آرشیو تگ ها: جنبش سبز

حاشیه‌ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری

چکیده:کروبی هشتاد ساله سومین مطلب خود را در دوران حصر منتشر کرد. این نامه از چند جهت حائز اهمیت است. اول. نامه از حصر نوشته شده؛ دوم. زمانی نامه منتشر شده که زمزمه رفع حصر به گوش می‌رسد و کروبی نشان داده که بر سر پیمان خود با مردم شجاعانه ایستاده است. سوم. پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ این نامه نوعی دفاع از معترضین و نقد جدی حاکمیت است. ده نکته مهم نامه کروبی به رهبری: اول. شواهدی تازه بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای؛ دوم. متناسب با اختیارات مطلقه‌تان پاسخگو باشید؛ سوم. ریشه اصلی مشکلات: حذف یاران انقلاب؛ چهارم. وارد کردن سپاه و بسیج در سیاست و اقتصاد؛ پنجم. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸؛ ششم. حکومتی کردن حوزه های علمیه؛ هفتم. دفاع از اعتراضات اخیر مردم؛ هشتم. سوء تدبیر مقام رهبری؛ نهم. اعلام آمادگی برای مناظره درباره انتخابات ۸۸؛ دهم. در حسرت «دوران طلایی امام خمینی».
الف. به نظر کروبی آغاز مشکلات کشور از رهبری آقای خامنه ای آغاز شده و اگر آقای خامنه ای منش و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی را در پیش می گرفت کشور به چنین مصایبی مبتلا نمی شد. اما آقای خامنه ای دقیقا همان کرد که آقای خمینی کرده بود! ب. انحراف جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه ای آغاز نشد. این نظام از ابتدا قانون‌مدار نبود. نظریه ولایت مطلقه فقیه از بنیاد اشکال دارد. استبداد دینی در ایران معاصر همزاد جمهوری اسلامی است. پ. کروبی همانند هاشمی رفسنجانی و بسیاری اصلاح طلبان می پندارد با بازگرداندن رهبری به خانواده خمینی کشور گلستان می شود که این نیز از رسوبات همان تفکر«دوران طلایی امام راحل» است. ت. أولا دوران زمامداری آقای خمینی از کلیه اشکالات وارده به آقای خامنه ای رنج می برد. ثانیا بدون حذف ولایت مطلقه فقیه و فروعات آن از قانون اساسی إصلاحات ساختاری ممکن نیست. ثالثا علاوه بر اصل ولایت مطلقه فقیه، جمهوری اسلامی مبتنی به مبنای «دیانت ما عین سیاست ماست» می باشد. پشت پا زدن به حکومت دینی و قبول جدایی نهاد دین از دولت یعنی پذیرش حکومت سکولار دموکراتیک راه برون رفت از مشکلات و بحرانهاست. ث. نامه شجاعانه آقای کروبی از کنج حصر هفت ساله قابل تقدیر است. رفع حصر رهبران جنبش سبز کماکان مطالبه ای ملی است. اصلاح طلبان و اهالی جنبش سبز اگر نتوانند خود را با تحولات سریع جامعه هماهنگ کنند از عرصه تاثیر گذاری کشور حذف خواهند شد.

درسهایی از اعتراضات خیابانی اخیر

چکیده:پس از انقلاب این تعداد شهر همزمان هرگز تظاهرات خیابانی نداشته است. از حیث دامنه تا کنون دهها هزار نفر بوده است. گروهی از مردم که مطمئنا از تعداد تظاهرکنندگان بسیار بیشتر هستند و درصد آنها مشخص نیست، عمیقا از وضعیت موجود ناراضی هستند. این نارضایتی عمیق انباشته شده از حیث سلبی بسیار غنی است، به خوبی می داند چه نمی خواهد اما از حیث ایجابی نمی داند چه می خواهد. گروهی از ایرانیان، دیگر نه تنها به آقای خامنه‌ای، سپاه و روحانیت حکومتی کمترین اعتقادی ندارند، بلکه از اصلاح طلبان و جنبش سبز و اجرای بی تنازل قانون اساسی هم عبور کرده‌اند، آنها قانون اساسی منهای اصل ولایت فقیه و منهای حقوق ویژه برای روحانیون را می طلبند. کافی است همه پرسی آزاد و منصفانه ای برگزار شود تا مشخص شود جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه (یعنی مجموعه اصول گرایان و اصلاح طلبان) از پشتیبانی اکثریت مردم ایران برخوردار نیست. معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود.
این اعتراضات ربطی به دسیسه خارجی ندارد. البته آقای خامنه‌ای در پائیز ۱۳۷۶ هم قتلهای زنجیره ای را به گردن سرویسهای جاسوسی بیگانه انداخت. قتلهایی که توسط ماموران وزارت اطلاعات خودش صورت گرفته بود! چرا آقای خامنه‌ای فکر می‌کند با دیگر دیکتاتورها فرق دارد!؟ آنها ساقط شدنی هستند و ایشان ساقط نمی‌شود؟ پاسخ اول: جهل مرکب. زمامداران جمهوری اسلامی که از علوم انسانی بی اطلاعند، و می پندارند این علوم توطئه استکبار جهانی است، حتی توان تحلیل حوادث را هم ندارند. درک بحران هم به حداقلی از دانش نیاز دارد. پاسخ دوم: قدرت از کلیه لذات دیگر مادی شیرین‌تر است. قدرت مطلقه مادام العمر نظارت ناپذیر صاحبش را کور و کر می کند. به پندار او امکان ندارد بدون توطئه خارجی کسی به او و نظامش اعتراض کند! امیدوارم آقای خامنه ای صدای اعتراض به حق مردم را شنیده باشد و بزرگوارنه کناره گیری کند. و الا باید بداند که نظامی نامشروع را رهبری می کند و مردم مجازند با روشهای اخلاقی ملی حتی الامکان مسالمت آمیز با او مبارزه کنند.

