آرشیو تگ ها: اجتهاد

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟

چکیده: پس از انتشار عمومی بخش اول لایحه قصاص در اواسط بهمن ۱۳۵۹ ازسوی شورای عالی قضائی، سه بیانیه از جانب حقوقدانان منتشر و توزیع شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). بیانیه اخیر را ۱۱۰ حقوقدان امضا کرده بودند، از جمله ۱۸ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۴ رئیس دادگاه، ۲۹ مستشار دادگاه، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری. در میان صادرکنندگان این بیانیه های انتقادی سه نام جلب توجه می کند: نخستین وزیر دادگستری دولت محمدعلی رجایی (سخنگوی جامعه قضات)، یکی از چهار نویسنده پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (سخنگوی جمعیت حقوقدانان)، و یکی دیگر از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (استاد دانشکده حقوق و نویسنده پیش نویس بیانیه اخیر). در این سه بیانیه تاریخی مجموعا هفده اشکال جدی به لایحه قصاص گرفته شده است: سه اشکال دینی، دو اشکال قانونی و سیزده اشکال حقوقی. اکثر قریب به اتفاق اشکالات هفده گانه همچنان به قانون مجازات اسلامی (ویرایش ۱۳۹۲ که بعد از ۳۵ سال همچنان آزمایشی است) عینا وارد است! پیشنهاد اساتید حقوق و قضات دادگستری بازپس گرفتن لایحه و بررسی انتقادی آن در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری بود. پیشنهادی که هرگز جامعه عمل نپوشید. در این قسمت تحقیق متن کامل مصحح این سه بیانیه برای نخستین بار همراه با شناسنامه امضاکنندگان آنها و تحلیل محتوای بیانیه ها عرضه شده است. مطالعه دقیق جمع بندی نهایی که در انتها آمده است را توصیه می کنم. چهار نمونه از اشکالات حقوقدانان به لایحه قصاص:
– لایحه قصاص ترجمه صرف از برخی کتب فقهی است. تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می ماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد. در تدوین لایحه قصاص از تجربه موفق قانونگذاری عرفی در دوره اول مجلس مشروطه زیر نظر علمای طراز اول از قبیل سید حسن مدرس و میرزا فضل‌علی آقا تبریزی غفلت شده است. این نحوه قانون نویسی رجعت به دوران پیشامشروطه است.
– قتل را نمی توان واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد. در نظام ترسیم شده در قرآن کریم قتل یک انسان به ظلم، در حکم قتل همه مردم معرفی شده، معنای این مبنا این است که آثار جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذی‌نفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند. در لایحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق ولیّ دم با شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست.
– لایحه قصاص برای طرق کلاسیک اثبات جرم از قبیل إقرار، شهادت و سوگند موضوعیت، انحصار و کفایت قائل شده است، طرقی که در مقایسه با دلایل علمی ارزش قضایی به مراتب کمتری دارند، و بیش از طریقیت از آنها انتظار نمی رود. در این لایحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری و پیشرفتهایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل جرم زا و همچنین کشف و تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته شده است. تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان به تمدن انسانی تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود.
– در این لایحه جنس زن مورد تحقیر قرار گرفته است. زن نصف مرد به شمار می رود و در برخی از موارد اساسا به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. نمی توان شهادت زنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند، در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیزبی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند.

انتظار از دین و نواندیشی دینی (۳)

