نوروز مبارک باد
عید سعید نوروز و حلول سال نو را به همه هموطنان، همزبانان و همراهان عزیز تبریک عرض می کنم.
سالی پر از خیر، برکت و بهروزی برای همگان آرزومندم.
نوروز ۱۳۹۸
عید سعید نوروز و حلول سال نو را به همه هموطنان، همزبانان و همراهان عزیز تبریک عرض می کنم.
سالی پر از خیر، برکت و بهروزی برای همگان آرزومندم.
نوروز ۱۳۹۸
چکیده: یک سال دیگر گذشت. چند ماه دیگر شش دهه از خدا عمر گرفته ام. این یازدهمین بهار در «غربت غربیه» است. جمهوری اسلامی کمافی السابق از مواضع ضدآمریکایی و ضداسرائیلی خود در توجیه ناکارآمدی و سوء مدیریت نهادینه در عرصه اقتصاد، فرهنگ، و سیاست خرج کرد. تخریب کلیه نهادهای نظارتی و تبدیل آنها به نهادهای دست نشانده یا کم رمق امید به امکان اصلاح را به شدت تقلیل داد. عدم جدایی نهاد دین از دولت؛ ولایت مطلقه فقیه؛ تبعیض دینی، مذهبی، جنسی و فقهی؛ قانون پنداری شریعت؛ فقدان حکومت قانون؛ تقدم موازین مذهبی قشری بر منافع ملی و کارشناسی علمی؛ واستبداد هفت معضل بالفعل نظام پس از انقلاب است. کارنامه فردی ۹۷: اکثر وقت مفیدم همچون گذشته به تدریس در گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک گذشت. در این سال ۱۰ مقاله، ۱۸ یادداشت، ۳ سخنرانی عمومی، ۹ درس عمومی، و ۱۵ مصاحبه از اینجانب منتشر شده است. در نیمه اول سال گذشته ۱۰ بیانیه جمعی امضا کرده ام از جمله «عکس العمل در برابر مداخله آمریکا در ایران». فهرست کارهای ناتمامم ۷۲ مقاله حول ۱۲ موضوع است که منتظر کتاب شدن هستند. از جمله استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی، فقهای منکر ولایت فقیه، تاملی در مسئله حجاب، سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری، لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، تاملاتی درباره نواندیشی دینی در ایران معاصر، و میراث بنیانگذار: رویه یکه سالاری فراقانونی. علت توقف موقت آنها پیش آمدن موضوعات جدید و کمبود وقت نویسنده بوده است. تتمه این مجموعه مقالات بتدریج منتشر خواهد شد. اینجانب از سال ۱۳۸۸ در کشورم ممنوع القلم مطلق هستم شامل کتاب جدید و تجدید چاپ، مقاله، مصاحبه، سخنرانی اسکایپی و فیلترینگ وبسایت. در چنین فضای فرح انگیز آزادی! شبکه های اجتماعی برای من مجرای تنفس و راز بقاست. چرا که هیچ جای دیگری برای انتشار کارهایم ندارم. از عزیزانی که حوصله مطالعه ندارند، و به دنبال یادداشتهای ژورنالیستی مرتبط با مسائل روز یا سخنان خطابی و جدلی هستند، عذرخواهی می کنم که اراده برآورده کردن انتظارات آنها را ندارم. یکی دیگر از نتایج نامبارک ممنوع القلمی «سرقت علمی» است. تماسهای متعددی داشته ام که اگر به کارهای اینجانب در کتاب، مقاله و رساله دانشگاهی ارجاع داده شود، معنایش محرومیت از انتشار و پذیرش است! نقل آراء خود را بدون ذکر منبع به لحاظ اخلاقی و قانونی مجاز نمی دانم. اگر کسی سخنی با اینجانب دارد صرفا از طریق ایمیل پاسخگو هستم. مرا از انتقادات و پیشنهادات خود مطلع فرمائید.
فقهای منکر ولایت فقیه شامل هفت مرجع تقلید: محمد کاظم آخوند خراسانی، عبدالکریم حائری یزدی، محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی)، محسن طباطبائی حکیم، احمد موسوی خوانساری، ابوالقاسم خوئی، و محمد علی اراکی؛ و هفت فقیه دیگر: محمد حسین طباطبائی، رضا زنجانی، ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، رضا صدر، مهدی حائزی یزدی، محمد مهدی شمس الدین و موسی صدر.
برخی دگراندیشان معاصر: حسن لاهوتی اشکوری، علی اکبر سعیدی سیرجانی، مهدی بازرگان، مرتضی پسندیده، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، یدالله سحابی، مصطفی رحیمی، علی گلزاده غفوری، عزت الله سحابی، احمد قابل، احمد صدر حاج سید جوادی، جلال الدین طاهری اصفهانی
چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که لاریجانی از حجت الاسلام در ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۸۶ و آیت الله در ۱۳۹۳؛ و رئیسی از حجت الاسلام در ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ رئیسی ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط شاگردانش در ۱۳۹۰ در سه جلد منتشر شده. در حالی که دو ماه قبل کتاب فارسی قواعد فقه (بخش عبادی) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد! ابراهیم رئیسی در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول و فقه در تهران زده است. آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟! نظام به این نتیجه رسیده که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند.لاریجانی رهبر شود یا رئیسی فرق چندانی ندارد. اینکه شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود. بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.
چکیده: به دنبال ریشه یابی تهمت به مخالف مؤثر را با درسهای حکومت اسلامی: ولایت فقیه آقای خمینی سه بخش دیگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: فتوای تهمت در ترجمه عربی حکومت اسلامی، عدم جواز تهمت به فقهای ناهمسو: مورد صدرها، و آزمون عملی فتوای تهمت: مورد محمد روحانی. چهره محوری هر سه بخش این قسمت حمید روحانی زیارتی است که می توان او را تجسم خط امام در قضیه تهمت معرفی کرد. مترجم اکثر کتاب محاضرات فقهیة حول الحکومة الاسلامیة او ولایة الفقیه محمد هادی معرفت است. عبارت «جواز تهمت به علمای سوء – که از گناه کبیره است» به صراحت در متن عربی آمده است، با این تفاوت که برخلاف متن فارسی که چنین تهمتی لازم شمرده شده، به جواز اکتفا شده است. فتوای تهمت با تهمت زدن به محمد روحانی در قضیه صدور چک از جانب حکومت ایران در وجه وی توسط حمید روحانی زیارتی و همدستانش و دفاع تمام قد منیرالدین حسینی هاشمی شیرازی از تهمت (حتی بعد از تصریح زیارتی به کذب مطلق بودن نسبت داده شده ۲۲ سال بعد) عملی شده است. آقای خمینی علیرغم اطلاع از این امر کثیف حداقل بعد از وقوع (در روایت منیرالدین حتی قبل از وقوع) هیچ اقدام مؤثری برای شناساسی، طرد مفتریان و محکوم کردن مطلق تهمت انجام نداده است. در اسفند ۱۳۴۸ آقای خمینی به طلاب انقلابی اطراف خود که به محمد باقر و موسی صدر اهانت کرده بودند شدیدا اعتراض می کند. در مقایسه این واکنش قابل تقدیر اخلاقی با واکنش تامل برانگیز ایشان در قبال تهمتهای زده شده به محمد روحانی مشخص می شود که از منظر ایشان تهمت بلکه اهانت به علمایی که با نهضت مخالفت نکرده بودند (صدرها) ممنوع و نادرست بوده است، اما آبروی فقیهی که بر علیه نهضت فعال بوده احترام ندارد. اینکه فعالترین شاگرد آقای خمینی در انتشار متن فارسی و عربی درسهای حکومت اسلامی در نجف همزمان فعال ترین شاگرد ایشان در تهمت چه به محمد باقر و موسی صدر (فقهای ناهمسو) و چه به محمد روحانی (فقیه ضدنهضت) بوده و در دی ۱۳۶۷ چهار ماه قبل از وفات آقای خمینی به سمت خطیر «ماموریت تدوین تاریخ انقلاب اسلامی» با بودجه تضمینی در بنیاد شهید منصوب شده، معنایش تناسب عملی بین نظریه حکومت اسلامی: ولایت فقیه و فتوای جواز تهمت به معارضان مؤثر است.
