آرشیو تگ ها: جمهوری اسلامی

عصرانه با طعم قانون

چکیده: ۴۲ روز قبل از پیروزی انقلاب در دهم دی ماه ۱۳۵۷ نامه سرگشاده ای با امضای مصطفی رحیمی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» در تهران پخش شد. رحیمی مودبانه اما مستدل ادله خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرد. نوشت که جمهوری اسلامی معنایی جز حکومت روحانیون ندارد، راه گاندی در پیش بگیرید و در اوج معنویت بمانید و عهده دار سمت سیاسی نشوید. جمهوری اعلام کنید و آن را به اسلامیت مقید نکنید. با قواعد کهنه نمی توان مشکلات پیچیده اقتصادی سیاسی اجتماعی دنیای معاصر را حل کرد. جمهوری اسلامی با دموکراسی ناسازگار است. حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی مشروطیت نه با ولایت شاه می سازد نه با ولایت فقیه. صدای مصطفی رحیمی در آن زمان شنیده نشد. این مختصر ادای احترامی است به کسی که عالمانه و شجاعانه قبل از همه به جمهوری اسلامی «نه» گفت. نامه انتقادی مصطفی رحیمی نخستین نقد مکتوب و عالمانه جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۶۰ که آقای خمینی سال اجرای قانون اعلام کرده بود، مصطفی رحیمی به دلیلی پرت دستگیر شد و مدت یکصد روز را در زندان اوین گذراند. عصرانه با طعم قانون سرگذشت روزهای زندان است که تا کنون منتشر نشده است. مصطفی رحیمی در ۹ مرداد ۱۳۸۱ در تهران دار فانی را وداع کرد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. بر سنگ قبرش بیتی از حافظ حک شده که نامه اش به آقای خمینی را با آن اغاز کرده بود: «بخت خواب آلوده ما بیدار خواهد شد دگر».
حداقل پنج نقد به نامه رحیمی در همان زمان نوشته شد. فرجام این پنج نفر: عبدالرضا حجازی حوالی سال ۱۳۶۲ اعدام شد. مهدی ممکن در سال ۱۳۶۲ به فرانسه پناهنده شد و از نقدش پشیمان است. مصطفی حسینی طباطبایی که در سال ۵۷ نوشته بود وحشتی از عبا و ردا نباید داشت! امروز از مدافعان جمهوری اسلامی نیست. حسین نوری همدانی از مراجع تقلید فعلی در زمره سرسخت ترین مدافعان نظام از آغاز تا کنون است. مرتضی مطهری که نقدش بر نامه رحیمی ۲۸ سال بعد در ضمن یادداشتهایش منتشر شد به دلیل ترور زودهنگام، جمهوری اسلامی را تجربه نکرد. اگر می ماند چه بسا در بسیاری از آراء خود تجدید نظر می کرد. در معرفی مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی آمده بود که جمهوری اسلامی حکومت روحانیون به معنای حکومت طبقه روحانیون نیست. مقصود از ولایت فقیه این نیست كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند. مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند. معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است. به نظر مطهری «شكست گاندی از آن جهت بود كه مكتبی نداشت و وابسته به یك مكتب توحیدی نبود.» برای وی أصلا دموکراسی چیزی جز تن دادن به رای اکثریت نبود، و سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از دولت جایی نداشت. او از حق نظارت با حق وتوی فقیه بر تقنین و تعیین صلاحیت زمامداران برای اجرای قوانین دینی دفاع کرده بود.
در مقایسه آراء مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری، در اکثر قریب به اتفاق محورهای بحث حق با رحیمی بوده است و نقدهای مطهری چه به لحاظ مبانی نظری چه به لحاظ تجربه عملی وارد نبوده است. باور به خدا، آخرت، شریعت و اسلام تلازمی با دفاع از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ندارد. حکومت دینی در تمامی انواعش غیردموکراتیک است و به استبداد دینی منجر می شود. پذیرش امتیاز و حقوق ویژه برای فقها و روحانیون پیامدی جز فساد و ناکارآمدی نهادینه ندارد. جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم شرط لازم (و البته ناکافی) حکومت سالم حتی در جوامع اسلامی است. پذیرش هر نظارت با حق وتو برای فقها و روحانیون نفی موازین دموکراتیک و کارآمدی است. دموکراسی منحصر به رای اکثریت نیست، تامین حقوق پایه اقلیت و لزوم رعایت موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر از جمله موازین دموکراسی است. نامه «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» مصطفی رحیمی در کلیت آن (فارغ از برخی جزئیات غیرمهم) از جانب یک مسلمان معتقد به طور کامل پذیرفته است. می توان متدین بود و از جمهوری سکولار دموکراتیک با تمام قوا دفاع کرد و برای استقرار آن کوشید.

امام رضای ما و ثامن الحجج آنها

چکیده: چهارشنبه ۳ مرداد سالگرد میلاد امام رضا (ع) است. امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق. امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک. سرمایه «موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج» که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده به ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. مؤسس آن کارمند سابق دادگاه ویژه روحانیت سبزوار ابوالفضل میرعلی است. اینکه این ارقام نجومی چگونه در موسسه ای بدون تصویب و نظارت بانک مرکزی حاصل شده از عجایب کشور امام زمان است. دو. آستان قدس رضوی غول مالی بزرگ کشور تحت نظارت هیچ نهاد قانونی نیست، مالیات نمی دهد، از أبواب جمعی دفتر رهبری است، و برخلاف قانون از شمول نظارت مجلس و دیوان محاسبات و غیره بیرون است. اینکه ابراهیم رئیسی با پرونده سیاه اعدام چند هزار زندانی سیاسی تولیت آستان رضوی بشود مثل این است که کسی از جنس آل زیاد تولیت ضریح امام حسین شود. سه. امام جمعه مشهد احمد علم الهدی یکی از خشک مغزترین و در عین حال مقرب‌ترین منصوبان آقای خامنه ای، از روحانیونی است که یک تنه با ایجاد دافعه نسبت به اسلام کرور کرور نسل جوان را از دین خدا خارج می کند. چهار. جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نزدیک ترین وکیل به بیت رهبری و سخنگوی منویات ایشان که هرگز هم تکذیب نمی شود، از جمله منفورترین، تندروترین، و ولایی ترین نمایندگان مجلس است. پنج. غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد از امیدهای آینده قضایی جمهوری گوینده این سخن تاریخی است: «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» شش. آقای خامنه ای تحفه خراسان رضوی به مردم ایران در طول زمامداری در تاریخ ۵۰۰ ساله اخیر ایران در مقام ششم با رکورد ۲۹ سال در حال رقابت تنگاتنگ با فتحعلی شاه قاجار (با رکورد ۳۶ سال) است. محبوبیت او به میزانی است که مردم مدتهاست دست به دامان حضرت عزرائیل شده اند. اینها نمایندگان امام رضای جمهوری اسلامی هستند، یعنی ثامن الحجج نظام چنین چهره کریهی دارد. خودتان قضاوت کنید این ثامن الحجج چه تناسبی با امام رضای مردم دارد؟ همین نسبت بین جمهوری اسلامی و افکار عمومی ملت ایران هم برقرار است. جمهوری اسلامی علاوه بر ایران بیشترین آسیب را به اسلام و تشیع وارد کرده است.