زجرکش کردن محصوران

چکیده: با سیاست ناجوانمردانه زجرکُش کردن محصوران یا مرگ خاموش آنها باید به سرعت و قاطعیت مقابله کرد. دغدغه خانواده های کروبی و موسوی درباره تعلل نظام در درمان عزیزانشان دغدغه ملی است. خلاصه تظلم اخیر خانواده های کروبی و موسوی: نظام جمهوری اسلامی حداقلهای پزشکی را در مورد محصوران سالمند بیمار رعایت نکرده و دارد محصوران را زجرکش می کند. با تعلل در تامین نیازهای ضروری درمانی محصوران، نظام سودای مرگ خاموش آنان را در سر دارد. به محصوران بیش از زندانیان سخت گرفته می شود. هدف از این سخت گیری به قیمت از دست دادن جان، یک چیز بیشتر نیست: وادار کردن محصوران به توبه، ندامت از انتساب تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و تقاضای عفو از مقام معظم رهبری. نظام صراحتا محصوران را بین مرگ و توبه مخیر کرده است!
نظام جمهوری اسلامی در زمینه حفظ جان و رعایت موازین حداقلی پزشکی محصوران، بد سابقه است؛ چه در زمان آقای خمینی چه در زمان آقای خامنه ای. بنیانگذار جمهوری اسلامی به مهمترین رقیبش آقای شریعتمداری نزدیک چهار سال اجازه مراجعه و بستری شدن در بیمارستان را نداد، حال آن که محصور سالمند مبتلا به سرطان بود و سران نظام یقینا از بیماری وی مطلع بودند. آقای منتظری برای اعزام به بیمارستان هموراه با محدودیت مواجه بود و زمانی از ایشان رفع حصر شد که پزشکان از ادامه حیات وی مایوس شده بودند. احمد آذری قمی در دست نوشته های خود به سه نکته تلخ اشاره کرده است: بی عاطفگی مقام رهبری، پَست بودن زندان بانان جمهوری اسلامی، و بی رحمی به محصوران بیمار و افراد خانواده بیمار. با مروری بر پرونده سیاه حصر در نظام جمهوری اسلامی باید نگرانی خانواده های کروبی و موسوی درباره درمان این سه رهبر جنبش سبز را بسیار جدی گرفت.
متاسفانه دولت روحانی تا کنون در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. مامور حصر اگرچه به لحاظ صوری مامور دولت است، اما در حقیقت زیر نظر مقام رهبری انجام وظیفه می کند و منویات ایشان را عملی می سازد. بیشک وزیر اطلاعات و رئیس جمهور قانونا مسئول زیردست خود هستند و اما تا اطلاع ثانوی متهم اول حصر غیر قانونی و تضییقات پزشکی نسبت به محصوران شخص آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است . البته روحانی رئیس جمهور و علوی وزیر اطلاعات بی اختیاری شرم آور خود را در نصب مامور جزء اطلاعاتی باید به اطلاع مردم برسانند، والا شایسته شماتت ملی هستند.

تحلیل انتقادی کتاب نامه های کروبی

چکیده: آیا زمان آن نرسیده که به این حصر غیرقانونی پایان داده شود؟ آیا سن بالا، بیماری های متعدد و هفت سال مجازات بدون محکومیت در دادگاه صالحه ادله کافی برای رفع حصر نیست؟ مروت کجایی؟!
متن کامل ۹۳ سند تاریخی که طی ۲۸ سال نوشته شده: مهدی کروبی، نامه ها (از بهمن ۱۳۶۷ تا فروردین ۱۳۹۵)، با مقدمه ای از حصر، مرکز مطالعاتی کرسنت، لندن، اردیبهشت ۱۳۹۶، ۴۷۷ صفحه. کروبی موفقیت جمهوری اسلامی را در وفاداری به خط امام می داند و معتقد است انحراف در جمهوری اسلامی از زمان وفات بنیانگذار و با فاصله گرفتن از روش و منش ایشان آغاز شد. کتاب نقد آقای خامنه ای و نهادهای انتصابی بر أساس تلقی وی از خط امام است. اطلاعات دست اول کروبی از زوایای مخفی نظام در بیش از سه دهه کتاب را به یکی از مهمترین اسناد دوران جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
کروبی درسه امر پیشتاز بوده است: یکی اعتراض به دخالت نهادهای قدرت در انتخابات خصوصا تصریح به نام مجتبی خامنه ای در سال ۱۳۸۴. دیگری اعتراض تاریخی به تعرض جنسی در بازداشتگاهها نسبت به پسران و دختران زندانی در مرداد ۱۳۸۸. سوم اعتراض به انحراف انقلاب از أصول اولیه و نقض نهادینه قانون اساسی. نامه اوایل ۱۳۹۵ با عنوان نانجیب کیست؟ از حصر از جمله مهمتمرین مباحث کتاب است.
برخی کاستی ها: کتاب حاوی تمام نامه ها و بیانیه های کروبی در مقطع مذکور نیست. ترتیب منطقی و زودیاب ترتیب تاریخی نامه ها و بیانیه هاست، نه تفکیک بر اساس مخاطب!
با منطق آقای خمینی اشکالی به آقای خامنه ای وارد نیست! آقای خامنه ای طابق النعل بالنعل خط آقای خمینی را – البته با تشخیص خود – دنبال کرده است. راستی آقای خامنه ای چه کرده که نمونه اعلای آن در زمان آقای خمینی انجام نشده باشد؟! اشکالی اگر هست – که حتما هست – مشترکا به آقایان خمینی و خامنه ای وارد است. آقای کروبی در زمان آقای خمینی در قدرت بود و لمس نکرد چگونه حقوق ملت، آزادی ها، حاکمیت ملی و حکومت قانون نقض می شود. در زمان آقای خامنه ای که از قدرت حذف شد این امور را با گوشت و پوست خود لمس کرد.
امیدوارم کروبی در خلوت حصر غیرقانونی از موقعیت ارادت به آقای خمینی به مقام نقد منصفانه میراث ایشان فایق آید، و از باور به ولایت فقیه خود را به نظریه «حکومت دموکراتیک سکولار» نزدیک کند.

