آذر ۱۳۹۷

مصاحبه تحلیلی

مبانی شرعی بهتان برای حفظ نظام

چکیده: در «دین اخلاقی» مسلمانان مجاز نیستند حتی به مخالف و منتقد خود نسبت خلاف واقع و ناروا بدهند. اما در «دین جدا از اخلاق» حفظ نظام اوجب واجبات است و هدف وسیله را توجیه کرده، غیبت، تهمت، افترا، بهتان و نسبت دروغ اگر به مخالف سیاسی باشد نه تنها جایز بلکه در مواقعی واجب و مستوجب ثواب است! به فتوای آقای خمینی در تحریرالوسیلة ارتکاب محرمّاتی (از قبیل ناسزا، دروغ و اهانت) برای پیشگیری از یک منکر بدتر جایز است. محمد مؤمن قمی ابتدا دربارۀ قذف مبتدع از طریق بهتان به وی به استناد «باهتوهم» به این نتیجه می‌رسد که مبتدع را می‌باید با ادلّۀ روشن و قاطع بی‌آبرو کرد، نه اینکه با نسبت دادن امر خلاف واقع به وی به او بهتان زد. سپس در شرح قذف مبتدع از طریق سبّ وی با استناد به «اکثروا فیهم السبّ» در یک إن قلت و قلت اهانت به مُبتَدع را به وسیلۀ سبّ مجاز شمرده هرچند سبّ از طریق نسبت‌دادن به حرام دیگر را به وی حرام دانسته است. سپس با ابداع احتمالی در بیان قبلی خود مناقشه کرده که سبّ به امر معلوم‌الکذب به مبتدع جایز نیست، اما سبّ به امر معلوم‌الصدق (که بهتان محسوب نمی‌شود) و سبّ به امر مشکوک‌الصدق به وی مجاز است. یعنی روایت مقتضی جواز بلکه رجحان سبّ مبتدع به امر مشکوک‌الصدق است. در مدرسۀ آقای خمینی با قیودی از قبیل متوقف بودن یک امر اهمّ شرعی بر محرّمات اخلاقی یا مشکوک‌الصدق بودن امری دربارۀ مبتدع از باب سبّ می‌توان مخالف را به امر خلاف واقع متهم کرد و برای حفظ نظام به او بهتان زد، چرا که چنین افرادی مهدورالعرض تلقی می شوند. مهدورالعِرض کسی است که بدون محاکمه و بدون حق دفاع هرکسی می تواند آبروی او را بریزد. در حکومت دینی هر مخالف سیاسی و منتقدی به‌ سادگی مشمول قاعده‌ی مباهته شده مهدورالعِرض می‌گردد. منتقدان سیاسی را باید «به هر قیمت» از چشم مردم انداخت! ازنسبت خلاف واقع به ارتکاب اعمال منافی اخلاق و عفت عمومی گرفته، تا فساد مالی، یا وابستگی به اجانب و جاسوسی برای دول متخاصم. اصلا مهم نیست که منتقد سیاسی به هیچیک از این امور مبتلا نبوده باشد. مهم این است که او بفهمد با دم شیر بازی نکند! وگرنه باید پیه هر اتهامی را به تن خود بکشد، هر اتهامی! (به معنای واقعی کلمه) به میزانی که انتقاد او نافذتر و مؤثرتر باشد، بهتان به او توسط عوامل رسمی حکومت دینی گسترده‌تر و شدیدتر خواهد بود.

سخنرانی

حکومت اسلامی در تعالیم پیامبر و ائمه

چکیده: حداقل سه رویکرد درباره حکومت اسلامی مطرح است: «اسلام سیاسی» آقای خمینی: حکومت اسلامی از اجزای ضروری اسلام است و کوشش برای اقامه و حفظ آن شرعا بر همگان واجب است. رویکرد «اسلام سنتی»: حکومت اسلامی منحصر به زمان پیامبر و ائمه است. رویکرد «اسلام نواندیش»: حکومت و نظام سیاسی امری عرفی و از ضروریات زندگی اجتماعی است. این امر در زمره انتظارات از دین محسوب نمی شود، و اگر پیامبر و ائمه در مقطعی به این امر اقدام کرده اند یا سخنی گفته اند، از زمره امور موقت و موسمی محسوب می شود. (علی عبدالرازق، حائری یزدی، و مهدی بازرگان در دیدگاه متأخرش) چرا حکومت اسلامی فاقد دلیل معتبر بلکه مضر است؟ أولا کارویژه حکومت برقراری نظم و امنیت، و ارائه خدمات عمومی است. این کارویژه ربطی به هیچ دین و آئینی ندارد. کارآمدی دولت به کارشناسی در أمور مادی جامعه است. می توان به احکام سیاسی اجتماعی اسلام باور داشت اما حکومت اسلامی را غیرمفید یا غیرممکن دانست. ثانیا تاسی به حکومت پیامبر در مدینه نمی تواند دلیلی برای ضرورت حکومت اسلامی در دیگر زمانها باشد، چرا که ایشان متصل به وحی بود. در زمان انقطاع وحی این خلاء عمیق چگونه قرار است جبران شود؟ تفکر سنتی در اینجا حجت قوی دارد که اگر اقامه حکومت اسلامی ممکن و مفید باشد چرا غیبت اتفاق افتاد و استمرار یافته است؟ تاسیس حکومت تلازمی با نبوت یا امامت ندارد. مدینة النبی متوقف بر شرایط زمانی مکانی خاصی بوده است. چیزی که بر ائمه واجب نبوده چرا در غیاب ایشان ضرورت دارد؟! ثالثا فراهم کردن مقدمات برای دنبال کردن غایات متعالی دین و ارزشهای اخلاقی هیچ ربطی به حکومت ندارد. حکومت نه تاجر خوبی است، نه متولی خوبی برای اخلاق و معنویت و دیانت. با پلیس و دادگاه و قوه قهریه نمی توان ایمان و اخلاق را گسترش داد. رابعا اگر شریعت رعایت ارزشها و هنجارهای دائمی باشد، و قالب احکام متغیر و موسمی باشند، در این صورت اجرای احکام موقت و موسمی متعلق به شرایط زمانی مکانی گذشته در شرایط زمانی مکانی متفاوت نامش اجرای شریعت نیست. حکومت اسلامی نه امری مقدور است، نه مفید و نه مطلوب. برای سلامت دیانت و اخلاق و معنویت ضروری است که نهاد حکومت از نهاد دیانت مجزا باشد. در یک حکومت عرفی دنبال کردن اهداف دینی و ارزشهای اخلاقی و هنجارهای شرعی توسط مؤمنان علاقه مند در جامعه مدنی صورت می گیرد.