عکس العمل در برابر مداخله آمریکا در ایران

چکیده: سخنرانی دیشب وزیر خارجه آمریکا یک سخنرانی تبلیغاتی تشریفاتی بود که از طریق مداخله خارجی و فشارهای کمرشکن اقتصادی به نارضایتی اقشار مختلف مردم از حکومت دامن زند و از طریق شورش داخلی باعث تغییر در ایران شود. آنچه او درباره ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی، فساد، نقض دموکراسی، حقوق بشر، آزادی ها و نارضایتی بسیاری ایرانیان بر آن انگشت نهاد، نادرست نبود، اما سیاست ترامپ درباره ایران به دلایل زیر مردود است: اول. تحریمهای کمرشکن آمریکا در دیگر کشورها به تنهایی باعث تغییر رفتار یا تغییر رژیم نشده است، نمونه مهمش کوبا. دوم. دود چنین فشارهای کمرشکنی بسیار بیش از رژیم و قبل از آن به چشم مردم ایران خصوصا اقشار کم درآمد خواهد رفت. سوم. نتیجه عملی اینگونه اقدامات بر فرض به نتیجه رسیدن، علاوه بر فروپاشی رژیم، فروپاشی زندگی روزمره مردم، فروپاشی امنیت اجتماعی از طریق دامن زدن به شورشهای کور خیابانی و فروپاشی تمامیت ارضی ایران است. چهارم. دموکراسی امری است درون زا که با تقویت زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن حاصل می شود. مردم ایران خود در حال ایجاد تغییرات اساسی در کشورشان هستند. دخالتهای ترامپ از سنخ دوستی خاله خرسه به ضرر دموکراسی در ایران است. پنجم. آمریکا خصوصا دولت ترامپ با حمایت تمام قد از رژیمهای مرتجعی همانند عربستان سعودی هرگز نمی تواند مدعی حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در خاورمیانه شود. ششم. اگر مداخله خارجی بد است و ایران به دلیل صدور انقلاب به کشورهای منطقه محکوم است، نمی توان با همان شیوه نادرست در ایران مداخله کرد تا جلو مداخله ایران را گرفت! راستی آمریکا در عراق و افغانستان چه می کند؟! هفتم. آیا سنجه و میزان تروریسم مخالفت با منافع آمریکا و اسرائیل است ولو برای آزادی سرزمینشان صورت بگیرد؟ آیا سازمان مجاهدین خلق تروریست نیست اما حزب الله لبنان و حماس تروریست است؟! هشتم. راه گذار به حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در ایران گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دست و سرمایه ایرانی است. ترویج خشونت به هر قیمت نقض غرض است. مخالفت با نظام اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی و مخالفت همزمان با مداخله خارجی، حمله نظامی، تحریمهای کمرشکن اقتصادی، دامن زدن به خشونت مشی بسیاری از ایرانیان دلسوز است. نامه ای با امضای بیش از دو هزار نفر از ایرانیان مخالف سیاستهای ترامپ درباره ایران از جمله بسیاری از اساتید دانشگاه خطاب به وزیر خارجه آمریکا نیز منتشر شد.

حجاب، مشکلات لاینحل فرهنگی جمهوری اسلامی و رمان ۱۹۸۴ جرج اورول

چکیده: ۱۹۸۴ نام کتاب مشهوری از جورج اورول نویسنده مشهور انگلیسی و صاحب کتاب قلعه حیوانات است. کتاب ۱۹۸۴ بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رد نظام‌های تمامیت ‌خواه جامعه ای را به تصویر می‌کشد که در آن تنفر نسبت به دشمن و علاقهٔ شدید نسبت به رهبر یا دیکتاتوری فرهمند وجود دارد، گناه‌کاران به راحتی اعدام می‌شوند و آزادی‌های فردی و حریم خصوصی افراد به‌ شدت توسط قوانین حکومتی پایمال می‌شوند. این رمان را در دهه شصت خواندم. قضایایی از قبیل مدلینگ، رقص، روسری بر چوب کردن، حجاب و سخنان روز گذشته محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور دوباره مرا بیاد این رمان انداخت: «به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد، راههای مسالمت آمیز و آرام را باید در پیش گرفت.» اینکه بعد از چهل سال مسئول عالی قضائی به این امر ساده اذعان می کند باید به فال نیک گرفت. راه مسالمت آمیز و آرام چیزی جز به رسمیت شناختن حق پوشش بانوان، لغو حجاب اجباری و دیگر آزادی‌های فرهنگی نیست. در اکثر قریب به اتفاق سیاستهای فرهنگی شکاف عمیقی بین جمهوری اسلامی و مردم ایجاد شده است. راه حل همه این مشکلات فرهنگی اجتماعی یک چیز بیشتر نیست و آن کنارگذاشتن شیوه زمامداری تمامت خواه و استبداد است. اما در باره معضل حجاب مصاحبه منتشرنشده ای را منتشر می کنم که اجازه انتشار در جمهوری اسلامی نیافته است. علیرغم تفاوتهای فقهی سنی و شیعه و مذاهب مختلف فقهی ما شاهد نوعی یکدستی نسبی در مسئله پوشش بانوان هستیم. پوشش مو و سر و گردن زن بالذات و به حکم اولی واجب نیست، بلکه به شرائط و عرف زمان و مکان بستگی دارد. پوشش موی بانوان در شرائطی که در عرف محلی (به تشخیص خود مکلف) دلالتی بر عدم نجابت و عفاف نداشته باشد واجب نیست. از دو واژه‌ی جِلباب و خِمار در آیات پوشش بانوان در قرآن بیش از مطلق پوشاک استفاده نمی شود. لزوم پوشش موی سر زنان خارج از نماز و حدود آن، فهم صحابه از آیات قرآن و سنت پیامبر است. اینکه زنان در شش سال آخر حیات پیامبر موظف به پوشاندن موی خود بوده اند به سادگی قابل اثبات نیست. حجاب اجباری هیچ تلازمی با عفیف تر شدن جامعه ندارد. مگر دیگر کشورهای مسلمان از قبیل ترکیه و تونس که زنان در انتخاب پوشش آزادند وضعیت رعایت پوشش اسلامی در آنجا بدتر از ایران است؟! مسلما و قطعا بهتر است.

دادگستری و نواندیشی دینی

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در دوران پهلوی بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از أساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. از مجموعا بیست و یک نفر مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی از آغاز (رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل انقلاب و کل کشور) فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند، آن هم به مدت یک سال و نیم! از اسفند ۱۳۵۸ تمامی مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده اند. رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی، تجربه قضایی و کمترین سابقه مدیریت در کارنامه خود نداشته اند. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات لازم فقهی هم نداشته اند. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی و جرمشناسی پذیرفته شده است. برای آشنائی با عمق فاجعه دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به این سه سمت بیندازیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! دوم رئیس دادسرای انتظامی قضات حسین‌علی نیری، و سوم ریاست سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور که سالها در اختیار این دو نفر بوده است: ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی (سه فرد اخیر رئیس و اعضای کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.

جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از مرگ بنیانگذار

چکیده: نظام جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از درگذشت آقای خمینی همچنان قدرت اول منطقه است. البته میزان محبوبیت نظام و رهبری بشدت کاهش یافته است. گفتمان جمهوری اسلامی را به دو بخش باید تقسیم کرد. «گفتمان خودباوری و استقلال» و «گفتمان اسلام سیاسی». گفتمان اول همچنان طرفداران جدی دارد. اجزای این گفتمان عبارتند از: خودباوری و اتکا به ‌نیروی مردم؛ استقامت ؛ توجه به ارزش‌های دینی، اولویت خدمت به طبقات محروم؛ عدم آلودگی مالی؛ تأکید بر استقلال، و رفع وابستگی؛ تمرکز بر مبارزه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌آمریکا؛ معرفی اسرائیل به عنوان دشمن شماره‌ی یک صلح و امنیت و اسلام؛ حفظ تمامیت ارضی ایران؛ ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، تحصیل بانوان و آبادانی کشور. گفتمان دوم اگرچه هنوز گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است با ادبار ملی مواجه است و اگر به همه پرسی گذاشته شود به احتمال بسیار قوی با رای نه قاطع ملت ایران مواجه می شود. مولفه های این گفتمان عبارتند از: به‌کارگیری دین برای اصلاح قدرت سیاسی؛ تأسیس حکومت اسلامی؛ اجرای شریعت به مثابه‌قانون؛ ولایت انتصابی مطلقه‌فقیه؛ جواز به‌کارگیری اجبار برای اجرای شریعت. اهم نقاط ضعف آقای خامنه ای در مقایسه با بنیانگذار عبارتند از: أولا آقای خامنه ای توان علمی و اقتدار فقهی آقای خمینی را فاقد است. ثانیا آقای خمینی چتر فراگیری در گفتمان اسلام سیاسی داشت و جناح راست و چپ را زیر حمایت پدرانه داشت. آقای خامنه ای تنها رهبر أصول گرایان است. ثالثا آقای خمینی اگر تصمیم کلانی مثل جنگ می گرفت مسئولیتش را می پذیرفت (جام زهر نوشیدن تیر ۶۷). اما آقای خامنه ای با اینکه در تمام تصمیمات کلان کشور دخالت مطلقه دارد اما مسئولیت تصمیمات خود را نمی پذیرد، نمونه اش مسئولیت ناپذیری در قضیه برجام تا کنون. آقای خامنه ای به دلیل جوان تر بودن فعال‌تر است. از لوازم این جوان تر بودن دخالت بسیار بیشتر رهبر دوم در تمام أمور است که البته نقطه منفی دیگری است. جمهوری اسلامی پس از مرگ بنیانگذار به سادگی از شرط فقاهت و اجتهاد مطلق رهبر گذشت و به «ولایت عدول مومنین» یا «ولایت روحانی غیرفقیه» راضی شد. اما چهل سال دیگر اگر به همین روال پراگماتیستی پیش رود ولایت فقیه یک قدم دیگر تنزل می کند و«ولایت عدول مومنین غیرفقیه و غیرروحانی» توجیه خواهد شد از قبیل ولایت سرداران نظامی پاسدار که زمزمه اش شنیده می شود. البته از متن جامعه صدای «جمهوری دموکراتیک سکولار» و «حذف اصل ولایت فقیه» به عنوان مطالبه ملی شنیده می شود.

اصلاح پذیری جمهوری اسلامی؟

چکیده: اشکالات نظامهای سیاسی از طریق راهکارهای قانونی اصلاح می شود. مطبوعات آزاد، قوه قضائیه مستقل، نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، و رئیس جمهور منتخب مردم اهرمهای قانونی اصلاح أمور است. بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی هرگونه اصلاح قانونی نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. انسداد راهکارهای قانونی اصلاح معنایی جز اصلاح ناپذیری ندارد. جمهوری اسلامی به لحاظ عملی و نظری به بحرانهایی مبتلاست. مهمترین بحرانهای عملی نظام عبارتند از ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم. به دلیل «إعمال ولایت مطلقه» با دو شاخه «نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات» و «دخالتهای آشکار و پنهان شخص رهبری در بخش انتخابی»، نهادهای انتخابی فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است. بحرانهای نظری نظام جمهوری اسلامی عبارتند از: نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ شریعت مبنای قانون گذاری؛ تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی؛ و جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی کردن. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان برخلاف منافع ملی ایران حرکت می کنند. حمله نظامی و تحریمهای اقتصادی مشکل مردم ایران را افزایش می دهد. إصلاحات ساختاری با حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران به دنبال استقرار دموکراسی در کشور است. إصلاحات ساختاری از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است؟ إصلاحات ساختاری راه سومی جدا از إصلاحات روبنایی و براندازی از طریق حمله نظامی است.

جمهوری اسلامی منتقدانش را به رسمیت بشناسد

چکیده: از آخرین مصاحبه منتشرشده ام با یک رسانه داخل کشور ده سال می گذرد! رسانه ای جدیدالولاده داراي مجوز فعاليت از هيات نظارت بر مطبوعات تقاضای مصاحبه کرد. بعد از انجام مصاحبه سردبیر ضمن عذرخواهی متذکر شد که به دلیل جو امنیتی و سرکوب موجود قادر به انتشار متن کامل مصاحبه نیست، اما پیشنهاد کرد که «متن اصلی مصاحبه را منتشر نموده و قید کنم که اصل مصاحبه این بوده اما در داخل کشور این‌گونه منتشر شده است! متاسفانه جمهوری اسلامی در تامین حقوق مخالفان سیاسی «کاملا ناموفق» بوده است. عملکرد جمهوری اسلامی در مورد مخالفانی که با شیوه کاملا مسالمت آمیز از نظام انتقاد کرده اند با «الگوی اموی» قابل تطبیق است و دقیقا متضاد با «رحمت نبوی» و «الگوی علوی» بوده است. جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون با نقض اکثر قریب به اتفاق أصول قانون اساسی و موازین حقوق بین المللی که ملزم به رعایت آنها بوده، بطور نهادینه کلیه حقوق منتقدان ومخالفان مسالمت جوی سیاسی خود را زیرپا گذاشته است. درس بزرگ اعتراضات اخیر پذیرش واضح و شفاف «اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی» است. معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود. اگر کسی هنوز گونه دیگری می اندیشد بداند سمت و سوی اکثریت ملت به جانب «نفی جمهوری اسلامی واقعا موجود» و به رسمیت شناختن اراده ملی در یک «همه پرسی آزاد» است. شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی معنایی جز این ندارد که با «حفظ تمامیت ارضی ایران»، به شکل «درون زا و بدون اتکا به قدرتهای اجنبی» با اراده و پول ایرانی کشور بر اساس رای و انتخاب اکثریت مردم به شکل دموکراتیک اداره شود. اگر حاکمیت گفتگو با منتقدان و مخالفان مسالمت جو را بپذیرد، قدمی به سوی استیفای منافع ملی برداشته است. متاسفانه فعلا چنین نوری را در ناصیه مسئولان نظام نمی بینم. اگر یک پایگاه اطلاع رسانی مجازی دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات بتواند پاسخهای یکی از منتقدین را به پرسشهایش «بدون سانسور» منتشر کند، همین را به فال نیک می گیرم، گفتگو و آشتی ملی پیشکش قدمتان!

سندی بر اصلاح ناپذیری نظام واقعا موجود

چکیده: «نظام واقعا موجود جمهوری اسلامی» چه مختصاتی دارد؟ یکی از راههای پاسخ به این پرسش گوش فرادادن به نگرشی است که رسما تفسیر قانون اساسی بر مبنای آن صورت می گیرد، رهبر نظام معتقد به آن است، و از همه مهمتر چهار دهه ملاک مصوبات و اقدامات نظام بوده است. مصاحبه محمد مومن قمی عضو فقهای شورای نگهبان با عنوان «اختیارات مقام رهبری به قانون اساسی مقید نیست» (روزنامه شرق، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷) یکی از راههای مطمئن نیل به درک نظام واقعا موجود است. مومن قمی یکی از معدود افرادی است که شناسنامه فقهی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. مومن در این مصاحبه گفته است که ولی فقیه مقامی فوق قانون اساسی است و حق دارد هر نهادی ولو در قانون پیش بینی نشده تاسیس کند، هرچه فرمان دهد عین قانون بلکه فوق قانون است. کسانی در انتخابات احراز صلاحیت می شوند که از هر حیث مورد اعتماد نظام باشند. دیدگاه او صورت بندی فقهی دوران پیشامشروطه است. نظامی که در آن رای مردم اگر با نظر ولی فقیه مخالف باشد به پشیزی نمی ارزد! اصلاح طلبان در مورد آقای خمینی معتقدند مقامش فوق قانون اساسی بوده، اما جانشینان وی ذیل قانون هستند. از منظر آنان پس از آقای خمینی قانون اساسی فصل الخطاب است و «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را تنها راه برون رفت از مشکلات می دانند. جمهوری اسلامی بنا بر نظریه وعملیه آقایان خمینی و خامنه ای چیزی جز نظر مومن قمی نیست. تبیین اصلاح طلبان از نظام سه اشکال اساسی دارد: با مبانی فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ناسازگار است. به دلیل تعارض ساختاری در قانون اساسی أصول حاکمیت ملی با اعمال ولایت فقیه هرگز قابلیت اجرایی ندارد. هیچ انتخاباتی که نتیجه اش ارکان نظام را تهدید کند در جمهوری اسلامی امکان وقوع ندارد. معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نظام اصلاح پذیر و معرفی ولایت فقیه به عنوان اصلی قابل قرائت دموکراتیک، بعد از تجارب متعدد نوعی عدم صداقت و عدم واقع بینی است. جمهوری اسلامی تا به نظریه ولایت انتصابی مطله فقیه پای بند است، تا زمانی که اجرای شریعت را مبنای قانون گذاری می داند، تا زمانی که تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی را مُرّ شرع می داند، تا زمانی که جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی می کند، نظامی اصلاح ناپذیر است. گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر زمانی میسر است که اصلاحات ساختاری آغاز گردد. این روز دور نیست.

چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟

چکیده: ۱۲ فروردین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی زمان مناسبی برای ارزیابی راهی است که رفته ایم. جمهوری اسلامی از چه زمانی منحرف و فاسد شد؟ جمهوری اسلامی امروز به چه میزان فاسد و منحرف و باطل است؟ انتقاد منصفانه از جمهوری اسلامی همواره حتی در حال حاضر نه تنها موجه و مجاز است، بلکه لازم است. اینکه هر نقدی به جمهوری اسلامی به حساب آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، سلطنت طلبها و مجاهدین خلق گذاشته شود منطقی علیل است. استقرار حکومت قانون، حاکمیت ملی، و آزادی ایران بدون رعایت استقلال و تمامیت ارضی آن غیرممکن است. اصلاحات ساختاری امری درون‌زا و مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران است. براندازی از طریق حمله نظامی اجنبی نقض غرض و از چاله به چاه افتادن است. جمهوری اسلامی از لحظه اول کج بنیاد گذاشته شده بود. اینگونه نبود که بعدا و بتدریج کج شده باشد. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور (ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، تبعیض‌های چهارگانه و عدم باور به جدایی نهاد دین از حکومت) مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. این نتیجه ابطال پذیر است. به این معنی که هرکس بتواند اثبات کند جمهوری اسلامی می تواند باشد اما ولایت فقیه حذف شود، قانون مجازات اسلامی و حجاب اجباری ملغی شود، تبعیضهای چهارگانه مرتفع شود و حکومت دموکراتیک سکولار برسرکار آید در این صورت ادعای فوق نقض می شود. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. إصلاحات ساختاری با نقد منصفانه و عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی و جانشین وی آقای خامنه ای ملازم است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. اما از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است. امنیت به معنای برهم نخوردن نظم که قبل از انقلاب هم بود!

حوزه های علمیه، مدرنیته و ارتداد خفی

چکیده:اغلب قریب به اتفاق علما، مراجع و فقهای سنتی به لحاظ شناسنامه معاصرند اما به لحاظ فکری متعلق به این زمانه نیستند، نه مشکلات عصر خود را درک می کنند نه برای آنها راه حلی دارند. پَرِ مدرنیته برخی طلاب جوان حوزه های علمیه را گرفته است و حضورشان در شبکه اجتماعی باعث شده حداقل به زمانه خود نزدیک شوند. شکاف بین علمای سنتی و طلاب مذکور بسیار جدی است. ارتداد خفی برگرفته از تعبیر شرک خفی مذکور در برخی روایات است که البته با ارتداد جلی و لوازم فقهی آن در تفکر سنتی متفاوت است. به هر حال افزایش افراد بی اعتقاد یا بی اعتنا به موازین دینی در کشور از جمله در حوزه های علمیه – بدون اینکه آماری از آن در دست داشته باشیم -غیرقابل انکار است. این پدیده اگر چه کم و بیش در تمام جوامع بدون اختصاص به دین و مذهب خاصی در دوران مدرن در حال وقوع است، اما مطمئنا جمهوری اسلامی در تشدید آن در ایران نقش تعیین کننده ای داشته است. قرائت رسمی از اسلام به روایت جمهوری اسلامی نارسائی‌های ساختاری دارد. این نارسائی‌ها حداقل به پنج محور اساسی برمی‌گردد: ۱)عدم باور به جدایی نهاد دین از دولت؛ ۲) باور به چهار تبعیض جنسیتی، تبعیض دینی، تبعیض مذهبی، تبعیض بین فقیه و توده مردم ؛ ۳) تلقی قانونی از شریعت و باور به احکام شرعی به مثابه قانون جامعه اسلامی؛ ۴) باور به ضرورت استبداد دینی با عنوان «ولایت مطلقه فقیه»؛ ۵) جهالت، عدم دانش کافی و به رسیت نشناختن علوم انسانی و اجتماعی. اگرچه بسیار از علما و مراجع سنتی به ولایت مطلقه فقیه اعتقادی ندارند، اما در چهار محور دیگر با قرائت رسمی تفاوتی ندارند. بنابراین تفکر سنتی چه در حاکمیت، چه خارج از آن توان پاسخگویی به مشکلات را ندارد. البته جامعه دینداران منتظر علما و مراجع سنتی نمانده اند. تربیت شدگان حوزه های علمیه خود در حال تحول هستند. ایران از هر حیث جامعه ای در حال گذار است.

مروری بر افکار، زندگانی و رنجهای مفتی زاده

چکیده: تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت. اگر مفتی زاده فرصت فعالیت آزادانه بیشتری داشت الگوی موفق مستقل نوگرای ایرانی برای جهان اهل سنت بود. پتانسیل مفتی زاده بسیار بیشتر از کردستان و اهل سنت ایران بود. نظریه او نکات مثبت متعددی داشت و هنوز هم قدرت جذب در ایران و خارج از ایران دارد. نقد مفتی زاده به قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره حقوق اهل سنت رادیکال است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مساوات مذهبی را به رسمیت نشناخته، اما اگر منصفانه نظر کنیم قدمهای بسیار بلندی در به رسمیت شناختن حقوق اهل سنت برداشته است. دست خط آقای خمینی «ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر – که در متمم قانون اساسی نوشته می‌شود و تصویب آن، در صلاحیت ملت است و به رفراندم گذاشته می‌شود – از نظر این جانب بلا مانع است. روح الله الموسوی الخمینی» (۱ بهمن ۱۳۵۸) در زمان بازنگری قانون اساسی این وعده مثل دهها وعده دیگر دوران نهضت عملی نشد! نسخه های مفتی زاده برای حذف مذهب و مراجعه به اسلام منهای مذاهب آرمان گرایانه و بدور از واقعیت بوده است. او می توانست «مدارای مذهبی» را به جای حذف مذاهب سرلوحه برنامه خود قرار دهد.
مفتی زاده در نامه به آقای خمینی: «این مسأله از بدیهیات است که: تبعیض وستم، با برادری و وحدت در یکجا جمع نمی شوند، و زمانی که ما بین دو برادر، تبعیض وجود دارد، دم زدن از وحدت وصمیمیت، توقعی نامعقول، ویا فریبی سطحی بیش نخواهد بود.» خاطرات آقای منتظری: «شب [۱۴ اسفند ۱۳۶۴] که ما با امام جلسه داشتیم من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای مفتی زاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کرده است و زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما می‎کشند و ما را محکوم می‎نمایند و می‎گویند: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‎کنید؟!” ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جمله ای را نسبت به آقای مفتی زاده فرمودند.»

