آرشیو تگ ها: خبرگان

خبرگان، مجلسی که بر عملکرد رهبر نظارت نمی‌کند

چکیده: مجلس خبرگان یکی از اجزای نظام اقتدارطلب انتخاباتی جمهوری اسلامی (دموکراسی نمایشی) است، که هر شش ماه یک‌بار تشکیل جلسه داده در مسائلی که هیچ ارتباطی با وظایفشان ندارد، اظهار نظر می‌کنند اما وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. این مجلس یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور است. تصمیمات اصلی آن خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ و ابلاغ می‌شود، آنها هم انجام نمایشی‌اش را برعهده دارند. از روز اول مجلس خبرگان هرگز به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است. رهبران جمهوری اسلامی، نظارت بر خودشان را کسر شان می‌دانند، هم بنیانگذار و هم رهبر فعلی. چرا خبرگان به وظیفه نظارتی‌شان عمل نمی‌کنند؟ چون اعضای این مجلس نماینده واقعی مردم نیستند. اینها منصوبان رهبر هستند توسط شورای نگهبان. بنابراین وامدار رهبرند و به لحاظ بینشی، روشی و معیشتی غیر مستقل هستند. بسیاری از اینها نمایندگان ولی‌فقیه در منطقه خودشان هستند. با قضیه مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی در استخر، بقیه هم حساب کار خودشان را کرده‌اند. مساله اصلی الان دنبال مقصر گشتن نیست. مساله اصلی این است که چه بکنیم که مملکت خراب‌تر از این که هست نشود. اهمیت نامه شجاعانه مهدی کروبی این است که این نامه در داخل کشور و خصوصا در حصر نوشته شده وگرنه مفاد آن تازگی ندارد، تحلیلهای ناظر به دهه اول نظام آن نیز نادرست است. آقای کروبی در نامه اش به نکات مهمی اشاره کرده و تقصیر را متوجه شخص آقای خامنه‌ای کرده است. اما اشکال بزرگتر از شخص رهبر است. عامل اصلی این اشکالات و بحران‌ها سیستمی است به نام جمهوری اسلامی که یکی از اجزای آن آقای خامنه‌ای است. جزء مهم‌تر بنیانگذار سیستم آقای خمینی بوده و پیروانش. اولین قدم برای درمان، شناخت درد است. آیا قوه ‌قضاییه فعلی بدتر از قوه ‌قضاییه دوران آقای خمینی است؟ پاسخ من برخلاف آقای کروبی منفی است. کفه اقدامات دهه اول قوه قضائیه متاسفانه بسیار سنگین‌تر از کفه سه دهه اخیر آن است. شورای بازنگری قانون اساسی از اساس غیرقانونی بوده است. به چه دلیل رهبر می‌تواند ۲۰ نفر را شخصا کنار ۵ نفر انتخابی منصوب کند؟ علاوه بر این شورای بازنگری چند تخلف کرد: در زمان مقرر در حکم حکومتی آقای خمینی نتوانستند وظیفه‌شان را انجام دهند، از محورهایی هم که تعیین شده بود، فراتر رفتند، مصوبات این شورا هم خلاف روح جمهوریت و اسلامیت بوده وجاهت قانونی ندارد. در مورد محدود کردن دوران رهبری به ده‌سال، اتفاقا هاشمی‌ رفسنجانی همیشه از این مساله دفاع می‌کرد. در مورد ولایت مطلقه هم وقتی در شورای بازنگری مطرح می‌شود، متاسفانه عملکرد جناح چپ و خط امام به هیچ‌وجه بهتر از عملکرد جناح راست نبود! نطق‌های پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری مرحله جدیدی در مجلس شورای اسلامی است و باید از آن استقبال کرد. امیدوارم دیگر نمایندگان راه این دو نماینده را ادامه دهند. وظیفه نمایندگان احقاق حقوق ملت از طرق طرح قانونی، نظارت، سوال و استیضاح است. مجلس در انجام وظایف قانونی خود ضعیف بوده است. مهم‌ترین تصمیمات کشور بدون نظر نمایندگان مردم گرفته می‌شود. وقتی شورای نگهبان مهره‌چینی می‌کند، نماینده ضعیف توان نظارت قانونی بر دستگاههای اجرایی و قضائی داشته باشد. اگر تعداد کسانی که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز می‌کنند در کشور افزایش پیدا کند، آقای خامنه‌ای و سپاه مجبورند در برابر این فشار افکار عمومی عقب‌نشینی کنند.

