خرداد ۱۳۹۷

یادداشت

تمسخر قانون‌گذاری

چکیده: در میان قانون های کیفری، دو قانون در جمهوری اسلامی نقش اساسی ایفا می کند. یکی قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون آئین دادرسی کیفری. اولی ۹۶۰ دارد و دومی ۵۷۰ ماده. و از سال ۱۳۶۱ تا کنون آزمایشی بوده اند. هر دو قانون مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بوده و هرگز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است! مجلس برای دائمی کردن قانون موقت آزمایشی دو اقدام باید انجام دهد: یکی نتیجه اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دیگر قانون موقت در صحن علنی مجلس مانند دیگر قوانین بند بند مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مجلس دهم در جلسه مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۷ دو تک ماده به شرح زیر تصویب کرد:«ماده واحده دائمی شدن: قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می‌شود.» اگر شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب کند این ۱۲۹۸ ماده تبدیل به قانون دائمی جمهوری اسلامی می شوند، به همین سادگی. آیا مجلس می تواند تصویب قوانین دائمی خود را به صورت فله ای با یک ماده واحده شبیه آنچه مجلس دهم انجام داد انجام دهد؟ پاسخ منفی است. اینکه با دو ماده واحده در یک جلسه بدون بررسی تفصیلی تک تک مواد فله ای تصویب شود خلاف بیّن قانون اساسی و بدعتی در قانونگذاری جمهوری اسلامی است. ۲۳۲ ماده قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ماده به ماده در سالهای ۷۴ و ۷۵ در مجلس بررسی و تصویب شده است. آیا نمایندگان مجلس دهم می دانند چه کرده اند؟ آیا أصلا یک بار این ۱۲۹۸ ماده ای که فله ای تصویب کرده اند را خوانده اند!؟ قاطعانه می توان گفت اکثر این نمایندگان این مواد را نخوانده اند و الا رای نمی دادند! آیا شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب می کند؟ باید منتظر بود. هرچند شورای نگهبان به ندرت حساسیتی در رعایت قانون اساسی از خود بروز داده است! اینکه چنین اتفاق بسیار مهمی از دید رسانه ها مخفی مانده و حساسیتی برنیانگیخته باعث تعجب است. به گزارش یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ایلنا تبدیل این قانون آزمایشی به قانون دائمی به دستور برخی نهادهای قدرت (که معلوم است کجاست!) بوده است.

نواندیشی دینی

دادگستری و نواندیشی دینی

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در دوران پهلوی بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از أساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. از مجموعا بیست و یک نفر مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی از آغاز (رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل انقلاب و کل کشور) فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند، آن هم به مدت یک سال و نیم! از اسفند ۱۳۵۸ تمامی مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده اند. رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی، تجربه قضایی و کمترین سابقه مدیریت در کارنامه خود نداشته اند. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات لازم فقهی هم نداشته اند. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی و جرمشناسی پذیرفته شده است. برای آشنائی با عمق فاجعه دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به این سه سمت بیندازیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! دوم رئیس دادسرای انتظامی قضات حسین‌علی نیری، و سوم ریاست سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور که سالها در اختیار این دو نفر بوده است: ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی (سه فرد اخیر رئیس و اعضای کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.

اخبار

عید سعید فطر مبارک باد

جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸، اول شوال ۱۴۳۹
عید سعید فطر بر همه مومنان مبارک باد.
روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (حافظ)
الوداع ای زمان طاعت و خیر / مجلس ذکر و محفل قرآن
مهر فرمان ایزدی بر لب / نفس در بند و دیو در زندان (سعدی)
عید بر عاشقان مبارک باد / عاشقان عیدتان مبارک باد
عید آمد به کف نشان وصال / عاشقان این نشان مبارک باد (مولوی)

