خرداد ۱۳۹۵

سخنرانی

بازخوانی عدالت و امامت

اصل عدالت بعد از مرزبندی با تفکر اشعری اهل سنت قرنهاست از هرگونه مولدیت بازمانده و از به کارگیری آن در بسیاری ساحت‌های دین غفلت شده به نحوی که وجود یا عدم وجود آن در این ساحات علی السویه شده است. اگر در بحث عدالت فقط درجا زده ایم، در بحث امامت عقب رفته ایم. اصل امامت به حدی شاخ و برگ پیدا کرده که از توحید و نبوت و معاد هم تناورتر گشته و بر آنها سایه انداخته است. تلقی مسلط از امامت حداقل از قرن پنجم همان تلقی غلات معتدل یعنی «غلات مفوضه» است در مقابل غلات افراطی که برای ائمه شأن ربوبی قائل بوده‌اند. در این تلقی کار تکوین و تشریع باذن الله به ائمه تفویض شده است، و راه منحصربه‌فرد فلاح، توسل و شفاعت ایشان است. این رویکرد، ائمه را به «مجاری فیض» و عیسی‌هایی تبدیل می کند که پسر خدا نیستند، اما دارای تمام اختیارات ربوبی در تکوین و تشریع البته باذن الله هستند و خداوند کارعالم و آدم را در دنیا و آخرت به ایشان سپرده است. شخص محوری چه این شخص محمد (ص) باشد چه اهل بیت او خلاف شاکله اسلام و قرآن است. محور اسلام خداست و لاغیر. هر امر اسلامی که با مسلمات سنت معتبر ائمه (ع) سازگار باشد شیعی است. در امور اعتقادی ظن کافی نیست و افاده یقین لازم است. تمام تعالیم شیعه‌ی غلات مفوضه، اولا از سنخ ظنیات هستند، ظنیات در سند یا دلالت یا هر دو. ثانیا متعارض با مسلمات اسلامی و شیعی هستند. این تلقی اولا نه تنها مستند قرآنی ندارد بلکه با محکمات وروح قرآن در تنافی است. ثانیا با مسلمات سنت معتبر نبوی همخوانی ندارد بلکه در تخالف است. ثالثا با مسلمات سیره‌ی ائمه (ع) هم سازگار نیست، بلکه در تعارض است. اسلام شیعی در جدیدترین دائرة المعارف بین المللی با عنوان دائرة المعارف جهان اسلام (آکسفورد، ۲۰۰۹) اینگونه معرفی شده است: «از نظر شیعیان ائمه واسطه بین انسان و خدا هستند در حالی که اهل سنت به ارتباط مستقیم انسان و خدا معتقدند. در اسلام شیعی امامت هسته مرکزی ایمان است و مناسک عبادی حول امامان تحول یافته اند. فلسفه اصلی عزاداری امام حسین کفاره گناهان شیعیان است».عیب اهل سنت جمود و قشری نگری است که از آن این گروهای خشک مغز آدمکش مثل قارچ سبز می شود. عیب شیعه هم آلوده شدن آن با تفکر غلات مفوضه در حق ائمه اهل بیت (ع) است. به نظر نویسنده امامت شیعی مبتنی بر نص از جانب پیامبر یا امام قبل بوده است.

