خرداد ۱۳۹۶

چکیده: آقای خمینی تاثیرگذارترین شخصیت ایران، تشیع و اسلام در نیم قرن اخیر است، دوران ایشان نقطه عطفی در تاریخ معاصر است. به لحاظ نظری فقه ایشان در سه محور با دیگر فقها تفاوت دارد. محور اول اینکه ایشان وجوب امر بمعروف و نهی از منکر را در آنچه به حیثیت اسلام و مسلمین مربوط می شود مطلق می پنداشت و مثل دیگر فقها متوقف بر شرط عدم ضرر نمی دانست. محور دوم ولایت انتصابی مطلقه فقیه. اقلیتی از فقها به ولایت عامه فقیه معتقد بوده اند. دامنه بسیار گسترده اختیارات در ولایت مطلقه به نحوی که حکم حکومتی بتواند در تزاحم، احکام شرعی اعم از عبادات و معاملات را متوقف کند از مختصات ایشان است. محور سوم نگاه فراخ ایشان به فقه که می توان از آن به فقه المصلحه یاد کرد: فقه توان حل تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی جهان و در نتیجه هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را دارد. جمهوری اسلامی میراث واقعی ایشان است. ایشان ولایت مطلقه فقیه را در عمل پیاده کرد. آقای خمینی در دوران زمامداری هرچه می خواست انجام داد. قاطعانه می توان گفت جمهوری اسلامی – خوب یا بد – تا خرداد ۱۳۶۸ بازتاب کامل اندیشه و نظریه آقای خمینی است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه نظریه ای شاذ است. مهمترین فقها و مراجع معاصر منکر ولایت فقیه بوده اند. از میان شاگردان شاخص آقای خمینی، آقای منتظری بعد از درگذشت استادش در دیدگاه سیاسی خود تجدید نظر نمود و نهایتا به نفی ولایت اجرایی فقیه و نظارت فقیه اعلم بر تقنین رضایت داد، مهدی حائری یزدی هم در کتاب حکمت و حکومت نظریه ولایت فقیه را از منظر فلسفه سیاسی نقد ساختاری کرد. کتاب حکومت ولایی اینجانب نقد ساختاری این نظریه بر مبنای فقهی است. ولايت سیاسی فقيه فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى است. این نظریه شاذ به لحاظ فقهی و فلسفه سیاسی نظریه ای ورشکسته است. تحقق مردمسالاری در نظام ولایت مطلقه فقیه منتفی است. به نسبتی که دامنه اختیارات حاکم را افزایش دهیم از دامنه اختیارات ملت کاسته ایم. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با مردمسالاری متعارض است. میزان رای مردم است، تا آنجا ولی فقیه صلاح بداند. مردمسالاری دینی نوعی عوام فریبی است.

چکیده:جمهوریت حکومت مردم است. آیا جمهوری اسلامی که از دو حیث جمهوریت را مقید کرده واقعا جمهوری است؟ حیث اول اصل ولایت فقیه است و حیث دوم تقید به قوانین اسلامی. جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسیش نظامی دو گانه است از بخش انتصابی  با حدود دو سوم قدرت در ساختار سیاسی، و بخش انتخابی با حدود یک سوم قدرت. بخش انتخابی ریاست جمهوری، مجلس شورا، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان. دامنه اختیارات رئیس جمهور در مطلوب ترین شرائط بیش از بیست درصد از ساختار قدرت نیست. در انتخابات اخیر به دو دلیل رئیس جمهور منتخب می تواند نقشی بالاتر از رئیس جمهور را ایفا کند اگر بخواهد. یکی بیماری دومین رهبری جمهوری اسلامی ودیگری شرایط خطیر منطقه که همسایگان عرب، اسرائیل و آمریکا را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده است. رئیس جمهور عضو شورای سه نفره موقت رهبری است. و با توجه به رای بالایش و شعارهای اصلاحات ساختاری که در دوران انتخابات سر داده اگر بتواند پشتوانه عظیم مردمیش را حفظ کند در زمان درگذشت رهبری می تواند بیشترین تاثیر را در انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد. اگر آقای خامنه ای ولیعهد خود را قبل از دنیا رفتن معرفی نکند، هیچ تضمینی نیست که همین مجلس خبرگان مهره چینی شده بعد از مرگ رهبر مجری منویات او باشند. اکثریت مجلس خبرگان خود را با قدرت مسلط زمانه تطبیق خواهند کرد. البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد کوشید یک روحانی دست نشانده را بر سر کار بیاورد و نظامیان پاسدار عملا کشور را اداره کنند. اگر مردم در صحنه باشند و همان کنند که در این انتخابات کردند امکان تاثیر رای اکثریت قاطع مردم بر تعیین رهبر بعدی منتفی نیست. مجلس خبرگان از خرداد ۱۳۶۸ اجتهاد را عملا از شرایط رهبری نادیده گرفت و توان مدیریت را ملاک اصلی رهبری دانست. البته این یک قدم به جلو است اگر اسم ولایت فقیه هم برداشته شود چرا که رهبر فقیه نبوده است. در مقایسه با آقای خامنه ای ۱۳۶۸ با حسن روحانی ۱۳۹۶ تجربه مدیریت عالی روحانی بیش از سه برابر  خامنه ای است. در تاریخ معاصر ایران الگوی زنده یاد دکتر محمد مصدق را داریم که به عنوان نخست وزیری مقتدر کوشید مقام سلطنت را پاسخگو کند و از شاه خواست مطابق قانون سلطنت کند نه حکومت. رئیس جمهور مستظهر به رای قاطع مردم می تواند رهبر جمهوری اسلامی را به سمت حکومت قانون، پاسخگویی به نهادهای بشری و حاکمیت ملی سوق دهد. تفکر رسمی از اسلام در ایران جمهوریت را برنمی تابد. جمهوریت برای ایشان زینتی است تا ظاهرا خود را از تهمت استبداد مبرا کنند والا حکومت اسلامی به نظر آنان منصوب خدا و پیامبر و امام غائب است و به همانها هم در آخرت پاسخگوست و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر عملکرد او را ندارد. آقایان محمد تقی مصباح یزدی، احمد آذری قمی (متقدم)، محمد مؤمن قمی و عبدالله جوادی آملی مهمترین نظریه پردازان تفکر رسمی هستند. این تفکر مورد ادبار اکثریت قاطع مردم ایران است. حکم شرعی با قانون تفاوت دارد. حکم شرعی با نظر مردم تغییر نمی کند. اما قانون تابع اراده ملی است. در غیر این صورت پای زور در کار می آید. تحمیل احکام شرعی با زور ظواهر دینی را ممکن است مسلط کند اما هرگز نمی تواند به ازدیاد ایمان و دیانت بیانجامد. حکومت مطلوب در دوران ما حکومت دموکراتیک سکولار است بدون هیچ حق ویژه ای برای فقها یا مومنان. همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی از حقوق مساوی برخوردارند. اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، رژیم اقتدار گرای انتخاباتی جمهوری اسلامی دو منزل در پیش دارد. منزل اول استفاده از تمام ظرفیتهای قانون اساسی و انتخابات برای محدود کردن، پاسخگو کردن، موقت کردن دوران زمامداری، و در نهایت نمادین کردن مقام رهبری. منزل دوم جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیش نویس قانون اساسی که من تا حوالی سال ۱۳۸۸ به آن باور داشتم. این مدل از جمهوری اسلامی، حکومت گذار به حکومت دموکراتیک سکولار است.