آرشیو تگ ها: خامنه ای

رئیس بعدی؟

چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که لاریجانی از حجت الاسلام در ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۸۶ و آیت الله در ۱۳۹۳؛ و رئیسی از حجت الاسلام در ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ رئیسی ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط شاگردانش در ۱۳۹۰ در سه جلد منتشر شده. در حالی که دو ماه قبل کتاب فارسی قواعد فقه (بخش عبادی) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد! ابراهیم رئیسی در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول و فقه در تهران زده است. آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟! نظام به این نتیجه رسیده که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند.لاریجانی رهبر شود یا رئیسی فرق چندانی ندارد. اینکه شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود. بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.

کارگزار باوفای نظام جور

چکیده: اینکه «آخرتِ روحانیونِ حکومتیِ جاه طلبِ آلوده به لِفتُ و لیسِ بیت المال از دنیایی که برای مردم ساخته اند» بدتر است مطابق مبانی مسلّم کلامی عدلیه خصوصا شیعه امامیه است. محمود هاشمی شاهرودی مجتهد مسلم بود. حتی در میان فقهایی که مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی داشته اند می توان او را افقه آنها دانست، به شهادت تألیفاتش در أصول و فقه استدلالی و مجلس درسش. زمانی که ستاره اقبال آقای منتظری سیر صعودی داشت، به إصرار خودش به عضویت دفتر استفتای آقای منتظری رهبر آینده درآمد. اما وقتی ورق برگشت، بعد از اعتراض تاریخی آقای منتظری به «ابتذال مرجعیت شیعه» وی فقیه منتقد را با صفات جهالت و حقد نواخت! هاشمی شاهرودی فقاهت خود را نردبان بالارفتن از قدرت سیاسی و اقتصادی کرد، و در زمان مسئولیت‌های متعدد کوشید مافوق خود را راضی کند ولو خلاف موازین مسلمی – که خودش تدریس یا تالیف کرده بود – باشد. عاقبتِ دو هاشمی در مقامات عالیه جمهوری اسلامی عبرت انگیز است. آقای خامنه ای عبارت «انّا لانعلم منه الا خیرا» (ما از او جز خیر نمی دانیم) را از نماز میت هاشمی رفسنجانی حذف کرد! اما هاشمی شاهرودی به دلیل خوش خدمتی مورد تفقد رهبری قرار گرفت و برایش عبارت پیش گفته در نماز میت قرائت شد. ملازمتش با قدرت فائقه هرگز توفیق همراهی با مطالبات مردم را به او نداد. هاشمی شاهرودی را دو صفت به زمین زد: جاه طلبی سیاسی و فساد اقتصادی. او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت. بیخود نبود که رهبری در پیام تسلیتش از او با عبارت «کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد. هاشمی شاهرودی یازده فرزند داشت. برخی از فرزندان او درگیر مفاسد کلان اقتصادی هستند. اینکه وی زندگی پربرکتی! داشت، تریدی نیست، از خوف جان با جیب نسبتا خالی در نخستین هفته های پیروزی انقلاب به ایران آمد و در حالی از دنیا رفت که سخن از سرمایه چند ده هزار میلیارد تومانی و اراضی دهها هکتاری وی است. فساد اقتصادی رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ظاهرا قاعده غالب است. این أموال از کجا آمده است؟! وقتی نظارت و شفافیت نباشد وجوهات شرعیه یا أموال بیت المال اینگونه ملک شخصی مقامات عالی رتبه می شوند. فاعتبروا یا اولی الابصار.

پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.

خبرگان، مجلسی که بر عملکرد رهبر نظارت نمی‌کند

چکیده: مجلس خبرگان یکی از اجزای نظام اقتدارطلب انتخاباتی جمهوری اسلامی (دموکراسی نمایشی) است، که هر شش ماه یک‌بار تشکیل جلسه داده در مسائلی که هیچ ارتباطی با وظایفشان ندارد، اظهار نظر می‌کنند اما وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. این مجلس یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور است. تصمیمات اصلی آن خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ و ابلاغ می‌شود، آنها هم انجام نمایشی‌اش را برعهده دارند. از روز اول مجلس خبرگان هرگز به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است. رهبران جمهوری اسلامی، نظارت بر خودشان را کسر شان می‌دانند، هم بنیانگذار و هم رهبر فعلی. چرا خبرگان به وظیفه نظارتی‌شان عمل نمی‌کنند؟ چون اعضای این مجلس نماینده واقعی مردم نیستند. اینها منصوبان رهبر هستند توسط شورای نگهبان. بنابراین وامدار رهبرند و به لحاظ بینشی، روشی و معیشتی غیر مستقل هستند. بسیاری از اینها نمایندگان ولی‌فقیه در منطقه خودشان هستند. با قضیه مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی در استخر، بقیه هم حساب کار خودشان را کرده‌اند. مساله اصلی الان دنبال مقصر گشتن نیست. مساله اصلی این است که چه بکنیم که مملکت خراب‌تر از این که هست نشود. اهمیت نامه شجاعانه مهدی کروبی این است که این نامه در داخل کشور و خصوصا در حصر نوشته شده وگرنه مفاد آن تازگی ندارد، تحلیلهای ناظر به دهه اول نظام آن نیز نادرست است. آقای کروبی در نامه اش به نکات مهمی اشاره کرده و تقصیر را متوجه شخص آقای خامنه‌ای کرده است. اما اشکال بزرگتر از شخص رهبر است. عامل اصلی این اشکالات و بحران‌ها سیستمی است به نام جمهوری اسلامی که یکی از اجزای آن آقای خامنه‌ای است. جزء مهم‌تر بنیانگذار سیستم آقای خمینی بوده و پیروانش. اولین قدم برای درمان، شناخت درد است. آیا قوه ‌قضاییه فعلی بدتر از قوه ‌قضاییه دوران آقای خمینی است؟ پاسخ من برخلاف آقای کروبی منفی است. کفه اقدامات دهه اول قوه قضائیه متاسفانه بسیار سنگین‌تر از کفه سه دهه اخیر آن است. شورای بازنگری قانون اساسی از اساس غیرقانونی بوده است. به چه دلیل رهبر می‌تواند ۲۰ نفر را شخصا کنار ۵ نفر انتخابی منصوب کند؟ علاوه بر این شورای بازنگری چند تخلف کرد: در زمان مقرر در حکم حکومتی آقای خمینی نتوانستند وظیفه‌شان را انجام دهند، از محورهایی هم که تعیین شده بود، فراتر رفتند، مصوبات این شورا هم خلاف روح جمهوریت و اسلامیت بوده وجاهت قانونی ندارد. در مورد محدود کردن دوران رهبری به ده‌سال، اتفاقا هاشمی‌ رفسنجانی همیشه از این مساله دفاع می‌کرد. در مورد ولایت مطلقه هم وقتی در شورای بازنگری مطرح می‌شود، متاسفانه عملکرد جناح چپ و خط امام به هیچ‌وجه بهتر از عملکرد جناح راست نبود! نطق‌های پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری مرحله جدیدی در مجلس شورای اسلامی است و باید از آن استقبال کرد. امیدوارم دیگر نمایندگان راه این دو نماینده را ادامه دهند. وظیفه نمایندگان احقاق حقوق ملت از طرق طرح قانونی، نظارت، سوال و استیضاح است. مجلس در انجام وظایف قانونی خود ضعیف بوده است. مهم‌ترین تصمیمات کشور بدون نظر نمایندگان مردم گرفته می‌شود. وقتی شورای نگهبان مهره‌چینی می‌کند، نماینده ضعیف توان نظارت قانونی بر دستگاههای اجرایی و قضائی داشته باشد. اگر تعداد کسانی که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز می‌کنند در کشور افزایش پیدا کند، آقای خامنه‌ای و سپاه مجبورند در برابر این فشار افکار عمومی عقب‌نشینی کنند.