آزادی عیسی

در میان خبرهای ناخوش روزانه ملی، منطقه ای و بین المللی دیدن یک خبر گل لبخند بر لبانم نشاند. عیسی سحرخیز آزاد شد. تقارن آزادی عیسی با مبعث رسول رحمت (ص) البته اتفاقی بود، چه تقارن مبارکی. البته زندانبانان جمهوری اسلامی چنین سلیقه ای نداشته اند، دوران اتمام زندانش ۵ اردیبهشت ۹۶ بود و در تقویم قمری مصادف با ۲۷ رجب. عیسی اکثر دوره اخیر زندانش را در بیمارستان گذراند. دوره قبل هم بسیار از اوقات حبسش مقیم بیمارستان بود. این سومین دوره زندان او پس از خرداد ۱۳۸۸ بود. عیسی سحرخیز یکی از نمادهای روزنامه نگاری انتقادی ایران معاصر است، که با تنی بیمار و اراده ای محکم امروز برای سومین بار از زندان کوچک به زندان بزرگ پاگذاشته است. آزادیش را از صمیم قلب تبریک می گویم و برایش سلامتی و توفیق مضاعف آرزومندم.

ولیّ حصر

چکیده: به مناسبت آغاز هفتمین سال حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
قانون اساسی چه می گوید؟ جرم امری است که در محکمه صالحه اثبات شده است. بدون حکم محکمه صالحه جرمی در کار نیست. بازداشت، دستگیری و زندان خانگی بدون حکم مرجع قانونی ممنوع است.تنها مرجع قانونی رسیدگی به اتهامات و محاکمه و مجازات دادگستری است. مجازات زمانی مشروع و قانونی است که بعد از محاکمه متهم در محکمه صالحه طبق آئین دادرسی صورت گرفته باشد. اگر اتهام سیاسی است، دادگاه باید علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد.
واقعیت چیست؟ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در خانه های خود محصور شده اند. آنان از زمان اعمال مجازات زندان خانگی هرگز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند. ایشان خواستار رفع فوری حصر یا برگزاری سریع دادگاه علنی با حضور هیات منصفه طبق أصول فوق الذکر قانون اساسی هستند. حصر این سه نفر اگر به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته باشد، نقض صریح قانون اساسی است. در هیچیک از وظایف این شورای به عهده گیری وظایف قوه قضائیه نیامده است! قانون اساسی نیز در انحصار مجازات شهروندان به محاکم صالحه دادگستری کاملا صریح است. حکم حکومتی مقام رهبری جمهوری اسلامی بر حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خلاف بیّن أصول متعدد قانون اساسی و نشانه خودکامگی، استبداد، ستمگری و قانون ستیزی وی است. در هیچیک از یازده وظیفه رهبری مقرر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی «مجازات شهروندان» پیش بینی نشده است. آنچه قانون به وی اجازه داده «عفو یا تخفیف محکومیت» است نه «وضع محکومیت»!
مسئولیت حاکمیت کدام است؟ زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدامی غیرقانونی، خلاف شرع، و نقض میثاقهای بین المللی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی رسما به آنها ملتزم است. محصور کردن این سه چهره شاخص جرم است. کلیه آمرین و عاملین این جرم مستحق محاکمه و مجازات هستند. آمر و مسبّب اصلی این جرم بزرگ کسی نیست جز آقای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. مسئولین قوه قضائیه خصوصا رئیس، معاون، دادستان کل کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهمان ردیف دوم این پرونده ملی و شریک جرم متهم ردیف اول هستند. ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به استثنای نمایندگان معدودی که حصر غیرقانونی را علنا محکوم کرده برای رفع آن تلاش کرده اند)، نمایندگان مجلس خبرگان و دیگر نهادهای مسئول که برای رفع حصر و برحذر داشتن مقام رهبری از تجاوز به حقوق ملت تا کنون اقدام شایسته ای انجام نداده اند، شایسته سرزنش ملی هستند.
در آغاز هفتمین سال حصرغیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در افکار عمومی مردم ایران مقام رهبری به عنوان ولیّ حصر (عجّلَ الله تعالی قبضَ روُحِه) شناخته می شود. دعای مردم در حق وی این است: خداوندا این رهبر ظالم و مستبد خودکامه را اصلاح بفرما، و اگر اصلاح پذیر نیست در قبض روح او توسط حضرت ملک الموت و آزادی ملت ایران از سوء مدیریت و ظلم نامبرده تعجیل بفرما.