چکیده:با پذیرش وجود أمور غیر دائمی در متن دین و تعالیم دینی البته دامنه دین کوچکتر و عمیق تر می شود. این روند به اراده دینداران نیست. سیر پرشتاب گسترش معرفت بشری چنین اقتضای ناگزیری را دارد. این احتمال منتفی نیست که امری که امروز دائمی پنداشته می شود فردا چنین نباشد. این مشکل محدودیت معرفت آدمی است و ارتباطی با حقیقت دین ندارد. هیچ تضمینی بر ثبات و ایستایی معرفت انسانی نسبت به دین نیست. امنیت باورهای دینی در دوران تفکر انتقادی با دوران عقاید جزمی تفاوت دارد. امنیت دوران عقاید جزمی یقینا در هم فرو میریزد و چه بهتر که فرو ریزد! اگر کسی با تعالیم آباء و اجدادی خود با دین راحت تر است دنبال کردن این مباحث ذهنش را مشوش خواهد کرد!
اگر کسی هر چه در غرب است را دربست و بی چون و چرا و کورکورانه می پذیرد و به قبله غرب سجده می کند شایسته سرزنش است. اما اگر کسی آگاهانه دستاوردهای عقلانیت و معارف و تجربه جدید بشری که از چند قرن قبل مهد آن غرب بوده را مورد بررسی قرار داده و جواهر آن را اخذ می کند این شیوه نه تنها مذموم نیست بلکه شایسته تقدیر است. تعالیم دین و مذهب ما روش اخذ امر صحیح بدون توجه به قائل آن را توصیه می کند.
در میان نواندیشان ایرانی معاصر حداقل دو رویکرد دیگر قابل شناسایی است. در هر دو مشکل زمان مند بودن متن دین (مشخصا قرآن کریم) را کاملا پذیرفته بعلاوه با الهی دانستن قرآن مشکل را لاینحل پنداشته اند، لذا با نفی کلام الله بودن قرآن کوشیده اند با انتساب آن به کلام محمد که «بشر مثلکم» است به دو شیوه متفاوت اما با نتیجه مشابه راه حلی پیدا کنند. در هیچیک از این دو رویکرد مشکلات فراروی مسلمان معاصر حل نشده است. برعکس متن دین یعنی قرآن مجید منحل شده یا به تفسیر محمد از جهان یا تعبیر خوابهای او. رویکرد اجتهاد در مبانی و أصول (تفکیک ثوابت هشت گانه از متغیرات و منسوخات) بر هر دو رویکرد امتیازاتی دارد.
اخلاق دینی بر اخلاق سکولار رجحان دارد، زیرا در اخلاق سکولار فعل اخلاقی ضامنی جز عقل ندارد. در حالی که در اخلاق دینی فعل اخلاقی دو ضامن دارد: عقل و وحی. با موازین چهارگانه نمی توان سراغ عبادات رفت. اما معنای این تحلیل این نیست که عبادات مشمول اجتهاد و خصوصا اجتهاد در مبانی و اصول نمی شوند.

نسبت حقوق‌ بشر و فقه شیعه

در تحقیقات من، “حقوق بشر” سنجه‌ای برای اصلاح فقه نبوده است. از آنجا که حقوق‌بشر مولود مبانی دیگری است در کار فقهی نمی‌تواند سنجه‌ای باشد. اگر قرار باشد کاری در زمینه سنت فقهی انجام دهیم، باید به سرچشمه آن مبانی برویم. مدرنیته و برخی دستاوردهای ارزنده آن از قبیل حقوق بشر جرقه‌ای است برای توجه به مبنای اصیل عدالت که در صدر تعالیم دینی و مذهبی ما بوده و متاسفانه حق آن درست ادا نشده است. در برنامه پژوهشی من عدالت یکی از سنجه‌های اصلی فقه و فتواست، همچنانکه عقلانیت، اخلاق و کارآمدی هم دیگر سنجه ها هستند. معتقدم که از هر متنی می‌توان برداشت‌هایی کرد که سازگار با روح زمانه باشد به شرطی که در تقابل با مبانی صاحب آن متن نباشد. متون اسلامی هم چنین قابلیتی را دارد و  می‌توان خوانشی از آنها داشت که مسلمانان هم بتوانند پایبند به موازین حقوق‌بشر باشند. حرف من هم این نیست که حقوق‌بشر را از کتاب و سنت استخراج کنیم، بلکه دنبال خوانشی از کتاب و سنت هستم که تناقضی با حقوق‌بشر – که من آن را میوه بکار گیری اصل عدالت در تعالیم اسلامی می دانم – نداشته باشد. قاعده ملازمه بابی است که از آن هزار باب گشوده می شود. این قاعده مبنای سازگاری عقل و شرع است. پس امر عقلایی مشروع است. من حقوق بشر را از مصادیق این امر عقلائی و ذیل “قاعده ملازمه“معرفی کرده ام. مساله اساسی در این زمینه کار فقهی در احکام جزئیه است. و هر کس که کاری در این زمینه انجام دهد، ما را قدمی جلوتر خواهد برد. مشکل ما در علوم دینی بروز نشده است. من به دستگاه فقهی معتقدم که خیلی کوچک است. در اینجا عرف بهای بیشتری دارد. بسیاری از مسائل ما خارج از فقه قابل حل است. 

