آرشیو تگ ها: اعدام

حذف مجازات اعدام

چکیده: «امکان عقلی» حذف مجازات اعدام از آموزه های اسلامی منتفی نیست، اما «امکان وقوعی» آن در چهارچوب «اجتهاد سنتی» بسیار بعید به نظر می رسد. در چارچوب مذکور در خوش‌بینانه ترین حالت تنها می توان اعمال مجازات اعدام را به شدت کاهش داد. اما در رویکرد «اجتهاد در مبانی و أصول» امکان حذف مطلق مجازات، حذف مجازات اعدام و تبدیل آن به مجازاتهای اخف در بسیاری موارد، و به مجازات درجه یک (اشد مجازات در هر نظام حقوقی) در موارد معدودی ممکن است. مجازات اعدام از احکام موقت، موسمی و منسوخ دینی محسوب می شود. اعدام در اسلام سنتی تلازمی با قصاص ندارد. قصاص در قتل نفس عمد تنها گزینه مجازات نیست، گزینه‌های هم عرض دیه (خون‌بها) و عفو (بخشش) نیز هست. در چهارچوب فقه سنتی اعدام منحصر به قتل نفس عمد نیست، و حداقل برای ده جرم دیگر پیش بینی شده است. بنا بر اجتهاد در مبانی و أصول در مورد قصاص، أولا تفسیر قشری «مماثلت بدنی جنایت و مجازات» نسخ شده، تفسیر «مماثلت در شدت تنبّه و بازدارندگی مجازات با جنایت» جایگزین آن می‌شود. ثانیا با توجه به «عنصر عمومی جرم» در قتل عمد اجرای حکم اعدام متوقف به اذن دادستان است و منحصر به «عنصر شخصی» (اراده اولیاء دم) نمی باشد. در غیر قصاص، از برخی موارد (از قبیل ارتداد و همجنسگرائی) جرم‌زدائی شده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم، مجازات اعدام به مجازات های جایگزین تبدیل، و کلا تعیین مجازات در کلیه موارد، و جرم انگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار می شود. بنابراین در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد. کلا مسیحیت «الهیات محور» از ابتدا با یهودیت «قانون محور» و اسلامی که «شریعت محور» تلقی شده متفاوت است، لذا در مسیحیت دیانت از قانون از آغاز مجزا بوده است. با سالبه به انتفاء موضوع شدن عناوینی از قبیل بدعت در غالب جوامع مسیحی در قرون اخیر، اعدام عملا از حیث دینی مدتهاست فاقد موضوع شده است. واتیکان چند دهه است این نکته را دریافته و خود را با افکار عمومی زمانه تطبیق می دهد، به خصوص که حذف مجازات اعدام هزینه دینی بسیار اندکی در الهیات کاتولیک معاصر دارد. پیامدهای سیاسی این اقدام به ارائه چهره نرم تری از کلیسای کاتولیک منجر می شود. بسیار دشوار است حذف مجازات اعدام را به معنای رفرم دینی در مسیحیت کاتولیک تلقی کنیم، هرچند در مجموع نمی توان منکر اهمیت نمادین دینی، و پیامدهای عرفی و سیاسی فراوان آن شد.

نماد تقوی، فقه سنتی، مخالفت با انقلاب و انکار ولایت فقیه

چکیده: این مقاله که به ادای احترام به شخصیت علمی و تقوایی محقق خوانساری به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد وفاتش نوشته شده، در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می‌شود. مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی پرسشهای تامل برانگیزی را مطرح می‌کند. آقا سید احمد خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳) یکی از بزرگترین فقیهان معاصر و از جمله سرآمدان علم و تقوا در قرن چهاردهم به حساب می آید. کتاب او «جامع المدارک» یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن اخیر است. وی به مدت سی و چهار سال مجتهد اول تهران بود و بعد از وفات آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ یکی از مراجع مسلم تقلید به شمار می رفت. تعبیراتی که آقای گلپایگانی در زمان وفات در حق ایشان نوشته منحصربفرد است و هیچیک از مراجع معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. با اینکه مراجع به ندرت به آراء علمی معاصرین خود ارجاع می دهند، آقای خمینی زمانی در فتوای شطرنج به رأی آقای خوانساری استناد کرد. آقای خمینی به تقوی، علم و دقت نظر کسی شهادت داد که از ساکتین بلکه مخالفین انقلاب ۱۳۵۷ بوده و در انکار تمام انواع ولایت فقیه فتوا داده است. شاگرد آقای خمینی در بهار ۱۳۴۹ طی اطلاعیه‌ای آقایان شریعتمداری و خوانساری را سازشکار مرموز و روحانی‌نما! تعبیر کرد. وی بعدا مورخ رسمی نهضت امام خمینی شد! آقای خوانساری قبل از انقلاب از نفوذ خود برای گشایش أمور تبعیدیان و زندانیان سیاسی مکررا استفاده می کرد. موضع آقای خوانساری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی: من موافق [جمهوری اسلامی] نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» سید طالب رفاعی: «سیدنا! موضع شما درباره این انقلاب چیست؟ گفت: این مطلب صحیفه سجادیه را بخوان: «کل رایة رفعت قبل رایة الامام المهدی رایة ضلالة» هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی برافراشته شود پرچم گمراهی است. این نظر من است. شاهدی جز این نیست.» از جمله آراء او: جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن، کفایت اجتهاد متجزی بلکه علم تقلیدی در قاضی، و اعتراف ضمنی به جواز قضاوت زن در مترافعین زن. او اعدام بر اساس خبر واحد را مردود دانسته و با این احتیاط واجب مبنایی مستحکم برای حقوق بشر تدارک دیده است.