امام رضای ما و ثامن الحجج آنها

چکیده: چهارشنبه ۳ مرداد سالگرد میلاد امام رضا (ع) است. امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق. امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک. سرمایه «موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج» که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده به ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. مؤسس آن کارمند سابق دادگاه ویژه روحانیت سبزوار ابوالفضل میرعلی است. اینکه این ارقام نجومی چگونه در موسسه ای بدون تصویب و نظارت بانک مرکزی حاصل شده از عجایب کشور امام زمان است. دو. آستان قدس رضوی غول مالی بزرگ کشور تحت نظارت هیچ نهاد قانونی نیست، مالیات نمی دهد، از أبواب جمعی دفتر رهبری است، و برخلاف قانون از شمول نظارت مجلس و دیوان محاسبات و غیره بیرون است. اینکه ابراهیم رئیسی با پرونده سیاه اعدام چند هزار زندانی سیاسی تولیت آستان رضوی بشود مثل این است که کسی از جنس آل زیاد تولیت ضریح امام حسین شود. سه. امام جمعه مشهد احمد علم الهدی یکی از خشک مغزترین و در عین حال مقرب‌ترین منصوبان آقای خامنه ای، از روحانیونی است که یک تنه با ایجاد دافعه نسبت به اسلام کرور کرور نسل جوان را از دین خدا خارج می کند. چهار. جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نزدیک ترین وکیل به بیت رهبری و سخنگوی منویات ایشان که هرگز هم تکذیب نمی شود، از جمله منفورترین، تندروترین، و ولایی ترین نمایندگان مجلس است. پنج. غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد از امیدهای آینده قضایی جمهوری گوینده این سخن تاریخی است: «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» شش. آقای خامنه ای تحفه خراسان رضوی به مردم ایران در طول زمامداری در تاریخ ۵۰۰ ساله اخیر ایران در مقام ششم با رکورد ۲۹ سال در حال رقابت تنگاتنگ با فتحعلی شاه قاجار (با رکورد ۳۶ سال) است. محبوبیت او به میزانی است که مردم مدتهاست دست به دامان حضرت عزرائیل شده اند. اینها نمایندگان امام رضای جمهوری اسلامی هستند، یعنی ثامن الحجج نظام چنین چهره کریهی دارد. خودتان قضاوت کنید این ثامن الحجج چه تناسبی با امام رضای مردم دارد؟ همین نسبت بین جمهوری اسلامی و افکار عمومی ملت ایران هم برقرار است. جمهوری اسلامی علاوه بر ایران بیشترین آسیب را به اسلام و تشیع وارد کرده است.

جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از مرگ بنیانگذار

چکیده: نظام جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از درگذشت آقای خمینی همچنان قدرت اول منطقه است. البته میزان محبوبیت نظام و رهبری بشدت کاهش یافته است. گفتمان جمهوری اسلامی را به دو بخش باید تقسیم کرد. «گفتمان خودباوری و استقلال» و «گفتمان اسلام سیاسی». گفتمان اول همچنان طرفداران جدی دارد. اجزای این گفتمان عبارتند از: خودباوری و اتکا به ‌نیروی مردم؛ استقامت ؛ توجه به ارزش‌های دینی، اولویت خدمت به طبقات محروم؛ عدم آلودگی مالی؛ تأکید بر استقلال، و رفع وابستگی؛ تمرکز بر مبارزه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌آمریکا؛ معرفی اسرائیل به عنوان دشمن شماره‌ی یک صلح و امنیت و اسلام؛ حفظ تمامیت ارضی ایران؛ ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، تحصیل بانوان و آبادانی کشور. گفتمان دوم اگرچه هنوز گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است با ادبار ملی مواجه است و اگر به همه پرسی گذاشته شود به احتمال بسیار قوی با رای نه قاطع ملت ایران مواجه می شود. مولفه های این گفتمان عبارتند از: به‌کارگیری دین برای اصلاح قدرت سیاسی؛ تأسیس حکومت اسلامی؛ اجرای شریعت به مثابه‌قانون؛ ولایت انتصابی مطلقه‌فقیه؛ جواز به‌کارگیری اجبار برای اجرای شریعت. اهم نقاط ضعف آقای خامنه ای در مقایسه با بنیانگذار عبارتند از: أولا آقای خامنه ای توان علمی و اقتدار فقهی آقای خمینی را فاقد است. ثانیا آقای خمینی چتر فراگیری در گفتمان اسلام سیاسی داشت و جناح راست و چپ را زیر حمایت پدرانه داشت. آقای خامنه ای تنها رهبر أصول گرایان است. ثالثا آقای خمینی اگر تصمیم کلانی مثل جنگ می گرفت مسئولیتش را می پذیرفت (جام زهر نوشیدن تیر ۶۷). اما آقای خامنه ای با اینکه در تمام تصمیمات کلان کشور دخالت مطلقه دارد اما مسئولیت تصمیمات خود را نمی پذیرد، نمونه اش مسئولیت ناپذیری در قضیه برجام تا کنون. آقای خامنه ای به دلیل جوان تر بودن فعال‌تر است. از لوازم این جوان تر بودن دخالت بسیار بیشتر رهبر دوم در تمام أمور است که البته نقطه منفی دیگری است. جمهوری اسلامی پس از مرگ بنیانگذار به سادگی از شرط فقاهت و اجتهاد مطلق رهبر گذشت و به «ولایت عدول مومنین» یا «ولایت روحانی غیرفقیه» راضی شد. اما چهل سال دیگر اگر به همین روال پراگماتیستی پیش رود ولایت فقیه یک قدم دیگر تنزل می کند و«ولایت عدول مومنین غیرفقیه و غیرروحانی» توجیه خواهد شد از قبیل ولایت سرداران نظامی پاسدار که زمزمه اش شنیده می شود. البته از متن جامعه صدای «جمهوری دموکراتیک سکولار» و «حذف اصل ولایت فقیه» به عنوان مطالبه ملی شنیده می شود.

سنجاق کردن حجاب اجباری به حیات نظام

چکیده: آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ خود در جمع مداحان به دومسئله مهم درباره حقوق زنان اشاره کرد: انکار عدالت جنسیتی و دفاع تمام قد از حجاب اجباری. عدالت جنسیتی معنایش تساوی حقوقی زن و مرد و حذف کلیه تبعیضهای جنسیتی است. فقه سنتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی ساختاری است و نمی تواند عدالت جنسیتی به معنی عدالت مساواتی را هضم کند. آقای خامنه ای کار دختران خیابان انقلاب را «کوچک و حقیر» توصیف کرد. اگر نافرمانی مدنی بانوان کوچک و حقیر بود چرا «مقام معظم رهبری» به خود زحمت نقد آن را داد!؟ نقد ایشان اعتراف به عظمت مسئله است. مقاماتی که مطالبات ملی را نادیده می گیرند حقیرند هرچند متوهمانه خود را معظم بپندارند. بنیانگذار حجاب اجباری بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. اگرچه در زمان پهلوی دوم بی حجابی اجباری رضاشاهی منسوخ شده بود، اما آقای خمینی و دیگر مراجع شیعه در سال ۱۳۴۱-۴۲در مقابل گام مثبتی که رژیم شاه بسوی برابری حقوق زن و مرد برداشت موضع گرفتند. باید اعتراف کرد که قوانین آن دوره در مقایسه با قوانین دوران جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان عادلانه تر است. اینکه نپوشاندن موی سر بانوان گناه و حرام است دلیل مستقلی از کتاب و سنت معتبر بر آن در دست نیست. بر أساس موازین فقه سنتی حجاب اجباری و مجازات تارک آن خلاف شرع است. البته بنا بر مبنای ولایت مطلقه فقیه حاکم می تواند مرتکب گناه کبیره را تعزیر کند. اما اثبات اینکه برداشتن روسری گناه کبیره است آسان نیست. واجب و حرام شرعی را با اجبار حکومتی و مجازات قضایی ملازم کردن تهی کردن دیانت و تبدیل آن به قشر بی مغز است. قضیه حجاب قضیه دینی نیست، کاملا سیاسی است. حجاب برای نظام امری حیثیتی شده است. حجاب اجباری با جمهوری اسلامی متولد شد و با سقوط جمهوری اسلامی ساقط می شود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند بدون تبعیض ساختاری جنسیتی ادامه حیات دهد. جمهوری اسلامی خود را به حجاب اجباری سنجاق کرده است. آقای خامنه ای در مقابل مطالبه ملی لغو حجاب اجباری موضع گرفت. این مطالبه بسیار عمیق تر از آن است که وی پنداشته است. این سیلی است که بنیان او و حکومتش را با خود خواهد برد. مخالفت بیخردانه و متکبرانه رهبر جمهوری اسلامی با مطالبه ملی لغو حجاب اجباری یکی دیگر از ادله اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی است.