مقدمه‌ای بر آراء فقهی

فتوا، رساله‌ی عملیه یا توضیح المسائل، و مرجع تقلید یا مفتی هیچ تناسبی با روی‌کرد فقهی این بنده ندارد. در این روی‌کرد تقلید مطلقا بی‌معنی است، لزوم رجوع در تمام ابواب و مسائل به یک نفر به‌عنوان مرجع اعلم نیز بی‌معنی است. پرداخت وجوه شرعیه به ایشان نیز دلیل معتبری ندارد. رأی فقهی مثل هر رأی علمی دیگری نهایتا فهم صاحب آن است که حق نقد و بررسی آن برای هر صاحب نظری محفوظ است و افراد غیرصاحب‌نظر نیز در عمل به رأی هر صاحب نظری آزادند، مثل دیگر آراء علمی. فقه از حیث موازین ارتباط صاحب‌نظر و غیرمتخصص هیچ شیوه‌ و روش منحصربه فردی در مقایسه با دیگر علوم ندارد. فقه نیاز به پالایش ساختاری دارد نه حذف و ریشه‌کن کردن. اجتهاد در مبانی و اصول روش پالایش ساختاری فقه موجود است. نویسنده نه خود را مفتی می‌داند نه سودای مرجع تقلید شدن دارد. اصولا فتوا دادن و تقلید از مفتی را مفید نمی‌داند تا به آنها دست یازد. آراء فقهی منتشرشده در این وبسایت همان‌هاست که من خود به‌آنها عمل می‌کنم. از احدی نیز دعوت نکرده و نمی‌کنم تا به‌آنها عمل کند. البته اگر کسی این آراء را صائب دانست و به آنها عمل کرد، کار نادرستی انجام نداده است. اصلاح فکر دینی و اصلاح سیاسی را دو برنامه‌ی جداگانه می‌دانم، و از هیچ کدام برای دیگری هزینه نمی‌کنم. ابراز این آراء جا را برای احدی تنگ نمی‌کند. هرکه نمی‌پسندد نقد کند. من از نقد و بررسی آرائم استقبال می‌کنم.

ویرایش چهارم کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

اضافات ویرایش چهارم عبارتند از: ۱. مدرک جدیدی دربارۀ حکم موسیقی مشکوک به‌عنوان شاهد سوم عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای در باب دوم از فصل دوم. ۲. باب دوم از فصل ششم توسعۀ فراوان یافته است و مقایسۀ مستندی بین آقای خامنه‌ای و فقهای اصولی معاصر صورت گرفته تا اثبات شود که فردی که مبانی خود را در علم اصول منقح نکرده صلاحیت تدریس خارج فقه ندارد. ۳. فصل جدیدی با عنوان «عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای» در ابتدای بخش سوم کتاب به‌عنوان فصل هشتم افزوده شد، و پس از تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، پنج مغالطه‌ای که در تقریر یاد شده به کار گرفته شده عیان شده است. ۴. در فصل دوازدهم باب نخست با عنوان «زمینه‌چینی مرجعیت رهبر غیرمجتهد» اضافه شد. این باب حاوی شواهد دیگری بر برنامه‌ریزی آقای خامنه‌ای از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸ برای تصدّی مرجعیت تقلید است. ۵. باب پنجم با عنوان «حفظ تنها حکومت شیعۀ جهان به هر قیمتی» ولو مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی به انتهای فصل سیزدهم افزوده شد. به نظر می‌رسد این توهّم مهم‌ترین دلیل حمایت روحانیون مدرسۀ آیت‌الله خمینی و سکوت بسیاری فقهای سنتی در قبال اعلام مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی بوده است.. ۶. افزودن عبارت مأنوس‌تر «اجتهاد بالقوه» به «اجتهاد کاربردی در حد رهبری». این اجتهاد نیاز به هیچ فعلیت و افتاء پیشین در برخی ابواب فقهی و عمل مجتهد به فتوای خود ندارد. درحالی‌که شرط اجتهاد موردنیاز مرجعیت اجتهاد بالفعل، صلاحیت افتاء، و افتاء قبلی در ابواب مختلف فقهی است. ضمنا دو پیوست انتهای کتاب در ویرایش جدید حذف شد. کل کتاب و منابع آن یک‌بار دیگر مورد بازبینی نویسنده قرار گرفته و کتاب با صفحه‌بندی جدیدی عرضه شده است.

