آرشیو تگ ها: انتخاب

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

نقد بیانیه مجلس خبرگان

چکیده:برخلاف ادعای بی پایه جنتی، انعقاد امامت از طریق «اختیار اهل حل و عقد و بیعت مردم بر مبنای شورا» طریق مقبول اهل سنت است. اهل حل و عقد منحصر در مجتهدان نیستند. جنتی اگر همین نکته را از فقهای اهل سنت بیاموزد جای شکر دارد! نظریه شیعه درباره مشروعیت ائمه «نظریه نصّ» است. اما حکومت پیامبر و ائمه خارج از محل نزاع است. بحث دقیقا در حوزه سیاست در دوران غیبت است. انکار مشروعیت مردمی در دیدگاه رسمی ملازم با نظریه ولایت فقیه است. به روایت آقای خویی: معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه هستند. حداقل سیزده نفر از فقهای معاصر امامیه برای رای مردم مدخلیتی در مشروعیت سیاسی قائل شده اند. این مدخلیت طیفی را تشکیل می دهد از جزء العلة تا تمام العلة. نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه ای شاذ در تاریخ تشیع و در حال انقراض است. این نظریه با مبانی مسلم اسلامی و موازین شیعی و عقلی در تعارض آشکار است. سیاست مثل تجارت امری عرفی است و در آن هیچ حکم تعبدی توقیفی مولوی وجود ندارد. دموکراسی امری مدرن است. دموکراسی از متن دین قابل استخراج نیست. صحیح آن است که بگوییم قرائتی از تعالیم اسلامی منافاتی با دموکراسی ندارد. مراد از مشروعیت سیاسی شرعی بودن نیست! مشروعیت مورد نظر زمامداران جمهوری اسلامی مردم هیچ مدخلیتی ندارند. در زمان همه پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ آقای شریعتمداری با صراحت به تناقض بنیادی مشروعیت مردمی با ولایت فقیه انگشت نهاد و رای موافق به قانون اساسی را منوط به رفع این تعارض دانست. حذف او از رسانه ها از همان لحظه آغاز شد! اگر دو مبنای مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی به همه پرسی عمومی گذاشته شود، تردیدی نیست که مبنای مشروعیت مردمی با اکثریت قاطعی یعنی حداقل با بیش از ٪۸۵ واجدان شرایط رای پیروز خواهد شد. تحقق مشروعیت مردمی یعنی بازگشت به خواست مردم در بهمن ۱۳۵۷. انتصابی بودن حاکمیت هرگز جزء مطالبات مردم ایران در نبوده است. در معرفی جمهوری اسلامی جمهوریت به همان معنی که همه جا جمهوری است آقای خمینی تقیه یا توریه کرد و متاسفانه به مردم راست نگفت. چه روحانی سخن بگوید چه نگوید جامعه دو قطبی است، قطب اقلیت انتصابی و منکر حقوق مردم، و قطب اکثریت طرفدار مشروعیت مردمی و خواستار اجرای أصول معطلعه حقوق ملت در قانون اساسی.

حکومت بدون مشروعیت مردمی یعنی غلبه و زور

چکیده: حسن روحانی: امیرالمؤمنین مبنای حکومت را نظر، خواست و آراء مردم می‌داند. آقای مکارم شیرازی: ما از روی ناچاری بیان می کنیم که با آرای مردم باید امور کشور اداره شود، قرار نیست که امام (ع) نیز با آرای مردم انتخاب شود. دیدگاه مرجع محترم تقلید به دلایل چهارگانه ذیل مخدوش است. اول. خلط دو ساحت امامت: امامت کلامی به نصب الهی است، و انتخابات مدخلیتی در آن ندارد. اما زمامداری مشروع بدون رضایت مردم امری محال است. مراد حسن روحانی ساحت سیاسی امامت بوده است.
دوم. امامت سیاسی بدون انتخاب مردمی یعنی حکومت غلبه و زور: حکومت رسول خدا در مدینه هرگز بدون دعوت انصار محقق نشد. چرا امام علی هرگز حاضر نشد به زور حکومت را بدست بگیرد و تنها زمانی زمامداری را قبول کرد که جمهور مردم درخواست کردند؟ این یک قاعده فقهی است: «امامت بر مردم بدون رضایت آنها جایز نیست.» در امامت سیاسی دو نظر متمایز در بین معاصرین به چشم می خورد. یکی حکومت انتصابی و نفی مشروعیت مردمی. نظر آقایان جوادی آملی، مؤمن قمی، مصباح یزدی و مکارم شیرازی. دیگری حکومت انتخابی مبتنی بر مشروعیت مردمی. نظر آقایان مطهری، صالحی نجف آبادی، منتظری، شمس الدین و حائری یزدی.
سوم. نهج البلاغه موید نظریه نصب نیست!: در ادله نصب زمامدار حتی یک دلیل – تکرار می کنم – «حتی یک دلیل» از نهج البلاغه اقامه نشده است! شخص آقای مکارم شیرازی هم در کتاب انوارالفقاهة کتاب البیع بحث ولایت فقیه هیچ دلیلی از قرآن و نهج البلاغه أقامه نفرموده اند! پس چرا در خطابه اخیرشان ادله خود را فراموش فرموده اند؟!
چهارم. تقابل دو نظریه سیاسی: بحث فراتر از نزاع متنی دقیقا در دو تفکر متضاد در فلسفه سیاسی است. فهم انتصابیون از حکومت چیزی جز یکه سالاری نیست. منکر مشروعیت مردمی مدافع استبداد دینی است. آقای مکارم شیرازی در کتاب فقه استدلالی خود برگزاری انتخابات را برای دفع تهمت استبداد از سوی دشمنان اسلام دانسته است! مقلدان اینگونه مراجع محترم با چنین افکاری باید از خود بپرسند دین خود را از چه کسانی می گیرند؟ و وجوهات شرعیه خود را در تحکیم کدام فکر هزینه می کنند؟

