آرشیو تگ ها: خامنه‌ای

اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد

– قانون اساسی مطلقا در شرائط اضطراری قابل نقض نیست و کلیه‌ی اصول آن تا به‌طور قانونی ملغی نشده‌اند به اعتبار خود باقی هستند. انتخاب اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری به لحاظ صغروی و کبروی فاقد شرائط تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» است و نقض قانون اساسی و ولایت فرد فاقد شرائط رهبری مشروع نیست، الا با تمسک به مصالح مرسله‌ی اهل سنت و عمل به فتوای ابن‌تیمیه در السیاسة الشرعیة!
– رأی خبرگان حداقل در شش ناحیه به‌تخلفات اخلاقی و حقوقی و فقهی مبتلا بوده است:
یک. اخبار بی پایه‌ی پیش‌رَوی صدام برای ایجاد شرائط توهمی اضطراری.
دو. نقل‌های فاقد اعتبار و خلاف واقع معرفی خامنه‌ای از سوی آقای خمینی به‌عنوان فرد متعین واجد صلاحیت رهبری.
سه. نقض شرط الزامی مرجعیت و فقاهت رهبری در قانون اساسی.
چهار. فقدان شرط اجتهاد مطلق در نامه‌ی مشکوک یا حکم حکومتی منسوب به آقای خمینی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸.
پنج. عدم رأی‌گیری با ورقه در چنین امر مهمی و ابهام در تعداد حاضران، غائبان، رأی‌دهند‌گان و آراء موافق آقای خامنه‌ای.
شش. از این جلسه‌ی تاریخی برخلاف آئین نامه مجلس خبرگان صورت جلسه‌ای که به امضای کلیه‌ی اعضای حاضر رسیده باشد تنظیم نشد. یعنی رهبری آقای خامنه ای از این حیث هم غیرقانونی است. صورت جلسه تصنعی دو سال و نُه ماه بعد تنظیم شده است!
– هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری در اعلامیه‌ی خود حداقل دو تدلیس غیرقابل توجیه کرد: یکی رهبری کاملا غیرقانونی را به اصول قانون اساسی نسبت داد، و دیگری موقت بودن رهبری را کتمان کرد، عدم تصریح به آن معنایی جز دائمی بودن رهبری ندارد، که مطمئنا خلاف واقع بوده است.

جمهوری اسلامی بدون مباهته: هرگز!

مباهته یعنی دروغ بافتن ودروغ بستن و بهتان زدن. به نظر برخی اگر افرادی مبتلا به انحراف عقیده (بدعت در دین) یا انحراف عملی (فسق) شوند، «مهدورالعِرض» می‌گردند یعنی آبرویشان فاقد احترام می‌شود، غیبت و تهمت و دروغ و اصولا هر نسبت خلاف واقع و ضداخلاقی به مهدورالعِرض رواست بدون این‌که گناه محسوب شود. منتقدان سیاسی را باید «به هر قیمت» از چشم مردم انداخت! ازنسبت خلاف واقع به ارتکاب اعمال منافی اخلاق و عفت عمومی گرفته، تا فساد مالی، یا وابستگی به اجانب و جاسوسی برای دول متخاصم. اصلا مهم نیست که منتقد سیاسی به هیچیک از این امور مبتلا نبوده باشد. مهم این است که او بفهمد با دم شیر بازی نکند! وگرنه باید پیه هر اتهامی را به تن خود بکشد، هر اتهامی! (به معنای واقعی کلمه) به میزانی که انتقاد او نافذتر و مؤثرتر باشد، بهتان به او توسط عوامل رسمی حکومت دینی گسترده‌تر و شدیدتر خواهد بود. جمهوری اسلامی بدون مباهته نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، آن‌چنان‌که این نظام بدون گروه‌های فشار یعنی مأموران لباس شخصی امکان بقا ندارد، یا بدون انقلابی‌گری که معنایش تشریفاتی و زینتی‌بودن قانون است نمی‌تواند باقی بماند. اگر در کشور حکومت قانون برقرار بود، اگر قوه قضائیه واقعا استقلال داشت، اگر موازین دینی و اخلاقی در کشور جاری بود هرگز امکان مباهته برای کسی فراهم نبود. اما در جمهوری اسلامی ارزان‌ترین کالا آبروی منتقدان است وپرهزینه‌ترین امر ابراز کلمه‌ی عدل درباره‌ی امام جائر. بهتان و تهمت و مباهته راه و رسم روزمره‌ی نظام جمهوری اسلامی است. مباهته با رضایت و فرمان مقام رهبری در مجموعه‌ی تحت امر وی صورت گرفته و می‌گیرد. آقای خامنه‌ای عملا به اصل مباهته برای منتقدان و مخالفان خود قائل است و به آن عمل می‌کند. اسرائیل اسم رمز سوزش قلب مقام معظم رهبری است. هرگاه انتقادات این قلم قلب ایشان را بدرد می آورد، نماینده‌ی وی از آن به مزدوری موساد یا سفر به اسرائیل تعبیر می کند!