فصل دوم: مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نمازجمعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه‌تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه چندین بار کتباً و شفاهاً به مقلّد بودن خود اقرار کرده است. تا پیروزی انقلاب که هیچ شاهدی بر اجتهاد ایشان یافت نشد. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغی پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری درموردِ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. شاهد دیگر دو اظهار ایشان دربارۀ حکم موسیقی و غنای مشکوک آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم است. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

فصل سوم: برادری آشنا به مسائل فقهی

هیچ سند مکتوبی دالّ بر تأیید اجتهاد آقای خامنه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی در دست نیست. از اظهارات منتشر شده در زمان حیات آیت‌الله خمینی برمی‌آید که اگرچه جناب آقای خامنه‌ای به‌شدت مورد وثوق ایشان بوده‌اند، اما تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» حتی به «اجتهاد متجزّی» هم اِشعار ندارد، چه برسد به دلالت به «اجتهاد مطلق».
نقل‌های شفاهی که بعد از وفات ایشان ابراز شده، اگر معارض با نصّ وصیت‌نامۀ سیاسی- الهی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نبود، صلاحیت آقای خامنه‌ای را برای رهبری و بالملازمة اجتهاد کاربردی موردنیاز متصدّی مقام رهبری را اثبات می‌کرد، به‌علاوه اخبار آحاد در مسائل مهمّه حجت نیست. منقولات شفاهی ابراز شده دربارۀ معرفی آقای خامنه‌ای به‌عنوان رهبر متعیّن و اجتهاد مسلّم وی خلاف واقع است و گویندگان آن براساس مصلحت نظام چنین شهاداتی را سَرهم کرده بودند. با توجه به جفاهایی که حکومت در حق آن‌ها کرد ویرایش دوم این منقولات پرده از بی‌اعتباری ویرایش نخست برداشت. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

فصل پنجم: بازآموزی فقهی پس از دو دهه فترت

با توجه به اینکه جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۵۵ به مدت چهارده سال از هرگونه درس و بحث فقهی اصولی دور بوده است، برای بازآموزی فقهی ایشان از مهر ۱۳۶۸ جلسات بازآموزی فقهی با حضور نُه نفر از منصوبان رهبری در شورای نگهبان و قوۀ قضائیه وغیره تشکیل می‌شود تا با مباحثات فقه استدلالی هفتگی در حضور ایشان آمادگی لازم کسب شود. آقایان سید‌محمود هاشمی و محمد مؤمن قمی بیشترین نقش را در این آموزش‌های ضمن خدمت به‌عهده داشته‌اند. محصول این جلسات دو مقاله به نام آقای خامنه‌ای است که در سال ۱۳۷۴ توسط مقرِّرین به رشتۀ تحریر در آمده و توسط اعضای جلسۀ بازآموزی یاد شده چکش‌کاری شده است. یکی حکم فقهی صابئین (۳۲ صفحه) و دیگری مهـادنة یا قرارداد ترک‌مخاصمه و آتش‌بس (۸۴ صفحه).