مصاحبه کوتاه

کشتار اورلاندو

کشتار همجنسگرایان در کلوب شبانه در اورلاندو ربطی به احکام اسلام ندارد

بیانیه های جمعی

نامه هفتاد استاد دانشگاه به روحانی درباره سه منتقد محصور

ما امضاکنندگان این نامه‌ی سرگشاده، جمعی از اساتید دانشگاههای آمریکای شمالی توجه فوری ریاست محترم جمهوری را به وضعيت آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد، سه منتقد جمهوری اسلامی که از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می برند خواستاريم. در هیچ نظام حقوقی دنیا از جمله فقه اسلامی که پایه‌ی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است مجازات شهروندان منتقد بدون حکم دادگاه صالحه هرگز وجاهت قانونی ندارد. تردیدی نیست که زندان خانگی از مصادیق بارز اقدام کيفری است. ما اطلاع داریم که رفع حصر این سه نفر فراتر از اختيارات قوّه مجريه در جمهوری اسلامی است، اما آنچه ما را به نوشتن این نامه خطاب به جنابعالی برانگيخته، اعتراض به سکوت و بی اعتنايی در قبال چنين امر نافی قانون و ناقض عدالت است. مادام که قدمهای مؤثر در جهت حل اين مشکل برداشته نشود، ولو در حدّ فراهم ساختن مقدّمات برگزاری محاکمه متهمان در دادگاه عمومی صالح، جامعه جهانی نمی تواند عزم دولت شما را در اجرای اصلاحات داخلی به منصه تأیید برساند. ما از جنابعالی مصرانه درخواست می کنیم اقدامات عاجل و موثر خود را برای رفع حصر آقایان میرحسین موسوی ومهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را آغاز کنید. ما همچنین از شما تقاضا می کنیم با رعایت تعهد خود آزادی همه زندانیان سیاسی که غیرعادلانه محبوس شده اند را به ارمغان آورید. اگر رفع حصر از توان شما بیرون است، آنچنان که آقای کروبی در نامه سرگشاده مهم مؤرّخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ خطاب به شما مطرح کرد، حداقل مقدمات محاکمه‌ی علنی و عادلانه‌آنها را مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی فراهم کنید تا از خود مطابق قانون دفاع کنند.
متن کامل نامه امروز در نشریه معتبر گاردین منتشر شد. هفتاد استاد ممتاز دانشگاه این نامه را امضا کرده اند، ۲۰ ایرانی و ۵۰ غیرایرانی، از جمله مایکل والزر، گایاتری چاکراورتی اسپیواک، نوام چومسکی، فرد دالمایر، خوزه کازانوا، اندرو آراتو، تیموتی میچل، طلال اسد، کارل ارنست، جان اسپوزیتو، وائل حلاق، اندریاس هویسن، خالد ابوالفضل، عبداللهی النعیم، چالرز بتورورث، خوان کول، ارواند آبراهیمیان و مارک گاسیروسکی.

یادداشت

جنایت اورلاندو اقدامی حرام و خلاف شرع

هیچ مسلمانی مجاز نیست فاعل کاری را که نمی پسندد شخصا مجازات کند. مجازات دیگران آن هم اعدام، تنها و تنها از طریق محاکمه در دادگاه صالحه و توسط ضابطین قضایی شرعا مجاز است. اگر فعلی برای مسلمانان مجاز نیست، آنها مجاز نیستند غیرمسلمانان را با زور و خشونت به رعایت موازین اسلامی مجبور کنند، و احیانا آنها را به دلیل عدم رعایت آن موازین مجازات کرده و بکشند. جزای رفتن به کلوپ شبانه (در هر دو نوع همجنس‌گرایانه و غیر آن)، رقصیدن و نوشیدن مشروبات الکلی شرعا مرگ نیست. هیچ مفتی و فقیهی چنین فتوایی نداده است. مجازات اعدام برای همجنس گرایان شرعا قابل دفاع نیست. جنایت اورلاندو نه تنها هیچ مجوزی در شریعت اسلامی نداشته بلکه مهاجم أولا قاتل نفوس محترمه و مرتکب گناه کبیره قتل نفس محسوب می شود؛ ثانیا به دلیل بر هم زدن امنیت جامعه به شکل مسلحانه محارب به شمار می آید. ثالثا به دلیل إعمال خشونت به نام دین، و مشوه کردن چهره اسلام در افکار عمومی باعث وهن اسلام و قابل تقبیح شدید است. نماینده مسلمانان آمریکا جهان پهلوان محمد علی است نه جاهلان خشک مغز تروریست (از داعش و غیر آن).