نامه‌های عبرت‌آمیز وکیل و موکل

به مناسبت سومین سالگرد درگذشت احمد صدر حاج‌سیدجوادی دو سند تاریخی ناظر به تلاشهای آزادی‌طلبانه و خیرخواهانه‌ی او را با مقدمه‌ی تحلیلی مختصری شاهد می‌آورم. سند نخست نامه‌ای به‌قلم آقای سیدعلی خامنه‌ای به همراه امضای سه روحانی دیگر از تبعیدگاه ایران‌شهر مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۷ خطاب به جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر است که احمد صدرحاج‌سیدجوادی شاخص‌ترین حقوق‌دان آن بوده، و سابقه‌ی چندین بار دفاع از آقای خامنه‌ای در دادگاه را نیز داشته است. نامه‌ی دوم نامه‌ی سرگشاده‌ی مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ احمد صدر حاج‌سیدجوادی (دو سال قبل از وفاتش) خطاب به موکل سابق خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. این دو نامه مشترکات فراوانی دارند. نویسندگان هر دو نامه حداقل حقوق انسانی را از حکومت مطالبه می‌کنند. به‌عبارت دیگر صدر حاج‌سیدجوادی در سال ۱۳۹۰از آقای خامنه‌ای همان حقوقی را می‌طلبد که آقای خامنه‌ای ۳۳ سال قبل از آن برای احقاق آن حقوق از وی و همکارانش استمداد کرده بود. البته این دو نامه یک فرق اساسی هم با هم دارند. در نامه‌ی نخست نویسنده و مخاطب هر دو در یک جبهه علیه استبداد مبارزه می‌کنند. اما در نامه‌ی دوم نویسنده‌ی نامه از موکل سابق خود که اینک بر اریکه‌ی قدرت تکیه زده برای رعایت حداقل حقوق قانونی زندانیان و محصوران و آزادی آنها استمداد می‌کند. در نامه‌ی نخست نویسنده علاوه بر قانون اساسی به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمسک کرده است و در نامه‌ی دوم وکیل سابق عباراتی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر از نهج‌البلاغه را شاهد گرفته با نقل حکایتی از گلستان سعدی سلطان را از ظلم پیشه کردن برحذر داشته است. ای کاش آقای خامنه‌ای نامه‌ی ۳۸ سال قبل خود را بخواند و خود منصفانه قضاوت کند که بر اساس موازین مورد قبول دیروز خودش امروز با منتقدانش چه می‌کند.

