آرشیو تگ ها: انتخابات

جمهوریت جمهوری اسلامی

چکیده:جمهوریت حکومت مردم است. آیا جمهوری اسلامی که از دو حیث جمهوریت را مقید کرده واقعا جمهوری است؟ حیث اول اصل ولایت فقیه است و حیث دوم تقید به قوانین اسلامی. جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسیش نظامی دو گانه است از بخش انتصابی  با حدود دو سوم قدرت در ساختار سیاسی، و بخش انتخابی با حدود یک سوم قدرت. بخش انتخابی ریاست جمهوری، مجلس شورا، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان. دامنه اختیارات رئیس جمهور در مطلوب ترین شرائط بیش از بیست درصد از ساختار قدرت نیست. در انتخابات اخیر به دو دلیل رئیس جمهور منتخب می تواند نقشی بالاتر از رئیس جمهور را ایفا کند اگر بخواهد. یکی بیماری دومین رهبری جمهوری اسلامی ودیگری شرایط خطیر منطقه که همسایگان عرب، اسرائیل و آمریکا را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده است. رئیس جمهور عضو شورای سه نفره موقت رهبری است. و با توجه به رای بالایش و شعارهای اصلاحات ساختاری که در دوران انتخابات سر داده اگر بتواند پشتوانه عظیم مردمیش را حفظ کند در زمان درگذشت رهبری می تواند بیشترین تاثیر را در انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد. اگر آقای خامنه ای ولیعهد خود را قبل از دنیا رفتن معرفی نکند، هیچ تضمینی نیست که همین مجلس خبرگان مهره چینی شده بعد از مرگ رهبر مجری منویات او باشند. اکثریت مجلس خبرگان خود را با قدرت مسلط زمانه تطبیق خواهند کرد. البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد کوشید یک روحانی دست نشانده را بر سر کار بیاورد و نظامیان پاسدار عملا کشور را اداره کنند. اگر مردم در صحنه باشند و همان کنند که در این انتخابات کردند امکان تاثیر رای اکثریت قاطع مردم بر تعیین رهبر بعدی منتفی نیست. مجلس خبرگان از خرداد ۱۳۶۸ اجتهاد را عملا از شرایط رهبری نادیده گرفت و توان مدیریت را ملاک اصلی رهبری دانست. البته این یک قدم به جلو است اگر اسم ولایت فقیه هم برداشته شود چرا که رهبر فقیه نبوده است. در مقایسه با آقای خامنه ای ۱۳۶۸ با حسن روحانی ۱۳۹۶ تجربه مدیریت عالی روحانی بیش از سه برابر  خامنه ای است. در تاریخ معاصر ایران الگوی زنده یاد دکتر محمد مصدق را داریم که به عنوان نخست وزیری مقتدر کوشید مقام سلطنت را پاسخگو کند و از شاه خواست مطابق قانون سلطنت کند نه حکومت. رئیس جمهور مستظهر به رای قاطع مردم می تواند رهبر جمهوری اسلامی را به سمت حکومت قانون، پاسخگویی به نهادهای بشری و حاکمیت ملی سوق دهد. تفکر رسمی از اسلام در ایران جمهوریت را برنمی تابد. جمهوریت برای ایشان زینتی است تا ظاهرا خود را از تهمت استبداد مبرا کنند والا حکومت اسلامی به نظر آنان منصوب خدا و پیامبر و امام غائب است و به همانها هم در آخرت پاسخگوست و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر عملکرد او را ندارد. آقایان محمد تقی مصباح یزدی، احمد آذری قمی (متقدم)، محمد مؤمن قمی و عبدالله جوادی آملی مهمترین نظریه پردازان تفکر رسمی هستند. این تفکر مورد ادبار اکثریت قاطع مردم ایران است. حکم شرعی با قانون تفاوت دارد. حکم شرعی با نظر مردم تغییر نمی کند. اما قانون تابع اراده ملی است. در غیر این صورت پای زور در کار می آید. تحمیل احکام شرعی با زور ظواهر دینی را ممکن است مسلط کند اما هرگز نمی تواند به ازدیاد ایمان و دیانت بیانجامد. حکومت مطلوب در دوران ما حکومت دموکراتیک سکولار است بدون هیچ حق ویژه ای برای فقها یا مومنان. همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی از حقوق مساوی برخوردارند. اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، رژیم اقتدار گرای انتخاباتی جمهوری اسلامی دو منزل در پیش دارد. منزل اول استفاده از تمام ظرفیتهای قانون اساسی و انتخابات برای محدود کردن، پاسخگو کردن، موقت کردن دوران زمامداری، و در نهایت نمادین کردن مقام رهبری. منزل دوم جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیش نویس قانون اساسی که من تا حوالی سال ۱۳۸۸ به آن باور داشتم. این مدل از جمهوری اسلامی، حکومت گذار به حکومت دموکراتیک سکولار است.

