آرشیو تگ ها: ارتداد

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی

چکیده: از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوق‌دانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتبا با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت الشعاع وقایع حاد سیاسی سه گانه قرار گرفت و تا کنون مورد تحقیق قرار نگرفته است. این پرونده دو جنبه دارد: جنبه حقوقی فقهی و جنبه سیاسی. از جنبه اول لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. اسلامی کردن کشور نه با اسلامی کردن فضای فرهنگی و اجتماعی یا زیربنای اقتصادی بلکه با تحول حقوقی آن هم حقوق کیفری مقدم بر تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی آغاز می شود. اجرای مجازات شرعی مهمترین نماد جمهوری اسلامی در آغاز استقرارش محسوب می شد. در چنین تفکری احکام فقهی کتب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات اگر درست ترجمه، ویرایش ادبی و تبدیل به مواد حقوقی شوند و البته اجتهاد سنتی در فروع فقهی هم به دقت در مسائل مستحدثه صورت گیرد نظام قضایی کشور را از علوم جرمشناسی و حقوق جدید که همگی مبتنی بر تفکر عرفی غربی هستند بی نیاز می کند. جمهوری اسلامی نظام دادگستری قبل از انقلاب را از اساس واژگون کرد و نظام جدیدی مبتنی با تلقی فوق از فقاهت را جایگزین آن کرد. لایحه قصاص پیش قراول چنین تحول بزرگی بود. لذا نظام انقلابی بشدت بر لایحه قصاص به مثابه کلید طلایی آغاز اسلامی شدن نظام قضایی کشور تاکید می کرد و تصویب سریع آن حیاتی محسوب می شد و مخالفت با آن در حکم مخالفت با تمامیت نظام اسلامی به حساب می آمد. .
از اواخر خرداد ۱۳۶۰ جنبه سیاسی لایحه قصاص بر جنبه حقوقی فقهی آن غلبه پیدا کرد. سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ آقای خمینی فضا را به کلی عوض کرد. در آن روز جبهه ملی علیه سیاستهای استبدادی نظام جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی کرده بود. آقای خمینی در سخنرانی آن روز خود دو فعل ضداخلاقی مرتکب شد. یکی تحریف اهداف راهپیمایی جبهه ملی و پیراهن عثمان کردن عبارت «لایحه غیرانسانی قصاص» به عنوان هدف اصلی آن راه پیمایی (که کاملا خلاف واقع بود). حکم ارتداد جبهه ملی هم خلاف بیّن موازین شرع بود. چرا که منتقدان لایحه قصاص منتقد یک لایحه بشری بودند نه حکم الهی قصاص و این انکار هیچ ملازمه ای با انکار خدا و رسالت نداشت. فعل ضداخلاقی دیگر آن روز آقای خمینی حکم به نامسلمانی محمد مصدق بود. این حکم هم کاملا خلاف موازین شرعی صادر شد و یقینا خطا بود. در حقیقت آن زمان راه و روش مصدق مهمترین رقیب جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. آقای خمینی دنبال موقعیتی بود که راه مصدق را ملکوک کرده از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند.
بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی پس از سی و شش سال ضرورت فراوان دارد، چرا که آن لایحه چند سال بعد عنوان «قانون مجازات اسلامی» به خود گرفت و بعد از سه نوبت ویرایش در حال حاضر قانون جاری کشور است. طرفه آنکه بعد از سی و شش سال قانون حدود و قصاص و دیات همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده و «آزمایشی» اجرا می شود! یعنی جمهوری اسلامی سی و شش سال به شکل آزمایشی اعدام، نقص عضو، شلاق، زندان و مصادره اموال را بر شهروندان متهم اجرا کرده است و این قانون تا کنون امکان بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیافته است. معنای آزمایشی بودن این است که اشکالات قانون هنوز رفع نشده و از منظر تدوین کنندگان قانون متن فعلی نهایی محسوب نمی شود. بازخوانی لایحه قصاص بازخوانی پیشینه قانون مجازات اسلامی است که داستان امروز ماست. در تدوین ان کلیه روسای قوی قضاییه جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا امروز نقش فعال داشته اند. قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است. بنای اولیه، «یک مقاله» تحقیقی بود. حاصل کار «یک کتاب» است که در ویرایش نخست در قالب «سلسله مقالات» بتدریج منتشر خواهد شد.

