دی ۱۳۹۶

چکیده: فایل تصویری سومین قسمت جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ساعاتی قبل منتشر شد. در این قسمت دو نکته حائز اهمیت است، یکی برنامه‌ریزی برای کتمان موقت بودن رهبری، و دیگری توصیه به مشورت با فقها و مراجع در امور مربوط به حاکم شرع به رهبر منتخب که معنایش پذیرش عدم اجتهاد رهبر است. اکثر اعضای مجلس خبرگان معتقد بودند که موقت بودن رهبر منتخب را از مردم کتمان نمایند. این یعنی تدلیس که از أفعال حرام است. خبرگان و رهبری مرتکب معصیت شده‌اند. از شرایط شرعی و قانونی رهبری عدالت و تقوی است. با توجه به معصیت یادشده آقای خامنه‌ای از عدالت ساقط شده است. سه نفر از خبرگان به رهبر منتخب توصیه می کنند که تصمیماتش را با مشورت با مراجع تقلید اتخاذ کند و شورایی از فقها تشکیل دهد تا در زمان تصمیم به عنوان حاکم شرع با آنها مشورت کند. به تعبیر ابراهیم امینی در این صورت آنچه آقای خامنه ای از آن وحشت داشت مرتفع می‌شود. وحشت آقای خامنه‌ای تصرف فرد فاقد صلاحیت شرعی در أمور مربوط به حاکم شرع است. این وحشت کاملا بجا بوده است. این همان تقوایی است که با نشستن بر کرسی رهبری از دست رفت. انعکاس پیشنهاد فوق در پیام تبریک دو نفر از مراجع تقلید به رهبری دیدنی است. در نامه‌ای که به عنوان آاقا محمد علی اراکی منتشر شده آمده است: «بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام ره‌گشای همه خواهد بود». تبریک آقای منتظری هم عبارت مشابهی دارد. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است. آخرین نظر آقای منتظری درباره آقای خامنه‌ای:«حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى ‏افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت به‏‌خوبى بر اين امر واقف‌‏اند كه آقاى خامنه‏‌اى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند.» برای رفع نقیصه فقدان دانش فقهی قرار می‌شود جلسات فشردۀ بازآموزی فقهی برای آقای خامنه‌ای تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گیرد. آقای خامنه ای هرگز به توصیه مشورت با مراجع و فقها عمل نکرد. شعر زیبای بوستان سعدی در معنای سفاهت نااهلان وصف حال اکثر اعضای مجلس خبرگان است.

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

چکیده: محمد مهدی شمس الدین (۱۳۱۴-۱۳۷۹ش) فقیه و متفکر شیعه لبنانی از جمله منکران ولایت فقیه است. به مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت وی نگاهی اجمالی به اهم آراء ابتکاری او در حوزه فقه سیاسی می‌کنم. شمس الدین شاگرد آقایان محسن حکیم و ابوالقاسم خوئی بوده است. شمس الدین در ویرایش دوم کتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام در سال ۱۳۶۹ با انکار نظریه ولایت فقیه نظریه ابتکاری خود با عنوان «ولایة الامة علی نفسها» (ولایت مردم بر خودشان) را مطرح کرده است. احكامي كه براي تنظيم روابط مختلف اجتماعي اعم از اقتصادي‌، سياسي‌، روابط ‌خارجي لازم است‌، احكامي متغير و زمان‌مند هستند كه با از دست دادن‌مصلحت اجتماعي مقتضي آنها زمانشان به سر مي‌رسند. اين احكام مولود اراده جامعه در تنظيم امور خود است‌. اينها احكام شرعي نيستند. بيان احكام ثابت شرعي به عهده فقيهان است‌. در زمان غيبت‌ امام‌ فقيهان به منصب قضاوت منصوب شده‌اند اما فراتر از اين دو مورد، از جمله در سلطه سياسي و حاكميت دولت‌، ولايت عامه فقيهان‌ اثبات نشده‌است و ايشان در تدبير امور سياسي نايب امام معصوم‌ محسوب نمي‌شوند. فقيه بر مردم ولايت ندارد. در زمان غيبت امام، امت بر مقدرات سياسي خود درچهارچوب شريعت اسلامي و بر مبناي آن ولايت دارد. انسان در حيات‌ خود مسئول و جامعه وليّ خود است‌. از آنجا كه امت بر سرنوشت ومقدرات خود حاكم است‌. شكل نظام سياسي خود را كه در جميع مراحل‌ مبتني بر شوري است انتخاب مي‌كند. فقاهت از شرايط رئيس دولت‌ منتخب اسلامي محسوب نمي‌شود. دولت مي‌بايد از درون ملت بجوشد، به عقول مردم‌ ايمان داشته باشد و از تجربه بشري استفاده كند. آرمان استقرار دولت جهاني اسلام‌ (در عصر غيبت) اساس‌فقهي ندارد. برای ریاست و قضاوت مرد بودن شرط نیست و زنان به شرط واجد شرایط بودن می توانند کلیه مناصب سیاسی و قضایی در بالاترین سطح را به عهده بگیرند. نظریه ولایت مردم بر خودشان شمس الدین بر نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع مهدی حائری یزدی و نظریه متأخر آقای منتظری تقدم زمانی دارد. این سه نظریه به ترتیب در سالهای ۱۳۶۹، ۱۳۷۴ و بعد از ۱۳۷۶ منتشر شده اند. نظریات شمس الدین و آقای منتظری شباهتهایی دارند. شمس الدین بر خلاف آقای منتظری به این دو امر قائل نیست: نظارت فقیه اعلم بر تقنین و شرط مرد بودن والی و قاضی.