اجلاس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ در نگاهی دیگر

تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان: اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان).

آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی است؟

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.

سند افتضاح روحانیون حکومتی

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

سندی بر تدلیس مقام رهبری و مجلس خبرگان

چکیده: روز گذشته فایل تصویری ۱۹ دقیقه آخر اجلاسیه سه ساعتی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان که منجر به انتخاب آقای خامنه ای به عنوان «رهبر موقت» شده است منتشر شد. عبرتهای فایل تصویری مجلس خبرگان: اول. آقای خامنه‌ای در این جلسه خبرگان صادقانه إقرار می‌کند که شرع و قانون اساسی به او اجازه رهبری نمی‌دهد. صندلی قدرت این اعترافات واقع‌بینانه را در همان جلسه دفن می‌کند و خامنه‌ای جدیدی متولد می‌شود ۱۸۰ درجه بر خلاف این اعترافات که خود را مجتهد، ولی فقیه و مرجع تقلید معرفی می‌کند. آیا او فراموش کرده درباره خود چه گفته بود؟! دوم. کسی که در فقاهت او این‌قدر اما و اگر است و به فقدان مرجعیت فعلیه و شأنیه خود إقرار دارد، چگونه در نخستین ماههای رهبری بساط مرجعیت تقلید پهن می‌کند و فتوی می‌دهد و در وجوهات شرعیه تصرف می‌کند؟ آیا این همان «ابتذال مرجعیت شیعه» نیست؟ سوم. رهبر منتخب خبرگان به إقرار خود و تصریح برخی خبرگان فقیه نبود تا ولایت فقیه داشته باشد. آن‌چنان‌که خود پذیرفت رهبری او از باب ولایت عدول مؤمنین است، یعنی ولایت مؤمن مقلد که ولایت مطلقه و مرجعیت تقلید ندارد. آیا آنچه در ناحیه رهبری و مرجعیت مرتکب شده تعبیری جز تدلیس دارد؟ چهارم. اعضای مجلس خبرگان خصوصا کارگردان زرنگ آن اکبر هاشمی رفسنجانی در تدلیس رهبری نقش عمده داشته‌اند. آنها ولایت مومن مقلد را به عنوان ولایت فقیه به مردم قالب کردند. پنج. تدلیس دیگر مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای کتمان «رهبری موقت» از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ است. آنها رهبر موقت منتخب خبرگان را «رهبر دائم» کشور معرفی کردند. شش. هاشمی رفسنجانی دنیا و آخرت خود را برای رهبری آقای خامنه‌ای فدا کرد. او فرد فاقد صلاحیت شرعی و قانونی را به رهبری رساند. خدا در آخرت به دادش برسد! اما دنیایش را هم فدا کرد. چرا که آقای خامنه‌ای از او مکارتر بود. وقتی از نردبان رفسنجانی و خبرگان بالا رفت نردبان را پرت کرد و دوست پنجاه ساله خود را که رهبریش را مدیون او بود حذف کرد. هفت. اعضای مجلس خبرگان با تصمیم تاریخی خود سیاست را بر دیانت، مصلحت را بر حقیقت و تدلیس را بر صداقت ترجیح دادند. آیا کسانی که اینگونه با ملت تزویر کرده‌اند قابل اعتمادند؟ انتشار مشروح مذاکرات کامل جلسه بعد از ظهر ۱۴ خرداد و نیز جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ پرده از بسیاری حقایق دیگر برخواهد داشت.

اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه

چکیده: مرحوم استاد منتظری (۱۳۸۸-۱۳۰۱) یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای دینی و سیاسی چهار دهه اخیر ایران است. فقیهی که در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پس از مرحوم آقای خمینی بیشترین نقش را داشته است. هر چند با مشاهده انحراف جدی جمهوری اسلامی از آرمانهای انقلاب اسلامی او نه تنها به قائم مقامی رهبری پشت پا زد، بلکه در دو دهه آخر عمرش به متنفذترین منتقد جمهوری اسلامی و مهمترین مخالف “ولایت مطلقه فقیه” بدل شد. تا پائیز ۱۳۶۴ یعنی تا ۶۳ سالگی استاد منتظری سه نظریه سیاسی را تجربه کرده: یک. نظریه مقدماتی ولایت انتخابی فقیه (۲۴-۱۳۲۱)؛ دو. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها (۵۷-۱۳۲۵)؛ سه. نظریه ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۶۴-۱۳۵۸) در میان نظریات سیاسی آقای منتظری “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” غیرموجّه ترین نظریات ایشان است. این نظریه که مبنای قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران است عبارتٌ اُخرای ربانی سالاری و استبداد دینی است. آنچه می ماند تأسفی است عمیق بر این خطای تاریخی و فرصت طلائی و سرمایه هائی که از دست رفت، و ما هنوز تاوان خری را می پردازیم که بر پشت بام رفت و پائین نمی آید و هم عِرض خو د را می بَرد هم زحمت ما می دارد، خر استبداد.
ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بیش از همه وامدار سه نفر است: آقایان بهشتی، منتظری و آیت. آقای منتظری در زمان تصویب قانون اساسی به ولایت انتصابی متمرکز فقیه و مشروعیت الهی قائل بوده و به تفکیک قوا اعتقادی نداشته است. مسئولیت ایشان در رسمیت بخشیدن به ولایت فقیه و ورود آن به قانون اساسی غیرقابل انکار است. واضح است که ایشان علت تامه تصویب این اصل نبوده است، اما نمی‌توان رئیس مجلس خبرگان را در تصویب آن بی تاثیر دانست! شش سال بعد نظر آقای منتظری در محورهای انتخاب و تقید به قانون اساسی تغییر می کند و از سال ۱۳۷۶ نظر ایشان متمایل به تفکیک قوا، نفی ولایت اجرایی فقیه و اکتفا به نظارت فقیه اعلم بر تقنین می شود. این تغییرات بیشک بسیار مبارک است. خدا را شاکرم که ایشان با تجدید نظر اساسی در مسئله ولایت فقیه از دنیا رفت. نقد را باید از خودمان و عزیزان‌مان آغاز کنیم. فصل اول تحقیق «سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری» با بازنگری بسیار اندک، به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت استاد بازنشر می‌شود.