فصل ششم: درس خارج فقه بدون موازین اصولی مشخص

جناب آقای خامنه‌ای بی‌آنکه در عمرش خارج اصول تدریس کرده باشد، یا تقریرات اصول اساتید خود را تدوین و منتشر کرده، یا بر آن‌ها تعلیقه زده باشد، یا تألیف مستقلی در علم اصول فقه استدلالی داشته باشد، تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد از سال ۱۳۶۹ کمتر از یک سال از شروع رهبری آغاز کرد. این درس سه روز در هفته به مدت ۴۵ دقیقه با شرح احادیث اخلاقی آغاز می‌شود. ایشان بعد از جهاد، قصاص و سپس مکاسب محرّمه تدریس می‌کند. بیش از ۵۰۰ نفر از روحانیون شاغل در تهران در این درس شرکت می‌کنند. از 25 سال عمر این درس تقریرات دو بخش از کتاب جهاد و بخشی از کتاب قصاص در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رهبری نصب شده و از پانزده سال قبل (به‌جز مواعظ اخلاقی اول درس) چیزی از افاضات فقهی ایشان منتشر نشده است. متن صوتی این دروس نیز برخلاف دیگر مدرّسان حوزه در وبسایت ایشان در دسترس نیست.

فصل هفتم: رهبر مجتهد است!

یکی از سنت‌های رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد کاربردی برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزّی و اجتهاد مورد نیاز اخیر قوۀ اجتهاد مطلق مادون فعلیت افتاء و مرجعیت است. یک‌سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه‌ای به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیت‌الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیان‌گذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را درحدِ لازم برای تصدّی رهبری تأیید کردند. اکثر آن‌ها از منصوبان رهبری در سِمَت‌های ریاست قوۀ قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت جمعه بودند و یک نفر از آن‌ها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می‌شد. از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد کاربردی مورد نیاز رهبری بیشتر دلالت ندارد. این گواهی‌ها به دو مشکل مبتلاست: صدور براساس قاعدۀ مصلحت نظام و ابتلا به شهادت معارض.

فصل هشتم: عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای

انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان رهبری به پنج دلیل فوق دلالتی بر صلاحیت افتاء و مرجعیت ایشان ندارد و استناد به رأی خبرگان به‌عنوان مستند اجتهاد مطلق وی حداقل مبتنی بر پنج مغالطۀ عمیق است.

اجتهاد «آبکی» رهبر غیرقانونی

«اجتهاد آبکی» از ابداعات آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی رسمی شورای بازنگری قانون اساسی است، یک ماه قبل از این‌که از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شود. او در آن زمان احتمال نمی‌داد که روزی اجتهاد او با معیاری که خود ارائه کرده بود مورد ارزیابی قرار گیرد. رهبری آقای خامنه‌ای از سه زاویه غیرقانونی است.

تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه تنها فاقد شرائط الزامی قانون اساسی برای رهبری بوده است، بلکه فاقد شرائط نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸منسوب به آقای خمینی به تفسیر شورای بازنگری قانون اساسی منصوب خود او نیز بوده است، به این معنی که وی اولا اجتهاد مطلقی که با استنباط احکام در برخی ابواب فقهی بالفعل یا فریب به فعل شده باشد را یقینا فاقد بوده است، چرا که به اذعان مکرر خود وی، او هرگز مجال استنباط فقهی نداشته است و همواره استنباطات فقهی را به فقها و فضلا احاله می‌کرده است. ثانیا هیچ اماره‌ی مطمئنه‌ای بر اصل اجتهاد مطلق وی نیز در دست نیست. ثالثا قرائن و شواهد مطمئنه‌ی متعددی بر عدم اجتهاد وی موجود است. انتخاب مجلس خبرگان نه مجتهد مطلقی که استنباط بالفعل یا بالقوة القریبة به فعل را نداشته به فعلیت می رساند، نه فاقد اصل اجتهاد مطلق را مجتهد می‌کند، چرا که انتخاب خبرگان نهایتا امری اثباتی است، و اشکالات وارده به مقام ثبوت است. خبرگان موظف بوده‌اند از میان مجتهدان مسلم واجد شرائط رهبر انتخاب کنند. مسلم بودن اجتهاد و واجد شرائط افتاء بودن وی می‌باید قبل از این انتخاب و در رتبه‌ی متقدم آن محرز بوده باشد نه این‌که انتخاب خبرگان تنها دلیل چنین اجتهادی محسوب شود.