اخبار

ماه رمضان ۱۴۳۷

امکان رؤیت هلال ماه رمضان بر اساس محاسبات معتبر علمی در یکی از مناطق کره‌ی زمین با چشم غیرمسلح، و بنا بر احتیاط رؤیت هلال ماه با چشم غیرمسلح در محل سکونت یا در مناطقی از کره‌‌ی زمین که حداقل حدود یک ساعت شب مشترک با محل سکونت دارند برای احراز ماه جدید کافی است؛ هرچند رؤیت هلال ماه با چشم غیرمسلح در هر نقطه‌ی کره زمین برای همه‌ی مناطق خالی از قوت نیست. بر اساس محاسبات علمی، هلال ماه رمضان ۱۴۳۷ در غروب یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۵ جون ۲۰۱۶، در بخشی از آمریکای جنوبی با چشم غیرمسلح به خوبی، و در تمام آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و جنوب آمریکای شمالی به شرط صاف بودن هوا با چشم غیرمسلح قابل رؤیت است. بنابرمبنای فوق یکشنبه آخر ماه شعبان و دوشنبه ۱۷ خرداد برابر با ۶ جون اول ماه مبارک رمضان است. رمضان مبارک!

یادداشت

به بهانه آزادی تاج زاده از حبس هفت ساله

سید مصطفی تاج زاده یکی از شاخص ترین فعالان اصلاح طلب جنبش سبز پس از هفت سال حبس (از ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ تا ۱۴ خرداد ۱۳۹۵) از زندان اوین آزاد شد. تجربه تاج زاده در عهده‌داری مقامات مختلف سیاسی اداری در دوران اصلاحات باعث شد که اظهار نظرهای او درباره تقلب در انتخابات به کارشناسانه ترین اظهارنظرهای منتقدان تبدیل شود. تاج زاده در طول حبس خود ساکت نماند و با انتشار یادداشتها و نامه‌های سرگشاده به مقامات لشکری و کشوری از جمله مقام رهبری رکورددار انتشار مکتوبات اعتراضی از درون زندان در تاریخ ایران است. این مکتوبات اسناد تاریخی دوران ما هستند. باید به تاج زاده و همفکرانش به این دلیل صمیمانه تبریک گفت. مواضع بیانیه ها و نامه های سرگشاده تاج زاده یک سر و گردن از مواضع اصلاح طلبان و فعالان سبز داخل کشور بالاتر بوده است. آنچه از تاج زاده انتظار می رود تامل عمیق تر در ریشه انحرافات ساختاری جمهوری اسلامی است. این انحرافات از خرداد ۶۸ آغاز نشده و اکثر قریب به اتفاق آنها ریشه در الگوهای ناسالم دهه‌ی اول جمهوری اسلامی دارد. اگر برخی بنیادهای جمهوری اسلامی از آغاز کژ بوده باشد – که بی تردید چنین بوده – باید به اصلاحات ساختاری اندیشید. روشی که اصلاح طلبان، فعالان سبز و اعتدالیون تا کنون در پیش گرفته اند نهایتا اصلاحات روبنایی بوده است که بسیار بعید است حریف استبداد دینی مستظهر به قدرت نظامی گردد. نقد استبداد دینی بدون نقد بنیان‌گذار نظام و جریان موسوم به خط امام و چپ که سلف اصلاح طلبی و سبز مصطلح است میسر نمی باشد.

یادداشت

در سوگ جهان پهلوان محمد علی

محمدعلی قهرمان دوران کودکی و نوجوانی نسل من بود، همچنان که غلامرضا تختی نماد پهلوان ملی ما بود، محمد علی هم نماد پهلوانی بین المللی ما بود. محمدعلی ورای مشت زنی پهلوان بود، به معنای دقیق فارسیش. در سوگ یکی از مفاخر ورزشی جهان، بزرگترین ورزشکار قرن، و از اینها مهمتر شاخص‌ترین فعال مسلمان جنبش مدنی بویژه حقوق سیاهان در آمریکا نشسته ایم. محمدعلی در اوج محبوبیت به دلیل اعتقاد مذهبیش از خدمت در ارتش آمریکا برعلیه ویت‌کنگ‌ها سرباز زد. از محمدعلی فارغ از اینکه از اسطوره های ورزش بین المللی است، به دلیل فعالیتهای بشردوستانه اش درعداد نلسون ماندلا و مارتین لوترکینگ یاد می شود. مسلمانی خدوم بود و برای مسلمانان مایه مباهات و آبرو، خدایش رحمت کند.