نقد بیانیه مجلس خبرگان

چکیده:برخلاف ادعای بی پایه جنتی، انعقاد امامت از طریق «اختیار اهل حل و عقد و بیعت مردم بر مبنای شورا» طریق مقبول اهل سنت است. اهل حل و عقد منحصر در مجتهدان نیستند. جنتی اگر همین نکته را از فقهای اهل سنت بیاموزد جای شکر دارد! نظریه شیعه درباره مشروعیت ائمه «نظریه نصّ» است. اما حکومت پیامبر و ائمه خارج از محل نزاع است. بحث دقیقا در حوزه سیاست در دوران غیبت است. انکار مشروعیت مردمی در دیدگاه رسمی ملازم با نظریه ولایت فقیه است. به روایت آقای خویی: معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه هستند. حداقل سیزده نفر از فقهای معاصر امامیه برای رای مردم مدخلیتی در مشروعیت سیاسی قائل شده اند. این مدخلیت طیفی را تشکیل می دهد از جزء العلة تا تمام العلة. نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه ای شاذ در تاریخ تشیع و در حال انقراض است. این نظریه با مبانی مسلم اسلامی و موازین شیعی و عقلی در تعارض آشکار است. سیاست مثل تجارت امری عرفی است و در آن هیچ حکم تعبدی توقیفی مولوی وجود ندارد. دموکراسی امری مدرن است. دموکراسی از متن دین قابل استخراج نیست. صحیح آن است که بگوییم قرائتی از تعالیم اسلامی منافاتی با دموکراسی ندارد. مراد از مشروعیت سیاسی شرعی بودن نیست! مشروعیت مورد نظر زمامداران جمهوری اسلامی مردم هیچ مدخلیتی ندارند. در زمان همه پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ آقای شریعتمداری با صراحت به تناقض بنیادی مشروعیت مردمی با ولایت فقیه انگشت نهاد و رای موافق به قانون اساسی را منوط به رفع این تعارض دانست. حذف او از رسانه ها از همان لحظه آغاز شد! اگر دو مبنای مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی به همه پرسی عمومی گذاشته شود، تردیدی نیست که مبنای مشروعیت مردمی با اکثریت قاطعی یعنی حداقل با بیش از ٪۸۵ واجدان شرایط رای پیروز خواهد شد. تحقق مشروعیت مردمی یعنی بازگشت به خواست مردم در بهمن ۱۳۵۷. انتصابی بودن حاکمیت هرگز جزء مطالبات مردم ایران در نبوده است. در معرفی جمهوری اسلامی جمهوریت به همان معنی که همه جا جمهوری است آقای خمینی تقیه یا توریه کرد و متاسفانه به مردم راست نگفت. چه روحانی سخن بگوید چه نگوید جامعه دو قطبی است، قطب اقلیت انتصابی و منکر حقوق مردم، و قطب اکثریت طرفدار مشروعیت مردمی و خواستار اجرای أصول معطلعه حقوق ملت در قانون اساسی.

