آرشیو تگ ها: براندازی

اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر

چکیده: نظامهای سالم با پیش بینی راهکارهای قانونی و اجرای آن راهکارها بطور خودکار اصلاح می شوند. سلامتی یک نظام سیاسی با «اصلاح مسالمت آمیز قانونی تدریجی مداوم» فراهم می شود. به میزانی که برخی از راهکارهای اصلاح قانونی مسدود شده باشد آن نظام سیاسی بیمار است. اگر هزینه اصلاح مسالمت آمیز قانونی در کشوری سنگین یا کمرشکن و فوق سنگین باشد، این نشانه بیماری شدید و پیشرفته و بدخیم است. اگر زمامداران کلیه راهکارهای اصلاح قانونی را مسدود کرده باشند و تنها راه اصلاح کشور حذفشان باشد آن نظام اصلاح ناپذیر است. من در ناصیه این قوم نمی بینم که قدرت را بطور مسالمت آمیز رها کند. لغو نظارت استصوابی «الف» الفبایی است که اگر بر زبان آورده شد تا «یا»ی آن – که سپردن جمهوری اسلامی به موزه تاریخ است – را باید انتظار داشت. بدیل محتمل جمهوری اسلامی «جمهوری سکولار دموکراتیک» است، نه جمهوری اسلامی رقیق با ولایت فقیه نمادین. تکرار تجربه ترکیه بعد از سقوط خلافت عثمانی دور از ذهن نیست. براندازی به خودی خود قبیح نیست مگر اینکه رژیمی که قرار است برانداخته شود واجد قداست یا حقانیت نسبی فرض شود. فراموش نکنیم انقلابیون سال ۱۳۵۷ در ایران به کمتر از براندازی رژیم پهلوی رضایت نمی دادند چرا که محمدرضا شاه تمام مجاری اصلاحات قانونی را مسدود کرده بود. بنابراین اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی معاصر با گرایشهای مختلف در کارنامه خود سابقه براندازی دارند! اصلاح طلبی بعد از سال ۱۳۸۴ کارنامه قابل دفاعی ندارد. اگر روشی در دوره ای درست بوده دلیل نمی شود در دوره دیگر که شرایط عوض شده است درست باشد. بعد از آزمون فیصله بخش سال ۱۳۸۸ و سپس دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و راهنمای چپ زدن و به راست راندن، شرایط تازه ای ایجاد شده است. این تجربه به شکل خلاصه این است که با انتخابات غیرآزاد ولو رقابتی در رژیم اقتدارگرا و دموکراسی نمایشیِ جمهوری اسلامی نمی توان چیزی را عوض کرد، نهایتا مردم را بین انتخاب بد و بدتر مخیر کرده است. ایده اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی مولود چنین شرایطی است.
اصلاحات ساختاری جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول، موازین و پیش فرضهای زیر است: جمهوری اسلامی نظام اقتدارگرای انتخاباتی («دموکراسی نمایشی» و در مقطعی در گذشته «شبه دموکراسی») نظامی اصلاح ناپذیر است. مجاری هرگونه اصلاح حتی اصلاحات روبنایی در آن مسدود است و انتخابات در آن انتخابی بین بد و بدتر است نه بیشتر. معنای این مقدمه این است که برای نجات ایران با حفظ تمامیت ارضی و استقلال آن راهی جز براندازی جمهوری اسلامی متصور نیست. اما این تغییر ساختاری سه رکن روشی دارد: اولا این تغییر بنیادی صرفا با روش حتی الامکان مسالمت آمیز صورت می گیرد. ثانیا این تغییر اساسی به شیوه «درون‌زا» دنبال می شود، یعنی مطلقا مجاز به استقاده از نیرو و سرمایه اجنبی (نظامی و اقتصادی و مستشاری) نمی باشد و با نیروی ایرانی، سرمایه ایرانی، همت ایرانی و مستظهر به پشتیبانی ایرانیان پیش می رود. ثالثا اصلاحات ساختاری برای نیل به مقصود خود از «هر طریق مجاز اخلاقی» مسالمت آمیزی اعم از انتخابات، همه پرسی، مقاومت مدنی، تظاهرات و اعتصابات استفاده می کند. هرگز به خشونت آغاز نمی کند، اما مجاز به دفاع شخصی متعارف در برابر سرکوب خشن است و اعمال خشونت ماموران امنیتی مانع مقاومت مدنی و اعتصاب و تظاهرات نیست. اصلاحات ساختاری با براندازان و تحول خواهان وابسته به اجنبی مرزبندی مشخص و روشنی دارد. با اصلاح طلبان روبنایی و درون نظام جمهوری اسلامی نیز کاملا متمایز است. غایت و مقصود آن نظامی سکولار و دموکراتیک است که حقوق اقلیتهای مختلف را مطابق موازین بین المللی حقوق بشر تضمین می کند. اصلاحات ساختاری در هدفْ انقلابی و در روشْ مسالمت آمیز است. رسیدن به این نظام مطلوب به ترتیب از طریق همه پرسی «نه» به جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس مؤسسان (و نه مجلس خبرگان)، تدوین قانون اساسی نظام جدید توسط مجلس مؤسسان، و همه پرسی تصویب قانون اساسی حاصل می شود. لازمه به نتیجه رسیدن اصلاحات ساختاری آماده سازی جامعه از لحاط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مهمترین ارکان عملیات دوران گذار عبارت است از ارتقای آگاهی عمومی، تقویت جامعه مدنی، و مقاومت مدنی. این سه همزمان می تواند پیش برود.

