آرشیو تگ ها: اجتهاد در مبانی و اصول

حذف مجازات اعدام

چکیده: «امکان عقلی» حذف مجازات اعدام از آموزه های اسلامی منتفی نیست، اما «امکان وقوعی» آن در چهارچوب «اجتهاد سنتی» بسیار بعید به نظر می رسد. در چارچوب مذکور در خوش‌بینانه ترین حالت تنها می توان اعمال مجازات اعدام را به شدت کاهش داد. اما در رویکرد «اجتهاد در مبانی و أصول» امکان حذف مطلق مجازات، حذف مجازات اعدام و تبدیل آن به مجازاتهای اخف در بسیاری موارد، و به مجازات درجه یک (اشد مجازات در هر نظام حقوقی) در موارد معدودی ممکن است. مجازات اعدام از احکام موقت، موسمی و منسوخ دینی محسوب می شود. اعدام در اسلام سنتی تلازمی با قصاص ندارد. قصاص در قتل نفس عمد تنها گزینه مجازات نیست، گزینه‌های هم عرض دیه (خون‌بها) و عفو (بخشش) نیز هست. در چهارچوب فقه سنتی اعدام منحصر به قتل نفس عمد نیست، و حداقل برای ده جرم دیگر پیش بینی شده است. بنا بر اجتهاد در مبانی و أصول در مورد قصاص، أولا تفسیر قشری «مماثلت بدنی جنایت و مجازات» نسخ شده، تفسیر «مماثلت در شدت تنبّه و بازدارندگی مجازات با جنایت» جایگزین آن می‌شود. ثانیا با توجه به «عنصر عمومی جرم» در قتل عمد اجرای حکم اعدام متوقف به اذن دادستان است و منحصر به «عنصر شخصی» (اراده اولیاء دم) نمی باشد. در غیر قصاص، از برخی موارد (از قبیل ارتداد و همجنسگرائی) جرم‌زدائی شده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم، مجازات اعدام به مجازات های جایگزین تبدیل، و کلا تعیین مجازات در کلیه موارد، و جرم انگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار می شود. بنابراین در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد. کلا مسیحیت «الهیات محور» از ابتدا با یهودیت «قانون محور» و اسلامی که «شریعت محور» تلقی شده متفاوت است، لذا در مسیحیت دیانت از قانون از آغاز مجزا بوده است. با سالبه به انتفاء موضوع شدن عناوینی از قبیل بدعت در غالب جوامع مسیحی در قرون اخیر، اعدام عملا از حیث دینی مدتهاست فاقد موضوع شده است. واتیکان چند دهه است این نکته را دریافته و خود را با افکار عمومی زمانه تطبیق می دهد، به خصوص که حذف مجازات اعدام هزینه دینی بسیار اندکی در الهیات کاتولیک معاصر دارد. پیامدهای سیاسی این اقدام به ارائه چهره نرم تری از کلیسای کاتولیک منجر می شود. بسیار دشوار است حذف مجازات اعدام را به معنای رفرم دینی در مسیحیت کاتولیک تلقی کنیم، هرچند در مجموع نمی توان منکر اهمیت نمادین دینی، و پیامدهای عرفی و سیاسی فراوان آن شد.

اجتهاد در اصول و مبانی

مراد از اجتهاد ساختاری بازبینی در اصول و مبانی اندیشه اسلامی می باشد. این نوع اصلاح باید بیش و پیش از اصلاح شریعت آغاز شود زیرا شریعت خود متفرع بر اصول و مبانی است که مقدم بر آن می باشند. دامنه‌ی اجتهاد تنها محدود به شریعت، فقه و دستورات عملی اسلام نمی شود، بلکه عرصه‌ی نظری تعالیم سنتی اسلام شامل الهیات (علم کلام)، اخلاق و تفسیرقرآن و گردآوری و تفسیر حدیث را نیز در بر می گیرد. اجتهاد سنتی بر مبنای دانشی بنام “اصول فقه” بنا شده که می توان آن را به مثابه “روش شناسی فقه ” در نظر گرفت. اصول فقه به بازنگری و تجدید نظر عمیق نیاز دارد نه اصلاح سطحی. باید مد نظر قرار داد که این اصول هر چند حاوی نکات بسیار ذی قیمت و ارزشمندی است اما در عین حال نیاز به اجتهادِ مستمر و موثر در درون خود دارد. در این مسیر می توان از فلسفه زبان، هرمنوتیک، نگرش تاریخی و تفکر انتقادی الهام گرفت. بازسازی اصول فقه یعنی «اجتهاد در اصول» تنها نیمی از مسیر اجتهاد ساختاری می باشد. نیمی دیگر را اجتهاد در مبانی همچون مبانیِ معرفت شناختی، جهانشناختی، وجودشناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی، روانشناختی، کلامی، و اخلاقی اسلام تشکیل می دهد. درک و شناخت قرون وسطایی این مبادی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.قوانین اسلامی در عصر نزول چهار خصیصه داشتند. آنها بر حسب ذهنیت آن دوران عقلائی، عادلانه، اخلاقی و دارای کارائی بیشتر بودند. این در حالیست که مطابق با تلقی دوران مدرن اکثر احکام غیر عبادیِ شریعت، تقریبا تمامی یا برخی این خصایص را بر اساس ذهنیت دوران جدید دارا نیستند. قالب و صورت قوانین در غیاب این چهار خصیصه چیز با ارزشی نیست تا حفظ شود. باید بپذیریم که زمان و نتایج حاصل از اجتهاد سنتی به سر آمده است . فرآورده های آن نیازهای دوران مدرن را برآورده نمی کند. در مقابل، در مدرسه اجتهاد ساختاری، قوانینی که چهار مشخصه ی فوق الذکر را دارا نیستند یعنی مطابق ذهنیت امروز عقلائی، عادلانه، اخلاقی و دارای کارائی بیشتر نسبت به قوانین رقیب نیستند، به عنوان قوانین منسوخ تلقی می شوند.اکثر قریب به اتفاق مشکلات اسلام از احکام موقتی که تخته بند زمان و مکان و شرائط خاص خود بودند سرچشمه می گیرد. آنها بخش جدانشدنی و غیر قابل تغییر اسلام نبودند. اینکه این احکام موقت دائمی پنداشته شوند سوء فهم عمیقی است.

مقایسه‌ی فقه سنتی با اجتهاد در مبانی و اصول

آراء فقهی من علی الاغلب با برخی فتاوای فقیهان گذشته (رضوان الله تعالی علیهم) سازگار است، هرچند با فتاوای مراجع محترم تقلید معاصر تفاوتهای بسیاری دارد. اگر نتیجه‌ی برخی از این آراء سهولت اجرای احکام شرعی در سرزمینهای غیراسلامی است، اشکالی بر آن مترتب نیست، هرچند انگیزه‌ی اصلی من چنین نبوده است. ملاک عمل به رأی فقهی اولا اطمینان از مجتهد جامع الشرائط بودن مفتی و ثانیا عدم یقین بر خلاف رأی صادر شده از سوی وی است. نام مدرسه‌ی مقابل فقه سنتی «اجتهاد در مبانی و اصول» است.