کارگردان مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده

چکیده: در ۱۹ آبان ۱۳۶۴مجلس خبرگان طی ماده واحده ای تایید کرد آقای منتظری توسط اکثریت قاطع مردم به عنوان مصداق منحصربفرد رهبری آینده (قسمت اول اصل ۱۰۷ قانون اساسی) پذیرفته شده و خبرگان این انتخاب را صائب می داند. تصویب و اعلام این ماده واحده از هر حیث کار نادرستی بود: أولا تصویب این ماده واحده مراحل پیش بینی شده در آئین نامه داخلی مجلس را طی نکرده بود و برابر همان آئین نامه مجاز به طرح در صحن علنی مجلس خبرگان نبود! ثانیا در زمان حیات رهبر تعیین رهبر بعدی مجوز قانونی ندارد. ثالثا تعیین رهبر یا تایید تعین وی توسط اکثریت مردم از سوی خبرگان حتی به عنوان توافق نامه بین خبرگان یا مقدمه عقلی تکلیف واجب تا مرگ رهبر فعلی هیچ «الزام قانونی» ندارد و تصمیم قانونی بعد از مرگ رهبر توسط خبرگان اتخاذ می شود که ممکن است همان تصمیم قبلی نباشد. رابعا این ماده واحده چیزی به منزلت آقای منتظری اضافه نمی کرد چرا که ایشان بدون این مصوبه حداقل از سال ۱۳۶۰ از سوی مسئولین نظام و مردم انقلابی به عنوان جانشین آقای خمینی پذیرفته و تبلیغ می شد. خامسا اعلام این مصوبه بدون کمترین تردیدی به ضررقطعی آقای منتظری و نظام بود، چرا که نتیجه ای جز تحریک رقبا، ایجاد حساسیت منفی و «نق زدن کمرشکن الاحقرها» را در برنداشت. تمام این نکات در زمان تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان مطرح شد و بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان با علم و اطلاع از این اشکالات به خیال خود آنها را پاسخ داده، ماده واحده را تصویب کردند. مراجعه به منبع دست اول موضوع یعنی «مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم (تیر ۱۳۶۴) و اجلاسیه فوق العاده (آبان ۱۳۶۴)» به وضوح نشان می دهد که طراح و کارگردان اصلی ماده واحده معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده کسی نیست بجز آقای سید علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و امام جمعه تهران. دستیار اول کارگردان هم در تمامی مراحل اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بوده است. آقای خامنه ای پیشنهاد دهنده اصلی ماده واحده مصوب ۲۵ تیر ۱۳۶۴ در مورد لزوم شناسایی رهبر آینده، امضاکننده اصل طرح و فوریت آن بوده و چهار بار نطق تاثیرگذار در دفاع از طرح ایراد کرده است. ایشان همچنین پیشنهاددهنده اصلی ماده واحده مصوب ۱۹ آبان ۱۳۶۴ (رهبری آقای منتظری) است و حداقل هشت بار در دفاع از این طرح در مقاطع کلیدی تصویب آن به طور مشروح و مستدل نطق غرّا کرده، حتی نویسنده متن ماده واحد مصوب و مقدمه آن کسی جز ایشان نیست! اگر معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی (با توجه به اتهامات فروردین ۶۸ به بعد) خطا بوده، خطاکار اصلی در درجه اول آقای خامنه ای، در درجه دوم هاشمی رفسنجانی و در درجه سوم بیش از دو سوم اعضای مجلس خبرگان دوره اول بوده اند. اگر این نواقص فاحش همان زمان در آقای منتظری موجود بود، چطور کارگردانان و بیش از دو سوم خبرگان از توجه به این نواقص غفلت کرده بودند؟ واگر بعدا حادث شد چرا پیش بینی لازم نکرده بودند؟! چگونه به جای پرداختن به خطاکاران اصلی به ترور شخصیت آقای منتظری اقدام شد؟ نظر آقایان خمینی و منتظری نسبت به اعلام این مصوبه در همان زمان مساعد نبود. آقای منتظری ۴۸ روز قبل از شروع اجلاسیه فوق العاده خبرگان کتبا مخالفت خود را با این تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خبرگان رسانید. نظر غالب در مجلس خبرگان این بود که ایشان تواضع کرده است! ما باید به وظیفه خود عمل کنیم. البته هم آقای خمینی و هم آقای منتظری بعد از تصویب ماده واحده در مجلس خبرگان و اعلام عمومی، عملا آن را پذیرفتند.استدلال موافقان و مخالفان طرح خصوصا استدلالهای شخص آقای خامنه ای طی هشت جلسه و بیش از دوازده نطق غرّا در سال ۱۳۶۴ در جاانداختن این دو طرح خصوصا طرح دوم، دفاع از قانونی بودن آن، دفاع از مصلحت و ضرورت آن، و دفاع از فضایل منحصربفرد آقای منتظری بسیار خواندنی است، همینطور استدلالهای دیگر خبرگان همکار وی. این استدلالها به سادگی پس گرفتنی نیست! این تحقیق با اتکاء به منابع دست اول اثبات می کند که تبلیغات رسمی بعدی در این زمینه کاملا خلاف واقع و نعل وراونه است. به دلیل حساسیت شدید این باب، مشروح مذاکرات خبرگان درباره موضوع مورد بحث امانت‌دارانه تلخیص نسبتا جامع و دسته بندی شده و مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است.