اصلاح پذیری جمهوری اسلامی؟

چکیده: اشکالات نظامهای سیاسی از طریق راهکارهای قانونی اصلاح می شود. مطبوعات آزاد، قوه قضائیه مستقل، نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، و رئیس جمهور منتخب مردم اهرمهای قانونی اصلاح أمور است. بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی هرگونه اصلاح قانونی نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. انسداد راهکارهای قانونی اصلاح معنایی جز اصلاح ناپذیری ندارد. جمهوری اسلامی به لحاظ عملی و نظری به بحرانهایی مبتلاست. مهمترین بحرانهای عملی نظام عبارتند از ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم. به دلیل «إعمال ولایت مطلقه» با دو شاخه «نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات» و «دخالتهای آشکار و پنهان شخص رهبری در بخش انتخابی»، نهادهای انتخابی فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است. بحرانهای نظری نظام جمهوری اسلامی عبارتند از: نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ شریعت مبنای قانون گذاری؛ تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی؛ و جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی کردن. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان برخلاف منافع ملی ایران حرکت می کنند. حمله نظامی و تحریمهای اقتصادی مشکل مردم ایران را افزایش می دهد. إصلاحات ساختاری با حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران به دنبال استقرار دموکراسی در کشور است. إصلاحات ساختاری از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است؟ إصلاحات ساختاری راه سومی جدا از إصلاحات روبنایی و براندازی از طریق حمله نظامی است.