رفتار نانجیبانه

مقام رهبری جمهوری اسلامی آقای سیدعلی خامنه‌ای در دیدار خداحافظی با نمایندگان دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ نکات خلاف واقع متعددی بر زبان رانده منتقدان انتخابات ۱۳۸۸ را که بر خلاف قانون به‌دستور خود وی بیش از پنج سال است در زندان خانگی به‌سر می‌برند به «رفتار نانجیبانه» متهم کرده است. این نحوه قضاوت غیرمنصفانه و این ادبیات غیراخلاقی آن هم از رهبر یک کشور باعث تأسف است. ایشان فرافکنی فرموده‌اند. بنا ندارم مقابله به‌مثل کنم و بگویم چه کسی در این سالیان «رفتار نانجیبانه» داشته است. به‌کارگیری این ادبیات غیراخلاقی افتادن در چرخه‌ی معیوب یک حکومت ناسالم است. رهبر کشور باید «رفتار و گفتار قانونی» را فرابگیرد. قاضی و هیات منصفه‌ی این پرونده‌ی ملی نمی‌تواند برخی از متهمان آن از قبیل آقای خامنه‌ای باشد. افرادی مرضی الطرفینی که زبانشان آلوده به واژه‌های بی‌پایه‌ی «فتنه‌گر» یا دشنام «رفتار نانجیبانه» یا افترای «وابسته به اجنبی» و بهتان «نفوذی دشمن» نشده باشد. چنین افرادی در میان حقوق‌دانان، وکلا و قضات مستقل، اساتید دانشگاه، مراجع تقلید، علمای مستقل حوزه‌های علمیه، سیاست‌مداران منصف از جناح‌های اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، و رؤسای جمهور سابق یافت می‌شوند. دشنام «رفتار نانجیبانه» به اسیر، آن هم اسیری که امکان دفاع ندارد، نامش هرچه باشد نجابت نیست. زندان خانگی بیش از پنج سال سه منتقد با سن بالای هفتاد سال و نیازمند مراقبت ویژه‌ی پزشکی، آن هم بدون محاکمه‌ در دادگاه صالحه و بدون هرگونه مجوز قانونی چه معنایی دارد؟ نجابت قدرت به تبعیت از قانون است. افکار عمومی بهترین داور زمینی درباره‌ی رفتار نجیبانه‌ی ارباب قدرت است.

چرا این‌قدر ضعیفید آقا!؟

در خبرها آمده بود که مراسم عروسی نرگس موسوی دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی بدون حضور مادر و پدر عروس برگزار شد. علاوه بر آن مأموران با ارائه‌ی حکم دادستانی از شرکت سیدمحمد خاتمی در این مراسم ممانعت به‌عمل آورده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین شادی‌های یک مادر و پدر شرکت در مراسم عروسی دخترشان است. کدام قانونی این شهروندان جمهوری اسلامی را از چنین حقی محروم کرده است؟ عدم آزادی شرکت در یک جشن عروسی یقینا هیچ مستند قانونی ندارد. دادستان بدون استناد به ماده‌ی قانونی مجاز به صدور چنین حکمی نیست. مطمئنا چنین ماده‌ی قانونی وجود خارجی ندارد. در این‌گونه بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها شهروندان ایرانی از قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ناامیدند. در تاریخ دادگستری در ایران (یعنی از استقرار مشروطه در سال ۱۲۸۵) دادگستری جمهوری اسلامی در حوزه‌ی جرائم سیاسی غیرقانونی‌ترین عملکرد را داشته است. این کارنامه در زمان صدارت صادق لاریجانی بر قوه‌ی قضائیه به‌پائین‌ترین حد از تنزل حتی در تاریخ دوران زمامداری آقای خامنه‌ای رسیده است. در این بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها متهم اصلی مقام رهبری جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه‌ای است. حصر غیرقانونی موسوی و رهنورد و کروبی به دستور مستقیم او صورت گرفته است. محدودیتهای غیرقانونی شبه‌حصر خاتمی به فرمان مستقیم رهبری انجام گرفته است. این قساوت‌ها و نقض‌قانون‌ها نشان اقتدار نیست، نشان حتمی ضعف است، آن هم ضعف مفرط. اقتدار نظام با پای‌بندی به‌قانون، رعایت انصاف در قبال منتقدان و مخالفان، و عدم نقض آزادی‌های قانونی شهروندان محک می‌خورد. جمهوری اسلامی به‌رهبری آقای خامنه‌ای با این عملکرد غیرقانونی، بی‌رحمانه و کودکانه ضعف فزاینده‌ی خود را به‌نمایش افکار عمومی گذاشته است، آن هم در زمانی که مردم ایران خصوصا تهران با رفتار زیرکانه‌ی خود در انتخاباتی آکنده از محدودیتهای غیرقانونی بلوغ سیاسی خود را اثبات کردند. آیا وقت آن نرسیده که ایشان در روش نابخردانه‌ی خود تجدید نظر کرده با افکار عمومی، قانون اساسی و رحمت نبوی آشتی کند؟

