آرشیو تگ ها: دادگاه انقلاب

در سوگ عباس امیرانتظام

چکیده: عباس امیرانتظام (۱۳۱۱-۱۳۹۷) معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و از نخستین و قدیمی ترین زندانیان سیاسی پس از انقلاب با عزت و سربلندی درگذشت. امیرانتظام از صادق ترین مدافعان استقلال ایران، قائل به جدایی نهاد دین از دولت، و مخالف ولایت فقیه بود که توسط نظام جهل و جور جمهوری اسلامی به اتهاماتی واهی برخلاف قانون به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، و از آذر ۱۳۵۸ بیش از هفده سال متوالی و چندین سال متناوب بعد از آن را در زندان گذرانید، و اگرچه از سال ۱۳۷۵ به دلیل بیماری آزاد بود اما هرگز حکم زندان ابدش لغو نشد. امیرانتظام راه برون رفت از بحران موجود را دو چیز می دید: بخشیدن اما فراموش نکردن بی‌عدالتی‌های نهادینه جمهوری اسلامی و دیگری برگزاری رفراندم تعیین حکومت آینده ایران زیرنظر سازمانهای بین المللی. محمدی گیلانی قاضی شرع دادگاه انقلاب وی را مفسد فی الأرض شناخت، از جمله به دلیل “ایجاد رابطه با دشمنان دین و ملت و روی دل باز کردن با آنها” و “توطئه علیه مجلس خبرگان رهبری”. اینکه معاون نخست وزیر را به دلیل انجام وظایف محوله در ارتباط رسمی با سفرای خارجی محاکمه کنند از ادله بارز جهالت عمیق نظام جمهوری اسلامی است. به نظر امیرانتظام مجلس خبرگان باید منحل می شد زیرا این افراد انتخاب شده بودند که پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت را مورد بررسی قرار دهند، حال آن‌که آنها آن پیش نویس را دور انداخته یک پیش نویس مذهبی را دستور کار خود قرار داده بودند. دادگاه امیرانتظام فاقد هیات منصفه و وکیل بود، و از همه مهمتر قاضی و دادستان از کمترین دانش حقوقی برخوردار نبودند. در سال ۱۳۸۲ نوشت: «اصلاح قانون اساسی مشکلی را حل نمی کند. متمدنانه ترین و دموکرات‌ترین راه حل برپایی رفراندمی برای تعیین حکومت ایران زیر نظارت نهادهای بین المللی است.» امیرانتظام در سال ۹۲ زمانی که برای معالجه به بیمارستان پارس رفته بود، وقتی متوجه شده محمدی گیلانی در آن بیمارستان بستری است، به عیادت وی رفت، با این توضیح: «چارۀ کار آیا دامن زدن به کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و نسل‌کشی است یا بخشیدن خطاکاران در جهت ایجاد امنیت برای نسل‌های بعدی؟ اینجانب گزینه دوم را منطقی یافته‌ام.» هرچند وی از حق انتقام شخصی خود جوانمردانه گذشت اما تصمیم در مورد جنبه عمومی جنایات جمهوری اسلامی با ملت ایران است، که می تواند ببخشد و فراموش نکند.