گذار مسالمت‌آمیز از نظام اصلاح ناپذیر 

این اطلاعیه قدمی در جهت ایضاح بیشتر متن موجز بیانیه پانزده امضائی فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ است. هر تغییر و تحولی در ایران می‌باید درون‌زا، با حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود، و بدست و با سرمایه ایرانی صورت گیرد. محور اول. اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی: مراد ما از اصلاحاتِ ضروری در رژیم «اقتدارگرای انتخاباتی» جمهوری اسلامی، «اصلاحات ساختاری» با هفت مشخصه زیر است: اول. حذف نهاد ولایت فقیه. دوم. پذیرش اصل «جدایی نهاد دین از حکومت»: حذف اصل چهارم قانون اساسی و فروع آن فقهای شورای نگهبان، نظارت استصوابی، و دخالت حکومت در زندگی خصوصی مردم. سوم. پذیرش تساوی حقوقی همه شهروندان ایران بدون توجه به جنسیت، قومیت، دین و مذهب. چهارم. پایان دادن به قضاوت سیاسی در جمهوری اسلامی. پنجم. آزادی مطبوعات، أحزاب و نهادهای مدنی و اتحادیه‌های صنفی. ششم. پایان دادن به صدور انقلاب، تقدم منافع ملت ایران بر مصالح شیعیان و مسلمانان غیرایرانی، و تحت نظارت مجلس آوردن بودجه نظامی خارج از کشور. هفتم. اجرای عدالت، پایان دادن به فساد و تبعیضهای نهادینه اقتصادی، و رسیدگی عاجل به وضعیت زحمتکشان. إصلاح اصول چهارم تا هفتم فوق الذکر بدون إصلاح اصول اول تا سوم ممکن نیست. نظام نمی تواند از سه رکن خیمه خود (ولایت فقیه، دینی بودن حکومت، و تبعیض‌های ساختاری) دست بردارد، و به همین دلیل ساده اصلاح ناپذیر است. اقدامات اصلاح طلبان محترم به دلیل ترس از فروپاشی و سوریه ای شدن ایران به دفاع از جمهوری اسلامی، شرکت بی قید و شرط در انتخابات آن، و رای به بد برای جلوگیری از انتخاب بدتر تبدیل شده است.
محور دوم. گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی: ما براندازی مبتنی بر دخالت نیروی خارجی یا روش مسلحانه را مطلقا غیرقابل دفاع می دانیم. در گذار مسالمت آمیز از نظامی که تمامی طرق قانونی نظارت و تحول و تغییر را مسدود کرده است، ما بر مقاومت و نافرمانی مدنی و پیش گرفتن روش‌های حتی الامکان مسالمت آمیز پافشاری می کنیم. مقصد گذار از جمهوری اسلامی به «جمهوری پارلمانی دموکراتیک سکولار» است. محور سوم طریق گذار: رفراندم. اگر مخالفان قوی و از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد رژیم چاره ای جز اجابت افکار عمومی و برگزاری همه پرسی ندارد. این همه پرسی توسط شهروندان ایران برگزار می شود. نظارت سازمان ملل متحد، با به رسمیت شناختن کمیته مرکزی ایرانی برگزار کننده انتخابات و توافق بر سر معیارهای همه پرسی معتبر محقق می شود. امضاکنندگان اعلامیه حاضر اصراری بر نظارت سازمان ملل متحد ندارند، مهم استقلال و سلامت همه پرسی و عدم دخالت نظام متقلب در همه پرسی است. مطرح کردن همه پرسی آماده کردن زمینه ذهنی عمومی برای تحقق آن است. بعد از اعتراضات مهم دی ۱۳۹۶ شرایط ذهنی و عینی جامعه بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرش همه پرسی است. این اعتراضات نشان میدهد جناح‌های داخلی حکومت (اعم از أصول‌گرا و اصلاح طلب) دیگر بازتاب‌دهنده خواسته‌ها و مطالبات اکثر مردم نیستند، و گفتمان و راهبرد سیاسی جدیدی لازم است. اراده ملی قوی تنها اکسیر تبدیل آرمانها به امکان عملی است. ما از هر طریق دیگری که گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی را به یک نظام جمهوری پارلمانی دموکراتیک سکولار تسریع و تسهیل کند استقبال می کنیم، و هیچ تصلبی بر همه پرسی نداریم. اما همه پرسی بعد از مجلس موسسان فرجام هر إصلاحات ساختاری در ایران است.

فصل نهم: براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی

کسی که مقابل ارادۀ ملّت می‌ایستد، به منتخبان ملّت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازۀ نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی‌دهد، آزادی‌های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آن‌ها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را برخلافِ قانون اساسی به شیوۀ استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتاً برانداز است. کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال 1371 این نهاد محافظه‌کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریّت نظام از طریق تفاسیر متضاد با روح قانون اساسی و متناقض با اصل بنیادی تعیین سرنوشت و محدود کردن کارگزاران نظام به ارادتمندان و چاکران رهبری تبدیل کرد، به فروپاشی و انهدام قانون اساسی و براندازی جمهوری اسلامی دست یازیده است.

فصل دهم: قانون‌ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون

در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزۀ حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می‌شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در شانزده نمونه مورد بحث قرار گرفته است.