منتخبی از برخی آراء مهم نویسنده حاوی نوزده عنوان در هفت دسته: نظریه‌ی علمای ابرار، مطالعه‌ی انتقادی منابع اعتقادی، اجتهاد در مبانی و اصول، دو محور اصلاح شریعت، حقوق بشر، حقوق زنان، حجاب و عرف، مجازات ارتداد و آزادی مذهب، اسلام و دموکراسی، اصلاح دینی، حکومت سکولار، اسلام سیاسی، ولایت فقیه، خبرگان منصوب، تبارشناسی ولایت فقیه، ابتکارات خراسانی، استیضاح رهبری، ابتذال مرجعیت شیعه، جنبش سبز. هر عنوان متنی حدودا ۱۲ سطری دارد با ارجاع به منبع اصلی در انتهای آن.
«الحكومة الولائيّة» چهارمین ترجمه‌ی کتاب‌های نویسنده به عربی و نخستین کتابی است که با اذن و اطلاع و رعایت حقوق نویسنده به عربی منتشر می‌شود. حکومت ولائی مقصود انقلاب ۱۳۵۷ ایران نبود، آن‌چنانکه معنای جمهوری اسلامی تعریف شده در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ نیز حکومت ولائی نبود. ایران در چهار دهه اخیر شاهد چالش دو اندیشه درسطح کلان سیاست است: حکومت ولائی از سوئی و حکومت دموکراتیک سکولار از سوی دیگر. برآیند این چالش در عمل نه حکومت تمام عیار ولائی بوده، نه جمهوری دموکراتیک سکولار. می توان این حکومت را «جمهوری ولائی» نامید، جمهوریتی محدود به میزان یک پنجم(۲۰%) و حکومت ولایی به میزان چهار پنجم(۸۰%). در جمهوری ولائی میزان رأی مردم است البته تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند. نمادهای جمهوریت بتدریج در تیزاب حکومت ولائی رنگ می بازند و جمهوری ولائی گام به گام به حکومت ولائی نزدیکتر می شود. مراد دولت‌مردان ایرانی از «حکومت اسلامی» همان حکومت ولائی است و جمهوری اسلامی از سر تقیّه یا توریّه استعمال شده است، یا حداکثر «حکومتِ دوران گذار» به حکومت ولائی به حساب می آید.
اجتهاد در مبانی و اصول تمام ابواب فقهی اعم از عبادات و معاملات را دربرمی‌گیرد و اختصاصی به معاملات ندارد. احکام عبادات نیز همانند معاملات مقید به شرائط زمان و مکان نزول است و هرگونه تعمیم حکم به دیگر ازمنه و امکنه نیازمند دلیل است. اوقات نماز و روزه در کتاب و سنت مطابق شرائط اقلیمی مناطق استوایی و مشابه آن (زیر مدار ۴۳ درجه) است و قابل تعمیم به حدود ۳۰٪ مناطق مسکونی کره‌ی زمین نیست، والا به حرج و مشقت نوعی روزه‌داران می‌انجامد. در مناطقی از نیم‌کره‌ی شمالی بین مدار ۴۳ تا ۶۶ درجه که طول روز در اردیبهشت تا مرداد ماه هجده ساعت یا بیشتر است یعنی تمام کشورهای اروپایی (به استثنای اسپانیا، پرتقال، یونان و جنوب ایتالیا)، کانادا، شمال آمریکا، روسیه، مغولستان، قزاقستان، شمال ازبکستان و شمال چین، روزه‌داران در ماه رمضان به میزان ساعات روز مکه (یا هر شهر دیگری در مناطق معتدل) امساک کرده و سپس افطار می‌نمایند، ولو به افق محلی شروع یا پایان روزه یا هر دو منطبق بر طلوع فجر و غروب آفتاب نباشد. در مناطق فوق در ایام یادشده زمان شروع یا پایان روزه در طول روز به شرط رعایت طول آن و ممتد بودنش تخییری است.
فتوا، رساله‌ی عملیه یا توضیح المسائل، و مرجع تقلید یا مفتی هیچ تناسبی با روی‌کرد فقهی این بنده ندارد. در این روی‌کرد تقلید مطلقا بی‌معنی است، لزوم رجوع در تمام ابواب و مسائل به یک نفر به‌عنوان مرجع اعلم نیز بی‌معنی است. پرداخت وجوه شرعیه به ایشان نیز دلیل معتبری ندارد. رأی فقهی مثل هر رأی علمی دیگری نهایتا فهم صاحب آن است که حق نقد و بررسی آن برای هر صاحب نظری محفوظ است و افراد غیرصاحب‌نظر نیز در عمل به رأی هر صاحب نظری آزادند، مثل دیگر آراء علمی. فقه از حیث موازین ارتباط صاحب‌نظر و غیرمتخصص هیچ شیوه و روش منحصربه فردی در مقایسه با دیگر علوم ندارد. فقه نیاز به پالایش ساختاری دارد نه حذف و ریشه‌کن کردن. اجتهاد در مبانی و اصول روش پالایش ساختاری فقه موجود است. نویسنده نه خود را مفتی می‌داند نه سودای مرجع تقلید شدن دارد. اصولا فتوا دادن و تقلید از مفتی را مفید نمی‌داند تا به آنها دست یازد. آراء فقهی منتشرشده در این وبسایت همان‌هاست که من خود به‌آنها عمل می‌کنم. از احدی نیز دعوت نکرده و نمی‌کنم تا به‌آنها عمل کند. البته اگر کسی این آراء را صائب دانست و به آنها عمل کرد، کار نادرستی انجام نداده است. اصلاح فکر دینی و اصلاح سیاسی را دو برنامه‌ی جداگانه می‌دانم، و از هیچ کدام برای دیگری هزینه نمی‌کنم. ابراز این آراء جا را برای احدی تنگ نمی‌کند. هرکه نمی‌پسندد نقد کند. من از نقد و بررسی آرائم استقبال می‌کنم.