فصل ششم: ایضاح نصب عام

در نظریۀ نصب عام یک حکومت انتصابی حداقل در پنج ناحیه پای تشخیص، گزینش و انتخاب انسانی پیش می‌آید: ۱. تعیین صورتی از صور مختلف نصب عام؛ ۲. تعیین مرزهای مفهومی واژه‌های کلیدی در نصب عام؛ ۳. تعیین افراد واجد شرایط نصب عام؛ ۴. تعیین یک فرد از بین منصوبین متعدد؛ ۵. تعیین قلمرو جغرافیایی منطقه‌ای که قرار است اعلم یا افضل فقیهان منصوب شود.

فصل هفدهم: اندیشۀ حکومت انتصابی تا تأسیس جمهوری اسلامی ایران

در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،

مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه

قانون اساسي جمهوري اسلامي (1358ه . ش ) متمايل به نظريه دوم است و در قانون اساسي بازنگري شده در سال 1368(ه . ش ) به نظريه اول تصريح شده است . جاي پاي اين دو نظريه در قانون اساسي فعلي با هم به چشم مي خورد و عدم تميز آنها از يكديگر باعث خلطهاي فراوان شده است . با توجه به تفاوتهاي بنيادي اين دو نظريه در زمينه حقوق اساسي و لوازم سياسي ، تفكيك آنها از يكديگر بسيار ضروري است .

نظريه ولايت انتخابي مقيّده فقيه ‌

پس از ارائه دو نظريه دولت مشروطه و خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌بر مبناي مشروعيت الهي مردمي از سوي فقيهان حوزه علميه نجف‌اشرف‌، ولايت انتخابي مقيده فقيه نخستين كوشش فقيهان حوزه علميه قمبر همان مبنا در باب دولت به شمار مي‌آيد. فقيهان ايراني بر اساس‌تجارب دو نظريه پيشين تركيبي از نظريه سنتي ولايت‌فقيه ــ در حد ارائه‌شرايط رئيس دولت از سوي شارع ــ از يك سو و حق حاكميت ملي ومشاركت عمومي از سوي ديگر عرضه داشته‌اند.

نقد مبناي انتخاب فقيه

آيا تعيين فقيه براي منصب ولايت به نصب است يا به انتخاب مقتضاي ادله و مفاد آنها چيست روايات دهگانه بنابر دلالت آنها يا دلالت بعضي از آنها جز بر نصب فقيه به عنوان ولي امر از ناحيه امام معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت ندارد، و اين در نهايت بهنصب از ناحيه خداوند تبارك و تعالي برمي گردد؟

شمس‌الدین و مردم‌سالاری دینی

ما مي‌توانيم انديشۀ جديد شمس الدین را خلاصه كنيم در دو نكته: يكي در فقه سياسي است كه ايشان با عدم پذيرش ولايت عامه فقيه، قائل به نوعي مردم‌سالاري ديني مي‌شود و تمام اركان جامعه را به انتخاب مردم مي‌داند و اين نكتۀ خيلي مهمي است. و نكتۀ دوم اينكه براي زنان هم حق زمامداري و هم قضاوت را قائل مي‌شود.

فقه سیاسی

محسن کدیور یکی از روشنفکران دینی ایرانی است که اگرچه گوشه دلش با حوزه پیوند خورده و سالها در قم به تحصیل و تدریس مشغول بوده است، اما چشم بر طرح انتقاد نسبت به حوزه نمی بندد. گرمی گفتارش آنچنان …

مبناي امام خميني ، انتصاب يا انتخاب

مبناي  امام خميني ، انتصاب  يا انتخاب [1] نظريه هاي  دولت ، يكي  از مهمترين  مباحث  انديشه  سياسي  اسلام  معاصر مي باشد. نگارنده  از اين كه بخش  اول  مقاله  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  چند روز پس  از انتشار …