دی ۱۳۹۴

یادداشت

اخلاق علمی به سبک جمهوری اسلامی

کسی که کار علمی می‌کند یکی از بالاترین لذاتش ارجاع به آثار اوست، آن هم در رساله‌ی دکتری یا مقاله‌ی علمی پژوهشی یا کلاس درس حوزه‌ی علمیه. این‌که کسی به هر دلیلی رأی دیگری را به‌نام خود جا بزند شرعا و اخلاقا و قانونا مردود است. اگر در مقاله، رساله یا کتاب خود آراء دیگری را به منبع اصلی ارجاع ندهد و به دلیل عدم ارجاع، آراء صاحب مقاله، رساله یا کتاب قلمداد شود مصداق سرقت علمی (plagiarism) است. این‌که نویسنده اجازه بدهد یا ندهد سرقت علمی منتفی نمی‌شود. اینها مرزهای اخلاق عملی است. راستی چرا برخی هم‌وطنان و هم‌دینان دانشگاهی ما موازین اخلاقی را به‌این راحتی نقض می‌کنند؟ یکی از عوارض منفی استبداد و دیکتاتوری رخت بربستن موازین اخلاقی از جامعه است. استبداد مروج سرقت است، سرقت و اختلاس منحصر به امور مادی نمی‌شود، اختلاس معنوی و سرقت‌های علمی تلخ‌تر است. با کلاه شرعی قبح اخلاقی و تخلف قانونی رفع نمی‌شود. با صراحت اعلام می‌کنم نقل آراء این‌جانب تنها با ذکر مأخذ آزاد است. نقل رأی با حذف نام قائل و مأخذ اخلاقا، قانونا و شرعا مردود است، و از مصادیق بارز سرقت علمی می‌باشد.

اخبار

تاسیس کانال رسمی در تلگرام

حساسیت خاص مطالب این قلم در فضای داخل کشور و محدودیت‌های غیرقانونی آن باعث شد که ضرورت تأسیس کانال رسمی در تلگرام مطرح شود، به نحوی که کلیه‌ی مسئولیت‌های آن منحصرا متوجه صاحب آن باشد. این کانال همانند صفحه‌ی فیس بوک و کانالهای به‌نام محسن کدیور در دیگر شبکه‌های اجتماعی تحت إشراف و مسئولیت این‌جانب اداره می‌شود، هرچند به‌دلیل کمبود وقت شخصا در هیچ‌کدام (به‌جز وب‌سایت) حضور ندارم. مطالب جدید وب‌سایت هم‌زمان در کانال‌های رسمی شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد، در عین این‌که برای اطلاع کاربرانی که فیلتربودن وب‌سایت باعث شده از مطالب منتشره‌ی قبلی بی‌اطلاع باشند، برخی مطالب گذشته به‌تدریج در این‌شبکه‌ها از جمله تلگرام انتشار مجدد خواهد یافت.

یادداشت

در تعارض احتمالی رضایت مردم با احکام شرعی چه باید کرد؟

یکی از عمله‌ی استبداد دینی این عبارت سراسر مجعول را به کدیور افترا زده است: «اگر امروز خدا هم حرفی بزند با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدادر جامعه هیچ کاره است همه کاره مردم‌اند! دانشگاه تهران ۱۳۷۹» کدیور هرگز چنین نگفته و مطلقا چنین باوری ندارد. نظر مکتوب کدیور در سال ۱۳۷۹درباره‌ی مردم‌سالاری و اسلام و تعارض احتمالی رأی مردم با تعالیم اسلامی به شفافیت در کتاب شریعت و سیاست درج شده است. این کتاب ممنوع‌الانتشار است! به‌نظر کدیور: «در جامعه‌ای که اکثر آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند هر حکم شرعی که بخواهد در کسوت قانون درآید چاره‌ای ندارد که از صافی رضایت عمومی عبور کند. تا زمانی که افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند از اعتبار قانونی برخوردار است و به مجردی که به هر دلیلی آن را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأی دادند آن حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد شد، اگرچه حقانیت دینی آن چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانونی به‌جای خود باقی است.»

