آرشیو تگ ها: حقوق

نسبت فقه و حقوق

چکیده: در صدر اسلام لزوما شریعت معادل علم حقوق نبوده و اخلاق را نیز در برمی گرفته است. هرچند بتدریج سهم اخلاق کاهش و سهم علم حقوق افزایش یافت، به نحوی که در قرون بعدی علم فقه و شریعت معادل علم حقوق اسلامی می شود. فقهای سنتی حقوق شرعی را از حوزه درک عقل بشری بیرون می دانند. آنها در دوران مذهبی به سر می برند و هنوز تا دوران خردگرایی و تجربه گرایی چندین قرن فاصله دارند. در دیدگاه فقهی حقوقی آقای خمینی آنچه از طرف حکومت (ولایت مطلقه فقیه) وضع می شود حق و عدالت است. دولت مورد نظر ایشان ترکیبی از دولت مقید به اخلاق و مذهب با دولت حاکم بر اخلاق است، آمیزه ای از حقوق فطری الهی با مکتب تحققی دولتی. الزام بر فعل و الزام بر ترک (وجوب و حرمت شرعی) با الزام قانونی (اجبار، مجازات دنیوی در صورت تخلف) تفاوت فراوان دارد. ضامن اولی وجدان دینی مومن است، در حالی که ضامن دومی پلیس و قوه قهریه حکومتی است. منطبق کردن این دو تهی کردن احکام شرعی از عنصر اختیار مومنانه است. حکم شرعی متناسب با أراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و أراده مردم است. قانون با شرایط مختلف زمانی مکانی تغییر می کند، در حالی که حکم شرعی با ثبات همراهی بیشتری دارد. علم فقه نمی تواند جانشین علم حقوق شود. علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است، در حالی که علم حقوق سامان قانونی دولت-ملت را در نظر دارد. علم فقه بدون لحاظ ایمان مکلف بسیار دشوار است در بسیاری موارد معنی دار باشد، در حالی که علم حقوق کاری به باور شهروندان ندارد. از أبواب فقهی عبادات کاملا شرعی است، و ربطی به علم حقوق ندارد. أبواب شبه مناسک (ماکولات، مشروبات و منکوحات) و حقوق خانواده و مدنی پایه شرعی دارند، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید این موازین را رعایت کند. حقوق تجارت کاملا عقلایی است، علم حقوق (در جوامع اسلامی) باید به این موازین عقلایی توجه کند. در حقوق جزایی، حقوق اساسی و حقوق بین الملل بخش اخلاقی اسلامی آن لازم الرعایه است، اما پیکره حقوقی آن کاملا زمانی مکانی است، و کمتر حکم ثابتی در آن یافت می شود. علم فقه علم حقوق نیست. مسلمانان به علم حقوق و علم فقه مستقل از یکدیگر و البته مرتبط با هم نیاز دارند.

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

مجتهد و حقوق‌دان و قلمرو هر یک

مطابق موازین سنتی تعیین واجبات و ومحرمات غیرضروری به عهده‌ی مجتهد است. نه فقیه حقوقدان است نه حقوقدان فقیه. شریعت سیستم حقوقی نیست تا حقوقدان به جای فقیه بنشیند. این شیوه اخباری هاست که با مراجعه هر کسی به اخبار (و اخباری های مدرن با آیات هم) گلیم خود را از آب می کشند و نیازی به اجتهاد و فقاهت ندارند.

حقوق ماهانه‌ی خانواده شهدا و جانبازان

پرسش: آیا پرداخت حقوق ماهیانه به خانواده شهدا و جانبازان از بیت المال در زمان پیامبر و حضرت علی انجام می شده، اگر جواب بلی است لطفا سندش را بفرمایید. پاسخ: در حد اطلاع من در زمان پیامبر (ص) چنین …