اجلاس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ در نگاهی دیگر

تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان: اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان).

حاشیه‌ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری

چکیده:کروبی هشتاد ساله سومین مطلب خود را در دوران حصر منتشر کرد. این نامه از چند جهت حائز اهمیت است. اول. نامه از حصر نوشته شده؛ دوم. زمانی نامه منتشر شده که زمزمه رفع حصر به گوش می‌رسد و کروبی نشان داده که بر سر پیمان خود با مردم شجاعانه ایستاده است. سوم. پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ این نامه نوعی دفاع از معترضین و نقد جدی حاکمیت است. ده نکته مهم نامه کروبی به رهبری: اول. شواهدی تازه بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای؛ دوم. متناسب با اختیارات مطلقه‌تان پاسخگو باشید؛ سوم. ریشه اصلی مشکلات: حذف یاران انقلاب؛ چهارم. وارد کردن سپاه و بسیج در سیاست و اقتصاد؛ پنجم. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸؛ ششم. حکومتی کردن حوزه های علمیه؛ هفتم. دفاع از اعتراضات اخیر مردم؛ هشتم. سوء تدبیر مقام رهبری؛ نهم. اعلام آمادگی برای مناظره درباره انتخابات ۸۸؛ دهم. در حسرت «دوران طلایی امام خمینی».
الف. به نظر کروبی آغاز مشکلات کشور از رهبری آقای خامنه ای آغاز شده و اگر آقای خامنه ای منش و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی را در پیش می گرفت کشور به چنین مصایبی مبتلا نمی شد. اما آقای خامنه ای دقیقا همان کرد که آقای خمینی کرده بود! ب. انحراف جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه ای آغاز نشد. این نظام از ابتدا قانون‌مدار نبود. نظریه ولایت مطلقه فقیه از بنیاد اشکال دارد. استبداد دینی در ایران معاصر همزاد جمهوری اسلامی است. پ. کروبی همانند هاشمی رفسنجانی و بسیاری اصلاح طلبان می پندارد با بازگرداندن رهبری به خانواده خمینی کشور گلستان می شود که این نیز از رسوبات همان تفکر«دوران طلایی امام راحل» است. ت. أولا دوران زمامداری آقای خمینی از کلیه اشکالات وارده به آقای خامنه ای رنج می برد. ثانیا بدون حذف ولایت مطلقه فقیه و فروعات آن از قانون اساسی إصلاحات ساختاری ممکن نیست. ثالثا علاوه بر اصل ولایت مطلقه فقیه، جمهوری اسلامی مبتنی به مبنای «دیانت ما عین سیاست ماست» می باشد. پشت پا زدن به حکومت دینی و قبول جدایی نهاد دین از دولت یعنی پذیرش حکومت سکولار دموکراتیک راه برون رفت از مشکلات و بحرانهاست. ث. نامه شجاعانه آقای کروبی از کنج حصر هفت ساله قابل تقدیر است. رفع حصر رهبران جنبش سبز کماکان مطالبه ای ملی است. اصلاح طلبان و اهالی جنبش سبز اگر نتوانند خود را با تحولات سریع جامعه هماهنگ کنند از عرصه تاثیر گذاری کشور حذف خواهند شد.

آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی است؟

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.

زهی جوفروشان گندم نمای

چکیده: فایل تصویری سومین قسمت جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ساعاتی قبل منتشر شد. در این قسمت دو نکته حائز اهمیت است، یکی برنامه‌ریزی برای کتمان موقت بودن رهبری، و دیگری توصیه به مشورت با فقها و مراجع در امور مربوط به حاکم شرع به رهبر منتخب که معنایش پذیرش عدم اجتهاد رهبر است. اکثر اعضای مجلس خبرگان معتقد بودند که موقت بودن رهبر منتخب را از مردم کتمان نمایند. این یعنی تدلیس که از أفعال حرام است. خبرگان و رهبری مرتکب معصیت شده‌اند. از شرایط شرعی و قانونی رهبری عدالت و تقوی است. با توجه به معصیت یادشده آقای خامنه‌ای از عدالت ساقط شده است. سه نفر از خبرگان به رهبر منتخب توصیه می کنند که تصمیماتش را با مشورت با مراجع تقلید اتخاذ کند و شورایی از فقها تشکیل دهد تا در زمان تصمیم به عنوان حاکم شرع با آنها مشورت کند. به تعبیر ابراهیم امینی در این صورت آنچه آقای خامنه ای از آن وحشت داشت مرتفع می‌شود. وحشت آقای خامنه‌ای تصرف فرد فاقد صلاحیت شرعی در أمور مربوط به حاکم شرع است. این وحشت کاملا بجا بوده است. این همان تقوایی است که با نشستن بر کرسی رهبری از دست رفت. انعکاس پیشنهاد فوق در پیام تبریک دو نفر از مراجع تقلید به رهبری دیدنی است. در نامه‌ای که به عنوان آاقا محمد علی اراکی منتشر شده آمده است: «بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام ره‌گشای همه خواهد بود». تبریک آقای منتظری هم عبارت مشابهی دارد. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است. آخرین نظر آقای منتظری درباره آقای خامنه‌ای:«حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى ‏افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت به‏‌خوبى بر اين امر واقف‌‏اند كه آقاى خامنه‏‌اى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند.» برای رفع نقیصه فقدان دانش فقهی قرار می‌شود جلسات فشردۀ بازآموزی فقهی برای آقای خامنه‌ای تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گیرد. آقای خامنه ای هرگز به توصیه مشورت با مراجع و فقها عمل نکرد. شعر زیبای بوستان سعدی در معنای سفاهت نااهلان وصف حال اکثر اعضای مجلس خبرگان است.

سند افتضاح روحانیون حکومتی

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

تحلیل اجلاسیه ۱۴ خرداد ۶۸ مجلس خبرگان

نطق غرای آقای خامنه‌ای در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵: «این مجوز نمی‌شود که ما حالا جلوگیری از این فساد و اختلال و رخنه‌ی بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نکنیم. ما باید از حالا جلوگیری کنیم و نگذاریم این مصوبه حتی به ذهن آیندگان خطور دهد که خبرگان امت در این زمان قائل بودند که مرجعیت بالفعل لازم نیست. انصافا از قانون اساسی جز این برنمی‌آیدکه آن کسی که رهبر هست بایست مرجع هم باشد.»نطق تاریخی آقای خامنه‌ای کمتر از سه سال بعد در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۶۸: «واقعا باید خون گریست در جامعه‌ی اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح شود. حالا من نمی‌خواهم درباره‌ی این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد…. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این را بنده می‌دانم و شاید آقایان هم می‌دانید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه [رهبر شدن من]، رهبری [من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! قانون اساسی که می‌گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می‌خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند او [رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحب‌نظر [در أمور فقهی] نیستم…. این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است.» آقای خامنه‌ای بعد از رهبر شدن هم معرف حضور همگان است…..  