بازتاب رد صلاحیت‌های گسترده‌ی مجلس خبرگان

رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟ بسیار بعید است دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری تفاوتی با دوره‌های قبلی داشته باشد. علیرغم جایگاه رفیع این مجلس عالی در قانون اساسی، این مجلس حداقل از سال ۱۳۶۹ مجلس خبرگان منصوب بوده است نه خبرگان ناظر. اهمیت دوره‌ی پنجم شاید به دلیل احتمال درگذشت دومین رهبر جمهوری اسلامی در این مقطع هشت‌ساله باشد، تا در نتیجه تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط این دوره‌ی خبرگان صورت گیرد. سناریوی محتمل: از آنجا که این مجلس در زمان رهبری آقای خامنه‌ای مجلسی دست‌نشانده و فرمایشی بوده است، رهبری آینده خارج از خبرگان توسط رهبر فعلی تعیین می‌شود، و اعضای مجلس خبرگان در قیام و قعودی تشریفاتی به وصیت علنی یا محرمانه‌ی مقام معظم رهبری – که با هماهنگی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته – صحه خواهند گذاشت. آقای خامنه‌ای نیز – در حالی‌که فاقد شرائط رهبری در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی بود – در سال ۱۳۶۸ براساس چند نقل قول منسوب به‌آقای خمینی (بر خلاف نص ذیل «وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی» ایشان) توسط خبرگان به‌رهبری جمهوری اسلامی تعیین شد. افراد تأیید صلاحیت‌شده‌ی دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری توسط فقهای منصوب شورای نگهبان به گونه‌ای مهره‌چینی شده‌اند، که در تحقق منویات رهبری هم‌چون موم در دست ایشان باشند.

اعلام خطر رخنه‌ی بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوع

آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵مجلس خبرگان رهبری در اعتراض به مصوبه‌ی خبرگان که صلاحیت مرجعیت و افتاء را برای رهبری کافی دانسته بود، لزوم مرجعیت بالفعل رهبری را یکی از اصول قطعی نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. ایشان در خرداد سال ۱۳۶۸ نه تنها مرجع بالفعل تقلید نبود، بلکه یقینا فاقد مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به‌فعل به‌تعریف متفق‌علیه خبرگان بوده است. رهبری آقای خامنه‌ای بر اساس اصل ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی و بر مبنای مصوبات خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ و بر اساس اظهارات مبسوط خود وی در مجلس خبرگان غیرقانونی و خلاف شرع بوده است. این که مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ چگونه نهایتا یک مجتهد متجزی را با دو درجه ارتقا فی‌المجلس به فقیه واجد صلاحیت مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به فعل ارتقا داد و کمتر از چند ماه به مرجع بالفعل تقلید تبدیل شد از معجزات خارق العاده‌ی اکسیر مصلحت‌نظام است که راز آن تنها با انتشار مشروح مذاکرات آن اجلاسیه برملا می‌شود. برای درک شعبده‌بازی خبرگان در خرداد ۱۳۶۸ کافی است بیانات اجلاسیه‌های قبل و بعد از خرداد ۶۸ با هم مقایسه شود تا مشخص شود قوانین و مقررات در برابر تیزاب مصلحت نظام مومی بیشتر نیستند که به هرشکلی قابل درآمدن است. کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و دو سال نخست زمامداری جانشین وی است. موضوع فصل اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری است. در باب سوم سه مطلب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد: کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و مصوباتش، مصوبات مجلس خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹، و از همه مهمتر رهبری و شرط مرجعیت.

استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۲)

در «مجموعه‌ی افضل‌الجهاد» رهبری آقای سید‌علی حسینی خامنه‌ای از سه زاویه مورد استیضاح قرار گرفته است: اول رهبری سیاسی، دوم مرجعیت تقلید، سوم ولایت شرعی. زاویه‌ی اول در کتاب «استیضاح رهبری» (ویرایش دوم، اردیبهشت ۱۳۹۳) بحث شده است. زویه‌ی دوم موضوع بحث کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» (ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴) بوده است. جلد سوم استیضاح رهبری دینی یا ولایت فقیه است و صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و دو سال نخست رهبری دومین ولی فقیه ایران همراه با دوره‌ی اول خبرگان رهبری (۱۳۷۰-۱۳۶۲) را زیر ذره‌بین تحلیل انتقادی برده‌است. کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۲)» در سال ۱۳۹۶ منتشرخواهد شد، ان‌شاء‌الله.