یادداشت

حمله به سفارت‌‌خانه‌‌ها – چه در گذشته، چه در حال – جرمی بزرگ و باعث شرمندگی

حمله به حریم سفارت‌خانه نقض مصونیت قانونی سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، میثاقی بین‌المللی که هر کشوری از جمله ایران به‌رعایت ‌آن متعهد شده است. یکی از نشانه‌های فاصله گرفتن از توحش، متمدن شدن و میزان رشدیافتگی جوامع، احترام به حقوق سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، بدون توجه به این‌که اهل کدام کشورند و دولت متبوعشان چه کرده است. پس دیپلماسی برای چیست!؟ اگر به عمکرد حاکمان کشوری اعتراض داریم، باید از ابزار قانونی، اخلاقی، و شرعی استفاده کنیم. اگر جرم بزرگ حمله به سفارت‌خانه‌ی خارجی و تخریب و به آتش کشیدن ان توسط مأموران لباس شخصی نهادهای شبه‌نظامی اتفاق افتاده باشد، قباحت جرم مضاعف می‌شود. چگونه است که در تمام اقدامات مجرمانه‌ی این اشخاص – که خودی هستند نه خودسر – همواره نیروی انتظامی دیر می‌رسد!؟ و اگر شرائط ملی یا بین‌المللی اقتضای محاکمه کند، قوه‌ی قضائیه با چنان نرمشی با متهمان برخورد می‌کند، که همگان برای صدمین بار شیرفهم شوند که چاقو دسته‌ی خود را نمی‌بُرد. حمله به سفارت‌خانه‌های خارجی – چه در گذشته، چه در حال – نقض قانون، خلاف شرع و باعث شرمندگی هر ایرانی است. چه این سفارت‌خانه، سفارت آمریکا، انگلستان، یا دانمارک باشد یا سفارت عربستان سعودی. اعدام شیخ نمر قطعا محکوم است، اما حمله به سفارت‌خانه‌ی عربستان در تهران و مشهد هم محکوم است. بنای غلط حمله به سفارت‌خانه‌ها سال ۵۸ گذاشته شد. اگر خسارت و هزینه‌ی آن اقدام به‌ظاهر انقلابی تفهیم شده بود امروز شاهد چنین اقدامات تاسف‌باری نبودیم. جمهوری اسلامی در حقوق اقلیت شیعه در دیگر کشورها یک بام و دو هوا برخورد کرده و آن‌چه برای شهروندان خود نپسندیده از همسایه انتظار دارد. راستی اگر یکی از مسلمانان شیعه‌ی ایرانی – و نه حتی یکی از اقلیت‌های دینی کشورمان – مشابه انتقاد شیخ نمر از حکام سعودی را از زمامداران ایران کرده بود، چه سرنوشتی در انتظارش بود؟!

اطلاعیه و نامه

در سوگ شیخ باقر نمر عالم مجاهد قطیف

شیخ نمر باقر النمر (۹۴-۱۳۳۸) مجاهد فی سبیل‌الله و عالم بلندپایه‌ی معترض قطیف توسط زمامداران عربستان سعودی به‌جرم اقدام علیه امنیت ملی و محاربه امروز اعدام شد. پلنگ دلیر منطقه‌ی احساء از منتقدان صریح‌اللهجه‌ی حکام مرتجع و وابسته‌ی آل سعود و بحرین بود. ملک سلمان زمامدار خودکامه‌ی ریاض با اعدام شیخ باقر نمر به صدام حسین مستبد بغداد در اعدام سیدمحمدباقر صدر در سال ۱۳۵۸ اقتدا کرد. زمامداران عقب‌افتاده‌ی سعودی اطمینان داشته باشند خون شهید نمر و دیگر مبارزان مظلوم خواهد جوشید و روزی سرزمین وحی و حرمین شریفین از لوث وجود حاکمان وابسته و بی‌کفایت پاک‌سازی خواهد شد. تا زمانی که حاکمان مرتجع منطقه و حامیان سودجوی آنان مطالبات نجیبانه‌ی شهروندان را اجابت نکرده تن به عدالت، مردم‌سالاری، استقلال، آزادی و حقوق بشر نداده‌اند، منطقه روی صلح و آرامش نخواهد دید.

