آرشیو تگ ها: حکمت و حکومت

معماي لاينحل جمهوري اسلامي و ولايت فقيه

مفهوم «حكومت جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت‌فقيه» معماي لاينحل و نامعقولي بيش نيست؛ معمايي كه عقل بشريت هرگز از عهدۀ حل آن برنخواهد آمد. اين معما بدين قرار است: با صرف‌نظر از پيامدها و توالي فاسدۀ غيراسلامي و غيرانساني كه از آغاز جمهوري اسلامي تا هم‌اكنون در صحنۀ عمل و سياه‌نامۀ تاريخي اين رژيم نوظهور حاكم در ايران مشاهده شده، بي‌ترديد بايد گفت كه اساساً سيستم موجود هم در سطح تئوري و هم در مرحلۀ قانونگذاري اساسي آن، يك سيستم متناقض و غيرمنطقي و نامعقول است كه به هيچ وجه امكان موجوديت و مشروعيتي براي آن متصور نيست. زيرا «جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت فقيه»، يك جملۀ متناقضي است كه خود دليل روشن و صريحي بر نفي و عدم معقوليت و مشروعيت خود مي‌باشد. چون معناي ولايت، آن هم ولايت مطلقه، اين است كه مردم همچون صغار و مجانين حق رأي و مداخله و حق هيچ‌گونه تصرفي در اموال و نفوس و امور كشور خود ندارند و همه بايد جان بر كف مطيع اوامر ولي‌امر خود باشند و هيچ شخص يا نهاد، حتي مجلس شورا، را نشايد كه از فرمان مقام رهبري سرپيچي و تعدي نمايد.
از سوي ديگر، جمهوري كه درمفهوم حاكميت را از سوي شخص يا اشخاص يا مقامات خاصي به كلي منتفي و نامشروع مي‌داند و هيچ شخص يا مقامي را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمي‌پذيرد. بنابر اين قضيه كه: [«حكومت ايران حكومت جمهوري» و «در حاكميت ولايت فقيه است»] معادل است با: [«حكومت ايران حكومت جمهوري است» و «اين‌چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهوري است»]. و چون رژيم جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن كلاً در اين قضيۀ مركبه: (P & IP Conjunction) كه فرمول تناقض منطقي است خلاصه مي‌شود، به نظر اينجانب از همان روز نخستين از هرگونه اعتبار عقلايي و حقوقي و شرعي خارج بوده و با هيچ معياري نمي‌تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد، زيرا يك تناقض بدين آشكاري را نيروي عاقلۀ بشري هرگز نپذيرفته و نخواهد پذيرفت.

نظريه نهم: وكالت مالكان شخصي مشاع‌

آخرين نظريه‌اي  كه در باب دولت در فقه شيعه بر مبناي مشروعيت‌الهي‌ ـ مردمي تاكنون عرضه شده‌، نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع‌است كه در كتاب حكمت‌ و حكومت‌ مطرح شده‌است‌.[1] اگرچه اين نظريه‌با نظريه هشتم‌، يعني دولت انتخابي اسلامي‌، قرابتهايي دارد، اما برخي‌ملاحظات نظري …