آرشیو تگ ها: حائری یزدی

رساله ولایت فقیه آقایان حائری یزدی و اراکی

چکیده: «متن کامل» رساله ولایت فقیه تقریر أبحاث آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵) به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) (تاریخ کتابت دی ۱۳۰۶) برای نخستین بار با تصحیح و تحقیق و تقدیم منتشر می شود. این رساله به پنج دلیل زیر اهمیت دارد. اول. مفاد این رساله آراء فقهی مؤسس حوزه علمیه قم آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی درنقد ولایت فقیه است. ایشان یکی از فقهای شاخص قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد مراجع تقلید و فقهای قرن یادشده بوده اند. اطلاع از این رأی فقهی مهم است. دوم. این رساله حاوی نکته های بدیعی است از جمله: الف. اینکه ائمه (امام صادق یا امام عصر) ممکن نیست فقها را در زمان غیبت به امری نصب کنند که در زمان حضور خود امکان اجرایش نداشته اند. با این نکته بدیع ایشان نصب فقها به ولایت بر مردم در زمان غیبت را با قوت و قاطعیت انکار می کند. ب. ایشان در نهایت با انکار سه مرتبه ولایت فقیه (ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت در أمور حسبیه) همانند قول متقدم آخوند ملامحمد کاظم خراسانی به «جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه» فتوا داده است. پ. ایشان ابتدا در اعطای منصب قضا به فقها بر أساس مقبوله عمر بن حنظله تردید و سپس دلالت این روایت به منصب یادشده را به وضوح انکار کرده است. به نظر ایشان فقیهان وظیفه خاصی جز افتاء و تعلیم حلال و حرام به مردم نداشته اند. ت. انکار واسطه فیض بودن ائمه به عنوان یکی از حلقه های سلسله علل فاعلی و معرفی ایشان به عنوان یکی از حلقه های سلسله علت غایی از دیگر ابتکارات کلامی ایشان در این رساله است. ث. ایشان برخلاف شیخ انصاری در نبود دلیل در اجرای «اصل عدم ولایت» تفصیل قائل شده، تکلیفیات را از وضعیات جدا کرده، اجرای اصل را در هر یک متفاوت یافته است. سوم. رساله به قلم آقای محمد علی اراکی است که در تمامی این آراء با استاد خود هم نظر بوده است. آقای اراکی هرگز به ولایت فقیه حتی مرتبه ولایت در أمور حسبیه هم قائل نبوده است. بیانیه ها و اطلاعیه هایی که در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده باید با این شاقول فقهی ارزیابی شود. با توجه به اینکه ایشان تا به آخر به مبانی فقهی خود پابند بوده، هر آنچه با مبنای فقهی ایشان متعارض است مطمئنا قابل انتساب به ایشان نیست. چهارم. این رساله رأی استاد فقه و أصول آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره ولایت فقیه است. آقای خمینی برخلاف رأی روشن استادش و برخلاف نظر استوانه های فقه امامیه شیخ انصاری در مکاسب و آخوند خراسانی در حاشیه بر مکاسب در انکار ولایت فقیه، به ولایت فقیه متمایل شد، و «ولایت مطلقه فقیه» را به عنوانی رأیی تازه به نام خود در فقه امامیه ثبت کرد. اینکه آقای خمینی ولایت مطلقه فقیه را از استاد فقه و أصول خود فرانگرفته، بلکه آن را از استاد عرفان خود آقا محمد علی شاه آبادی (۱۲۵۱-۱۳۲۸) وام گرفته است نکته به غایت مهمی است. پنج. اینکه نیمی از این رساله در زمان نخستین چاپ کتاب البیع بدون کمترین توضیحی توسط نظام جمهوری اسلامی حذف شده، خبر از اهمیت زائدالوصف قسمت محذوف دارد. حذف این قسمت رساله با بیانیه هایی که بنام آقای اراکی در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده ارتباط مستقیم دارد. کتابهایی که بنام آقای اراکی منتشر شده اند همگی تقریرات درس استادشان مرحوم حائری یزدی بوده، و منتشرکننده (ناظر یا مصحح) حق استاد مؤسس (آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی) را در هیچیک از این کتابها رعایت نکرده و تنها بنام مولف اکتفا نموده است. این بر خلاف اخلاق علمی و موازین شرعی و سیره سلف صالح است. رضا استادی در ضمن سرگذشت خود در کتاب یادنامه حضرت آیت الله العظمی اراکی اعتراف کرده است که «دوره نُه جلدی تالیفات فقه و أصول آیت الله العظمی اراکی (رحمة الله علیه) از انتشارات مؤسسه در راه حق» «تحت اشراف و نظارت و زیر نظر اینجانب چاپ شده است.» این کتابها تصحیح و تحقیق نشده اند بلکه بنا بر مصلحت نظام با حذف اسم صاحب حق اصلی (شیخ عبدالکریم حائری یزدی) به اسم مؤلف (آقای اراکی) به سرعت منتشر شده اند. اما مهمترین نکته این که نسخه خطی این کتابها – به شهادت فهرستگان نسخه های خطی ایران (فخنا) به هیچ کتابخانه عمومی سپرده نشده است! لذا نه کتاب البیع و نه هیچیک از تقریرات دیگر فقهی اصولی آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی در دسترس محققین نیست تا معلوم شود کتب منتشرشده مطابق اصل است یا نه. ناظر مجموعه یا ورثه مولف از چه می ترسند که این نسخ خطی که جزء ذخائر علمی تشیع است را به کتابخانه های عمومی از قبیل کتابخانه فیضیه نمی سپارند؟ زمانی که تقریرات آقای اراکی از کتاب البیع آقای حائری یزدی منتشر شد، معلوم شد که ناظر دقیقا نیمی از بخش ولایت فقیه این اثر را بدون هیچ توضیحی از کتاب چاپ شده حذف کرده است. موارد محذوف در صفحات ۱۸ و ۲۴ جلد دوم کتاب البیع چاپی رخ داده و به جای آن سه نقطه گذاشته شده است! متن کامل رساله ولایت فقیه تقریر أبحاث آقای حائری یزدی به قلم آقای اراکی اکنون در اختیار همگان است.