تحلیل انتخابات خبرگان

ترکیب مجلس خبرگان دوره‌ی پنجم به‌چه معناست؟ ترکیبی که مردم برای تغییر ساختار قدیمی خبرگان رهبری انتخاب کرده‌اند، چقدر به خواسته‌شان نزدیک است و چه پیامی دارد؟ رابطه این ترکیب تازه با رهبر جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ اساساً چرا مجلس خبرگان در این دوره اهمیت و حساسیت‌برانگیز شد؟

اهمیت این دوره از انتخابات خبرگان رهبری؟

زمانی که رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند یا عزل شود، مجلس خبرگان موظف‌ است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید. تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می‌گیرد. این یک شورای موقت است و تمام اختیارات رهبری را دارد. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما اینکه چقدر احتمال وقوع دارد، یعنی اینکه رهبر بعدی را مثل سال ۶۸ در یک نشست و برخاست سه چهار ساعته انتخاب نکنند باید منتظر شرایط پیش رو ماند. این دوره اهمیت بیشتری دارد، به خاطر دو مطلب، یکی اینکه سن رهبری در این دوره بین ۷۷ سال تا ۸۵ سال است. نکته دوم اینکه رهبری، مدتی پیش جراحی کرده و شایعه بیماری‌اش هم بسیار بر سر زبان‌هاست؛ برفرض صحت و با این سن، می‌شود گفت که این دوره از مجلس خبرگان می‌تواند در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشد. متاسفانه آقای خامنه‌ای، بیش از گذشته، در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا‌ً‌ قانونی و گاه غیرقانونی می‌کنند و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهره‌چینی می‌شود که عملا‌ً نه وجه نظارتی برایشان باقی می‌ماند نه استقلالی؛ و مملکت توسط یک شخص با قدرت مطلقه اداره می‌شود.

بازتاب رد صلاحیت‌های گسترده‌ی مجلس خبرگان

رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟ بسیار بعید است دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری تفاوتی با دوره‌های قبلی داشته باشد. علیرغم جایگاه رفیع این مجلس عالی در قانون اساسی، این مجلس حداقل از سال ۱۳۶۹ مجلس خبرگان منصوب بوده است نه خبرگان ناظر. اهمیت دوره‌ی پنجم شاید به دلیل احتمال درگذشت دومین رهبر جمهوری اسلامی در این مقطع هشت‌ساله باشد، تا در نتیجه تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط این دوره‌ی خبرگان صورت گیرد. سناریوی محتمل: از آنجا که این مجلس در زمان رهبری آقای خامنه‌ای مجلسی دست‌نشانده و فرمایشی بوده است، رهبری آینده خارج از خبرگان توسط رهبر فعلی تعیین می‌شود، و اعضای مجلس خبرگان در قیام و قعودی تشریفاتی به وصیت علنی یا محرمانه‌ی مقام معظم رهبری – که با هماهنگی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته – صحه خواهند گذاشت. آقای خامنه‌ای نیز – در حالی‌که فاقد شرائط رهبری در اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی بود – در سال ۱۳۶۸ براساس چند نقل قول منسوب به‌آقای خمینی (بر خلاف نص ذیل «وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی» ایشان) توسط خبرگان به‌رهبری جمهوری اسلامی تعیین شد. افراد تأیید صلاحیت‌شده‌ی دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری توسط فقهای منصوب شورای نگهبان به گونه‌ای مهره‌چینی شده‌اند، که در تحقق منویات رهبری هم‌چون موم در دست ایشان باشند.

