آرشیو تگ ها: انتصاب

نقد بیانیه مجلس خبرگان

چکیده:برخلاف ادعای بی پایه جنتی، انعقاد امامت از طریق «اختیار اهل حل و عقد و بیعت مردم بر مبنای شورا» طریق مقبول اهل سنت است. اهل حل و عقد منحصر در مجتهدان نیستند. جنتی اگر همین نکته را از فقهای اهل سنت بیاموزد جای شکر دارد! نظریه شیعه درباره مشروعیت ائمه «نظریه نصّ» است. اما حکومت پیامبر و ائمه خارج از محل نزاع است. بحث دقیقا در حوزه سیاست در دوران غیبت است. انکار مشروعیت مردمی در دیدگاه رسمی ملازم با نظریه ولایت فقیه است. به روایت آقای خویی: معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه هستند. حداقل سیزده نفر از فقهای معاصر امامیه برای رای مردم مدخلیتی در مشروعیت سیاسی قائل شده اند. این مدخلیت طیفی را تشکیل می دهد از جزء العلة تا تمام العلة. نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه ای شاذ در تاریخ تشیع و در حال انقراض است. این نظریه با مبانی مسلم اسلامی و موازین شیعی و عقلی در تعارض آشکار است. سیاست مثل تجارت امری عرفی است و در آن هیچ حکم تعبدی توقیفی مولوی وجود ندارد. دموکراسی امری مدرن است. دموکراسی از متن دین قابل استخراج نیست. صحیح آن است که بگوییم قرائتی از تعالیم اسلامی منافاتی با دموکراسی ندارد. مراد از مشروعیت سیاسی شرعی بودن نیست! مشروعیت مورد نظر زمامداران جمهوری اسلامی مردم هیچ مدخلیتی ندارند. در زمان همه پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ آقای شریعتمداری با صراحت به تناقض بنیادی مشروعیت مردمی با ولایت فقیه انگشت نهاد و رای موافق به قانون اساسی را منوط به رفع این تعارض دانست. حذف او از رسانه ها از همان لحظه آغاز شد! اگر دو مبنای مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی به همه پرسی عمومی گذاشته شود، تردیدی نیست که مبنای مشروعیت مردمی با اکثریت قاطعی یعنی حداقل با بیش از ٪۸۵ واجدان شرایط رای پیروز خواهد شد. تحقق مشروعیت مردمی یعنی بازگشت به خواست مردم در بهمن ۱۳۵۷. انتصابی بودن حاکمیت هرگز جزء مطالبات مردم ایران در نبوده است. در معرفی جمهوری اسلامی جمهوریت به همان معنی که همه جا جمهوری است آقای خمینی تقیه یا توریه کرد و متاسفانه به مردم راست نگفت. چه روحانی سخن بگوید چه نگوید جامعه دو قطبی است، قطب اقلیت انتصابی و منکر حقوق مردم، و قطب اکثریت طرفدار مشروعیت مردمی و خواستار اجرای أصول معطلعه حقوق ملت در قانون اساسی.

حکومت بدون مشروعیت مردمی یعنی غلبه و زور

چکیده: حسن روحانی: امیرالمؤمنین مبنای حکومت را نظر، خواست و آراء مردم می‌داند. آقای مکارم شیرازی: ما از روی ناچاری بیان می کنیم که با آرای مردم باید امور کشور اداره شود، قرار نیست که امام (ع) نیز با آرای مردم انتخاب شود. دیدگاه مرجع محترم تقلید به دلایل چهارگانه ذیل مخدوش است. اول. خلط دو ساحت امامت: امامت کلامی به نصب الهی است، و انتخابات مدخلیتی در آن ندارد. اما زمامداری مشروع بدون رضایت مردم امری محال است. مراد حسن روحانی ساحت سیاسی امامت بوده است.
دوم. امامت سیاسی بدون انتخاب مردمی یعنی حکومت غلبه و زور: حکومت رسول خدا در مدینه هرگز بدون دعوت انصار محقق نشد. چرا امام علی هرگز حاضر نشد به زور حکومت را بدست بگیرد و تنها زمانی زمامداری را قبول کرد که جمهور مردم درخواست کردند؟ این یک قاعده فقهی است: «امامت بر مردم بدون رضایت آنها جایز نیست.» در امامت سیاسی دو نظر متمایز در بین معاصرین به چشم می خورد. یکی حکومت انتصابی و نفی مشروعیت مردمی. نظر آقایان جوادی آملی، مؤمن قمی، مصباح یزدی و مکارم شیرازی. دیگری حکومت انتخابی مبتنی بر مشروعیت مردمی. نظر آقایان مطهری، صالحی نجف آبادی، منتظری، شمس الدین و حائری یزدی.
سوم. نهج البلاغه موید نظریه نصب نیست!: در ادله نصب زمامدار حتی یک دلیل – تکرار می کنم – «حتی یک دلیل» از نهج البلاغه اقامه نشده است! شخص آقای مکارم شیرازی هم در کتاب انوارالفقاهة کتاب البیع بحث ولایت فقیه هیچ دلیلی از قرآن و نهج البلاغه أقامه نفرموده اند! پس چرا در خطابه اخیرشان ادله خود را فراموش فرموده اند؟!
چهارم. تقابل دو نظریه سیاسی: بحث فراتر از نزاع متنی دقیقا در دو تفکر متضاد در فلسفه سیاسی است. فهم انتصابیون از حکومت چیزی جز یکه سالاری نیست. منکر مشروعیت مردمی مدافع استبداد دینی است. آقای مکارم شیرازی در کتاب فقه استدلالی خود برگزاری انتخابات را برای دفع تهمت استبداد از سوی دشمنان اسلام دانسته است! مقلدان اینگونه مراجع محترم با چنین افکاری باید از خود بپرسند دین خود را از چه کسانی می گیرند؟ و وجوهات شرعیه خود را در تحکیم کدام فکر هزینه می کنند؟