آزادی هادوی از حبس شش ساله

ساعتی پیش محمد امین هادوی سرافراز و سربلند در مقابل خدا و مردم با عزت از زندان آزاد شد. او را ابتدا به پدرش می شناختم: مهدی هادوی نخستین دادستان انقلاب که در سال ۱۳۴۲ رئیس دادگستری قم بود و علیرغم فشار حکومت حاضر نشده بود حکم تبعید رهبر قیام ۱۵ خرداد را امضا کند. اما زود دریافتم که محمد امین – فارغ از فرزندی چنان پدر شجاعی – خود آزاده‌ای شریف است. علیرغم تمول خانوادگی در رکاب مصطفی چمران در ستاد جنگهای نامنظم بی ادعا و خالصانه برای بیرون راندن متجاوزان از وطن جنگیده است. او فرماندهی نخستین گروه از رزمندگان فاتح سوسنگرد را در کارنامه خود دارد. اشتغال او به بازرگانی باعث نشد که تعلق خاطرش به أمور دینی و اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد. ادامه فعالیت حسینیه ارشاد مثال بارز آن است. هادوی در مهر ۱۳۸۹ بازداشت شد و ماهها در زندان انفرادی تحت فشار شدید قرار گرفت. از جمله اتهامات هادوی که در حکم دادگاه نیز آمده است ارتباط وی با اینجانب و حمایت از وبسایت جنبش راه سبز (جرس) بوده است. بالاخره محمدامین هادوی بر خلاف قانون به شش سال حبس محکوم شد. او از زمان اجرای حکم تا زمان آزادی به مرخصی نیامد و از گوشه زندان بیانیه‌های اعتراضی متعددی منتشر کرد.

نامه هفتاد استاد دانشگاه به روحانی درباره سه منتقد محصور

ما امضاکنندگان این نامه‌ی سرگشاده، جمعی از اساتید دانشگاههای آمریکای شمالی توجه فوری ریاست محترم جمهوری را به وضعيت آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد، سه منتقد جمهوری اسلامی که از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می برند خواستاريم. در هیچ نظام حقوقی دنیا از جمله فقه اسلامی که پایه‌ی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است مجازات شهروندان منتقد بدون حکم دادگاه صالحه هرگز وجاهت قانونی ندارد. تردیدی نیست که زندان خانگی از مصادیق بارز اقدام کيفری است. ما اطلاع داریم که رفع حصر این سه نفر فراتر از اختيارات قوّه مجريه در جمهوری اسلامی است، اما آنچه ما را به نوشتن این نامه خطاب به جنابعالی برانگيخته، اعتراض به سکوت و بی اعتنايی در قبال چنين امر نافی قانون و ناقض عدالت است. مادام که قدمهای مؤثر در جهت حل اين مشکل برداشته نشود، ولو در حدّ فراهم ساختن مقدّمات برگزاری محاکمه متهمان در دادگاه عمومی صالح، جامعه جهانی نمی تواند عزم دولت شما را در اجرای اصلاحات داخلی به منصه تأیید برساند. ما از جنابعالی مصرانه درخواست می کنیم اقدامات عاجل و موثر خود را برای رفع حصر آقایان میرحسین موسوی ومهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را آغاز کنید. ما همچنین از شما تقاضا می کنیم با رعایت تعهد خود آزادی همه زندانیان سیاسی که غیرعادلانه محبوس شده اند را به ارمغان آورید. اگر رفع حصر از توان شما بیرون است، آنچنان که آقای کروبی در نامه سرگشاده مهم مؤرّخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ خطاب به شما مطرح کرد، حداقل مقدمات محاکمه‌ی علنی و عادلانه‌آنها را مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی فراهم کنید تا از خود مطابق قانون دفاع کنند.
متن کامل نامه امروز در نشریه معتبر گاردین منتشر شد. هفتاد استاد ممتاز دانشگاه این نامه را امضا کرده اند، ۲۰ ایرانی و ۵۰ غیرایرانی، از جمله مایکل والزر، گایاتری چاکراورتی اسپیواک، نوام چومسکی، فرد دالمایر، خوزه کازانوا، اندرو آراتو، تیموتی میچل، طلال اسد، کارل ارنست، جان اسپوزیتو، وائل حلاق، اندریاس هویسن، خالد ابوالفضل، عبداللهی النعیم، چالرز بتورورث، خوان کول، ارواند آبراهیمیان و مارک گاسیروسکی.