سندی بر تدلیس مقام رهبری و مجلس خبرگان

چکیده: روز گذشته فایل تصویری ۱۹ دقیقه آخر اجلاسیه سه ساعتی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان که منجر به انتخاب آقای خامنه ای به عنوان «رهبر موقت» شده است منتشر شد. عبرتهای فایل تصویری مجلس خبرگان: اول. آقای خامنه‌ای در این جلسه خبرگان صادقانه إقرار می‌کند که شرع و قانون اساسی به او اجازه رهبری نمی‌دهد. صندلی قدرت این اعترافات واقع‌بینانه را در همان جلسه دفن می‌کند و خامنه‌ای جدیدی متولد می‌شود ۱۸۰ درجه بر خلاف این اعترافات که خود را مجتهد، ولی فقیه و مرجع تقلید معرفی می‌کند. آیا او فراموش کرده درباره خود چه گفته بود؟! دوم. کسی که در فقاهت او این‌قدر اما و اگر است و به فقدان مرجعیت فعلیه و شأنیه خود إقرار دارد، چگونه در نخستین ماههای رهبری بساط مرجعیت تقلید پهن می‌کند و فتوی می‌دهد و در وجوهات شرعیه تصرف می‌کند؟ آیا این همان «ابتذال مرجعیت شیعه» نیست؟ سوم. رهبر منتخب خبرگان به إقرار خود و تصریح برخی خبرگان فقیه نبود تا ولایت فقیه داشته باشد. آن‌چنان‌که خود پذیرفت رهبری او از باب ولایت عدول مؤمنین است، یعنی ولایت مؤمن مقلد که ولایت مطلقه و مرجعیت تقلید ندارد. آیا آنچه در ناحیه رهبری و مرجعیت مرتکب شده تعبیری جز تدلیس دارد؟ چهارم. اعضای مجلس خبرگان خصوصا کارگردان زرنگ آن اکبر هاشمی رفسنجانی در تدلیس رهبری نقش عمده داشته‌اند. آنها ولایت مومن مقلد را به عنوان ولایت فقیه به مردم قالب کردند. پنج. تدلیس دیگر مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای کتمان «رهبری موقت» از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ است. آنها رهبر موقت منتخب خبرگان را «رهبر دائم» کشور معرفی کردند. شش. هاشمی رفسنجانی دنیا و آخرت خود را برای رهبری آقای خامنه‌ای فدا کرد. او فرد فاقد صلاحیت شرعی و قانونی را به رهبری رساند. خدا در آخرت به دادش برسد! اما دنیایش را هم فدا کرد. چرا که آقای خامنه‌ای از او مکارتر بود. وقتی از نردبان رفسنجانی و خبرگان بالا رفت نردبان را پرت کرد و دوست پنجاه ساله خود را که رهبریش را مدیون او بود حذف کرد. هفت. اعضای مجلس خبرگان با تصمیم تاریخی خود سیاست را بر دیانت، مصلحت را بر حقیقت و تدلیس را بر صداقت ترجیح دادند. آیا کسانی که اینگونه با ملت تزویر کرده‌اند قابل اعتمادند؟ انتشار مشروح مذاکرات کامل جلسه بعد از ظهر ۱۴ خرداد و نیز جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ پرده از بسیاری حقایق دیگر برخواهد داشت.

آن مادام‌العمر با این مادام‌العمر چه فرقی دارد؟!

چکیده: در مستند خارج از دید: بازخوانی فتنه ۸۸، تولید مرکز بسیج صدا و سیما که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده مرا در زمره مدافعان ریاست جمهوری مادام العمر اکبر هاشمی رفسنجانی آورده‌اند! کارگردان آن سازنده فیلم تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است. آنچه در این به اصطلاح مستند به اینجانب نسبت داده شده از اساس و مطلقا کذب محض است. اینجانب نه در حوالی سال ۱۳۷۵، نه بعد از آن هرگز جزء حلقه اطرافیان یا پیروان هاشمی رفسنجانی نبوده‌ام. محدودیت دوران ریاست جمهوری به دو دوره در اصل ۱۱۴ از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر مادام العمر بودن ریاست جمهوری مردود و فاسد است، به طریق اولی مادام العمر بودن مقام رهبری به دلیل اختیارات مطلقه مردودتر و افسد است. البته تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از إتمام دو دوره مطالبه‌ای غیرقابل دفاع بوده است، با همین منطق چگونه ریاست جمهوری بیش از هشت ساله آقای خامنه‌ای ممنوع است، اما رهبری مادام العمر ایشان مشکلی ندارد؟! مقام مادام العمر فسادآور است، چه در ریاست جمهوری چه در رهبری، چه هاشمی رفسنجانی چه خامنه ای. «نخستین امارۀ استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادواری بودن و گردشی بودن چرخۀ قدرت، بزرگ‌ترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه‌ای اگرچه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردم‌سالار مقام مادام‌العمر جائی ندارد. مادام‌الشّرائط هم افسانه‌ای بیش نیست». (کتاب استیضاح رهبری، ۱۳۸۹)
گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار پس از شاه تهماسب صفوی، ناصرالدین شاه قاجار، شاه عباس صفوی، محمد رضا شاه پهلوی، و فتحعلی شاه قاجار در ردیف ششم است. ایشان در سده اخیر در میان هفت زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم است. رقیب آقای خامنه‌ای با رکورد ۲۸ سال و ۷ ماه، فتحعلی‌شاه قاجار با رکورد ۳۶ سال و ۸ ماه است. از جمله شعارهای تظاهرات خودجوش یکی دو روزاخیر ملت ایران این شعار مؤدبانه و نغز بود: آسید علی ببخشید! وقتش شده بلندشید. ملت ایران برای پایان دادن به بساط زمامداری مادام العمر و استبداد مطلقه دینی مصمم است.

زجرکش کردن محصوران

چکیده: با سیاست ناجوانمردانه زجرکُش کردن محصوران یا مرگ خاموش آنها باید به سرعت و قاطعیت مقابله کرد. دغدغه خانواده های کروبی و موسوی درباره تعلل نظام در درمان عزیزانشان دغدغه ملی است. خلاصه تظلم اخیر خانواده های کروبی و موسوی: نظام جمهوری اسلامی حداقلهای پزشکی را در مورد محصوران سالمند بیمار رعایت نکرده و دارد محصوران را زجرکش می کند. با تعلل در تامین نیازهای ضروری درمانی محصوران، نظام سودای مرگ خاموش آنان را در سر دارد. به محصوران بیش از زندانیان سخت گرفته می شود. هدف از این سخت گیری به قیمت از دست دادن جان، یک چیز بیشتر نیست: وادار کردن محصوران به توبه، ندامت از انتساب تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و تقاضای عفو از مقام معظم رهبری. نظام صراحتا محصوران را بین مرگ و توبه مخیر کرده است!
نظام جمهوری اسلامی در زمینه حفظ جان و رعایت موازین حداقلی پزشکی محصوران، بد سابقه است؛ چه در زمان آقای خمینی چه در زمان آقای خامنه ای. بنیانگذار جمهوری اسلامی به مهمترین رقیبش آقای شریعتمداری نزدیک چهار سال اجازه مراجعه و بستری شدن در بیمارستان را نداد، حال آن که محصور سالمند مبتلا به سرطان بود و سران نظام یقینا از بیماری وی مطلع بودند. آقای منتظری برای اعزام به بیمارستان هموراه با محدودیت مواجه بود و زمانی از ایشان رفع حصر شد که پزشکان از ادامه حیات وی مایوس شده بودند. احمد آذری قمی در دست نوشته های خود به سه نکته تلخ اشاره کرده است: بی عاطفگی مقام رهبری، پَست بودن زندان بانان جمهوری اسلامی، و بی رحمی به محصوران بیمار و افراد خانواده بیمار. با مروری بر پرونده سیاه حصر در نظام جمهوری اسلامی باید نگرانی خانواده های کروبی و موسوی درباره درمان این سه رهبر جنبش سبز را بسیار جدی گرفت.
متاسفانه دولت روحانی تا کنون در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. مامور حصر اگرچه به لحاظ صوری مامور دولت است، اما در حقیقت زیر نظر مقام رهبری انجام وظیفه می کند و منویات ایشان را عملی می سازد. بیشک وزیر اطلاعات و رئیس جمهور قانونا مسئول زیردست خود هستند و اما تا اطلاع ثانوی متهم اول حصر غیر قانونی و تضییقات پزشکی نسبت به محصوران شخص آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است . البته روحانی رئیس جمهور و علوی وزیر اطلاعات بی اختیاری شرم آور خود را در نصب مامور جزء اطلاعاتی باید به اطلاع مردم برسانند، والا شایسته شماتت ملی هستند.

