آبان ۱۳۹۷

نواندیشی دینی

فقه و اخلاق ۲

چکیده: نهاد يك گزاره‌اخلاقي، فعل اختياري انسان است. گزاره آن، بد و خوب، يا بايست و ناشايست، يا فضيلت و رذيلت، يا مسؤوليت و وظيفه است. براي اين كه بتوانيم بگوييم فعلي اخلاقي است باید چهار ضابطه وجود داشته باشد: ۱) سازگاری فعل با مجموعه‌افعالي كه از سوي فاعل صورت مي‌گيرد. ۲) تناسب بین هدف و وسیله: نمی توان از وسيله‌ناپاك براي رسيدن به هدف پاك استفاده كرد. ۳) اخلاقی بودن هدف و وجدان اخلاقي داشتن. ۴) منطق بی طرفی اخلاقی: در موقعيّت هاي مشابه، ارزش گذاري های مشابه داشته باشيم. قاعده زرّین اخلاق:«با دیگران فقط طوری رفتار کن که رضایت می دهی در همان موقعیت با تو رفتار شود». معیار اخلاقی بودن امری عقلانی است. در أصول فقه شیعه از خرد جمعی که تعیین کننده اخلاقی بون یا نبودن است به «سیره عقلا» تعبیر می شود. سیره عقلا چیزی شبیه وجدان عمومی یا (common sense) است. فرد خاصی تعیین کننده آن نیست. سیره عقلا مقدم بر فقاهت است. اخلاق شرط لازم صحت فتوای فقهی است، اما شرط کافی بودن آن نیست. اینکه فعلی غیراخلاقی نیست دلیل جواز شرعی آن نیست. به لحاظ اخلاقی سقط جنین بالای چهار ماه اخلاقا قبیح و شرعا حرام است. چه مادر راضی باشد یا نباشد مگر بنا بر ضرورت پزشکی. در صورت رضایت مادر سقط جنین کمتر از چهار ماه اخلاقا و شرعا مجاز است. افسار اخلاقی بودن به عهده همه پرسی و توده مردم نیست. اخلاق مبتنی بر سیره عقلاست نه همه پرسی و رای اکثریت. هر مصوبه سازمان ملل متحد سازنده عرف بین المللی نیست. در سیاست واقعی (realpolitik) جای تمسک به سیره عقلا نیست. در این حوزه مبنا منافع ملی است. همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ چهار مشکل جدی داشته است: ۱) ابهام عمیق «جمهوری اسلامی» بود که نه پیشنهادکننده آن می دانست، نه موافقانش و نه مخالفانش. ۲) آن دو گزینه ای آری یا نه بود. امکان انتخاب بین گزینه های دیگر از مردم سلب شده بود. ۳) رای آری معادل رای به اسلام اعلام شده بود که مطمئنا نادرست بود. ۴) نظام جدید می توانست با حذف سلطنت تا زمان تشکیل مجلس موسسان (و نه مجلس خبرگان) بر اساس نظام مشروطه غیرسلطنتی اداره شود و در زمان مناسب مجلس موسسان تشکیل شود و نظام مناسب را تصویب نماید. بسیاری از اشکالات امروز ناشی از تعجیل در آن همه پرسی بود.

یادداشت

پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.