اجتهاد و تقلید

شیوه‌ی اجتهاد مصطلح و رایج در جهان تشیع بلکه در جهان اسلام «اجتهاد در فروع» است. در مقابل این شیوه «اجتهاد در مبانی و اصول» قرار دارد، که معنای آن اجتهاد در مبانی معرفت‌شناختی، جهان‌شناختی، فلسفی، اخلاقی و کلامی از یک سو و اجتهاد در اصول فقه از سوی دیگر، قبل از اجتهاد در فروع فقهی است. مبانی و اصول یادشده نیاز به خانه تکانی جدی و پالایش و پیرایش و اصلاحات ساختاری دارد. اجتهاد در مبانی و اصول در میانه‌ی سنت و مدرنیته کوشش می کند از دستاوردهای علوم جدید در فهم روش‌مند علوم دینی استفاده کند.

حذف اجتهاد بنام تعمیم اجتهاد

انکار نیاز به دانش تخصصی در فهم دین تعمیمم جهالت است. واگذاری فهم معتبر دین به همگان یعنی شخصی و سلیقه ای کردن دین، یعنی میدان دادن به تفسیر به رای. ناقص بودن یا ناکافی بودن اجتهاد گذشتگان معنایش بی‌نیازی مطلق از مراجعه به کوششهای اجتهادی آنان نیست. اطلاع از کلیه‌ی ادبیات تحقیق درباره‌ی مسئله شرط لازم و البته ناکافی اجتهاد در آن مسئله است. تکلیف هیچ مسئله ی اسلامی را نمی توان خارج از دین و بدون مراجعه به متون اصیل دینی یکسره کرد. اجتهاد سنتی نیاز به خانه تکانی و تجدید نظر در مبانی و اصول دارد. اجتهاد سنتی اجتهاد در فروع بوده است. من از اجتهاد در مبانی و اصول سخن می گویم.

اجتهاد و تقلید در جهان معاصر

اجتهاد سنتی در دوران جدید به مشکلاتی مبتلاست. درباره‌ی اجتهاد در دوران معاصر هشت نکته مطرح شد:
یک. شناخت موضوع احکام و توجه به تغییر بسیاری از این موضوعات در دوران جدید
دو. تجدید نظر در مبانی جهان شناسی، انسان شناسی، اخلاقی و اعتقادی و توجه به این مبانی منقح در استنباط احکام
سه. سپری شدن امکان تخصص در همه‌ی ابواب فقهی، و لزوم مراجعه به شورای مجتهدان متخصص در ابواب مختلف
چهار. تبعیت محققانه نه تقلید متعبدانه. تقلید متعبدانه فاقد دلیل معتبر است
پنج. مراجعه به مطمئن ترین فتوا به‌جای تقلید از مجتهد واحد
شش. عدم لزوم تقلید از اعلم و کفایت تبعیت از فتوای مجتهدان جامع شرائط
هفت. عدم لزوم تقلید از حی و امکان تبعیت مشروط از فتوای مجتهد درگذشته
هشت. تاملاتی در مسئله‌ی خمس و وجوهات شرعیه (عدم لزوم تنصیف خمس و اختصاص نیمی از آن به سادات، طریقیت مجتهدان نه موضوعیت آنها در پرداخت خمس، لزوم تاسیس صندوق خمس زیر نظر نمایندگان مراجع با حسابرسی شفاف دخل و خرج، لزوم انفاق واجب بین ۲/۵ تا ۲۰٪ درآمد سالانه)

اجتهاد در نسخ

مفاد آیه ۱۰۹ بقره درباره نسخ احکام مسیحیت و یهودیت توسط اسلام است و درباره نسخ درون دینی اسلام نیست. حدیث «حلال محمد ….» خبر واحد منقول از امام صادق (ع) است که احکام دائمی شریعت را در برمی گیرد نه احکامی که دوام آنها اول الکلام و مورد مناقشه است. اما سنت پیامبربه شرطی که با اسناد معتبر بدست ما برسد و مخالف قرآن نباشد متبع است و دومین منبع تعالیم اسلامی است. ضمنا در اعتقادات و امور مهمه خبر متواتر لازم است و خبر واحد در این دو حوزه حجت نیست. سیره‌ی ائمه اهل بیت (ع) در صورتی که با اسناد معتبر به ما برسد در شرح و تبیین تعالیم نبوی منبع دیگری برای تعالیم اسلامی است و قابل استناد است.قرآن «منبع قانون» می تواند باشد اما کتاب قانون نیست. به مفاد کتاب قانون عینا باید عمل کرد در همه جا و همه زمانها. اما منبع قانون در دستگاه اجتهاد با شرائط زمانی و مکانی سنجیده می شود و سپس قانون وضع می شود.