به بهانه آزادی تاج زاده از حبس هفت ساله

سید مصطفی تاج زاده یکی از شاخص ترین فعالان اصلاح طلب جنبش سبز پس از هفت سال حبس (از ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ تا ۱۴ خرداد ۱۳۹۵) از زندان اوین آزاد شد. تجربه تاج زاده در عهده‌داری مقامات مختلف سیاسی اداری در دوران اصلاحات باعث شد که اظهار نظرهای او درباره تقلب در انتخابات به کارشناسانه ترین اظهارنظرهای منتقدان تبدیل شود. تاج زاده در طول حبس خود ساکت نماند و با انتشار یادداشتها و نامه‌های سرگشاده به مقامات لشکری و کشوری از جمله مقام رهبری رکورددار انتشار مکتوبات اعتراضی از درون زندان در تاریخ ایران است. این مکتوبات اسناد تاریخی دوران ما هستند. باید به تاج زاده و همفکرانش به این دلیل صمیمانه تبریک گفت. مواضع بیانیه ها و نامه های سرگشاده تاج زاده یک سر و گردن از مواضع اصلاح طلبان و فعالان سبز داخل کشور بالاتر بوده است. آنچه از تاج زاده انتظار می رود تامل عمیق تر در ریشه انحرافات ساختاری جمهوری اسلامی است. این انحرافات از خرداد ۶۸ آغاز نشده و اکثر قریب به اتفاق آنها ریشه در الگوهای ناسالم دهه‌ی اول جمهوری اسلامی دارد. اگر برخی بنیادهای جمهوری اسلامی از آغاز کژ بوده باشد – که بی تردید چنین بوده – باید به اصلاحات ساختاری اندیشید. روشی که اصلاح طلبان، فعالان سبز و اعتدالیون تا کنون در پیش گرفته اند نهایتا اصلاحات روبنایی بوده است که بسیار بعید است حریف استبداد دینی مستظهر به قدرت نظامی گردد. نقد استبداد دینی بدون نقد بنیان‌گذار نظام و جریان موسوم به خط امام و چپ که سلف اصلاح طلبی و سبز مصطلح است میسر نمی باشد.

برسد به‌گوش حاکمیت مستبد

نامه‌ی تاریخی مهدی کروبی نشان می‌دهد که زندان خانگی نه تنها کمترین اثری در روحیه‌ی رهبران جنبش سبز نداشته بلکه باعث استحکام بیشتر و ارتقای مواضع آنها شده است. در مقایسه‌ی ادبیات این نامه با بیانیه‌های پیشین کروبی درمی‌یابیم که مواضع ضداستبدادی کروبی به مراتب شفاف‌تر، صریح‌تر، عمیق‌تر و تیزتر شده است. کروبی در مجموع آقای خامنه‌ای را به سه امر به شرح زیر متهم کرده است: اول. نقض قانون اساسی، دوم. به‌چالش کشیدن عدالت رهبری، سوم. به‌چالش کشیدن تدبیر رهبری. نامه‌ی کروبی به‌یک معنی استیضاح آقای خامنه‌ای به سه اتهام مشخص است. آقای خامنه‌ای در قبال فهرست اتهامات سنگینی که کروبی برشمرده سه راه در پیش دارد: راه اول راه خردپسندانه: رفع حصر غیرقانونی، آزادی زندانیان سیاسی و تغییر سیاست‌های نابخردانه‌ی گذشته. راه دوم راه میانه: تشکیل دادگاه صالحه‌ی علنی با حضور هیأت منصفه و امکان دفاع متهمان و وکلای ایشان یعنی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی. راه سوم راه خردستیزانه‌: ادامه‌ بلکه تشدید سرکوب‌ها، تداوم درشت‌گوئی، ماجراجوئی، استبداد، خودکامگی و قانون‌ستیزی. اگر آقای خامنه‌ای راه اول را برگزیند، نام نیکی از خود در تاریخ باقی می‌گذارد. اگر راه دوم را برگزیند این دادگاه به محاکمه‌ی او و منصوبانش تبدیل خواهد شد و سوء تدبیر مفرط او زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار خواهد گرفت و محاکمه‌ی موسوی و کروبی تبدیل به استیضاح آقای خامنه‌ای خواهد شد. اگر راه سوم را برگزیند کشور را به پرتگاه تفرقه، فرصت‌سوزی، بی‌قانونی و ادامه‌ی اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی ملی سوق خواهد داد. با توجه به سوابق و لواحق ایشان بعید می‌دانم ایشان به راهی جز راه سوم تن دهد. نامه‌ی تاریخی کروبی اثبات کرد که او صلاحیت رهبری جنبش سبز را دارد. باید به مهدی کروبی پسر احمد به دلیل این نامه‌ی تاریخی‌اش تبریک گفت و از همه‌ی نخبگان انتظار داشت به توصیه‌ی مهم او توجه کنند.