مقاله

اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد

– قانون اساسی مطلقا در شرائط اضطراری قابل نقض نیست و کلیه‌ی اصول آن تا به‌طور قانونی ملغی نشده‌اند به اعتبار خود باقی هستند. انتخاب اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری به لحاظ صغروی و کبروی فاقد شرائط تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» است و نقض قانون اساسی و ولایت فرد فاقد شرائط رهبری مشروع نیست، الا با تمسک به مصالح مرسله‌ی اهل سنت و عمل به فتوای ابن‌تیمیه در السیاسة الشرعیة!
– رأی خبرگان حداقل در شش ناحیه به‌تخلفات اخلاقی و حقوقی و فقهی مبتلا بوده است:
یک. اخبار بی پایه‌ی پیش‌رَوی صدام برای ایجاد شرائط توهمی اضطراری.
دو. نقل‌های فاقد اعتبار و خلاف واقع معرفی خامنه‌ای از سوی آقای خمینی به‌عنوان فرد متعین واجد صلاحیت رهبری.
سه. نقض شرط الزامی مرجعیت و فقاهت رهبری در قانون اساسی.
چهار. فقدان شرط اجتهاد مطلق در نامه‌ی مشکوک یا حکم حکومتی منسوب به آقای خمینی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸.
پنج. عدم رأی‌گیری با ورقه در چنین امر مهمی و ابهام در تعداد حاضران، غائبان، رأی‌دهند‌گان و آراء موافق آقای خامنه‌ای.
شش. از این جلسه‌ی تاریخی برخلاف آئین نامه مجلس خبرگان صورت جلسه‌ای که به امضای کلیه‌ی اعضای حاضر رسیده باشد تنظیم نشد. یعنی رهبری آقای خامنه ای از این حیث هم غیرقانونی است. صورت جلسه تصنعی دو سال و نُه ماه بعد تنظیم شده است!
– هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری در اعلامیه‌ی خود حداقل دو تدلیس غیرقابل توجیه کرد: یکی رهبری کاملا غیرقانونی را به اصول قانون اساسی نسبت داد، و دیگری موقت بودن رهبری را کتمان کرد، عدم تصریح به آن معنایی جز دائمی بودن رهبری ندارد، که مطمئنا خلاف واقع بوده است.

یادداشت

منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه

۱۲ خرداد چهل ششمین سالگرد درگذشت یکی از مراجع بزرگ معاصر شیعه است. آقای سید محسن طباطبایی حکیم زعیم حوزه‌ی علمیه نجف اشرف و از معدود مراجع تقلید غیر ایرانی (عرب) قرون اخیر بود که بعد از آقای سید حسین بروجردی یعنی بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ اکثر ایرانیان از او تقلید می کردند. آراء فقهی آقای حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی محور بحث دروس حوزه های علمیه نجف و قم بوده است به نحوی که هیچ درس خارجی به آن بی اعتنا نیست. دو فتوای فقهی آقای حکیم در دوران معاصر خط شکن بوده است، یکی فتوای ایشان به طهارت اهل کتاب و دیگری انکار ولایت فقیه حتی در امور حسبیه. آقای حکیم و بعد از ایشان آقایان سیداحمد خوانساری و سیدابوالقاسم خویی نه تنها به ولایت مطلقه فقیه یا ولایت عامه فقها باور نداشتند بلکه ادله را از اثبات ولایت فقیه در امور حسبیه هم عاجز می دانستند. وی به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن قائل بود که به اختیارات کمتری برای فقها در امور حسبیه منجر می شود. آقای حکیم در زمره قوی ترین منکران ولایت فقیه (در هر سه مرتبه آن) بوده است. استوانه های فقاهت را باید دوباره شناخت و به درایت آنها که سیاست را عین دیانت ندانستند، سر تعظیم فرود آورد. آقای حکیم هرگز از مسائل اصلی جهان اسلام از جمله ایران غافل نبود، هرچند با آقای خمینی و مشی انقلابی وی موافق نبود. عاش سعیدا و مات سعیدا.