اعلام خطر رخنه‌ی بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوع

آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵مجلس خبرگان رهبری در اعتراض به مصوبه‌ی خبرگان که صلاحیت مرجعیت و افتاء را برای رهبری کافی دانسته بود، لزوم مرجعیت بالفعل رهبری را یکی از اصول قطعی نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. ایشان در خرداد سال ۱۳۶۸ نه تنها مرجع بالفعل تقلید نبود، بلکه یقینا فاقد مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به‌فعل به‌تعریف متفق‌علیه خبرگان بوده است. رهبری آقای خامنه‌ای بر اساس اصل ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی و بر مبنای مصوبات خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ و بر اساس اظهارات مبسوط خود وی در مجلس خبرگان غیرقانونی و خلاف شرع بوده است. این که مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ چگونه نهایتا یک مجتهد متجزی را با دو درجه ارتقا فی‌المجلس به فقیه واجد صلاحیت مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به فعل ارتقا داد و کمتر از چند ماه به مرجع بالفعل تقلید تبدیل شد از معجزات خارق العاده‌ی اکسیر مصلحت‌نظام است که راز آن تنها با انتشار مشروح مذاکرات آن اجلاسیه برملا می‌شود. برای درک شعبده‌بازی خبرگان در خرداد ۱۳۶۸ کافی است بیانات اجلاسیه‌های قبل و بعد از خرداد ۶۸ با هم مقایسه شود تا مشخص شود قوانین و مقررات در برابر تیزاب مصلحت نظام مومی بیشتر نیستند که به هرشکلی قابل درآمدن است. کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و دو سال نخست زمامداری جانشین وی است. موضوع فصل اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری است. در باب سوم سه مطلب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد: کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و مصوباتش، مصوبات مجلس خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹، و از همه مهمتر رهبری و شرط مرجعیت.

نظارت در نطفه خفه شده‌ی خبرگان بر رهبری

برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری ایران مقرراتی برای نظارت، استیضاح و عزل شخص اول کشور تصویب شد. مجلس خبرگان رهبری در ۶ مرداد ۱۳۶۲ هفت نفر از اعضای خود را به‌عنوان هیأت تحقیق مأمور اجرای مصوبه‌ی راجع به اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی کرد. این مهم‌ترین دستاورد دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری بود. این هیأت پس از تشکیل دو سه جلسه و ملاقات با آقای خمینی از فعالیت بازایستاد. نظارت خبرگان بر رهبری آغاز نشده در نطفه خفه شد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به نظارت هیأت تحقیق مجلس خبرگان روی خوش نشان نداد و سنت سئيه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی برجانهاد. مجلس خبرگان نیز منفعلانه تعطیل نظارت بر رهبری را تماشا کرد و دم برنیاورد. کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۶۹-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و نخستین سال زمامداری جانشین وی است. موضوع فصل اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری در چهل و هفت جلسه‌ی نخست در زمان حیات آقای خمینی است که طی آن خبرگان شش اجلاسیه‌ی سالانه و دو اجلاس فوق‌العاده داشته و مجموعا چهار اقدام انجام داده‌اند. در دومین قسمت این فصل، مطلب پنجم از باب اول با عنوان «نظام‌نامه‌ی تاریک‌خانه» و باب دوم با عنوان «مصائب نظارت خبرگان بر رهبری» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای هر باب مطالب جمع‌بندی شده است.

فصل هشتم: عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای

انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان رهبری به پنج دلیل فوق دلالتی بر صلاحیت افتاء و مرجعیت ایشان ندارد و استناد به رأی خبرگان به‌عنوان مستند اجتهاد مطلق وی حداقل مبتنی بر پنج مغالطۀ عمیق است.

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد. قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.

فصل نهم: شرایط تعیین‌کنندگان ولیّ امر

تعیین‌کنندگان ولیّ امر چه کسانی هستند؟ و چه شرایطی دارند؟ احراز شرایط آنان چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا همۀ واجدان شرایط در امر خطیر تعیین ولیّ امر منصوب الهی شرکت می‌کنند؟ اگر تعداد محدودی از واجدان شرایط امر خطیر تعیین ولیّ امر مسلمین جهان را به‌عهده می‌گیرند، این تعداد محدود با چه روشی و توسط چه کسانی گزینش می‌شوند؟

