آرشیو تگ ها: خلخالی

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

فصل اول. افتضاح اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز

صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر صبح پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وارد شیراز شد، و در بعد از ظهر همان روز ۲۴ نفر را طی کمتر از ده ساعت، بدون دسترسی به پرونده قضائی محاکمه و ۱۴ نفرشان را به اعدام محکوم کرد، حکم صادره بدون تعلل در ساعت ۱۱ و نیم همان شب بدون ملاقات معدومین با بستگانشان اجرا شد. معدومین دو دسته بودند، برخی قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، و برخی نیز پرونده شان در دست رسیدگی بود. ۸ نفر از معدومین به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و شش نفر دیگر به عنوان ضدانقلاب اعدام شدند. یکی از معدومین زن و کلیمی بوده است. دو نفر از معدومین که در محاکمه حاکم شرع محلی به حبس محکوم شده بودند، مورد عفو رهبری قرار گرفته بودند، اما پاسداران از آزاد کردنشان خودداری کرده بودند. امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس از نتیجه قضاوت حاکم شرع محلی راضی نبودند. خلخالی در سخنرانی مراسم نماز جمعه ۱۳ تیر در مسجد وکیل شیراز خبر داد که دادستان انقلاب اسلامی شیراز پرونده قضائی متهمین را در اختیار او نگذاشته و در نتیجه محاکمه و اعدام بدون دسترسی قاضی به پرونده متهمان صورت گرفته است. به نظر وی «احتیاجی به مطالعه پرونده آنها هم نبود!» وی در آن سخنرانی به روحانیون محلی که برای جلوگیری از اعدام بی رویه متهمان تلفنی دست به دامان مقامات عالی در تهران شده بودند حمله کرد، آنها را روحانی نمایانی خطاب کرد که باید خلع لباس شوند! دو روز بعد خبرگزاری پارس توضیحات خلخالی درباره معدومین غیرمواد مخدر شیراز را منتشر کرد. مقایسه اتهامات اعلام شده معدومین در جراید کثیرالانتشار کشور و اظهارات اخیر حاکم شرع ویژه اثبات می کند که اعدامها بدون مستندات کافی و کاملا بی رویه، عجولانه، خلاف قانون و خلاف شرع صورت گرفته است. اگر چه جمعیت حقوقدانان شیراز در نامه به رئیس جمهور اعدامهای شیراز را تخلف بیّن حقوقی اعلام کرد، اما امام جمعه شیراز آقای سید عبدالحسین دستغیب و دو خواهرزاده وی از روحانیون انقلابی در تلگرام مورخ ۲۲ تیر ۵۹ از اقدامات انقلابی خلخالی در حوزه مواد مخدر و ضد انقلاب در سراسر کشور خصوصا از اعدامهای مورخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز حمایت نمودند.

فصل دوم. نامۀ اعتراضی آقای محلّاتی به آقای خمینی

یکی از اسناد مهم دهه شصت نامه آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی از سران قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به هم‌رزم سابقش آقای سید روح الله موسوی خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران و پاسخ مختصر کتبی ایشان است. محور نامه شیخ الفقهاء اعتراض شدید به اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز توسط صادق خلخالی (نخستین حاکم شرع منصوب آقای خمینی) است که ۲۴ نفر «طی کمتر از ده ساعت، بدون دسترسی به پرونده قضائی» محاکمه و ۱۴ نفرشان محکوم به اعدام شده، حکم صادره «فورا» بدون ملاقات معدومین با بستگانشان اجرا شده است. معدومین دو دسته بودند، برخی قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، و برخی نیز پرونده شان در دست رسیدگی بود. ۹ نفر از معدومین به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و شش نفر دیگر به عنوان ضدانقلاب اعدام شدند. یکی از معدومین زن و کلیمی بوده است. امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس از نتیجه قضاوت حاکم شرع محلی راضی نبودند. به دعوت انقلابیون شیراز صادق خلخالی رئیس دادگاه ویژه مواد مخدر به شیراز آمد و قاطعانه و به روش کاملا انقلابی نظر خانواده شهدا، سپاه، امام جمعه و انقلابیون را برآورده کرد. آقای محلاتی در نامه تاریخی خود به آقای خمینی در اعتراض به اعدامهای بی رویه‌ی خلخالی در شیراز، شیوه اغلب دادگاههای انقلاب در سراسر کشور و نیز مدیریت کلان جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داد.

