آرشیو تگ ها: اعدامهای ۱۳۶۷

زندان، عزت منتظری و ذلت نظام

چکیده: احمد منتظری به دنبال احضار به دادگاه ویژه روحانیت قم زندانی شد. در حقیقت دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ اعتراض وی را نپذیرفته و حکم شش سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود» و«فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب» را به مرحله اجرا درآورده است. جرائم منتسبه به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران بوده است. اعتراض آقای منتظری به آقای خمینی بابت اعدام غیرقانونی ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی از جمله مهمترین ادله عزل غیرقانونی آقای منتظری از قائم مقامی رهبری توسط آقای خمینی دقیقا یکصد روز قبل از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی محسوب می شود. اینک احمد منتظری پسر و رئیس دفتر آقای منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی پدرش که مفاد آن هجده سال قبل در زمان حیات پدرش منتشر شده بود زندانی شده است. به دنبال حکم اجرایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان (از جمله ایران) به این کشور به بهانه واهی مبارزه با تروریسم، دو قاضی فدرال دستور رئیس جمهور آمریکا را خلاف قوانین آمریکا دانسته آن را معلق کردند. دولت با عصبانیت به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد. دادگاه تجدید نظر با شجاعت حکم قضائی دو قاضی را ابرام کرد و اعتراض دولت و شخص رئیس جمهور را وارد ندانست. این «شکوُه استقلال قضائی» است که قاضی با شجاعت حکم بالاترین مقام عالی کشور را معلّق می کند. راستی در تاریخ جمهوری اسلامی یک مورد سراغ دارید که یک قاضی جرأت کرده باشد حکم مافوق را نادیده بگیرد و مستقل از اراده شخص اول حکم کرده باشد؟! نتیجه این مقایسه «ابتذال دستگاه قضائی جمهوری اسلامی» و «پاندول سیاسی» بودن آن است. نظام جمهوری اسلامی حتی به اندازه رژیم شاه هم برای مراجع احترام قائل نیست. با اینکه مراجع قم آقایان وحید خراسانی و شبیری زنجانی و نیز فضلایی از قبیل محقق داماد مخالفت صریح خود را با زندانی کردن فرزند آقای منتظری به گوش مقامات عالی نظام رسانده اند، اما مصلحت نظام شرع و اخلاق و قانون نمی شناسد! اگر باب چون و چرا در یکی از تصمیمات رهبران نظام مفتوح شود، بحث در همان حکم و تصمیم باقی نمی ماند و به سرعت باب نقد و گفتگو درباره دیگر تصمیمات کلان سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی گشوده می شود. نظام جمهوری اسلامی با تقدیس رهبران خود باب نقد را از ابتدا مسدود کرد. اما احمد منتظری باید زندانی شود تا دیگر کسی جرأت نکند احکام حکومتی رهبران جمهوری اسلامی را نقد کند. البته وی شخصا چنین نکرده، او صرفا فایل صوتی نقد پدرش را منتشر کرده است. اگر احمد منتظری پس از انتشار نخستین فایل صوتی به زندان نمی افتاد، بتدریج فایلهای بعدی منتشر می شد. انتشار این فایلهای صوتی یعنی نقد مدیریت کلان نظام از سوی دومین معمار آن که در قامت فقیه عالیقدر مقبول مردم زبان به انتقاد گشوده است. نظام دو گونه دربرابر این انتقادات می توانست موضع بگیرد. اول موضع قانونی و پیش گرفتن سیاست باز کردن فضای باز نقد، و سپردن قضاوت به افکار عمومی. دوم موضع مشت آهنین و زندان، و مشت کوبیدن به دهان هر منتقدی تا دیگر بنی بشری جرأت انتقاد پیدا نمی کند. نظام ناتوان تر از آن است که جرأت تن دادن به موضع شرعی و قانونی نخست را پیدا کند. بناچار موضع دوم را اختیار کرد. اما زندانی کردن احمد منتظری به جرم انتشار فایل صوتی پدرش علیرغم دشواری زندان برای این برادر مظلوم در سن شصت و یک سالگی نشانه ذلت نظام جمهوری اسلامی است. زندان رفتن در این بیت بهایی بوده که پدر و پسران برای ابراز حق همواره به جان خریده اند. این زندان باعث گسترش دامنه عزت بیت منتظری است. محصول این زندان اقبال بیشتر مردم به روش و منش فقیه عالیقدر و درک مظلومیت خاندان سربلند ایشان است. زندانی کردن احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی جلسه پدرش دور از انتظار نبود. بویژه زمانی که آقای خامنه ای پیشنهاد مشفقانه «آشتی ملی» سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را نپذیرفت و عملا اعلام کرد که نظام همچنان با «سیاست قهر ملی» به رویه خفقان و سرکوب ادامه می دهد. نظام در صورتی می تواند با اقتدار از تمامیت ارضی خود دفاع کند که حاکمیت ملی، حکومت قانون، و اجرای أصول معطله قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، محصوران جنبش سبز همراه با احمد منتظری و دیگر زندانیان بی گناه را آزاد کند. زمامداران جمهوری اسلامی مطمئن باشند که بدون به رسمیت شناختن حقوق ملت بقای خودشان هم در خطر است.

اعدام هاي ۶۷ و فايل صوتي آيت الله منتظري

اعدام هاي جمعي مرداد ۱۳۶۷ شرعا ً محكوم است؛ این جنايت است و آقاي منتظري بعنوان یکی از مسئولان وقت نظام به اين اعدام ها اعتراض كرده و اين خيلي ارزشمند است. كساني كه مسبب ، آمر يا مباشر اين اعدام ها بودند همه شرعا ً به جرم قتل نفس عمدي افراد بيگناه بايد محاكمه بشوند. همه ما بايد كاري كنيم كه ديگر شاهد وقوع چنين فاجعه هائي نباشيم.

نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت

اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی – این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه – که به زعم آقای خمینی محارب هستند – بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.