مهر ۱۳۹۷

یادداشت

درسهایی از قتل فجیع جمال قاشقجی

چکیده: ترور تکان دهنده روزنامه نگار ناراضی سعودی توسط ماموران اعزامی از ریاض به استانبول چه عبرتها و درسهایی برای ما ایرانیان دارد؟ هفده روز بعد از ناپدید شدن جمال قاشقجی عربستان سعودی پذیرفته که او در داخل سفارتش به قتل رسیده و کمیته ای با مدیریت آمر به قتل شاهزاده بن سلمان برای رسیدگی تشکیل شده است، نتیجه قابل پیش بینی است: مسبب اقوی از مباشر هرگز معرفی و مجازات نخواهد شد و تعدادی عوامل جزء و میانی به طور نمایشی مجازات خواهند شد. مواضع دولت دونالد ترامپ در توجیه این جنایت هولناک مفتضح تر از آن است که ارزش بحث کردن داشته باشد. کاخ سفید شفاف تر از گذشته اثبات کرد که منافع کلان کمپانی های تسلیحاتی ایالات متحده بر هر چیزی از جمله حقوق بشر تقدم دارد. آنچه باعث تاسف فراوان است این است که این قاتلان درنده خود را «خادم الحرمین الشریفین» می خوانند و سیطره مکه و مدینه و امور حج را در دست دارند. متاسفانه جمهوری اسلامی هم در حذف فیزیکی مخالفانش چه در داخل و چه در خارج پرونده قابل دفاعی ندارد. البته به یاد ندارم حماقت قتل در سفارت خانه‌هایش را مرتکب شده باشد، اما به فهرست گزیده ترور مخالفان و فعالان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در خارج و داخل نظری بیندازید.
ترورهای خارج از کشور: عبدالرحمن قاسملو، کاظم رجوی، عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد وصادق شرفکندی. ترورهای داخل کشور: کاظم سامی، پیروز دوانی، مجید شریف، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. بعد از بالا گرفتن مسئله در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بالاخره با کوششهای وی وزارت اطلاعات در بیانیه ای تاریخی این قتلها را به برخی «ماموران خودسر» این وزارت خانه نسبت داد. چندین نفر از مامورین وزارت اطلاعات از جمله سعید امامی بازداشت شدند. وی به طرز مشکوکی در زندان اوین کشته شد و اعلام شد خودکشی کرده است! محتوای ویدئوهای بازجویی بسیار خشن متهمان و منسوبان دست اندرکاران قتلهای زنجیره ای دلیل محکمی برای کوشش نهادینه آمران اصلی قتلها برای انحراف افکار عمومی است. ترورهای ناموفق داخلی: عملیات به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان و ترور ناموفق سعید حجاریان. مامور بسیجی سوء قصد کننده بعد از یک سال از زندان آزاد شد! ترور در زندانها: علی اکبر سعیدی سیرجانی، زهرا کاظمی و کاوس سیدامامی. ترور مقامات متنفذ سابق: احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی.
نمی توان گفت چون جمال قاشقجی و بسیاری از ناراضیان عربستان را شاهزاده بن سلمان ترور کرده است کار بدی است، اما این همه منتقد و مخالف ایرانی که در داخل و خارج از ایران توسط ماموران رسمی جمهوری اسلامی و با امر (یا حداقل «رضایت کامل») عالی ترین مقامات نظام ترور شده اند مشکلی ندارد! یک بام و دو هوا که نمی شود. دستور ترور و حذف فیزیک مخالف سیاسی و منتقد نظام توسط هر کسی صادر شده باشد چه بن سلمان سعودی چه مقام معظم ایرانی، چه جوان بی اطلاع از فقه چه مجتهد متجزی یا مطلق، همین که خارج از دادگاه صالحه بدون حق دفاع متهم یا وکیلش، بدون رعایت آئین دادرسی صادر شده باشد محکوم است. یکی از وظایف دولت اعمال مجازات مجرمان است. اما این وظیفه صرفا از سوی قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه بر اساس موازین قانونی و خصوصا آئین دادرسی کیفری می تواند صادر شود و توسط ضابطین شناخته شده قضائی باید علنا اجرا شود. مجازات ماموران جزء یا میانی به بهانه خودسر بودن ایشان و رها کردن آمران و مسببان اصلی، چه در ایران چه در عربستان چه در هیچ جای دیگر دنیا کافی نیست. کمیته حقیقت یاب مستقل از مقامات عالی برای رسیدگی به قتلهای سیاسی حاکمیت باید تشکیل شود. امیدوارم زشتی قتل فجیج جمال قاشقجی توسط ماموران شاهزاده بن سلمان باعث شود در هیچ کجای دنیا شاهد تکرار حذف فیزیکی مخالفان خصوصا نویسندگان و روزنامه نگاران نباشیم؛ خصوصا جمهوری اسلامی عبرت بگیرد و به پدیده شوم حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان سیاسی در داخل و خارج خصوصا در زندانها به بهانه خودکشی را برای همیشه پایان دهد. اقتدار یک نظام به این است که هیچ مجازاتی خارج از احکام علنی قوه قضائیه و ضابطان رسمی آن صورت نگیرد. حذف فیزیکی فعالان سیاسی مخالف و ترور منتقدان توسط حاکمیت و نسبت دادن آن به عوامل خودسر و به عهده نگرفتن مسئولیت حقوقی جنایت توسط آمران حنایی است که دیگر رنگی ندارد.