در سوگ منادی اسلام رحمانی در فارس

آیت الله ارسنجانی به دنبال دعوت مردم فارس به امر مرحوم آیت الله بروجردی به عنوان مجتهد جامع الشرائط در سال ۱۳۳۶ به فسا رفت و تا آخر عمر در آن شهر باستانی مروج دیانت و اخلاق و حقیقت بود. استقامت وی بر مواضع خداپسندانه و شجاعانه اش باعث شد در سال ۱۳۸۱ توسط مقام رهبری از امامت جمعه‌ی فسا عزل شود. او اهل مداحی و دین به دنیافروختن نبود، و سزای حق طلبی و عدالت خواهیش را چشید. آیت الله ارسنجانی در دوره‌ی دوم و سوم مجلس خبرگان رهبری (اسفند ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۸۵) نماینده‌ی مردم فارس در این مجلس بود. اما مواضع مستقل و شجاعانه‌ی وی باعث شد که در انتخابات دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود! نامه‌ی سرگشاده‌ی آیت الله ارسنجانی که ادیبانه و نجیبانه به ظلم نظام در حق خود اعتراض کرده بود، از اسناد ماندگار مبارزات ملت ایران و از اسباب ننگ استبداد دینی است. استان فارس و شهرستان فسا در سوگ نادره مردی نشسته اند که اخلاقی زیست و در حد مقدور از حق دفاع کرد و به نرخ روز نان نخورد.

“مجلس خبرگان خطاهای احتمالی رهبری را در بوق و کرنا نمی کند”

محسن کدیور، روحانی منتقد حکومت ایران و از پژوهشگران مسائل دینی از این دسته است. او در مقاله‌ای که آن را روز ۲۷ تیر سال ۱۳۸۹ منتشر کرد، نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس خبرگان رهبری اجازه نظارت بر عملکرد شخص خود و نهادهای زیر نظر رهبری را نداده و نمی‌دهد.

نظارت گریزی رهبر جمهوری اسلامی عین استبداد است

قرار نیست همه مطالبات را همزمان دنبال کنیم که بیشک از توان ما بیرون است. کوهنوردی را از دامنه آغاز می کنند نه از قله. معتقدم در مرحله مقدماتی باید همت خود را بر آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب، تغییر دولت بی کفایت و برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم متمرکز کنیم. بر مطالبات حداقلی استقامتهای حداکثری کنیم. بیان اموری که فعلا مقدور ما نیست دردی را دوا نمی کند.

تسلیت به آیت‌الله دستغیب به‌مناسبت درگذشت آیت‌الله سیدهاشم دستغیب

کشور مصیبت زده ما به دلیل سوء تدبیر و ماجراجوئی اولیاء امور و زیاده خواهی قدرتهای خارجی اینک در شرائط دشوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. فشار کمرشکن اقتصادی بر دوش اقشار کم درآمد و طبقات میانی بشدت سنگینی می کند.

اکثریت اعضای خبرگان روحانیان درباری هستند

روز، 5 مهر 1388 محسن کدیور در گفتگو با روز: اکثریت اعضای خبرگان روحانیان درباری هستند فرشته قاضي هرچند برخورد با روحانیان منتقد در جمهوری اسلامی تازگی ندارد، اما نوع مواجهه با آیت الله دستغیب، نماینده فارس در مجلس خبرگان …

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران در ضرورت مطلق نظارت نیاز تمامی انسان‌ها به نظارت نظارت بر رهبران از حقوق اولیه آحاد ملت است . نظارت فقیهان و خبرگان بر رهبران نظارت عمومی بر عملکرد مقام رهبری . ضوابط دوازده‌گانه نظارت …

ضوابط نظارت بر عملکرد مقام رهبری

فقدان يا ضعف نهادهاي نظارتي در يك جامعه حاكي از عدم سلامت نظام مديريتي آن است. ارزيابي منصفانه خادم را از خاطي و خائن جدا مي كند. در حوزه سياست بشري هيچ انساني بي نياز از نظارت نيست. نظارت بر …