چکیده: اول. حمایت مطلق: بخشی از مردم ناامید از هرگونه اصلاح نظام در داخل، و برخی دول و جریانهای ایرانی برانداز خارج از کشور از هراقدامی به هر شیوه‌ای برای تغییر وضع موجود در ایران حمایت می‌کنند. دوم. تخطئه مطلق: بخش انتصابی نظام شامل رهبری و منصوبان لشکری و کشوری وی و مردم طرفدارشان ریشه اعتراضات را ضعف دولت در امور معیشتی مردم دانسته، اما مطالبات سیاسی تظاهرکنندگان را مطلقا تخطئه می‌کنند. سوم. تخطئه نسبی: طیفی از جریانهای اصلاح طلب، اعتدال گرا، و اصول گرای معتدل با قبول حق اعتراض مردم و وارد بودن برخی مطالبات سیاسی اقتصادی در مجموع به دلیل خشونت و تخریب اموال عمومی، اعتراضات را تخطئه کرده با باز کردن محدود فضای سیاسی موافق هستند. چهارم. حمایت انتقادی: بخشی از ایرانیان منتقد نظام جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری را با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران با روشهای اخلاقی حتی الامکان قانونی و مسالمت آمیز حق مسلم مردم می‌دانند. تظاهرات اعتراضی باید حمایت شود و همزمان نسبت به اصلاح نقاط ضعف آن اقدام گردد.
سه اصل رویکرد حمایت انتقادی: اول. نظام به مرز عدم امکان اصلاحات ساختاری از طرق قانونی رسیده است. اجرای قانون با تفسیر بخش انتصابی نظام چیزی جز ادامه وضع نابسامان موجود نیست. اجرای قوانین منوط به صحت آنها با توجه به موازین حقوق بین الملل است. دوم. اگر گروهی از شهروندان مبارزات مسالمت آمیز را ترک کرده به تخریب اموال عمومی و خشونت وارد شده باشند، عملا «روش بسیار پرهزینه‌ و کوتاه مدتی» را اختیار کرده‌اند. قبل از محکوم کردن آنها، باید ریشه‌هایی که جوان هموطن معترض را به این نقطه انفجار رسانیده است شناساند، خشکاند و محکوم کرد. اما ناپسندتر از تخریب اموال عمومی خیانت به اعتماد ملی و برباد دادن امید ملی به اصلاحات قانونی می باشد. مطمئنا خسارتی که نظام اقتدارگرا به اموال عمومی و سرمایه ملی زده هزارها برابر بیشتر از خسارتی است که جوانان سرخورده به اموال عمومی زده اند. سوم. استفاده از هر روشی را برای رسیدن به اهداف صحیح موجه نیست. برای وصول به اهداف مصلحانه نمی‌توان مطلقا از روشهای غیراخلاقی استفاده کرد. قتل عمد بشدت قبیح و مذموم است، چه از ناحیه ماموران انتظامی چه از ناحیه معترضان. زشتی گرفتن جان انسانها هرگز در سطح زشتی تخریب اموال عمومی نیست. اتکا به نیروی اجنبی امری مضر به منافع ملی و خلاف اهداف اصلاحات ساختاری است. ایران توسط ایرانیان و با سرمایه ایرانی قابل اصلاح است.