نواندیشی دینی

فقه و اخلاق

چکیده: چرا باید از نسبت فقه و اخلاق بحث کرد؟ به دلیل افراط فقیهان که می پندارند در استنباط فقهی نیازی به لحاظ اخلاقی بودن فتوا نیست، و تفریط منتسبان به اخلاق که می پندارند اگر به لحاظ اخلاقی فعلی قبح اخلاقی نداشته باشد ارتکاب آن هیچ محذوری ندارد. هر دو رویکرد نادرست است. نسبت فقه و اخلاق در حقیقت جزئی از نسبت عقل و وحی است. ۱) از منظر موحد دیندار به مسئله می نگرم. ۲) تعارضی بین عقل و وحی نیست. ۳) در تعارض معرفت عقلانی و معرفت وحیانی تقدم را به معرفت عقلی می دهم. ۴) هیچ امر ضدعقلی را شایسته باور نمی دانم. ۵) افق عقل بشری را محدود دانسته به قلمرو فراعقلانی قائل هستم. ۶) وحی حاکم قلمرو فراعقلانی (غیب) است. ۷) در عالم شهادت نیز اموری از جنس عشق و پرستش از قلمرو داوری عقل بیرون است. فقه از مبادی اخلاق نیست، اما اخلاق از مبادی فقه است. اگر گزاره اخلاقی از فروع عقل مستقل باشد رعایت حکم آن در شریعت حتی بنا بر مبانی فقه سنتی نیز موجه است. امر غیراخلاقی نمی تواند شرعا مجاز قلمداد شود. اخلاقی بودن گزاره فقهی شرط لازم دائمی بودن آن است. همچنانکه اخلاقی نبودن گزاره فقهی از ادله موقت بودن آن است. علم اخلاق نمی تواند جانشین علوم حقوق یا فقه شود. اما اگر کسی پندار جانشینی علم اخلاق به جای این دو علم در سر داشته باشد قبل از همه فتوا به نابودی علم اخلاق به واسطه درگیرشدن با مجازات دنیوی حقوقی داده است. اخلاق در جای خود علمی شریف است، اما ولایت مطلقه و سلطنت انحصاری اخلاق تالی فاسدهای متعددی دارد. اخلاق تنها داور اعتبار و صحت فعل نیست. به عنوان مسلمان اخلاق، عقلانیت، عدالت و کارآمدی در کنار داوری وحی لازم است. اخلاق در حوزه مناسک، شبه مناسک و معاملات «شرط لازم» صحت و اعتبار شرعی فعل است اما یقینا «شرط کافی» نیست. یعنی اینکه اثبات کنیم فلان فعل نهی اخلاقی ندارد برای جواز شرعی آن کافی نیست، و چاره ای جز مراجعه به فقه نیست. حدیث «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» ۱) در منابع شیعی با سند معتبر از پیامبر نقل نشده است. این حدیث ۲) متواتر لفظی نیست، ۳) در اهل سنت متواتر معنوی است، ۴) در شیعه و سنی متواتر اجمالی است، ۵) موید به محکمات قرآن و سنت معتبر پیامبر و ائمه است. 

