آرشیو تگ ها: دموکراسی

نواندیشی دینی و خردورزی‌های شخصی

چکیده: آیا گوهر لیبرالیسم سیاسی “حق ناحق بودن” است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار قانونگذاری الزاما مقید به داشتن مبانی عقلی مستقل از دین است؟ آیا در نظام دموکراتیک سکولار فعالیت احزاب اسلامی و تشکیل دولت (قوه مجریه) توسط مؤمنان مطلقا ممنوع است؟ آیا برای به رسمیت شناخت حقوق اساسی بشر از جمله اقلیتها خصوصا دگرباشان جنسی می توان به اسناد بین المللی حقوق بشر بی اعتنایی کرد؟ تلقی ابتنای لیبرالیسم سیاسی بر حق ناحق بودن علاوه بر ذهنی و شخصی بودن، فقدان معنی محصل در ساختار حقوقی جامعه، عدم شمول نسبت به بسیاری ساحتهای اجتماعی، یک «تلقی حداکثری» از ساختار سیاسی لیبرال است که تناسبی با لیبرالیسم سیاسی در بستر تاریخی ندارد. با تبیینهای رمانتیک نمی توان کسی را متهم به خروج از دائره این مفاهیم کرد. قانون مصوب اکثریت با رعایت حقوق اساسی اقلیت هیچ قید دیگری برای اعتبار لازم ندارد. تفحص از پیشینه قوانین مصوبی که دو قید مذکور را رعایت کرده اند لازم نیست. عدم برخورداری از توجیه عقلی مستقل از دین هیچ قانونی را از اعتبار ساقط نمی کند. پیش کشیدن چنین قیودی نقض حقوق اکثریت بر أساس ذهنیات شخصی وعقل گرایی حداکثری است. برای تحقق عملی این شرط یک شورای نگهبان متشکل از فلاسفه اخلاق لازم است که برخوردار از حق نظارت استصوابی باشند تا قوانین دارای سوء پیشینه درون دینی فاقد توجیه عقلی مستقل را وتو کنند! گفته شده در نظام دموکراتیک سکولار مسلمانان مجاز نیستند ولو با برخورداری از رای اکثریت و رعایت حقوق اساسی اقلیت دولت تشکیل دهند. یعنی علاوه بر حکومت قوه مجریه و دولت هم باید سکولار باشد. معنای این سخن ممنوعیت أحزاب اسلامی و به تبع آن محرومیت مومنان از تشکیل دولت است. نظام دموکراتیک سکولار مقید به چنین قیدی نیست.
نخستین سند سازمان ملل متحد درباره دگرباشان جنسی قطعنامه مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱ مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. حقوق مصرح در این قطعنامه به دو دسته تقسیم می شود: الف. نفی هرگونه مجازات و خشونت نسبت به افراد به دلیل گرایش یا هویت جنسی متفاوت (جرم زدایی)؛ ب. تساوی در کلیه حقوق مطلقا منهای امور جنسی. در مورد مناسبات جنسی که کانون اصلی اختلاف بین موافقان و مخالفان بوده عمدا تصریح نشده و به عمومات و اطلاقات اکتفا شده است. آنچه در این قطعنامه تصریح شده است به عنوان حقوق اساسی بشر قابل پذیرش است. اما مواردی که به صراحت نیامده در زمره حقوق اساسی بشر محسوب نمی شود و درباره آن اختلاف نظر اساسی وجود دارد. مباحث اخلاقی شرط لازم مباحث حقوقی است اما نه شرط کافی. نباید در اهمیت تحلیلهای اخلاقی مبالغه کرد و خود را از تحلیلهای حقوقی بی نیاز دانست. میزان تاثیر مباحث حقوقی در تعیین تکلیف حوزه های عملی چندین برابر تحلیلهای اخلاقی است. اینکه امری از حوزه اخلاق تحلیلی به عرف حقوقی تبدیل شود گاهی دهه‌ها طول می کشد. برای تبدیل تحلیلهای عقلی فردی به عرف حقوقی باید صبور بود و قواعد بازی حقوقی را پاس داشت. از اباحه اخلاقی سمت و سوی سیاسی در نمی آید.
اگر فقیهی بپندارد همه مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی راه حل فقهی دارد (که نظریه رسمی جمهوری اسلامی ایران است)، چرا که کلیه افعال بشر مشمول یکی از احکام خمسه تکلیفی است! چه فرقی دارد با اینکه اهل فلسفه اخلاق بپندارد همه مسایل جهان از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره راه حل اخلاقی دارد، چرا که اخلاقی بودن شرط لازم جواز هر فعلی است! شروط کافی این شرطهای لازم به قدری فراخ اند که اثبات این شرطهای لازم چندان دردی را دوا نمی کند. کلیدی که با آن همه قفلهای دنیا باز شود وجود ندارد. اخلاق تحلیلی هم چنین شاه کلیدی نیست. به نظر کدیور هر آنچه به تصویب مجلس قانون‌گذاری برسد اعم از اینکه موافق شرع یا مغایر آن باشد، به لحاظ قانونی معتبر و متبع است. هر شهروندی از جمله عالمان دینی به لحاظ قانونی مجازند بر علیه قانون یا سیاست مصوبی که آن را به هر دلیل – از جمله موازین شرع مورد قبول ایشان – نادرست می دانند تبلیغ کنند و افکار عمومی را برای لغو آن از طرق قانونی بسیج کنند. اعتبار قانونی معادل صحت دینی نیست. کدیور نظر صریح خود را مبنی بر عدم تمایل به حضور در حاکمیت و دولت سالها قبل اعلام عمومی کرده است. نه فقیهان سیاستمداران خوبی هستند نه فیلسوفان. کدیور دغدغه هایی مهمتر از سیاست دارد. او هرگز اعتبار و نفوذ احتمالیش را خرج سیاست نخواهد کرد.

نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود

چکیده: علم سیاست علمی سکولار، عرفی و بشری است. اگر مواردی مرتبط با سیاست در کتاب و سنت مشاهده شود صرفا از باب نمونه است و به معنای لزوم اخذ چارچوب، کلیات و جزئیات سیاسی از متون دینی نیست. دموکراسی امری مدرن است. میتوان مسلمان بود و به قرائتی از اسلام سازگار با دموکراسی قائل بود، اما لزوما دموکراسی از کتاب و سنت استنباط نمیشود. در سکولاریسم عدم دخالت دولت در امور دینی شهروندان و برخورداری شهروندان از آزادیهای دینی تضمین میشود. در مقابل دینداران هیچ حق ویژهای در حوزه عمومی ندارند. سیاستهای دولت به عنوان نماینده شهروندان بر اساس منافع ملی تنظیم میشود. اکنون مدلهایی از حکومت سکولار دموکراتیک حداقل در ترکیه و تونس و تا حدودی سنگال و اندونزی قابل مثال است. حکومت سکولار دموکراتیک در میان متفکران مسلمان در حال رشد فزاینده است. نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود. طالبان و داعش نماینده اکثریت مسلمانان اهل سنت نیستند، آنها را باید به وهابیون و سلفیها نسبت داد. این گروههای تروریست خشک مغز قشری جاهل یادآور خوارج در صدر اسلام هستند، که مطرود سنی و شیعه بوده و هستند.
موارد شباهت دولت طالبان و داعش با جمهوری اسلامی، هر دو طرف: اولا در دوران مدرن طالب حکومت اسلامی هستند، ثانیا میپندارند احکام شریعتْ قانون چنین حکومتی است. ثالثا شریعت را به جای ارزشهای اخلاقی «نظام حقوقی» میپندارند. رابعا این احکام حقوقی را احکام ابدی فرازمانی و فرامکانی میدانند. خامسا میپندارند بدون إعمال زور و خشونت ایمان مردم حفظ نمیشود! سادسا تمدن غربی را مخالف ایمان اسلامی میپندارند. سابعا در منابع مشترک دینی و فقه فریقین مایههای سوء استفاده و کج فهمی برای خشونت ورزی کم نیست. اما موارد اختلاف طالبان و داعش با جمهوری اسلامی: أولا جمهوری اسلامی برخاسته از یکی از بزرگترین انقلابهای مردمی سده اخیر است که خصلت ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی داشت. در حالی که تأسیس هر دو گروه تروریستی طالبان و داعش به دولت آمریکا برمیگردد. ثانیا حضور رهبر کاریزماتیکی در حد بالاترین مقام مذهبی از دیگر شاخصهای جمهوری اسلامی بوده است. ثالثا جمهوری اسلامی یک دولت مستقر مقتدر در منطقه است، در حالی که طالبان و داعش دو گروه شورشی رو به زوال بیشتر نیستند. اگر جریانهای مستقل عدالتخواه و آزادی‌خواه اصیل در میان مسلمانان اهل سنت داشته باشیم، دکان کساد داعش و طالبان و دیگر گروهای تروریستی تخته میشود.