اخبار

دسترسی به آثار کدیور در تلگرام و آپارات

عضویت در خبرنامه‌ی وبسایت از طریق تلگرام، افتتاح کانال ویدئوها در آپارات، و انتشار هم‌زمان متن پی‌دی‌اف مطالب در وب‌سایت تسهیلات سه‌گانه‌ی جدید هستند.

مصاحبه کوتاه

نظارت بر رهبری

مجلس خبرگان برای انجام وظایف قانونی خود در اصل ۱۱۱ قانون اساسی هیأتی هفت نفره منتخب از اعضای خود را با نام هیأت تحقیق با رأی مخفی به مدت دو سال انتخاب می‌کند. استیضاح و عزل رهبری با تصویب هیأت تحقیق آغاز می‌شود. وظیفه‌ی دائمی این هیأت نظارت بر رهبری است. طبق ماده ۱۹ مقررات ذیل اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجلس خبرگان از طریق هیات تحقیق حق نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌ی او را دارد. آقای خمینی عملا به هیأت تحقیق اجازه‌ی نظارت نداد. آقای خامنه‌ای قبل از رهبری از مدافعان جدی نظارت خبرگان بر رهبری بوده، اما بعد از رهبری عملا بزرگترین مانع إعمال نظارت مجلس خبرگان بر رهبری می‌باشد. از منظر معاریف مجلس خبرگان نظارت این مجلس بر مقام رهبری استصوابی است، نظارتی که در تاریخ جمهوری اسلامی هرگز محقق نشده است.

مقاله

هجرت از عرفان و حکمت به فقه و اصول

حسین‌علی منتظری و مرتضی مطهری از سال ۱۳۲۰ شاگرد آقای خمینی بودند، ابتدا درس عمومی اخلاق، سپس حکمت منظومه‌ی سبزواری و بالاخره سفَر نفس اسفار ملاصدرا. آقای خمینی در آن زمان متوغل در حکمت و عرفان بود و به جز تحصیل خارج فقه و اصول در محضر آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (تا سال ۱۳۱۵) اشتغال اصلی در علوم منقول نداشت. منتظری و مطهری برای نخستین بار از او می‌خواهند برایشان خارج اصول فقه تدریس کند. این نخستین تدریس منقول آقای خمینی در مقطع خارج است. آقای خمینی طی سالهای ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ به‌طور کلی عرفان و حکمت را ترک و به فقه و اصول هجرت کرد. خمینی عارف و حکیم جای خود را به خمینی فقیه و اصولی داد. از سوی دیگر آقای منتظری شاخص‌‌ترین شاگرد مرجع اعلای شیعه آقای سیدحسین بروجردی است که افتخار انتشار نخستین تقریرات فقه و اصول ایشان را در زمان حیات استاد و با اجازه‌ی ایشان در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۷ در کارنامه‌ی خود دارد. بعد از وفات آقای بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ مراجع تقلید در نجف آقایان حکیم، سیدعبدالهادی شیرازی و شاهرودی و در قم آقایان شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی در دیگر شهرستانها آقایان سیداحمد خوانساری و میلانی بودند و آقای خمینی مطلقا در عِداد مراجع محسوب نمی‌شد، اگرچه برخی خواص حوزوی به‌وی متمایل بودند. پیش‌تازی آقای خمینی در مبارزات مرجعیت و روحانیت در قضایای انجمنهای ایالتی و ولایتی، رفراندم انقلاب سفید و کاپیتولاسپون و مواضع رادیکال ایشان در مقایسه با دیگر مراجع و علما باعث شناخته‌شدن وی در میان مردم شد. او در آبان ۱۳۴۳در زمان تبعید به ترکیه مشهورترین روحانی مخالف رژیم شاهنشاهی و شاخص‌ترین مجتهد سیاسی شیعه محسوب می‌شد، اما علیرغم دروس فقه و اصول آبرومند، به‌دشواری در زمره‌ی ده چهره‌ی نخست مرجعیت تقلید به‌حساب می‌آمد. در زمزمه‌ی مرجعیت آقای خمینی، شاگرد وفادارش آقای منتظری نقش اصلی داشت. در این مقال مرجعیت و نهضت تا آبان ۱۳۴۳ مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.