آرشیو تگ ها: اصلاح ناپذیری

اصلاح پذیری جمهوری اسلامی؟

چکیده: اشکالات نظامهای سیاسی از طریق راهکارهای قانونی اصلاح می شود. مطبوعات آزاد، قوه قضائیه مستقل، نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، و رئیس جمهور منتخب مردم اهرمهای قانونی اصلاح أمور است. بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی هرگونه اصلاح قانونی نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. انسداد راهکارهای قانونی اصلاح معنایی جز اصلاح ناپذیری ندارد. جمهوری اسلامی به لحاظ عملی و نظری به بحرانهایی مبتلاست. مهمترین بحرانهای عملی نظام عبارتند از ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم. به دلیل «إعمال ولایت مطلقه» با دو شاخه «نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات» و «دخالتهای آشکار و پنهان شخص رهبری در بخش انتخابی»، نهادهای انتخابی فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است. بحرانهای نظری نظام جمهوری اسلامی عبارتند از: نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ شریعت مبنای قانون گذاری؛ تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی؛ و جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی کردن. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان برخلاف منافع ملی ایران حرکت می کنند. حمله نظامی و تحریمهای اقتصادی مشکل مردم ایران را افزایش می دهد. إصلاحات ساختاری با حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران به دنبال استقرار دموکراسی در کشور است. إصلاحات ساختاری از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است؟ إصلاحات ساختاری راه سومی جدا از إصلاحات روبنایی و براندازی از طریق حمله نظامی است.

جمهوری اسلامی منتقدانش را به رسمیت بشناسد

چکیده: از آخرین مصاحبه منتشرشده ام با یک رسانه داخل کشور ده سال می گذرد! رسانه ای جدیدالولاده داراي مجوز فعاليت از هيات نظارت بر مطبوعات تقاضای مصاحبه کرد. بعد از انجام مصاحبه سردبیر ضمن عذرخواهی متذکر شد که به دلیل جو امنیتی و سرکوب موجود قادر به انتشار متن کامل مصاحبه نیست، اما پیشنهاد کرد که «متن اصلی مصاحبه را منتشر نموده و قید کنم که اصل مصاحبه این بوده اما در داخل کشور این‌گونه منتشر شده است! متاسفانه جمهوری اسلامی در تامین حقوق مخالفان سیاسی «کاملا ناموفق» بوده است. عملکرد جمهوری اسلامی در مورد مخالفانی که با شیوه کاملا مسالمت آمیز از نظام انتقاد کرده اند با «الگوی اموی» قابل تطبیق است و دقیقا متضاد با «رحمت نبوی» و «الگوی علوی» بوده است. جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون با نقض اکثر قریب به اتفاق أصول قانون اساسی و موازین حقوق بین المللی که ملزم به رعایت آنها بوده، بطور نهادینه کلیه حقوق منتقدان ومخالفان مسالمت جوی سیاسی خود را زیرپا گذاشته است. درس بزرگ اعتراضات اخیر پذیرش واضح و شفاف «اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی» است. معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود. اگر کسی هنوز گونه دیگری می اندیشد بداند سمت و سوی اکثریت ملت به جانب «نفی جمهوری اسلامی واقعا موجود» و به رسمیت شناختن اراده ملی در یک «همه پرسی آزاد» است. شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی معنایی جز این ندارد که با «حفظ تمامیت ارضی ایران»، به شکل «درون زا و بدون اتکا به قدرتهای اجنبی» با اراده و پول ایرانی کشور بر اساس رای و انتخاب اکثریت مردم به شکل دموکراتیک اداره شود. اگر حاکمیت گفتگو با منتقدان و مخالفان مسالمت جو را بپذیرد، قدمی به سوی استیفای منافع ملی برداشته است. متاسفانه فعلا چنین نوری را در ناصیه مسئولان نظام نمی بینم. اگر یک پایگاه اطلاع رسانی مجازی دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات بتواند پاسخهای یکی از منتقدین را به پرسشهایش «بدون سانسور» منتشر کند، همین را به فال نیک می گیرم، گفتگو و آشتی ملی پیشکش قدمتان!