اطلاعیه

چکیده: سه هفته قبل اعلام کرده بودم: «مقاله بسیار مهم میان پرده تلخ: تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی با اسناد متعددی از منابع ایرانی، لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی در نیمه دوم خرداد منتشر می شود.» به دلایل ذیل این وعده به موقع عملی نشد: یکی اینکه خوشبختانه به مدارک جدیدی دست یافتم. دیگر اینکه مشخص شد که می باید علاوه بر قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی، قضیه سومی هم بطور موازی در همین ارتباط بررسی شود و آن قضیه اعدام مشکوک فتح الله امید نجف آبادی است. و بالاخره دلیل سوم وقوع اتفاقات غیرمنتظره در کشور است. دسته گلهای مکرر «آقا» از قبیل حکم حکومتی «آتش به اختیار» که نقد و بررسی آنها مرا از برنامه زمان بندی شده عقب انداخت. در هر صورت بابت تاخیر پیش آمده از کاربران محترم عذرخواهی می کنم، و مژده می دهم که مقاله «میان پرده تلخ» بزودی، و قبل از آن دو مقاله دیگر به شرح زیر متعاقبا منتشر خواهد شد.
– تحلیل انتقادی لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی صادره از سوی آقای خمینی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰. اگر چه جبهه ملی به تبعیت از اکثریت حقوقدانان با لایحه قصاص (و نه حکم قصاص در قرآن) مخالف بوده، اما موضوع مشخص راهپیمایی جبهه ملی «اعتراض به استبداد و خفقان» بوده، نه مشخصا اعلام راهپیمایی علیه «لایحه غیرانسانی قصاص»! آقای خمینی با تحریف موضوع راهپیمایی جبهه ملی و اعلام ارتداد دکتر مصدق و جبهه ملی فصل تازه ای در اخلاق سیاسی و حقوق کیفری باز کرد. با اتکا به اسناد و مدارک دست اول پرونده اولین حکم ارتداد پس از انقلاب از دو جنبه حقوقی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
– بخش دوم تحلیل انتقادی دو نظریه قرآن کلام محمد (ص) و رؤیاپنداری وحی یا رؤیای رسولانه دانشمند محترم دکتر عبدالکریم سروش با بررسی اظهارات اخیر وی. در گفتگوی کتبی بین دو برادر ایمانی، مغالطات مضمر متعددی که در این دو نظریه رخ داده مستند به معیارهای روش شناختی، فلسفی، عرفانی و قرآن پژوهی عیان شده، ضعف نظریه های دوقلو در مبانی و مبادی مورد استدلال قرار می گیرد. عدم رعایت ضوابط فلسفی و روش شناختی، خلط عمیق شئون و ساحات متفاوت عرفانی، و تعارض با محکمات قرآن سه محور این نقد را تشکیل می دهد. خدای صامت، غلو در حق پیامبر، و اسقاط قرآن کریم از داوری در نظریات یادشده از جمله مهمترین نتایج این نقد است.

حکم اعدام طاهری وهن اسلام است

زندانی عقیدتی محمدعلی طاهری به اتهاماتی از قبیل ارتداد، افساد فی الارض، و توهین به مقدسات در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. ظاهرا مستند این اتهامات چیزی جز کتب منتشرشده‌ی ایشان نیست. اینجانب در مطالعه‌ی کتب طاهری کم‌ترین دلالتی به تحقق عناوین یادشده نیافتم. احدی را نمی توان به‌عنوان ارتداد مجازات کرد چه برسد به‌این که به اعدام محکوم نمود. کافی است فتاوا و مستندات حکم دادگاه بدوی منتشر شود تا بی‌پایگی آن عیان گردد. شهروندان دگراندیش را با اتهام افساد فی الارض محکوم به اعدام کردن تکرار روش سیاه انکیزیسیون در حکومت آباء کلیسا در قرون میانه است. راه مواجهه با فکر و سلوک عرفانی (به زعم حاکمیت باطل) «نقد علمی» است نه زندان و مجازات و اعدام.