دشواری های دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی

چکیده: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است. به اختصار پنج نکته را مرور می کنم: اول. مشکل همواره آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری. خاتمی و روحانی بر خلاف میل رهبری و علیرغم کوشش فراوان نهادهای تحت امر ایشان رئیس جمهور شده اند. این یک قدم در پذیرش جمهوریت و دمکراسی است و از این حیث جمهوری اسلامی و رهبر آن با دیگر نظامهای اقتدارگرا تفاوت دارد. اگر به نتیجه شش انتخابات ریاست جمهوری (از ۱۳۷۶) در مقایسه با اراده رهبری توجه کنیم در می یابیم که آقای خامنه ای در هیچیک از این انتخاباتها برخوردار از اقبال عمومی نبوده و تنها با اهرم غیرقانونی (مهندسی و تقلب) نامزد مورد نظرش احمدی نژاد را از صندوق درآورده است. آقای خامنه ای و خط مشی مورد نظرش که در تبلیغات ابراهیم رئیسی و اسلافش متبلور شده است از پشتیبانی اکثریت ملت ایران برخوردار نیست و دارد به زور، سیاستهای خود را به ملت ایران تحمیل می کند.
دوم. اصلاح طلبی ساختارشکنانه و شعارهای حسن روحانی. روحانی در تبلیغات انتخابات ۱۳۹۶ خصوصا هفته آخر آن ساختارشکنانه ترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی از زبان یکی از مسئولان نظام را سرداده است. آنچه او نقد کرد اختصاصی به رئیسی نداشت، اینها مواضع کلان جمهوری اسلامی است. حسن روحانی اعتدال گرا در چهره یک «اصلاح طلب ساختارشکن» چندین قدم جلوتر از اصلاح طلبان رانده شده از نظام، بخشی از مطالبات به حق ملت ایران را برزبان راند. پخش مستقیم این سخنان از صدا و سیمای رسمی – حتی اگر منجر به عمل هم نشود! – قدمی به پیش بود. اگر حسن روحانی اراده عمل به این شعارها را داشته باشد لازمه آن تغییر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی اعم از سیاست خارجی و داخلی و استقامت بر این برنامه و شعارهای انتخاباتی است. نمی توان کتمان کرد که چهار سال بسیار پرتنش در پیش خواهیم داشت، بسیار پرتنش تر از چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی. لازمه سربلند بیرون آمدن از بحرانهای ساخته و پرداخته بخش انتصابی نظامْ دولتی جوان‌تر، کارآمدتر و هماهنگ با چارچوب اصلاحات ساختارشکنانه ابراز شده در تبلیغات انتخاباتی است. آقای خامنه ای در قبال رای بالای روحانی و برنامه و شعارهایش چه می خواهد بکند؟ اگر آقای خامنه ای به بقای زمامداری خود می اندیشد چاره ای جز تمکین دربرابر رای ملت و اراده ملی ندارد.
سوم. معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه های رهبری آینده اسم برده می شد. با ناکامی وی در همان دور اول، پرونده رهبری آینده او بسته شد. ملت ایران به وضوح مشخص کرد که به تفکر انقلابی خشن تنش زای آزادی ستیز تمایلی ندارد و رهبر بعدی نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشد. مجلس خبرگان درمورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. گزینه های مورد نظر رهبری فاقد شرط لازم مقبولیت مردمی هستند، و کسب این مقبولیت هم زمان بر است. با توجه به سن و بیماری آقای خامنه ای حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بسیار مهم است. دانش فقهی او کمتر از دانش فقهی آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸ نیست و تجربه مدیریت روحانی به مراتب از تجربه مدیریت آقای خامنه ای در آن سال بیشتر است. شانس حسن روحانی برای رهبری در صورتی که آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری وی از دنیا برود – علیرغم عدم تمایل آقای خامنه ای و سپاه – حتی در همین مجلس خبرگان تشریفاتی جدی است.
چهارم. دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی. نظام از انتخابات مشروعیت می طلبد و مردم با اقبال به نامزدهایی که بیشترین زاویه با رهبری دارند از او مشروعیت زدایی می کنند. رای مردم به وجه جمهوریت نظام بود نه بیشتر. مردم ایران اصلاح جمهوری اسلامی و متحول کردن مسئولان آن از طریق انتخابات را کم هزینه و پرفایده یافته اند. این راه تغییر تدریجی و تضمین شده است. هر که راه عملی تری سراغ دارد دریغ نکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و اکنون حسن روحانی توسط همین مردم متحول شده اند.
پنجم. بحران اصول گرایی انقلابی. شکست ابراهیم رئیسی شکست جدی تفکر اصول گرایی انقلابی بود. استفاده اصول گرایان انقلابی از هر ابزاری ولو غیراخلاقی و غیر شرعی و معارض موازین اصول گرایی برای جمع آوری رأی، جوانان و پیروان صادق اصول گرا را با سوالات جدی مواجه کرده است. رئیسی نه تنها به ریاست جمهور نرسید بلکه قداست روحانی خود را نیز در عکس یادگاری با تتلو به حراج گذاشت. اکنون آقای خامنه ای مانده و اصول گرایی انقلابی به بن بست رسیده اش. دم عیسوی لازم است که تا به این جنازه نیمه جان حیاتی دوباره ببخشد.