یادداشت

درگذشت احمد احمدی

چکیده: دکتر احمد احمدی (۱۳۱۲-۱۳۹۷) از اساتید اینجانب در دانشگاه تربیت مدرس دار فانی را وداع گفت. دکتر احمدی مؤمنی پاک‌نهاد، انسانی متخلق و استادی پرکار و خدوم بود، و عمرش سراسر در تعلیم و تربیت گذشت. ایشان استاد راهنمای من در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «وجود و ماهیت زمان در فلسفه اسلامی» و استاد مشاور رساله دکتری من با عنوان «تحليل انتقادي آراء ابتكاري آقا علي مدرس در حكمت متعاليه» با راهنمایی دکتر دینانی بود. در تابستان ۱۳۷۸ برای برگزاری جلسه پیش دفاع، دادگاه ویژه روحانیت اجازه نداد، در عوض از زندان احضار شدم و دکتر احمدی را در دفتر محسنی اژه ای (دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت) دیدم. اژه ای بلافاصله ما را تنها گذاشت. انتظار داشتم دکتر احمدی در مورد رساله دکتری بحث کند که برای ایشان به عنوان استاد مشاور ارسال شده بود. اما او ترجیح داد که یکسره به نصیحت من بپردازد و تمام قد از عملکرد جمهوری اسلامی دفاع کرد. تحت تاثیر ضداطلاعاتی بود که توسط بخش آلوده وزارت اطلاعات در مورد قتلهای زنجیره ای توزیع شده بود. روی کاغذ نوشتم آقای دکتر این جلسه دارد ضبط می شود! لطفا درباره مسائل سیاسی صحبت نفرمائید که مجبورم پاسخ دهم و شما نمی پسندید. ایشان اعتنایی نکرد و با حرارت ادامه داد و من نیز به دفاع از مواضع سیاسی منتقدانه خود پرداختم که می دانستم اژه ای و دیگر اذناب دادگاه ویژه دارند گوش می کنند! ایشان با دلخوری فراوان بعد از حدود دو ساعت جلسه را ترک کرد و گفت ظاهرا تو نمی خواهی سر عقل بیایی! لبخند زدم و از ایشان تشکر کردم و به زندان بازگردانده شدم. البته از حق نمی توان گذاشت که ایشان علیرغم میلش در جلسه دفاعیه من شرکت کرد. دکتر احمد احمدی عاشق آقای خمینی و نظام جمهوری اسلامی بود و به آقای خامنه ای ارادت داشت. ما با هم در أمور سیاسی اختلاف نظر عمیق داشتیم. اما رابطه استاد و شاگردی دوستانه ای داشتیم. ناگفته نماند همت ایشان مصروف خدمات گسترده آموزشی و کمک آموزشی بود و فرصت کافی برای مطالعه برای تدریس، تحقیق و تفلسف نداشت. سادگی و یک‌رنگی به عنوان مهمترین صفات اخلاقی وی را فراموش نمی کنم. دکتر احمد احمدی بخشی از گذشته من، فلسفه در دانشگاههای ایران و آموزش عالی کشور است. برای دکتر احمد احمدی رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

مصاحبه کوتاه

جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از مرگ بنیانگذار

چکیده: نظام جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از درگذشت آقای خمینی همچنان قدرت اول منطقه است. البته میزان محبوبیت نظام و رهبری بشدت کاهش یافته است. گفتمان جمهوری اسلامی را به دو بخش باید تقسیم کرد. «گفتمان خودباوری و استقلال» و «گفتمان اسلام سیاسی». گفتمان اول همچنان طرفداران جدی دارد. اجزای این گفتمان عبارتند از: خودباوری و اتکا به ‌نیروی مردم؛ استقامت ؛ توجه به ارزش‌های دینی، اولویت خدمت به طبقات محروم؛ عدم آلودگی مالی؛ تأکید بر استقلال، و رفع وابستگی؛ تمرکز بر مبارزه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌آمریکا؛ معرفی اسرائیل به عنوان دشمن شماره‌ی یک صلح و امنیت و اسلام؛ حفظ تمامیت ارضی ایران؛ ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، تحصیل بانوان و آبادانی کشور. گفتمان دوم اگرچه هنوز گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است با ادبار ملی مواجه است و اگر به همه پرسی گذاشته شود به احتمال بسیار قوی با رای نه قاطع ملت ایران مواجه می شود. مولفه های این گفتمان عبارتند از: به‌کارگیری دین برای اصلاح قدرت سیاسی؛ تأسیس حکومت اسلامی؛ اجرای شریعت به مثابه‌قانون؛ ولایت انتصابی مطلقه‌فقیه؛ جواز به‌کارگیری اجبار برای اجرای شریعت. اهم نقاط ضعف آقای خامنه ای در مقایسه با بنیانگذار عبارتند از: أولا آقای خامنه ای توان علمی و اقتدار فقهی آقای خمینی را فاقد است. ثانیا آقای خمینی چتر فراگیری در گفتمان اسلام سیاسی داشت و جناح راست و چپ را زیر حمایت پدرانه داشت. آقای خامنه ای تنها رهبر أصول گرایان است. ثالثا آقای خمینی اگر تصمیم کلانی مثل جنگ می گرفت مسئولیتش را می پذیرفت (جام زهر نوشیدن تیر ۶۷). اما آقای خامنه ای با اینکه در تمام تصمیمات کلان کشور دخالت مطلقه دارد اما مسئولیت تصمیمات خود را نمی پذیرد، نمونه اش مسئولیت ناپذیری در قضیه برجام تا کنون. آقای خامنه ای به دلیل جوان تر بودن فعال‌تر است. از لوازم این جوان تر بودن دخالت بسیار بیشتر رهبر دوم در تمام أمور است که البته نقطه منفی دیگری است. جمهوری اسلامی پس از مرگ بنیانگذار به سادگی از شرط فقاهت و اجتهاد مطلق رهبر گذشت و به «ولایت عدول مومنین» یا «ولایت روحانی غیرفقیه» راضی شد. اما چهل سال دیگر اگر به همین روال پراگماتیستی پیش رود ولایت فقیه یک قدم دیگر تنزل می کند و«ولایت عدول مومنین غیرفقیه و غیرروحانی» توجیه خواهد شد از قبیل ولایت سرداران نظامی پاسدار که زمزمه اش شنیده می شود. البته از متن جامعه صدای «جمهوری دموکراتیک سکولار» و «حذف اصل ولایت فقیه» به عنوان مطالبه ملی شنیده می شود.