چکیده: متن کامل درسهای دوازدهگانه حکومت اسلامی چاپ نجف در اوایل سال ۱۳۴۹ از بخش فارسی رادیو بغداد به درخواست مصطفی خمینی توسط موسی موسوی اصفهانی قرائت شده است. وی نوه آقا سید ابوالحسن اصفهانی صاحب کتاب وسیلة النجاة است که تحریرالوسیلة آقای خمینی تعلیقه بر آن است. متن درسهای قرائت شده از رادیو عراق توسط شهید محمد رضا سعیدی از رادیو ضبط و پیاده شد، با وساطت اکبر هاشمی رفسنجانی توسط عبدالمجید معادیخواه تایپ و پلی کپی شد و به کمک اسدالله لاجوردی در تهران توزیع شد. موسی موسوی ارتباط بسیار حسنه ای با شخص شاه داشته، علاوه بر ملاقاتهای خصوصی، سالانه حداقل پنج نوبت به اتفاق دیگر روحانیون به ملاقات عمومی و علنی با شاه می رفته است. به دلیل فساد اقتصادی گسترده به مصر و بعد به عراق رفت و با مقامات حزب بعث روابط بسیار نزدیکی پیدا کرد. با تیمور بختیار (موسس ساواک) زوج فعالیت علیه شاه تشکیل داده بود. در عین حال روابط بسیار حسنه ای با مصطفی خمینی داشت و مصطفی مشکلات بیت و اطرافیان پدرش با رژیم عراق را با توسل به او حل می کرد. به باور مصطفی خمینی موسی موسوی «نابغه ای شیطان صفت» بوده است. اینکه موسی موسوی خودش در همان زمانی که این دروس را قرائت می کرده روحانی درباری حزب بعث، و حدود سیزده سال هم در ایران روحانی درباری رژیم شاه بوده باشد (خصوصا بعد از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲) مهم نبوده، مهم هدف مقدس برانداختن رژیم باطل و رساندن نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه به گوش مردم بوده است. بعد از انقلاب او نامزد ریاست جمهوری و سپس نمایندگی اصفهان در مجلس شورای اسلامی شد. و در هر دو نوبت به دلیل سوء سابقه نمایندگی قبل از انقلاب رد صلاحیت شد. قرائت کننده متن درسهای حکومت اسلامی در رادیو بغداد آن هم به توصیه و درخواست مصطفی خمینی و حداقل عدم مخالفت آقای خمینی، پایان کارش نگارش کتاب انقلاب محنت بار و خروج از تشیع است. زندگی پاندولی و زیگزاگی او که همواره مگس وار دنبال شیرینی قدرت بود و در مبارزات سیاسیش ضابطه نداشت لکه ننگی بر دامان ولایت فقیه است. اینکه فردی مانند او که خود در رژیم شاهنشاهی ایران و رژیم بعثی عراق اکثر موازین روحانی درباری را داشته، فتوای جواز یا وجوب تهمت به روحانیون درباری را قرائت کند از زهرخندهای تاریخ است.
چکیده: کلیه مراحل آماده سازی کتاب حکومت اسلامی: ولایت فقیه با دستور، سرمایه گذاری و نظارت شخص آقای خمینی صورت گرفته است. دستیار اجرایی مصطفی خمینی و مجریان حدود بیست نفر از روحانیون مبارز نجف که بین آنها تقسیم کار صورت گرفته بود. متن درسها توسط چند نفر از شاگردان آقای خمینی به دستور ایشان ویرایش شده و بعد از ویرایش توسط خود ایشان اصلاح و بعد از تایید نهایی چاپ شده است. انتساب ویرایش نجف به آقای خمینی قطعی است. در ویرایش کتاب نه تنها حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل شده و عبارات تکراری حذف شده بلکه عبارات توضیحی در حد یک یک پنجم فایل صوتی به متن افزوده شده است. حمید روحانی خود را مسئول «گردآوری، نگارش، تنظیم، تدوین و تیترگذاری» کتاب چاپ نجف معرفی کرده است. ادعایی که از جانب دیگر دست اندرکاران کتاب تأیید یا تکذیب نشده است. ناشر کتاب مطبعة الآداب بوده است. ترتیب چاپ نجف ترتیب دروس دوازدهگانه است. چاپ اول در قالب شش کتابچه (هر یک متن ویراسته دو درس) و چاپ دوم متن کامل هر دوازده درس بوده است. چاپ اول کتابچهها در بهمن و چاپ دوم کتاب در نیمه دوم اسفند ۴۸ صورت گرفته است. دو چاپ هیچ فرق محتوایی ندارند. آقای خمینی در أواخر درس هفتم مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ درباره شیوه مواجهه با آخوندهای درباری و جواز بلکه وجوب تهمت به ایشان بحث کرده است. مطابق ویرایش نجف: «در این روایت است که از این اشخاص بر دین بترسید؛ اینها دین شما را از بین می برند. اینها را باید رسوا کرد، لکه دار و متهم ساخت، تهمت که از گناهان کبیره است، به این نوع آخوندها لازم است زده شود، تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط نشوند، امام زمان را ساقط می کنند؛ اسلام را ساقط می کنند.» ویرایش نجف از فایل صوتی در فتوای تهمت غلیظ تر است! چرا که حکم شرعی تهمت از «دائر بین جواز و وجوب» تبدیل به «حکم وجوب» شده است! نخستین چاپ نجف در زمستان ۱۳۴۸ به دست مرتضی مطهری رسیده است. وی در سخنرانی فروردین ۱۳۵۴ به حق، ساقط کردن افراد متهم به دشمنی با اسلام (از جمله اهل بدعت) را با نسبت دادن أمور خلاف واقع از قبیل کذب، بهتان و تهمت مطلقا محکوم کرده است. در حقیقت او با ظرافت اشتباه استادش را تصحیح کرده بود.