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

مقدمه

سه مجتهد مبارز در رأس قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بودند. یکی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد: آقای خمینی و دو مرجع دیگر از ابتدای سال ۱۳۵۸ از منتقدان نظام پس از انقلاب شدند: آقایان قمی و محلاتی. بیانیه‌های تحلیلی آقای محلاتی در اعتراض به استبداد و استعمار از اسناد تاریخ معاصر ایران است. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی آقای محلّاتی از مراجع ناراضی محسوب می‌شود. درپیِ اعدام خلاف‌شرع و قانون ۱۴ نفر در شیراز توسط صادق خلخالی، آقای محلّاتی در نامۀ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی شدیداً اعتراض نمود. پاسخ‌ کوتاهِ آقای خمینی به این نامه‌ اعتراضی در صحیفۀ امام درج نشده است! اما مهم‌ترین و آخرین بیانیۀ سیاسی آقای محلّاتی در بهمن ۱۳۵۹ هفت ماه قبل از درگذشت ایشان صادر شده است. نظام کوشید انتساب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلّاتی در بستر بیماری از بیانیۀ خود دفاع کرد. این بیانیه درحقیقت وصیت‌نامۀ سیاسی مرجع معترض فارس است. چگونه می‌توان از انقلاب ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد، وقتی نامه‌های انتقادی علمای مشفق، امتحان پس داده، مبارز، استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، متّقی و بصیری همچون محلّاتی امکان انتشار نیافته است؟ اگر این نامه‌های انتقادی در زمان خود منتشر شده بود ما هرگز شاهد تکرار همان تخلّف‌های تأسف‌بار چهار دهۀ بعد نبودیم. اکنون با چند دهه تأخیر به پیران مجرّبی که زودتر از همگان به انحراف رژیم انقلابی و «هزینه‌شدن دین در راه سیاست» پی‌بردند و به ظلم و ریاکاری و نقض موازین قانونی و شرعی شدیداً اعتراض کردند ادای احترام می‌کنم و با تحلیل میراث علمی پیش‌کسوتان اصلاح و دیانت و بصیرت می‌کوشم پیشینۀ نسل خود را نقد کنم تا درس عبرتی باشد برای حال و آینده.

فصل اول. افتضاح اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز

صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر صبح پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وارد شیراز شد، و در بعد از ظهر همان روز ۲۴ نفر را طی کمتر از ده ساعت، بدون دسترسی به پرونده قضائی محاکمه و ۱۴ نفرشان را به اعدام محکوم کرد، حکم صادره بدون تعلل در ساعت ۱۱ و نیم همان شب بدون ملاقات معدومین با بستگانشان اجرا شد. معدومین دو دسته بودند، برخی قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، و برخی نیز پرونده شان در دست رسیدگی بود. ۸ نفر از معدومین به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و شش نفر دیگر به عنوان ضدانقلاب اعدام شدند. یکی از معدومین زن و کلیمی بوده است. دو نفر از معدومین که در محاکمه حاکم شرع محلی به حبس محکوم شده بودند، مورد عفو رهبری قرار گرفته بودند، اما پاسداران از آزاد کردنشان خودداری کرده بودند. امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس از نتیجه قضاوت حاکم شرع محلی راضی نبودند. خلخالی در سخنرانی مراسم نماز جمعه ۱۳ تیر در مسجد وکیل شیراز خبر داد که دادستان انقلاب اسلامی شیراز پرونده قضائی متهمین را در اختیار او نگذاشته و در نتیجه محاکمه و اعدام بدون دسترسی قاضی به پرونده متهمان صورت گرفته است. به نظر وی «احتیاجی به مطالعه پرونده آنها هم نبود!» وی در آن سخنرانی به روحانیون محلی که برای جلوگیری از اعدام بی رویه متهمان تلفنی دست به دامان مقامات عالی در تهران شده بودند حمله کرد، آنها را روحانی نمایانی خطاب کرد که باید خلع لباس شوند! دو روز بعد خبرگزاری پارس توضیحات خلخالی درباره معدومین غیرمواد مخدر شیراز را منتشر کرد. مقایسه اتهامات اعلام شده معدومین در جراید کثیرالانتشار کشور و اظهارات اخیر حاکم شرع ویژه اثبات می کند که اعدامها بدون مستندات کافی و کاملا بی رویه، عجولانه، خلاف قانون و خلاف شرع صورت گرفته است. اگر چه جمعیت حقوقدانان شیراز در نامه به رئیس جمهور اعدامهای شیراز را تخلف بیّن حقوقی اعلام کرد، اما امام جمعه شیراز آقای سید عبدالحسین دستغیب و دو خواهرزاده وی از روحانیون انقلابی در تلگرام مورخ ۲۲ تیر ۵۹ از اقدامات انقلابی خلخالی در حوزه مواد مخدر و ضد انقلاب در سراسر کشور خصوصا از اعدامهای مورخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز حمایت نمودند.

