آرشیو تگ ها: تدلیس

اجلاس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ در نگاهی دیگر

تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان: اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان).

زهی جوفروشان گندم نمای

چکیده: فایل تصویری سومین قسمت جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ساعاتی قبل منتشر شد. در این قسمت دو نکته حائز اهمیت است، یکی برنامه‌ریزی برای کتمان موقت بودن رهبری، و دیگری توصیه به مشورت با فقها و مراجع در امور مربوط به حاکم شرع به رهبر منتخب که معنایش پذیرش عدم اجتهاد رهبر است. اکثر اعضای مجلس خبرگان معتقد بودند که موقت بودن رهبر منتخب را از مردم کتمان نمایند. این یعنی تدلیس که از أفعال حرام است. خبرگان و رهبری مرتکب معصیت شده‌اند. از شرایط شرعی و قانونی رهبری عدالت و تقوی است. با توجه به معصیت یادشده آقای خامنه‌ای از عدالت ساقط شده است. سه نفر از خبرگان به رهبر منتخب توصیه می کنند که تصمیماتش را با مشورت با مراجع تقلید اتخاذ کند و شورایی از فقها تشکیل دهد تا در زمان تصمیم به عنوان حاکم شرع با آنها مشورت کند. به تعبیر ابراهیم امینی در این صورت آنچه آقای خامنه ای از آن وحشت داشت مرتفع می‌شود. وحشت آقای خامنه‌ای تصرف فرد فاقد صلاحیت شرعی در أمور مربوط به حاکم شرع است. این وحشت کاملا بجا بوده است. این همان تقوایی است که با نشستن بر کرسی رهبری از دست رفت. انعکاس پیشنهاد فوق در پیام تبریک دو نفر از مراجع تقلید به رهبری دیدنی است. در نامه‌ای که به عنوان آاقا محمد علی اراکی منتشر شده آمده است: «بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام ره‌گشای همه خواهد بود». تبریک آقای منتظری هم عبارت مشابهی دارد. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است. آخرین نظر آقای منتظری درباره آقای خامنه‌ای:«حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى ‏افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت به‏‌خوبى بر اين امر واقف‌‏اند كه آقاى خامنه‏‌اى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند.» برای رفع نقیصه فقدان دانش فقهی قرار می‌شود جلسات فشردۀ بازآموزی فقهی برای آقای خامنه‌ای تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گیرد. آقای خامنه ای هرگز به توصیه مشورت با مراجع و فقها عمل نکرد. شعر زیبای بوستان سعدی در معنای سفاهت نااهلان وصف حال اکثر اعضای مجلس خبرگان است.

قانون اساسی مزاحم!

چکیده: زمانی که بنیان‌گذار احساس کرد در شرف رفتن است، با عجله تدارک بعد از خود دید، بی‌آن‌که ذره‌ای دغدغه‌ی نقض قانون اساسی داشته باشد. در سه ماه آخر ابتدا برخلاف قانون اساسی مصوبه‌ی سال ۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری درباره‌ی رهبر آینده را نقض کرد و شاگردش آقای منتظری را با نامه‌ای عتاب‌آلود عزل کرد، چرا که می‌پنداشت قصد به‌قدرت رساندن لیبرال‌ها را در سر دارد، سپس برخلاف قانون اساسی فرمان بازنگری آن‌را صادر کرد، تا اولا اختیارات ولایت فقیه را گسترش داده، ولایت مطلقه را قانونی کند، ثانیا با تعبیر جدیدی از اجتهاد، ولایت فقیه را از حد مرجعیت و فقاهت مصطلح به مستوای روحانیِ سیاسیِ خودی تنزل دهد. آقای خمینی با وقوف به نا‌کارآمدی نظریه‌ی سیاسی خود شروع به تجدید نظر اساسی در آن کرد، از شرط مرجعیت، اعلمیت در استنباط و بالاخره فقاهت بالفعل خلع ید کرد تا نظام (اوجب واجبات در دستگاه فکریش) حفظ شود. آقای خمینی در شرائطی از دنیا رفت که عقدی که به‌نام قانون اساسی با مردم بسته بود، در امر خطیر رهبری نقض شد و ناکارآمدی «اصل ولایت فقیه» در عمل برای همگان ملموس شد. تنها مجوز قانونی در خرداد ۶۸، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بوده است و انتخاب جانشین بنیان‌گذار که فاقد شرائط الزامی در آن قانون بوده، غیرقانونی بوده است. «مؤمن مقلد» را به‌جای «فقیه جامع‌الشرائط» به ولایت بر خلایق گماشتن معنایی جز سقوط اخلاقی، دینی، قانونی و سیاسی ولایت فقیه ندارد. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رهبر یا شورای رهبری از میان مراجع تعیین می‌شود. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، مجمع عمومی مجلس خبرگان رهبری، تفسیر شورای نگهبان، و نظر آقای خمینی (حداقل تا اوایل بهار ۱۳۶۸) شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است. راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می‌کرد. در نخستین خطبه‌ی جمعه‌ی تهران پس از درگذشت آقای خمینی هاشمی رفسنجانی گفت: «رهبر فوق قانون اساسی است. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است!»

