آرشیو تگ ها: حصر

ابراز نگرانی از وضعیت مخاطره آمیز دکتر نورعلی تابنده

نزدیک به هشت ماه از حصر غیر قانونی جناب دکتر نورعلی تابنده «مجذوب‌علی‌شاه» قطب دراویش نعمت اللهی گنابادی می گذرد. شرایط تحمیلی به ایشان هر روز ابعاد وسیع تری پیدا کرده و  فشارها افزایش می‌یابد. ادامه این حصر خانگی،  جدای از ابعاد غیرقانونیِ ایجاد تضییق و  نقض آشکار حقوق مسلم آقای دکتر نورعلی تابنده و  اعمال فشارهای غیر انسانی نسبت به پیروانشان، از نظر پزشکی نیز می‌تواند به نتایج فاجعه باری برعلیه سلامتی ایشان منجر شود. شخصیت این بزرگوار برکسی پوشیده نیست. همه بخوبی واقف هستند که جناب آقای دکترنورعلی تابنده یکی از نویسندگان متعهد و صاحب تالیفات اساسی و راهگشای فقهی- حقوقی میباشند که  ۷۰ سال در راه احقاق حقوق هموطنانشان، در قالب «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران»، حضور و همکاری داشته اند. مشارکت ایشان در تهیه و تنظیم و انتشار متن مشهور به ” نامه ۹۰ امضایی”  خطاب به رئیس جمهور وقت منجر به صدور حکم محکومیت بر علیه شان شده و نهایتا این جناب شش ماه  عمر خودرا به حبس در سلولهای انفرادی سپری نموده اند. جناب آقای دکترنورعلی تابنده به عنوان یک حقوقدان و قانون شناس سالها  صاحب کرسی تدریس در دانشگاه های مختلف کشور بودند. ایشان همچنین  به عنوان وکیل مبرز پایه یک دادگستری وکالت بسیاری از دانشجویان و افراد مبارز پیش و پس از انقلاب، را برعهده گرفتند. علاوه بر همه آنچه گفته شد این بزرگوار در جمع حقوقدانان حامی دکتر محمد مصدق در “نهضت ملی” دهه سی خورشیدی از یک سو، و از سوی دیگر  در کسوت معاونت وزارت ارشاد  و کرسی قضاوت پس از انقلاب ۱٣۵۷ ، فعالیتهای اجتماعی بسیاری به انجام رساندند. جامعیت شخصیت حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)، نه فقط دراویش سلسله گنابادی بلکه عموم  آزادیخواهان جهان ومردمان صاحب وجدان بیدار و متعهد را بر آن می دارد که نسبت به وضعیت این انسان مبارز راه آزادی ابراز نگرانی نمایند.

از استبداد تا خودکامگی

چکیده: محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به حکم دادستان ویژه روحانیت به مدت سه ماه از اول مهر در خانه محصور شد. وکلای خاتمی خبر دادند که اگرچه محدودیتهای موردی سابقه داشته، اما ممنوعیت حضور در مطلق مراسم غیرخانوادگی چیز تازه ای است. چه اتفاق جدیدی افتاده؟ از حضور خاتمی در مجلس ختمی در حسینیه جماران عکسی منتشر شده که به زعم حاکمیت نقض حکم ممنوع التصویری وی بوده است! بیش از شش سال است میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی در حصر خانگی به سر می برند. گُل بود، به سبزه نیز آراسته شد. بجای رفع حصر آنها، حصر موقت خاتمی نیز آغاز شد.
نظام اقتدارگرا در زمان سرطان خوش خیم، استبدادی بود، اما اکنون وارد مرحله بدخیم شده، از استبدادی به خودکامگی تنزل کرده است. در زمامداری خودکامه دیگر هیچ قانونی مبنای اداره کشور نیست. اراده رهبر خودکامه برتر از قانون بلکه عین قانون است! خاتمی باید حصر موقت شود تا ملت ایران بداند غریب‌ترین غربا در جمهوری اسلامی قانون است و کشور بر اساس فرامین رهبری اداره می شود. زمامداری خودکامه بر اساس عدم شفافیت صورت می گیرد. زمامدار خودکامه حتی جرأت انتشار احکام غیرقانونی خود را ندارد. آیا منصوبان رهبری غیر از فرمان از دو لب مبارک مستند دیگری برای حصر غیرقانونی این چهار نفر دارند؟
محصور جدید محبوب‌ترین چهره نظام و متنفذترین چهره تاثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده است. دشمن طاووس آمد پرّ او. آیا همین دلیل برای محدودیتهای سابق و حصر خاتمی کافی نیست؟ نظام دیکتاتوری تاب تحمل هیچ چهره محبوب مردمی را ندارد. با توجه به بیماری صعب العلاج رهبری طبیعی است که عقبه امنیتی هر نامزد پته منسوبان نامزد دیگر را روی آب بریزد. اما خیرالموجودین برخوردار از محبوبیت مردمی در میان مسئولان سابق نظام کسی جز خاتمی نیست. اگر او دچار محدودیت و حصر نمی شد باید در ماهیت خودکامه زمامداری جمهوری اسلامی شک می شد! بنا بر ادامه حصر است، مگر خاتمی به تقاضای حاکمیت برای همرنگی کامل تن دهد و افکار عمومی هم عکس العمل مناسبی به این اقدام غیرقانونی حاکمیت نشان ندهد. افزایش محدودیت خاتمی، حتی حصر دائمی وی برخلاف پیش بینی زمامداری خودکامه جمهوری اسلامی به افزایش مضاعف محبوبیت او خواهد انجامید. خاتمی سرمایه ملی بالقوه است. آیا زمان آن نرسیده که این سرمایه ملی بالقوه، بالفعل شود؟