چکیده: تظاهرات اعتراضی دی ۹۶ را نمی‌توان نادیده گرفت. اعتراض جوانان سرخورده‌ای که امید به اصلاح أوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را از دست داده‌اند، به هیچیک از جناحهای سیاسی اعتماد ندارند، از دولت و مجلس همانقدر ناامیدند که از قوه قضائیه. ساختارشکنانه از همان ابتدا شخص اول و اصل نظام را نشانه رفته‌اند. هفت درخواست برحق: ۱) آزادی، ۲) استقلال، ۳) نفی حکومت آخوندی، دخالت روحانیون در همه جا و همه چیز، که لازمه آن نفی اصل ولایت فقیه از بنیاد است، ۴) نفی جمهوری اسلامی و حکومت دینی و دفاع از جمهوری دموکراتیک سکولار و برگزاری رفراندم، ۵) دفاع از هویت و فرهنگ ایرانی، و مقابله با نادیده گرفتن مفاخر ملی ایران باستان، ۶) دفاع از حقوق اساسی، پایه و شهروندی، ۷) انتقاد شدید از سوء تدبیر و بی‌کفایتی مقامات ارشد کشور خصوصا مقام رهبری و در درجات بعدی رؤسای قوای سه گانه. شعار‌های غیرقابل دفاع: ۱) شعارهای نژادپرستانه. ۲) تحسین نظام شاهنشاهی و حسرت بازگشت به آن دوران. ۳) خشونت‌های گفتاری از قبیل مرگ و دشنام. اگر معترضی از دیکتاتوری ابراز بیزاری می‌کند چگونه از دیکتاتور چکمه پوش می‌تواتد تجلیل کند؟! معترضانی که خواب رژیم گذشته را می‌بینند جوانانی هستند که تاریخ نخوانده‌، فجایع آن دوران را لمس نکرده‌اند. اما بزرگترین نقطه ضعف اعتراضات اخیر آسیب زدن به أموال عمومی است. تخریب أموال عمومی و اغتشاش بهانه دخالت به ماموران می دهد و سرکوب معترضان را برای افکار عمومی توجیه می‌کند. بعلاوه باعث می‌شود بسیاری از معترضان که تمایلی به اینگونه ماجراجوئی‌ها ندارند در تظاهرات شرکت نکنند و مانعی جدی برای گسترش تظاهرات می‌شود. ابراز شادمانی بدخواهان ملت ایران هرگز به معنی این نیست که اعتراضات خودجوش جوانان سرخورده ایرانی انگ آمریکائی، اسرائیلی، عربستان سعودی یا فرقه مجاهدین خلق بخورد. این منطق بی پایه جمهوری اسلامی است. درستی و نادرستی اعتراضات مردم را فارغ از اینکه چه کسی از آن ابراز حمایت می کند باید به خودی خود سنجید. مشکلات ایران بدست ایرانی قابل حل است و اتکا به اجنبی برای اصلاح راه به جایی نمی‌برد. مواضع رئیس جمهور در دفاع از حق اعتراض شهروندان ولو زبانی قدمی به پیش است. امیدوارم بزودی در عمل شاهد نهادینه شدن اصول قانون اساسی مرتبط با این حق باشیم. فیلتر شدن ولو موقت دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام در کشور اقدامی غیرقانونی و خدشه جدی به حق آزادی بیان است. نظامی که تنها در فضای بسته امکان ادامه حیات دارد محکوم به سقوط است.