محدودیت و معنی داری انتخابات در جمهوری اسلامی

چکیده: جمهوریت و ساز و کارهای دموکراتیک – از جمله انتخابات – زمانی در نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ تعبیه شد که زمامداران از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ایران برخوردار بودند. در آن زمان عبارت «میزان رأی ملت است» رجوع به دیکتاتوری اکثریت برای حذف اقلیت مخالف بود. مؤسسان و زمامداران جمهوری اسلامی هرگز به انتخابات دموکراتیک، آزاد و رقابتی تمام عیار باور نداشته اند و در دهه اول با راهکارهای قانونی از قبیل ولایت فقیه و شورای نگهبان این روند دموکراتیک را محدود کردند. نظام جمهوری اسلامی بتدریج از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت. در دوره دوم که حاکمیت اکثریت شکننده ای داشت برای سیطره جریانی خاص بر نهادهای انتخابی متوسل به «راهکارهای شبه قانونی» از قبیل نظارت استصوابی شد. در دوره سوم وقتی جریان حاکم بر کشور از اکثریت افتاد، جریان حاکم متوسل به «راهکار غیرقانونی» یعنی مهندسی انتخابات شد. انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و درآوردن نامزد مورد نظر رهبری و سپاه یعنی احمدی نژاد از صندوق نمونه این راهکار است. جریان مسلط بر نهادهای انتصابی به مثابه حزبی پادگانی که سودای تصرف کامل تمامی ابعاد نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سر دارد، از انتخابات دل خوشی ندارد و اگر می توانست این نهاد دموکراتیک مزاحم را از أساس حذف می کرد. اما نمی تواند! نه اینکه نمی خواهد. بنابراین اصل انتخابات بر او تحمیل شده است. ثانیا مجبور است ظاهر و صورت انتخابات را حفظ کند، و تا آنجا که بتواند انتخابات را به صورت نمایشی برگزار کند. لذا به میزانی که می تواند و زورش می رسد انتخابات را محدود به مهره های وفادار و بی خطر و مطیع می کند. بنابرین ما با انتخاباتی محدود و بیمار مواجهیم. مروری بر انتخابات‌های گذشته سه نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نشان می دهد علیرغم اراده جدی بخش انتصابی حاکمیت برای محدودیت هر چه بیشتر انتخاب مردم به طرق سه گانه، اما همچنان انتخابات در ایران کاملا به انتصابات تبدیل نشده است. انتخابات محدود و کم رمق است، اما بی معنی و بی رمق نیست. در انتخابات‌های مقاطع مختلف (از ۱۳۷۶ به بعد) غالبا مردم با هوشمندی بین گزینه های محدود دست چینی شده توسط شورای نگهبانِ استبداد دینی همواره از تحقق کامل منویات رهبری جلوگیری کرده اند و بین بد و بدتر مانع انتخاب بدتر شده اند. از صندوق انتخابات انتظار تغییر نظام نمی توان داشت. با توجه به واقعیتهای فرارو اختیارات عملی ریاست جمهوری حدود بیست درصد ساختار قدرت قانونی در نظام جمهوری اسلامی است. بیش از سه چهارم قدرت در دست نهادهای انتصابی است. اما همین ۲۰٪ هم در پیشرفت یا پسرفت امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بسیار مؤثر است. حتی با انتخاب بهترین رئیس جمهور کشور گلستان نمی شود. اما با عدم شرکت و واگذاری انتخابات به زمامداران اقتدارگرای جمهوری اسلامی و در نتیجه رئیس جمهور شدن گزینه های بدتر، وضعیت کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از این هم که هست بدتر خواهد شد. کنش گری سیاسی تنفس در فضای ایده آل و شرایط مطلوب و رؤیایی نیست، دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ملموس در فضای واقعی و تصمیم گیری با توجه به مقدورات است. شرکت مسئولانه در انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از گزینش نامزدهای بدتر حاکمیت در شرایط فعلی یک فریضه ملی است.
نتیجه: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران اگرچه با انتخابات دموکراتیک، رقابتی و آزاد فاصله دارد، و کاملا محدود است، اما یقینا بی معنی نبوده و نیست، و در شکل دهی به حدود ٪۲۰ ساختار قدرت در ایران تاثیر جدی دارد.

