ی خارجی و تخریب و به آتش کشیدن ان توسط مأموران لباس شخصی نهادهای شبه‌نظامی اتفاق افتاده باشد، قباحت جرم مضاعف می‌شود. چگونه است که در تمام اقدامات مجرمانه‌ی این اشخاص – که خودی هستند نه خودسر – همواره نیروی انتظامی دیر می‌رسد!؟ و اگر شرائط ملی یا بین‌المللی اقتضای محاکمه کند، قوه‌ی قضائیه با چنان نرمشی با متهمان برخورد می‌کند، که همگان برای صدمین بار شیرفهم شوند که چاقو دسته‌ی خود را نمی‌بُرد. حمله به سفارت‌خانه‌های خارجی – چه در گذشته، چه در حال – نقض قانون، خلاف شرع و باعث شرمندگی هر ایرانی است. چه این سفارت‌خانه، سفارت آمریکا، انگلستان، یا دانمارک باشد یا سفارت عربستان سعودی. اعدام شیخ نمر قطعا محکوم است، اما حمله به سفارت‌خانه‌ی عربستان در تهران و مشهد هم محکوم است. بنای غلط حمله به سفارت‌خانه‌ها سال ۵۸ گذاشته شد. اگر خسارت و هزینه‌ی آن اقدام به‌ظاهر انقلابی تفهیم شده بود امروز شاهد چنین اقدامات تاسف‌باری نبودیم. جمهوری اسلامی در حقوق اقلیت شیعه در دیگر کشورها یک بام و دو هوا برخورد کرده و آن‌چه برای شهروندان خود نپسندیده از همسایه انتظار دارد. راستی اگر یکی از مسلمانان شیعه‌ی ایرانی – و نه حتی یکی از اقلیت‌های دینی کشورمان – مشابه انتقاد شیخ نمر از حکام سعودی را از زمامداران ایران کرده بود، چه سرنوشتی در انتظارش بود؟!