یادداشت

جلال اهل علم و محراب

سه سال از درگذشت سید جلال الدین طاهری اصفهانی (۱۳۰۵-۱۳۹۲) گذشت. طاهری اصفهانی فقیه اصولی، از شاخص ترین مبارزان علیه استبداد پهلوی در اصفهان، از متنفذترین ائمه جمعه کشور، و یکی از استوانه ‌های جمهوری اسلامی بود. دو بیانیه او از اسناد تاریخی ملت ایران است: یکی استعفانامه اش از امامت جمعه اصفهان در تیر ۱۳۸۱ و دیگری اعتراض مورخ تیر ۱۳۸۸ به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری. هر دو بیانیه را باید با دقت دوباره خواند. یادش گرامی باد.

یادداشت

چرا عزت ‌الله سحابی از خدا تقاضای مرگ کرد؟

عزت الله سحابی (۱۳۰۹-۱۳۹۰) از مفاخر سیاسی ایران معاصر فرزند یدالله سحابی مجموعا سیزده سال در رژیم پهلوی در زندان بود. بعد از انقلاب عضو شورای انقلاب و در دولت مهدی بازرگان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. در مجلس خبرگان قانون اساسی نماینده مردم تهران بود و شجاعانه به اصل ولایت فقیه (اصل ۵ قانون اساسی) رأی منفی داد. او یکی از مصادیق لیبرالهای مورد اشاره آقای خمینی در نامه ۶ فروردین ۶۸ به آقای منتظری بود: «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده‌اید.»
در نخستین سال به قدرت رسیدن آقای خامنه‌ای، عزت الله سحابی در سال ۱۳۶۹ برخلاف قانون بازداشت و تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و در برنامه ضدانسانی هویت در زمان ریاست علی لاریجانی بر صدا و سیما مجبور به إقرار علیه خود و همفکرانش شد. در اسفند ۱۳۷۹ برای بار دوم سحابی و دیگر فعالان ملی مذهبی دستگیر و به اتهام براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی مدتها تحت شکنجه روانی قرار گرفتند. این بار سحابی به یازده سال زندان محکوم شد. سحابی دوره‌ی سه ساله‌ی زندان خود در جمهوری اسلامی را به مراتب سخت تر از سیزده سال زندان در رژیم شاه دانسته است. او در جنبش سبز ملت ایران در سال ۱۳۸۸ فعالانه شرکت کرد. سحابی در فروردین ماه ۱۳۸۹، در نامه سرگشاده‌ای ضمن انتقاد شدید از نحوه رفتار با زندانیان سیاسی زن و مرد جنبش سبز، از خدا خواست که یا اوضاع کشور را دگرگون کند و یا مرگ او را برساند. عزت‌الله سحابی در زمستان سال ۱۳۸۹ در سن ۸۰ سالگی و تنها چند ماه قبل از پایان عمرش، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس محکوم شد. او در ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ در حالی جان داد که هنوز دغدغه ایران داشت.

یادداشت

جمهوری اسلامی بدون مباهته: هرگز!

مباهته یعنی دروغ بافتن ودروغ بستن و بهتان زدن. به نظر برخی اگر افرادی مبتلا به انحراف عقیده (بدعت در دین) یا انحراف عملی (فسق) شوند، «مهدورالعِرض» می‌گردند یعنی آبرویشان فاقد احترام می‌شود، غیبت و تهمت و دروغ و اصولا هر نسبت خلاف واقع و ضداخلاقی به مهدورالعِرض رواست بدون این‌که گناه محسوب شود. منتقدان سیاسی را باید «به هر قیمت» از چشم مردم انداخت! ازنسبت خلاف واقع به ارتکاب اعمال منافی اخلاق و عفت عمومی گرفته، تا فساد مالی، یا وابستگی به اجانب و جاسوسی برای دول متخاصم. اصلا مهم نیست که منتقد سیاسی به هیچیک از این امور مبتلا نبوده باشد. مهم این است که او بفهمد با دم شیر بازی نکند! وگرنه باید پیه هر اتهامی را به تن خود بکشد، هر اتهامی! (به معنای واقعی کلمه) به میزانی که انتقاد او نافذتر و مؤثرتر باشد، بهتان به او توسط عوامل رسمی حکومت دینی گسترده‌تر و شدیدتر خواهد بود. جمهوری اسلامی بدون مباهته نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، آن‌چنان‌که این نظام بدون گروه‌های فشار یعنی مأموران لباس شخصی امکان بقا ندارد، یا بدون انقلابی‌گری که معنایش تشریفاتی و زینتی‌بودن قانون است نمی‌تواند باقی بماند. اگر در کشور حکومت قانون برقرار بود، اگر قوه قضائیه واقعا استقلال داشت، اگر موازین دینی و اخلاقی در کشور جاری بود هرگز امکان مباهته برای کسی فراهم نبود. اما در جمهوری اسلامی ارزان‌ترین کالا آبروی منتقدان است وپرهزینه‌ترین امر ابراز کلمه‌ی عدل درباره‌ی امام جائر. بهتان و تهمت و مباهته راه و رسم روزمره‌ی نظام جمهوری اسلامی است. مباهته با رضایت و فرمان مقام رهبری در مجموعه‌ی تحت امر وی صورت گرفته و می‌گیرد. آقای خامنه‌ای عملا به اصل مباهته برای منتقدان و مخالفان خود قائل است و به آن عمل می‌کند. اسرائیل اسم رمز سوزش قلب مقام معظم رهبری است. هرگاه انتقادات این قلم قلب ایشان را بدرد می آورد، نماینده‌ی وی از آن به مزدوری موساد یا سفر به اسرائیل تعبیر می کند!