چکیده: این تحقیق که قسمت اول آن به مناسبت ایام چهلمین سالگرد انقلاب منتشر می شود از سه زاویه به مسئله تهمت نگریسته است: اول ریشه یابی احکام مهدورالعِرض در فقه و روایات شیعه، دوم بررسی تهمت در دروس حکومت اسلامی آقای خمینی بلکه در مطلق آراء ایشان، و سوم پرداختن به فاجعه تهمت و بهتان نظام جمهوری اسلامی به منتقدان و مخالفان شاخص آن. بر خلاف تبلیغات شاهنشاهی و نیز اظهارات آقای خمینی اکثریت قریب به اتفاق روحانیت شیعه اهل سکوت و انفعال سیاسی بودند. لذا قاعده نه با روحانیون وابسته بود نه با روحانیون مبارز. هر دو گروه استثنا بودند. نظام شاهنشاهی می کوشید تا استثناهای روحانیون وابسته را به قاعده تبدیل کند یا حداقل اینگونه نمایش دهد. آقای خمینی هم می کوشید تا استثنای روحانیون مبارز را به قاعده تبدیل کرده و تعمیم و به کل روحانیت تسری دهد. آقای خمینی در حین تدریس خارج فقه در مبحث مکاسب به ولایت فقیه رسید. تناسب بحث ولایت فقیه با مکاسب در نیاز به ولیّ شرعی است، ولایت فقیه با محجوریت عوام در حوزه عمومی تلازم دارد. دروس حکومت اسلامی با اذن بلکه برنامه ریزی آقای خمینی توسط اعضای دفترش ضبط شده تا امکان تکثیر و توزیع داشته باشد. هزینه تکثیر و توزیع فایلهای صوتی دروس حکومت اسلامی از سوی آقای خمینی پرداخت می شده است. این تکثیر و توزیع با اشراف عالی ایشان توسط طلاب جوان عضو دفتر ایشان صورت می گرفته است. نوار صوتی دوازده درس حکومت اسلامی در هفته آخر بهمن ۱۳۴۸ به ایران رسیده است. فایل صوتی یازده جلسه از درسهای ولایت فقیه در خرداد تا مرداد ۱۳۸۹ از رادیو معارف صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است، البته با سانسور. سانسورکنندگان فایل صوتی پخش شده از رادیو معارف فرمان کتک زدن آخوندهای درباری و برداشتن عمامه آنها را از سوی آقای خمینی مجاز به پخش ندانسته اند، اما در پخش جواز تهمت به همان افراد از صدای جمهوری اسلامی هیچ اشکالی ندیده اند! دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی تا کنون متن کامل و بدون سانسور این درسها خصوصا درس هفتم را منتشر نکرده است. چرا؟! آقای خمینی از جواز بلکه وجوب تهمت به آخوندهای درباری گفته تهمتی که از گناهان کبیره است. مستند حکم شرعی خلع لباس و کتک زدن آنها، فتوای مهدورالعِرض بودن ایشان (یعنی جواز غیبت و تهمت به آنها) است.
چکیده: در حمایت از پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات. درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده در قوانین عادی داریم. اما به همین موارد هم در این چهل سال عمل نشده است! دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشانترین فصول قانونگذاری در تاریخ ایران است. هر دو طرح قانونی با ایرادهای بهانه جویانه شورای نگهبان و حکمیت غیرمنصفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و نهایتا هیچکدام به قانون تبدیل نشد. مفسران رسمی قانون اساسی با اطلاق اصل ۳۸ منع شکنجه موافق نبوده و نیستند. از آن بالاتر تفکر رسمی جمهوری اسلامی با مفهوم قانون ناآشناست. سر را بالا می گیرند که در جمهوری اسلامی احدی شکنجه نشده است! ما به حکم خدا حدود و تعزیرات را اجرا می کنیم! تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف جرم! تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد با شکنجه گره خورده است. در میان مسئولان جمهوری اسلامی دو نفر به شکنجه نهادینه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر دو هم برکنار شدند، یکی بنی صدر، و دیگری آقای منتظری. دیگر مسئولین جمهوری اسلامی همواره وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی انکار کرده آن را «دروغ بزرگ!» نامیده اند. چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟ چون اراده ای برای ریشه کن کردن آن نبوده و نیست. چون از منظر تفکر رسمی در جمهوری اسلامی تعزیر (بخوانید شکنجه!) با اذن حاکم شرع اصولا نه تنها ممنوع نیست بلکه از اسباب حفظ نظام بوده و هست و باعث افتادن رعب و وحشت در دل بدخواهان می شود و این یعنی اقتدار نظام! پس چیزی که چنین تاثیر شگرفی در حفظ نظام داشته معلوم است که نباید ممنوع باشد، مهم این است که با اجازه و به میزانی که حاکم شرع تجویز کرده اعمال شود. شکنجه با هر اسمی ولو تعزیر، حتی با اجازه حاکم شرع، خلاف شرع، غیراخلاقی، غیرقانونی و نقض موازین حقوق بشر است. از قرائتی از اسلام که شکنجه را ولو با عنوان تعزیر تجویز می کند باید به خدا پناه برد.
چکیده: اینکه «آخرتِ روحانیونِ حکومتیِ جاه طلبِ آلوده به لِفتُ و لیسِ بیت المال از دنیایی که برای مردم ساخته اند» بدتر است مطابق مبانی مسلّم کلامی عدلیه خصوصا شیعه امامیه است. محمود هاشمی شاهرودی مجتهد مسلم بود. حتی در میان فقهایی که مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی داشته اند می توان او را افقه آنها دانست، به شهادت تألیفاتش در أصول و فقه استدلالی و مجلس درسش. زمانی که ستاره اقبال آقای منتظری سیر صعودی داشت، به إصرار خودش به عضویت دفتر استفتای آقای منتظری رهبر آینده درآمد. اما وقتی ورق برگشت، بعد از اعتراض تاریخی آقای منتظری به «ابتذال مرجعیت شیعه» وی فقیه منتقد را با صفات جهالت و حقد نواخت! هاشمی شاهرودی فقاهت خود را نردبان بالارفتن از قدرت سیاسی و اقتصادی کرد، و در زمان مسئولیتهای متعدد کوشید مافوق خود را راضی کند ولو خلاف موازین مسلمی – که خودش تدریس یا تالیف کرده بود – باشد. عاقبتِ دو هاشمی در مقامات عالیه جمهوری اسلامی عبرت انگیز است. آقای خامنه ای عبارت «انّا لانعلم منه الا خیرا» (ما از او جز خیر نمی دانیم) را از نماز میت هاشمی رفسنجانی حذف کرد! اما هاشمی شاهرودی به دلیل خوش خدمتی مورد تفقد رهبری قرار گرفت و برایش عبارت پیش گفته در نماز میت قرائت شد. ملازمتش با قدرت فائقه هرگز توفیق همراهی با مطالبات مردم را به او نداد. هاشمی شاهرودی را دو صفت به زمین زد: جاه طلبی سیاسی و فساد اقتصادی. او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت. بیخود نبود که رهبری در پیام تسلیتش از او با عبارت «کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد. هاشمی شاهرودی یازده فرزند داشت. برخی از فرزندان او درگیر مفاسد کلان اقتصادی هستند. اینکه وی زندگی پربرکتی! داشت، تریدی نیست، از خوف جان با جیب نسبتا خالی در نخستین هفته های پیروزی انقلاب به ایران آمد و در حالی از دنیا رفت که سخن از سرمایه چند ده هزار میلیارد تومانی و اراضی دهها هکتاری وی است. فساد اقتصادی رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ظاهرا قاعده غالب است. این أموال از کجا آمده است؟! وقتی نظارت و شفافیت نباشد وجوهات شرعیه یا أموال بیت المال اینگونه ملک شخصی مقامات عالی رتبه می شوند. فاعتبروا یا اولی الابصار.