فصل دوم. نامۀ اعتراضی آقای محلّاتی به آقای خمینی

یکی از اسناد مهم دهه شصت نامه آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی از سران قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به هم‌رزم سابقش آقای سید روح الله موسوی خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران و پاسخ مختصر کتبی ایشان است. محور نامه شیخ الفقهاء اعتراض شدید به اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز توسط صادق خلخالی (نخستین حاکم شرع منصوب آقای خمینی) است که ۲۴ نفر «طی کمتر از ده ساعت، بدون دسترسی به پرونده قضائی» محاکمه و ۱۴ نفرشان محکوم به اعدام شده، حکم صادره «فورا» بدون ملاقات معدومین با بستگانشان اجرا شده است. معدومین دو دسته بودند، برخی قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، و برخی نیز پرونده شان در دست رسیدگی بود. ۹ نفر از معدومین به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و شش نفر دیگر به عنوان ضدانقلاب اعدام شدند. یکی از معدومین زن و کلیمی بوده است. امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس از نتیجه قضاوت حاکم شرع محلی راضی نبودند. به دعوت انقلابیون شیراز صادق خلخالی رئیس دادگاه ویژه مواد مخدر به شیراز آمد و قاطعانه و به روش کاملا انقلابی نظر خانواده شهدا، سپاه، امام جمعه و انقلابیون را برآورده کرد. آقای محلاتی در نامه تاریخی خود به آقای خمینی در اعتراض به اعدامهای بی رویه‌ی خلخالی در شیراز، شیوه اغلب دادگاههای انقلاب در سراسر کشور و نیز مدیریت کلان جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داد.

فصل چهارم. عده‌ای بنام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند

آقای محلاتی در مصاحبه مرداد ۵۹ خود گفته است: «متاسفانه اتحاد عمیق دینی که بر مردم حاکم بود از بین رفته است و مشهود است که مردم به دسته های مختلف گروه بندی شده و هر گروهی خودکام و از دید خود عمل می نمایند و غم انگیزتر آن که عده ای بنام اسلام هرچه می خواهند می کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است.» او علت کناره گیری خود را اینگونه تشریح کرده است: «در وضع فعلی چون إحساس کردم در مسائل مربوط به منطقه که باید أساس آن شورا و مشورت قرار داده، و بر این أساس أمور را حل و فصل نمود، متاسفانه افرادی که شوق و اشتهای زیادی در دخالت أمور داشتند طبعا بدون مشورت کار می کردند و متاسفانه بسیاری از کارها برخلاف در آمد و خراب شد، قهرا از دخالت خودداری می کردم.» او تذکر می دهد که اعدام متهمین خارج از قانون مصوب شورای انقلاب مجاز نبوده است. پنج نفر از اعدام شدگان ۱۲ تیر ۵۹ شیراز حتی مطابق همین قانون نباید اعدام می شدند!

فصل هفتم. اعدام در دادگاه‌های انقلاب آسان‌تر از بریدن سر گوسفند!