ارزیابی تعریضات رهبری به ریاست جمهوری بر اساس فتاوای رهبری

چکیده: نمایشنامه ای در چهار پرده. پرده اول. فتوای «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام»: فتاوای مرداد ۱۳۹۲ آقای خامنه ای: بیان گزارش ظلم مسئولین در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است. هر عملى که موجب بدنام‌ شدن چهرۀ جمهورى اسلامى شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر طرح کمبودها و ضعف‌هايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد موجب تضعيف نظام باشد جايز نيست.
پرده دوم. تعریض علنی مقام رهبری به رئیس جمهور: آقای خامنه ای اخیرا بطور مداوم در هر سخنرانی خود حسن روحانی را مورد تعرض صریح و علنی قرار داده، از جمله در حضور مسئولان نظام تعرض پرهیز از دو قطبی کردن جامعه و دو دسته کردن مردم شبیه آنچه در سال ۱۳۵۹ در زمان بنی صدر اتفاق افتاده بود. امروز تضعیف مداوم دولت روحانی از سوی مقام رهبری نقل کوچه و بازار در داخل و خارج کشور است.
پرده سوم: پرسشهای بی پاسخ: بنا به فتوای مرداد ۱۳۹۲ رهبری «بیان علنی» کاستی های رئیس جمهور و تضعیف وی شرعا حرام است. اما مقام رهبری برخلاف فتوای خودش عمل کرده است. آیا مقام رهبری خودشان را موظف به عمل به فتاوای خود نمی دانند؟ آیا ایشان به قبح تعارض قول و فعل و لوازم شرعی آن توجه ندارند؟ آیا فتوای ایشان بدون اینکه اعلام بفرمایند تغییر یافته است؟ آیا روحانی از مسئولین نظام نیست!؟ آیا تعرضات رهبری به روحانی تضعیف نظام و باعث سوء استفاده مخالفان نمی شود؟ چرا انتقاد علنی از بقیه مسئولان نظام حرام باشد؟ آیا مردم مجازند به همین میزان از مقام رهبری انتقاد کنند و انتقاد آنها توهین تلقی نشود؟ آیا صدور چنین فتوایی که خلاف کلیه موازین شرعی است دلیل عدم اجتهاد مقام رهبری نیست؟ آیا عمل علنی مفتی بر خلاف فتوای خود نشانه سقوط عدالت وی نیست؟
پرده چهارم: اولین محصول فرمان آتش به اختیار: بعد از فرمایشات ۲۲ خرداد مقام رهبری (پروژه بنی صدری کردن روحانی)، افسران جنگ نرم در راه پیمایی روز قدس مبارزه با اسرائیل را ترک کرده، رئیس جمهور منتخب مردم را با شعارهایی از قبیل “مرگ بر منافق”، “مرگ بر آخوند آمریکایی” و “روحانی ، بنی‌ صدر، پیوندتان مبارک” نواختند. اکنون رهبری می تواند محصول فرمان حکومتی آتش به اختیار خود را که دو هفته قبل کاشته است درو کند.

آتش به اختیار  (۲)

چکیده:اگر مقابله با دشمنان نظام و متمردان از مرکز بریده غرب زده با طرق مسالمت آمیز قانونی میسر نیست و کمی تا قسمتی خشونت لازم است، یا نقض قانون یا زیرپاگذاشتن موازین شرعی ضروری باشد، احکام شرعی و قوانین کشور را بدون کمترین دغدغه ای می توان قربانی کرد تا سر خُم مِیْ که همان حفظ نظام باشد – که اوجب واجبات است – سلامت بماند. جمهوری اسلامی از این حیث به سه مقطع قابل تقسیم است: دوران نهادهای انقلابی (دهه اول)، دوران اقدامات خودسرانه، و دوران آتش به اختیار. در دوران سوم (از ۱۷ خرداد ۱۳۹۶) کشور وارد مقطع جدیدی شده است. نهادهای انقلابی و جریانهای خودسر کماکان مشغول انجام وظیفه هستند. بنا بر حکم حکومتی اخیر رهبری هر طرفدار نظام برای ضربه زدن به فعالیتهای گوناگون دشمن بدون نیاز به داشتن برگه ماموریت و بدون نیاز به هماهنگی با فرماندهی و صرفا بنا بر تشخیص فردی مجاز به فعالیت است. به نظر آقای خامنه ای زمان اجرایی شدن بند میم وصیت نامه آقای خمینی رسیده است. یعنی ایشان از حرف شنوی مسئولین اجرایی کشور (دولت حسن روحانی) قطع امید کرده و به پیروانش علنا اعلام می کند که نوبت به انجام وظیفه شما رسیده است. اقلیت مجاز است برای مقابله با اکثریت ملت ایران – که به نظر رهبری اغوا شده – به هر شیوه ممکن دست یازد تا مبادا فرمان از دست مقام معظم رهبری خارج شود. حکم حکومتی «آتش به اختیار» برداشتن سر بطری نظم قانونی و آزاد کردن غول آنارشیسم و هرج و مرج به سودای حذف دشمن و رقیب به هر شکل ممکن است. این غول حتی به ولی نعمت خود که درِ بطری را باز کرده رحم نخواهد کرد. اگر مقام رهبری در زمان سخنرانی، متوجه لوازم خطیر بیانات خود نبوده، و اکنون به خطرات چنین فرمان گَل و گشادی به پیروان خود واقف شده، راه حل آن این است که ایشان در نخستین اظهار نظر خود حرفش را پس گرفته، حکم حکومتیش را ملغی نماید، و بر اجرای دقیق قانون در همه شرایط تاکید کرده، صریحا اعلام کند احدی حق نقض قانون را به هیچ عنوانی ولو تحت عناوین دفاع از مصلحت نظام و پیروی از منویات رهبری ندارد، و دست یازیدن به هر نوع اعمال خشونت نسبت به شهروندان – خارج از دادگاه صالحه – مطلقا ممنوع است. اگر ایشان به این أمور تصریح نکند معنایش صحت تبیین انجام شده از حکم حکومتی «آتش به اختیار» در دو یادداشت اخیر این قلم است.

آتش به اختیار

چکیده: ضرب المثلی داریم با این عنوان کلام شاهان شاه کلامهاست. سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی یکی از این «شاهکار»ها بود که در سایه «ترقه بازیهای دیروز تهران» توجه کافی به آن مبذول نشد:«گاهی دستگاههای مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند». «فرمان آتش» در نیروهای مسلح در اختیار فرمانده کل است اما ممکن است شرایطی پیش آید که فرمانده به پرسنل یگانی مسلح اجازه بدهد که بدون هماهنگی با مرکز فرماندهی اجازه آتش به هر جنبنده ای داشته باشد. صدور علنی چنین اجازه ای به همگان معنایش این است که أوضاع از کنترل فرمانده کل خارج شده و او هیچ امیدی به پیش برد برنامه و نقشه هایش از طریق نظم سازمانی ندارد. اعلام موقعیت «آتش به اختیار» اعتراف به جواز هرج و مرج و نشانه آشکار ضعف و استیصال است. معنای سخنان صریح آقای خامنه ای این است که ایشان توان قانع کردن رئیس جمهور منتخب را نداشته، قدرت تحمیل نظرش به دولت را نیز فاقد است و چاره ای جز کشاندن این موضوع به فضای عمومی کشور نیافته است. رهبر جمهوری اسلامی در هیچ دوره ای این قدر ضعیف نبوده است. کسی که کلام و منویاتش فصل الخطاب محسوب می شد، نه تنها دگر فصل الخطاب نیست، بلکه عالی ترین مقام اجرایی کشور علنا و مکررا مخالفت خود را با نظر نادرست او اعلام می کند. لذا رهبری از پیروان وفادارش ملتمسانه درخواست می کند از دست من کاری برنمی آید خودتان این متمردان غرب زده! را سرجای خودشان بنشانید. رهبری که باید مدافع نظام باشد به رهبر منتقدان و مخالفان فعال دولت تنزل کرده است. وقتی حفظ نظام اوجب واجبات باشد و فرمانده کل قوا موقعیت را آتش به فرمان تشخیص داده باشد اینکه چه اقدامی انجام نشود به تشخیص بسیجیان جان بر کف و افسران با بصیرت جنگ نرم بستگی دارد، و الا این شمشیر توسط مقام معظم رهبری اکنون در کف زنگی مست قرار داده شده است. بدترین تصمیمات آقای خمینی در یک سال آخر عمرش اتخاذ شد، که ایشان حقیقتا بیمار بود. آیا قرار است دومین رهبر جمهوری اسلامی از این حیث هم جا پای امام راحل عظیم الشأن بگذارد؟ آیا با گذشت نزدیک چهار دهه از انقلاب هنوز دوران تصمیمات یکه سالارانه شخص اول به پایان نرسیده است؟