تحلیل اجلاسیه ۱۴ خرداد ۶۸ مجلس خبرگان

نطق غرای آقای خامنه‌ای در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵: «این مجوز نمی‌شود که ما حالا جلوگیری از این فساد و اختلال و رخنه‌ی بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نکنیم. ما باید از حالا جلوگیری کنیم و نگذاریم این مصوبه حتی به ذهن آیندگان خطور دهد که خبرگان امت در این زمان قائل بودند که مرجعیت بالفعل لازم نیست. انصافا از قانون اساسی جز این برنمی‌آیدکه آن کسی که رهبر هست بایست مرجع هم باشد.»نطق تاریخی آقای خامنه‌ای کمتر از سه سال بعد در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۶۸: «واقعا باید خون گریست در جامعه‌ی اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح شود. حالا من نمی‌خواهم درباره‌ی این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد…. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این را بنده می‌دانم و شاید آقایان هم می‌دانید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه [رهبر شدن من]، رهبری [من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! قانون اساسی که می‌گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می‌خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند او [رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحب‌نظر [در أمور فقهی] نیستم…. این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است.» آقای خامنه‌ای بعد از رهبر شدن هم معرف حضور همگان است…..  

سندی بر تدلیس مقام رهبری و مجلس خبرگان

چکیده: روز گذشته فایل تصویری ۱۹ دقیقه آخر اجلاسیه سه ساعتی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان که منجر به انتخاب آقای خامنه ای به عنوان «رهبر موقت» شده است منتشر شد. عبرتهای فایل تصویری مجلس خبرگان: اول. آقای خامنه‌ای در این جلسه خبرگان صادقانه إقرار می‌کند که شرع و قانون اساسی به او اجازه رهبری نمی‌دهد. صندلی قدرت این اعترافات واقع‌بینانه را در همان جلسه دفن می‌کند و خامنه‌ای جدیدی متولد می‌شود ۱۸۰ درجه بر خلاف این اعترافات که خود را مجتهد، ولی فقیه و مرجع تقلید معرفی می‌کند. آیا او فراموش کرده درباره خود چه گفته بود؟! دوم. کسی که در فقاهت او این‌قدر اما و اگر است و به فقدان مرجعیت فعلیه و شأنیه خود إقرار دارد، چگونه در نخستین ماههای رهبری بساط مرجعیت تقلید پهن می‌کند و فتوی می‌دهد و در وجوهات شرعیه تصرف می‌کند؟ آیا این همان «ابتذال مرجعیت شیعه» نیست؟ سوم. رهبر منتخب خبرگان به إقرار خود و تصریح برخی خبرگان فقیه نبود تا ولایت فقیه داشته باشد. آن‌چنان‌که خود پذیرفت رهبری او از باب ولایت عدول مؤمنین است، یعنی ولایت مؤمن مقلد که ولایت مطلقه و مرجعیت تقلید ندارد. آیا آنچه در ناحیه رهبری و مرجعیت مرتکب شده تعبیری جز تدلیس دارد؟ چهارم. اعضای مجلس خبرگان خصوصا کارگردان زرنگ آن اکبر هاشمی رفسنجانی در تدلیس رهبری نقش عمده داشته‌اند. آنها ولایت مومن مقلد را به عنوان ولایت فقیه به مردم قالب کردند. پنج. تدلیس دیگر مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای کتمان «رهبری موقت» از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ است. آنها رهبر موقت منتخب خبرگان را «رهبر دائم» کشور معرفی کردند. شش. هاشمی رفسنجانی دنیا و آخرت خود را برای رهبری آقای خامنه‌ای فدا کرد. او فرد فاقد صلاحیت شرعی و قانونی را به رهبری رساند. خدا در آخرت به دادش برسد! اما دنیایش را هم فدا کرد. چرا که آقای خامنه‌ای از او مکارتر بود. وقتی از نردبان رفسنجانی و خبرگان بالا رفت نردبان را پرت کرد و دوست پنجاه ساله خود را که رهبریش را مدیون او بود حذف کرد. هفت. اعضای مجلس خبرگان با تصمیم تاریخی خود سیاست را بر دیانت، مصلحت را بر حقیقت و تدلیس را بر صداقت ترجیح دادند. آیا کسانی که اینگونه با ملت تزویر کرده‌اند قابل اعتمادند؟ انتشار مشروح مذاکرات کامل جلسه بعد از ظهر ۱۴ خرداد و نیز جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ پرده از بسیاری حقایق دیگر برخواهد داشت.

فصل نهم: فتاوای متناقض

جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیۀ داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است.
مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، درحالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد کاربردی لازم برای رهبری دلالت ندارد و استفاده از آن در جاانداختن اجتهاد مطلق درحدِ افتاء مصداق بارز تدلیس است. بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیّع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای احکام خود را مقدّم بر فتاوای همه مجتهدین دانسته است. وی ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید). و بالأخره آقای خامنه‌ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه(ع) غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.

شروع رهبری دینی با تدلیس

رهبری دینی آقای خامنه‌ای با «تدلیس» آغاز شد. موارد تدلیس و فریب شهروندان در معامله‌ی ملت و نظام عبارت بوده است از: رهبری موقت را رهبری دائم جازدن، رهبری غیرقانونی را قانونی نمایاندن، مجتهد متجزی را مجتهد مطلق و روحانی غیرمستنبط را فقیه مستنبط معرفی کردن، و بالاخره زعامت عرفی را به عنوان ولایت فقیه جاانداختن.
هرگز به شهروندان گفته‌نشد که وی در ۱۴ خرداد ۶۸ به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی در توهم شرائط اضطراری انتخاب شده است. رهبری دائمی آقای سیدعلی خامنه‌ای مصوّب اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی ۱۳۶۸ به سه دلیل مشخص «۱. فقدان اجتهاد مطلق، ۲. عدم استنباط قبلی در ابواب فقهی و ۳. منقضی‌شدن مهلت قانونی دو‌ماهه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی» غیرقانونی و خلاف موازین شرع بوده است. ایشان یقینا «فاقد ولایت شرعی» است و زمامداری وی به عنوان «مقام عرفی» مستند به قدرت و مصلحت است نه برخاسته از شرع و قانون.