مجازات ارتداد و آزادی مذهب

کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سب‌ّالنبی با موازین فقه استدلالی» عهده‌دار دو امر ایجابی و سلبی است. به لحاظ ایجابی اثبات آزادی مذهب مشخصا اولا آزادی خروج از مذهب (خروج از اسلام و انتخاب دین دیگر یا بی‌دین شدن) همانند آزادی انتخاب اولیه‌ی مذهب، و ثانیا آزادی انکار نظری و عدم التزام عملی به هر یک از اصول و فروع تعالیم اسلامی اعم از ضروریات و امور اجماعی و غیر آنها بدون هرگونه مجازات دنیوی را دنبال می‌کند.
به لحاظ سلبی موارد مشخص زیر مدّ نظر است: اول. نفی مهدورالدم بودن مرتد و سابّ‌النبی، دوم. نفی هرگونه مجازات دنیوی ارتداد به قول مطلق، سوم . نفی مجازات اعدام و دیگر مجازاتهای سنگین از سابّ النبی. سبّ و اهانت به باورهای دینی به عنوان گفتار نفرت‌زا از طریق محکمه‌ی صالح قابل پیگیری است.

مقدّمه

این مقدّمه شامل چند قسمت به‌شرح زیر است: یک. چکیدۀ کتاب؛ دو. مجازات شدید مرتدّ و سابّ‌النبی در فقه فریقین؛ سه. نخستین تأملات نویسنده در مجازات مرتد؛ چهار. آراء متأخر استاد آیت‌الله منتظری دربارۀ ارتداد؛ پنج. تشریح آراء متأخر استاد توسط مرحوم احمد قابل؛ شش. رأی مختار نویسنده در نفی مجازات ارتداد و سبّ‌النبی؛ هفت. آزادی انتقاد از باورهای دینی همراه با ممنوعیت «گفتارهای نفرت‌زا»؛ هشت. «خفقان مذهبی» آن‌روی سکۀ استبداد دینی؛ نُه. کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» در یک نگاه؛ ده. محدودیت‌های تحقیق و پرسش‌هایی برای آینده. قتل فجیع کسروی و رافق‌تقی و فتاوای قتل رشدی و تقی را باید علناً محکوم کرد تا شاهد تکرار این فتاوی که حاصلی جز وهن اسلام ندارد نباشیم.

فتاوای ترور و بیانیۀ شادمانی از اجرای آن

خداوند قهّار را شکرگزاریم که دست انتقام حضرتش از آستین غیور مردان مسلمان ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت می‌کرد، به جهنم فرستاد. بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد ساخت، نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت.

اعتراض به فتوای ترور

من از کشته شدن این شهروند بی ادب آذری نه تنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانه او بنام اسلام و تشیع و مرجعیت و فتوا شرمنده ام. هر چند آثار او آکنده از اهانت و اسائه ادب به ساحت پیامبر (ص) و اسلام هم باشد. ما پیرو اولیائی هستیم که اسوه اخلاق و کرامت و رحمت بوده اند. تجدید نظر در مبانی انسان شناسی، جهان شناسی، معرفت شناسی، اخلاق و تفسیر متن اثبات می کند که اجتهادی که نتیجه آن صدور چنین فتاوایی باشد چیزی جز تکرار سخن گذشتگان «خارج از زمینه و زمانه» آنها نیست و نامش هر چه باشد، نتیجه اش اجتهاد مدرسه اهل بیت (ع) نیست.

پاسخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در نامه‌ای که توسط یکی از افرادی که دارای سوابق حوزوی است و در تألیف آثاری دارد، به برخی از نکات علمی و اشکالات فقهی بر حکم قتل مرتد اشاره شده که مطالب جدیدی نیست و همان اشکالات کهنه و قدیمی است و انتظار اینجانب آن بود که ایشان نکات تازه و جدیدی را به میدان بحث می‌آوردند تا بحث جدی‌تر مطرح گردد …
لزوم قتل مرتد از نظر فقهی و بدوی نیاز به فتوی و حکم مرجع تقلید ندارد و چنانچه مسلمانی با مرتدی برخورد نماید از نظر اوّلی و شرعی می‌تواند این حکم را جاری سازد.