سخنرانی

نظام قانون‌گریز

در طول یک‌صد و ده سال پس از مشروطیت در ایران، شخص اول (شاه یا رهبر) در انتخابات مجلس یا نخست وزیر یا ریاست جمهور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت می‌کرده، و انتخابات امری غالبا صوری یا تشریفاتی یا بسیار محدود بوده است. جز مقاطعی به زحمت ده یازده ساله، نمایندگان مستقل در مجلس بسیار بسیار اندک بوده‌اند. قوانین مصوب این مجالس نظر مبارک اعلیحضرت همایونی یا مقام معظم رهبری را تامین می‌کرده است. ایشان هر زمان اراده کرده اند تصویب همان قوانین را متوقف کرده‌اند، و هر زمان أراده کرده اند مجلسین شورا و سنا یا مجلس شورا و شورای نگهبان با وضع قوانینی نظر مبارک شاه یا رهبر را تامین کرده اند. شاهان و رهبران ایران تلقی صحیحی ازقانون نداشته و ندارند. قانون در نظر ایشان هرگز برای محدودیت قدرت سیاسی نبوده و نیست. قانون زمانی مورد تمسک قرار گرفته که أولا برای محدودیت نقش مردم و نمایندگان مردم باشد، ثانیا برای محدودیت مقامات زیر دست باشد. ثالثا قانون موم در دست شخص اول است و هرگونه که اراده ایشان باشد نسخ می‌شود، مسکوت می‌ماند، یا عمل می‌شود. جمهوری اسلامی با اصل ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند قانون گریز نباشد. یعنی قانون گریزی لازم غیرقابل انفکاک آن است. مقام ولایت مطلقه فقیه طبق تعریف «فرمان محور» است و اگر بخواهد «قانون مدار» شود باید به امری نمادین و تشریفاتی مثل شاه کشور مشروطه و ملکه انگلستان تبدیل شود. در غیراین صورت قانون مداری امری تشریفاتی و زینتی و برای اسکات خصم است نه بیشتر.

بیانیه های جمعی

ضرورت رواداری با دگراندیشان

اگر قرار باشد هر فرقه و مذهبی که به قدرت رسید، بر دیگری تیغ کشدو پیروان دیگر مذاهب و فرقه ها را از حقوق انسانی محروم سازد، دیگر هیچکس در امنیت نخواهد زیست. عقیده‌ی دینی نمی‌تواند مبنای جرم حقوقی یا معصیت دینی باشد. زیرپا گذاشتن حقوق انسانی غیرمسلمانان، ولو مشرک و کافر، مجوز شرعی ندارد. پایمال کردن حقوق انسان‌ها به هر دلیل و بهانه برای هیچ دین و ملتی افتخار و آبرو نمی‌آفریند. عزت و آبروی اسلام و کشور ما در احترام به حقوق متعارف انسانی است. وقت آن رسیده است که با جدیت بیشتر از ضرورت زیست مسالمت آمیز انسانی و اصل مهم روا‌داری با دگراندیشان حمایت کنیم.