دشواری های دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی

چکیده: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است. به اختصار پنج نکته را مرور می کنم: اول. مشکل همواره آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری. خاتمی و روحانی بر خلاف میل رهبری و علیرغم کوشش فراوان نهادهای تحت امر ایشان رئیس جمهور شده اند. این یک قدم در پذیرش جمهوریت و دمکراسی است و از این حیث جمهوری اسلامی و رهبر آن با دیگر نظامهای اقتدارگرا تفاوت دارد. اگر به نتیجه شش انتخابات ریاست جمهوری (از ۱۳۷۶) در مقایسه با اراده رهبری توجه کنیم در می یابیم که آقای خامنه ای در هیچیک از این انتخاباتها برخوردار از اقبال عمومی نبوده و تنها با اهرم غیرقانونی (مهندسی و تقلب) نامزد مورد نظرش احمدی نژاد را از صندوق درآورده است. آقای خامنه ای و خط مشی مورد نظرش که در تبلیغات ابراهیم رئیسی و اسلافش متبلور شده است از پشتیبانی اکثریت ملت ایران برخوردار نیست و دارد به زور، سیاستهای خود را به ملت ایران تحمیل می کند.
دوم. اصلاح طلبی ساختارشکنانه و شعارهای حسن روحانی. روحانی در تبلیغات انتخابات ۱۳۹۶ خصوصا هفته آخر آن ساختارشکنانه ترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی از زبان یکی از مسئولان نظام را سرداده است. آنچه او نقد کرد اختصاصی به رئیسی نداشت، اینها مواضع کلان جمهوری اسلامی است. حسن روحانی اعتدال گرا در چهره یک «اصلاح طلب ساختارشکن» چندین قدم جلوتر از اصلاح طلبان رانده شده از نظام، بخشی از مطالبات به حق ملت ایران را برزبان راند. پخش مستقیم این سخنان از صدا و سیمای رسمی – حتی اگر منجر به عمل هم نشود! – قدمی به پیش بود. اگر حسن روحانی اراده عمل به این شعارها را داشته باشد لازمه آن تغییر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی اعم از سیاست خارجی و داخلی و استقامت بر این برنامه و شعارهای انتخاباتی است. نمی توان کتمان کرد که چهار سال بسیار پرتنش در پیش خواهیم داشت، بسیار پرتنش تر از چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی. لازمه سربلند بیرون آمدن از بحرانهای ساخته و پرداخته بخش انتصابی نظامْ دولتی جوان‌تر، کارآمدتر و هماهنگ با چارچوب اصلاحات ساختارشکنانه ابراز شده در تبلیغات انتخاباتی است. آقای خامنه ای در قبال رای بالای روحانی و برنامه و شعارهایش چه می خواهد بکند؟ اگر آقای خامنه ای به بقای زمامداری خود می اندیشد چاره ای جز تمکین دربرابر رای ملت و اراده ملی ندارد.
سوم. معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه های رهبری آینده اسم برده می شد. با ناکامی وی در همان دور اول، پرونده رهبری آینده او بسته شد. ملت ایران به وضوح مشخص کرد که به تفکر انقلابی خشن تنش زای آزادی ستیز تمایلی ندارد و رهبر بعدی نمی تواند نسبت به این امر بی تفاوت باشد. مجلس خبرگان درمورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. گزینه های مورد نظر رهبری فاقد شرط لازم مقبولیت مردمی هستند، و کسب این مقبولیت هم زمان بر است. با توجه به سن و بیماری آقای خامنه ای حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بسیار مهم است. دانش فقهی او کمتر از دانش فقهی آقای خامنه ای در سال ۱۳۶۸ نیست و تجربه مدیریت روحانی به مراتب از تجربه مدیریت آقای خامنه ای در آن سال بیشتر است. شانس حسن روحانی برای رهبری در صورتی که آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوری وی از دنیا برود – علیرغم عدم تمایل آقای خامنه ای و سپاه – حتی در همین مجلس خبرگان تشریفاتی جدی است.
چهارم. دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی. نظام از انتخابات مشروعیت می طلبد و مردم با اقبال به نامزدهایی که بیشترین زاویه با رهبری دارند از او مشروعیت زدایی می کنند. رای مردم به وجه جمهوریت نظام بود نه بیشتر. مردم ایران اصلاح جمهوری اسلامی و متحول کردن مسئولان آن از طریق انتخابات را کم هزینه و پرفایده یافته اند. این راه تغییر تدریجی و تضمین شده است. هر که راه عملی تری سراغ دارد دریغ نکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و اکنون حسن روحانی توسط همین مردم متحول شده اند.
پنجم. بحران اصول گرایی انقلابی. شکست ابراهیم رئیسی شکست جدی تفکر اصول گرایی انقلابی بود. استفاده اصول گرایان انقلابی از هر ابزاری ولو غیراخلاقی و غیر شرعی و معارض موازین اصول گرایی برای جمع آوری رأی، جوانان و پیروان صادق اصول گرا را با سوالات جدی مواجه کرده است. رئیسی نه تنها به ریاست جمهور نرسید بلکه قداست روحانی خود را نیز در عکس یادگاری با تتلو به حراج گذاشت. اکنون آقای خامنه ای مانده و اصول گرایی انقلابی به بن بست رسیده اش. دم عیسوی لازم است که تا به این جنازه نیمه جان حیاتی دوباره ببخشد.

کارگردان مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده

چکیده: در ۱۹ آبان ۱۳۶۴مجلس خبرگان طی ماده واحده ای تایید کرد آقای منتظری توسط اکثریت قاطع مردم به عنوان مصداق منحصربفرد رهبری آینده (قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی) پذیرفته شده و خبرگان این انتخاب را صائب می داند. تصویب و اعلام این ماده واحده از هر حیث کار نادرستی بود: أولا تصویب این ماده واحده مراحل پیش بینی شده در آئین نامه داخلی مجلس را طی نکرده بود و برابر همان آئین نامه مجاز به طرح در صحن علنی مجلس خبرگان نبود! ثانیا در زمان حیات رهبر تعیین رهبر بعدی مجوز قانونی ندارد. ثالثا تعیین رهبر یا تایید تعین وی توسط اکثریت مردم از سوی خبرگان حتی به عنوان توافق نامه بین خبرگان یا مقدمه عقلی تکلیف واجب تا مرگ رهبر فعلی هیچ «الزام قانونی» ندارد و تصمیم قانونی بعد از مرگ رهبر توسط خبرگان اتخاذ می شود که ممکن است همان تصمیم قبلی نباشد. رابعا این ماده واحده چیزی به منزلت آقای منتظری اضافه نمی کرد چرا که ایشان بدون این مصوبه حداقل از سال ۱۳۶۰ از سوی مسئولین نظام و مردم انقلابی به عنوان جانشین آقای خمینی پذیرفته و تبلیغ می شد. خامسا اعلام این مصوبه بدون کمترین تردیدی به ضررقطعی آقای منتظری و نظام بود، چرا که نتیجه ای جز تحریک رقبا، ایجاد حساسیت منفی و «نق زدن کمرشکن الاحقرها» را در برنداشت. تمام این نکات در زمان تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان مطرح شد و بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان با علم و اطلاع از این اشکالات به خیال خود آنها را پاسخ داده، ماده واحده را تصویب کردند. مراجعه به منبع دست اول موضوع یعنی «مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم (تیر ۱۳۶۴) و اجلاسیه فوق العاده (آبان ۱۳۶۴)» به وضوح نشان می دهد که طراح و کارگردان اصلی ماده واحده معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده کسی نیست بجز آقای سید علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و امام جمعه تهران. دستیار اول کارگردان هم در تمامی مراحل اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بوده است. آقای خامنه ای پیشنهاد دهنده اصلی ماده واحده مصوب ۲۵ تیر ۱۳۶۴ در مورد لزوم شناسایی رهبر آینده، امضاکننده اصل طرح و فوریت آن بوده و چهار بار نطق تاثیرگذار در دفاع از طرح ایراد کرده است. ایشان همچنین پیشنهاددهنده اصلی ماده واحده مصوب ۱۹ آبان ۱۳۶۴ (رهبری آقای منتظری) است و حداقل هشت بار در دفاع از این طرح در مقاطع کلیدی تصویب آن به طور مشروح و مستدل نطق غرّا کرده، حتی نویسنده متن ماده واحد مصوب و مقدمه آن کسی جز ایشان نیست! اگر معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی (با توجه به اتهامات فروردین ۶۸ به بعد) خطا بوده، خطاکار اصلی در درجه اول آقای خامنه ای، در درجه دوم هاشمی رفسنجانی و در درجه سوم بیش از دو سوم اعضای مجلس خبرگان دوره اول بوده اند. اگر این نواقص فاحش همان زمان در آقای منتظری موجود بود، چطور کارگردانان و بیش از دو سوم خبرگان از توجه به این نواقص غفلت کرده بودند؟ واگر بعدا حادث شد چرا پیش بینی لازم نکرده بودند؟! چگونه به جای پرداختن به خطاکاران اصلی به ترور شخصیت آقای منتظری اقدام شد؟ نظر آقایان خمینی و منتظری نسبت به اعلام این مصوبه در همان زمان مساعد نبود. آقای منتظری ۴۸ روز قبل از شروع اجلاسیه فوق العاده خبرگان کتبا مخالفت خود را با این تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خبرگان رسانید. نظر غالب در مجلس خبرگان این بود که ایشان تواضع کرده است! ما باید به وظیفه خود عمل کنیم. البته هم آقای خمینی و هم آقای منتظری بعد از تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان و اعلام عمومی، عملا آن را پذیرفتند.استدلال موافقان و مخالفان طرح خصوصا استدلالهای شخص آقای خامنه ای طی هشت جلسه و بیش از دوازده نطق غرّا در سال ۱۳۶۴ در جاانداختن این دو طرح خصوصا طرح دوم، دفاع از قانونی بودن آن، دفاع از مصلحت و ضرورت آن، و دفاع از فضایل منحصربفرد آقای منتظری بسیار خواندنی است، همینطور استدلالهای دیگر خبرگان همکار وی. این استدلالها به سادگی پس گرفتنی نیست! این تحقیق با اتکاء به منابع دست اول اثبات می کند که تبلیغات رسمی بعدی در این زمینه کاملا خلاف واقع و نعل وراونه است. به دلیل حساسیت شدید این باب، مشروح مذاکرات خبرگان درباره موضوع مورد بحث امانت‌دارانه تلخیص نسبتا جامع و دسته بندی شده و مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است.