مقدمۀ رسالۀ نقد مجازات مرتدّ و سابّ‌النبی

مدعیاتی که در این رساله مورد نقد قرار می‌گیرد عبارتند از: اول و دوم: مرتدّ (فطری) و سابّ‌النبی، مهدورالدّم هستند. سوم و چهارم: مرتدّ (فطری مطلقاً و مرتدّ ملّی بعد الاستتابة و عدم التوبة) و سابّ‌النبی واجب‌القتل هستند. پنجم: هر مجتهد جامع شرایط فتوا، حاکم شرع است مطلقاً. ششم: حکم وجوب قتل و مهدورالدّم بودن مرتد، اجماع امّت و ضروری دین است و روایات دالّ بر این حکم که اکثراً صحیحه هستند متواتر لفظی و معنوی می‌باشند.

بخش دوم: نقد مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی

مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌جز دو تک‌خبر واحد دلیلی ندارد. هر دو روایت در هر دو باب به مشکلات سندی و دلالتی مبتلاست. چنین حکم مهمی را نمی‌توان بر چنین دلیل به‌غایت ضعیفی بار کرد. بنابراین مهدورالدّم اعلام کردن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌واسطۀ نداشتن دلیل معتبر، خلاف شرع است؛ بلکه براساس ادلۀ محکمی که در دنبال می‌آید، وهن اسلام و خلاف قرآن است.

بخش سوم: نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد»

دو سومِ روایاتِ وجوب قتل مرتد، فاقد اعتبار سندی هستند. بررسی سند روایات بحث مرتد، امری واضح و مسلم در نزد فقهاست و هیچ‌یک از آنها به بهانۀ تواتر از بحث سندی این روایات سر باز نزده‌اند. حکم قتل سابّ‌النبی متکی بر تنها دو خبر واحد است که در اعتبار سند آنها بحث جدی است.

بخش چهارم: نقد ادعای اجماع و ضرورت در قتل مرتدّ و سابّ‌النبی

دلیل دوم ادعاشده در هر دو مسئله، اجماع است. اجماع اقامه شده بر این دو مسئله، اجماع مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیست، لذا دلیلی مستقل از روایات موجود به‌حساب نمی‌آید.

بخش پنجم: هیچ‌کس به‌صرف عنوان ارتداد به امر پیامبر و ائمه به قتل محکوم نشده است

کشتن افراد صرفاً به‌خاطر ارتداد به امر رسول اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه(ع) فاقد هرگونه مستند معتبر است. مواردی از قتل مرتدّ که در زمان خلفای ثلاثه و اموی و عباسی اتفاق افتاده، در مذهب اهل‌بیت(ع) فاقد حجّیّت شرعی است.

بخش هفتم: عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه

مهم‌ترین دلیل بلکه تنها دلیل حجّیّت خبر واحد ثقه، سیرۀ عقلاست. عقلا در امور مهمّه به خبر واحد ثقۀ ظنی که احتمال کذب در آن منتفی نیست اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه در امور خطیره و مهمّه تحصیل قطع و یقین می‌کنند. به اعتبار دیگر، خبر واحد ثقه در امور مهمّه و خطیره فاقد حجّیّت است. جان آدمی یکی از امور خطیره و مهمّه است. بنابراین حکم به قتل آدمی به‌دلیل اهمیت، با خبر واحد ثقه قابل اثبات نیست.