مشکلات بنیادین جامعه ایران و راهکارها

برنامه صفحه دو آخر هفته، تلویزیون بی بی سی فارسی، مصاحبه مهدی پرپنچی با فرج سرکوهی، عباس میلانی و محسن کدیور، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶: ایران با ابَربحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی مواجه است. اکثر مردم و اغلب قریب به اتفاق نخبگان مسئولان نظام جمهوری اسلامی را از حل این ابربحرانها عاجز می دانند.عامل این ابربحرانها حداقل چهار امر است. اول. جهل مرکب: مسئولان ارشد نظام خصوصا مقام رهبری نمی دانند و نمی دانند که نمی دانند. برعکس متوهمانه می پندارند بهتر از همه کس می دانند. زمامدارانی که ستیز با علوم انسانی و اجتماعی را پیشه خود کرده اند چگونه شعور حل ابربحرانها را دارند؟ آنها در هر ابربحرانی به دنبال توطئه دشمن هستند و بی خبرند که دشمن اصلی جهالت مفرط خود آنهاست. دوم. ولایت مطلقه فقیه: ام الفساد و ام المصائب جمهوری اسلامی استبداد دینی است، اینکه مقدرات کشور در دست یک نفر با اختیارت مطلقه، مادام العمر نظارت ناپذیر، و غیرپاسخگو است. حذف اصل ولایت فقیه شرط لازم و البته غیرکافی رفع مشکلات کشور است. هیچ اصلاحاتی در کشور با وجود این ام الفساد محقق نمی شود. سوم. نقض اصل جدایی نهاد دین از حکومت، و شریعت (فتاوای مقلدانه فقهای ماضی) را مبنای قانون پنداشتن از عوامل اصلی ابربحرانهای کشور است. تقدم تعهد بر تخصص و دخالت حکومت دینی در زندگی خصوصی مردم از جلوه های این امر است. کم نیستند متشرعانی که به ولایت فقیه باور ندارند اما به شریعت به مثابه قانون ایمان دارند. مشکلات این امر عمیق تر از امر قبلی است. چهارم. تبعیض ساختاری جنسیتی، دینی و مذهبی: جمهوری اسلامی نظامی برپایه تبعیض است، عدم تساوی حقوقی زن و مرد، عدم تساوی حقوقی مسلمان و غیرمسلمان، عدم تساوی حقوقی شیعه و سنی، عدم تساوی حقوقی فقیه و غیر فقیه. بر اساس چنین فهم بیماری برداشتن روسری اجباری معادل «فساد» تعبیر می شود. آیا زمامداران جمهوری اسلامی و مراجع تقلید مدافع حجاب اجباری معنای شرعی نسبت دادن جمع کثیری از زنان کشور را به «فساد» می فهمند؟ بعید است. جمهوری اسلامی توان حل مشکلات اساسی خود را ندارد. هر چقدر از اصلاح پذیری نظام ناامیدم به اینکه مردم ایران به کمک نخبگان خود توان حل مشکلات را دارند امیدوارم. اگر ملت مقاومت مدنی را به شکل حتی الامکان مسالمت آمیز در پیش بگیرد ولایت جائر و زمامداران ناکارآمد جاهل ساقط خواهد شد. افکار عمومی به سمت اجماع ملی بر ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی پیش می رود. 

فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران

قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى گذرد، حکومتی که سودای اسلامی کردنْ جائی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است. به عقيده امضاکنندگان این بیانیه، راهكار برون رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض هاى نهادينه مي‌باشد. ما امضا کنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملتها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم، تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.

انقلاب ۵۷ پس از ۳۹ سال

چکیده:حسن روحانی رییس جمهور ایران بر مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی در سی و نهمین سالگرد بازگشتش به ایران، با اشاره به ناآرامی های اخیر گفت اگر حکومت صدای نقد و اعتراض مردم را نشنود، ممکن است “بسیار دیر” شود. “نقد و اعتراض حق مردم است” مسئولان در برابر خواسته‌های مردم باید “گوش شنوا” داشته باشند. سخنان رئیس جمهور بعد از اعتراضات دی ۹۶ و در آستانه سالگرد سی و نهمین سالگرد انقلاب ناظر به مقام رهبری در بخش انتصابی حاکمیت است که بیشترین شباهت را به نظام شاهننشاهی دارد: مادام العمر، مطلقه، انتصابی (فره ایزدی)، نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو.
شعار معترضان کلیت نظام (شخص رهبر و اصل نظام) را تهدید می کرد، اما دامنه تظاهرات و تعداد تظاهرکنندگان به میزان تهدید بالفعل نظام نرسیده بود. اما با توجه به نارضایتی عمیق و گسترده مرده از ناکارآمدی، تبعیض و فساد نهادینه حکومت از یک سو و فقدان آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر کلیت نظام در خطر جدی بالقوه بسیار نزدیک به بالفعل قرار دارد. جمهوری اسلامی همانند رژیم پهلوی خاکستری است. در زمینه رسیدگی به مردم کم درآمد ساکن روستاها و شهرهای کوچک، بهداشت مادران و کودکان، تحصیل بانوان، نرخ باسوادی عمومی موفقیتهایی داشته است. استقلال خصوصا نفی وابستگی به غرب نیز از امتیازات آن است. برخی نقاط منفی جمهوری اسلامی: عدم آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عدم تحقق عدالت خصوصا عدالت قضایی، عدم رعایت حق آزادی زنان در انتخاب پوشش، سوء مدیریت ساختاری خصوصا در حفظ محیط زیست، استفاده ابزاری از دین و اشاعه قشری گری و خرافات تحت نام اسلام. به نظر می رسد انقلاب ۵۷ همه اش صادر شده است! «خیر» این انقلاب برای شیعیان غیرایرانی و مسلمانان مظلوم برخی مناطق خارج از ایران «کثیر» بوده، اما برای بسیاری شهروندان ایران چیزی جز رنج و زجر باقی نمانده است. انقلاب ایران و رژیم برآمده از آن به سختی بیمار است. به لحاظ قدرت منطقه ای مقتدر است اما نبض تفکر داخل کشورش را بدست ندارد. گفتمان انقلاب ۵۷ و جمهوری اسلامی برآمده از آن شکست خورده است. مهمترین مولفه های اصلی آن گفتمان اینها بود: سیاست ما عین دیانت ماست، ولایت مطلقه فقیه، تفوق شریعت بر قانون، تقدم ایدئولوژی مکتبی برتخصص علمی، جواز اعمال خشونت برای پیشبرد انقلاب، ما دشمن داریم پس هستیم! تمام این مؤلفه امروز مورد مناقشه جدی است. مهمترین چالش فراروی جمهوری اسلامی: ناکارآمدی نهادینه، حکمرانی بد در اقتصاد، فرهنگ، قضاوت، سیاست داخلی و سیاست خارجی.