فصل دوم. نامۀ اعتراضی آقای محلّاتی به آقای خمینی

یکی از اسناد مهم دهه شصت نامه آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی از سران قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به هم‌رزم سابقش آقای سید روح الله موسوی خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران و پاسخ مختصر کتبی ایشان است. محور نامه شیخ الفقهاء اعتراض شدید به اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز توسط صادق خلخالی (نخستین حاکم شرع منصوب آقای خمینی) است که ۲۴ نفر «طی کمتر از ده ساعت، بدون دسترسی به پرونده قضائی» محاکمه و ۱۴ نفرشان محکوم به اعدام شده، حکم صادره «فورا» بدون ملاقات معدومین با بستگانشان اجرا شده است. معدومین دو دسته بودند، برخی قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، و برخی نیز پرونده شان در دست رسیدگی بود. ۹ نفر از معدومین به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و شش نفر دیگر به عنوان ضدانقلاب اعدام شدند. یکی از معدومین زن و کلیمی بوده است. امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس از نتیجه قضاوت حاکم شرع محلی راضی نبودند. به دعوت انقلابیون شیراز صادق خلخالی رئیس دادگاه ویژه مواد مخدر به شیراز آمد و قاطعانه و به روش کاملا انقلابی نظر خانواده شهدا، سپاه، امام جمعه و انقلابیون را برآورده کرد. آقای محلاتی در نامه تاریخی خود به آقای خمینی در اعتراض به اعدامهای بی رویه‌ی خلخالی در شیراز، شیوه اغلب دادگاههای انقلاب در سراسر کشور و نیز مدیریت کلان جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داد.

فصل سوم. اعدام انسان‌ها راحت‌تر از خوردن یک استکان آب!

اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۹ در گزارش مستندی خلاصه پرونده قضائی ۲۴ نفری که توسط صادق خلخالی در عرض حداکثر ۵ ساعت بدون دسترسی به پرونده قضائی محاکمه و ۱۴ نفر آنها محکوم به اعدام شدند و حکم صادره فورا در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ به مرحله اجرا گذاشته شد را برای آقایان خمینی، بنی صدر، منتظری، مشکینی، قدوسی، شورای اعزام قضات شرع در قم، و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران ارسال می کند. بنا بر این گزارش قضائی رسمی از ۱۴ نفر معدوم ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بودند. از این ۴ نفر دو نفرشان مشمول عفو و آزادی شده بودند و در شرف آزادی اعدام شدند! یک نفر از معدومین – یک بانوی کلیمی – بدون داشتن هرگونه سوء سابقه یک ساعت قبل از محاکمه بازداشت و چند ساعت بعد اعدام شده است! پرونده ۹ نفر دیگر از معدومین در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در حال بررسی بوده است، که بدون مطالعه مفاد پرونده و طی مراحل آئین دادرسی توسط خلخالی طی کمتر از پنج ساعت محاکمه و اعدام شدند. این گزارش رسمی قضائی از مهمترین اسناد دادگستری در دوران جمهوری اسلامی است. به نوشته عندلیب «بررسی های معموله از ناحیه دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و اعتراف صریح آقای خلخالی نشان می دهد که هیچگونه بازجویی، تحقیق و احضار شهود و شاکی به دادگاه وی و ملاحظه مطالعه پرونده ازناحیه شیخ صادق خلخالی انجام نگرفته است و مدعی در امر جنائی نیازی به تحقیق و دلیل نداشته، و صدور حکم اعدام انسانها برایش راحت تر از خوردن یک استکان آب است.» به دنبال انتشار گزارش رسمی قضائی حاکم شرع شیراز و نامه آقای محلاتی به رهبر جمهوری اسلامی فشار محلی بر حاکم شرع مستقل دادگاه انقلاب شیراز از سوی دفتر امام جمعه و سپاه پاسداران به شدت افزایش یافت، تا حدی که عندلیب مجبور شد این بار مستقیما برای شخص اقای خمینی نامه بنویسد و از ایشان تقاضا کند که برای بررسی وضعیت دادگاه انقلاب شیراز هیأت بازرسی و تحقیق اعزام کنند. پاسخ دادخواهی‌های عندلیب چه بود؟ در ملاقات با بهشتی رئیس دیوان عالی کشور وی بر لزوم هماهنگی حاکم شرع شیراز با آقای دستغیب امام جمعه شیراز تأکید کرد وبه عندلیب گفت با توجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی توانید به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید. عندلیب احساس می کند که نظام جمهوری اسلامی به قضات مستقلی امثال او احتیاج ندارد. نظام حاکم شرع مطیع نماینده ولی امر یا فرمانده سپاه می پسندد که مانند جنازه در دستان مرده شور بی اراده هرچه گفتند و هرچه خواستند از دادگاه انقلاب بیرون آورد.