پاسخ نویسنده‌ی کتاب حکومت ولایی به بیانات مقام رهبری

آقای خامنه‌ای در بیاناتی که با تاخیر هفده ساله منتشر می‌شود انتشار کتاب «حکومت ولایی» که در نقد علمی ولایت فقیه نوشته شده (البته بدون ذکر نام نویسنده و کتاب) با اشاره به اینکه نویسنده‌اش در تهران زندگی‌ می‌کند و کسی متعرض او نشده را دلیل آزادی بیان در ایران اعلام می‌کند. وی پاسخ منتقدان را به تلازم ولایت فقیه و محجوریت مردم در کتاب یادشده را دندان‌شکن توصیف می‌کند. منتقد مورد نظر رهبری استاد جوادی آملی است، و پاسخ وی با عنوان اسلامیت و جمهوریت قانع‌کننده نیست. نویسنده‌ی کتاب حکومت ولایی همچنان محجوریت مردم در حوزه‌ی عمومی را از لوازم لاینفک ولایت فقیه می‌داند، نشان آن این که هر تصمیم مردم و نمایندگانش در حوزه‌ی عمومی نیازمند تصویب ولی فقیه یا منصوبان وی است، چرا که در این اندیشه هیچ تصمیمی بدون اذن قبلی یا اجازه‌ی بعدی ولی فقیه اعتبار ندارد، و این یعنی قیمومت و مججوریت مردم. چهار روز بعد از این بیانات گهربار نویسنده‌ی کتاب حکومت ولایی توسط دادسرای غیرقانونی ویژه‌ی روحانیت بازداشت، محاکمه و در نهایت به جرم ابرازعقیده هجده ماه را در زندان ولایت فقیه می‌گذراند. در بهار گذشته به‌تجدید چاپ همین کتاب مجوز ترخیص از چاپخانه داده نمی‌شود تا عملا اثبات شود که در کشور تحت زعامت آقای خامنه‌ای نویسنده‌ی ممنوع القلم نداریم!

ولایت فقیه از تئوری تا عمل

آقای سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ فاقد شرائط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸ بود، وی نه مرجع تقلید بود، نه فقیه و نه واجد صلاحبت فتوا در ابواب مختلف فقهی؛ بنابراین انتخاب وی به رهبری از سوی مجلس خبرگان در هر دو اجلاسیه خرداد و مرداد ۱۳۶۸ غیرقانونی بوده است. مجلس خبرگان هرگز به مردم نگفت که انتخاب وی غیرقانونی و موقت بوده است. آنچه خبرگان به وی تفویض کرد ولایت مؤمن مقلد بود که به عنوان ولایت فقیه به مردم معرفی شد. دو دستاورد تازه‌ی ولایت آقای خامنه‌ای نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات بوده است. آقای خامنه‌ای که فقاهتش با تک‌ماده‌ی سیاسی از سر مصلحت در خبرگان پذیرفته شده بود، از سال ۶۹ شروع به فتوا دادن کرد و در سال ۱۳۷۳ رسما ادعای مرجعیت تقلید نمود. اگر مرجعیت برای رهبری لازم بود چرا آقای خمینی خواستار حذفش شد؟ و اگر لازم نبود چرا آقای خامنه‌ای با این همه تکلف ادعای مرجعیت کرد؟ ادعای مرجعیت مؤمن مقلد با کوپن رهبری سیاسی به شعبده بازی شبیه است. زمام داران جمهوری اسلامی نه تنها به قانون عرفی پای بند نیستند، بلکه حتی به نظریه‌ی شرعی خود هم ملتزم نمی مانند، و مطابق مصلحت وقت آن را شل و سفت می‌کنند.