دستاورد اعتصاب غذای کروبی

اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی جواب داد. با حضور وزیر بهداشت و معاون وزارت اطلاعات در بیمارستان و پذیرش کامل مطالبه اول (خروج ماموران امنیتی از خانه کروبی) و قول پیگیری مطالبه دوم (فراهم آوردن مقدمات برگزاری دادگاه اصل ۱۶۸ قانون اساسی) با اذعان اینکه مورد از محدوده اختیارات دولت خارج است، اعتصاب غذا در اتاق مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب پایان یافت. در مجموع تا اینجا قضیه با پیروزی نسبی کروبی پیش رفته است. اگر دادگاه علنی اصل ۱۶۸ برگزار شود کروبی فرصت مناسبی برای دفاع از آرمانهای جنبش سبز بدست خواهد آورد. اگر جمهوری اسلامی در برگزاری دادگاه کاهلی کند  – که از قرائن چنین پیداست – شکست دیگری متوجه اردوگاه اقتدارگرایان شده است، زیرا شهروند معترض را نزدیک هفت سال بدون حکم دادگاه مجازات کردن و از برگزاری دادگاه طفره رفتن معنایی جز مجرم بودن زمامداران در افکار عمومی ندارد. آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باک است.

اعتصاب غذا از بابی ساندز تا کروبی

چکیده: بابی ساندز مبارز مسیحی ایرلندی که برای استیفای حقوق قانونی خود در زندان انگلستان در بهار ۱۳۶۰ به اعتصاب غذا دست زد، مورد تجلیل آقای خامنه ای واقع شد، ایشان پیام ساندز را پیام سقوط قدرتها دانست: طاغوتها دیگر باید بروند! و به کسانی که در سراسر عالم علیه ظلم و استبداد قیام کرده اند پیام داد که مقاومت کنید و بدانید که پیروزید. ما هم آن روزگار را گذرانده ایم!
مهدی کروبی با منطق مشابهی در حصر غیرقانونی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. دو خواست ساده مهدی کروبی: اول. خروج ماموران امنیتی از منزل؛ دوم، در صورت تداوم حصر مقدمات برگزاری دادگاه علنی را فراهم کنند.
ظرف یک هفته که حداکثر دوران دوام اعتصاب غذای خشک است نظام یکی از سه راه زیر را پیش رو دارد: الف. رفع حصر؛ ب. اعلام برگزاری محاکمه علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ ج. مرگ کروبی در حصر.
آیا آقای خامنه ای همان منطلق مترقی در قبال باب ساندز را تکرار خواهد کرد؟ این منطق عمومیت دارد. ظلم و استبداد از جانب هرکس سر بزند قبیح و زشت است، چه بریتانیایی چه ایرانی؛ و طاغوت رفتنی است چه صدام و قذافی و بن علی، و چه ترامپ و اسد و سید علی! آقای خامنه ای اخیرا: «نسل جدید ما فراموش نکند، ما دوره‌ی قبل از انقلاب را با همه‌ی وجودمان لمس کردیم، دیکتاتوری  را.» نیمه دیگر حقیقت که ایشان به آن اشاره نکرد این است: «بعد از انقلاب ما خودمان دیکتاتور شدیم! دیکتاتور دینی؛ و همان ظلم و استبداد و طاغوت را بنام دین ادامه دادیم، و شما با همه وجودتان این را لمس می کنید.» البته کدام دیکتاتور را سراغ دارید که به دیکتاتور بودن خود اذعان کند؟ آقای خامنه ای دیکتاتور قبل از انقلاب را لمس کرده، من و نسل من، هم دیکتاتور قبل از انقلاب و هم دیکتاتور بعد از انقلاب را با وجود خود لمس کرده و می کنیم. اگر ایشان می پندارد چون بر مسند قدرت قرار گرفته حق دارد هر کاری دلش خواست با منتقدانش انجام دهد، این معنایی جز دیکتاتوری و ظلم ندارد.
وظیفه هر آزاده ای حمایت از رفع حصر فوری کروبی، موسوی و رهنورد است. کمترین قدم حمایت از رفع حصر در شبکه های اجتماعی است. امیدوارم بزودی شاهد جشن ملی رفع حصر باشیم.