دموکراسی و اصلاح دینی دو پروژه مستقل هستند

گذار به دموکراسی و اصلاح دینی دو پروژه‌ی جدا هستند. اگرچه به دلیل برجسته‌بودن نقش دین در بخش وسیعی از ایرانیان و دعاوی غلیظ مذهبی حکومت ایران گذار به دموکراسی به نحوی از انحاء به بازبینی جایگاه دین در دولت مرتبط می‌شود، اما حتی در چنین جامعه‌ای و این ساختار سیاسی نیز نباید دموکراسی را تابع اصلاح دینی فرض کرد.
در نیم قرن اخیر ایران روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی غالبا با اصلاح سیاسی گره خورده است، و این نحوه از اصلاح فکر دینی عملا به تابعی از اصلاح سیاسی فروکاسته شده، و روشنفکران یا نواندیشان دینی را به عقبه‌ی فرهنگی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب تبدیل کرده است. این نحوه روشنفکری یا نواندیشی دینی اگرچه برای اصلاح‌ سیاسی منافعی دارد، اما برای اصلاح دینی نه تنها مفید فایده نیست، بلکه کاملا مضر است.

اکثرهم لایعقلون

آیات «ان اکثرهم لایعقلون» یا لایعلمون هیچ ربطی به قراردادهای اجتماعی و دموکراسی ندارند.
ضمیر «هُم» در این آیات علی الاغلب به کافران و ظالمان و غافلان برمی گردد و به نوع انسان راجع نیست. موضوع تعقل یا علم در این آیات اعتقادات و امور ایمانی است از قبیل ایمان به خداوند و آخرت نه امور اجتماعی. در امور اجتماعی قرآن کریم رسول خدا را امر به مشورت با مردم کرده است. اگر اکثر مردم بی عقل و جاهلند از مشورت با آنها چه سود؟!

حکومت سکولار دموکراتیک

مردم مجازند که هر حکومتی از جمله جمهوری سکولار دموکراتیک را برای خود انتخاب کنند و هیچکس اخلاقا و شرعا مجاز به تحمیل حکومتی خلاف عقیده آنها با زور نیست. من در مقالات و سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی برتری جکومت سکولار دموکرتیک را بر حکومت دینی و عدم امکان برقراری تئوکراسی (theocracy) / حکومت دینی را اثبات کرده ام.

دموکراسی و اجرای شریعت؟

در تعارض قانون مصوب نمایندگان مردم با احکام شریعت فقیهان عادل و مومنان صالح چاره ای جز آگاه ساختن افکار عمومی ندارند تا خود مردم به سمت اجرای احکام شریعت گرایش پیدا کنند. در غیر این صورت با دست یازیدن به زور و اجبار طریقی نامشروع را برای اجرای شریعت در پیش گرفته اند. فقیهان هیچ حق ویژه ای در حوزه‌ی سیاست ندارند.

منافع ملی و افراط و تفریطهای حاکمیت و مخالفان

منافع ملی می‌باید به طور شفاف توسط نمایندگان ملت با اولویت رفع نیازهای ملی معرفی شود. من و همفکرانم در عین محکوم کردن استبداد دینی در ایران و مخالفت با هزینه کردن بیت‌المال ملت ایران بدون اجازه نمایندگان واقعی ملت در خارج از مرزهای ایران، دفاع سیاسی و دیپلماتیک و بشردوستانه از مظلومان فلسطین و جنوب لبنان و دیگر انسان‌های تحت ستم را وظیفه اخلاقی هر آزادی‌خواهی می‌دانیم. من دفاع از صهیونیسم و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت اسرائیل را به ضرر صلح و امنیت در خاورمیانه و در نتیجه بر خلاف منافع ملی ایران ارزیابی می‌کنم.
برای ایران امروز یک دموکراسی سکولار با امکان فعالیت احزاب مسلمان و البته غیر مسلمان را مطلوب می‌دانم.