فصل چهارم. عده‌ای بنام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند

آقای محلاتی در مصاحبه مرداد ۵۹ خود گفته است: «متاسفانه اتحاد عمیق دینی که بر مردم حاکم بود از بین رفته است و مشهود است که مردم به دسته های مختلف گروه بندی شده و هر گروهی خودکام و از دید خود عمل می نمایند و غم انگیزتر آن که عده ای بنام اسلام هرچه می خواهند می کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است.» او علت کناره گیری خود را اینگونه تشریح کرده است: «در وضع فعلی چون إحساس کردم در مسائل مربوط به منطقه که باید أساس آن شورا و مشورت قرار داده، و بر این أساس أمور را حل و فصل نمود، متاسفانه افرادی که شوق و اشتهای زیادی در دخالت أمور داشتند طبعا بدون مشورت کار می کردند و متاسفانه بسیاری از کارها برخلاف در آمد و خراب شد، قهرا از دخالت خودداری می کردم.» او تذکر می دهد که اعدام متهمین خارج از قانون مصوب شورای انقلاب مجاز نبوده است. پنج نفر از اعدام شدگان ۱۲ تیر ۵۹ شیراز حتی مطابق همین قانون نباید اعدام می شدند!

فصل پنجم. پاسخ آقای خمینی به نامۀ آقای محلاتی

آقای خمینی در سخنرانی خود ۱۷ روز بعد از اعدامهای مورد بحث شیراز و ۴ روز بعد از نامه اعتراضی آقای محلاتی صریحا از دادگاههای انقلاب و شخص صادق خلخالی دفاع کرده است. آقای خمینی از عفو دستگیرشدگانی که مرتکب قتل نشده بودند به درخواست برخی از غیرانقلابی ها و نیز عدم دستگیری دیگر افراد ابراز ندامت می کند. به نظر ایشان باید این زندانی ها اعدام می شدند و افراد بیشتری نیز زندانی می شدند. بعضی از غیرانقلابی های تحصیل کرده‌ی غرب از اعدام‌های خلخالی نزد رهبر انتقاد کرده‌اند و حتی از فرط ناراحتی گریسته اند. آقای خمینی انتقاد را وارد ندانسته و از اعدامهای خلخالی حمایت کرده است. آقای خمینی در پاسخ کتبی به آقای محلاتی نوشته است: «راجع به مسائلی که در کشور می‌گذرد، و بعضی از آنها موجب نگرانی جنابعالی شده است باید عرض کنم که این نگرانی برای اینجانب نیز هست، ولی خاطر شریف مستحضر است که این انقلاب بزرگ از بهترین انقلابهائی است که در جهان بوده است و دنیا بی انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد.» مناقشه اصلی آقای محلاتی به عملکرد دادگاه‌های انقلاب و مشخصا به رئیس دادگاه ویژه انقلاب منصوب مستقیم شخص آقای خمینی بود. مقام رهبری مصلحت ندید کلمه ای در این زمینه توضیح دهد. عدم پاسخ آقای خمینی به این معنی است که قضاوت انقلابی یعنی درک مصالح انقلاب و همسویی قاضی با مقاصد انقلابیون و نهادهای انقلابی. و بعد از سی و شش سال در هنوز بر همان پاشنه می چرخد. «معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد.» این لبّ پاسخ آقای خمینی است. ایشان دارد به آقای محلّاتی می‌گوید: مقدمۀ اول: ملالت شما از این است که امور کشور موافق دلخواه شما نمی‌چرخد. مقدمۀ دوم: اما دلخواه شما سلیقۀ شخص شماست، والا امور من‌حیث‌المجموع در راستای اهداف انقلاب باضابطه پیش می‌رود. نتیجه: انتظار رعایت دلخواه و سلیقۀ شخصی افراد در سطح کلان کشور امری معقول نیست! به‌عبارت‌دیگر دارد می‌گوید: آقای محلّاتی مناقشه‌های شما غیرمعقول است، بحمدالله با رهبری فقیه عادل انقلابی عارف به زمان کشور در امن و امان و صراط مستقیم است.