زجرکش کردن محصوران

چکیده: با سیاست ناجوانمردانه زجرکُش کردن محصوران یا مرگ خاموش آنها باید به سرعت و قاطعیت مقابله کرد. دغدغه خانواده های کروبی و موسوی درباره تعلل نظام در درمان عزیزانشان دغدغه ملی است. خلاصه تظلم اخیر خانواده های کروبی و موسوی: نظام جمهوری اسلامی حداقلهای پزشکی را در مورد محصوران سالمند بیمار رعایت نکرده و دارد محصوران را زجرکش می کند. با تعلل در تامین نیازهای ضروری درمانی محصوران، نظام سودای مرگ خاموش آنان را در سر دارد. به محصوران بیش از زندانیان سخت گرفته می شود. هدف از این سخت گیری به قیمت از دست دادن جان، یک چیز بیشتر نیست: وادار کردن محصوران به توبه، ندامت از انتساب تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و تقاضای عفو از مقام معظم رهبری. نظام صراحتا محصوران را بین مرگ و توبه مخیر کرده است!
نظام جمهوری اسلامی در زمینه حفظ جان و رعایت موازین حداقلی پزشکی محصوران، بد سابقه است؛ چه در زمان آقای خمینی چه در زمان آقای خامنه ای. بنیانگذار جمهوری اسلامی به مهمترین رقیبش آقای شریعتمداری نزدیک چهار سال اجازه مراجعه و بستری شدن در بیمارستان را نداد، حال آن که محصور سالمند مبتلا به سرطان بود و سران نظام یقینا از بیماری وی مطلع بودند. آقای منتظری برای اعزام به بیمارستان هموراه با محدودیت مواجه بود و زمانی از ایشان رفع حصر شد که پزشکان از ادامه حیات وی مایوس شده بودند. احمد آذری قمی در دست نوشته های خود به سه نکته تلخ اشاره کرده است: بی عاطفگی مقام رهبری، پَست بودن زندان بانان جمهوری اسلامی، و بی رحمی به محصوران بیمار و افراد خانواده بیمار. با مروری بر پرونده سیاه حصر در نظام جمهوری اسلامی باید نگرانی خانواده های کروبی و موسوی درباره درمان این سه رهبر جنبش سبز را بسیار جدی گرفت.
متاسفانه دولت روحانی تا کنون در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. مامور حصر اگرچه به لحاظ صوری مامور دولت است، اما در حقیقت زیر نظر مقام رهبری انجام وظیفه می کند و منویات ایشان را عملی می سازد. بیشک وزیر اطلاعات و رئیس جمهور قانونا مسئول زیردست خود هستند و اما تا اطلاع ثانوی متهم اول حصر غیر قانونی و تضییقات پزشکی نسبت به محصوران شخص آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است . البته روحانی رئیس جمهور و علوی وزیر اطلاعات بی اختیاری شرم آور خود را در نصب مامور جزء اطلاعاتی باید به اطلاع مردم برسانند، والا شایسته شماتت ملی هستند.