چکیده: هاشمی شاهرودی در جاانداختن رهبری آقای خامنه ای در حوزه نقش فروان داشت. بعد از رهبری آقای خامنه ای در جلسات آموزشهای ضمن خدمت بازآموزی فقهی همراه با مؤمن قمی بیشترین نقش را به عهده داشت. بعد از وفات آقای اراکی در آذر ۱۳۷۳ در پاسخ به پرسش معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات، برای آقای خامنه ای گواهی اجتهاد صادر کرد. سه ماه بعد به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شد. بعد از انتقاد ۱۳ رجب آقای منتظری به اعلام مرجعیت آقای خامنه ای، هاشمی شاهرودی در درس خارج فقه خود به آقای منتظری حمله کرد و تمام قد از اجتهاد مطلق و رهبری، که نتیجه مستقیم آن مرجعیت و اعلمیت وی بود دفاع کرد. چند ماه بعد ارتقای مقام پیدا کرده به ریاست قوه قضائیه دست یافت. در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۷۸ از زندان اوین به استاد هاشمی شاهرودی نامه نوشتم و خواستار اعمال حق فرجام خواهي از ديوان عالي كشور شدم. نامه ای که البته هرگز پاسخ داده نشد. دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه از سلفش یزدی و خلفش لاریجانی کم اشکال تر است، اگر چه در هر سه دوره دفتر رهبری با دور زدن رؤسای قوه قضائیه این قوه را به ابزاری برای سیاست سرکوب خود تبدیل کرده بود. در زمان نصب وی به ریاست مجمع تشخیص در مرداد ۱۳۹۶ رهبری از بیماری صعب العلاج وی اطلاع داشته است. او از اردیبهشت ۹۶ درگیر معالجه بود. بعید است که هاشمی شاهرودی گزینه اصلی جانشینی مورد نظر رهبری بوده باشد. در جمهوری اسلامی حلقه اول قدرت پنج مقام عالی است. رهبر بعدی علی القاعده باید از این حلقه گزیده شود. بعد از حذف رفسنجانی افرادی به دلیل سن بالا یا بیماری یا هر دو به عنوان محلّل رئیس مجلس خبرگان یا رئیس مجمع تشخیص شده اند. این حلقه به قدری کم تعداد شده که جنتی ۹۲ ساله در حال حاضر هم زمان به سه سمت از این پنج سمت منصوب شده است. تصمیم رهبری برای کرسی های خالی شده هر چه باشد متأسفانه آینده ای بهتر از امروز جمهوری اسلامی نوید نمی دهد. هاشمی شاهرودی فقاهت را در پای سیاست قربانی کرد. اما عمرش کفاف نداد تا مقصود اصلی سیاسی را به چنگ آورد، و در نهایت ناکام از دنیا رفت. وی یکی از مقامات عالی رتبه نظام بود که یقینا در نارسایی های اساسی آن مقصر است، و آخرتی بدتر از دنیایی که برای مردم ساخت در انتظارش است.
چکیده: در «دین اخلاقی» مسلمانان مجاز نیستند حتی به مخالف و منتقد خود نسبت خلاف واقع و ناروا بدهند. اما در «دین جدا از اخلاق» حفظ نظام اوجب واجبات است و هدف وسیله را توجیه کرده، غیبت، تهمت، افترا، بهتان و نسبت دروغ اگر به مخالف سیاسی باشد نه تنها جایز بلکه در مواقعی واجب و مستوجب ثواب است! به فتوای آقای خمینی در تحریرالوسیلة ارتکاب محرمّاتی (از قبیل ناسزا، دروغ و اهانت) برای پیشگیری از یک منکر بدتر جایز است. محمد مؤمن قمی ابتدا دربارۀ قذف مبتدع از طریق بهتان به وی به استناد «باهتوهم» به این نتیجه میرسد که مبتدع را میباید با ادلّۀ روشن و قاطع بیآبرو کرد، نه اینکه با نسبت دادن امر خلاف واقع به وی به او بهتان زد. سپس در شرح قذف مبتدع از طریق سبّ وی با استناد به «اکثروا فیهم السبّ» در یک إن قلت و قلت اهانت به مُبتَدع را به وسیلۀ سبّ مجاز شمرده هرچند سبّ از طریق نسبتدادن به حرام دیگر را به وی حرام دانسته است. سپس با ابداع احتمالی در بیان قبلی خود مناقشه کرده که سبّ به امر معلومالکذب به مبتدع جایز نیست، اما سبّ به امر معلومالصدق (که بهتان محسوب نمیشود) و سبّ به امر مشکوکالصدق به وی مجاز است. یعنی روایت مقتضی جواز بلکه رجحان سبّ مبتدع به امر مشکوکالصدق است. در مدرسۀ آقای خمینی با قیودی از قبیل متوقف بودن یک امر اهمّ شرعی بر محرّمات اخلاقی یا مشکوکالصدق بودن امری دربارۀ مبتدع از باب سبّ میتوان مخالف را به امر خلاف واقع متهم کرد و برای حفظ نظام به او بهتان زد، چرا که چنین افرادی مهدورالعرض تلقی می شوند. مهدورالعِرض کسی است که بدون محاکمه و بدون حق دفاع هرکسی می تواند آبروی او را بریزد. در حکومت دینی هر مخالف سیاسی و منتقدی به سادگی مشمول قاعدهی مباهته شده مهدورالعِرض میگردد. منتقدان سیاسی را باید «به هر قیمت» از چشم مردم انداخت! ازنسبت خلاف واقع به ارتکاب اعمال منافی اخلاق و عفت عمومی گرفته، تا فساد مالی، یا وابستگی به اجانب و جاسوسی برای دول متخاصم. اصلا مهم نیست که منتقد سیاسی به هیچیک از این امور مبتلا نبوده باشد. مهم این است که او بفهمد با دم شیر بازی نکند! وگرنه باید پیه هر اتهامی را به تن خود بکشد، هر اتهامی! (به معنای واقعی کلمه) به میزانی که انتقاد او نافذتر و مؤثرتر باشد، بهتان به او توسط عوامل رسمی حکومت دینی گستردهتر و شدیدتر خواهد بود.
چکیده: حداقل سه رویکرد درباره حکومت اسلامی مطرح است: «اسلام سیاسی» آقای خمینی: حکومت اسلامی از اجزای ضروری اسلام است و کوشش برای اقامه و حفظ آن شرعا بر همگان واجب است. رویکرد «اسلام سنتی»: حکومت اسلامی منحصر به زمان پیامبر و ائمه است. رویکرد «اسلام نواندیش»: حکومت و نظام سیاسی امری عرفی و از ضروریات زندگی اجتماعی است. این امر در زمره انتظارات از دین محسوب نمی شود، و اگر پیامبر و ائمه در مقطعی به این امر اقدام کرده اند یا سخنی گفته اند، از زمره امور موقت و موسمی محسوب می شود. (علی عبدالرازق، حائری یزدی، و مهدی بازرگان در دیدگاه متأخرش) چرا حکومت اسلامی فاقد دلیل معتبر بلکه مضر است؟ أولا کارویژه حکومت برقراری نظم و امنیت، و ارائه خدمات عمومی است. این کارویژه ربطی به هیچ دین و آئینی ندارد. کارآمدی دولت به کارشناسی در أمور مادی جامعه است. می توان به احکام سیاسی اجتماعی اسلام باور داشت اما حکومت اسلامی را غیرمفید یا غیرممکن دانست. ثانیا تاسی به حکومت پیامبر در مدینه نمی تواند دلیلی برای ضرورت حکومت اسلامی در دیگر زمانها باشد، چرا که ایشان متصل به وحی بود. در زمان انقطاع وحی این خلاء عمیق چگونه قرار است جبران شود؟ تفکر سنتی در اینجا حجت قوی دارد که اگر اقامه حکومت اسلامی ممکن و مفید باشد چرا غیبت اتفاق افتاد و استمرار یافته است؟ تاسیس حکومت تلازمی با نبوت یا امامت ندارد. مدینة النبی متوقف بر شرایط زمانی مکانی خاصی بوده است. چیزی که بر ائمه واجب نبوده چرا در غیاب ایشان ضرورت دارد؟! ثالثا فراهم کردن مقدمات برای دنبال کردن غایات متعالی دین و ارزشهای اخلاقی هیچ ربطی به حکومت ندارد. حکومت نه تاجر خوبی است، نه متولی خوبی برای اخلاق و معنویت و دیانت. با پلیس و دادگاه و قوه قهریه نمی توان ایمان و اخلاق را گسترش داد. رابعا اگر شریعت رعایت ارزشها و هنجارهای دائمی باشد، و قالب احکام متغیر و موسمی باشند، در این صورت اجرای احکام موقت و موسمی متعلق به شرایط زمانی مکانی گذشته در شرایط زمانی مکانی متفاوت نامش اجرای شریعت نیست. حکومت اسلامی نه امری مقدور است، نه مفید و نه مطلوب. برای سلامت دیانت و اخلاق و معنویت ضروری است که نهاد حکومت از نهاد دیانت مجزا باشد. در یک حکومت عرفی دنبال کردن اهداف دینی و ارزشهای اخلاقی و هنجارهای شرعی توسط مؤمنان علاقه مند در جامعه مدنی صورت می گیرد.