اسلام رحمانی

در چهار دهه اخیر در ایران، اسلام با پسوندهای مختلفی استفاده می شود. اسلام انقلابی، اسلام التقاطی، اسلام رساله ای، اسلام فقاهتی، اسلام عرفانی، اسلام سیاسی، اسلام سنتی، اسلام نواندیشانه، اسلام روشنفکرانه، اسلام بنیادگرایانه، اسلام سکولار، اسلام متحجرانه، اسلام مدرن، اسلام ارتجاعی، اسلام مترقی، اسلام لیبرال، اسلام آمریکائی، اسلام ناب محمدی، اسلام نبوی، اسلام اهل بیت، اسلام اموی، اسلام طالبانی، اسلام فاشیستی، اسلام سیاه، اسلام سرخ، اسلام سبز و بالاخره اسلام رحمانی. متن حاضر می کوشد تا اسلام رحمانی را بر اساس مؤلفه هایی دهگانۀ رضایت خداوند، عدالت، عقلانیت، رحمت، اخلاق، کرامت و حقوق انسان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، دموکراسی و سکولاریسم عینی تعریف کرد.

جنبش سبز و گفتگوی انتقادی با آمریکا

محسن کدیوردر اول تیرماه سال جاری(بیست و دوم ژوئن) در گفتگویی انتقادی با صدای آمریکا شرکت کرد و دیدگاههای خود را پیرامون  مباحث متعددی از جمله چالش استبداد و دمکراسی در ایران، سازگاری اسلام و دمکراسی، نفی حق ویژه فقها و روحانیون،ولایت …

جنبش سبز و قانون اساسی

جنبش سبز مردم ایران به روایت مولدان و نمایندگان برخوردار از اقبال ملی اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد. این مطالبات در اجرای اصول برجامانده قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک دیگر اصول آن خلاصه می شود. این جنبش (تا برگزاری رفراندم) نه قصد تغییر رژیم دارد و نه مطالبه ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. دموکراسی حداکثری یا سکولاریسم خارج از مطالبات جنبش سبز است. تاب جنبش محدود و توانش مشخص است. تبیین مطالبات بر اساس ظرفیت جنبش شرط خردمندی است.

با اسلام استبدادی می‌ستیزم

محسن کدیور: با اسلام استبدادی می‌ستیزم عنايت فانی برنامه به عبارت دیگر بی‌بی‌سی سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ محسن کدیور، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در روزهای انقلابی ماه بهمن سال ۱۳۵۷ دانشجوی رشته برق و الکترونیک در دانشگاه پهلوی …

فقه استبدادی، فقه دموکراتیک

تقریباً در تمام تحولات تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، نقش روحانیون برجسته و بعضاً تعیین‌کننده بوده است؛ از انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب بهمن ۵۷ گرفته تا جنبش اعتراضی مردم که به جنبش سبز معروف شد. اما …

رضایت مردم

People’s Consent “All the people of Iran are the owners of Iran” by Ari Siletz 04-Aug-2010 Before his 15 Shaban sermon on the occasion of the birth of the Shiite Imam Mahdi, Nazy Kaviani and I were given the opportunity …

من به پشتيباني این ” دولت” توي دهن ” ملت” مي زنم، (انتخابات، اسلام سبز و اسلام سیاه)

در اسلام سیاه، به جای رای گیری و انتخاب، روی بیعت تاکید می‏شود و لذا ما شاهدیم که رسانه‏های دولتی ایران پس از هر انتخابات، شرکت مردم را بیعتی دوباره با نظام می‏خوانند. حال آنکه اسلام سبز سازگار به دموکراسی و حقوق مردم است

من به پشتيباني این ” دولت” توي دهن ” ملت” مي زنم، (انتخابات، اسلام سبز و اسلام سیاه)

محور فعالیت اسلام سبز در حوزه عمومی انتخابات دموکراتیک است. در اسلام سیاه انتخابات صرفا امری تشریفاتی و تزئینی و برای بستن دهان دشمنان است و هیچ محلی از اعراب ندارد. این مردم نیستند که باید از فقها اجازه بگیرند. …

ولايت فقيه و مردم‌سالاري

ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبان‌ها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي‌گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر مي‌توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه‌شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.