ویرایش چهارم کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

اضافات ویرایش چهارم عبارتند از: ۱. مدرک جدیدی دربارۀ حکم موسیقی مشکوک به‌عنوان شاهد سوم عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای در باب دوم از فصل دوم. ۲. باب دوم از فصل ششم توسعۀ فراوان یافته است و مقایسۀ مستندی بین آقای خامنه‌ای و فقهای اصولی معاصر صورت گرفته تا اثبات شود که فردی که مبانی خود را در علم اصول منقح نکرده صلاحیت تدریس خارج فقه ندارد. ۳. فصل جدیدی با عنوان «عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای» در ابتدای بخش سوم کتاب به‌عنوان فصل هشتم افزوده شد، و پس از تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، پنج مغالطه‌ای که در تقریر یاد شده به کار گرفته شده عیان شده است. ۴. در فصل دوازدهم باب نخست با عنوان «زمینه‌چینی مرجعیت رهبر غیرمجتهد» اضافه شد. این باب حاوی شواهد دیگری بر برنامه‌ریزی آقای خامنه‌ای از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸ برای تصدّی مرجعیت تقلید است. ۵. باب پنجم با عنوان «حفظ تنها حکومت شیعۀ جهان به هر قیمتی» ولو مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی به انتهای فصل سیزدهم افزوده شد. به نظر می‌رسد این توهّم مهم‌ترین دلیل حمایت روحانیون مدرسۀ آیت‌الله خمینی و سکوت بسیاری فقهای سنتی در قبال اعلام مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی بوده است.. ۶. افزودن عبارت مأنوس‌تر «اجتهاد بالقوه» به «اجتهاد کاربردی در حد رهبری». این اجتهاد نیاز به هیچ فعلیت و افتاء پیشین در برخی ابواب فقهی و عمل مجتهد به فتوای خود ندارد. درحالی‌که شرط اجتهاد موردنیاز مرجعیت اجتهاد بالفعل، صلاحیت افتاء، و افتاء قبلی در ابواب مختلف فقهی است. ضمنا دو پیوست انتهای کتاب در ویرایش جدید حذف شد. کل کتاب و منابع آن یک‌بار دیگر مورد بازبینی نویسنده قرار گرفته و کتاب با صفحه‌بندی جدیدی عرضه شده است.

فصل اول: من از مقلّدان آیت‌الله خمینی هستم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تا پیروزی انقلاب نه‌تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه خود را مقلّد آیت‌الله خمینی می‌دانسته و رسماً چندین‌بار اعلام کرده است. در دوران تحصیل خارج تنها حدود دو سال و نیم نخست مشهد و دو ثلث نخست دوران قم ممحّض در فقه و اصول بوده است. بیشترین مشغلۀ وی ازیک‌سو مطالعۀ انبوه رمان، شعر و ادبیات معاصر عربی و ترجمۀ کتب انقلابی و ازسوی‌دیگر منبر و تبلیغ و جلسات عمومی انقلابی معارف اسلامی به‌ویژه تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه برای جوانان بوده است. هم‌بحث‌های اصلی ایشان نیز اشتهاری به فقه و اصول نداشته‌اند. یک دهه به تدریس سطوح عالی فقه و اصول اشتغال داشته اما با چندین‌بار بازداشت، تبعید، زندگی مخفی خارج از مشهد و فشار نیروهای امنیتی تدریس‌هایش را گسسته بوده است. اشتهار ایشان در دهۀ پنجاه به خطبه‌های انقلابی و جلسات معارف اسلامی روشنگرانۀ وی بوده است. ایشان از هیچ‌یک از اساتید خود اجازۀ اجتهاد ندارد و تقریر دروس اساتید خود را مطلقاً منتشر نکرده است. از ایشان تا سال ۱۳۵۷ (جز یک مقالۀ ۴۰ صفحه‌ای رجالی) هیچ اثر فقهی اصولی منتشر نشده است.

فصل هشتم: عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای

انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان رهبری به پنج دلیل فوق دلالتی بر صلاحیت افتاء و مرجعیت ایشان ندارد و استناد به رأی خبرگان به‌عنوان مستند اجتهاد مطلق وی حداقل مبتنی بر پنج مغالطۀ عمیق است.