فصل چهارم. عده‌ای بنام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند

آقای محلاتی در مصاحبه مرداد ۵۹ خود گفته است: «متاسفانه اتحاد عمیق دینی که بر مردم حاکم بود از بین رفته است و مشهود است که مردم به دسته های مختلف گروه بندی شده و هر گروهی خودکام و از دید خود عمل می نمایند و غم انگیزتر آن که عده ای بنام اسلام هرچه می خواهند می کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است.» او علت کناره گیری خود را اینگونه تشریح کرده است: «در وضع فعلی چون إحساس کردم در مسائل مربوط به منطقه که باید أساس آن شورا و مشورت قرار داده، و بر این أساس أمور را حل و فصل نمود، متاسفانه افرادی که شوق و اشتهای زیادی در دخالت أمور داشتند طبعا بدون مشورت کار می کردند و متاسفانه بسیاری از کارها برخلاف در آمد و خراب شد، قهرا از دخالت خودداری می کردم.» او تذکر می دهد که اعدام متهمین خارج از قانون مصوب شورای انقلاب مجاز نبوده است. پنج نفر از اعدام شدگان ۱۲ تیر ۵۹ شیراز حتی مطابق همین قانون نباید اعدام می شدند!

فصل پنجم. پاسخ آقای خمینی به نامۀ آقای محلاتی

آقای خمینی در سخنرانی خود ۱۷ روز بعد از اعدامهای مورد بحث شیراز و ۴ روز بعد از نامه اعتراضی آقای محلاتی صریحا از دادگاههای انقلاب و شخص صادق خلخالی دفاع کرده است. آقای خمینی از عفو دستگیرشدگانی که مرتکب قتل نشده بودند به درخواست برخی از غیرانقلابی ها و نیز عدم دستگیری دیگر افراد ابراز ندامت می کند. به نظر ایشان باید این زندانی ها اعدام می شدند و افراد بیشتری نیز زندانی می شدند. بعضی از غیرانقلابی های تحصیل کرده‌ی غرب از اعدام‌های خلخالی نزد رهبر انتقاد کرده‌اند و حتی از فرط ناراحتی گریسته اند. آقای خمینی انتقاد را وارد ندانسته و از اعدامهای خلخالی حمایت کرده است. آقای خمینی در پاسخ کتبی به آقای محلاتی نوشته است: «راجع به مسائلی که در کشور می‌گذرد، و بعضی از آنها موجب نگرانی جنابعالی شده است باید عرض کنم که این نگرانی برای اینجانب نیز هست، ولی خاطر شریف مستحضر است که این انقلاب بزرگ از بهترین انقلابهائی است که در جهان بوده است و دنیا بی انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد.» مناقشه اصلی آقای محلاتی به عملکرد دادگاه‌های انقلاب و مشخصا به رئیس دادگاه ویژه انقلاب منصوب مستقیم شخص آقای خمینی بود. مقام رهبری مصلحت ندید کلمه ای در این زمینه توضیح دهد. عدم پاسخ آقای خمینی به این معنی است که قضاوت انقلابی یعنی درک مصالح انقلاب و همسویی قاضی با مقاصد انقلابیون و نهادهای انقلابی. و بعد از سی و شش سال در هنوز بر همان پاشنه می چرخد. «معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد.» این لبّ پاسخ آقای خمینی است. ایشان دارد به آقای محلّاتی می‌گوید: مقدمۀ اول: ملالت شما از این است که امور کشور موافق دلخواه شما نمی‌چرخد. مقدمۀ دوم: اما دلخواه شما سلیقۀ شخص شماست، والا امور من‌حیث‌المجموع در راستای اهداف انقلاب باضابطه پیش می‌رود. نتیجه: انتظار رعایت دلخواه و سلیقۀ شخصی افراد در سطح کلان کشور امری معقول نیست! به‌عبارت‌دیگر دارد می‌گوید: آقای محلّاتی مناقشه‌های شما غیرمعقول است، بحمدالله با رهبری فقیه عادل انقلابی عارف به زمان کشور در امن و امان و صراط مستقیم است.