فصل ششم. اعدام‌های انقلابی خلخالی را تأیید می‌کنم

آقای دستغیب امام جمعه شیراز در مصاحبه ۱۸ شهریور ۱۳۵۹ خود فاش می کند که به سپاه فارس اجازه شرعی تمرد از دستورات مقام قضایی رسمی حکومتی را صادر کرده: «چون می دانید خلاف عمل می کند جایز نیست احکامش را به مورد اجرا درآورید». با اینکه ایشان صلاحیت اسدالله عندلیب را برای قضاوت به طور کامل رد کرد، اما صادق خلخالی را از حیث «علم و تقوا» و قضاوتهایش تایید کرده است. آقای دستغیب حمایت کامل خود را از اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز برای بار سوم بطور کامل اعلام می کند. چه تفاوتی است بین سرهنگ ایروانی که یقینا مرتکب قتل جلیل سربی (خواهرزاده آقای دستغیب) شده، و سروان بهمن پور که مرتکب قتل نشده؟ اولی بعد از محاکمه آزاد شده و دومی بعد از محاکمه توسط عندلیب به حبس طویل المدت محکوم شده، اما در محاکمه دوم توسط خلخالی که کاملا غیرقانونی بوده به اعدام محکوم و بلافاصله اعدام شده است؟! ابراهیم میرغفاری دادستان انقلاب شیراز با شجاعت اعلام می کند که صادق خلخالی قانونا حاکم شرع دادگاه ویژه مواد مخدر است و قضاوت او در دیگر پرونده ها مجوز قانونی ندارد.

فصل هفتم. اعدام در دادگاه‌های انقلاب آسان‌تر از بریدن سر گوسفند!

چکیده: سال ۱۳۵۹ در شیراز سال هماوردی دو تفکر بود، تفکری که تلقی خود از انقلاب را ماورای قانون و موازین شرع می دانست و قضات را تابع سیاست می خواست، و تفکری که شرع و قانون را معیار اصلاح أمور می دانست و در جان و مال و آبروی مردم قائل به احتیاط بود. پشت سر هر دو جریان یکی از دو روحانی بزرگ شهر ایستاده بودند. رقابتهای محلی و صنفی به رویکرد انقلابی و غیرانقلابی تفسیر می شد. امام جمعه و فرمانده سپاه در رأس انقلابیون بودند و مرجع تقلید محلی و حاکم شرع شهر غیرانقلابی قلمداد می شدند. اسدالله عندلیب در دوران کوتاه قضاوت خود کوشید تا به موازین اسلام رحمانی پابند باشد، او هرگز احتیاط در دماء، عرض، ناموس و مال مردم را فدای مصالح زودگذر سیاسی نکرد و حاضر به قربانی کردن استقلال قضايی در برابر مصلحت اندیشی‌های ارباب قدرت نشد. اگرچه جمهوری اسلامی عملا الگوی صادق خلخالی را – البته با تعدیلهایی – دنبال کرد اما بر أساس موازین اسلامی، حقوقی و اخلاقی الگوی محتاطانه عندلیب تفوق خود را به رخ می کشد. این نتیجه گیری آقای مکارم بسیار دقیق و منطبق بر واقع است: «به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند گوسفند را هم سر نمی برند.» این ارزیابی یک مجتهد مطلع از مبانی قضا در اسلام و آشنا به امور شیراز و طرفدار نهضت اسلامی است. به جای خلخال از پای ذمیه درآوردن در نهج البلاغه، خلخالی حاکم شرع جمهوری اسلامی جان از حلقوم ذمیه بیرون کشیده بود. آقای خمینی در برابر تظلم آقای محلاتی و گزارش رسمی قضائی عندلیب حاکم شرع شیراز چه کرد؟ شورای عالی قضائی و دادستان کل انقلاب چه کردند؟ امام جمعه شیراز، روحانیون انقلابی شهر و فرمانده سپاه پاسداران شیراز در این زمینه چه کردند؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای به حال قیامت مسئولان جمهوری اسلامی!