ازدواج با دختر نابالغ و کلاه شرعی

ازدواج بین دو نفر (زن و مرد عاقل بالغ) منعقد می شود. دختر نابالغ «عقلاْ» طرف ازدواج نیست، و بعد از بلوغ چاره ای جز ادامه تصمیمی که دیگران برای او گرفته اند ندارد. اینکه در گذشته فرضا چنین احکامی مجاز بوده به چه دلیل از احکام جاودانه‌ی اسلام است؟ اتکا به اخبار آحاد را در امور مهمه مجاز نمی دانم، جان، مال، آبرو و نیز ناموس زن از امور مهمه است. مفاسد ازدواج با دختر نابالغ به میزانی است که تردیدی در عدم جواز آن باقی نمی گذارد. «کلاه شرعی» را چه در مناکحات چه در تجارات مجاز نمی دانم. غرض شارع مصالح و مفاسد نفس الامریه بوده است نه رعایت صوری برخی صیغ و قوالب.«عرف عقلا» در سنجش عدالت و اخلاق و عقلانیت از مبادی استنباط است. رعایت عرف عصر نزول حجاز به عنوان حکم الله که در اجتهاد مصطلح رویه‌ی رایج است چه دلیل معتبری دارد!؟

فضل الله فقیهی مجاهد، عالمی آزاد اندیش و اهل گفتگو

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون اذا مات المومن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدّها شیء عالم مجاهد آیت الله سید محمد حسین فضل الله به لقاء الله پیوست. او بیش از نیم قرن منار هدایت در لبنان و مرجع …

تلألؤ چراغ دین

در حالی که برگزاری مراسم ترحیم و شب هفت و بزرگداشت آیت الله العظمی منتظری در ایران ممنوع اعلام شده بود ایرانیان مقیم آمریکا در مرکز نور و دانش نیوجرسی در مجلس سوگ این عالم آزاده اجتماع کردند. محسن کدیور از شاگردان این فقیه متأله در رثای استادش سخن گفت. او طی پنج بخش به ابعاد شخصیت و خدمات علمی آیت الله منتظری پرداخت.

در بخش اول با استناد به سه ارزش بنیادی علم، تقوا و جهاد در اسلام، منتظری را عالمی متقی و مجاهدی خستگی ناپذیر معرفی و محضر منتظری را جلسه بحث آزاد و نقادی علمی دانست. کدیور در دومین بخش آیت الله منتظری را حکیمی متأله در نگهبانی اندیشه اسلامی در برابر شبهات و اشکالات معاصر ترسیم کرد. شیوه منتظری نقد فکر همراه با احترام به متفکر بود. تشریح پیام تاریخی 11 دی ماه 1387 خطاب به حوزها، حکومت و روشنفکران و نواندیشان و قلم بدستان اوج دیدگاه منتظری در نقادی اندیشه معاصر بود. به نظر آیت الله منتظری اولا پیامبر (ص) علت قابلی وحی الهی بوده، ثانیا قول به علت فاعلی بودن ایشان بر خلاف فلسفه وعرفان اسلامی است، ثالثا وحی را محصول تجربه نبوی دانستن با ظواهر قرآن کریم و سنت نبوی ناسازگار است.

سومین بخش سخن کدیور به فقه آزادی بخش و اسلام سیاسی اختصاص داشت. کدیور با انتقاد از دو رویکرد افراطی “فقه یعنی تمام اسلام” و رویکرد تفریطی “اسلام منهای فقاهت و شریعت”، منتظری را نماینده دیدگاه اعتدالی در اسلام شناسی معاصر دانست. از دید این فقیه بصیر راه برون رفت از مشکلات، حذف کردن فقه از صورت مسئله دین نیست، راهش متحول کردن فقه است، اجتهاد بصیر لازم است. در عین اینکه با کلید فقاهت نمی توان همه قفلها را باز می کرد. او بشدت با زیاده روی در منزلت علم فقه در جامعه مخالف بود.