بخش هشتم. صدور فتاوای اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی «وهن اسلام» است

ارتداد یعنی تغییر دین و خروج از اسلام با هر نیتّی (مادامی که تحت عنوان مجرمانۀ دیگری قرار نگیرد) هرگونه مجازات دنیوی موهون است، چه برسد به اعدام و حبس اَبد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج‌گانه. بنای عُقلای معاصر، هرگونه مجازات دنیوی بر ارتداد را نفی حق ذاتی آزادی عقیده و مذهب می‌داند. اهانت و شتم و سبّ، ناپسند است و برخی مراتب آن مشمول مجازات هم می‌تواند باشد. اما مجازات اهانت و شتم و سبّ در دنیای معاصر، اعدام و هدر بودن دم نیست؛ آن‌هم توسط هر شنونده‌ای خارج از محکمه و ضابطین قضایی. عظمت پیامبر رحمت(ص) را با این‌گونه طرق خشن و ناموجه نمی‌توان تحصیل کرد. اصولاً حق حیات، ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست، درست و غلط در دنیا نه مستوجب برخورداری از مزیتی است نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می‌کند.

بخش نهم: تبدّل موضوع مرتدّ و نقد دائمی‌بودن حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی

موضوع مرتدّ در روایات و کلمات فقها بیش از تغییر دین یا خروج از اسلام است و بار اضافی دارد. آن بارِ اضافی، ملحق‌شدن به صف مخالفان اسلام یعنی مشرکان و کافران است. مرتدّ در آن دوران صرفاً از اسلام خارج نمی‌شد، به‌علاوه آنکه در جنگ تبلیغاتی علیه اسلام، مشارکت می‌کرد؛ با اعلام پیوستن به اردوی دشمنان اسلام، وارد نوعی محاربۀ سیاسی، فرهنگی و نظامی علیه مسلمانان می‌شد. درحالی‌که مرتدّ مورد بحث در بنای عُقلای معاصر، خروج از اسلام است بدون کلیۀ قیود یادشده بدون لحاظ قصد شخص. به‌عبارت‌دیگر ارتدادِ موضوعِ بنای عُقلای معاصر، از جملۀ آزادی‌های فرهنگی و دینی انسان است؛ اما ارتدادِ موضوعِ احکامِ شرعی، از جملۀ جرایم سیاسیِ شبیه محاربه است، و این دو با هم تفاوت دارند.

بخش دهم: ناسازگاری حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی با محکمات قرآن

از دیدگاه اسلام، مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند و هیچ‌کس را نمی‌توان بر پذیرش دین حق و عقیدۀ صحیح، مکره و مجبور کرد. اسلام کثرت ادیان و عقاید پس از دعوت الهی به دین حق را به‌رسمیت شناخته است؛ به این معنی که گروهی دعوت الهی را اجابت می‌کنند و افرادی بر ضلالت می‌مانند.از دیدگاه اسلام، کسانی که در دنیا آگاهانه و لجوجانه دعوت الهی را اجابت نکرده‌اند و دین و عقیدۀ باطل برگزیده‌اند در آخرت مجازات می‌شوند. در اسلام، مجازات دنیوی برای دین و عقیدۀ باطل پیش‌بینی نشده است. کسی را نمی‌توان با اکراه از تغییر دین باز داشت. ارتداد، مجازات دنیوی ندارد؛ اما اگر توأم با جحد و عناد باشد، عذاب اخروی شدیدی در پی دارد. آزادی عقیده و مذهب در اسلام امضاء شده است و روایات وجوب قتل و مهدورالدّم بودن مرتدّ با قرآن کریم ناسازگار هستند.

خاتمه

حکم به مهدورالدّم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ‌النبی فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است؛ بلکه برخلاف قرآن و عقل بوده و به‌دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن، یقیناً موجب وهن اسلام است. صدور حکم قضایی تنها به‌عهدۀ محکمۀ صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضایی است. حکم فقیه جامع شرایط فتوا، از محکمۀ صالحه کفایت نمی‌کند. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد. اعدام افراد به‌دلیل اهانت به پیامبر(ص) و قرآن مجید و مقدسات دینی، امری غیرقابل دفاع است.