حاشیه‌ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری

چکیده:کروبی هشتاد ساله سومین مطلب خود را در دوران حصر منتشر کرد. این نامه از چند جهت حائز اهمیت است. اول. نامه از حصر نوشته شده؛ دوم. زمانی نامه منتشر شده که زمزمه رفع حصر به گوش می‌رسد و کروبی نشان داده که بر سر پیمان خود با مردم شجاعانه ایستاده است. سوم. پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ این نامه نوعی دفاع از معترضین و نقد جدی حاکمیت است. ده نکته مهم نامه کروبی به رهبری: اول. شواهدی تازه بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای؛ دوم. متناسب با اختیارات مطلقه‌تان پاسخگو باشید؛ سوم. ریشه اصلی مشکلات: حذف یاران انقلاب؛ چهارم. وارد کردن سپاه و بسیج در سیاست و اقتصاد؛ پنجم. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸؛ ششم. حکومتی کردن حوزه های علمیه؛ هفتم. دفاع از اعتراضات اخیر مردم؛ هشتم. سوء تدبیر مقام رهبری؛ نهم. اعلام آمادگی برای مناظره درباره انتخابات ۸۸؛ دهم. در حسرت «دوران طلایی امام خمینی».
الف. به نظر کروبی آغاز مشکلات کشور از رهبری آقای خامنه ای آغاز شده و اگر آقای خامنه ای منش و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی را در پیش می گرفت کشور به چنین مصایبی مبتلا نمی شد. اما آقای خامنه ای دقیقا همان کرد که آقای خمینی کرده بود! ب. انحراف جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه ای آغاز نشد. این نظام از ابتدا قانون‌مدار نبود. نظریه ولایت مطلقه فقیه از بنیاد اشکال دارد. استبداد دینی در ایران معاصر همزاد جمهوری اسلامی است. پ. کروبی همانند هاشمی رفسنجانی و بسیاری اصلاح طلبان می پندارد با بازگرداندن رهبری به خانواده خمینی کشور گلستان می شود که این نیز از رسوبات همان تفکر«دوران طلایی امام راحل» است. ت. أولا دوران زمامداری آقای خمینی از کلیه اشکالات وارده به آقای خامنه ای رنج می برد. ثانیا بدون حذف ولایت مطلقه فقیه و فروعات آن از قانون اساسی إصلاحات ساختاری ممکن نیست. ثالثا علاوه بر اصل ولایت مطلقه فقیه، جمهوری اسلامی مبتنی به مبنای «دیانت ما عین سیاست ماست» می باشد. پشت پا زدن به حکومت دینی و قبول جدایی نهاد دین از دولت یعنی پذیرش حکومت سکولار دموکراتیک راه برون رفت از مشکلات و بحرانهاست. ث. نامه شجاعانه آقای کروبی از کنج حصر هفت ساله قابل تقدیر است. رفع حصر رهبران جنبش سبز کماکان مطالبه ای ملی است. اصلاح طلبان و اهالی جنبش سبز اگر نتوانند خود را با تحولات سریع جامعه هماهنگ کنند از عرصه تاثیر گذاری کشور حذف خواهند شد.

نماد تقوی، فقه سنتی، مخالفت با انقلاب و انکار ولایت فقیه

چکیده: این مقاله که به ادای احترام به شخصیت علمی و تقوایی محقق خوانساری به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد وفاتش نوشته شده، در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می‌شود. مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی پرسشهای تامل برانگیزی را مطرح می‌کند. آقا سید احمد خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳) یکی از بزرگترین فقیهان معاصر و از جمله سرآمدان علم و تقوا در قرن چهاردهم به حساب می آید. کتاب او «جامع المدارک» یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن اخیر است. وی به مدت سی و چهار سال مجتهد اول تهران بود و بعد از وفات آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ یکی از مراجع مسلم تقلید به شمار می رفت. تعبیراتی که آقای گلپایگانی در زمان وفات در حق ایشان نوشته منحصربفرد است و هیچیک از مراجع معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. با اینکه مراجع به ندرت به آراء علمی معاصرین خود ارجاع می دهند، آقای خمینی زمانی در فتوای شطرنج به رأی آقای خوانساری استناد کرد. آقای خمینی به تقوی، علم و دقت نظر کسی شهادت داد که از ساکتین بلکه مخالفین انقلاب ۱۳۵۷ بوده و در انکار تمام انواع ولایت فقیه فتوا داده است. شاگرد آقای خمینی در بهار ۱۳۴۹ طی اطلاعیه‌ای آقایان شریعتمداری و خوانساری را سازشکار مرموز و روحانی‌نما! تعبیر کرد. وی بعدا مورخ رسمی نهضت امام خمینی شد! آقای خوانساری قبل از انقلاب از نفوذ خود برای گشایش أمور تبعیدیان و زندانیان سیاسی مکررا استفاده می کرد. موضع آقای خوانساری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی: من موافق [جمهوری اسلامی] نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» سید طالب رفاعی: «سیدنا! موضع شما درباره این انقلاب چیست؟ گفت: این مطلب صحیفه سجادیه را بخوان: «کل رایة رفعت قبل رایة الامام المهدی رایة ضلالة» هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی برافراشته شود پرچم گمراهی است. این نظر من است. شاهدی جز این نیست.» از جمله آراء او: جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن، کفایت اجتهاد متجزی بلکه علم تقلیدی در قاضی، و اعتراف ضمنی به جواز قضاوت زن در مترافعین زن. او اعدام بر اساس خبر واحد را مردود دانسته و با این احتیاط واجب مبنایی مستحکم برای حقوق بشر تدارک دیده است.

مقدمه

سه مجتهد مبارز در رأس قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بودند. یکی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد: آقای خمینی و دو مرجع دیگر از ابتدای سال ۱۳۵۸ از منتقدان نظام پس از انقلاب شدند: آقایان قمی و محلاتی. بیانیه‌های تحلیلی آقای محلاتی در اعتراض به استبداد و استعمار از اسناد تاریخ معاصر ایران است. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی آقای محلّاتی از مراجع ناراضی محسوب می‌شود. درپیِ اعدام خلاف‌شرع و قانون ۱۴ نفر در شیراز توسط صادق خلخالی، آقای محلّاتی در نامۀ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی شدیداً اعتراض نمود. پاسخ‌ کوتاهِ آقای خمینی به این نامه‌ اعتراضی در صحیفۀ امام درج نشده است! اما مهم‌ترین و آخرین بیانیۀ سیاسی آقای محلّاتی در بهمن ۱۳۵۹ هفت ماه قبل از درگذشت ایشان صادر شده است. نظام کوشید انتساب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلّاتی در بستر بیماری از بیانیۀ خود دفاع کرد. این بیانیه درحقیقت وصیت‌نامۀ سیاسی مرجع معترض فارس است. چگونه می‌توان از انقلاب ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد، وقتی نامه‌های انتقادی علمای مشفق، امتحان پس داده، مبارز، استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، متّقی و بصیری همچون محلّاتی امکان انتشار نیافته است؟ اگر این نامه‌های انتقادی در زمان خود منتشر شده بود ما هرگز شاهد تکرار همان تخلّف‌های تأسف‌بار چهار دهۀ بعد نبودیم. اکنون با چند دهه تأخیر به پیران مجرّبی که زودتر از همگان به انحراف رژیم انقلابی و «هزینه‌شدن دین در راه سیاست» پی‌بردند و به ظلم و ریاکاری و نقض موازین قانونی و شرعی شدیداً اعتراض کردند ادای احترام می‌کنم و با تحلیل میراث علمی پیش‌کسوتان اصلاح و دیانت و بصیرت می‌کوشم پیشینۀ نسل خود را نقد کنم تا درس عبرتی باشد برای حال و آینده.

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. به هر حال آقای دادستان تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد! سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده کل سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!