پیام انتخابات ۷ اسفند ۱۳۹۴

اکثر مردم از روزنه‌ی کوچکی که برای رأی متفاوت داشتند با هوشمندی استفاده کردند و مثل خرداد ۱۳۷۶ دقیقا بر خلاف توصیه‌های مقام رهبری رأی دادند. در میان نامزدهایی که از فیلتر تنگ شورای نگهبان غربال شده بودند مردم به کسانی رأی دادند که بیشترین فاصله را با افراد مورد نظر رهبری دارند. در استان تهران رأی نیاوردن محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی و از آخر اول شدن احمد جنتی بسیار معنی‌دار است. یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، نخستین رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی آقای خامنه‌ای، فقیه شورای نگهبان، دبیر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نخستین کسی است که برای آقای خامنه‌ای گواهی اجتهاد نوشت. مصباح یزدی یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازهای استبداد دینی در دوران آقای خامنه‌ای است، و جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان ایشان. رأی نیاوردن آنها یعنی نه‌ی بزرگ به خود آقای خامنه‌ای. اگر مقام رهبری گوش شنوا داشته باشد و پیام انتخابات اسفند ۹۴ را بشنود معنایش ادبار بزرگ مردم به سیاست‌های نسنجیده‌ی اوست. مهم نیست که اکثریت خبرگان به برکت مهره‌چینی شورای نگهبان هنوز در دست پیروان رهبری است، اما حذف دو نماینده‌ی اصلی تفکر رهبری (یزدی و مصباح) و به قعر جدول رانده شدن دبیر متکبر شورای نگهبان معنایی جز این ندارد که آقای خامنه‌ای از پشتوانه‌ی لازم مردمی برخوردار نیست و اگر تن به رأی مردم بدهد سرنوشتی بهتر از منصوبان منفورش نخواهد داشت. اگر ایشان همچنان استبداد دینی را مردم‌سالاری دینی معنی می‌کند، یعنی مثل کبک سربه‌زیر برف کردن و کچل را زلف‌علی خواندن.

اهمیت این دوره از انتخابات خبرگان رهبری؟

زمانی که رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند یا عزل شود، مجلس خبرگان موظف‌ است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید. تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد. این یک شورای موقت است و تمام اختیارات رهبری را دارد. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما اینکه چقدر احتمال وقوع دارد، یعنی اینکه رهبر بعدی را مثل سال ۶۸ در یک نشست و برخاست سه چهار ساعته انتخاب نکنند باید منتظر شرایط پیش رو ماند. این دوره اهمیت بیشتری دارد، به خاطر دو مطلب، یکی اینکه سن رهبری در این دوره بین ۷۷ سال تا ۸۵ سال است. نکته دوم اینکه رهبری، مدتی پیش جراحی کرده و شایعه بیماری‌اش هم بسیار بر سر زبان‌هاست؛ برفرض صحت و با این سن، می‌شود گفت که این دوره از مجلس خبرگان می‌تواند در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشد. متاسفانه آقای خامنه‌ای، بیش از گذشته، در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا‌ً‌ قانونی و گاه غیرقانونی می‌کنند و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهره‌چینی می‌شود که عملا‌ً نه وجه نظارتی برایشان باقی می‌ماند نه استقلالی؛ و مملکت توسط یک شخص با قدرت مطلقه اداره می‌شود.

بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه (در همه‌ی انواعش از مطلقه، عامه و امور حسبیه) انتخابات تنها با اذن ولی فقیه مشروع است. اگرچه انتصاب کارگزار اجرائی، قضائی و تقنینی از سوی ولی امر بلااشکال است، اما برای رفع تهمت استبداد و دیکتاتوری گزینش کارگزاران حکومت انتخاباتی تشریفاتی برگزار می‌شود، اما با سه اهرم کوشش می‌شود نتیجه‌ی انتخابات به شکل تضمین شده مصلحت نظام را تأمین کند. اهرم نخست محدودیت‌های قانونی برای نامزدها از قبیل التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه است که حلقه را برای غیرخودی‌ها تنگ می‌کند. اهرم دوم راه‌کار شبه‌قانونی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است که با مبنای لزوم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات (به‌جای اتکاء بر اصل برائت و لزوم اثبات عدم صلاحیت) راه را بر هر فردی که حتی احتمال زاویه داشتن با نظام را هم داشته باشد سدّ می‌کند. اهرم سوم راه‌کار غیرقانونی مهندسی انتخابات است. ولی فقیه به عنوان متولی حوزه‌ی عمومی و قیم شرعی مردمی که در این حوزه محجور محسوب می‌شوند مجاز است که هر زمان که در نتیجه‌ی انتخابات یا منتخبان آن خطری برای حفظ نظام احساس کرد، به هرگونه صلاح می‌داند برای حفظ نظام کل انتخابات یا برخی صندوق‌های رأی را ابطال کند یا با جابه‌جایی رأی نامزدها فرد اصلح را از صندوق درآورد. لذا این‌که پنداشته شود از طریق صندوق‌های رأی و شیوه‌ی انتخابات بالا آمدن فردی ناهم‌سو با نظام ممکن است، یا اگر اتفاقا بالا آمد امکان کار در چنین نظامی فراهم است، خیالی خام است. مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشتن بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ دو مثال مشخص از این مسئله است. انتخابات واقعی در نظام ولایت فقیه ممتنع است.

حضور یا عدم حضور در انتخابات تقلیدبردار نیست

شرکت در انتخابات از حقوق شهروندی است. هر فردی به تشخیص خود هرگونه مناسب بداند از این حق استفاده می کند (رای دادن، رای ندادن، رای سفید دادن). صدور احکام شرعی از سوی مفتیان در این زمینه برای کسی تکلیف شرعی ایجاد نمی کند چرا که مسئله تقلیدبردار نیست و شناخت موضوع به عهده خورد مکلف است.

ویژگی های جنبش سبز;وقایع اخیر کوس رسوائی استبداد دینی و ولایت مطلقه فقیه را به صدا درآورد

شماره هزار روز، میزبان محسن کدیوراست. با او از جنبش سبز گفته ایم و ازروزهای سختی که بر میهن مان می گذرد. در حال مصاحبه بودیم که خبررسید قرارست سعید حجاریان را به دادگاه ببرند و برای آنکه شیوه گفتار …

من به پشتيباني این ” دولت” توي دهن ” ملت” مي زنم، (انتخابات، اسلام سبز و اسلام سیاه)

در اسلام سیاه، به جای رای گیری و انتخاب، روی بیعت تاکید می‏شود و لذا ما شاهدیم که رسانه‏های دولتی ایران پس از هر انتخابات، شرکت مردم را بیعتی دوباره با نظام می‏خوانند. حال آنکه اسلام سبز سازگار به دموکراسی و حقوق مردم است

من به پشتيباني این ” دولت” توي دهن ” ملت” مي زنم، (انتخابات، اسلام سبز و اسلام سیاه)

محور فعالیت اسلام سبز در حوزه عمومی انتخابات دموکراتیک است. در اسلام سیاه انتخابات صرفا امری تشریفاتی و تزئینی و برای بستن دهان دشمنان است و هیچ محلی از اعراب ندارد. این مردم نیستند که باید از فقها اجازه بگیرند. …