نواندیشی دینی

نسبت فقه و حقوق

چکیده: در صدر اسلام لزوما شریعت معادل علم حقوق نبوده و اخلاق را نیز در برمی گرفته است. هرچند بتدریج سهم اخلاق کاهش و سهم علم حقوق افزایش یافت، به نحوی که در قرون بعدی علم فقه و شریعت معادل علم حقوق اسلامی می شود. فقهای سنتی حقوق شرعی را از حوزه درک عقل بشری بیرون می دانند. آنها در دوران مذهبی به سر می برند و هنوز تا دوران خردگرایی و تجربه گرایی چندین قرن فاصله دارند. در دیدگاه فقهی حقوقی آقای خمینی آنچه از طرف حکومت (ولایت مطلقه فقیه) وضع می شود حق و عدالت است. دولت مورد نظر ایشان ترکیبی از دولت مقید به اخلاق و مذهب با دولت حاکم بر اخلاق است، آمیزه ای از حقوق فطری الهی با مکتب تحققی دولتی. الزام بر فعل و الزام بر ترک (وجوب و حرمت شرعی) با الزام قانونی (اجبار، مجازات دنیوی در صورت تخلف) تفاوت فراوان دارد. ضامن اولی وجدان دینی مومن است، در حالی که ضامن دومی پلیس و قوه قهریه حکومتی است. منطبق کردن این دو تهی کردن احکام شرعی از عنصر اختیار مومنانه است. حکم شرعی متناسب با أراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و أراده مردم است. قانون با شرایط مختلف زمانی مکانی تغییر می کند، در حالی که حکم شرعی با ثبات همراهی بیشتری دارد. علم فقه نمی تواند جانشین علم حقوق شود. علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است، در حالی که علم حقوق سامان قانونی دولت-ملت را در نظر دارد. علم فقه بدون لحاظ ایمان مکلف بسیار دشوار است در بسیاری موارد معنی دار باشد، در حالی که علم حقوق کاری به باور شهروندان ندارد. از أبواب فقهی عبادات کاملا شرعی است، و ربطی به علم حقوق ندارد. أبواب شبه مناسک (ماکولات، مشروبات و منکوحات) و حقوق خانواده و مدنی پایه شرعی دارند، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید این موازین را رعایت کند. حقوق تجارت کاملا عقلایی است، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید به این موازین عقلایی توجه کند. در حقوق جزایی، حقوق اساسی و حقوق بین الملل بخش اخلاقی اسلامی آن لازم الرعایه است، اما پیکره حقوقی آن کاملا زمانی مکانی است، و کمتر حکم ثابتی در آن یافت می شود. علم فقه علم حقوق نیست. مسلمانان به علم حقوق و علم فقه مستقل از یکدیگر و البته مرتبط با هم نیاز دارند.