چکیده: سال ۱۳۵۹ در شیراز سال هماوردی دو تفکر بود، تفکری که تلقی خود از انقلاب را ماورای قانون و موازین شرع می دانست و قضات را تابع سیاست می خواست، و تفکری که شرع و قانون را معیار اصلاح أمور می دانست و در جان و مال و آبروی مردم قائل به احتیاط بود. پشت سر هر دو جریان یکی از دو روحانی بزرگ شهر ایستاده بودند. رقابتهای محلی و صنفی به رویکرد انقلابی و غیرانقلابی تفسیر می شد. امام جمعه و فرمانده سپاه در رأس انقلابیون بودند و مرجع تقلید محلی و حاکم شرع شهر غیرانقلابی قلمداد می شدند. اسدالله عندلیب در دوران کوتاه قضاوت خود کوشید تا به موازین اسلام رحمانی پابند باشد، او هرگز احتیاط در دماء، عرض، ناموس و مال مردم را فدای مصالح زودگذر سیاسی نکرد و حاضر به قربانی کردن استقلال قضايی در برابر مصلحت اندیشی‌های ارباب قدرت نشد. اگرچه جمهوری اسلامی عملا الگوی صادق خلخالی را – البته با تعدیلهایی – دنبال کرد اما بر أساس موازین اسلامی، حقوقی و اخلاقی الگوی محتاطانه عندلیب تفوق خود را به رخ می کشد. این نتیجه گیری آقای مکارم بسیار دقیق و منطبق بر واقع است: «به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند گوسفند را هم سر نمی برند.» این ارزیابی یک مجتهد مطلع از مبانی قضا در اسلام و آشنا به امور شیراز و طرفدار نهضت اسلامی است. به جای خلخال از پای ذمیه درآوردن در نهج البلاغه، خلخالی حاکم شرع جمهوری اسلامی جان از حلقوم ذمیه بیرون کشیده بود. آقای خمینی در برابر تظلم آقای محلاتی و گزارش رسمی قضائی عندلیب حاکم شرع شیراز چه کرد؟ شورای عالی قضائی و دادستان کل انقلاب چه کردند؟ امام جمعه شیراز، روحانیون انقلابی شهر و فرمانده سپاه پاسداران شیراز در این زمینه چه کردند؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای به حال قیامت مسئولان جمهوری اسلامی!

اعتراض به اعدام دگراندیشان

با اینکه تفتیش عقیده در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع دانسته شده‌، اما قوه‌ی قضائیه ابراز عقیده‌ی متفاوت با قرائت رسمی زمانی که با اقبال نسبی مردم مواجه شود را جرم می‌داند و صاحب عقیده‌ی متفاوت اگر بر باور خود پافشاری کند زندانی کرده بعد از فشار و گاه شکنجه به اشد مجازات تا سرحد اعدام می‌رساند. با توجه به قبح بین‌المللی مجازات متهم عقیدتی با عناوینی از قبیل فساد فی الارض، بدعت در دین یا جرائم جنسی صورت می‌گیرد.

قصاص، اعدام، عاقله، قسامه و دیه

پرسش من علت بی اعتنایی شما به دستاوردهای عقل و دانش حقوق – به عنوان یک رشته علمی معتبر و جاافتاده میان عقلای عالم – در فتاوی ذیل است: قصاص حقّی در کنار خون بها و بخشش  قصاص قاتل نوجوان …

دموکراسی و اجرای شریعت؟

در تعارض قانون مصوب نمایندگان مردم با احکام شریعت فقیهان عادل و مومنان صالح چاره ای جز آگاه ساختن افکار عمومی ندارند تا خود مردم به سمت اجرای احکام شریعت گرایش پیدا کنند. در غیر این صورت با دست یازیدن به زور و اجبار طریقی نامشروع را برای اجرای شریعت در پیش گرفته اند. فقیهان هیچ حق ویژه ای در حوزه‌ی سیاست ندارند.

اعتراض شدید به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام محاربه

قانون مسمی به مجازات اسلامی که مفاد آن هرگز مورد بحث کارشناسی قرار نگرفته، مخالفان جمهوری اسلامی را با عنوان محارب مستحق مجازاتهای سنگین از جمله اعدام دانسته است. در این متن علاوه بر نقائص متعدد حقوقی با توجه به اشکالاتی که در کلام و فقه در استفاده از اصطلاح «باغی» در غیاب ائمه (ع) وجود دارد متوسل به عنوان محارب شده اند، در حالی که مخالف سیاسی غیرمسلح را بویژه اگر مرتکب اخافه و جنایت نشده باشد، هرگز با چنین عنوانی نمی توان اعدام کرد.

دهه فجر سی ویکم و اعدام مخالف

توفیقی است که امشب به شکل مجازی در محضر اساتید و و دانشجویان ایرانی دانشگاه واترلو در کانادا باشم، البته تکنولوژی جدید این امکان را فراهم کرده است که از فاصله های دور هم بتوانیم با همدیگر تماس صوتی تصویری …

مرض احتضار حاکم، حکم اعدام منتقد

بنام خدا دکتر سيد هاشم آقاجري در پي يک سخنراني پس از دوماه بازداشت ومحاکمه غير علني به اتهام سب النبي – توهين به ائمه – اهانت به مقدسات واخلال درنظم عمومي در نخستين روز ماه مبارک رمضان به اعدام …