چکیده: در مستند خارج از دید: بازخوانی فتنه ۸۸، تولید مرکز بسیج صدا و سیما که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده مرا در زمره مدافعان ریاست جمهوری مادام العمر اکبر هاشمی رفسنجانی آورده‌اند! کارگردان آن سازنده فیلم تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است. آنچه در این به اصطلاح مستند به اینجانب نسبت داده شده از اساس و مطلقا کذب محض است. اینجانب نه در حوالی سال ۱۳۷۵، نه بعد از آن هرگز جزء حلقه اطرافیان یا پیروان هاشمی رفسنجانی نبوده‌ام. محدودیت دوران ریاست جمهوری به دو دوره در اصل ۱۱۴ از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر مادام العمر بودن ریاست جمهوری مردود و فاسد است، به طریق اولی مادام العمر بودن مقام رهبری به دلیل اختیارات مطلقه مردودتر و افسد است. البته تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از إتمام دو دوره مطالبه‌ای غیرقابل دفاع بوده است، با همین منطق چگونه ریاست جمهوری بیش از هشت ساله آقای خامنه‌ای ممنوع است، اما رهبری مادام العمر ایشان مشکلی ندارد؟! مقام مادام العمر فسادآور است، چه در ریاست جمهوری چه در رهبری، چه هاشمی رفسنجانی چه خامنه ای. «نخستین امارۀ استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادواری بودن و گردشی بودن چرخۀ قدرت، بزرگ‌ترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه‌ای اگرچه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردم‌سالار مقام مادام‌العمر جائی ندارد. مادام‌الشّرائط هم افسانه‌ای بیش نیست». (کتاب استیضاح رهبری، ۱۳۸۹)
گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار پس از شاه تهماسب صفوی، ناصرالدین شاه قاجار، شاه عباس صفوی، محمد رضا شاه پهلوی، و فتحعلی شاه قاجار در ردیف ششم است. ایشان در سده اخیر در میان هفت زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم است. رقیب آقای خامنه‌ای با رکورد ۲۸ سال و ۷ ماه، فتحعلی‌شاه قاجار با رکورد ۳۶ سال و ۸ ماه است. از جمله شعارهای تظاهرات خودجوش یکی دو روزاخیر ملت ایران این شعار مؤدبانه و نغز بود: آسید علی ببخشید! وقتش شده بلندشید. ملت ایران برای پایان دادن به بساط زمامداری مادام العمر و استبداد مطلقه دینی مصمم است.

چکیده: اگر تظاهراتی توسط توده های ناراضی حمایت شود – حتی اگر جرقه آن توسط جناحی از حاکمیت علیه جناحی دیگر زده شده باشد – باید به مطالباتش توجه نمود و از حق قانونی اعتراض شهروندان دفاع کرد. «سوء مدیریت کلان» مدیران جمهوری اسلامی در کنار «تبعیض ساختاری» مورد اعتراض اکثریت مردم است. شعار های «ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم!»، «کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه است» و «یک اختلاس اگر کم بشه، مشکل ما حل می‌شه» یعنی در آستانه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب نظام در تحقق اهداف اصلی انقلاب ناموفق بوده است. سخنان اخیر رهبری اعلام پیروزی ناخواسته جنبش سبز بود. آنچه رهبری گفت دقیقا شامل حال خودش هم می‌شود. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» یعنی مردم خواستار اصلاح ساختاری نظام هستند. اعتراض به استفاده ابزاری از باورهای دینی مردم در این شعار نهفته است: «اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید». با شعارهای «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، یا «نه غزه نه لبنان، جام فدای ایران» مردم از زمامداران می خواهند که تامین حداقل معیشت مردم ایران را دست کم در حد هزینه دفاع از حریم حرم دیکتاتور سوریه مهم بدانند! اینکه بزرگداشت کورش کبیر ممنوع باشد اما معیشت و رفاه ایرانیان «اولویت درجه دوم» بودجه واقعی جمهوری اسلامی باشد مورد اعتراض شدید اکثر شهروندان است. شعار سفارشی «مرگ بر روحانی» به سرعت جای خود را به شعار علیه روحانیت داد: «آخوندا حیا کنید، مملکتو رها کنید». در کنار شعار آشنای «مرگ بر دیکتاتور» گویاترین شعار این بود: «ملت گدایی می‌کنه، آقا خدایی می‌کنه».
با توجه به خواهای آشفته آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای ایران، جمهوری اسلامی دو راه پیش رو دارد: یکی ادامه سرکوب و فشار و خفقان شهروندان؛ و دیگری به رسمیت شناختن حق تظاهرات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات، أحزاب سیاسی و تشکلهای صنفی، به رسمیت شناختن استقلال قضائی، پیش بینی دیوان مظالم برای شکایت از تخلفات رهبری و منصوبانش، لغو امتیازات ویژه روحانیت در بودجه، و رفع حصر رهبران جنبش قبلی. بدون تحصیل رضایت شهروندان از طریق تامین حداقل معیشت و آزادی‌های قانونی مردم نمی‌توان استقلال کشور را حفظ کرد. تظاهرات دو روز اخیر می‌تواند شروع دوباره‌ جنبشهای رهایی‌بخش ملت ایران باشد، به شرط اینکه تظاهرکنندگان از تخریب أموال عمومی اجتناب کنند و رو به آینده دموکراتیک داشته باشد، نه اینکه خسته از استبداد آخوندی مفاسد استبداد وابسته شاهنشاهی را نادیده بگیرد.