الف. تحصیلات (۷۸-۱۳۴۳ شیراز، قم و تهران) ب. تدریس و تحقیق (۷۷-۱۳۶۲ قم و تهران) ج. دگراندیشی و تاوان آن (۷۹-۱۳۶۶ قم و تهران)
نه انقلاب ۱۳۵۷ اهداف ایجابی شفاف و مشخصی داشت، نه تصرف سفارت آمریکا و نه پدیده‌ی انقلاب فرهنگی. اهداف کوتاه مدت و مقطعی سلبی می توان برای این اقدامات برشمرد، اما در حد اطلاع من برنامه‌ریزی و پیش‌بینی درازمدتی درکار نبود. در اردیبهشت ۱۳۵۹ دانشگاهها کانون مبارزه با رژیم جوان انقلابی و لجستیک گروههای مسلح جدایی طلب در استانهای مرزی شده‌بود. دانشجویان مسلمان انقلابی با هدف مقطعی و کاملا سیاسی تعطیل دفاتر گروههای سیاسی یادشده در دانشگاهها اقدام به بستن دانشگاهها کردند. اقدامی نادرست در مقابله با اقدام نادرست دیگری. اهداف دیگری از زبان مسئولان ارشد نظام در آن زمان ابراز شده از قبیل تصفیه‌ی اساتید و دانشجویان غرب‌زده و شرق‌زده (فعالان دگراندیش) و حاکم کردن جو اسلامی بر دانشگاهها برای تدریس علوم اسلامی و مستقل و بومی. آنچه انقلاب فرهنگی نامیده شد دانسته یا ندانسته گرته برداری از انقلاب فرهنگی در چین کمونیست بود که اهداف پاکسازی دانشگاهها از عناصر مخالف در میان دانشجویان و اساتید رابه سرعت محقق کرد و جو دانشگاه را با جو جامعه همسان نمود و ظواهر اسلامی را در دانشگاه به رخ کشید. اما در آن زمان و نیز تا سالها بعد هیچ ایده‌ی مشخص و شفافی درباره‌ی اسلامی کردن علوم از جمله علوم انسانی مطرح نشد یا حداقل من از آن بی اطلاعم. اسلامی کردن علوم به اضافه کردن چند درس عمومی اجباری درباره انقلاب اسلامی و معارف اسلامی و حذف برخی سرفصلها از دروس علوم انسانی محدود بود. حاصل این انقلاب تصفیه اساتید و دانشجویان دگراندیش، سیطره‌ی حکومت بر دانشگاهها، یک صدا کردن دانشگاهها، خفقان و فشار و حاکمیت جو امنیتی و پلیسی بر دانشگاهها، به حاشیه راندن علوم انسانی و اجتماعی، و ممانعت از رشد آموزشی و پژوهشی آنها به توهم ماهیت غربی آنها و پندار تدوین علوم انسانی اسلامی که هرگز محقق نشد. بحث علوم انسانی اسلامی تا اطلاع ثانوی بحثی فرضی و تخمینی است.
برخی مظاهر قشری‌گری عبارتند از: منحصر کردن دین در احکام شرعی عصر نزول و برداشتی مضیق از توحید؛ طرد هرگونه تعقل و شهود و اجتهاد در مبانی و اصول، طرد فلسفه، عرفان و فقه جدید؛ ظاهر متون دینی متناسب با دوران خاصی است. با پیشرفت علوم و معارف بشری و زندگی اجتماعی این ظاهرگرایی مانع رشد باورمندان آن می‌شود.
سه محور چالش برانگیز: ۱. اجرای شریعت؛ ۲. حکومت اسلامی؛ ۳. تجویز خشونت در راه دین.
سه جنبه خشونت:
یک. خشونت تهمت بسیار قدیمی غرب مسیحی به اسلام و پیامبر
دو. خشونت محصول تعمیم احکام موقت حجاز عصر نزول به عنوان احکام دائمی شرعی
سه. خشونت حاصل از جهالت برخی جوانان تازه مسلمانان غربی یا مسلمانان کم‌اطلاع شرقی، سبعیت بعثی، و بازی‌گری سیاست‌بازان غربی.