رهبری آقای خامنه‌ای: ولایت مؤمن مقلد، نه ولایت فقیه

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه فقیه و مجتهد بود، نه مرجع تقلید بالفعل یا حتی بالقوه. مجلس خبرگان رهبری به دلیل این‌که در میان خودی‌ها یا روحانیون هم‌سو مرجع تقلید بلکه فقیه و مجتهد مدیر و مدبری سراغ نداشت به یک مؤمن عادل مقلد هم‌سو ولایت داد. این «ولایت عدول مؤمنین» بود نه «ولایت فقیه». فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی در حوزه‌ی عمومی می‌انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت یا زمام‌داری عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی را ندارد، وی نهایتا والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.
اگر در فقدان فقیه و مجتهد مقلد مطلع از احکام را واجد ولایت شرعیه بدانیم، این کاشف از عدم اعتبار فقاهت از ابتدا است. معنای قول به ولایت مومن مقلد بی اعتباری شرط فقاهت و بی‌پایگی ولایت فقیه است. این همان راهی است که فقهای اهل سنت پیموده‌اند و به تدریج به عدم اشتراط فقاهت و عدالت رسیدند. فقهای امامیه توجیه‌کننده‌ی قدرت سیاسی نیز در حال پیمودن همان راه طی شده هستند. این راه مقصدی جز جدایی نهاد دین از دولت ندارد، و هوالمطلوب!

شروع رهبری دینی با تدلیس

رهبری دینی آقای خامنه‌ای با «تدلیس» آغاز شد. موارد تدلیس و فریب شهروندان در معامله‌ی ملت و نظام عبارت بوده است از: رهبری موقت را رهبری دائم جازدن، رهبری غیرقانونی را قانونی نمایاندن، مجتهد متجزی را مجتهد مطلق و روحانی غیرمستنبط را فقیه مستنبط معرفی کردن، و بالاخره زعامت عرفی را به عنوان ولایت فقیه جاانداختن.
هرگز به شهروندان گفته‌نشد که وی در ۱۴ خرداد ۶۸ به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی در توهم شرائط اضطراری انتخاب شده است. رهبری دائمی آقای سیدعلی خامنه‌ای مصوّب اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی ۱۳۶۸ به سه دلیل مشخص «۱. فقدان اجتهاد مطلق، ۲. عدم استنباط قبلی در ابواب فقهی و ۳. منقضی‌شدن مهلت قانونی دو‌ماهه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی» غیرقانونی و خلاف موازین شرع بوده است. ایشان یقینا «فاقد ولایت شرعی» است و زمامداری وی به عنوان «مقام عرفی» مستند به قدرت و مصلحت است نه برخاسته از شرع و قانون.

اجتهاد «آبکی» رهبر غیرقانونی

«اجتهاد آبکی» از ابداعات آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی رسمی شورای بازنگری قانون اساسی است، یک ماه قبل از این‌که از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شود. او در آن زمان احتمال نمی‌داد که روزی اجتهاد او با معیاری که خود ارائه کرده بود مورد ارزیابی قرار گیرد. رهبری آقای خامنه‌ای از سه زاویه غیرقانونی است.

تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه تنها فاقد شرائط الزامی قانون اساسی برای رهبری بوده است، بلکه فاقد شرائط نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸منسوب به آقای خمینی به تفسیر شورای بازنگری قانون اساسی منصوب خود او نیز بوده است، به این معنی که وی اولا اجتهاد مطلقی که با استنباط احکام در برخی ابواب فقهی بالفعل یا فریب به فعل شده باشد را یقینا فاقد بوده است، چرا که به اذعان مکرر خود وی، او هرگز مجال استنباط فقهی نداشته است و همواره استنباطات فقهی را به فقها و فضلا احاله می‌کرده است. ثانیا هیچ اماره‌ی مطمئنه‌ای بر اصل اجتهاد مطلق وی نیز در دست نیست. ثالثا قرائن و شواهد مطمئنه‌ی متعددی بر عدم اجتهاد وی موجود است. انتخاب مجلس خبرگان نه مجتهد مطلقی که استنباط بالفعل یا بالقوة القریبة به فعل را نداشته به فعلیت می رساند، نه فاقد اصل اجتهاد مطلق را مجتهد می‌کند، چرا که انتخاب خبرگان نهایتا امری اثباتی است، و اشکالات وارده به مقام ثبوت است. خبرگان موظف بوده‌اند از میان مجتهدان مسلم واجد شرائط رهبر انتخاب کنند. مسلم بودن اجتهاد و واجد شرائط افتاء بودن وی می‌باید قبل از این انتخاب و در رتبه‌ی متقدم آن محرز بوده باشد نه این‌که انتخاب خبرگان تنها دلیل چنین اجتهادی محسوب شود.

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد. قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.