آرشیو تگ ها: دادگستری

دادگستری و نواندیشی دینی

چکیده: خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی را با ناباوری خواندم. زینب طاهری وکیل شجاع وی با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. أساس دادگستری در دوران پهلوی بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از أساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. از مجموعا بیست و یک نفر مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی از آغاز (رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل انقلاب و کل کشور) فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند، آن هم به مدت یک سال و نیم! از اسفند ۱۳۵۸ تمامی مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده اند. رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی، تجربه قضایی و کمترین سابقه مدیریت در کارنامه خود نداشته اند. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات لازم فقهی هم نداشته اند. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی و جرمشناسی پذیرفته شده است. برای آشنائی با عمق فاجعه دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به این سه سمت بیندازیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! دوم رئیس دادسرای انتظامی قضات حسین‌علی نیری، و سوم ریاست سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور که سالها در اختیار این دو نفر بوده است: ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی (سه فرد اخیر رئیس و اعضای کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.

تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری

چکیده: به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود. آقای خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد. عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری زد. قوه‌قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند! آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست! هر روز به‌طور متوسط دادگاه‌های انقلاب ده نفر را اعدام می کردند. اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌ قانونی آئین‌ نامه‌ تشکیل و نحوه‌رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد. این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است. به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتی‌ها شخصا إصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا! اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد. شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.
اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است «محاکمه ای در کار نبوده، آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند، بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند! در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود. آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود. از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند! اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد. مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت. مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد. تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد. از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

به نام علی به راه معاویه، مجلس اربعین شهدای جنبش سبز مردم ایران

امام علی (ع) برای ما معیاراست. لذا می گوئیم “السلام علیک یا میزان الاعمال”. امروز ما رهبران خود را نیز با رهبری علی می سنجیم. اگر به این مجلس عزا آمده ایم، حجتی بسیار سنگین داریم. با صدای بلند می …