تحلیل انتقادی کتاب نامه های کروبی

چکیده: آیا زمان آن نرسیده که به این حصر غیرقانونی پایان داده شود؟ آیا سن بالا، بیماری های متعدد و هفت سال مجازات بدون محکومیت در دادگاه صالحه ادله کافی برای رفع حصر نیست؟ مروت کجایی؟!
متن کامل ۹۳ سند تاریخی که طی ۲۸ سال نوشته شده: مهدی کروبی، نامه ها (از بهمن ۱۳۶۷ تا فروردین ۱۳۹۵)، با مقدمه ای از حصر، مرکز مطالعاتی کرسنت، لندن، اردیبهشت ۱۳۹۶، ۴۷۷ صفحه. کروبی موفقیت جمهوری اسلامی را در وفاداری به خط امام می داند و معتقد است انحراف در جمهوری اسلامی از زمان وفات بنیانگذار و با فاصله گرفتن از روش و منش ایشان آغاز شد. کتاب نقد آقای خامنه ای و نهادهای انتصابی بر أساس تلقی وی از خط امام است. اطلاعات دست اول کروبی از زوایای مخفی نظام در بیش از سه دهه کتاب را به یکی از مهمترین اسناد دوران جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
کروبی درسه امر پیشتاز بوده است: یکی اعتراض به دخالت نهادهای قدرت در انتخابات خصوصا تصریح به نام مجتبی خامنه ای در سال ۱۳۸۴. دیگری اعتراض تاریخی به تعرض جنسی در بازداشتگاهها نسبت به پسران و دختران زندانی در مرداد ۱۳۸۸. سوم اعتراض به انحراف انقلاب از أصول اولیه و نقض نهادینه قانون اساسی. نامه اوایل ۱۳۹۵ با عنوان نانجیب کیست؟ از حصر از جمله مهمتمرین مباحث کتاب است.
برخی کاستی ها: کتاب حاوی تمام نامه ها و بیانیه های کروبی در مقطع مذکور نیست. ترتیب منطقی و زودیاب ترتیب تاریخی نامه ها و بیانیه هاست، نه تفکیک بر اساس مخاطب!
با منطق آقای خمینی اشکالی به آقای خامنه ای وارد نیست! آقای خامنه ای طابق النعل بالنعل خط آقای خمینی را – البته با تشخیص خود – دنبال کرده است. راستی آقای خامنه ای چه کرده که نمونه اعلای آن در زمان آقای خمینی انجام نشده باشد؟! اشکالی اگر هست – که حتما هست – مشترکا به آقایان خمینی و خامنه ای وارد است. آقای کروبی در زمان آقای خمینی در قدرت بود و لمس نکرد چگونه حقوق ملت، آزادی ها، حاکمیت ملی و حکومت قانون نقض می شود. در زمان آقای خامنه ای که از قدرت حذف شد این امور را با گوشت و پوست خود لمس کرد.
امیدوارم کروبی در خلوت حصر غیرقانونی از موقعیت ارادت به آقای خمینی به مقام نقد منصفانه میراث ایشان فایق آید، و از باور به ولایت فقیه خود را به نظریه «حکومت دموکراتیک سکولار» نزدیک کند.