ولیّ حصر

چکیده: به مناسبت آغاز هفتمین سال حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
قانون اساسی چه می گوید؟ جرم امری است که در محکمه صالحه اثبات شده است. بدون حکم محکمه صالحه جرمی در کار نیست. بازداشت، دستگیری و زندان خانگی بدون حکم مرجع قانونی ممنوع است.تنها مرجع قانونی رسیدگی به اتهامات و محاکمه و مجازات دادگستری است. مجازات زمانی مشروع و قانونی است که بعد از محاکمه متهم در محکمه صالحه طبق آئین دادرسی صورت گرفته باشد. اگر اتهام سیاسی است، دادگاه باید علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد.
واقعیت چیست؟ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در خانه های خود محصور شده اند. آنان از زمان اعمال مجازات زندان خانگی هرگز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند. ایشان خواستار رفع فوری حصر یا برگزاری سریع دادگاه علنی با حضور هیات منصفه طبق أصول فوق الذکر قانون اساسی هستند. حصر این سه نفر اگر به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته باشد، نقض صریح قانون اساسی است. در هیچیک از وظایف این شورای به عهده گیری وظایف قوه قضائیه نیامده است! قانون اساسی نیز در انحصار مجازات شهروندان به محاکم صالحه دادگستری کاملا صریح است. حکم حکومتی مقام رهبری جمهوری اسلامی بر حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خلاف بیّن أصول متعدد قانون اساسی و نشانه خودکامگی، استبداد، ستمگری و قانون ستیزی وی است. در هیچیک از یازده وظیفه رهبری مقرر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی «مجازات شهروندان» پیش بینی نشده است. آنچه قانون به وی اجازه داده «عفو یا تخفیف محکومیت» است نه «وضع محکومیت»!
مسئولیت حاکمیت کدام است؟ زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدامی غیرقانونی، خلاف شرع، و نقض میثاقهای بین المللی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی رسما به آنها ملتزم است. محصور کردن این سه چهره شاخص جرم است. کلیه آمرین و عاملین این جرم مستحق محاکمه و مجازات هستند. آمر و مسبّب اصلی این جرم بزرگ کسی نیست جز آقای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. مسئولین قوه قضائیه خصوصا رئیس، معاون، دادستان کل کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهمان ردیف دوم این پرونده ملی و شریک جرم متهم ردیف اول هستند. ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به استثنای نمایندگان معدودی که حصر غیرقانونی را علنا محکوم کرده برای رفع آن تلاش کرده اند)، نمایندگان مجلس خبرگان و دیگر نهادهای مسئول که برای رفع حصر و برحذر داشتن مقام رهبری از تجاوز به حقوق ملت تا کنون اقدام شایسته ای انجام نداده اند، شایسته سرزنش ملی هستند.
در آغاز هفتمین سال حصرغیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در افکار عمومی مردم ایران مقام رهبری به عنوان ولیّ حصر (عجّلَ الله تعالی قبضَ روُحِه) شناخته می شود. دعای مردم در حق وی این است: خداوندا این رهبر ظالم و مستبد خودکامه را اصلاح بفرما، و اگر اصلاح پذیر نیست در قبض روح او توسط حضرت ملک الموت و آزادی ملت ایران از سوء مدیریت و ظلم نامبرده تعجیل بفرما.

مزایا و امتیازات هاشمی رفسنجانی

چکیده: آقای خامنه ای این عبارت از دعای مأثور را بعد از تکبیر چهارم در نماز بر پیکر هاشمی رفسنجانی حذف کرد: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا» (خدایا ما از [متوفی] جز خیر نمی دانیم، و تو به او از ما داناتری) و در عوض، ادعیه ای در طلب رحمت وغفران و عفو از خطایا را مکررا بر زبان راند. عبارت «إنا لا نعلم منه إلا خيرا» در کلیه نمازهای میت قرائت می شود، و معنایش این نیست که میت معصوم است! والا در هیچ نماز میتی قابل قرائت نبود. بلکه معنایش این است که ما جز أمور خیرِ فرد متوفی را نمی شناسیم، چرا که با غفران و رحمت و عفو خداوند اگر گناه و خطایی هم بوده، امید است بخشیده شود. جالب اینجاست که آقای خامنه ای در زمان رهبریش بر جنازه این شش نفر أقامه نماز کرده: سید احمد خمینی (۲۵ اسفند ۱۳۷۳)، بانو خدیجه ثقفی همسر آقای خمینی (۱ فروردین ۱۳۸۸)، آقا مجتبی تهرانی (۱۳ دی ۱۳۹۱)، عزیزالله خوشوقت (۲ اسفند ۱۳۹۱)، محمدرضا مهدوی کنی (۱ آبان ۱۳۹۳) و عباس واعظ طبسی (۱۴ اسفند ۱۳۹۴). در هیچیک از این نمازها عبارت مذکور حذف نشده است. آیا هاشمی رفسنجانی از افراد یادشده خیرات کمتر و سیئات بیشتری داشته است؟! هاشمی رفسنجانی البته یک فرق اساسی با افراد یادشده دارد و آن اینکه هاشمی اختلاف نظر اجتهادیش را با آقای خامنه ای در جنبش سبز – که آقای خامنه ای آن را فتنه می نامد – علنی کرد. به نظر آقای خامنه ای فتنه خط تمایز خیر از شر و حق از باطل است. به نظر وی هاشمی با خطبه های ۲۶ تیر ۱۳۸۸ خود از صراط مستقیم و خط ولایت منحرف شد. این را مقایسه کنید با این فتوای عزیزالله خوشوقت (پدر همسر مصطفی خامنه ای): “باید بر روی فتنه‌گران خط قرمز کشید. فتنه ٨٨ تطهیر نمی‌شود. فتنه‌گران کافر و مرتد هستند و تطهیر نمی‌شوند.” درباره مفتیان فتوای ارتداد مخالفان و منتقدان نظام می توان با خیال راحت خواند: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا»، اما «خواص بی بصیرت» و «ساکتان فتنه» بلکه «سران فتنه» چه خیری دارند تا رهبری بتواند بخواند «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا»؟! برای أمثال هاشمی رفسنجانی نهایتا می توان به اعتبار رفاقت ۵۹ ساله و خدمات قبل و بعد از انقلاب وی تنها از خدا خواست که خطاهای وی را عفو کند و او و ما را مشمول مغفرت و رحمت خود قرار دهد، نه بیشتر! کار آقای خامنه ای در نماز بر پیکر هاشمی بزرگوارانه نبود. ایشان می توانست امامت نماز میت را به عهده نگیرد، که اتفاقا مورد استقبال خانواده هاشمی و قاطبه علاقه مندان وی هم واقع می شد. اما اینکه نماز را بدون این دعا برگزار کند حقارت و کینه خود را به نمایش عمومی گذاشت. از لطایف روزگار است که بعد از ۴۰۰ بار أقامه کردن نماز جمعه تهران، هاشمی رفسنجانی به اتهام دفاع از حقوق قانونی مردم از أقامه نماز جمعه محروم شد، و هفت سال بعد در همان مصلی آنکه او را از اقامه نماز جمعه محروم کرده بود بر پیکرش نماز خواند! راستی آیا آقای خامنه ای قبح کاری را کرده است درک می کند؟ بعید است. اما انبوه میلیونی مردم وفاداری که به بدرقه هاشمی آمدند این حقارت کینه توزانه را با تمام وجود إحساس کردند. همچنان که محروم کردن سید محمد خاتمی از حضور در چنین مراسمی یا ممنوعیت درج تصاویرش در رسانه ها علاوه بر غیرقانونی بودن نشانه دیگری از حقارت کینه توزانه مقامی است که خود را معظم می پندارد. اکنون به عنوان یک ایرانی با صدایی رسا درباره آقای هاشمی رفسنجانی اعلام می کنم که «اللهم إنا نعلم منه خیرا کثیرا» خدایا ما از او خوبی‌های فراوانی می دانیم. چه خیری کثیرتر از دفاع از مظلوم در جنبش سبز؟ چه خیری بالاتر از پیوستن به صف اکثریت ملت ایران و عدم همراهی با متجاوزان به حقوق ملت (از سال ۱۳۸۴ به بعد)؟ مردم رنجدیده به این حمایت از درون حاکمیت نیاز داشتند و با تشییع جنازه باشکوه ۲۱ دی قدرشناسی باارزش خود را از «خیر کثیر» هاشمی رفسنجانی به نمایش گذاشتند. با توجه به اخباری که درباره قصور یا تقصیر محافظان در رساندن هاشمی رفسنجانی به بیمارستان منتشر شده مرگ ناگهانی وی مشکوک به نظر می رسد. یکی از شش نفری که آقای خامنه ای بر پیکرشان نماز خوانده سید احمد خمینی است. مرگ احمد خمینی هم کاملا مشکوک است. آیا مرگ هاشمی رفسنجانی نیز همانند مرگ کسی است که در کنار مزار او آرام گرفت؟ تحقیقات آینده مشخص می کند.