سندی بر اصلاح ناپذیری نظام واقعا موجود

چکیده: «نظام واقعا موجود جمهوری اسلامی» چه مختصاتی دارد؟ یکی از راههای پاسخ به این پرسش گوش فرادادن به نگرشی است که رسما تفسیر قانون اساسی بر مبنای آن صورت می گیرد، رهبر نظام معتقد به آن است، و از همه مهمتر چهار دهه ملاک مصوبات و اقدامات نظام بوده است. مصاحبه محمد مومن قمی عضو فقهای شورای نگهبان با عنوان «اختیارات مقام رهبری به قانون اساسی مقید نیست» (روزنامه شرق، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷) یکی از راههای مطمئن نیل به درک نظام واقعا موجود است. مومن قمی یکی از معدود افرادی است که شناسنامه فقهی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. مومن در این مصاحبه گفته است که ولی فقیه مقامی فوق قانون اساسی است و حق دارد هر نهادی ولو در قانون پیش بینی نشده تاسیس کند، هرچه فرمان دهد عین قانون بلکه فوق قانون است. کسانی در انتخابات احراز صلاحیت می شوند که از هر حیث مورد اعتماد نظام باشند. دیدگاه او صورت بندی فقهی دوران پیشامشروطه است. نظامی که در آن رای مردم اگر با نظر ولی فقیه مخالف باشد به پشیزی نمی ارزد! اصلاح طلبان در مورد آقای خمینی معتقدند مقامش فوق قانون اساسی بوده، اما جانشینان وی ذیل قانون هستند. از منظر آنان پس از آقای خمینی قانون اساسی فصل الخطاب است و «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را تنها راه برون رفت از مشکلات می دانند. جمهوری اسلامی بنا بر نظریه وعملیه آقایان خمینی و خامنه ای چیزی جز نظر مومن قمی نیست. تبیین اصلاح طلبان از نظام سه اشکال اساسی دارد: با مبانی فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ناسازگار است. به دلیل تعارض ساختاری در قانون اساسی أصول حاکمیت ملی با اعمال ولایت فقیه هرگز قابلیت اجرایی ندارد. هیچ انتخاباتی که نتیجه اش ارکان نظام را تهدید کند در جمهوری اسلامی امکان وقوع ندارد. معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نظام اصلاح پذیر و معرفی ولایت فقیه به عنوان اصلی قابل قرائت دموکراتیک، بعد از تجارب متعدد نوعی عدم صداقت و عدم واقع بینی است. جمهوری اسلامی تا به نظریه ولایت انتصابی مطله فقیه پای بند است، تا زمانی که اجرای شریعت را مبنای قانون گذاری می داند، تا زمانی که تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی را مُرّ شرع می داند، تا زمانی که جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی می کند، نظامی اصلاح ناپذیر است. گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر زمانی میسر است که اصلاحات ساختاری آغاز گردد. این روز دور نیست.

چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟

چکیده: ۱۲ فروردین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی زمان مناسبی برای ارزیابی راهی است که رفته ایم. جمهوری اسلامی از چه زمانی منحرف و فاسد شد؟ جمهوری اسلامی امروز به چه میزان فاسد و منحرف و باطل است؟ انتقاد منصفانه از جمهوری اسلامی همواره حتی در حال حاضر نه تنها موجه و مجاز است، بلکه لازم است. اینکه هر نقدی به جمهوری اسلامی به حساب آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، سلطنت طلبها و مجاهدین خلق گذاشته شود منطقی علیل است. استقرار حکومت قانون، حاکمیت ملی، و آزادی ایران بدون رعایت استقلال و تمامیت ارضی آن غیرممکن است. اصلاحات ساختاری امری درون‌زا و مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران است. براندازی از طریق حمله نظامی اجنبی نقض غرض و از چاله به چاه افتادن است. جمهوری اسلامی از لحظه اول کج بنیاد گذاشته شده بود. اینگونه نبود که بعدا و بتدریج کج شده باشد. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور (ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، تبعیض‌های چهارگانه و عدم باور به جدایی نهاد دین از حکومت) مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. این نتیجه ابطال پذیر است. به این معنی که هرکس بتواند اثبات کند جمهوری اسلامی می تواند باشد اما ولایت فقیه حذف شود، قانون مجازات اسلامی و حجاب اجباری ملغی شود، تبعیضهای چهارگانه مرتفع شود و حکومت دموکراتیک سکولار برسرکار آید در این صورت ادعای فوق نقض می شود. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. إصلاحات ساختاری با نقد منصفانه و عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی و جانشین وی آقای خامنه ای ملازم است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. اما از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است. امنیت به معنای برهم نخوردن نظم که قبل از انقلاب هم بود!

فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران

قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى گذرد، حکومتی که سودای اسلامی کردنْ جائی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است. به عقيده امضاکنندگان این بیانیه، راهكار برون رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض هاى نهادينه مي‌باشد. ما امضا کنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملتها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم، تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.