ولیّ حصر

چکیده: به مناسبت آغاز هفتمین سال حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
قانون اساسی چه می گوید؟ جرم امری است که در محکمه صالحه اثبات شده است. بدون حکم محکمه صالحه جرمی در کار نیست. بازداشت، دستگیری و زندان خانگی بدون حکم مرجع قانونی ممنوع است.تنها مرجع قانونی رسیدگی به اتهامات و محاکمه و مجازات دادگستری است. مجازات زمانی مشروع و قانونی است که بعد از محاکمه متهم در محکمه صالحه طبق آئین دادرسی صورت گرفته باشد. اگر اتهام سیاسی است، دادگاه باید علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد.
واقعیت چیست؟ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در خانه های خود محصور شده اند. آنان از زمان اعمال مجازات زندان خانگی هرگز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند. ایشان خواستار رفع فوری حصر یا برگزاری سریع دادگاه علنی با حضور هیات منصفه طبق أصول فوق الذکر قانون اساسی هستند. حصر این سه نفر اگر به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته باشد، نقض صریح قانون اساسی است. در هیچیک از وظایف این شورای به عهده گیری وظایف قوه قضائیه نیامده است! قانون اساسی نیز در انحصار مجازات شهروندان به محاکم صالحه دادگستری کاملا صریح است. حکم حکومتی مقام رهبری جمهوری اسلامی بر حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خلاف بیّن أصول متعدد قانون اساسی و نشانه خودکامگی، استبداد، ستمگری و قانون ستیزی وی است. در هیچیک از یازده وظیفه رهبری مقرر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی «مجازات شهروندان» پیش بینی نشده است. آنچه قانون به وی اجازه داده «عفو یا تخفیف محکومیت» است نه «وضع محکومیت»!
مسئولیت حاکمیت کدام است؟ زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدامی غیرقانونی، خلاف شرع، و نقض میثاقهای بین المللی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی رسما به آنها ملتزم است. محصور کردن این سه چهره شاخص جرم است. کلیه آمرین و عاملین این جرم مستحق محاکمه و مجازات هستند. آمر و مسبّب اصلی این جرم بزرگ کسی نیست جز آقای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. مسئولین قوه قضائیه خصوصا رئیس، معاون، دادستان کل کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهمان ردیف دوم این پرونده ملی و شریک جرم متهم ردیف اول هستند. ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به استثنای نمایندگان معدودی که حصر غیرقانونی را علنا محکوم کرده برای رفع آن تلاش کرده اند)، نمایندگان مجلس خبرگان و دیگر نهادهای مسئول که برای رفع حصر و برحذر داشتن مقام رهبری از تجاوز به حقوق ملت تا کنون اقدام شایسته ای انجام نداده اند، شایسته سرزنش ملی هستند.
در آغاز هفتمین سال حصرغیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در افکار عمومی مردم ایران مقام رهبری به عنوان ولیّ حصر (عجّلَ الله تعالی قبضَ روُحِه) شناخته می شود. دعای مردم در حق وی این است: خداوندا این رهبر ظالم و مستبد خودکامه را اصلاح بفرما، و اگر اصلاح پذیر نیست در قبض روح او توسط حضرت ملک الموت و آزادی ملت ایران از سوء مدیریت و ظلم نامبرده تعجیل بفرما.

حصر غیرقانونی منتقدان، انحلال قانون اساسی است

شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی، محاکمه و مجازات آنها را به قوه‌ی قضائیه بسپارید، به نحوه‌ی عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده‌اید، و با مقایسه عملکرد ایشان پنداشته اید در حق مخالفانتان ملاطفت کرده‌اید. به راستی از کی عملکرد آیت‌الله خمینی سنجه‌ی قانون‌، شرع و اخلاق شده است؟ اکنون دو راه در پیش پای شماست: راه اول اعلام انحلال قانون اساسی و اداره‌ی کشور براساس منویات مقام رهبری. این راهی است که شما عملا پیش گرفته‌اید و با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌های متعدد به پرتگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامه‌ی شخصی سوق داده و قوای امنیتی ونظامی را به اتکای ارز نفتی، بر مقدرات شهروندان مسلط کرده‌اید.
راه دوم تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است. توصیه‌ی ما همچون دیگر دلسوزان و وطن‌دوستان به شما، انتخاب راه دوم است. به گمان ما با توجه به شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه، و نیز خواست عمومی ملت ایران، که دستیابی به آن با یک نظرسنجی ساده ممکن است، آزادی عاجل و بدون قید و شرط محصورین بهترین راه حل است. اما اگر بهترین راه را بر نمی‌گزینید، لااقل برای برون رفت از این معضل، یکی از دو راهکار قانونی زیر را انتخاب کنید: طریق اول، واگذاری حل مسئله به شورای عالی امنیت ملی، همانند فیصله یافتن حصر غیرقانونی مرحوم آیت الله منتظری در بهمن ۱۳۸۱ توسط همین شورا با ارجاع خودتان. طریق دوم. واگذاری حل مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع بند هشت اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی).