چکیده: نهاد يك گزارهاخلاقي، فعل اختياري انسان است. گزاره آن، بد و خوب، يا بايست و ناشايست، يا فضيلت و رذيلت، يا مسؤوليت و وظيفه است. براي اين كه بتوانيم بگوييم فعلي اخلاقي است باید چهار ضابطه وجود داشته باشد: ۱) سازگاری فعل با مجموعهافعالي كه از سوي فاعل صورت ميگيرد. ۲) تناسب بین هدف و وسیله: نمی توان از وسيلهناپاك براي رسيدن به هدف پاك استفاده كرد. ۳) اخلاقی بودن هدف و وجدان اخلاقي داشتن. ۴) منطق بی طرفی اخلاقی: در موقعيّت هاي مشابه، ارزش گذاري های مشابه داشته باشيم. قاعده زرّین اخلاق:«با دیگران فقط طوری رفتار کن که رضایت می دهی در همان موقعیت با تو رفتار شود». معیار اخلاقی بودن امری عقلانی است. در أصول فقه شیعه از خرد جمعی که تعیین کننده اخلاقی بون یا نبودن است به «سیره عقلا» تعبیر می شود. سیره عقلا چیزی شبیه وجدان عمومی یا (common sense) است. فرد خاصی تعیین کننده آن نیست. سیره عقلا مقدم بر فقاهت است. اخلاق شرط لازم صحت فتوای فقهی است، اما شرط کافی بودن آن نیست. اینکه فعلی غیراخلاقی نیست دلیل جواز شرعی آن نیست. به لحاظ اخلاقی سقط جنین بالای چهار ماه اخلاقا قبیح و شرعا حرام است. چه مادر راضی باشد یا نباشد مگر بنا بر ضرورت پزشکی. در صورت رضایت مادر سقط جنین کمتر از چهار ماه اخلاقا و شرعا مجاز است. افسار اخلاقی بودن به عهده همه پرسی و توده مردم نیست. اخلاق مبتنی بر سیره عقلاست نه همه پرسی و رای اکثریت. هر مصوبه سازمان ملل متحد سازنده عرف بین المللی نیست. در سیاست واقعی (realpolitik) جای تمسک به سیره عقلا نیست. در این حوزه مبنا منافع ملی است. همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ چهار مشکل جدی داشته است: ۱) ابهام عمیق «جمهوری اسلامی» بود که نه پیشنهادکننده آن می دانست، نه موافقانش و نه مخالفانش. ۲) آن دو گزینه ای آری یا نه بود. امکان انتخاب بین گزینه های دیگر از مردم سلب شده بود. ۳) رای آری معادل رای به اسلام اعلام شده بود که مطمئنا نادرست بود. ۴) نظام جدید می توانست با حذف سلطنت تا زمان تشکیل مجلس موسسان (و نه مجلس خبرگان) بر اساس نظام مشروطه غیرسلطنتی اداره شود و در زمان مناسب مجلس موسسان تشکیل شود و نظام مناسب را تصویب نماید. بسیاری از اشکالات امروز ناشی از تعجیل در آن همه پرسی بود.
چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفتگانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.
چکیده: ترور تکان دهنده روزنامه نگار ناراضی سعودی توسط ماموران اعزامی از ریاض به استانبول چه عبرتها و درسهایی برای ما ایرانیان دارد؟ هفده روز بعد از ناپدید شدن جمال قاشقجی عربستان سعودی پذیرفته که او در داخل سفارتش به قتل رسیده و کمیته ای با مدیریت آمر به قتل شاهزاده بن سلمان برای رسیدگی تشکیل شده است، نتیجه قابل پیش بینی است: مسبب اقوی از مباشر هرگز معرفی و مجازات نخواهد شد و تعدادی عوامل جزء و میانی به طور نمایشی مجازات خواهند شد. مواضع دولت دونالد ترامپ در توجیه این جنایت هولناک مفتضح تر از آن است که ارزش بحث کردن داشته باشد. کاخ سفید شفاف تر از گذشته اثبات کرد که منافع کلان کمپانی های تسلیحاتی ایالات متحده بر هر چیزی از جمله حقوق بشر تقدم دارد. آنچه باعث تاسف فراوان است این است که این قاتلان درنده خود را «خادم الحرمین الشریفین» می خوانند و سیطره مکه و مدینه و امور حج را در دست دارند. متاسفانه جمهوری اسلامی هم در حذف فیزیکی مخالفانش چه در داخل و چه در خارج پرونده قابل دفاعی ندارد. البته به یاد ندارم حماقت قتل در سفارت خانههایش را مرتکب شده باشد، اما به فهرست گزیده ترور مخالفان و فعالان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در خارج و داخل نظری بیندازید.
ترورهای خارج از کشور: عبدالرحمن قاسملو، کاظم رجوی، عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد وصادق شرفکندی. ترورهای داخل کشور: کاظم سامی، پیروز دوانی، مجید شریف، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. بعد از بالا گرفتن مسئله در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بالاخره با کوششهای وی وزارت اطلاعات در بیانیه ای تاریخی این قتلها را به برخی «ماموران خودسر» این وزارت خانه نسبت داد. چندین نفر از مامورین وزارت اطلاعات از جمله سعید امامی بازداشت شدند. وی به طرز مشکوکی در زندان اوین کشته شد و اعلام شد خودکشی کرده است! محتوای ویدئوهای بازجویی بسیار خشن متهمان و منسوبان دست اندرکاران قتلهای زنجیره ای دلیل محکمی برای کوشش نهادینه آمران اصلی قتلها برای انحراف افکار عمومی است. ترورهای ناموفق داخلی: عملیات به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان و ترور ناموفق سعید حجاریان. مامور بسیجی سوء قصد کننده بعد از یک سال از زندان آزاد شد! ترور در زندانها: علی اکبر سعیدی سیرجانی، زهرا کاظمی و کاوس سیدامامی. ترور مقامات متنفذ سابق: احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی.
نمی توان گفت چون جمال قاشقجی و بسیاری از ناراضیان عربستان را شاهزاده بن سلمان ترور کرده است کار بدی است، اما این همه منتقد و مخالف ایرانی که در داخل و خارج از ایران توسط ماموران رسمی جمهوری اسلامی و با امر (یا حداقل «رضایت کامل») عالی ترین مقامات نظام ترور شده اند مشکلی ندارد! یک بام و دو هوا که نمی شود. دستور ترور و حذف فیزیک مخالف سیاسی و منتقد نظام توسط هر کسی صادر شده باشد چه بن سلمان سعودی چه مقام معظم ایرانی، چه جوان بی اطلاع از فقه چه مجتهد متجزی یا مطلق، همین که خارج از دادگاه صالحه بدون حق دفاع متهم یا وکیلش، بدون رعایت آئین دادرسی صادر شده باشد محکوم است. یکی از وظایف دولت اعمال مجازات مجرمان است. اما این وظیفه صرفا از سوی قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه بر اساس موازین قانونی و خصوصا آئین دادرسی کیفری می تواند صادر شود و توسط ضابطین شناخته شده قضائی باید علنا اجرا شود. مجازات ماموران جزء یا میانی به بهانه خودسر بودن ایشان و رها کردن آمران و مسببان اصلی، چه در ایران چه در عربستان چه در هیچ جای دیگر دنیا کافی نیست. کمیته حقیقت یاب مستقل از مقامات عالی برای رسیدگی به قتلهای سیاسی حاکمیت باید تشکیل شود. امیدوارم زشتی قتل فجیج جمال قاشقجی توسط ماموران شاهزاده بن سلمان باعث شود در هیچ کجای دنیا شاهد تکرار حذف فیزیکی مخالفان خصوصا نویسندگان و روزنامه نگاران نباشیم؛ خصوصا جمهوری اسلامی عبرت بگیرد و به پدیده شوم حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان سیاسی در داخل و خارج خصوصا در زندانها به بهانه خودکشی را برای همیشه پایان دهد. اقتدار یک نظام به این است که هیچ مجازاتی خارج از احکام علنی قوه قضائیه و ضابطان رسمی آن صورت نگیرد. حذف فیزیکی فعالان سیاسی مخالف و ترور منتقدان توسط حاکمیت و نسبت دادن آن به عوامل خودسر و به عهده نگرفتن مسئولیت حقوقی جنایت توسط آمران حنایی است که دیگر رنگی ندارد.