آقای اراکی، ولایت فقیه، مرجعیت و نظام

چکیده: آقای محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) از فقهای مورد احترام حوزه علمیه قم بود. بیش از یک قرن زندگی کرد و با چهار شاه قاجار، دو شاه پهلوی و دو رهبر جمهوری اسلامی معاصر بود. از اقدم شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم به حساب می آید. علیرغم استحقاق علمی از مناصب دینی به امامت جماعت اکتفا کرده بود. یک هفته بعد از درگذشت آقای خمینی در خرداد ۱۳۶۸ آقای اراکی در سن ۹۵ سالگی توسط نظام «کشف» و به عنوان مرجع تقلید مطلوب جمهوری اسلامی معرفی شد. نخستین تایید رهبری آقای خامنه ای از میان مراجع بنام ایشان منتشر شد. همزمان با این تایید ایشان به عنوان مرجع از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی معرفی شد. بعد ازدرگذشت آقای گلپایگانی در آذر ۱۳۷۲ ایشان «در سن ۹۹ سالگی» توسط نظام زعیم حوزه علمیه قم معرفی شد. عمر این دوران یک سال بیشتر به طول نیانجامید و آقای اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ به رحمت خدا رفت. نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در ۱۱ آذر ۱۳۷۳ آقای خامنه ای (که آخرین لقب ایشان در زمان استادش آقای خمینی «حجت الاسلام» بود) را به عنوان «مرجع جایزالتقلید» معرفی کردند. در حقیقت آقای اراکی «مرجع محلّل» برای مرجعیت مقام رهبری جمهوری اسلامی بود. ساحت آقای اراکی البته از به عهده گرفتن چنین نقشی منزّه و مبرّاست. در چند سال آخر حیات طولانی، ایشان به دلیل کهولت و عوارض ناشی از آن در شرائطی نبود که اطلاع کافی از این امور داشته باشد. فرزند ایشان ابوالحسن مصلحی اراکی با همکاری برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گردانندگان مرجعیت ایشان بودند. آقای اراکی اگر چه با آقای خمینی از دوران تحصیل تا آخر روابط حسنه ای داشت، اما هرگز به ولایت فقیه باور نداشت، و همانند استادش آقای حائری یزدی منکر انواع ولایت سیاسی فقیه بودند. کتاب البیع تقریر دروس آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا محمد علی اراکی که در سال ۱۳۰۶ به رشته تحریر در آمده بود و برای نخستین بار در ۱۳۷۳ در قم منتشر شد، دقیقا نیمی (٪۵۰) از بحث ولایت فقیه آن بدون کمترین توضیحی حذف شده بود! بخش محذوف در دو قسمت «استدلال بر نفی ولایت فقیه» و «عدم دلالت روایات به بیش از مقام افتاء و قضاوت فقها» است. مرحوم اراکی یقینا از سانسور کتابش بی اطلاع از دنیا رفته است. آقای اراکی معرفی شده به جامعه چه در آراء فقه سیاسی چه در تطبیق آن بر مصادیق، اراکی محرَّف و مونتاژشده نظام جمهوری اسلامی بود. در این مقاله می کوشم شواهد و ادله ای بر آقای اراکی واقعی ارائه کنم. این مقاله که در سی و هشتمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می شود فرصتی است برای اندیشیدن به سقوط اخلاقی حکومتی که قرار بود در آن حتی مارکسیستها هم آزاد باشند و به جایی رسید که نظر فقهی متفاوت مؤسس حوزه علمیه قم و استاد آقای خمینی را هم درباره ولایت فقیه تحمل نکرد و نقد استدلالی آقایان حائری یزدی و محمد علی اراکی بر ولایت فقیه را بدون کمترین توضیحی سانسور کرد. نظامی که قرار بود بر اساس فقاهت و عدالت بچرخد، ده سال بعد از تاسیس، ولایت فقیه را به غیرفقیه داد و مدتی بعد مرجعیت تقلید هم به آن افزود تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید. مرجعیت آقای خامنه ای مشهور به «ابتذال مرجعیت شیعه» بدون این سانسورها، تحریفها و تزویرها امکان آغاز نداشت. استدلال آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به تقریر آقای اراکی در نفی ولایت فقیه امری بدیع است. مگر در زمان حضور ائمه از ریاست و ولایت سیاسی ایشان بهره مند بوده ایم که در زمان غیبت متوقع باشیم ایشان فقها را به امری نصب کرده باشند که خود امکان اجرای آن را نداشته اند؟ این سوال بسیار مهمی است. اگر أقامه ولایت سیاسی فقیه ممکن است پس فلسفه غیبت زیر سوال می رود! دین شناسی حائری یزدی و اراکی از أساس با دین شناسی آقای خمینی و جمهوری اسلامی متعارض است. اگر کتاب با این استدلال قوی بر انکار ولایت فقیه منتشر می شد واضح و مبرهن می شد که آن بیانیه های تاییدی شداد و غلاظ به قلم شیخ الفقهاء نیست. اگر این استدلالها درست باشد آن بیانیه ها از قلم آقای اراکی نبوده است، اگر آن بیانیه ها حقیقتا متعلق به آقای اراکی بوده پس این استدلالها را چه باید کرد؟! اما استدلالها در انکار ولایت فقیه متین است، پس چاره ای نیست که بپذیریم مصلحت نظام باعث حذف این مباحث شده است، همان مصلحتی که اوجب اجبات است و آتش به خرمن اخلاق و شریعت و دیانت زده است تا سرِ قدرت سیاسی سالم باشد. خداوند آقا شیخ محمد علی اراکی و استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی را غریق رحمت واسعه خود کند.