فصل اول: انتصاب در لغت

انتصاب به‌معنای گماشتن، گماردن، نصب‌کردن، مطاوعۀ نصب، اعطای شغل، تفویض منصب استعمال شده است. حکومت انتصابی، حکومتی است که زمامدارِ آن ازسوی مافوق، ماوراء طبیعت، خداوند و شارع تعیین می‌شود.

فصل ششم: ایضاح نصب عام

در نظریۀ نصب عام یک حکومت انتصابی حداقل در پنج ناحیه پای تشخیص، گزینش و انتخاب انسانی پیش می‌آید: ۱. تعیین صورتی از صور مختلف نصب عام؛ ۲. تعیین مرزهای مفهومی واژه‌های کلیدی در نصب عام؛ ۳. تعیین افراد واجد شرایط نصب عام؛ ۴. تعیین یک فرد از بین منصوبین متعدد؛ ۵. تعیین قلمرو جغرافیایی منطقه‌ای که قرار است اعلم یا افضل فقیهان منصوب شود.

مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه

قانون اساسي جمهوري اسلامي (1358ه . ش ) متمايل به نظريه دوم است و در قانون اساسي بازنگري شده در سال 1368(ه . ش ) به نظريه اول تصريح شده است . جاي پاي اين دو نظريه در قانون اساسي فعلي با هم به چشم مي خورد و عدم تميز آنها از يكديگر باعث خلطهاي فراوان شده است . با توجه به تفاوتهاي بنيادي اين دو نظريه در زمينه حقوق اساسي و لوازم سياسي ، تفكيك آنها از يكديگر بسيار ضروري است .

نقد مبناي انتخاب فقيه

آيا تعيين فقيه براي منصب ولايت به نصب است يا به انتخاب مقتضاي ادله و مفاد آنها چيست روايات دهگانه بنابر دلالت آنها يا دلالت بعضي از آنها جز بر نصب فقيه به عنوان ولي امر از ناحيه امام معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت ندارد، و اين در نهايت بهنصب از ناحيه خداوند تبارك و تعالي برمي گردد؟

مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه

مقايسه  دو نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  و ولايت  انتخابي  مقيده  فقيه [1] اين  دو نظريه  را از آن  رو برگزيده ايم  كه  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  (1358ه . ش ) متمايل  به نظريه  دوم  است  و در قانون  اساسي  …

مبناي امام خميني ، انتصاب يا انتخاب

مبناي  امام خميني ، انتصاب  يا انتخاب [1] نظريه هاي  دولت ، يكي  از مهمترين  مباحث  انديشه  سياسي  اسلام  معاصر مي باشد. نگارنده  از اين كه بخش  اول  مقاله  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  چند روز پس  از انتشار …

نظريه دوم‌: ولايت انتصابي عامه فقيهان‌

نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان  و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان نقاط‌مشترک فراوانی دارند و تفاوتشان در محدوده اختیارات دولت است‌. ازاین قدر مشترک می‌توان به ولایت انتصابی فقیهان تعبیر کرد. ویژگی‌های‌ولایت انتصابی فقیهان یا نقاط مشترک دو نظریه را می‌توان …