آقای سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ فاقد شرائط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸ بود، وی نه مرجع تقلید بود، نه فقیه و نه واجد صلاحبت فتوا در ابواب مختلف فقهی؛ بنابراین انتخاب وی به رهبری از سوی مجلس خبرگان در هر دو اجلاسیه خرداد و مرداد ۱۳۶۸ غیرقانونی بوده است. مجلس خبرگان هرگز به مردم نگفت که انتخاب وی غیرقانونی و موقت بوده است. آنچه خبرگان به وی تفویض کرد ولایت مؤمن مقلد بود که به عنوان ولایت فقیه به مردم معرفی شد. دو دستاورد تازه‌ی ولایت آقای خامنه‌ای نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات بوده است. آقای خامنه‌ای که فقاهتش با تک‌ماده‌ی سیاسی از سر مصلحت در خبرگان پذیرفته شده بود، از سال ۶۹ شروع به فتوا دادن کرد و در سال ۱۳۷۳ رسما ادعای مرجعیت تقلید نمود. اگر مرجعیت برای رهبری لازم بود چرا آقای خمینی خواستار حذفش شد؟ و اگر لازم نبود چرا آقای خامنه‌ای با این همه تکلف ادعای مرجعیت کرد؟ ادعای مرجعیت مؤمن مقلد با کوپن رهبری سیاسی به شعبده بازی شبیه است. زمام داران جمهوری اسلامی نه تنها به قانون عرفی پای بند نیستند، بلکه حتی به نظریه‌ی شرعی خود هم ملتزم نمی مانند، و مطابق مصلحت وقت آن را شل و سفت می‌کنند.
در نظام مبتنی بر ولایت فقیه (در همه‌ی انواعش از مطلقه، عامه و امور حسبیه) انتخابات تنها با اذن ولی فقیه مشروع است. اگرچه انتصاب کارگزار اجرائی، قضائی و تقنینی از سوی ولی امر بلااشکال است، اما برای رفع تهمت استبداد و دیکتاتوری گزینش کارگزاران حکومت انتخاباتی تشریفاتی برگزار می‌شود، اما با سه اهرم کوشش می‌شود نتیجه‌ی انتخابات به شکل تضمین شده مصلحت نظام را تأمین کند. اهرم نخست محدودیتهای قانونی برای نامزدها از قبیل التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه است که حلقه را برای غیرخودی‌ها تنگ می‌کند. اهرم دوم راه‌کار شبه‌قانونی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است که با مبنای لزوم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات (به‌جای اتکاء بر اصل برائت و لزوم اثبات عدم صلاحیت) راه را بر هر فردی که حتی احتمال زاویه داشتن با نظام را هم داشته باشد سدّ می‌کند. اهرم سوم راه‌کار غیرقانونی مهندسی انتخابات است. ولی فقیه به عنوان متولی حوزه‌ی عمومی و قیم شرعی مردمی که در این حوزه محجور محسوب می‌شوند مجاز است که هر زمان که در نتیجه‌ی انتخابات یا منتخبان آن خطری برای حفظ نظام احساس کرد، به هرگونه صلاح می‌داند برای حفظ نظام کل انتخابات یا برخی صندوق‌های رأی را ابطال کند یا با جابه‌جایی رأی نامزدها فرد اصلح را از صندوق درآورد. لذا این‌که پنداشته شود از طریق صندوق‌های رأی و شیوه‌ی انتخابات بالا آمدن فردی ناهم‌سو با نظام ممکن است، یا اگر اتفاقا بالا آمد امکان کار در چنین نظامی فراهم است، خیالی خام است. مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشتن بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ دو مثال مشخص از این مسئله است. انتخابات واقعی در نظام ولایت فقیه ممتنع است.
اداره کشور بر اساس قانون سنگ بنای «دولت ملت» در دوران معاصر است. نفی آن به هر معنایی تجویز هرج و مرج و آنارشیسم است. این‌که رهبر جمهوری اسلامی یا دو سه مرجع تقلید نزدیک به حکومت اظهار داشته‌اند پلیس یا هر فرد دیگری باید بر اساس اسلام عمل کند، انکار بدیهیات حقوقی از یک سو، عامل بی‌نظمی و نفی حاکمیت قانون از سوی دیگر، و از اساس سخنی بی‌معنی است. اغلب روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی صحیحی از قانون ندارند. این نقیصه تازگی اتفاق نیفتاده است. جمهوری اسلامی خصوصا در سطح روحانیون حاکم به بحران در فهم قانون مبتلاست.
میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.
مشخصات کامل ۲۹ نقد و بررسی کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه از زمان انتشار مقاله‌ای با همین نام در سال ۱۳۷۳ تا کنون، همراه با متن کامل نقدهای پانزده سال اخیر
برای تماس می توانید از نشانی ایمیل
[email protected]
استفاده کنید.