بیانیه های جمعی

ابراز نگرانی از وضعیت مخاطره آمیز دکتر نورعلی تابنده

نزدیک به هشت ماه از حصر غیر قانونی جناب دکتر نورعلی تابنده «مجذوب‌علی‌شاه» قطب دراویش نعمت اللهی گنابادی می گذرد. شرایط تحمیلی به ایشان هر روز ابعاد وسیع تری پیدا کرده و  فشارها افزایش می‌یابد. ادامه این حصر خانگی،  جدای از ابعاد غیرقانونیِ ایجاد تضییق و  نقض آشکار حقوق مسلم آقای دکتر نورعلی تابنده و  اعمال فشارهای غیر انسانی نسبت به پیروانشان، از نظر پزشکی نیز می‌تواند به نتایج فاجعه باری برعلیه سلامتی ایشان منجر شود. شخصیت این بزرگوار برکسی پوشیده نیست. همه بخوبی واقف هستند که جناب آقای دکترنورعلی تابنده یکی از نویسندگان متعهد و صاحب تالیفات اساسی و راهگشای فقهی- حقوقی میباشند که  ۷۰ سال در راه احقاق حقوق هموطنانشان، در قالب «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران»، حضور و همکاری داشته اند. مشارکت ایشان در تهیه و تنظیم و انتشار متن مشهور به ” نامه ۹۰ امضایی”  خطاب به رئیس جمهور وقت منجر به صدور حکم محکومیت بر علیه شان شده و نهایتا این جناب شش ماه  عمر خودرا به حبس در سلولهای انفرادی سپری نموده اند. جناب آقای دکترنورعلی تابنده به عنوان یک حقوقدان و قانون شناس سالها  صاحب کرسی تدریس در دانشگاه های مختلف کشور بودند. ایشان همچنین  به عنوان وکیل مبرز پایه یک دادگستری وکالت بسیاری از دانشجویان و افراد مبارز پیش و پس از انقلاب، را برعهده گرفتند. علاوه بر همه آنچه گفته شد این بزرگوار در جمع حقوقدانان حامی دکتر محمد مصدق در “نهضت ملی” دهه سی خورشیدی از یک سو، و از سوی دیگر  در کسوت معاونت وزارت ارشاد  و کرسی قضاوت پس از انقلاب ۱٣۵۷ ، فعالیتهای اجتماعی بسیاری به انجام رساندند. جامعیت شخصیت حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، نه فقط دراویش سلسله گنابادی بلکه عموم  آزادیخواهان جهان ومردمان صاحب وجدان بیدار و متعهد را بر آن می دارد که نسبت به وضعیت این انسان مبارز راه آزادی ابراز نگرانی نمایند.

یادداشت

درخواست آزادی فوری و تشویق مهدی حاجتی

چکیده: مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به اتهام دفاع از حقوق شهروندی چند هموطن بهائی به حکم دادستانی شیراز بازداشت شد. حاجتی متولد ۱۳۵۸ عضو پنجمین دوره شورای شهر شیراز، و عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا است. فعالیتهای این جوان اصلاح طلب بر مبارزه با فساد و تقویت حقوق شهروندی متمرکز بوده است. آنچه ظاهرا حاجتی به خاطر آن بازداشت شده «ارتباط با فرقه ضاله بهائیت» است! مسلما از منظر اسلامی آئین بهائیت پذیرفته نیست. اما برخورداری از حقوق شهروندی متوقف بر داشتن هیچ عقیده و دینی نیست. هر انسانی فارغ از باور دینی، مذهبی، سیاسی، رنگ، نژاد، جنسیت، و پایگاه اقتصادی از حقوق پایه انسانی برخوردار است. بهائیت جرم نیست تا کسی به خاطر آن تحت فشار، محدودیت اجتماعی و تبعیض قرار گیرد. مباحث اعتقادی و مذهبی را نباید با حقوق بشر مخلوط کرد. به لحاظ دینی و اعتقادی می توان بهائیت را نقد کرد و بر بطلان و نادرستی آن برهان اقامه کرد. اما پیروان همین آئین (از منظر مسلمانان باطل) از کلیه حقوق شهروندی و حقوق مساوی با دیگر شهروندان ایران برخوردارند و نقض حقوق قانونی آنها جرم و قابل پیگرد قانونی است. دفاع از حقوق شهروندی بهائیان اقدامی قانونی، شرعی و اخلاقی است. مهدی حاجتی به دلیل دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهایی نه تنها مستوجب دستگیری و مجازات نیست، بلکه مستحق تشویق و تقدیر است. حاجتی به فرمان امام علی (ع) در نهج البلاغه عمل کرده است که مردم یا هم‌دین یا هم‌نوع توهستند. بهائیان حداقل همنوع ما هستند. حاجتی به وظیفه مذهبی خود در دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهائی عمل کرده است. جزئیات موازین دینی و مذهبی دفاع از حقوق شهروندی بهائیان را در «پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی» (تابستان ۱۳۸۵) تشریح کرده ام که در سال ۱۳۸۷ در کتاب حق الناس منتشر شده است. فقیه عالیقدر استاد منتظری در بهار ۱۳۸۷ طی دو فتوا از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کرد. اقدام حاجتی منطبق بر تکالیف مذهبی و عمل به وظیفه دینی بوده است. ابعاد مختلف امر را در مقاله «با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟» (اریبهشت ۱۳۹۵) آورده ام. با توجه به نکات فوق اقدام دادستانی شیراز در بازداشت مهدی حاجتی خلاف قانون، خلاف شرع و بر خلاف موازین مسلم مذهبی است. آزادی فوری حاجتی، عذرخواهی از وی و تشویق وی به دلیل فعالیتهای خداپسندانه حقوق بشری او وظیفه همگانی ملی، اخلاقی، قانونی و دینی است.