حکومت ایران به داعش شبیه است، ولی خود داعش نیست

چکیده: هیچ‌کدام از دو وظیفه‌ی اسلامی «جهاد» و «امر به معروف و نهی از منکر» با شرایط دقیق‌اش با آنچه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی انجام داده‌اند تطابق ندارد. داعش همان خوارج منفور صدر اسلام البته در قرن بیست و یکم است که نه اهل سنت آن‌ها را می‌پذیرد و نه تشیع. تفکر داعش در کدام کشور رای آورده است؟ هیچ‌کجا! تونس، ترکیه، اندونزی و سنگال حداقل چهار کشور با اکثریت مسلمان هستند که انتخابات آزادانه و عادلانه‌ی نسبی دارند. در هیچ‌کدام از این کشورها تفکر داعشی محلی از اعراب ندارد. هرچه میزان توسعه نیافتگی بیشتر باشد جهل و تعصب دینی و زمینه برای رشد مدارس وهابی و رادیکالیسم هم بیشتر است. تعداد وهابیون جهادی، به یک هزارم جمعیت کل مسلمانان هم نمی‌رسد. با کدام مبنای جامعه‌شناختی می‌توان گروهی به این اندکی را نماینده‌ی تفکر اسلامی معرفی کرد؟ در کل جهان اسلام حتی یک عالم شناخته شده نمی‌توانید پیدا کنید که از تفکر داعش حمایت کند.
قرار نیست ما هر دستگاه فکری را که نمی‌پسندیم با انگ داعشی آن را طرد کنیم! نقد تفکر سنتی با نقد بنیادگرایی معادل نیست. خیلی سطحی‌نگرانه است که هر‌کس قائل به اجرای حدود شرعی بود را بتوان داعشی خواند. بر این اساس همه‌ی فقهای اسلام از سنی و شیعه داعشی هستند! من شخصا معتقدم حدود شرعی احکام موقت منسوخ محسوب می‌شوند. اما وقتی می‌رسم به فقهای سنتی که قائل به اجرای حدود هستند از قبیل استادم آقای منتظری یا آقای گلپایگانی نمی گویم شما داعشی هستید! فقهای سنتی به اصولی معتقدند، دستگاه فکری دارند که البته قابل نقد است ولی داعش به کدام اصل جز قدرت و خشونت قائل است؟ من داعش را پدیده‌ی سیاسی می‌دانم که دین ویترین آن است. به خاطر احساس بسیار منفی که به جمهوری اسلامی به دلیل عملکردش داریم و این احساس به جای خود، حق هم هست، در قضاوت‌مان دچار اشکال نشویم و نگوییم هر فقیه سنتی داعشی است. حکومت ایران در نظر و عمل تندروی‌هایی کرده که مردم با لمس این تندروی‌ها اولین چیزی که به ذهن‌شان می‌رسد این است که این‌ها از تبار داعشی‌هستند! داعش در زمان ما «اسم عام هر نوع سواستفاده و تندروی مذهبی» است. واکنش به استعمار از اسلام، اسلام سیاسی می‌سازد. برای این‌که از اسلام سیاسی رهایی پیدا کنید از دست درازی به خارج از مرزهایتان دست بردارید. آمریکا در خلیج فارس چه می‌کند؟

آراء آقای خمینی پس از ۲۸ سال

چکیده: آقای خمینی تاثیرگذارترین شخصیت ایران، تشیع و اسلام در نیم قرن اخیر است، دوران ایشان نقطه عطفی در تاریخ معاصر است. به لحاظ نظری فقه ایشان در سه محور با دیگر فقها تفاوت دارد. محور اول اینکه ایشان وجوب امر بمعروف و نهی از منکر را در آنچه به حیثیت اسلام و مسلمین مربوط می شود مطلق می پنداشت و مثل دیگر فقها متوقف بر شرط عدم ضرر نمی دانست. محور دوم ولایت انتصابی مطلقه فقیه. اقلیتی از فقها به ولایت عامه فقیه معتقد بوده اند. دامنه بسیار گسترده اختیارات در ولایت مطلقه به نحوی که حکم حکومتی بتواند در تزاحم، احکام شرعی اعم از عبادات و معاملات را متوقف کند از مختصات ایشان است. محور سوم نگاه فراخ ایشان به فقه که می توان از آن به فقه المصلحه یاد کرد: فقه توان حل تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی جهان و در نتیجه هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را دارد. جمهوری اسلامی میراث واقعی ایشان است. ایشان ولایت مطلقه فقیه را در عمل پیاده کرد. آقای خمینی در دوران زمامداری هرچه می خواست انجام داد. قاطعانه می توان گفت جمهوری اسلامی – خوب یا بد – تا خرداد ۱۳۶۸ بازتاب کامل اندیشه و نظریه آقای خمینی است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه نظریه ای شاذ است. مهمترین فقها و مراجع معاصر منکر ولایت فقیه بوده اند. از میان شاگردان شاخص آقای خمینی، آقای منتظری بعد از درگذشت استادش در دیدگاه سیاسی خود تجدید نظر نمود و نهایتا به نفی ولایت اجرایی فقیه و نظارت فقیه اعلم بر تقنین رضایت داد، مهدی حائری یزدی هم در کتاب حکمت و حکومت نظریه ولایت فقیه را از منظر فلسفه سیاسی نقد ساختاری کرد. کتاب حکومت ولایی اینجانب نقد ساختاری این نظریه بر مبنای فقهی است. ولايت سیاسی فقيه فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى است. این نظریه شاذ به لحاظ فقهی و فلسفه سیاسی نظریه ای ورشکسته است. تحقق مردمسالاری در نظام ولایت مطلقه فقیه منتفی است. به نسبتی که دامنه اختیارات حاکم را افزایش دهیم از دامنه اختیارات ملت کاسته ایم. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با مردمسالاری متعارض است. میزان رای مردم است، تا آنجا ولی فقیه صلاح بداند. مردمسالاری دینی نوعی عوام فریبی است.

جمهوریت جمهوری اسلامی

چکیده:جمهوریت حکومت مردم است. آیا جمهوری اسلامی که از دو حیث جمهوریت را مقید کرده واقعا جمهوری است؟ حیث اول اصل ولایت فقیه است و حیث دوم تقید به قوانین اسلامی. جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسیش نظامی دو گانه است از بخش انتصابی  با حدود دو سوم قدرت در ساختار سیاسی، و بخش انتخابی با حدود یک سوم قدرت. بخش انتخابی ریاست جمهوری، مجلس شورا، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان. دامنه اختیارات رئیس جمهور در مطلوب ترین شرائط بیش از بیست درصد از ساختار قدرت نیست. در انتخابات اخیر به دو دلیل رئیس جمهور منتخب می تواند نقشی بالاتر از رئیس جمهور را ایفا کند اگر بخواهد. یکی بیماری دومین رهبری جمهوری اسلامی ودیگری شرایط خطیر منطقه که همسایگان عرب، اسرائیل و آمریکا را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده است. رئیس جمهور عضو شورای سه نفره موقت رهبری است. و با توجه به رای بالایش و شعارهای اصلاحات ساختاری که در دوران انتخابات سر داده اگر بتواند پشتوانه عظیم مردمیش را حفظ کند در زمان درگذشت رهبری می تواند بیشترین تاثیر را در انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد. اگر آقای خامنه ای ولیعهد خود را قبل از دنیا رفتن معرفی نکند، هیچ تضمینی نیست که همین مجلس خبرگان مهره چینی شده بعد از مرگ رهبر مجری منویات او باشند. اکثریت مجلس خبرگان خود را با قدرت مسلط زمانه تطبیق خواهند کرد. البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد کوشید یک روحانی دست نشانده را بر سر کار بیاورد و نظامیان پاسدار عملا کشور را اداره کنند. اگر مردم در صحنه باشند و همان کنند که در این انتخابات کردند امکان تاثیر رای اکثریت قاطع مردم بر تعیین رهبر بعدی منتفی نیست. مجلس خبرگان از خرداد ۱۳۶۸ اجتهاد را عملا از شرایط رهبری نادیده گرفت و توان مدیریت را ملاک اصلی رهبری دانست. البته این یک قدم به جلو است اگر اسم ولایت فقیه هم برداشته شود چرا که رهبر فقیه نبوده است. در مقایسه با آقای خامنه ای ۱۳۶۸ با حسن روحانی ۱۳۹۶ تجربه مدیریت عالی روحانی بیش از سه برابر  خامنه ای است. در تاریخ معاصر ایران الگوی زنده یاد دکتر محمد مصدق را داریم که به عنوان نخست وزیری مقتدر کوشید مقام سلطنت را پاسخگو کند و از شاه خواست مطابق قانون سلطنت کند نه حکومت. رئیس جمهور مستظهر به رای قاطع مردم می تواند رهبر جمهوری اسلامی را به سمت حکومت قانون، پاسخگویی به نهادهای بشری و حاکمیت ملی سوق دهد. تفکر رسمی از اسلام در ایران جمهوریت را برنمی تابد. جمهوریت برای ایشان زینتی است تا ظاهرا خود را از تهمت استبداد مبرا کنند والا حکومت اسلامی به نظر آنان منصوب خدا و پیامبر و امام غائب است و به همانها هم در آخرت پاسخگوست و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر عملکرد او را ندارد. آقایان محمد تقی مصباح یزدی، احمد آذری قمی (متقدم)، محمد مؤمن قمی و عبدالله جوادی آملی مهمترین نظریه پردازان تفکر رسمی هستند. این تفکر مورد ادبار اکثریت قاطع مردم ایران است. حکم شرعی با قانون تفاوت دارد. حکم شرعی با نظر مردم تغییر نمی کند. اما قانون تابع اراده ملی است. در غیر این صورت پای زور در کار می آید. تحمیل احکام شرعی با زور ظواهر دینی را ممکن است مسلط کند اما هرگز نمی تواند به ازدیاد ایمان و دیانت بیانجامد. حکومت مطلوب در دوران ما حکومت دموکراتیک سکولار است بدون هیچ حق ویژه ای برای فقها یا مومنان. همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی از حقوق مساوی برخوردارند. اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، رژیم اقتدار گرای انتخاباتی جمهوری اسلامی دو منزل در پیش دارد. منزل اول استفاده از تمام ظرفیتهای قانون اساسی و انتخابات برای محدود کردن، پاسخگو کردن، موقت کردن دوران زمامداری، و در نهایت نمادین کردن مقام رهبری. منزل دوم جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیش نویس قانون اساسی که من تا حوالی سال ۱۳۸۸ به آن باور داشتم. این مدل از جمهوری اسلامی، حکومت گذار به حکومت دموکراتیک سکولار است.