جمهوری اسلامی با دانشمندانش چه می کند؟

سعید مدنی امروز پس از تحمل سه سال و نیم حبس در آستانه‌ی نوروز مستقیما از زندان اوین به تبعیدگاه بندرعباس اعزام شد. از سعید مدنی بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ شانزده جلد کتاب منتشر شده است. کتابهای سعید مدنی در حوزه‌ی ک‍ودک‌ آزاری‌ در ایران،‏ اعتیاد در ایران، و روسپی‌گری در ایران جزء کتب مرجع است. آخرین تالیف منتشرشده‌ی وی ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران است. چرا جمهوری اسلامی با دانشمندان خود بویژه دانشمندان علوم اجتماعی این‌گونه نامهربان است؟ امام علی (ع) در نهج‌البلاغه از جاهلیت این‌گونه نشانی داده است: «بارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم». (سرزمینی که بر دهان دانشمندانش لگام زده شده و جاهلانش مورد اکرام واقع می‌شوند.) سرزمینی که دانایان مجال اظهار نظر کردن ندارند و نادانان در صدر قرار گرفته مورد تکریمند. آیا نشانه‌های تعریف علوی بر جمهوری اسلامی تطبیق نمی‌کند؟

رفتار نانجیبانه

مقام رهبری جمهوری اسلامی آقای سیدعلی خامنه‌ای در دیدار خداحافظی با نمایندگان دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ نکات خلاف واقع متعددی بر زبان رانده منتقدان انتخابات ۱۳۸۸ را که بر خلاف قانون به‌دستور خود وی بیش از پنج سال است در زندان خانگی به‌سر می‌برند به «رفتار نانجیبانه» متهم کرده است. این نحوه قضاوت غیرمنصفانه و این ادبیات غیراخلاقی آن هم از رهبر یک کشور باعث تأسف است. ایشان فرافکنی فرموده‌اند. بنا ندارم مقابله به‌مثل کنم و بگویم چه کسی در این سالیان «رفتار نانجیبانه» داشته است. به‌کارگیری این ادبیات غیراخلاقی افتادن در چرخه‌ی معیوب یک حکومت ناسالم است. رهبر کشور باید «رفتار و گفتار قانونی» را فرابگیرد. قاضی و هیات منصفه‌ی این پرونده‌ی ملی نمی‌تواند برخی از متهمان آن از قبیل آقای خامنه‌ای باشد. افرادی مرضی الطرفینی که زبانشان آلوده به واژه‌های بی‌پایه‌ی «فتنه‌گر» یا دشنام «رفتار نانجیبانه» یا افترای «وابسته به اجنبی» و بهتان «نفوذی دشمن» نشده باشد. چنین افرادی در میان حقوق‌دانان، وکلا و قضات مستقل، اساتید دانشگاه، مراجع تقلید، علمای مستقل حوزه‌های علمیه، سیاست‌مداران منصف از جناح‌های اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، و رؤسای جمهور سابق یافت می‌شوند. دشنام «رفتار نانجیبانه» به اسیر، آن هم اسیری که امکان دفاع ندارد، نامش هرچه باشد نجابت نیست. زندان خانگی بیش از پنج سال سه منتقد با سن بالای هفتاد سال و نیازمند مراقبت ویژه‌ی پزشکی، آن هم بدون محاکمه‌ در دادگاه صالحه و بدون هرگونه مجوز قانونی چه معنایی دارد؟ نجابت قدرت به تبعیت از قانون است. افکار عمومی بهترین داور زمینی درباره‌ی رفتار نجیبانه‌ی ارباب قدرت است.

تحلیل رأی رهبران جنبش سبز

شرکت آنها در انتخابات اعتماد به دولت روحانی است. هرچند دیوار بی‌اعتمادی سابق به شورای نگهبان، سپاه و رهبری به‌جای خود باقی است. موسوی، رهنورد و کروبی به‌دنبال اصلاح کشور از طرق قانونی و مشخصا صندوق رأی هستند.
آنها بیش از پنج سال است که بر خلاف قانون در زندان خانگی به‌سر می‌برند. ادامه‌ی این حصر غیرقانونی یک پشتیبان بیشتر ندارد و آن شخص آقای خامنه‌ای و منصوبان او در قوه‌ی قضائیه، سپاه و نمازهای جمعه است.

ندای سبز

«ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران» روایت نویسنده از جنبش سبز با سه محور «اجرای اصول معطله‌ی قانون اساسی درباره حقوق ملت»، «پاسخگو کردن حکومت» و «نقد ولایت جائر و استبداد دینی» است. کتاب در دو جلد تنظیم شده است، جلد اول: نوشتارها و جلد دوم: گفتارها. جلد نخست شش بخش دارد: مقالات، یادداشتها، نامه‌ها، تسلیت‌ها و تبریک‌ها، بیانیه‌های جمعی، و نامه‌های جمعی. در این جلد هفتاد نوشته‌ی کوتاه و بلند مرتبط با جنبش سبز که در بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نوشته‌شده گرد‌آمده‌اند. چهل و چهار نوشتار فردی و بیست و شش نامه و بیانیه جمعی است. چهار پیوست و آلبوم تصاویر از ملحقات کتاب است.