مقاله

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

مصاحبه کوتاه

اصلاح پذیری جمهوری اسلامی؟

چکیده: اشکالات نظامهای سیاسی از طریق راهکارهای قانونی اصلاح می شود. مطبوعات آزاد، قوه قضائیه مستقل، نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، و رئیس جمهور منتخب مردم اهرمهای قانونی اصلاح أمور است. بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی هرگونه اصلاح قانونی نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. انسداد راهکارهای قانونی اصلاح معنایی جز اصلاح ناپذیری ندارد. جمهوری اسلامی به لحاظ عملی و نظری به بحرانهایی مبتلاست. مهمترین بحرانهای عملی نظام عبارتند از ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم. به دلیل «إعمال ولایت مطلقه» با دو شاخه «نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات» و «دخالتهای آشکار و پنهان شخص رهبری در بخش انتخابی»، نهادهای انتخابی فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است. بحرانهای نظری نظام جمهوری اسلامی عبارتند از: نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ شریعت مبنای قانون گذاری؛ تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی؛ و جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی کردن. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان برخلاف منافع ملی ایران حرکت می کنند. حمله نظامی و تحریمهای اقتصادی مشکل مردم ایران را افزایش می دهد. إصلاحات ساختاری با حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران به دنبال استقرار دموکراسی در کشور است. إصلاحات ساختاری از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است؟ إصلاحات ساختاری راه سومی جدا از إصلاحات روبنایی و براندازی از طریق حمله نظامی است.

یادداشت

حقوق شرعی مردگان

چکیده: از منظر اجتهاد در مبانی و اصول هر انسانی از آن حیث که انسان است از حقوق پایه انسانی در حال حیات و بعد از مرگ برخوردار است. از جمله حق دارد محترمانه دفن شود. اگر مرده غیرمسلمان کسی را ندارد که متولی دفن او مطابق آئین خودش شود، نمی توان جنازه او را مثل حیوان در چاله ای انداخت و رویش خاک ریخت. اگر آئین او شناخته شده است باید او را مطابق آئین خودش محترمانه به خاک سپرد، و اگر آئین او شناخته شده نیست، او را حتی الامکان مطابق آئین اسلام باید به خاک سپرد. مخارج تدفین هر دو گروه از طریق زکات قابل تامین است. هر مرده ای – با هر دین و مذهب و آئینی و با هر کارنامه ای – حق دارد «قبری مستقل» و «با نام و نشان» داشته باشد و با رعایت کرامت انسانی مطابق آئین خود دفن یا سوزانده شود. دفن مردگان – هر که باشند – در «گور دسته جمعی» خلاف شرع است. بستگان و علاقه مندان فرد متوفی حق دارند محل قبر عزیزشان را بشناسند و به وی ادای احترام کنند. هتک حرمت قبور مطلقا جایز نیست، چه صاحب قبر مؤمن صالح باشد یا مسلمان فاسق، یا اهل کتاب، یا پیرو آئین بهائی و بابی، یا لاادری و خداناباور مارکسیست و غیر آن باشد. اینکه صاحب قبر از منظر ما مرتکب معصیت کبیره هم شده باشد مجاز به تخریب قبر او یا تبدیل آن به زباله دانی یا آبریزگاه نیستیم. نبش قبر هیچ مرده ای در غیر ضرورت مجاز نیست، خصوصا اگر بی احترامی به مرده محسوب شود. اگر کسی با افکار یا اعمال مرده ای مخالف است می تواند او را عمیقا نقد کند اما شرعا مجاز نیست قبر مخالف خود را تخریب کند یا به قبر او بی احترامی کند. کلیه حقوقی که در فقه سنتی برای مرده مسلمان در نظر گرفته شده، متعلق به تمام مرده هاست. هتک حرمت قبر هر مرده ای ولو نامسلمان و فاسق خلاف شرع است. دفن جنازه آقای کاظم شریعتمداری مرجع تقلید رقیب رهبر جمهوری اسلامی جنب آبریزگاه ابوحسین قم یقینا هتک حرمت وی بوده و شرعا کار قبیحی صورت گرفته است. تخریب قبور نویسندگان و فعالان سیاسی منتقد قبیح ونبش قبر آنها مجاز نیست. تخریب قبر رضاشاه پهلوی و هتک حرمت قبر او شرعا مجاز نبوده است. او حق دارد قبرش نام و نشان داشته باشد، و هتک حرمت قبر او مجاز نیست.