مقاله

عاشورا از سه منظر

چکیده: سنگینی بار مصیبت عاشورای سال ۶۱ باعث اشتباهاتی در تفکر رایج شیعه شده است. پرسش اول: آیا بین عید بخشایش یهودیان یوم کیپور و عاشورای مسلمانان ارتباطی برقرار است؟ آیا در زمان هجرت پیامبر (ص) به مدینه بین این دو روز ارتباطی بوده است؟ به باور یهودیان روز یوم کیپور (روز دهم ماه هفتم) خدا گناه بنی اسرائیل در پرستش گوساله سامری را مورد بخشش قرار داد و از این رو این روز روز آمرزش نام گرفت. روزه گرفتن در یوم ‌کیپور واجب است، که از غروب روز نهم شروع و در پایان شب روز یوم کیپور پایان می‌یابد و حدود ۲۵ ساعت به طول می انجامد. پیامبر و مسلمانان سال اول هجرت در مدینه را که یوم کیپور با عاشورا مقارن بود روزه گرفتند. با نزول آیات روز در رمضان سال دوم، روزه واجب مسلمانان به ماه رمضان منتقل شد و از روزه عاشورا رفع وجوب شد، اما جواز آن باقی ماند. روزه یوم کیپور و عاشورای سال اول هجرت که در یک روز بوده هیچ ارتباطی با فاجعه کربلای سال ۶۱ نداشته است.
پرسش دوم: استحباب مؤکد روزه عاشورا فتوای اجماعی مذاهب اربعه اهل سنت است. آیا فضیلت روزه این روز از بدعتهای بنی امیه به عنوان عید و شادمانی به مناسبت کشتار کربلاست؟ آیا روزه در روز عاشورا در فقه اهل بیت حرام یا مکروه است؟ در فقه شیعه سه فتوی درباره روزه روز عاشورا به چشم می خورد: استحباب، کراهت و حرمت. از جمله مهمترین قائلان به استحباب روزه عاشورا با قید حزن شیخ طوسی در مبسوط، محقق حلی در شرایع الإسلام و صاحب جواهر هستند. اقوی استحباب روزه در روز عاشورا از حیث روزه است به دلیل نصوص معتبر فاقد معارض.البته تردیدی در حرمت روزه عاشورا به عنوان تبرک و فرح نیست، آن‌چنان که فرومایگان بنی امیه مرتکب شده اند. فضیلت روزه عاشورا با روزه ماه رمضان منسوخ نشده است. این فضیلت نه تنها از پیامبر (ص) در منابع سنی و شیعه روایت شده بلکه در منابع شیعه مستند به روایات معتبر از ائمه اهل بیت از جمله امام باقر و صادق (ع) (بعد از فاجعه کربلا) است. کلیه روایاتی که در منع از روزه عاشورا و ارتباط آن با واقعه مولمه سال ۶۱ در کربلا در منابع شیعی نقل شده اند فاقد اعتبار سندی هستند و قابل استناد به ائمه اهل بیت (ع) نیستند. اینکه بنی امیه امام حسین (ع) در روز عاشورا به شهادت رساندند (اگر انتخاب این روز با برنامه بوده باشد) به دلیل سوء استفاده از فضیلت روز عاشورا بوده است، آن‌چنان‌که خوارج هم امیرالمؤمنین (ع) را در شب قدر در ماه رمضان به شهادت رساندند، برای سوء استفاده از فضیلت ایام قدر و رمضان. اما تلخی شهادت مولای متقیان (ع) باعث نشده فضیلت شبهای قدر نفی شود. بر همین منوال فضیلت روز عاشورا و استحباب روزه آن امری مستقل از فاجعه مولمه قتل فجیع سیدالشهدا و هفتاد و دو تن یار باوفای ایشان در کربلاست، و حساب این دو باید از هم جدا نگاه داشته شود.
پرسش سوم: در برخی متون دوره اسلامی فضایل دینی متعددی به این روز نسبت داده شده است. آیا این داستانها صحت دارد و صرفا در متون اهل سنت نقل شده، یا در روایات شیعی هم به چشم می خورد؟ این فضائل در منابع شیعی هم نقل شده است، از جمله روایت دعائم از امام صادق و روایت امام باقر در تهذیب شیخ طوسی و اقبال سید بن طاوس مبنی بر اینکه در این روز توبه آدم و حوا پذیرفته شد، کشتی نوح به ساحل رسید، دریا برای موسی و بنی اسرائیل شکافته شد و فرعون و سپاهیانش غرق شدند، ابراهیم و عیسی متولد شدند، یونس با قبول توبه اش از شکم ماهی به در آمد، و امام زمان قیام خواهد کرد. در روایت شیخ صدوق در کتب علل الشرایع و امالی از میثم تمار نقل شده که احادیث فضیلت عاشورا جعلی هستند. درباره هیچیک از فضائل روز عاشورا و نیز انکار آنها در ارتباط با عاشورای سال ۶۱ از هر دو سو روایت معتبری در دست نیست. یعنی این فضایل مطلقا در منابع شیعی اعتباری ندارد.
بسیاری از روایات در فضیلت عزاداری عاشورا ساخته و پرداخته محبان غالی اهل بیت (ع) و صرفا انعکاس ذهنیت آنهاست و قابل انتساب به پیامبران سلف (ع)، پیامبر اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) نیست. حساب سیدالشهدا (ع) را از ادبیات فربه غالیانه و ساختگی که متاسفانه بخش عظیمی از ادبیات عاشورایی ما را تشکیل می دهد باید عالمانه جدا کرد. ادبیات عاشورایی شیعه نیاز به یک جراحی بسیار سنگین دارد.