فصل هفتم. اعدام در دادگاه‌های انقلاب آسان‌تر از بریدن سر گوسفند!

چکیده: سال ۱۳۵۹ در شیراز سال هماوردی دو تفکر بود، تفکری که تلقی خود از انقلاب را ماورای قانون و موازین شرع می دانست و قضات را تابع سیاست می خواست، و تفکری که شرع و قانون را معیار اصلاح أمور می دانست و در جان و مال و آبروی مردم قائل به احتیاط بود. پشت سر هر دو جریان یکی از دو روحانی بزرگ شهر ایستاده بودند. رقابتهای محلی و صنفی به رویکرد انقلابی و غیرانقلابی تفسیر می شد. امام جمعه و فرمانده سپاه در رأس انقلابیون بودند و مرجع تقلید محلی و حاکم شرع شهر غیرانقلابی قلمداد می شدند. اسدالله عندلیب در دوران کوتاه قضاوت خود کوشید تا به موازین اسلام رحمانی پابند باشد، او هرگز احتیاط در دماء، عرض، ناموس و مال مردم را فدای مصالح زودگذر سیاسی نکرد و حاضر به قربانی کردن استقلال قضايی در برابر مصلحت اندیشی‌های ارباب قدرت نشد. اگرچه جمهوری اسلامی عملا الگوی صادق خلخالی را – البته با تعدیلهایی – دنبال کرد اما بر أساس موازین اسلامی، حقوقی و اخلاقی الگوی محتاطانه عندلیب تفوق خود را به رخ می کشد. این نتیجه گیری آقای مکارم بسیار دقیق و منطبق بر واقع است: «به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند گوسفند را هم سر نمی برند.» این ارزیابی یک مجتهد مطلع از مبانی قضا در اسلام و آشنا به امور شیراز و طرفدار نهضت اسلامی است. به جای خلخال از پای ذمیه درآوردن در نهج البلاغه، خلخالی حاکم شرع جمهوری اسلامی جان از حلقوم ذمیه بیرون کشیده بود. آقای خمینی در برابر تظلم آقای محلاتی و گزارش رسمی قضائی عندلیب حاکم شرع شیراز چه کرد؟ شورای عالی قضائی و دادستان کل انقلاب چه کردند؟ امام جمعه شیراز، روحانیون انقلابی شهر و فرمانده سپاه پاسداران شیراز در این زمینه چه کردند؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای به حال قیامت مسئولان جمهوری اسلامی!

فصل اول: آذری انقلابی

آیت‌­الله آذری قمی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۳ مبارزی انقلابی است. در پنج سال نخست جمهوری اسلامی ۱۳۶۳- ۱۳۵۷ حاکم شرع دادگاه­های قم، قاضی دادگاه انقلاب، نخستین دادستان انقلاب تهران، نخستین دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت مستقر در قم،یکی از اعضای مؤسس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس آن به مدت چهار سال، سخنگوی آن به مدت دو سال و رئیس هیأت مدیرۀ جامعه در زمان ثبت آن، شاخص‌­ترین نمایندۀ جریان سنتی اسلام سیاسی و روحانیون انقلابی است که در مواضع اقتصادی با آیت‌­الله خمینی و طرفداران انقلابی­‌اش اختلاف‌­نظر جدی دارد و از این زاویه به آیت­‌الله گلپایگانی نزدیک­تر است.