توضیحات بعدیِ فاضل لنکرانی

محمدجواد فاضل لنکرانی به نقدهای وارده به دومین بیانیۀ خود دربارۀ ارتداد از جمله «رسالۀ نقد مجازات مرتدّ و سابّ‌النبی» پاسخ نداد. در پایگاه اطلاع‌رسانی وی سه مطلب مرتبط با این بحث به‌چشم می‌خورد که عیناً در این قسمت درج می‌شود: خطابه در مراسم افتتاحیۀ سال تحصیلی جدید دانشگاه قم ۱۳۹۱؛ پاسخ به سه پرسش حقوقی حسین جعفری (بهمن ۱۳۹۱) و پاسخ به سؤالی پیرامون حکم ارتداد (فروردین ۱۳۹۲)

پیوست‌ها: رافق‌تقی از زبان خود و مدافعانش

برای آشنایی بیشتر با افکار رافق تقی مطالبی به قلم خود وی و مدافعانش پیوست کتاب را تشکیل می‌دهد. ترجمۀ متن کامل مقالۀ «اروپا و ما» در نشریۀ صنعت قزئتی (اکتبر ۲۰۰۶) مقاله‌ای که به صدور حکم ارتداد و درنهایت قتل وی انجامید، نخستین پیوست کتاب است. دو نامۀ سرگشادۀ گونای تبریزی (اسم مستعار یکی از مدافعین هم‌زبان رافق تقی) در نقد بیانیۀ اول و دوم محمدجواد فاضل لنکرانی، دومین و سومین پیوست کتاب را تشکیل می‌دهد. سه مصاحبۀ رافق تقی قبل از ترور به انتخاب و ترجمۀ گونای تبریزی آخرین پیوست کتاب است.

اسلام بین پذیرش آزادی بیان و منع گفتارهای نفرت زا

همچنانکه اعدام و مجازات مرتد از سوی دینداران باید کلا ملغی اعلام شود، اهانت و تمسخر هم می باید از سوی ملحدان و دین ناباوران به عنوان جرم و ضد ارزش به رسمیت شناخته شود. هر دو گروه دین دار و ملحد می باید آزادی انتقاد را به رسمیت بشناسند.

نامه انتقادی به مفتیان حکم اخیر ارتداد

ما با صراحت اهانت به باورهای دینی مسلمانان و اعتقادات مذهبی شیعیان را در هر قالبی محکوم می کنیم. ائمه اهل بیت (ع) مورد احترام همه مسلمانان هستند و به باور شیعیان پس از پیامبر (ص) منبع معارف اسلامی محسوب می شوند. مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانون گذار پیش بینی می کند. قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد. آیا با اینگونه فتاوا و احکام نسنجیده قرار است تروریستی بودن تعالیم اسلامی توسط آقایان محترم تثبیت شود!؟ لازمه چنین فتوایی سازماندهی مقلدان برای اجرای آن است (روانه کردن تیمهای ترور به دیگر کشورها). بعید است آقایان این روش و نتایج زیانبار آن را برای اسلام، تشیع و کشور بپذیرند. فقیهان محترم بجای پرداختن به معلول به علت بپردازند. به جوانان و مردم خسته از جور جائران به نام دین نشان دهید که اسلام مساوی جمهوری اسلامی نیست.

پیوست

با اظهارنظر مورخ ۸ آبان ۱۳۹۲ آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی علیه مقالۀ «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» دکتر سیدعلی‌اصغر غروی نویسندۀ آن بازداشت و روزنامۀ بهار (ناشرِ آن) توقیف شد.

اعدام مرتد بر اساس آیه ۵۴ سوره بقره!

پرسش: در تمام ترجمه های قرآنی به جز ترجمه مرحوم معزی که بنده مشاهده نمودم، در ترجمه آیه ۵۴ سوره بقره از زبان حضرت موسی به گوساله پرستان حکم به قتل یکدیگر برای مغفرت الهی آورده شده ولی مرحوم معزی …

حکم ارتداد در قرآن

پرسش: آیات ۸۶ و ۸۷ سوره مبارکه آل عمران اشاره مستقیم به بحث ارتداد دارد اما در این آیات هیچ اشاره ای به مباح بودن خون مرتد ندارد. پس حکمی که درباره مرتد ها صادر می شود چه منبعی دارد؟ …