فريضه نقد قدرت

حکومت‌ها يکباره که مشروعيت خود را از دست نمی‌دهند و يک شبه نامشروع نمی‌شوند. بين سفيدي و سياسي رنگ‌هاي متعدد خاکستري مي‌تواند يافت شود. آنچه که فقهاي عظام کمتر بدان دقت کرده‌اند اين است که احکام و متون فقهي ما يا متوجه احکام حاکم عادل است، يا متوجه حکومت جائر، اما اگر حکومت در بين اين دو بود نه تمام‌عيار عادل و مورد رضايت مردم و مدبر بود، و نه کاملاً بي‌کفايت و ظالم و مورد عدم رضايت مردم بود؛ با اين حکومت به‌لحاظ شرعي چگونه بايد برخورد کرد؟

شمس‌الدین و مردم‌سالاری دینی

ما مي‌توانيم انديشۀ جديد شمس الدین را خلاصه كنيم در دو نكته: يكي در فقه سياسي است كه ايشان با عدم پذيرش ولايت عامه فقيه، قائل به نوعي مردم‌سالاري ديني مي‌شود و تمام اركان جامعه را به انتخاب مردم مي‌داند و اين نكتۀ خيلي مهمي است. و نكتۀ دوم اينكه براي زنان هم حق زمامداري و هم قضاوت را قائل مي‌شود.

ولايت فقيه و مردم‌سالاري

ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبان‌ها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي‌گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر مي‌توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه‌شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.

اسلام و دموكراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟

–  ضوابط دو تلقي از اسلام –  ضوابط دموكراسي –  اسلام و دموكراسي –  اصل اول: اسلام و نظارت همگاني –  اصل دوم: اسلام و برابري سياسي –  اصل سوم: امكان تصميم‌گيري عمومي دربارۀ  مقررات و سياست‌ها   اسلام و …

نقش اسلام در گذار به دموکراسی در ايران معاصر

–  دو سؤال کلیدی –  مقوّمات و ارکان دموکراسی –  دموکراسی و استبداد در ایرانِ سده اخیر –  اسلام به‌مثابه مانعِ گذار به دموکراسی –  اسلام به‌مثابه عامل تسریع گذار به دموکراسی –  نقش اسلام در مسیر باقیمانده از دوران …

نقش روحانیت در گذار به دموکراسی

–  نقش سه‌گانه روحانیون در گذار به دموکراسی . –  روحانیون مدافع و مانع گذار به دموکراسی در نهضت مشروطه –  تغییر متن و حاشیه در عصر جمهوری اسلام   نقش روحانيت در گذار به دموكراسي *  از دو منظر …

مردوديت حکومت بدون رضايت مردم و پاسخ استاد

مردوديت حکومت بدون رضايت مردم و پاسخ استاد باسمه تعالی محضر مبارک شيخنا الاستاد فقيه مجاهد حضرت آيت‌الله العظمي منتظري (دام ظلّه‌العالي) سلام عليکم. خبر کسالت آن عالم رباني باعث نگراني شد. سلامتي عاجل، توفيق روزافزون و مزيد عزّت آن …

تشكيل حكومت بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، و نقد كلام ابن فهد حلي

تشكيل حكومت بدون رضايت مردم در فرض اضطرار و نقد كلام ابن فهد حلي پرسش: حضرتعالي در پاسخ به سؤال يكي از شاگردانتان، به اطلاق اين كلام ابن فهد حلي (الرسائل‌العشر، رساله نهم، مسأله نهم) – كه گفته است: «اذا …