آرشیو تگ ها: بنی صدر

لایحه قصاص پایمال نمودن حیثیت انسانی ملت؟

چکیده:جبهه ملی یکی از منتقدین لایحه قصاص بود، اما نه نخستین و نه جدی ترین منتقد آن. علاوه بر اساتید حقوق دانشگاه تهران و دادرسان دادگستری – جدی ترین منتقدان لایحه قصاص – مجموعا چهار چهره منفرد نیز نقدهای خود را منتشر کردند، از جمله بنی صدر نخستین رئیس جمهور نوشت که قبل از رفع تبعیضها و محرومیتها شرائط اجرای حدود و قصاص فراهم نیست. پنج تشکل مدنی از جمله سه تشکل زنان در نقد لایحه قصاص بیانیه صادر کردند. از منظر جمعیت زنان ایران نخستین تشکل مدنی بانوان که لایحه قصاص را نقد کرده «لایحه قصاص چنان بی توجهی و بی احترامی به مقام و مرتبه زنان ایرانی باعث شده که نه تنها این امید آنان را بدل به یاس ساخته حتی این باور را برایشان ایجاد می کند که در حکومت جمهوری اسلامی زنان حقوقی و جایی ندارند و نخواهند داشت.» سازمان زنان نهضت آزادی قبل از مردان نهضت درباره لایحه قصاص موضع گرفت! ماحصل میزگرد سازمان زنان نهضت: تصویب لایحه قصاص در جامعه ای که هنوز ارزشهای اسلامی بر آن حاکم نمی باشد باعث بروز عکس العملهای منفی و نامساعد در میان مردم مسلمان خواهد گردید. ناصر کاتوزیان از سخنرانان میزگرد: در تدوین لایحه به مسائل اجتماعی و ضرورتهای زمانه توجهی نشده و با عجله از کتب فقهی رونویسی شده است. موضوع اصلی دعوت نامه راهپیمایی جبهه ملی اعتراض جامع به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی، نقض حاکمیت ملی و أصول قانون اساسی بود و هرگز مستقلا برای اعتراض به لایحه قصاص تدارک دیده نشده بود. جبهه ملی بنا داشته انتقادات خود را درباره ۱۰ مشکل مملکتی از جمله ۵ لایحه که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی بوده اعلام نماید. لایحه قصاص یکی از ۱۰ مسئله فرعی انتقادات جبهه ملی بوده است. نظر مشخص جبهه ملی درباره لایحه قصاص این بوده است: «لایحه قصاص بازی با حیثیت انسانی و نابودی شان آدمی و اختلال در عدالت قضایی است». آقای خمینی به تعبیر فوق گیر داد و آن را بهانه ای برای تسویه حساب با پیروان محمد مصدق کرد! حکم ارتداد جبهه ملی را به دلیل همین عبارت صادر کرد و نامسلمانی نویسندگان این بیانیه را معلول نامسلمانی رهبرشان (مصدق) دانست! اقدامی کاملا فرصت طلبانه و ضد اخلاق و خلاف شرع. زمان انتشار چهارمین قسمت از این تحقیق مصادف با پنجاه و یکمین سالروز درگذشت زنده یاد محمد مصدق خادم بزرگ ایران است.

ارزیابی تعریضات رهبری به ریاست جمهوری بر اساس فتاوای رهبری

چکیده: نمایشنامه ای در چهار پرده. پرده اول. فتوای «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام»: فتاوای مرداد ۱۳۹۲ آقای خامنه ای: بیان گزارش ظلم مسئولین در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است. هر عملى که موجب بدنام‌ شدن چهرۀ جمهورى اسلامى شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر طرح کمبودها و ضعف‌هايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد موجب تضعيف نظام باشد جايز نيست.
پرده دوم. تعریض علنی مقام رهبری به رئیس جمهور: آقای خامنه ای اخیرا بطور مداوم در هر سخنرانی خود حسن روحانی را مورد تعرض صریح و علنی قرار داده، از جمله در حضور مسئولان نظام تعرض پرهیز از دو قطبی کردن جامعه و دو دسته کردن مردم شبیه آنچه در سال ۱۳۵۹ در زمان بنی صدر اتفاق افتاده بود. امروز تضعیف مداوم دولت روحانی از سوی مقام رهبری نقل کوچه و بازار در داخل و خارج کشور است.
پرده سوم: پرسشهای بی پاسخ: بنا به فتوای مرداد ۱۳۹۲ رهبری «بیان علنی» کاستی های رئیس جمهور و تضعیف وی شرعا حرام است. اما مقام رهبری برخلاف فتوای خودش عمل کرده است. آیا مقام رهبری خودشان را موظف به عمل به فتاوای خود نمی دانند؟ آیا ایشان به قبح تعارض قول و فعل و لوازم شرعی آن توجه ندارند؟ آیا فتوای ایشان بدون اینکه اعلام بفرمایند تغییر یافته است؟ آیا روحانی از مسئولین نظام نیست!؟ آیا تعرضات رهبری به روحانی تضعیف نظام و باعث سوء استفاده مخالفان نمی شود؟ چرا انتقاد علنی از بقیه مسئولان نظام حرام باشد؟ آیا مردم مجازند به همین میزان از مقام رهبری انتقاد کنند و انتقاد آنها توهین تلقی نشود؟ آیا صدور چنین فتوایی که خلاف کلیه موازین شرعی است دلیل عدم اجتهاد مقام رهبری نیست؟ آیا عمل علنی مفتی بر خلاف فتوای خود نشانه سقوط عدالت وی نیست؟
پرده چهارم: اولین محصول فرمان آتش به اختیار: بعد از فرمایشات ۲۲ خرداد مقام رهبری (پروژه بنی صدری کردن روحانی)، افسران جنگ نرم در راه پیمایی روز قدس مبارزه با اسرائیل را ترک کرده، رئیس جمهور منتخب مردم را با شعارهایی از قبیل “مرگ بر منافق”، “مرگ بر آخوند آمریکایی” و “روحانی ، بنی‌ صدر، پیوندتان مبارک” نواختند. اکنون رهبری می تواند محصول فرمان حکومتی آتش به اختیار خود را که دو هفته قبل کاشته است درو کند.