آرشیو تگ ها: خودکامگی

از استبداد تا خودکامگی

چکیده: محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به حکم دادستان ویژه روحانیت به مدت سه ماه از اول مهر در خانه محصور شد. وکلای خاتمی خبر دادند که اگرچه محدودیتهای موردی سابقه داشته، اما ممنوعیت حضور در مطلق مراسم غیرخانوادگی چیز تازه ای است. چه اتفاق جدیدی افتاده؟ از حضور خاتمی در مجلس ختمی در حسینیه جماران عکسی منتشر شده که به زعم حاکمیت نقض حکم ممنوع التصویری وی بوده است! بیش از شش سال است میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی در حصر خانگی به سر می برند. گُل بود، به سبزه نیز آراسته شد. بجای رفع حصر آنها، حصر موقت خاتمی نیز آغاز شد.
نظام اقتدارگرا در زمان سرطان خوش خیم، استبدادی بود، اما اکنون وارد مرحله بدخیم شده، از استبدادی به خودکامگی تنزل کرده است. در زمامداری خودکامه دیگر هیچ قانونی مبنای اداره کشور نیست. اراده رهبر خودکامه برتر از قانون بلکه عین قانون است! خاتمی باید حصر موقت شود تا ملت ایران بداند غریب‌ترین غربا در جمهوری اسلامی قانون است و کشور بر اساس فرامین رهبری اداره می شود. زمامداری خودکامه بر اساس عدم شفافیت صورت می گیرد. زمامدار خودکامه حتی جرأت انتشار احکام غیرقانونی خود را ندارد. آیا منصوبان رهبری غیر از فرمان از دو لب مبارک مستند دیگری برای حصر غیرقانونی این چهار نفر دارند؟
محصور جدید محبوب‌ترین چهره نظام و متنفذترین چهره تاثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده است. دشمن طاووس آمد پرّ او. آیا همین دلیل برای محدودیتهای سابق و حصر خاتمی کافی نیست؟ نظام دیکتاتوری تاب تحمل هیچ چهره محبوب مردمی را ندارد. با توجه به بیماری صعب العلاج رهبری طبیعی است که عقبه امنیتی هر نامزد پته منسوبان نامزد دیگر را روی آب بریزد. اما خیرالموجودین برخوردار از محبوبیت مردمی در میان مسئولان سابق نظام کسی جز خاتمی نیست. اگر او دچار محدودیت و حصر نمی شد باید در ماهیت خودکامه زمامداری جمهوری اسلامی شک می شد! بنا بر ادامه حصر است، مگر خاتمی به تقاضای حاکمیت برای همرنگی کامل تن دهد و افکار عمومی هم عکس العمل مناسبی به این اقدام غیرقانونی حاکمیت نشان ندهد. افزایش محدودیت خاتمی، حتی حصر دائمی وی برخلاف پیش بینی زمامداری خودکامه جمهوری اسلامی به افزایش مضاعف محبوبیت او خواهد انجامید. خاتمی سرمایه ملی بالقوه است. آیا زمان آن نرسیده که این سرمایه ملی بالقوه، بالفعل شود؟

دستاورد اعتصاب غذای کروبی

اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی جواب داد. با حضور وزیر بهداشت و معاون وزارت اطلاعات در بیمارستان و پذیرش کامل مطالبه اول (خروج ماموران امنیتی از خانه کروبی) و قول پیگیری مطالبه دوم (فراهم آوردن مقدمات برگزاری دادگاه اصل ۱۶۸ قانون اساسی) با اذعان اینکه مورد از محدوده اختیارات دولت خارج است، اعتصاب غذا در اتاق مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب پایان یافت. در مجموع تا اینجا قضیه با پیروزی نسبی کروبی پیش رفته است. اگر دادگاه علنی اصل ۱۶۸ برگزار شود کروبی فرصت مناسبی برای دفاع از آرمانهای جنبش سبز بدست خواهد آورد. اگر جمهوری اسلامی در برگزاری دادگاه کاهلی کند  – که از قرائن چنین پیداست – شکست دیگری متوجه اردوگاه اقتدارگرایان شده است، زیرا شهروند معترض را نزدیک هفت سال بدون حکم دادگاه مجازات کردن و از برگزاری دادگاه طفره رفتن معنایی جز مجرم بودن زمامداران در افکار عمومی ندارد. آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باک است.

حصر غیرقانونی منتقدان، انحلال قانون اساسی است

شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی، محاکمه و مجازات آنها را به قوه‌ی قضائیه بسپارید، به نحوه‌ی عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده‌اید، و با مقایسه عملکرد ایشان پنداشته اید در حق مخالفانتان ملاطفت کرده‌اید. به راستی از کی عملکرد آیت‌الله خمینی سنجه‌ی قانون‌، شرع و اخلاق شده است؟ اکنون دو راه در پیش پای شماست: راه اول اعلام انحلال قانون اساسی و اداره‌ی کشور براساس منویات مقام رهبری. این راهی است که شما عملا پیش گرفته‌اید و با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌های متعدد به پرتگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامه‌ی شخصی سوق داده و قوای امنیتی ونظامی را به اتکای ارز نفتی، بر مقدرات شهروندان مسلط کرده‌اید.
راه دوم تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است. توصیه‌ی ما همچون دیگر دلسوزان و وطن‌دوستان به شما، انتخاب راه دوم است. به گمان ما با توجه به شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه، و نیز خواست عمومی ملت ایران، که دستیابی به آن با یک نظرسنجی ساده ممکن است، آزادی عاجل و بدون قید و شرط محصورین بهترین راه حل است. اما اگر بهترین راه را بر نمی‌گزینید، لااقل برای برون رفت از این معضل، یکی از دو راهکار قانونی زیر را انتخاب کنید: طریق اول، واگذاری حل مسئله به شورای عالی امنیت ملی، همانند فیصله یافتن حصر غیرقانونی مرحوم آیت الله منتظری در بهمن ۱۳۸۱ توسط همین شورا با ارجاع خودتان. طریق دوم. واگذاری حل مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع بند هشت اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی).

فصل پنجم: امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری

در این فصل شواهد و ادلّۀ دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی حضرت آقای خامنه‌ای ارائه شده است. کارنامۀ جناب آقای خامنه‌ای در سلب آزادی‌های مشروع مصرّح در قانون اساسی بسیار سیاه است. ایشان در زمرۀ دشمنان آزادی در جهان صاحب مقام بین‌المللی هستند، مقامی بسیار بالاتر از تمام مقامات ایران در رده‌های بین‌المللی.