بیانیه های جمعی

در محکومیت خشونت و ترور

آن چه روز شنبه در اهواز اتفاق افتاد و در جريان يك خشونت کور و تروریستی ، ده ها نفر از مردم ايران، به ويژه هم وطن هاي خوزستاني با سلاح مرگبار تروریست ها کشته و زخمی شدند، بار ديگر ضرورت محكوم كردن هرگونه خون و خون ريزي را مشخص ساخت. ما، فعالان سياسي و كنشگران مدني كه دل به استقلال و تماميت ارضي ايران و صلح و امنيت بين المللي بسته ايم ضمن ابراز تسليت به خانواده های داغدار بازماندگان اين جنايت وحشيانه، حامیان سیاسی و مالی و رسانه ای این نوع خشونت ها و عملیات تروریستی را محکوم می کنیم به گمان ما اینگونه اعمال تروریستی جز تشدید خشونت و فضای امنیتی نتیجه ای در بر نخواهد داشت، چون چرخه خشونت خلاف منافع و امنیت ملی و در نهايت به ضرر مردم ایران است. همچنین امیدواریم برخورد عکس العملی در فضای احساسی و غیرعقلایی با خشونت تعدادی انگشت شمار، به برخورد گسترده و بدون مبنای قانونی با طیفی گسترده تبدیل نشده و به چرخه خشونت در این گوشه سرزمین مان نینجامد. ما همانقدرکه عملیات تروریستی و چرخه خشونت را محکوم و مذموم می دانیم از بین بردن زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن را از طریق عمران و آبادی و توسعه همه جانبه لازم مي دانيم، و رفع هرگونه تبعیض بین همه اقوام و گروه های مذهبی، زبانی و قومی ایرانی را ضروري ارزيابي مي كنيم. استخدام بدون تبعیض در مشاغل دولتی برپایه صلاحیت های علمی و سپردن مشاغل مدیریتی در سطح ملی و محلی را برپایه شایسته سالاری حق هر ایرانی فارغ از تعلقات مذهبی و قومی می دانیم و از بین بردن ظلم و تبعيض گام اول در اين راه خواهد بود هرگونه برخورد دوگانه با مبحث تروریسم (چه دولتی و چه غیردولتی ) را از سوی دولتها، نهادها، رسانه ها و افراد توجیه ناپذیر و محکوم دانسته و امیدواریم منطقه آشوب زده ما روزی با از بین رفتن هر نوع تروریسم و جنگ طلبی و خشونت گرایی و حمایت مالی یا سیاسی از این نوع رفتارها، روی صلح، امنيت و همزیستی مسالمت آميز را به خود ببیند.