خطبه های نماز جمعه نیویورک

نماز جمعه امروز 29 خرداد 1388 نیویورک به امامت محسن کدیور به نشانه همراهی با درخواست ابطال مسالمت آمیز انتخابات اخیر ملت ایران و در اعتراض به سرکوب جنبش سبز ایران در خیابان مقابل ساختمان دفتر نمایندگی ایران در سازمان …

در سوگ مشروعیت بر باد رفته

با مهندسی ناشیانه نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تیر خلاص به پیکر نیمه جان جمهوری اسلامی شلیک شد و آخرین بازمانده مشروعیت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانتداری نسبی انتخاباتش بود- درپای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام حکومت اسلامی ترجیح داد تجربه به زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود به افتخارات سالیان اخیر تداوم بخشد. افتخاراتی که به زعم منتقدان مشفق چیزی جز قانون گریزی، سوء تدبیر، ماجراجوئی، قشری نگری و دروغگوئی نبوده است.

بیانیه آیت الله طاهری اصفهانی درباره انتخابات ریاست جمهوری

اینجانب احتمال می دادم که شاید توجّه به مصالح درازمدّت و تاریخی انقلاب و نظام و ایجاد وحدت ملّی، موجب شود تا آقایان دست اندر کار کشور نسبت به تخلّفات وسیعی که در قبل و بعد از انتخابات واقع شد با دید معقول و عادلانه قضاوت کنند، امّا اکنون شواهد و قرائن نشان می دهد که قصد دارند نتایج از قبل اعلام شده را تثبیت نمایند و شرایط نظامی و امنیّتی برای دستگیری و سرکوب معترضان و زنده کردن کینه های قدیمی و انتقام از یاران وفادار امام و جوانان و دانشگاهیان را تشدید کنند. بنده به عنوان یک روحانی کوچک، همصدا با اکثریّت مردم ِ رای باخته، این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدّی مجدّد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه می دانم.

نامزد مدرسه روشنفکری اسلامی در شرائط مضیّق دوران محنت

موسوی خط قرمز دارد، کم سخن می گوید، مرد عمل است، به کارشناسی علمی بها می دهد، اهل استقامت بر تصمیمات کارشناسی شده است. از اختیارات قانونی عقب نشینی نمی کند، وعده هایی که داده است در چارچوب همین قانون اساسی مقدور است.

تداوم حاکمیت دوگانه در قیاس با حاکمیت دیکتاتوری یگانه، یک قدم به پیش

اميرعباس نخعي: اگر روشنفکر به معناي فردي است که ذهني مستقل براي انديشيدن دارد و خود را در چارچوب خط قرمزها محصور نکند و شجاعت بيان عقايدش را داشته باشد به گمانم دکتر محسن کديور اين چنين است. جسارت وي …

كشف ولي امر (حكومت‌ انتصابي۴)

خلاصه قسمت‌هاي گذشته‌ انتصاب‌، ركن دوم نظريه رسمي «ولايت مطلقه فقيه‌» پاسخ به اين سؤال اصلي است‌: مشارع‌، حاكم‌الهي را به چه نحوه‌اي به حكومت رسانيده است‌؟ بخش اول حكومت انصابي به بررسي مبادي تصوري‌انتصاب اختصاص داشت و در آن …

نقد مبناي انتخاب فقيه

نقد مبناي  انتخاب  فقيه [1] آيت الله مكارم  شيرازي آيا تعيين  فقيه  براي  منصب  ولايت  به  نصب  است  يا به  انتخاب مقتضاي  ادله  و مفاد آنها چيست  روايات  دهگانه  بنابر دلالت  آنها يا دلالت  بعضي  از آنها جز بر نصب  …

نظريه هفتم: ولايت انتخابي مقيّده فقيه‌

پس از ارائه دو نظريه دولت مشروطه و خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌بر مبناي مشروعيت الهي مردمي از سوي فقيهان حوزه علميه نجف‌اشرف‌، ولايت انتخابي مقيده فقيه نخستين كوشش فقيهان حوزه علميه قمبر همان مبنا در باب دولت به شمار …

نظريه هشتم: دولت انتخابي اسلامي‌

در چهار دهه اخير سه متفكر شيعه عراقي و لبناني به طور جداگانه‌نظريه‌اي را ابراز كرده‌اند كه ما آن را دولت انتخابي‌اسلامي ناميده‌ايم‌. باتوجه به نقاط مشترك فراوان آراي ايشان‌، آن را سه تقرير مختلف يك‌نظريه به حساب آورديم نه …