معماي لاينحل جمهوري اسلامي و ولايت فقيه

مفهوم «حكومت جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت‌فقيه» معماي لاينحل و نامعقولي بيش نيست؛ معمايي كه عقل بشريت هرگز از عهدۀ حل آن برنخواهد آمد. اين معما بدين قرار است: با صرف‌نظر از پيامدها و توالي فاسدۀ غيراسلامي و غيرانساني كه از آغاز جمهوري اسلامي تا هم‌اكنون در صحنۀ عمل و سياه‌نامۀ تاريخي اين رژيم نوظهور حاكم در ايران مشاهده شده، بي‌ترديد بايد گفت كه اساساً سيستم موجود هم در سطح تئوري و هم در مرحلۀ قانونگذاري اساسي آن، يك سيستم متناقض و غيرمنطقي و نامعقول است كه به هيچ وجه امكان موجوديت و مشروعيتي براي آن متصور نيست. زيرا «جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت فقيه»، يك جملۀ متناقضي است كه خود دليل روشن و صريحي بر نفي و عدم معقوليت و مشروعيت خود مي‌باشد. چون معناي ولايت، آن هم ولايت مطلقه، اين است كه مردم همچون صغار و مجانين حق رأي و مداخله و حق هيچ‌گونه تصرفي در اموال و نفوس و امور كشور خود ندارند و همه بايد جان بر كف مطيع اوامر ولي‌امر خود باشند و هيچ شخص يا نهاد، حتي مجلس شورا، را نشايد كه از فرمان مقام رهبري سرپيچي و تعدي نمايد.
از سوي ديگر، جمهوري كه درمفهوم حاكميت را از سوي شخص يا اشخاص يا مقامات خاصي به كلي منتفي و نامشروع مي‌داند و هيچ شخص يا مقامي را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمي‌پذيرد. بنابر اين قضيه كه: [«حكومت ايران حكومت جمهوري» و «در حاكميت ولايت فقيه است»] معادل است با: [«حكومت ايران حكومت جمهوري است» و «اين‌چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهوري است»]. و چون رژيم جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن كلاً در اين قضيۀ مركبه: (P & IP Conjunction) كه فرمول تناقض منطقي است خلاصه مي‌شود، به نظر اينجانب از همان روز نخستين از هرگونه اعتبار عقلايي و حقوقي و شرعي خارج بوده و با هيچ معياري نمي‌تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد، زيرا يك تناقض بدين آشكاري را نيروي عاقلۀ بشري هرگز نپذيرفته و نخواهد پذيرفت.

ليبراليسم فقهي

ليبراليسم  فقهي [1] جناب  آقاي  بادامچيان  در سرمقاله  ليبرال  كيست  (رسالت ، 75/1/26) و نامه  مندرج  در روزنامه (اخبار 75/2/27) اتهاماتي  را به  سلسله  مقالات  «نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه » وارد كرده اند جهت روشن شدن  ذهن  ايشان  …

نظريه نهم: وكالت مالكان شخصي مشاع‌

آخرين نظريه‌اي  كه در باب دولت در فقه شيعه بر مبناي مشروعيت‌الهي‌ ـ مردمي تاكنون عرضه شده‌، نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع‌است كه در كتاب حكمت‌ و حكومت‌ مطرح شده‌است‌.[1] اگرچه اين نظريه‌با نظريه هشتم‌، يعني دولت انتخابي اسلامي‌، قرابتهايي دارد، اما برخي‌ملاحظات نظري …