منتظری نظریه پرداز اسلام سیاسی در زمان ما بود. در اسلام سیاسی او رحمت، رضایت عمومی و عدالت محورهای اساسی را تشکیل می داد. فقه او را می توان به فقه آزادی بخش در برابر فقه استبدادی رسمی تعبیر کرد.

دیدگاهش درباره ولایت فقیه سه مرحله از تطور را پشت سر گذاشته است: ولایت انتصابی فقیه قبل از انقلاب، ولایت انتخابی مقیده فقیه اعلم در دهه اول جمهوری اسلامی، و بالاخره نظارت عالیه فقیه اعلم در برابر دخالت جزئی در همه امور در دو دهه اخیر. در سه محور با استادش در نظریه ولایت فقیه اختلاف نظر جدی داشت: اول، انتخابی بودن رهبر بجای انتصابی بودن آن، دوم، تقید به قانون اساسی و شریعت در برابر ولایت مطلقه، سوم، حفظ نظام را وجوب مقدمی برای تحقق عدالت و ارزشهای انسانی و اسلامی می دانست نه اینکه برای آن موضوعیت قائل باشد.

کدیور در چهارمین بخش به جایگاه رفیع ایشان در زمینه حقوق بشر و حقوق انسان از آن حیث که انسان است و حقوق شهروندی همه مردم فارغ از دین وعقیده شان اشاره کرد. منتظری نخستین فقیه شیعی است که رساله ای مستقل در زمینه حقوق بشر نگاشت. و بالاخره بحث با رهبری معنوی جنبش سبز به پایان رفت. منتظری در سال 68 مظلومانه از قدرت رسمی عزل شد، اما در نهایت با انتخاب آزادانه و آگاهانه ایرانیان در اوج عزت به عنوان رهبر معنوی جنبش اعتراضی ملت ایران دارفانی را وداع گفت. پیام منتظری از زبان شاگردش پاکسازی جمهوری اسلامی از ولایت جائر با تکیه بر ظرفیتهای قانون اساسی است. کدیور منتظری را تلألؤ چراغ دین در دوران ما با ترکیبی از رحمت نبوی، عدالت علوی و آزادگی حسینی معرفی کرد.

اجتهاد و وکالت

برخي از شاگردان اين جانب با توجه به تحول و تطور سريع در انديشه بشري، نسبت به حقوق طبيعي انسان و چگونگي تطبيق موضوعات با احكام، فعاليت هاي علمي قابل ارزش و تقديري انجام داده اند كه اميدوارم هر يك در هر كجا هستند با استقلال رأي و نظر، از تحقيق، تأمل و تتبع در متون بازنمانده، علم اندوزي را به عنوان يك اصل اولي فراموش نكنند.

شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس

شرع شورای نگهبان دربرابر قانون مجلس مراد از موازين شرع و احكام اسلام مطابقت يا عدم مغايرت با احكام اسلام؟ مقصود از تشخيص عدم مغايرت احكام اسلامي یعنی فتاوای فقها احکام ثابت نه متغیر دیدگاه بدیع میرزای نائینی رأی ابتکاری …

پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دينی

  نوشتار ششم پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکري ديني مقايسه احکام امضايي و سيرة عقلا حقوق بشر دستاورد انسان معاصر وجه عدم تصريح به موقت بودن احکام متغير دو معرفت بشري از دين الهي و حقوق انساني همجنس …

روشنفکری دینی

اکنون بجای روشنفکری دینی باید از «روشنفکری های دینی» سخن گفت. نحوه مواجهه با متن قرآن، باعث ایجاد دو صف متمایز در این جریان شده است: «روشنفکران دینی فرا متنی یا عبور از متنی» و «روشنفکران دینیِ منتی»

شرع شورای نگهبان در مقابل مجلس، نحوه اجرای اصول ۹۶ و ۹۴ قانون اساسی در خصوص انصباق مصوبات مجلس با موازین شرع

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولي و نعم النصير ثم الصلاه ‌و السلام علي البشير النذير و السراج …