چکیده: چرا باید از نسبت فقه و اخلاق بحث کرد؟ به دلیل افراط فقیهان که می پندارند در استنباط فقهی نیازی به لحاظ اخلاقی بودن فتوا نیست، و تفریط منتسبان به اخلاق که می پندارند اگر به لحاظ اخلاقی فعلی قبح اخلاقی نداشته باشد ارتکاب آن هیچ محذوری ندارد. هر دو رویکرد نادرست است. نسبت فقه و اخلاق در حقیقت جزئی از نسبت عقل و وحی است. ۱) از منظر موحد دیندار به مسئله می نگرم. ۲) تعارضی بین عقل و وحی نیست. ۳) در تعارض معرفت عقلانی و معرفت وحیانی تقدم را به معرفت عقلی می دهم. ۴) هیچ امر ضدعقلی را شایسته باور نمی دانم. ۵) افق عقل بشری را محدود دانسته به قلمرو فراعقلانی قائل هستم. ۶) وحی حاکم قلمرو فراعقلانی (غیب) است. ۷) در عالم شهادت نیز اموری از جنس عشق و پرستش از قلمرو داوری عقل بیرون است. فقه از مبادی اخلاق نیست، اما اخلاق از مبادی فقه است. اگر گزاره اخلاقی از فروع عقل مستقل باشد رعایت حکم آن در شریعت حتی بنا بر مبانی فقه سنتی نیز موجه است. امر غیراخلاقی نمی تواند شرعا مجاز قلمداد شود. اخلاقی بودن گزاره فقهی شرط لازم دائمی بودن آن است. همچنانکه اخلاقی نبودن گزاره فقهی از ادله موقت بودن آن است. علم اخلاق نمی تواند جانشین علوم حقوق یا فقه شود. اما اگر کسی پندار جانشینی علم اخلاق به جای این دو علم در سر داشته باشد قبل از همه فتوا به نابودی علم اخلاق به واسطه درگیرشدن با مجازات دنیوی حقوقی داده است. اخلاق در جای خود علمی شریف است، اما ولایت مطلقه و سلطنت انحصاری اخلاق تالی فاسدهای متعددی دارد. اخلاق تنها داور اعتبار و صحت فعل نیست. به عنوان مسلمان اخلاق، عقلانیت، عدالت و کارآمدی در کنار داوری وحی لازم است. اخلاق در حوزه مناسک، شبه مناسک و معاملات «شرط لازم» صحت و اعتبار شرعی فعل است اما یقینا «شرط کافی» نیست. یعنی اینکه اثبات کنیم فلان فعل نهی اخلاقی ندارد برای جواز شرعی آن کافی نیست، و چاره ای جز مراجعه به فقه نیست. حدیث «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» ۱) در منابع شیعی با سند معتبر از پیامبر نقل نشده است. این حدیث ۲) متواتر لفظی نیست، ۳) در اهل سنت متواتر معنوی است، ۴) در شیعه و سنی متواتر اجمالی است، ۵) موید به محکمات قرآن و سنت معتبر پیامبر و ائمه است.
چکیده: در صدر اسلام لزوما شریعت معادل علم حقوق نبوده و اخلاق را نیز در برمی گرفته است. هرچند بتدریج سهم اخلاق کاهش و سهم علم حقوق افزایش یافت، به نحوی که در قرون بعدی علم فقه و شریعت معادل علم حقوق اسلامی می شود. فقهای سنتی حقوق شرعی را از حوزه درک عقل بشری بیرون می دانند. آنها در دوران مذهبی به سر می برند و هنوز تا دوران خردگرایی و تجربه گرایی چندین قرن فاصله دارند. در دیدگاه فقهی حقوقی آقای خمینی آنچه از طرف حکومت (ولایت مطلقه فقیه) وضع می شود حق و عدالت است. دولت مورد نظر ایشان ترکیبی از دولت مقید به اخلاق و مذهب با دولت حاکم بر اخلاق است، آمیزه ای از حقوق فطری الهی با مکتب تحققی دولتی. الزام بر فعل و الزام بر ترک (وجوب و حرمت شرعی) با الزام قانونی (اجبار، مجازات دنیوی در صورت تخلف) تفاوت فراوان دارد. ضامن اولی وجدان دینی مومن است، در حالی که ضامن دومی پلیس و قوه قهریه حکومتی است. منطبق کردن این دو تهی کردن احکام شرعی از عنصر اختیار مومنانه است. حکم شرعی متناسب با أراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و أراده مردم است. قانون با شرایط مختلف زمانی مکانی تغییر می کند، در حالی که حکم شرعی با ثبات همراهی بیشتری دارد. علم فقه نمی تواند جانشین علم حقوق شود. علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است، در حالی که علم حقوق سامان قانونی دولت-ملت را در نظر دارد. علم فقه بدون لحاظ ایمان مکلف بسیار دشوار است در بسیاری موارد معنی دار باشد، در حالی که علم حقوق کاری به باور شهروندان ندارد. از أبواب فقهی عبادات کاملا شرعی است، و ربطی به علم حقوق ندارد. أبواب شبه مناسک (ماکولات، مشروبات و منکوحات) و حقوق خانواده و مدنی پایه شرعی دارند، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید این موازین را رعایت کند. حقوق تجارت کاملا عقلایی است، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید به این موازین عقلایی توجه کند. در حقوق جزایی، حقوق اساسی و حقوق بین الملل بخش اخلاقی اسلامی آن لازم الرعایه است، اما پیکره حقوقی آن کاملا زمانی مکانی است، و کمتر حکم ثابتی در آن یافت می شود. علم فقه علم حقوق نیست. مسلمانان به علم حقوق و علم فقه مستقل از یکدیگر و البته مرتبط با هم نیاز دارند.