حصر غیرقانونی منتقدان، انحلال قانون اساسی است

شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی، محاکمه و مجازات آنها را به قوه‌ی قضائیه بسپارید، به نحوه‌ی عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده‌اید، و با مقایسه عملکرد ایشان پنداشته اید در حق مخالفانتان ملاطفت کرده‌اید. به راستی از کی عملکرد آیت‌الله خمینی سنجه‌ی قانون‌، شرع و اخلاق شده است؟ اکنون دو راه در پیش پای شماست: راه اول اعلام انحلال قانون اساسی و اداره‌ی کشور براساس منویات مقام رهبری. این راهی است که شما عملا پیش گرفته‌اید و با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌های متعدد به پرتگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامه‌ی شخصی سوق داده و قوای امنیتی ونظامی را به اتکای ارز نفتی، بر مقدرات شهروندان مسلط کرده‌اید.
راه دوم تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است. توصیه‌ی ما همچون دیگر دلسوزان و وطن‌دوستان به شما، انتخاب راه دوم است. به گمان ما با توجه به شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه، و نیز خواست عمومی ملت ایران، که دستیابی به آن با یک نظرسنجی ساده ممکن است، آزادی عاجل و بدون قید و شرط محصورین بهترین راه حل است. اما اگر بهترین راه را بر نمی‌گزینید، لااقل برای برون رفت از این معضل، یکی از دو راهکار قانونی زیر را انتخاب کنید: طریق اول، واگذاری حل مسئله به شورای عالی امنیت ملی، همانند فیصله یافتن حصر غیرقانونی مرحوم آیت الله منتظری در بهمن ۱۳۸۱ توسط همین شورا با ارجاع خودتان. طریق دوم. واگذاری حل مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع بند هشت اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی).

تبریک آزادی بهزاد نبوی

بازگشت شما از زندان کوجک به زندان بزرگ را تبریک می گویم. مقاومت جوانمردانه‌ی شما در مقابل بیداد و تجاوز به حقوق ملت قبل و بعد از انقلاب از حافظه‌ی ملت ایران فراموش نمی شود. با مجاهدتهاهای شما و دیگر زندانیان دلاور و محصوران سرفراز آینده‌ی ایران سبز است.

چنین کنند زمامداران با رقبای منتقدشان

بین رفتار شاه با مصدق و آیت‌الله خمینی از یک سو با رفتار آیت الله خمینی با آیت الله شریعتمداری از سوی دیگر و رفتار حجت‌الاسلام خامنه‌ای با آیت الله منتظری و میرحسین موسوی از دیگر سو چه فرقی است؟ آیا حبس و حصر مصدق یا بازداشت و تبعید آیت الله خمینی توانست آنها را از تاریخ حذف کند؟ جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی بر خلاف قانون، بر خلاف شرع و بر خلاف موازین حقوق بشر بوده است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به اراده‌ی شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته است که احدی به اتهام مخالفت با منویات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. زمامداران ایران می باید یاد بگیرند تا زمانی که با منتقدان مسالمت‌جوی خود رفتار قانونی نداشته باشند و کینه‌توزیهای شخصی را به عنوان مصلحت نظام جابزنند، از شمول عنوان دیکتاتور و مستبد خارج نخواهند شد. آزادی در درجه‌ی نخست با رفتار قانونی با رقبای منتقد زمامداران تعریف می شود.

در جمهوری اسلامی تنها راه مواجهه با منتقد قانونی طلب توبه است

از بهمن ۱۳۸۹ سه نفر از شهروندان ایرانی به نامهای زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر خلاف قانون و بدون تشکیل دادگاه مشمول مجازات حصر در خانه‌های خود شده اند. ایشان حتی از حقوق زندانی مندرج در آئین نامه‌ی سازمان زندانها هم برخوردار نیستند. مجازات شهروندان معترض بر اساس مصلحت نظام و به اراده‌ی شخص اول بدون تشکیل دادگاه چیزی جز ولایت جائر یا استبداد برهنه نیست. اگر دادگاه صالحه تشکیل می شد و این محصوران در دادگاه علنی حق دفاع از خود داشتند آبرویی برای استبداد دینی و آمران و عاملان تجاوز به حقوق ملت باقی نمی ماند.
نامه‌ی آقای محیی الدین حائری شیرازی عضو محترم دفتر رهبری را باید در اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی دانست. در پیشگاه نظام توبه کنید تا رستگار شوید! نظام از حصر شما خسته شده و می خواهد قضیه را تمام کند اما تنها راه، شکستن رهبران جنبش سبز و اعلام ندامت از راه رفته و بازگشتن به دامان آلوده‌ی نظام است. واضح است که اینگونه نامه‌ها که به دست محصور نمی رسد تنها مصرفش کوشش برای کم کردن فشار افکار عمومی بر نظام است. نامه‌ی حائری شیرازی سند روسیاهی، قانون‌‌ستیزی و بی‌اخلاقی استبداد دینی است. این سند دال بر خودخدابینی مسئولان نظام است. در چنین نظامی تنها راه مواجهه با زندانی سیاسی، معترض مسالمت جو و منتقد قانونی طلب توبه و سلب هویت و نقض حیثیت معترض و مخالف و منتقد است. مسئله بسیار ساده است. حامیان جمهوری اسلامی از اقبال اکثریت مردم ایران بی‌بهره اند، لذا رسما زور می گویند و به زور سرنیزه و با دروغ بر مردم حکومت می کنند.

تبریک به عبدالله مومنی به‌مناسبت آزادی از زندان

دانشجوی منتقد دیروز و معلم مظلوم جنوب شهر تهران اینک با کوله باری از تجربه از زندان استبداد دینی آزاد شده است، تا دوباره درس رهایی را به دانش اموزانش بیاموزد.

پاسخ به افسران جنگ نرم

سه سال است به شیوه قجری به دستور شخصی مقام معظم رهبری به منصوبانش در شورای عالی امنیت ملی بر خلاف قانون و شرع و بدون برگزاری دادگاه موسوی و کروبی و رهنورد در حصر هستند. دادگاه را برگزار کنید تا مدارک تقلب نظام مقدس در انتخابات ۸۸ برای بار چندم ارائه شود.