بزرگانی که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند

چکیده: این مختصر به معرفی اجمالی عالمانی اختصاص دارد که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند یا از بیعت خود پشیمان شدند. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اگرچه رژیم پهلوی در زباله دانی تاریخ دفن شد، اما لزوما نظام زمامداری فردی و طاغوتی در ایران پایان نیافت. اعلیحضرت همایونی رفت و مقام معظم رهبری آمد. خودکامگی سکولار رفت و استبداد دینی آمد. سلطنت مطلقه بنام مشروطه سلطنتی رفت، و ولایت مطلقه فقیه بنام جمهوری اسلامی آمد. اسمها عوض شد. رژیم وابسته به آمریکا رفت، رژیم جدید با شعار نه شرقی نه غربی بر سر کار آمد. قرار بود رژیم انقلابی علاوه بر استقلال، آزادی و عدالت به ارمغان بیاورد.
در جو سنگین اول انقلاب گروهی از عالمان بصیر با آقای خمینی و جمهوری اسلامیش بیعت نکردند. آنها نه ماجراجو بودند نه از خدا بی خبر. در فضل و تقوایشان تردیدی نیست. ساکت در کنجی، با توده مردم تهییج شده و سیاسیون انقلابی همراهی نکردند.
از کسانی که عدم شرکتشان در همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ در قم بر سر زبان افتاد آقا سید محمد حسین طباطبائی (صاحب المیزان) و آقا سید رضا صدر (برادر بزرگتر امام موسی صدر) بود. عدم بیعت این دو سید با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. آقای طباطبائی در هیچ انتخابات و همه پرسی چه در زمان پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی شرکت نکرد.
آقای سید احمد خوانساری که مقام ممتاز علمی و تقوائیش مورد قبول آقای خمینی بود، نه حاضر شد اعلامیه ای درباره جمهوری اسلامی بدهد، نه آن را تایید کرد، و وقتی از او پرسیدند واجب است به جمهوری اسلامی رای بدهیم؟ گفت بالعکس، یعنی واجب است رای ندهید! البته ایشان نظر انتقادیش را علنی نکرد. به هر حال آقای خوانساری تا آخر عمر با جمهوری اسلامی و آقای خمینی بیعت نکرد.
بسیاری از کسانی که به جمهوری اسلامی رأی آری دادند بعد که عملکرد سوء آن را دیدند پشیمان شدند. در این مجال به سه مرجع تقلید اشاره می کنم. آقایان سید کاظم شریعتمداری، سید حسن طباطبایی قمی و شیخ بهاء الدین محلاتی. هر سه مرجع خیلی زود در زمره منتقدان تراز اول جمهوری اسلامی قرار گرفتند. دو نفر اول در اوایل دهه شصت در خانه های خود محصور شدند و نفر سوم وقتی در سال ۱۳۶۰ از دنیا رفت آقای خمینی در قم یا تهران برایش مجلس ترحیم نگرفت و از برگزاری مجلس ترحمیش در مسجد ارک تهران جلوگیری شد.
آیا اگر جمهوری اسلامی دوباره به همه پرسی عمومی گذاشته شود رأی کافی می آورد؟! هر که تردیدی در نتیجه دارد می تواند آزمایش کند. زمامداران جمهوری اسلامی که بیش از بقیه از طریق کانالهای مختلف نظرسنجی از نارضایتی عمومی مطلعند می کوشند با بسته تر و امنیتی تر کردن فضای کشور به حضور مضرّ خود در قدرت ادامه دهند. در سال سی و هشتم جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام هر روز لاغرتر و بخش یکه سالار نظام به اسم اسلام و در قالب ولایت مطلقه فقیه هر روز فربه تر می شود. جمهوری اسلامی هرچه هست نه جمهوری است نه اسلامی.

مرگ مشکوک نور چشم در اوین

در تاریخ چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۶۰ مأموران جمهوری اسلامی با حکم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران به منزل حسن لاهوتی اشکوری (۱۳۰۶-۱۳۶۰) نماینده مجلس شورای اسلامی می ریزند و بعد از تفتیش خانه او را با خود می برند. پسرش وحید لاهوتی نیز دو روز قبل بازداشت شده بود. هیچکدام زنده از زندان اوین بیرون نمی آیند. علت رسمی مرگ پسر خودکشی و علت مرگ پدر ایست قبلی اعلام می شود! معلوم نیست کدام زودتر از دنیا رفته است. جنازه وحید هرگز به خانواده اش تحویل داده نشد، البته محبت کردند قبر او را به مادر و برادرانش نشان دادند. جنازه پدر را هم به سرعت قبل از تشییع به خاک سپردند! حسن لاهوتی از مبارزان قبل از انقلاب بود، که سالها در زندان به شدت شکنجه شده بود. علاوه بر سرپرستی کل سپاه پاسداران، امامت جمعه رشت نیز از سوی آقای خمینی به وی سپرده شد. اقای خمینی درباره کمتر کسی تعبیر نورچشم بکار برده، اما لاهوتی را نورچشم خود خوانده بود. لاهوتی هر دو سمَت را رها می کند و ترجیح می دهد به عنوان نماینده مردم رشت در سال ۱۳۵۹ روانه مجلس شورای اسلامی شود. وی خیلی زود از انحصارگری، قدرت پرستی، نقض قانون و زیرپاگذاشتن موازین اخلاقی رنجیده می شود و در می یابد که جمهوری اسلامی از اهداف انقلاب ۵۷ به سرعت دور در حال دور شدن است. انتقاداتش از محافل خصوصی به مجالس عمومی، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها کشیده می شود. از تندروی‌ها و نارسائی‌ها مشفقانه و شجاعانه انتقاد می کند. بیست و هفت سال بعد فاطمه و فائزه هاشمی و حمید پسر بزرگ حسن لاهوتی در مصاحبه با مجله شهروند امروز فاش می کنند که به گواهی پزشک قانونی حسن لاهوتی به علت مسمومیت با سم استرکنین از دنیا رفته است! هاشمی رفسنجانی از دختران و دامادهایش می خواهد به خاطر انقلاب سکوت کنند. مجله شهروند امروز به دلیل انتشار این مصاحبه ها توقیف می شود! قرار نبود «اسرار نظام» ولو بعد از بیست و هفت سال فاش شود. متن کامل این سه مصاحبه به پیوست همین یادداشت بازنشر می شود. آقای خمینی در مرگ «نور چشم» خود نه اطلاعیه می دهد نه به خانواده این مبارز شکنجه دیده تسلیت می دهد. مرگ مشکوک یا حذف فیزیکی حسن لاهوتی و پسرش وحید لکه ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است.