نزدیک به هشت ماه از حصر غیر قانونی جناب دکتر نورعلی تابنده «مجذوبعلیشاه» قطب دراویش نعمت اللهی گنابادی می گذرد. شرایط تحمیلی به ایشان هر روز ابعاد وسیع تری پیدا کرده و فشارها افزایش مییابد. ادامه این حصر خانگی، جدای از ابعاد غیرقانونیِ ایجاد تضییق و نقض آشکار حقوق مسلم آقای دکتر نورعلی تابنده و اعمال فشارهای غیر انسانی نسبت به پیروانشان، از نظر پزشکی نیز میتواند به نتایج فاجعه باری برعلیه سلامتی ایشان منجر شود. شخصیت این بزرگوار برکسی پوشیده نیست. همه بخوبی واقف هستند که جناب آقای دکترنورعلی تابنده یکی از نویسندگان متعهد و صاحب تالیفات اساسی و راهگشای فقهی- حقوقی میباشند که ۷۰ سال در راه احقاق حقوق هموطنانشان، در قالب «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران»، حضور و همکاری داشته اند. مشارکت ایشان در تهیه و تنظیم و انتشار متن مشهور به ” نامه ۹۰ امضایی” خطاب به رئیس جمهور وقت منجر به صدور حکم محکومیت بر علیه شان شده و نهایتا این جناب شش ماه عمر خودرا به حبس در سلولهای انفرادی سپری نموده اند. جناب آقای دکترنورعلی تابنده به عنوان یک حقوقدان و قانون شناس سالها صاحب کرسی تدریس در دانشگاه های مختلف کشور بودند. ایشان همچنین به عنوان وکیل مبرز پایه یک دادگستری وکالت بسیاری از دانشجویان و افراد مبارز پیش و پس از انقلاب، را برعهده گرفتند. علاوه بر همه آنچه گفته شد این بزرگوار در جمع حقوقدانان حامی دکتر محمد مصدق در “نهضت ملی” دهه سی خورشیدی از یک سو، و از سوی دیگر در کسوت معاونت وزارت ارشاد و کرسی قضاوت پس از انقلاب ۱٣۵۷ ، فعالیتهای اجتماعی بسیاری به انجام رساندند. جامعیت شخصیت حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، نه فقط دراویش سلسله گنابادی بلکه عموم آزادیخواهان جهان ومردمان صاحب وجدان بیدار و متعهد را بر آن می دارد که نسبت به وضعیت این انسان مبارز راه آزادی ابراز نگرانی نمایند.
چکیده: مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به اتهام دفاع از حقوق شهروندی چند هموطن بهائی به حکم دادستانی شیراز بازداشت شد. حاجتی متولد ۱۳۵۸ عضو پنجمین دوره شورای شهر شیراز، و عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا است. فعالیتهای این جوان اصلاح طلب بر مبارزه با فساد و تقویت حقوق شهروندی متمرکز بوده است. آنچه ظاهرا حاجتی به خاطر آن بازداشت شده «ارتباط با فرقه ضاله بهائیت» است! مسلما از منظر اسلامی آئین بهائیت پذیرفته نیست. اما برخورداری از حقوق شهروندی متوقف بر داشتن هیچ عقیده و دینی نیست. هر انسانی فارغ از باور دینی، مذهبی، سیاسی، رنگ، نژاد، جنسیت، و پایگاه اقتصادی از حقوق پایه انسانی برخوردار است. بهائیت جرم نیست تا کسی به خاطر آن تحت فشار، محدودیت اجتماعی و تبعیض قرار گیرد. مباحث اعتقادی و مذهبی را نباید با حقوق بشر مخلوط کرد. به لحاظ دینی و اعتقادی می توان بهائیت را نقد کرد و بر بطلان و نادرستی آن برهان اقامه کرد. اما پیروان همین آئین (از منظر مسلمانان باطل) از کلیه حقوق شهروندی و حقوق مساوی با دیگر شهروندان ایران برخوردارند و نقض حقوق قانونی آنها جرم و قابل پیگرد قانونی است. دفاع از حقوق شهروندی بهائیان اقدامی قانونی، شرعی و اخلاقی است. مهدی حاجتی به دلیل دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهایی نه تنها مستوجب دستگیری و مجازات نیست، بلکه مستحق تشویق و تقدیر است. حاجتی به فرمان امام علی (ع) در نهج البلاغه عمل کرده است که مردم یا همدین یا همنوع توهستند. بهائیان حداقل همنوع ما هستند. حاجتی به وظیفه مذهبی خود در دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهائی عمل کرده است. جزئیات موازین دینی و مذهبی دفاع از حقوق شهروندی بهائیان را در «پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی» (تابستان ۱۳۸۵) تشریح کرده ام که در سال ۱۳۸۷ در کتاب حق الناس منتشر شده است. فقیه عالیقدر استاد منتظری در بهار ۱۳۸۷ طی دو فتوا از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کرد. اقدام حاجتی منطبق بر تکالیف مذهبی و عمل به وظیفه دینی بوده است. ابعاد مختلف امر را در مقاله «با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟» (اریبهشت ۱۳۹۵) آورده ام. با توجه به نکات فوق اقدام دادستانی شیراز در بازداشت مهدی حاجتی خلاف قانون، خلاف شرع و بر خلاف موازین مسلم مذهبی است. آزادی فوری حاجتی، عذرخواهی از وی و تشویق وی به دلیل فعالیتهای خداپسندانه حقوق بشری او وظیفه همگانی ملی، اخلاقی، قانونی و دینی است.
چکیده: سنگینی بار مصیبت عاشورای سال ۶۱ باعث اشتباهاتی در تفکر رایج شیعه شده است. پرسش اول: آیا بین عید بخشایش یهودیان یوم کیپور و عاشورای مسلمانان ارتباطی برقرار است؟ آیا در زمان هجرت پیامبر (ص) به مدینه بین این دو روز ارتباطی بوده است؟ به باور یهودیان روز یوم کیپور (روز دهم ماه هفتم) خدا گناه بنی اسرائیل در پرستش گوساله سامری را مورد بخشش قرار داد و از این رو این روز روز آمرزش نام گرفت. روزه گرفتن در یوم کیپور واجب است، که از غروب روز نهم شروع و در پایان شب روز یوم کیپور پایان مییابد و حدود ۲۵ ساعت به طول می انجامد. پیامبر و مسلمانان سال اول هجرت در مدینه را که یوم کیپور با عاشورا مقارن بود روزه گرفتند. با نزول آیات روز در رمضان سال دوم، روزه واجب مسلمانان به ماه رمضان منتقل شد و از روزه عاشورا رفع وجوب شد، اما جواز آن باقی ماند. روزه یوم کیپور و عاشورای سال اول هجرت که در یک روز بوده هیچ ارتباطی با فاجعه کربلای سال ۶۱ نداشته است.
پرسش دوم: استحباب مؤکد روزه عاشورا فتوای اجماعی مذاهب اربعه اهل سنت است. آیا فضیلت روزه این روز از بدعتهای بنی امیه به عنوان عید و شادمانی به مناسبت کشتار کربلاست؟ آیا روزه در روز عاشورا در فقه اهل بیت حرام یا مکروه است؟ در فقه شیعه سه فتوی درباره روزه روز عاشورا به چشم می خورد: استحباب، کراهت و حرمت. از جمله مهمترین قائلان به استحباب روزه عاشورا با قید حزن شیخ طوسی در مبسوط، محقق حلی در شرایع الإسلام و صاحب جواهر هستند. اقوی استحباب روزه در روز عاشورا از حیث روزه است به دلیل نصوص معتبر فاقد معارض.البته تردیدی در حرمت روزه عاشورا به عنوان تبرک و فرح نیست، آنچنان که فرومایگان بنی امیه مرتکب شده اند. فضیلت روزه عاشورا با روزه ماه رمضان منسوخ نشده است. این فضیلت نه تنها از پیامبر (ص) در منابع سنی و شیعه روایت شده بلکه در منابع شیعه مستند به روایات معتبر از ائمه اهل بیت از جمله امام باقر و صادق (ع) (بعد از فاجعه کربلا) است. کلیه روایاتی که در منع از روزه عاشورا و ارتباط آن با واقعه مولمه سال ۶۱ در کربلا در منابع شیعی نقل شده اند فاقد اعتبار سندی هستند و قابل استناد به ائمه اهل بیت (ع) نیستند. اینکه بنی امیه امام حسین (ع) در روز عاشورا به شهادت رساندند (اگر انتخاب این روز با برنامه بوده باشد) به دلیل سوء استفاده از فضیلت روز عاشورا بوده است، آنچنانکه خوارج هم امیرالمؤمنین (ع) را در شب قدر در ماه رمضان به شهادت رساندند، برای سوء استفاده از فضیلت ایام قدر و رمضان. اما تلخی شهادت مولای متقیان (ع) باعث نشده فضیلت شبهای قدر نفی شود. بر همین منوال فضیلت روز عاشورا و استحباب روزه آن امری مستقل از فاجعه مولمه قتل فجیع سیدالشهدا و هفتاد و دو تن یار باوفای ایشان در کربلاست، و حساب این دو باید از هم جدا نگاه داشته شود.