فقیه نواندیش

۱۳ تیر ششمین سالگرد درگذشت سید محمد حسین فضل‌الله (۸۹-۱۳۱۴) شاخص‌ترین فقیه شیعه در لبنان معاصر و از نمادهای خط اول مقاومت در مقابل غاصبان صهیونیست است. حاصل چهل‌وپنج سال فعالیت فضل‌الله تربیت نسل جدیدی از شیعیان بصیر در بیروت است. وی علاوه‌ بر تسلط بر میراث سنتی فقهی اصولی سه ویژگی داشت که در غالب مراجع معاصر وی مشاهده نمی‌شد. اول شجاعت ابراز فتوای تازۀ فقهی، رأی تازۀ اعتقادی و برداشت جدید تاریخی، دوم آشنائی با جهان معاصر، و سوم برخورداری از عدم تعصب مذهبی، مدارای دینی و اهل گفت‌وگو بودن. تحقیقاً فضل‌الله در مراجع جوان معاصر ازجمله نواندیش‌ترین آن‌ها در صدور فتاوای متناسب با زمان و آشناترین‌شان به پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان معاصر و در میان اسلام‌شناسان معاصر در زمرۀ دگراندیش‌ترین آن‌ها درزمینۀ مباحث اعتقادی شیعی بوده است. فضل‌الله در زمان حیات آقای خمینی زعامت سیاسی ایشان را بر جهان تشیّع پذیرفته بود. اما نسبت به آقای خامنه‌ای، او اگر چه ایشان را به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناخت، اما ولی‌امر مسلمین جهان یا رهبر شیعیان دنیا را در قدر قامت آقای خامنه‌ای نمی‌دانست. از همه مهم‌تر او هرگز مرجعیت آقای خامنه‌ای را نپذیرفت. فضل‌الله مهم‌ترین منتقد غیرایرانی مرجعیت آقای خامنه‌ای بوده است. جمهوری اسلامی ایران مرجعیت فضل‌الله را خطری برای مرجعیت آقای خامنه‌ای ارزیابی کرد. افکار متفاوت فضل‌الله در بازخوانی قضایای فاطمۀ زهرا (س) و ولایت تکوینی ائمه (ع) بهانۀ خوبی برای شوراندن مراجع سنتی علیه وی و تخریب و ترور شخصیت وی تشخیص داده شد. قدرت سیاسی و تعصبات مذهبی دست‌به‌دست هم دادند و اجتهاد فضل‌الله و تشیّع وی زیر سوال رفت! آقای منتظری برخلاف اکثر مراجع نه ‌تنها فضل‌الله را تفسیق نکرد، بلکه در آن فضای سنگین از دانش و خدمات وی تجلیل کرد. فضل‌الله عالمی کثیرالتألیف است. تحقیقات فقهی او و تقریرات شاگردانش از دروس خارج فقه وی به بیش از ۲۵ جلد بالغ می‌شود. از دیگر آثار او تفسیر «من وحی القرآن» در ۲۴ جلد، «مراجعات فی عصمة الانبیاء»، «ولایت تکوینی»، «نظریه اسلامیة حول الغدیر»، «علی میزان الحق»، و «الزهراء قدوة».

برسد به‌گوش حاکمیت مستبد

نامه‌ی تاریخی مهدی کروبی نشان می‌دهد که زندان خانگی نه تنها کمترین اثری در روحیه‌ی رهبران جنبش سبز نداشته بلکه باعث استحکام بیشتر و ارتقای مواضع آنها شده است. در مقایسه‌ی ادبیات این نامه با بیانیه‌های پیشین کروبی درمی‌یابیم که مواضع ضداستبدادی کروبی به مراتب شفاف‌تر، صریح‌تر، عمیق‌تر و تیزتر شده است. کروبی در مجموع آقای خامنه‌ای را به سه امر به شرح زیر متهم کرده است: اول. نقض قانون اساسی، دوم. به‌چالش کشیدن عدالت رهبری، سوم. به‌چالش کشیدن تدبیر رهبری. نامه‌ی کروبی به‌یک معنی استیضاح آقای خامنه‌ای به سه اتهام مشخص است. آقای خامنه‌ای در قبال فهرست اتهامات سنگینی که کروبی برشمرده سه راه در پیش دارد: راه اول راه خردپسندانه: رفع حصر غیرقانونی، آزادی زندانیان سیاسی و تغییر سیاست‌های نابخردانه‌ی گذشته. راه دوم راه میانه: تشکیل دادگاه صالحه‌ی علنی با حضور هیأت منصفه و امکان دفاع متهمان و وکلای ایشان یعنی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی. راه سوم راه خردستیزانه‌: ادامه‌ بلکه تشدید سرکوب‌ها، تداوم درشت‌گوئی، ماجراجوئی، استبداد، خودکامگی و قانون‌ستیزی. اگر آقای خامنه‌ای راه اول را برگزیند، نام نیکی از خود در تاریخ باقی می‌گذارد. اگر راه دوم را برگزیند این دادگاه به محاکمه‌ی او و منصوبانش تبدیل خواهد شد و سوء تدبیر مفرط او زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار خواهد گرفت و محاکمه‌ی موسوی و کروبی تبدیل به استیضاح آقای خامنه‌ای خواهد شد. اگر راه سوم را برگزیند کشور را به پرتگاه تفرقه، فرصت‌سوزی، بی‌قانونی و ادامه‌ی اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی ملی سوق خواهد داد. با توجه به سوابق و لواحق ایشان بعید می‌دانم ایشان به راهی جز راه سوم تن دهد. نامه‌ی تاریخی کروبی اثبات کرد که او صلاحیت رهبری جنبش سبز را دارد. باید به مهدی کروبی پسر احمد به دلیل این نامه‌ی تاریخی‌اش تبریک گفت و از همه‌ی نخبگان انتظار داشت به توصیه‌ی مهم او توجه کنند.