ما هنوز هم عدالت‌خانه می‌خواهیم

شورای عالی امنیت ملی یا مقام رهبری محکمه‌ی صالحه نیستند تا با دستور یا تصویب ایشان در مورد احدی مجازات حصر خانگی اعمال یا قانونی شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از سه سال است برخلاف قانون، موازین حقوق بین الملل و ضوابط شرعی محصور شده اند. این حصر به دستور رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. اولا حصر خانگی مجازات است. ثانیا مجازات تنها از جانب محکمه‌ی صالحه پس از طی روند دادرسی قانونی و عادلانه قابل اعمال است. ثالثا احدی را به بهانه‌ی اینکه ممکن است برگزاری دادگاهش باعث ناآرامی شود نمی توان بدون برگزاری دادگاه و بدون محاکمه و بدون حق دفاع مجازات کرد. معنای چنین مجازاتی ناتوانی حکومت از برقراری امنیت است. رابعا مجازات بدون دادگاه بازگشت به دوران مجازاتهای غیرقانونی و فقدان حاکمیت قانون است.

دیدگاههای آیت الله منتظری و جنبش سبز

می توانیم ذکر کنیم که دید گاه ایشان از ولایت فقیه با تطوری که داشت در مجموع نشان دهنده تحولی جدی در اندیشه سیاسی شیعه بود. در رابطه با جنبش سبزهم با توجه به واقعیت ایران که نزدیک به نیمی از جامعه ما سنتی می اندیشد، دیدگاه ایشان با واقعیتهای جامعه ما در راستای یک روند دموکراتیک قابل ارزیابی است.

آقای خامنه ای انتقاد علنی از نظام را جرم و گناه «نابخشودنی» می داند

جناب آقای خامنه ای همانند همه مستبدان تاریخ اعتراض مسالمت آمیز و قانونی منتقدان را به رسمیت نشناخت و با «انگ فتنه» خود و نظام تحت امرش را حق مطلق و معترضان را باطل مطلق اعلام کرد. معظم له مخالفت قانونی با خود و اعتراض مسالمت آمیز و انتقاد از نظام را علاوه بر جرم «گناه نابخشودنی» می داند. برخلاف نظر رهبری، در بارگاه الهی تنها گناه «نابخشودنی» شرک بالله است. ظاهرا مقام معظم رهبری خودش را در جایگاه ربوبی فرض کرده و هرگونه اعتراض به خود ولو قانونی و مسالمت آمیز را نابخشودنی اعلام کرده است. با عنایت به فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام چه برسد به انتقاد علنی از رهبری به راحتی گناهان نابخشودنی شمرده شده توسط رهبری قابل فهم است. برای رسوا کردن مخالفان رهبری، منتقدان نظام و معترضان بُرّنده ترین حربه تهمت وابستگی، جاسوسی و مزدوری برای اجنبی است. در جمهوری اسلامی چنین اتهامی نیازی به سند و مدرک ندارد. نفس انتقاد، مخالفت و اعتراض به نظام و رهبری معادل وابستگی است! به همین سادگی.

مایه‌ی خجالت و روسیاهی استبداد است نه آزادی‌خواهی

بر فرض کلیه‌ی اتهامات وارده از سوی آقای جنتی و شرکا صحیح باشد، نهایتا نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ «متهم» هستند. مطابق موازین قانونی، شرعی و بین المللی محاکمه و صدور حکم قضایی منحصرا به عهده‌ی دادگاه صالح است. چنین دادگاهی کی و کجا تشکیل شده است؟ وکیل مدافع متهمان چه کسانی بوده اند؟ قاضی و هیات منصفه‌ی این دادگاه چه کسانی بوده اند؟ حکم محاربه و مفسد فی الارض بر اساس کدام مستندات قانونی و بر طبق کدام مدارک صادر شده است؟ حصر در خانه مجازات است. این مجازات بر خلاف قانون نزدیک یک هزار روز درباره میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعمال شده است.

نرمش قهرمانانه یا خشونت‌ورزی کینه توزانه؟

انتشار اخبار اهانت و ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی سیده زهرا و سیده نرگس موسوی توسط مأمور رسمی جمهوری اسلامی در برابر چشمان نگران مادر محصورشان و در حالی که پدر محصور دختران که مبتلا به بیماری قلبی است صدای ضرب و شتم فرزندانش را می شنیده است آن هم در روز عید غدیر خم که مؤمنان به دیدار و اکرام سادات می روند معنای واقعی نرمش قهرمانانه‌ی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. عدالت قضائی در گرو زدودن بازداشتهای غیرقانونی از قبیل حصر منتقدان بدون حکم دادگاه است. خودکامگی زمانی از کشور رخت بر می بندد که کسی که به دستور شخصی مقام اول و به دلیل انتقاد و مخالفت با منویات ایشان از حقوق قانونی خود محروم نشده باشد. حکومتی که در برابر افکار عمومی «نرمش متواضعانه» نداشته باشد، در برابر مطامع قدرتهای خارجی چاره ای جز «نرمش ذلیلانه» نخواهد داشت. با بازی با الفاظ واقعیت تغییر نخواهد کرد. راه قهرمانی اجرای عدالت، قانون و پذیرش حاکمیت ملی است نه کینه توزی و خودکامگی و تکبر.