پرسش سوم: در برخی متون دوره اسلامی فضایل دینی متعددی به این روز نسبت داده شده است. آیا این داستانها صحت دارد و صرفا در متون اهل سنت نقل شده، یا در روایات شیعی هم به چشم می خورد؟ این فضائل در منابع شیعی هم نقل شده است، از جمله روایت دعائم از امام صادق و روایت امام باقر در تهذیب شیخ طوسی و اقبال سید بن طاوس مبنی بر اینکه در این روز توبه آدم و حوا پذیرفته شد، کشتی نوح به ساحل رسید، دریا برای موسی و بنی اسرائیل شکافته شد و فرعون و سپاهیانش غرق شدند، ابراهیم و عیسی متولد شدند، یونس با قبول توبه اش از شکم ماهی به در آمد، و امام زمان قیام خواهد کرد. در روایت شیخ صدوق در کتب علل الشرایع و امالی از میثم تمار نقل شده که احادیث فضیلت عاشورا جعلی هستند. درباره هیچیک از فضائل روز عاشورا و نیز انکار آنها در ارتباط با عاشورای سال ۶۱ از هر دو سو روایت معتبری در دست نیست. یعنی این فضایل مطلقا در منابع شیعی اعتباری ندارد.
بسیاری از روایات در فضیلت عزاداری عاشورا ساخته و پرداخته محبان غالی اهل بیت (ع) و صرفا انعکاس ذهنیت آنهاست و قابل انتساب به پیامبران سلف (ع)، پیامبر اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) نیست. حساب سیدالشهدا (ع) را از ادبیات فربه غالیانه و ساختگی که متاسفانه بخش عظیمی از ادبیات عاشورایی ما را تشکیل می دهد باید عالمانه جدا کرد. ادبیات عاشورایی شیعه نیاز به یک جراحی بسیار سنگین دارد.
آن چه روز شنبه در اهواز اتفاق افتاد و در جريان يك خشونت کور و تروریستی ، ده ها نفر از مردم ايران، به ويژه هم وطن هاي خوزستاني با سلاح مرگبار تروریست ها کشته و زخمی شدند، بار ديگر ضرورت محكوم كردن هرگونه خون و خون ريزي را مشخص ساخت. ما، فعالان سياسي و كنشگران مدني كه دل به استقلال و تماميت ارضي ايران و صلح و امنيت بين المللي بسته ايم ضمن ابراز تسليت به خانواده های داغدار بازماندگان اين جنايت وحشيانه، حامیان سیاسی و مالی و رسانه ای این نوع خشونت ها و عملیات تروریستی را محکوم می کنیم به گمان ما اینگونه اعمال تروریستی جز تشدید خشونت و فضای امنیتی نتیجه ای در بر نخواهد داشت، چون چرخه خشونت خلاف منافع و امنیت ملی و در نهايت به ضرر مردم ایران است. همچنین امیدواریم برخورد عکس العملی در فضای احساسی و غیرعقلایی با خشونت تعدادی انگشت شمار، به برخورد گسترده و بدون مبنای قانونی با طیفی گسترده تبدیل نشده و به چرخه خشونت در این گوشه سرزمین مان نینجامد. ما همانقدرکه عملیات تروریستی و چرخه خشونت را محکوم و مذموم می دانیم از بین بردن زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن را از طریق عمران و آبادی و توسعه همه جانبه لازم مي دانيم، و رفع هرگونه تبعیض بین همه اقوام و گروه های مذهبی، زبانی و قومی ایرانی را ضروري ارزيابي مي كنيم. استخدام بدون تبعیض در مشاغل دولتی برپایه صلاحیت های علمی و سپردن مشاغل مدیریتی در سطح ملی و محلی را برپایه شایسته سالاری حق هر ایرانی فارغ از تعلقات مذهبی و قومی می دانیم و از بین بردن ظلم و تبعيض گام اول در اين راه خواهد بود هرگونه برخورد دوگانه با مبحث تروریسم (چه دولتی و چه غیردولتی ) را از سوی دولتها، نهادها، رسانه ها و افراد توجیه ناپذیر و محکوم دانسته و امیدواریم منطقه آشوب زده ما روزی با از بین رفتن هر نوع تروریسم و جنگ طلبی و خشونت گرایی و حمایت مالی یا سیاسی از این نوع رفتارها، روی صلح، امنيت و همزیستی مسالمت آميز را به خود ببیند.
عاشورا ماهیتی سیاسی دارد اما در سطح کلان نه خرد. و آن مبارزه با ظلم و ستم، استبداد و فساد نظام حاکم است. تنزل آن به سطح خرد و سیاست روزمره محلی و استفاده جناحی برای حذف رقیب سیاسی به ابتذال آن می انجامد. جمهوری اسلامی با سه اهرم واحد تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و از همه مهمتر سازمان تبلیغات اسلامی کلیه فعالیتهای مذهبی خصوصا عزاداری ها را کنترل می کند. اساس سنامه سازمان تبلیغاتی حکومتی کردن عزارادی بلکه فعالیتهای مذهبی است.
این نظم حکومتی باعث بیروح شدن مراسم مذهبی، کم رونق شدن آنها می شود. امور مذهبی وظیفه داوطلبانه منومنان در جامعه مدنی است. اما حکومت دینی خود را متولی همه چیز می داند از جمله فعالیتهای دینی. رشد قارچی و بیمارگونه و سرطانی و تولید انبوه مداحی که جریانی کمسواد و پرمدعا و وابسته به نهادهای امنیتی و سیاسی هستند از خواص جمهوری اسلامی است. مداحان جای روحانیون روضه خوان را گرفته و بیشتر می گیرند. مداحی ترویج خرافات و قشریگری، تهییج احساسات بدون رشد معرفتی و تنزل جلسات مذهبی به پاندول سیاست حاکم است. در حقیقت مداحی که نه در آن معرفت است، نه خلوص و نه هنر خصلت بارز سیمای مذهبی جمهوری اسلامی شده است.
چکیده: ما که دل به آزادی، استقلال، دموکراسی و انتخابات آزاد بسته ایم و ” نظارت استصوابی ” شورای نگهبان را سد مستحکمی در برابر احقاق حقوق ملت می بینیم، پشتیبانی قاطع و همه جانبه خود را از خانم پروانه سلحشوری و آقای غلامرضا حیدری اعلام کرده و موارد بیان شده در نطق های پیش از دستور ۱۳ شهریور ۹۷ را در مسیر خواست ها و مطالبات مردم شریف و حق طلب ایران ارزیابی می کنیم. ما امیدواریم با حذف ” نظارت استصوابی ” مجلس خانه ملت شود، و نمایندگان بازگوکننده خواسته ها و مطالبات موجود در درون جامعه باشند، و تنوع و تکثر شهروندان را در سطح حاکمیت بازتاب دهند، و امکان پاسگوئی حقوقی و کم هزینه مطالبات درونی جامعه را فراهم آورند. جمهوریت نظام جز در سایه انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه، و تشکیل مجلسی مقتدر و برآمده از رای قاطبه شهروندان تحقق نمی یابد. مجلسی که با قانونگذاری بروز و اعمال نظارت از طریق سئوال و تحقیق و تفحص و استیضاح بتواند به اداره بهینه کشور و دفاع از حقوق قانونی شهروندان ایرانی دفاع نماید و به حاکمیت قانون در کشور تحقق بخشد.
برای تماس می توانید از نشانی ایمیل
[email protected]
استفاده کنید.