چنین کنند زمامداران با رقبای منتقدشان

بین رفتار شاه با مصدق و آیت‌الله خمینی از یک سو با رفتار آیت الله خمینی با آیت الله شریعتمداری از سوی دیگر و رفتار حجت‌الاسلام خامنه‌ای با آیت الله منتظری و میرحسین موسوی از دیگر سو چه فرقی است؟ آیا حبس و حصر مصدق یا بازداشت و تبعید آیت الله خمینی توانست آنها را از تاریخ حذف کند؟ جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی بر خلاف قانون، بر خلاف شرع و بر خلاف موازین حقوق بشر بوده است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به اراده‌ی شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته است که احدی به اتهام مخالفت با منویات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. زمامداران ایران می باید یاد بگیرند تا زمانی که با منتقدان مسالمت‌جوی خود رفتار قانونی نداشته باشند و کینه‌توزیهای شخصی را به عنوان مصلحت نظام جابزنند، از شمول عنوان دیکتاتور و مستبد خارج نخواهند شد. آزادی در درجه‌ی نخست با رفتار قانونی با رقبای منتقد زمامداران تعریف می شود.

فصل هفتم: مقاومت در حصر

این فصل شامل سه قسمت است: نامه‌های اعتراضی آذری قمی بین آذر تا اسفند ۱۳۷۶ قبل از نخستین حالت اغمای وی در زمان حصر؛ اعتراضات وی در بهار ۱۳۷۷ بین بستری شدن اول و دوم وی در بیمارستان؛ و اعتراضات واپسین وی بین بستری شدن دوم و سوم در بیمارستان (حوالی تیر تا بهمن ۱۳۷۶). آخرین نوشته آذری قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان: آقای خامنه‌ای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. استبداد دینی بدترین استبدادهاست.

فصل هشتم: مرگ مظلومانۀ منتقد رهبری

نکات اصلی این فصل عبارتند از: وضعیت جسمانی و بیماری منجر به فوت آیت‌الله آذری قمی به گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های بهمن ۱۳۷۷، گزارش خانواده آن مرحوم به مناسبت یکمین سالگرد درگذشت ایشان، نکته کوتاهی درباره بیماری وی، گزارش خانواده از آخرین روزهای حیات پدرشان، و نکات ابهام در مرگ مظلومانه‌ی وی

پاسخ به افسران جنگ نرم

سه سال است به شیوه قجری به دستور شخصی مقام معظم رهبری به منصوبانش در شورای عالی امنیت ملی بر خلاف قانون و شرع و بدون برگزاری دادگاه موسوی و کروبی و رهنورد در حصر هستند. دادگاه را برگزار کنید تا مدارک تقلب نظام مقدس در انتخابات ۸۸ برای بار چندم ارائه شود.

ما هنوز هم عدالت‌خانه می‌خواهیم

شورای عالی امنیت ملی یا مقام رهبری محکمه‌ی صالحه نیستند تا با دستور یا تصویب ایشان در مورد احدی مجازات حصر خانگی اعمال یا قانونی شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از سه سال است برخلاف قانون، موازین حقوق بین الملل و ضوابط شرعی محصور شده اند. این حصر به دستور رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. اولا حصر خانگی مجازات است. ثانیا مجازات تنها از جانب محکمه‌ی صالحه پس از طی روند دادرسی قانونی و عادلانه قابل اعمال است. ثالثا احدی را به بهانه‌ی اینکه ممکن است برگزاری دادگاهش باعث ناآرامی شود نمی توان بدون برگزاری دادگاه و بدون محاکمه و بدون حق دفاع مجازات کرد. معنای چنین مجازاتی ناتوانی حکومت از برقراری امنیت است. رابعا مجازات بدون دادگاه بازگشت به دوران مجازاتهای غیرقانونی و فقدان حاکمیت قانون است.

اسنادی از مظلومیت آیت الله شریعتمداری

این اسناد با توضیح مختصری منتشر می شود، شاید حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود. چهار سند درباره‌ي مصادره‌ی اموال مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش است، و ده سند درباره‌ی کوتاهی حاکمان وقت درباره‌ی معالجه و اعزام بموقع وی به بیمارستان. نکته‌ی اول مرتبط با خبر مصادره‌ی خانه ی مسکونی آن مرجع فقید است، نکته‌ی دوم مرتبط با سهل انگاری های قوه‌ی قضائیه در حق جان زندانیان سیاسی بیمار یا زنان و مردان شجاعی که در اعتراض به تجاوز به حقوق قانونیشان اعتصاب غذا کرده اند. اگر حکومت دینی در حق رقیب رهبری که مرجع تقلید بوده است اینگونه ناجوانمردانه رفتار کرده با دیگر منتقدان و مخالفان چه کرده یا چه می کند؟ اینکه مرحوم آیت الله شریعتمداری حتی قصد کودتا علیه مرحوم آیت الله خمینی را داشته است شرعا، اخلاقا و قانونا اجازه‌ي هیچیک از دو اقدام ذیل بویژه محدودیت در معالجه‌ی وی را نمی دهد. راستی سیره‌ی رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) با منتقدانشان اینگونه بوده است!؟

ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان

نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار مبتلا به خونریزی مفصل مجرای ادرار به بیمارستان داخل کشور از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا ۳ اسفند ۱۳۶۴ علیرغم استغاثه ی بیمار سالمند به محضر رهبر و وساطت دو نفر از بزرگترین علمای تهران (آیات خوانساری و لواسانی) در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ ممانعت کرده است. بدیهی است تشخیص سرطان نیاز به نمونه برداری در بیمارستان مجهز دارد. تشخیص بدوی حداقل پنج پزشک متخصص ایرانی از سال ۱۳۶۲ سرطان کلیه، سال بعد بعلاوه سرطان کبد، سال بعد بعلاوه سرطان ریه بوده است. به کدام دلیل اخلاقی، شرعی و قانونی نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار سالمند – با هر اتهامی – به بیمارستان برای سیستوسکپی و بیوپسی و نمونه برداری ممانعت کرده است و عملا باعث شده بیمار با تحمل درد جانکاه («کارد به استخوان رسیده است!») در حصر بدور از بیمارستان دست وپنجه نرم کند؟
به گفته‌ی متخصصان سرطان کلیه کشنده نیست. چرا که می توان کلیه را نهایتا درآورد و با یک کلیه زندگی کرد. چرا بموقع در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ بیمار سالمند به بیمارستان اعزام نشده تا یا خونریزی مفصلش درمان شود و سلولهای سرطانی نابود شوند و اگر تومور بدخیم است کلیه‌ی راست را درآورند؟ چرا با ممانعت از اعزام بیمار سالمند به بیمارستان باعث می شوند در سال ۱۳۶۳ سرطان از کلیه به کبد و در سال ۱۳۶۴ سرطان از کبد به ریه سرایت کند؟ چه کسی یا چه کسانی مسئول این سهل انگاری ناجوانمردانه بوده اند؟

دیدار در نخستین ساعات رفع حصر

آيت الله العظمي منتظري پس از 5 سال و 2 ماه و 12 روز حصر و بازداشت در منزل مسكوني خود كه در پي ايراد سخنراني 23 آبان سال 1376 (13 رجب) ايجاد شده بود، در تاريخ 10 بهمن 1381 در ساعت 1/5 بامداد با برداشته شدن كيوسك آهني اي كه در جلوي درب ورودي منزل ايشان قرار داده بودند رسما آزاد گرديدند.

کلیدواژه ها:

طرح يك سوال ساده

اكنون «سوال ساده » اين است كه اگر مسئولان محترم جمهوري اسلامي ايران براي حل مشكلات جهان اسلام به اين نتيجه رسيده اند كه با سران كشورهاي اسلامي هرچند عامل استكبار و خائن به آرمان فلسطين و باعث تهاجم فرهنگي غرب و… باشند مي بايد مذاكره كرد و اجلاس تشكيل داد، آيا براي حل مشكلات و مسائل داخلي نمي توان به چنين شيوه اي متوسل شد ؟!

کلیدواژه ها:

پنج سال در جستجوی عدالت گمشده

پنج سال حصر آيت الله منتظري لکه ننگي است بر دامان جمهوري اسلامي.يکي از ضوابط جامعه بيماربه تصريح امام علي (ع ) در نهج البلاغه دربند و مضيقه بودن عالم واکرام وميدان داري جاهل است (عالمها ملجم وجاهلها مکرم).

آيا پنج سال جستجو براي يافتن عدالت گمشده کافي نيست؟

نامه ها

  در محضر فقیه آزاده بخش هفتم: نامه ها   نامه ها یک. نامه به علما و مسئولين مملكتي دو. نامه به رئیس جمهور در اعتراض شدید به حصر غیرقانونی سه. نامه به رئیس جمهور در اعتراض شدید به تجاوز …